[أدلة القائلين بالعموم والجواب عنها]
وقد تعلق القائلون بالعموم بأشياء :
أولها : أن المستفهم لغيره بقوله : من عندك؟ يحسن أن يجاب بذكر آحاد العقلاء وجماعتهم ، ولا عاقل إلا ويصح أن يكون مجيبا بذكره ، ولا يصح أن يجيبه بذكر البهائم ، فلولا استغراق اللفظ ، لما وجب هذا الحكم ، ولجاز في بعض الأحوال أن يكون الجواب عنها بذكر بعض العقلاء جاريا مجرى الجواب بذكر بعض البهائم. وأكدوا هذه الطريقة بأن قالوا : إنما عدلوا عن الاستفهام عن
كل شخص باللفظ الموضوع له ، حتى يقولوا : أزيد عندك؟ أفلان عندك؟ ويعدوا كل عاقل ، لاستطالة ذلك ، فاختصروا بالعدول إلى لفظة من ، فيجب أن تقوم في الغرض مقام الاستفهام عن كل عاقل باسمه ، وقالوا في عموم لفظة ما مثل ذلك.
وثانيها : أن القائل إذا قال : «من دخل داري ضربته» حسن أن يستثني كل عاقل من هذه الجملة ، ومن شأن الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته بدلالة قبح استثناء البهائم من هذه الجملة ، لما لم يجب دخولها فيه.
وثالثها : أن الاستغراق معنى معقول لأهل اللغة ، ومما تدعوهم الدواعي إلى الاخبار عنه ، فلا بد أن يضعوا له عبارة تنبىء عنه ، كما فعلوا ذلك في كل شيء عقلوه من المعاني ، ودعتهم الدواعي إلى الاخبار عنه ، وإذا وجب ان يضعوا عبارة ، فلا شيء من الألفاظ بذلك أولى من الألفاظ التي نذهب إلى عمومها.
ورابعها : أن العموم قد أكد بتأكيد معين ، وكذلك الخصوص ، فكما اختلف التأكيدان في وضع اللغة لا بالقصد ، فكذلك يجب في المؤكد.
وخامسها : أن لفظة «من» لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة ، وإذا لم يجز أن تكون موضوعة لبعض من العقلاء معين أو غير معين ، ولا لجميعهم على البدل ، وجب أن يكون الجميع على الاستغراق.
وسادسها : أنا قد علمنا أن كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بد له من استعمال هذا الألفاظ التي نذهب إلى أنها مستغرقة ، فيجب أن تكون موضوعة له ؛ لأنه لا مندوحة عنها ، وجرى ذلك مجرى كل الحقائق التي يفزع فيها إلى العبارات الموضوعة لها.
والجواب عما ذكروه أولا : أنكم قد اقتصرتم في قاعدة هذه الشبهة على الدعوى ، ونحن لا نسلم لكم أن من استفهم بلفظة «من» ولم يعرف من قصد المخاطب بعادة أو قرينة أنه أراد الشمول يحسن أن يجيبه بذكر كل عاقل وإنما
يحسن أن يجيبه بذلك إذا علم عموم استفهامه بطريق منفصل ، فما الدليل على ما ادعيتموه.
والذي يوضح ما ذكرناه أنه يحسن إذا قيل له : «من عندك» أن يقول : أمن النساء أو الرجال؟ ومن الأحرار أو العبيد؟ وكذلك إذا قيل له : ما أكلت؟ يقول : أمن الحلو أو الفاكهة؟ ومن كذا أو كذا؟ وهذا يدل على اشتراك اللفظ بين العموم والخصوص.
وأما قولهم : «جاز أن يكون ذكر بعض العقلاء كذكر بعض البهائم» فباطل ، وذلك أن لفظة «من» عندنا وإن لم تكن موضوعة لوجوب استغراق العقلاء ، فهي تصلح لأن يقصد بها إلى الاستفهام عن جميعهم ، كما يصلح أن يقصد بها إلى الاستفهام عن بعضهم ، وهي حقيقة في الأمرين ، ولا يصلح في وضع اللغة للاستفهام بها عن البهائم.
