سورة الأحزاب

ج ٣ · ص ٢٠٧

سورة الأحزاب

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 028 يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما (1) واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا (2)) [الأحزاب : 1 2]

أنظر الزخرف : 45 من الأمالي ، 2 : 71.

( 028 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) [الأحزاب : 4].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 06 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) [الأحزاب : 5].

[وفيها أمران :

الأول : ] ومما ظن إنفراد الإمامية به وهو أحد قولي الشافعي أن من وطىء ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه مع النسيان يفسد الحج وفيه الكفارة ، وهو أحد قولي الشافعي. دليلنا الاجماع المتردد ، ويجوز أن يعارضوا بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، ومعلوم أنه صلى الله عليه وآلهوسلم لم يرد رفع هذه الأفعال وإنما أراد رفع أحكامها ؛ فان حملوا ذلك على رفع الأثم وهو حكم.

قلنا : هذا تخصيص بغير دليل ، على أن رفع الاثم عن الخاطىء مستفاد من

ج ٣ · ص ٢٠٨

قوله تعالى : ( 06 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) وحمل كلامه تعالى على فائدة ولم تستفد أولى (1).

[الثاني : ] ومما يظن أن الإمامية انفردت به ، وللشافعي (2) فيه قولان : أحدهما موافق للامامية ، أن من حلف بالله تعالى أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه ، وألزمه باقي الفقهاء الكفارة (3) إلا على أحد قولي الشافعي الذي ذكرناه ، دليلنا على صحة ما ذكرناه وذهبنا إليه الاجماع المتكرر ، وأيضا قوله تعالى : ( 06 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) فإذا قيل : الجناح هو الاثم ، قلنا : قد يعبر به في القرآن والشريعة عن الاثم وعن كل فعل فيجب حمله على الأمرين ما لم يقم دلالة أيضا ؛ فان النسيان والاكراه يرفعان التكليف العقلي فكيف لا يرفعان التكليف الشرعي ، وأيضا ، فان الكفارة وضعت في الشريعة لازالة الاثم المستحق ، وقد سقط الاثم عن الناسي بلا خلاف فلا كفارة عليه (4).

( 05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... ) [الأحزاب : 6]

أنظر المائدة : 67 من الشافي ، 2 : 258.

( 02 وأزواجه أمهاتهم ) [الأحزاب : 6].

** وفسر ذلك بتفسيرين : أحدهما : أنه تعالى أراد أنهن يحرمن علينا كتحريم الأمهات ، والآخر : أنه يجب علينا من تعظيمهن وتوقيرهن مثلما يجب علينا في أمهاتنا. ويجوز أن يراد الأمران معا فلا تنافي بينهما.

ومن ذهب لأجل تسميته بأنهن أمهات المؤمنين إلى أن معاوية خال المؤمنين فقد ذهب مذهبا بعيدا ، وحاد عن رأي الصواب السديد ؛ لأن أخا الأم إنما يكون خالا إذا كانت الأمومة من طريق النسب ، وأما إذا كانت على سبيل التشبيه

ج ٣ · ص ٢٠٩

والاستعارة فالقياس غير مطرد فيها ، ولهذا لا يسمى آباء أزواج النبي أجدادا لنا ، ولا أخواتهن لنا خالات ، ولا يجري القياس في هذا الموضع مجراه في النسب.

وكيف اختص بالخؤولة معاوية دون كل إخوة أزواج النبي؟ وهلا وصف محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عمر بالخؤولة إن كان القياس مطردا؟ ولكن العصبية تعمي وتصم (1).

( 016 إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ) [الأحزاب : 10].

[إن سأل سائل فقال] كيف يجوز أن تبلغ القلوب الحناجر مع كونهم أحياء ، ومعلوم أن القلب إذا زال عن موضعه المخلوق فيه مات صاحبه؟ وعن أي شيء زاغت الأبصار؟ وبأي شيء تعلت ظنونهم بالله تعالى؟

** الجواب : قيل له في هذه الآية وجوه :

منها : أن يكون المراد بذلك أنهم جبنوا وفزع أكثرهم لما أشرف المشركون عليهم ، وخافوا من بوائقهم وبوادرهم ، ومن شأن الجبان عند العرب إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته ، ولهذا يقولون للجبان : انتفخ سحره ، أي رئته ، وليس يمتنع أن تكون الرئة إذا انتفخت رفعت القلب ، ونهضت به إلى نحو الحنجرة. وهذا التأويل قد ذكره الفراء وغيره ، ورواه الكلبي عن أبي صالح ابن عباس.

ومنها : أن القلوب توصف بالوجيب والاضطراب في أحوال الجزع والهلع ؛ قال الشاعر :

كأن قلوب أدلائها معلقة بقرون الظباء (2)

ج ٣ · ص ٢١٠

وقال امرؤ القيس :

ولا مثل يوم في قداران ظلته كأني وأصحابي علي قرن أعفرا (1)

ويروى : «في قدار ظللته» ؛ أراد المبالغة في وصف نفسه وأصحابه بالقلق والاضطراب ومفارقة السكون والاستقرار ؛ وإنما خص الظبي ؛ لأن قرنه أكثر تحركا واضطرابا ؛ لنشاطه ومرحه وسرعته.

