[في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر]
وأما القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر فلا بد فيه من بيان صفة المخبرين الذين يجب عند النظر في خبرهم العلم على جهة الاستدلال ، وله شروط ثلاثة :
أولها : أن يبلغ المخبرون إلى حد في الكثرة لا يجوز في العادة أن يتفق منها الكذب عن المخبر.
وثانيها : أن يعلم أنهم لم يجمعهم على الكذب جامع ، كالتواطى أو ما جرى مجراه.
وثالثها : أن يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا عنه زائلان. هذا إذا كانت الجماعة تخبر عن المخبر بلا واسطة ، وإن كانت هناك واسطة ، وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوسائط التي بينهم وبين المخبر عنه.
وتأثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحة الخبر واضح :
أما الشرط الأول فمن حيث كنا متى لم نعلم أن الجماعة قد بلغت من الكثرة إلى الحد الذي لا يجوز معه اتفاق الكذب منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن أن يكون كذبت اتفاقا ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين.
وأما الشرط الثاني فإنا متى لم نعلم أن التواطؤ وما حل محله مرتفع ، جوزنا أن يكون التواطؤ وما جرى مجراه هو الجامع لها على الكذب.
وأما الشرط الثالث ، فمن المعلوم أن الشبهة قد تدعوا إلى الكذب ، وتجمع الجماعات عليه ، كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لأجل الشبهة الداخلة عليهم ، وقامت هيهنا الشبهة مقام التواطؤ في الجمع على الكذب ، ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشبهة واللبس بين أن يكون المخبر عنه مشاهدا أو غير مشاهد في صحة دخول الشبهة فيه ؛ لأن اليهود والنصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليه السلام لما التبس عليهم ، فظنوا أن الشخص الذي رأوه مصلوبا هو المسيح عليه السلام . وقيل : إن سبب دخول الشبهة هو أن المصلوب قد تتغير خلقته ، وتتنكر صورته ، ولأن بعد المصلوب عن العين يقتضي اشتباهه بغيره.