وليس معنى قولنا أنها لا تصلح هو أن المتكلم لا يصح أن يقصد بها إلى ذلك ، فتكون عبارة عنه ؛ لأنه لا لفظ من الألفاظ إلا ويمكن أن يقصد به إلى كل معنى ، فيكون عبارة عنه ، وإن لم يصلح له ، ومعنى قولنا أنها لا تصلح أي لا تكون حقيقة في ذلك متى قصد بها إليه ، ويكون المتكلم بها عادلا عن مذهب أهل اللغة.
فأما عدولهم عن ألفاظ الاستفهام إلى لفظة «من» فلأنهم لا يبلغون بغيرها ما يبلغون بها ، وذلك أن الاستفهام بذكر كل واحد باسمه إما أن لا يمكن ، أو يطول ، وليس في سائر الألفاظ ما يصلح أن يقصد به إلى الاستخبار عن سائر العقلاء جمعا وافترقا إلا لفظة «من» ، فهذه مزية لها على غيرها ظاهرة.
ومما يبطل ما ادعوه من قيامها مقام ذكر كل عاقل بعينه ، أنه لو كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه اللفظة ما يقبح مع ذكر كل عاقل بعينه ، وقد علمنا حسن أحد الأمرين وقبح الآخر.
والجواب عما ذكروه ثانيا : أن المعروف في الاستثناء من مذهب أهل اللغة
خلاف ما ادعيتم ، وإنما يخرج الاستثناء عندهم ما جاز أو صح دخوله ، دون ما وجب ، وإنما صح استثناء كل عاقل من قول القائل : من دخل داري أكرمته ، لصحة دخوله تحت هذه اللفظة ، وصلاح هذه اللفظة للاشتمال على الكل ، ولما لم تصلح ان تشتمل على البهائم ، لم يحسن استثنائها ؛ لأن استثناء ما لا يصح دخوله تحت اللفظ ليس يحسن.
فإن قالوا : الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من ألفاظ الأعداد ، فكما أن الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله ، فكذلك الاستثناء من لفظ العموم.
قلنا : ليس بواجب أن يكون الاستثناء من الاعداد إذا كان يخرج ما لولاه لوجب دخوله أن يكون جميع الاستثناء كذلك ، وغير منكر أن يكون الاستثناء إنما وضع لأن يخرج ما لولاه لصح دخوله في الكلام ، فإن أخرج في بعض المواضع ما لولاه ، لوجب دخوله ، فلأن فيما يجب دخوله الصحة وزيادة ، وهذا كما يقول أهل التوحيد أن الحي من صح أن يكون عالما وقادرا ، فإذا عورضوا بالقديم سبحانه قالوا : الوجوب يشتمل على الصحة ويزيد عليها.
وقد كان الخالدي وجماعة ممن خالف في العموم سووا في الاستثناء بين ألفاظ العموم والأعداد ، والذي ذكرناه أولا أولى بالاعتماد عليه.
فإن قالوا : هذا الذي ذهبتم إليه يؤدي إلى جواز وقوع الاستثناء في النكرات ، وقد علمنا فساده.
قلنا : إن الاستثناء من النكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة ، وإلى استثناء نكرة من نكرة : فأما استثناء المعرفة من النكرة ، فلا شبهة في حسنه وجوازه عند أهل العربية ؛ لأنهم يقولون : ألق قوما إلا زيدا ، واضرب جماعة إلا عبد الله. فأما استثناء النكرة من النكرات فقد قال أبو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالأصول في النحو : ولا يجوز أن يستثنى النكرة من النكرات في الموجب ؛ لأنه لا يجوز أن تقول جاءني قوم إلا رجلا ؛ لأن هذا لا فائدة فيه ، قال : فإن خصصته ، أو نعته ، جاز ، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة.
