[السابع : ] فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر

ج ١ · ص ٢٥٥

[السابع : ] فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر

* فإنه لا يجوز إحداث قول آخر

اعلم أن أكثر الناس على أنه لا يجوز إحداث قول زائد ، وذهب قوم من المتكلمين وأصحاب الظاهر من الفقهاء إلى أن ذلك يجوز ، ويعتلون بأنه لو لم يجز لكان الاختلاف في أنه حجة كالإجماع. ويقولون أيضا : إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد ، فكذلك فيما بعد. وعلى مذهبنا المنع من ذلك بين ؛ لأن الأمة إذا اختلفت على قولين ، فالحق واحد منهما ، والآخر باطل ، وإذا كان

ج ١ · ص ٢٥٦

الثاني بهذه الصفة ؛ فأولى أن يكون كذلك الثالث وما زاد عليه. ولأنه لا يخلو من أن يكون الحق في جملة أقوال المختلفين ، أو فيما عداها ، والأول يقتضي أن الزيادة باطلة ؛ لأنها خلاف الحق ، والقسم الثاني يقتضي أن يكونوا قد أجمعوا على الذهاب عن الحق ، وذلك أيضا باطل. ومن يقول بالاجتهاد يضيق عليه هذا الموضع ؛ لأنه لا يسلم له أن الأمة إذا اختلفت على قولين فإنها محرمة للقول الثالث على كل حال ، بل إنها محرمة بشرط أن لا يؤدي الاجتهاد إليه ، ويجب أن يجوزه إذا أدى الاجتهاد إليه. وهذه جملة كافية.