وقد قال بعض الناس : إن امرأ القيس لم يصف شدة أصابته في هذا البيت فيليق قوله : «

** على قرن أعفرا » بالتأويل المذكور ؛ بل وصف أماكن كان فيها مسرورا متنعما ؛ ألا ترى إلى قوله قبل هذا البيت بلا فصل :

ألا رب يوم صالح قد شهدته بتاذف ذات التل من فوق طرطرا

فيكون معنى قوله : «على قرن اعفرا» على هذا الوجه ، أنه كان على مكان عال مشرف ؛ شبهه لارتفاعه وطوله بقرن الظبي ؛ وهذا القول لابن الأعرابي والأول للأصمعي ؛ فأما قول الآخر :

ألا قل خير الشام كيف تغيرا فأصبح يرمي الناس عن قرن أعفرا

فلا يحتمل إلا الشدة والحال المذمومة ، ويجوز أن يريد أن الناس فيه غير مطمئنين بل هم منزعجون قلقون ؛ كأنهم على قرن ظبي ، ويحتمل أنه يطعنهم بقرن ظبي ، كقولك : رماه بداهية ، ويكون معنى «عن» هاهنا معنى الباء ، فقال : «عن قرن أعفرا» وهو يريد بقرن أعفرا ، وقد ذكر في هذا البيت الوجهان معا ، فيكون معنى الآية على هذا التأويل أن القلوب لما اتصل وجيبها واضطربت بلغت الحناجر لشدة القلق.

** ومنها : أن يكون المعنى : كادت القلوب من شدة الرعب والخوف تبلغ

ج ٣ · ص ٢١١

الحناجر ، وان لم تبلغ في الحقيقة ، فألقى ذكر «كادت» لوضوح الأمر فيها ، ولفظة «كادت» هاهنا للمقاربة ؛ مثل قول قيس بن الحطيم :

أتعرف رسما كاطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكب (1) ديار التي كادت ونحن على مني تحل بنا لو لا نجاء الركائب

معناه : قاربت أن تحل بنا ، وان لم تحلل في الحقيقة.

وقوله : «غير موقف راكب» فيه وجهان : أحدهما : أنه ليس بموضع يقف فيه راكب لخلوه من الناس ووحشته ، والآخر : أن يكون أراد أنه وحش ؛ إلا أن راكبا واقف به ، يعني نفسه.

وقال نصيب :

وقد كدت يوم الحزن لما ترنمت هتوف الضحى محزونة بالترنم أموت لمبكاها أسى إن لوعتي ووجدي بسعدى شجوه غير منم

معنى المنجم : المقلع.

وقال ذو الرمة :

وقفت علي ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه (2) وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه

وكل هذا معنى «كاد» فيه المقاربة.

ومتى أدخلت العرب على «كاد» جحدا ، فقالوا : ما كاد عبد الله يقوم ، ولم يكد عبد الله يقوم ؛ كان فيه وجهان :

** أجودهما : قام عبد الله بعد إبطاء ولأي ، ومثله قوله تعالى : ( 04 فذبحوها وما كادوا يفعلون ) (3)؛ أي بعد إبطاء وتأخير ، لأن وجدان البقرة عسر عليهم.

ج ٣ · ص ٢١٢

وروي أنهم أصابوها ليتيم لا مال له غيرها ، فاشتروها من وليه بملء جلدها ذهبا ، فقال تعالى : ( 03 وما كادوا يفعلون )، إما لأنهم لم يقفوا عليها ، أو لغلائها وكثرة ثمنها.

والوجه الآخر في قولهم : ما يكاد عبد الله يقوم ، أي ما يقوم عبد الله ، وتكون لفظة يكاد على هذا المعنى مطرحة لا حكم لها ، وعلى هذا يحمل أكثر المفسرين قوله تعالى : ( 06 إذا أخرج يده لم يكد يراها )، أي لم يرها أصلا ؛ لأنه جل وعز لما قال : ( 017 أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ) (1) كأن بعض هذه الظلمات يحول بين العين وبين النظر إلى اليد وسائر المناظر ؛ ف ( 01 يكد ) على هذا التأويل زيدت للتوكيد ، والمعنى : إذا أخرج يده لم يرها.

وقال قوم : معنى الآية : إذا أخرج يده رآها بعد إبطاء وعسر ؛ لتكاثف الظلمة ، وترادف الموانع من الرؤية ؛ ف ( 01 يكد ) على هذا الجواب ليست بزائدة.

وقال آخرون : معنى الآية إذا أخرج يده لم يرد أن يراها ، لأن الذي شاهده من تكاثف الظلمات أيأسه من تأمل يده ، وقرر في نفسه أنه لا يدركها ببصره. وحكي عن العرب : أولئك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم ، أي أريد أن أنزل عليهم ؛ قال الشاعر :

كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى (2)

أي أرادت وأردت ، وقال الأفوه الأودي :

فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا

أي أرادوا.