ومما يبطل ما اعتمدوه في باب الاستثناء أن القائل إذا قال لغيره : ألق جماعة من العلماء ، واقتل فرقة من الكفار ، حسن أن يستثنى ، كل واحد من العلماء والكفار ، فيقول : إلا فلانا ، وإلا الفرقة الفلانية ، ولا أحد منهم إلا ويحسن أن يستثنى ، فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ ، لوجب ان يكون قولنا «فرقة» و «جماعة» مستغرقا لجميع الكفار والعلماء ، كما قالوا في لفظة «من» ، وليس هذا قولهم ، ولا قول أحد.
وبعد ، فإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أن ألفاظ الجنس والجموع لا تستغرق ، لا يستمر له دليل الاستثناء ؛ لأن حسن استثناء كل عاقل من قولنا : جاءني الناس ، واستثناء كل مشرك من قوله : ( 02 فاقتلوا المشركين ) (1)، ظاهر ، وإن لم تكن هذه الألفاظ عنده مستغرقة كلفظة «من» و «ما» ، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة «من» و «ما» بهذه المنزلة.
والجواب عما ذكروه ثالثا : أن هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال ، وذلك مما لا يجوز فيما طريقه اللغة.
وبعد ، فليس يخلو قولهم : لا بد أن يضعوا عبارة ، من أن يريدوا أنه واجب عليهم أن يفعلوا ذلك ، أو لا بد أن يقع على سبيل القطع : فإن كان الأول ، فمن أين لهم أنهم لا بد أن يفعلوا الواجب ، ولا يخلوا به ، وليس في وجوب الشيء دلالة على وقوعه ، إلا أن يتقدم العلم بأن من وجب عليه لا يترك الواجب ، وهذا مما لا يدعى على أهل اللغة. وإن أرادوا القسم الثاني ، فيجب أن يكون القوم ملجئين إلى وضع العبارات ، وهذا بعيد ممن بلغ إليه ، لأنه لا وجه يلجىء القوم إلى ذلك ، لا سيما وهو متمكنون من إفهام ما عقلوه من المعاني إذا قويت دواعيهم إلى إفهامها بالإشارة على اختلاف أشكالها.
وقد كان يجب أيضا أن يقطع على ثبوت لفظ الاستغراق في كل لغة ، للعلة التي ذكروها.
وكان يجب أيضا في كل من عقل معنى من المعاني ، وكان مما يجوز أن تدعوه الدواعي إلى إفهامه ، والعبارة عنه ، أن يضع له عبارة ، وأن يكون ملجأ إلى وضعها ، ومعلوم خلاف ذلك ؛ لأنا نعلم أن المتكلمين الذين قد استدلوا ، فعلموا اختلاف الأكوان في الأماكن ، والاعتمادات في الجهات والطعوم والأراييح ، لم يضعوا للمختلف من ذلك عبارات ، وإن كانوا قد عرفوه ، وميزوه ، ولا يمكن أن يقال فيهم ما يقال في أهل اللغة : أنهم إنما لم يضعوا لسائر ما عددناه ، من حيث لم يعرفوه ، وإذا لم يضعوا ذلك ، ثبت أن أهل اللغة غير ملجئين إلى وضع الألفاظ لما عقلوه من المعاني ؛ لأن الإلجاء لا يختلف فيمن تكامل له شروطه.
وبعد ، فإنا نصير إلى ما آثروه ، ونقول : قد وضعوا للاستغراق عبارة تنبىء عنه ، إلا أنه من أين لهم أنها يجب أن تكون خاصة وغير مشتركة.
فإن قالوا : لا بد أن يضعوا عبارة خاصة ، كما فعلوه في كل ما عقلوه.
قيل لهم : ومن أين لكم أنهم قد فعلوا ما ادعيتموه في كل ما عقلوه ، ففيه الخلاف ؛ لأنا نذهب إلى أن ما عقلوه على ضربين : منه ما وضعوا له عبارة تخصه ، ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه وبين غيره ، وما فيه عبارة تخصه ينقسم ، ففيه ما تخصه عبارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواها ، وفيه ما تخصه عبارات كذلك ، وفيه ما يشارك غيره في عبارات ، وان اختصه غيرها.
على أنا ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني ، وبعض الألفاظ لا يجب القياس عليه ، ولا القضاء بأنهم فاعلون لمثله في كل موضع ؛ لأنا قد رأيناهم وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة ، وأسماء عدة ولم يجز لأحد أن يعلل ذلك ، فيقول : إنما فعلوه من حيث عقلوه ، فيجب أن يكون لجميع المعاني عدة أسماء ، وكذلك لا يجب ما قالوه.
والجواب عما ذكروه رابعا : أنا نقول بموجب اقتراحهم ؛ لأنا نذهب إلى أن لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص ، ألا ترى أن لفظ العموم يتناول ما
زاد على الواحد ويتعدى ، ولفظ الخصوص لا يتعدى ؛ لأن لفظ العموم إن كان «من» و «ما» وما أشبههما ، فهذا اللفظ عندنا يصلح لكل عدد من العقلاء ، قليل ، أو كثير ، ولجميعهم ، فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص ، وإن كان لفظ الجمع كقولنا المسلمون ، فهذا لفظ يجب تناوله لثلاثة ، ونشك فيما زاد على الثلاثة ، ويجوز في الزيادة الكثرة والقلة ، وأن تبلغ إلى الاستغراق والشمول ، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص ، كما افترقا في التأكيد.
والجواب عما ذكروه خامسا : أنكم قد أخللتم في القسمة بالقسم الصحيح ، وهو أن يكون موضوعة لأن يعبر بها عن كل العقلاء ، وعن بعضهم ، وآحادهم ، صلاحا لا وجوبا ، وقول بعضهم عقيب هذه الطريقة : «وهذا إنما يدل على أن هذه اللفظة تتناول الكل ، فأما الذي يدل على وجوب استغراقها فدليل الاستثناء وطريقة الاستفهام» من العجيب ؛ لأن الخلاف إنما هو في وجوب الاستغراق ، وتناول هذه اللفظة للكل على سبيل الاستغراق ، فأما في الصلاح ، فلا خلاف فيه بيننا ، فنحتاج إلى تكلف دلالة عليه. وهذا يدل على قلة تأمل معتمدي هذه الطريقة.
والجواب عما ذكروه سادسا : أن الفزع عند العزم على العبارة عن العموم إلى هذه الألفاظ إنما يدل على أنها موضوعة لهذا المعنى ، ونحن نقول بذلك ، ولا نخالف فيه ، فمن أين أنها موضوعة لذلك على سبيل الاختصاص به من غير مشاركة فيه ، فإن القدر الذي تعلقتم به لا يدل على ذلك.
ثم نقول لهم : أما يجوز على جهة التقرير أن يضع أهل اللغة لفظة لمعنى من المعاني لا عبارة عنه سواها ، وتكون هذه اللفظة بعينها يحتمل أن تكون عبارة عن غيره على سبيل الاشتراك.
فإن قالوا : لا يجوز ذلك ، طولبوا بالدلالة عليه ، فإنهم لا يجدونها ، وإن أجازوه ، انتقض اعتمادهم على الفزع في العموم إلى هذه العبارة ؛ لأنه قد يمكن أن يفزع إليها وإن لم تكن خاصة له ، بل مشتركة بينه وبين غيره ، إذا كان لم يضعوا له عبارة سواها.
وتحقيق الخلاف في ذلك بيننا وبينهم أن ألفاظ العموم يدعون أنها موضوعة للاستغراق في اللغة مختصة به ، إذا استعملت فيما دونه كانت مجازا ، ونحن نقول : أن هذه اللفظة تصلح في وضعهم للاستغراق وما دونه ، وهي في الأمرين حقيقة ، فمن تكلم بها وأراد العموم ، كان متكلما بها على حقيقتها ، وكذلك إذا أراد الخصوص ، فإنها حقيقة فيه ، فكونها حقيقة في العموم لا نزاع فيه وإنما الاختلاف في الاشتراك أو الاختصاص (1).