سورة المزمل
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 09 إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) [المزمل : 19].
أنظر التكوير : 26 ، 29 من الأمالي ، 1 : 507 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 05 فاقرؤا ما تيسر من القرآن ... ) [المزمل : 20].
[فيها أمور :
الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «تجب القراءة في الركعتين الأوليين».
عندنا : أن القراءة في الركعتين الأوليين واجب ، ولا يجوز الإخلال بها ، وأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح ، وأيهما فعل أجزأه ...
** دليلنا على صحته : الاجماع المتكرر ذكره ... وأيضا قوله تعالى : ( 05 فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وظاهر هذه الآية يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال ، الذي من جملتها الصلاة ، فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا وفي الآخرتين أيضا ، إلا أنه لما قام الدليل على أن التسبيح في الأخيرتين يقوم مقام القراءة قلنا : إن إيجاب القراءة فيهما على سبيل التخيير ، وكون الشيء مخيرا فيه لا يخرجه من أن يكون واجبا ، ومن الدخول تحت ظاهر الآية (1).
[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] وجوب القراءة متعين بفاتحة الكتاب ، وغير متعين بالسورة الأخرى».
عندنا : أنه لا يجزي في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب ، ووافق الشافعي على ذلك ، وزاد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة لمن أحسنها (1)... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ، ما رواه عبادة بن صامت : أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قال : «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» (2).
فإن قيل : هذا يقتضي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، ولا يجوز غيرها.
قلنا : ليس كذلك ، لأن قوله : «لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» إنما يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في الجملة ، من غير تفصيل الركعات ، وأبو حنيفة يجوز صلاة ليس في شيء منها الفاتحة ، فالخبر دليل عليه ...
فإن قيل : قوله تعالى : ( 05 فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) فهو مخير بين الفاتحة وغيرها.
قلنا : الآية مجملة ، وأخبارنا (3) مفسرة مبينة فالعمل عليها أولى.
وليس لهم أن يقولوا : هذا نسخ الآية.
وذلك أن البيان والتفسير ليس بنسخ ، ولو قال الله تعالى : فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهو فاتحة الكتاب صح ، ولو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى اللفظ في الصريح (4).
[الثالث : قال الناصر رحمه الله : ] «لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته».
وهذا هو الصحيح عندنا ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى : ( 05 فاقرؤا ما تيسر من القرآن ).
وقوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
والاحتجاج بالآية والخبر صحيح إذا سلموا لنا أن من عبر عن القرآن بالفارسية فلا يقال له قرآن.
وإن لم يسلموا ذلك وادعوا أنه قرآن ، استدللنا على فساد قولهم بقوله تعالى : ( 04 إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) (1) وقوله عز وجل : ( 015 نزل به الروح الأمين (193) على قلبك لتكون من المنذرين (194) بلسان عربي مبين (195)) (2).
وأيضا ؛ فإن القرآن ليس بأدون حالا من الشعر ، ولو أن معبرا عبر عن قصده من الشعر بالفارسية لما سمى أحد ما سمعه بأنه شعر ، فبأن لا يقال ذلك في القرآن أولى.
وأيضا ؛ فإن إعجاز القرآن في لفظه ونظمه ، فإذا عبر عنه بغير عبارته لم يكن قرآنا.
فإن تعلق المخالف بقوله تعالى : ( 010 إن هذا لفي الصحف الأولى (18) صحف إبراهيم وموسى (19)) (3) وبقوله تعالى : ( 04 وإنه لفي زبر الأولين ) (4) والصحف الأولى لم تكن بالعربية ، وإنما كانت بلغة غيرها.
فالجواب عن هذا : أنه تعالى لم يرد أن القرآن كان مذكورا في تلك الكتب بتلك العبارة ، وإنما أراد أن حكم هذا الذي ذكر في القرآن مذكور في تلك الكتب. وقيل أيضا : إنه أراد صفة محمد صلى الله عليه وآلهوسلم وذكر شريعته ودينه في الصحف الأولى.
فإن قيل : قد حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال : ( 08 رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) (5) وعن غيره من الأمم الماضية ، ونحن نعلم أنهم لم يقولوا ذلك بهذه العربية ، وإنما قالوه بلغاتهم المخالفة لها ، إلا أنه لما حكى المعنى أضاف الأقوال إليهم ، وهذا يقتضي أن من عبر عن القرآن بالفارسية تكون عبارته قرآنا.
قلنا : لا أحد من الناس يقول إن من غير الكلام بما يوجد فيه معناه يكون
قائلا له بعينه ، وإنما يكون قائلا لما معناه معنى هذا الكلام وفائدته فائدته ، فظاهر الأمر متروك لا محالة (1).
[الرابع : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسورة النجم ، و ( 05 اقرأ باسم ربك الذي خلق ) (2) من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل (3).
دليلنا على صحة ما ذكرنا الاجماع الذي تكرر وقوله تعالى : ( 05 فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وقوله تعالى : ( 05 اقرأ باسم ربك الذي خلق ) (4) وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها ، فان ألزمنا قراءة السجدات ، قلنا : أخرجناها بدليل ، ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها ، أن فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلا على طهر (5).