وقال بعضهم : معنى قوله تعالى : ( 03 كذلك كدنا ليوسف ) (3)، أي أردنا ليوسف.

ج ٣ · ص ٢١٣

وقال الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : معناه كذلك صنعنا ليوسف.

ومما يشهد لمن جعل لفظة ( 01 يكد ) زائدة في الآية قول الشاعر :

سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فما إن يكاد قرنه يتنفس

أي فما إن يتنفس قرنه ، و «يكاد» مزيدة للتوكيد ، وقال حسان :

وتكاد تكسل أن تجئ فراشها في جسم خرعبة وحسن قوام

معناه وتكسل أن تجئ فراشها ، وقال الآخر :

وألا ألوم النفس فيما أصابني وألا أكاد بالذي نلت أنجح

أي لا أنجح بالذي نلت ؛ ولو لم يكن الأمر على هذا لم يكن البيت مدحا.

وروى عبد الصمد بن المعذل بن غيلان ، عن أبيه ، عن جده غيلان قال : قدم علينا ذو الرمة الكوفة ، فأنشدنا بالكناسة وهو على راحلته قصيدته الحائية ؛ التي يقول فيها :

إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح (1)

فقال له عبد الله بن شبرمة (2): قد برح يا ذا الرمة ، ففكر ساعة ثم قال :

إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح

قال : فأخبرت أبي بما كان من قول ذي الرمة واعتراض ابن شبرمة عليه ، فقال : أخطأ ذو الرمة في رجوعه عن قوله الأول ، وأخطأ ابن شبرمة في اعتراضه عليه ؛ هذا كقوله عز وجل : ( 06 إذا أخرج يده لم يكد يراها )، أي لم يرها.

فأما قوله عز وجل : ( 05 إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) (3)، فيحتمل أن يكون |ويوم كظل الرمح قصر طوله||دم الزق عنا واصطفاق المزاهر|

والبيت من أبيات ثلاثة ، ذكرها أبو تمام في الحماسة بشرح التبريزي 3 / 236.

ج ٣ · ص ٢١٤

المعنى : أريد أخفيها لكي تجزى كل نفس بما تسعى. ويجوز أن تكون زائدة ويكون المعنى إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس.

وقد قيل فيه وجه آخر : وهو أن يتم الكلام عند قوله تعالى : ( 02 آتية أكاد )، ويكون المعنى : أكاد آتي بها ، ويقع الابتداء بقوله : ( 04 أخفيها لتجزى كل نفس )؛ ومما يشهد لهذا الوجه قول ضابئ البرجمي :

همتت ولم أفعل وكدت وليتني تركت علي عثمان تبكي حلائله (1)

أراد : وكدت أقتله ، فحذف الفعل لبيان معناه.

وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ : ( 02 أكاد أخفيها )، [بفتح الألف] فمعنى أخفيها على هذا الوجه أظهرها ؛ قال عبدة بن الطبيب يصف ثورا :

يخفي التراب بأظلاف ثمانية في أربع مسهن الأرض تحليل (2)

أراد أنه يظهر التراب ويستخرجه بأظلافه ، وقال امرؤ القيس :

فإن تدفنوا الداء لا نخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد (3)

أي لا نظهره ؛ وقال النابغة :

تخفي بأظلافها حتى إذا بلغت يبس الكثيب تداعى الترب فانهدما (4)

وقد روى أهل العربية : أخفيت الشيء يعني سترته ، وأخفيته بمعنى أظهرته ، وكأن القراءة بالضم تحتمل الأمرين : الإظهار والستر ، والقراءة بالفتح لا تحتمل

ج ٣ · ص ٢١٥

غير الإظهار ؛ وإذا كانت بمعنى الإظهار كان الكلام في «كاد» واحتمالها للوجوه الثلاثة التي ذكرناها كالكلام فيها إذا كانت بمعنى الستر والتغطية.

** فإن قيل : فأي معنى لقوله : إني أسترها لتجزى كل نفس بما تسعى ، وأظهرها على الوجهين جميعا؟ وأي فائدة في ذلك؟

** قلنا : الوجه في هذا ظاهر ، لأنه تعالى إذا ستر عنا وقت الساعة كانت دواعينا إلي فعل الحسن والقبيح مترددة ، وإذا عرفنا وقتها بعينه كنا ملجئين إلى التوبة ، بعد مقارفة الذنوب ونقض ذلك الغرض بالتكليف واستحقاق الثواب به ، فصار ما أريد به من المجازاة للمكلفين بسعيهم ، واتصال ثواب أعمالهم يمنع من اطلاعهم على وقت انقطاع التكليف عنهم.

فأما إذا كانت لفظة «أخفيها» بمعنى الإظهار فوجهه أيضا واضح ؛ لأنه تعالى إنما يقيم القيامة ، ويقطع التكليف ليجازى كلا باستحقاقه ، ويوفي مستحق الثواب ثوابه ، ويعاقب المسيء باستحقاقه ، فوضح وجه قوله تعالى : ( 07 أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ) على المعنيين جميعا.

