[في أن المسألتين كمسألة واحدة
* في عدم جواز اجتماع الأمة على الخطأ]
ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ في مسألتين ، كما لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في مسألة واحدة. ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح ؛ لأن تجويز ذلك يؤدي إلى خطأ المعصوم ؛ لأنه إذا كان لا بد من أن يكون إما في هذه الطائفة أو في الأخرى ، وكل واحدة منهما مخطئة ، فهو مخطئ. وأما مخالفونا في علة الإجماع ، فإنما يعتمدون في نفى الخطأ عن الأمة ، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا : إن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم نفى الخطاء عن أمته نفيا عاما ، ولم يفرق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكل.