[الحادي عشر] : فصل في أن النقصان من النص
* هل يقتضي النسخ أم لا؟
إعلم أنه لا خلاف في أن النقصان من العبادة يقتضي نسخ المنقوص ، وإنما الكلام في [انه] هل يقتضي ذلك نسخ المنقوص منه ، فذهب قوم إلى أنه يقتضي نسخ العبادة المنقوص منها ، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضي ذلك.
والواجب أن يعتبر هذا النقصان ، فإن كان ما بقي بعده من العبادة ، متى فعل ، لم يكن له حكم في الشريعة ، ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان ، فهذا النقصان نسخ له ، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتصال ؛ لأن العلة في الموضعين واحدة. وإن لم يكن الأمر على ذلك ؛ فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة. ومثال ذلك أن ينقص من الحد عشرون ؛ فإن ذلك لا يكون نسخا لباقي الحد. وعلى هذا لو نقصت ركعتان من جملة ركعات لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصلاة ؛ لأن الصلاة بعد النقصان قد تغير حكمها الشرعي. ولو فعلت على الحد الذي كانت تفعل عليه من قبل ، لم يجز ، فجملتها منسوخة.
فأما نسخ الطهارة بعد إيجابها ، فهو غير مقتض لنسخ الصلاة ؛ لأن حكم الصلاة باق على ما كان عليه من قبل. ولو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ الصلاة لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارته ، وقد علمنا أن تغير أحكام نجاسة الماء وطهارته لا يقتضي نسخ الطهارة ، لأنه إنما قيل له : تطهر بالماء الطاهر ، ثم الماء الطاهر منه والماء النجس موقوف على البيان ، وقد يتغير بزيادة ونقصان ، ولا يتعدى ذلك التغير إلى نسخ الطهارة.
فأما نسخ القبلة ، فذهب قوم إلى أنه نسخ للصلاة ، وذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ ، وجعل القبلة شرطا كتقديم الطهارة.
والذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتوجه إلى جهة غيرها ، أو بأن يسقط وجوب التوجه إليها ويخير فيما عداها من
الجهات ؛ لأنه من المحال أن تخلو الصلاة من توجه إلى جهة من الجهات. فإن كانت نسخت بضدها ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة ، فلا شبهة في نسخ الصلاة ، ألا ترى أنه بعد هذا النسخ لو أوقع الصلاة إلى بيت المقدس على حد ما كان يفعله من قبل ، لكان لا حكم له ، بل وجوده في الشرع كعدمه. وإن كانت القبلة نسخت ، فإن حظر عليه التوجه إلى الجهة المخصوصة التي كان يصلي إليها ، وخير فيما عداها ، فهذا أيضا يقتضي نسخ الصلاة ؛ لأنه لو أوقعها على الحد الذي كان يفعلها عليه من قبل ، لكانت غير مجزية ، فصارت منسوخة على ما اعتبرناه. وإن نسخ وجوب التوجه إلى القبلة بأن خير في جميع الجهات لم يكن ذلك نسخا للصلاة ، ألا ترى أنه لو فعلها على الحد الذي كان يفعلها عليه من قبل لكانت صحيحة مجزية ، وإنما نسخ التضييق بالتخيير.
فأما صوم شهر رمضان فلا يجوز أن يكون ناسخا لصوم عاشوراء ؛ لأن الحكمين إنما يصح أن يتناسخا إذا لم يمكن اجتماعهما ، وصوم شهر رمضان يجوز أن يجتمع مع صوم عاشوراء ، فكيف يكون ناسخا له. ومعنى هذا القول أن عند سقوط وجوب صيام عاشوراء أمر بصيام شهر رمضان.