[أقول] وجدت أبا بكر محمد بن القاسم الأنباري يطعن على جواب من أجاب في قوله : ( 03 وبلغت القلوب الحناجر ) بأن معناه كادت تبلغ الحناجر ، ويقول : «كاد» لا تضمر ، ولا بد من أن يكون منطوقا بها ، ولو جاز ضميرها لجاز : قام عبد الله بمعنى كاد عبد الله يقوم ، فيكون تأويل قام عبد الله لم يقم عبد الله ؛ لأن معنى كاد عبد الله يقوم لم يقم ، وهذا الذي ذكره غير صحيح. ونظن أن الذي حمله على الطعن في هذا الوجه حكايته له عن ابن قتيبة ، لأن من شأنه أن يرد كل ما يأتي به ابن قتيبة ، وإن تعسف في الطعن عليه. والذي استبعده غير بعيد ؛ لأن «كاد» قد تضمر في مواضع يقتضيها بعض الكلام وإن لم تكن في صريحه ؛ ألا ترى أنهم يقولون : أوردت على فلان من العتاب والتوبيخ والتقريع ما مات عنده ، وخرجت نفسه ، ولما رأى فلان فلانا لم يبق فيه روح ، وما أشبه

ج ٣ · ص ٢١٦

ذلك ؛ ومعنى جميع ما ذكرناه المقاربة ، ولا بد من إضمار «كاد» فيه؟ وقال جرير :

إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا (1)

وإنما المعنى أنهن كدن يقتلننا ؛ وهذا أكثر في الشعر والكلام من أن نذكره.

فأما قوله : «يحيين قتلانا» فالأظهر في معناه أنهن لم يزلن يفعلن ما قاربنا عنده الموت والقتل من الصدود والهجر وما أشبه ذلك ، وسمى هذه الأمور حياة كما سمى أضدادها قتلا ، وقد قيل إن معنى «يحيين قتلانا» أنهن لم يدين قتلانا ، من الدية ، لأن دية القتيل عند العرب كالحياة له ، وقد روى : «ثم لم يجنين قتلانا» ، وهذه رواية شاذة لم تسمع من عالم ولا محصل ومعناها ركيك ضعيف ؛ وإذا كان الأمر على ما ذكرناه لم يمتنع أن يقال : قام فلان بمعنى كاد يقوم ، إذا دلت الحال على ذلك ؛ كما يقال : مات بمعنى كاد يموت.

فأما قوله : «فيكون تأويل قوله : قام عبد الله ، لم يقم عبد الله» فخطأ ؛ لأنه ليس معنى كاد يقوم إنه لم يقم كما ظن بل معناه. أنه قارب القيام ودنا منه ، فمن قال : قام عبد الله وأراد كاد يقوم ؛ فقد أفاد ما لا يفيده لم يقم.

وأما قوله تعالى : ( 02 زاغت الأبصار ) فمعناه زاغت عن النظر إلى كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها ، ويجوز أن يكون المراد ب ( 01 زاغت )، أي جارت ومالت عن القصد في النظر دهشا وتحيرا.

فأما قوله تعالى : ( 03 وتظنون بالله الظنونا )، معناه أنكم تظنون مرة أنكم تنصرون وتظهرون على عدوكم ، ومرة أنكم تبتلون وتمتحنون بالتخلية بينكم وبينهم.

ويجوز أيضا أن يريد الله تعالى أن ظنونكم اختلفت ، فظن المنافقون منكم خلاف ما وعدكم الله تعالى به من النصر ، وشكوا في خبره عز وجل كما قال تعالى حكاية عنهم : ( 06 ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا )، فظن المؤمنون ما طابق وعد الله

ج ٣ · ص ٢١٧

تعالى لهم كما حكى عز وجل عنهم في قوله : ( 08 هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ).

وكل ما ذكرناه واضح في تأويل الآية وما تعلق بها (1).

( 017 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) [الأحزاب : 21].

اعلم أنه لا خلاف بين الأمة في الرجوع إلى أفعاله عليه السلام في أحكام الحوادث ، كالرجوع إلى أقواله ، فيجب أن يكون كل واحد من الأمرين حجة ، والمعتمد إنما هو على هذا الإجماع الظاهر الذي لا شبهة فيه ، دون الأخبار المروية في هذا الباب ، فهي مع الكثرة أخبار آحاد. وقد يجوز أن يستدل على ذلك بقوله : ( 08 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) (2) وبقوله تعالى : ( 01 فاتبعوه ) (3).

** واعلم أن التأسي به عليه السلام إنما يكون فيما يعلم حكمه بفعله ، دون ما لم يكن له هذا الحكم. وإذا فعل عليه السلام فعلا على جهة الامتثال ؛ فحكمنا فيه كحكمه ، وماله فعله هو الذي له نفعله ، فلا تأسي به عليه السلام في ذلك ، كما أنا لا نتأسى به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع ، ففعله هو الحجة فيه ، فالتأسي به عليه السلام في ذلك. فأما ما يفعله عليه السلام بيانا لمجمل فله شبهان ؛ لأنه من حيث كان امتثالا لدليل سابق ، يشبه ما يفعله امتثالا ، ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات لهذه العبادات ، كالصلاة والطهارة وغيرهما ؛ جرى مجرى ابتداء الشرع ، فالتأسي به إنما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله عليه السلام هو الحجة فيهما. هذا كله فيما يفعله عليه السلام على جهة العبادة ، أو ما يجري مجراها. وأما المباحات التي تخصه عليه السلام كالأكل والنوم فخارج من هذا الباب. فأما صغائر الذنوب ، فإنا لا نجوزها على الأنبياء عليهم السلام فلا نحتاج إلى استثنائها ، كما يحتاج إلى ذلك من جوز الصغائر عليهم (4).

ج ٣ · ص ٢١٨

[واستدل بالآيتين أيضا على أن أفعاله عليه السلام على الوجوب ، قال السيد : ]

** ويقال لهم في قوله : ( 01 فاتبعوه ) هذه الآية قد بينا أنها توجب التأسي به عليه السلام ، وأن التأسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل ، وما يفعله عليه السلام ندبا لا نكون متبعين له فيه بأن نفعله واجبا ، بل نكون مخالفين له ، فالآية دليل لنا على هذا الترتيب.

ويقال لهم في قوله : ( 08 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) هذه الآية أيضا تدل على صحة ما ذهبنا إليه ، والكلام على الآيتين واحد في اعتبار شرط التأسي فيهما ، فبطل تعلق مخالفينا بها (1).

( 032 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا (28) وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (29)) [الأحزاب : 28 29].

[قيل : ] إن التخيير باطل لا يقع به فرقة وكذلك التمليك. وهذا سهو من قائله ؛ لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير ، وأن الفرقة تقع به ، مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عليهم السلام متظافرة فيه.

وقد تبينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير ، فقالوا : إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا ، وكان ذلك على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيها طلقها ، ثم خيرها فقال لها : قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك ، ويجب أن يكون قولك بشهادة ، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنه أن لا تفعله ، صح اختيارها.

وإن اختارت بعد تشاغلها بفعل لم يكن اختيارها ماضيا ، فإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولة وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها ، كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها ، وإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة ، وإن كان تخييره إياها عن عوض أخذه منها ، فهي

ج ٣ · ص ٢١٩

بائن ، وهي أملك بنفسها. وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه ، فاختارت قبله ، جاز اختيارها ، وإن اختارت بعده لم يجز.

وروى ابن بابويه عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : إذا خيرها وجعل (1) أمرها بيدها في غير قبل عدة من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء ، فإن خيرها وجعل (2) أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق (3).

ولم نذكر هذا الخبر احتجاجا بأخبار الآحاد التي لا حجة في مثلها. وإنما ؛ أوردناه ليعلم أن المذهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي ، والروايات في هذا الباب كثيرة ظاهرة ، ولو لا الإطالة لذكرناها.

وقد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي رحمه الله : إن أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآلهوسلم على مقالة قالتها بعض نسائه ، وهي قول بعضهن : أيرى محمد أنه إذا طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجنا ، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين ليلة فاعتزلهن ، ثم نزلت هذه الآية ( 032 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا (28) وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (29)) فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع الطلاق ، ولو اخترن أنفسهن لبن ، انقضت الحكاية من ابن بابويه (4).

ولست أدري ما السبب في إنكار من أنكر المتخير للمرأة ، وهل هو إلا توكيل في الطلاق ، فالطلاق مما يجوز الوكالة ، فإن فرق بين أن يوكل غيرها في طلاقها ويجعل إليه إيقاع فرقتها ، وبين أن يوكل نفسها في ذلك (5).

( 011 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين

ج ٣ · ص ٢٢٠

014 الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [الأحزاب : 33].

[فيها أمور :

الأول : كيف ترك حجر أزواج النبي في أيديهن ، مع أن أبا بكر روى متفردا بأن الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة ، وبذلك استند في أخذه فدك عن يد فاطمة سلام الله عليها؟ ] أجاب القاضي : «فأما حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فإنمإ ؛ تركت في أيديهن ؛ لانها كانت لهن ، ونص الكتاب يشهد بذلك ، وهو قوله : «وقرن في بيوتكن» وروى في الاخبار ان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قسم ما كان له من الحجر على نسائه وبناته (1).

[قال السيد : فأما استدلاله بهذه الآية على ان حجر أزواج النبي كانت لهن] فمن عجيب الاستدلال ؛ لأن هذه الاضافة لا تقتضي الملك ، بل العادة جارية فيها بأنها تستعمل من جهة السكنى ، ولهذا يقال : «هذا بيت فلان ومسكنه» ولا يراد بذلك الملك ، وقد قال الله تعالى : ( 011 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (2) ولا شبهة في انه تعالى أراد منازل الأزواج التي يسكنون فيها زوجاتهم ، ولم يرد بهذه الاضافة الملك.

