سورة المجادلة

ج ٣ · ص ٣٧٤

سورة المجادلة

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 021 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ) [المجادلة : 3].

[فيها أمور : ]

[الأول : انظر البقرة : 23 من الذخيرة : 364].

[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «العود في الظهار هو إرادة المماسة».

ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود في الظهار ، والذي يقوي في نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء ، وإذا كان الظهار اقتضى تحريما فأراد المظاهر دفعه فقد عاد.

وإلى هذا الذي ذكرناه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (1) وبين أبو حنيفة عن حقيقة مذهبه بأن قال : إن كفارة الظهار لا تستقر في الذمة بحال ، ولكن قيل للمظاهر : إذا أردت أن ترفع التحريم وتستبيح الوطء فكفر ، وإن لم ترد أن تطأ فلا تكفر ، فإن وطأ ثم لم يكفر لم تلزمه الكفارة ، ولكن يقال له عند الوطء الثاني مثل ذلك (2)، وجرى ذلك مجرى قولهم : إذا أردت أن تصلي تطوعا فتطهر ، لان الطهارة شرط في صحة الصلاة من غير أن تكون واجبة عليهم ، كذلك قيل : إذا أردت أن تستبيح الوطء الذي حرمته بالظهار فقدم العتق ، ليس لأن العتق يجب في ذمته ، استباح الوطء أو لم يستبحه.

وقال الشافعي : العود هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار ، مع قدرته على الطلاق (3).

ج ٣ · ص ٣٧٥

وذهب مالك ، وأحمد إلى أن العود هو العزم على الوطء (1).

وذهب الحسن ، وطاووس ، والزهري إلى أن العود هو الوطء (2).

وذهب داود إلى : أن العود هو تكرار لفظ الظهار (3).

وذهب مجاهد إلى أن الكفارة تجب بمجرد الظهار ، ولا يعتبر العود (4).

والدليل على بطلان قول مجاهد : إن الله تعالى جعل العود شرطا في وجوب الكفارة ، فقال تعالى : ( 010 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) فشرط العود فمن أسقطه أسقط نصف الآية.

وأما الذي يبطل مذهب مالك وأحمد في أن العود هو العزم على الوطء : فهو أن موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة ، فيجب أن يكون العود هو الاستباحة ، ولا يكون العود هو العزيمة ، على أن العزيمة لا تأثير لها في سائر الاصول ولا تتعلق بها الأحكام ولا وجوب الكفارات ، ولأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قال : «إن الله تعالى عفا لامتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا به ، أو يعملوا به» (5).

وأما الذي يدل على فساد قول من ذهب إلى أن العود هو الوطء : فهو ظاهر الكتاب ، لأن الله تعالى قال : ( 06 فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) فلو كان العود هو الوطء لما أمر بإخراج الكفارة قبله.

فأما الذي يبطل مذهب الشافعي في أن العود هو إمساكها على النكاح : فهو أن الظهار لا يوجب تحريم العقد وترك الفرقة وإمساك المرأة ، فيكون العود هو إمساكها على النكاح ، لأن العود إنما يقتضي الرجوع إلى أمر يخالف موجب الظهار ، فدل ذلك على أن العود هو استباحة الوطء ورفع ما حرمه الظهار منه.

وأيضا قوله تعالى : ( 04 ثم يعودون لما قالوا ) ولفظ «ثم» يقتضي التراخي ، فمن

ج ٣ · ص ٣٧٦

جعل العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ ، وذلك بخلاف مقتضى الآية.

وأما الكلام على من ذهب إلى أن العود هو أن يعيد القول مرتين فإجماع السلف والخلف قد تقدم على خلاف هذا القول ، ومن جدد خلافا قد سبقه الإجماع لم يلتفت إلى خلافه.

فإن قال : إنما قلت ذلك لأنه تعالى قال : ( 04 ثم يعودون لما قالوا )، فظاهر ذلك يقتضي العود في القول ، لا في معناه ومقتضاه.

قلنا : أما الظاهر فلا يدل على قول من ذهب إلى أن العود هو إعادة القول مرتين ، لأنه تعالى قال : ( 04 ثم يعودون لما قالوا ) الظاهر يقتضي العود في نفس القول لا في مثله ، وإنما يضمر من ذهب إلى هذا المذهب لفظة المثل ، وليست في الظاهر ، فقد عدل عن الظاهر لا محالة ، ومن حمله على ما ذكرناه فقد فعل الأولى ، لأن الظهار إذ اقتضى تحريم الوطء فمن آثر رفع هذا التحريم واستباحة الوطء فقد عاد فيما قاله ، لأنه قال ما اقتضى تحريمه وعاد يرفع تحريمه ؛ فمعنى يعودون لما قالوا أي : يعودون للقول فيه كقوله عليه السلام : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وإنما هو عائد في الموهوب لا الهبة.

وكقوله : «اللهم أنت رجاؤنا» أي مرجونا.

وقال تعالى : ( 05 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) (1) يعني الموقن به.

وقال الشاعر :

وإني لأرجوكم على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاء (2)

يعني مرجوا (3).

[الثالث : ] ومما ظن إنفراد الإمامية به القول : بأن من ظاهر ، ثم جامع قبل

ج ٣ · ص ٣٧٧

أن يكفر لزمته كفارتان ، ووافق الإمامية في ذلك الزهري وقتادة (1)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا كفارة واحدة (2)، دليلنا الاجماع المتردد وإعتبار اليقين ببرائة الذمة ؛ فان ذلك لا يحصل إلا مع الكفارتين دون الواحدة ، فإن قيل : إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود وهو إمساكها زوجة ، والمقام على استباحة التمتع بها دون الجماع بدلالة قوله تعالى : ( 04 من قبل أن يتماسا ) فبالعود تلزم كفارة واحدة ، والجماع لا يوجب كفارة أخرى ، قلنا : الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود ، الكفارة ، فإذا جامع قبل أن يكفر ، لا يمتنع أن يلزمه كفارة أخرى عقوبة (3).

( 025 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ... ) [المجادلة : 7].

أنظر التوبة : 40 من الشافي ، 4 : 25.

( 04 إنما النجوى من الشيطان ) [المجادلة : 10].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.