فأما ما رواه من أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم قسم حجره على بناته ونسائه فمن أين له إذا كان هذا الخبر صحيحا أن هذه القسمة على جهة التملك دون الإسكان والإنزال؟ ولو كان قد ملكهن ذلك لوجب أن يكون ظاهرا مشهورا (3).

[الثاني : كيف دفن أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم في بيته وقد منع الله تعالى لكل من ذلك في حال حياته فكيف بعد الممات بقوله تعالى : ( 08 لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ) (4) ].

ج ٣ · ص ٢٢١

وأجاب [القاضي] عن ذلك : «بأن الموضع كان ملكا لعائشة وهي حجرتها التي كانت معروفة بها» قال : «وقد بينا أن هذه الحجر كانت أملاكا لنساء الرسول ، وأن القرآن ينطق بذلك [في قوله تعالى : ( 03 وقرن في بيوتكن ) ] وذكر أن عمر استأذن عائشة في أن يدفن في ذلك الموضع حتى قال : إن لم تأذن فادفنوني في البقيع ، وعلى هذا الوجه يحمل ما روي عن الحسن عليه السلام أنه لما مات أوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، فإن لم يترك ففي البقيع ، فلما كان من مروان وسعيد بن العاص ما كان دفن بالبقيع ، وإنما أوصى بذلك بإذن عائشة ، ويجوز أن يكون علم من عائشة أنها جعلت الموضع في حكم الوقف فاستباحوا ذلك لهذا الوجه ، قال : وفي دفنه عليه السلام في ذلك ما يدل على فضل أبي بكر ؛ لأنه عليه السلام لما مات اختلفوا في موضع دفنه وكثر القول حتى روى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : ما يدل على أن الأنبياء إذا ماتوا دفنوا حيث ماتوا فزال الخلاف في ذلك» (1).

[قال السيد : ] يقال له : ليس يخلو موضع قبر النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من أن يكون باقيا على ملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادعاه ، فإن كان الأول لم يخل من أن يكون ميراثا بعده أو صدقة ، فإن كان ميراثا فما كان يحل لأبي بكر ولا لعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا فاطمة عليه السلام وجماعة الأزواج ، وعلى مذهبهم هؤلاء والعباس ، ولم نجد واحدا منهما خاطب أحدا من هؤلاء الورثة عن ابتياع هذا المكان ، ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره ، وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين وابتياعه منهم ، هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى ، وإن كان انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه ؛ فإن فاطمة عليها السلام لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها ، فأما تعلقه بإضافة البيوت إلى ملكهن بقوله تعالى : ( 03 وقرن في بيوتكن ) فمن

ج ٣ · ص ٢٢٢

ضعيف الشبهة ؛ لأنا قد بينا فيما مضى أن هذه الإضافة لا تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى ، والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة قال الله تعالى : ( 011 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ولم يرد تعالى إلا حيث يسكن وينزلن دون حيث يملكن بلا شبهة ، وأطرف من كل شيء تقدم قوله : «إن الحسن عليه السلام استأذن عائشة في أن يدفن في البيت حتى منعه مروان وسعيد بن العاص» ؛ لأن هذه مكابرة منه ظاهرة ؛ فإن المانع للحسن من ذلك لم يكن إلا عائشة ولعل من ذكر من مروان وسعيد وغيرهما أعانها ، واتبع في ذلك أمرها ، وروي أنها خرجت في ذلك اليوم على بغل حتى قال ابن عباس : «يوما على بغل ويوما على جمل» فكيف تأذن عائشة وهي في ذلك مالكة للموضع على قولهم ، ويمنع منه مروان وغيره ممن لا ملك له في الموضع ، ولا شركة ولا يد ، وهذا من قبيح ما يرتكب ، وأي فضل لأبي بكر في روايته عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم حديث الدفن ، وعملهم بقوله إن صح ، فمن مذهب صاحب الكتاب وأصحابه العمل بخبر الواحد العدل في أحكام الدين العظيمة ، فكيف لا يعمل بقول أبي بكر في الدفن ، وهم يعملون بقول من هو دونه فيما هو أعظم من ذلك وهذا بين (1).

[الثالث : ربما تعلقوا بقوله : ( 03 إنما يريد الله ) إلى آخر الآية وقالوا : ] إن ذلك يدل على عصمتهم ، وبعدهم من الضلال والخطأ ، فإذا صح ذلك فيجب أن يكون الإمام فيهم دون غيرهم ممن لم يثبت له العصمة ثم قال : «وهذا أبعد مما تقدم ؛ لأنه إنما يدل على أنه جل وعز يريد أن يطهرهم ويذهب الرجس عنهم ، ولا يدل على أن ما أراده ثابت فيهم ، فكيف يستدل بالظاهر على ما ادعوه فقد صح أن الله تعالى يريد تطهير كل المؤمنين (2) وإزالة الرجس عنهم ؛ لأنه متى لم نقل بذلك أدى إلى أنه تعالى يريد خلاف التطهير بالمؤمنين وبعد فليس يخلو من

ج ٣ · ص ٢٢٣

أن يريد بذلك المدح والتعظيم ، أو يريد به الأفعال التي يصير بها طاهرا زاكيا ، فإن أريد الأول فكل المؤمنين فيه شرع سواء ، وإن أريد الثاني فكل المكلفين (1) يتفقون فيه ، وأكثر ما تدل الآية عليه أن لأهل البيت مزية في باب الألطاف ، وما يجري مجراها ، فلذلك خصهم بهذا الذكر ، ولا مدخل للإمامة فيه ، ولو دل على الإمامة لم يدل على واحد دون آخر بعينه ، ولاحتيج في التعليل إلى دلالة مبتدأة ، ولكانت كافية مغنية عن هذه الجملة ، ولأن الكلام يتضمن إثبات حال لأهل البيت ولا يدل على أن غيرهم في ذلك بخلافهم (2)، وكذلك القول فيما تقدم ؛ لأنه إذا قال في عترته إن من تمسك بها لم يضل ، وإنها لا تفارق الكتاب ، فإنما يدل ذلك على إثبات هذا الحكم لها ولا يدل على نفيه عن غيرها (3) فقد يجوز في غيرها أن يكون محقا ولمن تمسك به هاديا ، ...» (4).

يقال له : هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها عليهم السلام ، وعلى أن أقوالهم حجة ، ثم تدل من بعد على إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام بضرب من الترتيب ، فأما وجه دلالتها على العصمة ، فهو ان قوله تعالى : ( 03 إنما يريد الله ) لا يخلو من أن يكون معناه الإرادة المحضة التي لم يتبعها الفعل وإذهاب الرجس ، أو أن يكون أراد ذلك وفعله ، فإن كان الأول فهو باطل من وجوه ؛ لأن لفظ الآية يقتضي اختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهم ، ألا ترى أنه قال : ( 04 إنما يريد الله ليذهب ) وهذه اللفظة تقتضي ما ذكرنا من التخصيص؟ ألا ترى أن القائل إذا قال : إنما العالم فلان ، وإنما الجواد حاتم ، وإنما لك عندي درهم ، فكلامه يفيد التخصيص الذي ذكرناه ، والإرادة للطهارة من الذنوب من غير أن يتبعها فعل لا تخصيص لأهل البيت عليهم السلام بها ، بل الله يريد من كل مكلف مثل ذلك ، وأيضا فإن الآية تقتضي مدح من تناولته ، وتشريفه ، وتعظيمه ، بدلالة ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لما جلل عليا وفاطمة

ج ٣ · ص ٢٢٤

والحسن والحسين عليهم السلام بالكساء وقال : «اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» فنزلت الآية ، وكان ذلك في بيت أم سلمة رحمة الله عليها ، فقالت له صلى الله عليه وآلهوسلم : ألست من أهل بيتك؟ فقال لها «إنك على خير» وصورة الحال وسبب نزول الآية يقتضيان المدحة والتشريف ، ولا مدحة ولا تشريف في الإرادة المحضة التي تعم سائر المكلفين من الكفار وغيرهم.

فإن قيل : على هذا الوجه فكذلك لا مدحة فيما تذكرونه ؛ لأنكم لا بد أن تقولوا إنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم ، بأن لطف لهم بما اختاروا عنده الامتناع من القبائح وهذا واجب عندنا وعندكم ، ولو علم من غيرهم من الكفار مثل ما علمه منهم لفعل مثل ذلك بهم ، فأي وجه للمدح؟

قلنا : الأمر على ما ذكرتموه في اللطف ووجوبه ، وأنه لو علمه في غيرهم لفعله ، كما فعله بهم غير أن وجه المدح مع ذلك ظاهر ؛ لأن من اختار الامتناع من القبائح ، وعلمنا أنه لا يقارف شيئا من الذنوب ، وإن كان ذلك عن ألطاف فعلها الله تعالى به ، لا بد من أن يكون ممدوحا مشرفا معظما ، وليس كذلك من أريد منه أن يفعل الواجب ، ويمتنع من القبيح ، ولم يعلم من جهته ما يوافق هذه الإرادة ، فبان الفرق بين الأمرين ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم على ما وردت به الرواية الظاهرة لم يسأل الله أن يريد أن يذهب عنهم الرجس ، وإنما سأل أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ، فنزلت الآية مطابقة لدعوته ، متضمنة لأجابته ، فيجب أن يكون المعنى فيها ما ذكرناه ، وإذا ثبت اقتضاء الآية لعصمة من تناولته وعني بها وجب أن تكون مختصة من أهل البيت عليهم السلام بمن ذهبنا إلى عصمته ، دون من أجمع جميع المسلمين على فقد عصمته ؛ لأنها إذا انتفت عمن قطع على نفي عصمته لما يقتضيه معناها من العصمة لم يخل من أن تكون متناولة لمن اختلف في عصمته ، أو غير متناولة له ، وإن لم تتناوله بطلت فائدتها التي تقتضيها ، فوجب أن يكون متناولة له ، وهذه الطريقة تبطل قول من حملها على الأزواج ، لأجل كونها واردة عقيب ذكرهن وخطابهن ؛ لأن الأزواج إذا لم يذهب أحد إلى عصمتهن وجب أن يخرجن عن الخطاب المقتضي لعصمة من

ج ٣ · ص ٢٢٥

يتناوله ، وورودها عقيب ذكرهن لا يدل على تعلقها بهن ، إذا كان معناها لا يطابق أحوالهن ، وفي القرآن وغيره من الكلام لذلك نظائر كثيرة ، على أن حمل الآية على الأزواج بانفرادهن يخالف مقتضى لفظها ؛ لأنها تتضمن علامة جمع المذكر والجمع الذي فيه المذكر والمؤنث ، ولا يجوز حملها على الأزواج دون غيرهن ، ألا ترى أن ما تقدم هذه الآية ثم تأخر عنها لما كان المعني به الأزواج ، جاء جمعه بالنون المختص بالمؤنث ، ومما يدل على اختصاصها بمن نذهب إليه أيضا الرواية الواردة في سبب نزولها ، وقد تقدم ذكرها ، وإذا كان الأزواج وغيرهن خارجين من جملة من جلل بالكساء وجب أن تكون الآية غير متناولة له ، وجواب النبي لام سلمة يدل أيضا على ذلك ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بعد نزول هذه الآية كان يمر على باب فاطمة عليها السلام عند صلاة الفجر ويقول : «الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» ، فإذا ثبت اختصاص الآية بمن ذكرناه ، ووجبت عصمته وطهارته ، ثم وجدنا كل من أثبت عصمة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام يذهب إلى أن إمامتهم ثبتت بالنص من الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، فقد تم ما أوردناه.

فأما قول صاحب الكتاب : «إن أكثر ما تدل عليه الآية أن لأهل البيت مزية في باب الألطاف فلذلك خصهم بهذا الذكر» فإنه متى لم يكن المراد ما ذكرناه لم يكن لهم مزية على غيرهم ؛ لأنا قد بينا أنه إن أريد بالآية الإرادة الخالصة فلا مزية ، فإذا ثبتت المزية فلا بد من أن يثبت فعلا تابعا للإرادة ، وقد بينا كيف يدل على الإمامة على التفصيل ، فبطل ما ظنه من أنها لا تدل على ذلك.

فأما قوله : «إن الكلام يتضمن إثبات حال لأهل البيت ولا يدل على أن غيرهم في ذلك بخلافهم» فالطريق إلى نفي ما أثبتناه لهم عن غيرهم واضح.

أما العصمة فلا خلاف في أن غيرهم لا يقطع فيه عليها.

وأما الإمامة فإذا ثبتت فيهم بطلت أن تكون في غيرهم ؛ لاستحالة أن يختص بالإمامة اثنان في وقت واحد.

ج ٣ · ص ٢٢٦

فأما قوله : «وكذلك القول فيما تقدم لأنه إذا قال في عترته : إن من تمسك بها لم يضل فإنما يدل على إثبات هذا الحكم لها ولا يدل على نفيه عن غيرها» فباطل ؛ لأنه قد بينا دلالة هذا الخبر على أن إجماع أهل البيت حجة ومما أجمعوا عليه ؛ لأن خلافهم غير سائغ ، وإن مخالفهم مبطل فيجب أن يكون قولهم في هذا حجة كسائر أقوالهم ، وهذا يبطل ما ظنه صاحب الكتاب من تجويز أن يكون الحق في جهتهم وجهة من خالفهم (1).

( 016 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ... ) [الأحزاب : 36].

أنظر النور : 63 من الذريعة ، 1 : 66.

( 025 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) [الاحزاب : 37].

[فان قيل : ما تأويل هذه الآية] أو ليس هذا عتابا له صلى الله عليه وآلهوسلم من حيث أضمر ما كان ينبغي أن يظهره وراقب من لا يجب أن يراقبه فما الوجه في ذلك؟.

** الجواب : قلنا : وجه هذه الآية معروف ، وهو أن الله تعالى لما أراد نسخ ما كان عليه الجاهلية من تحريم نكاح زوجة الدعي ، والدعي هو الذي كان أحدهم يجتبيه ويربيه ويضيفه إلى نفسه على طريق البنوة ، وكان من عادتهم ان يحرموا على أنفسهم نكاح أزواج أدعيائهم ، كما يحرمون نكاح أزواج أبنائهم ، فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم أن زيد بن حارثة وهو دعي رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم سيأتيه مطلقا زوجته ، وأمره أن يتزوجها بعد فراق زيد لها ليكون ذلك ناسخا لسنة الجاهلية التي تقدم ذكرها ، فلما حضر زيد مخاصما زوجته عازما على طلاقها ، أشفق الرسول من أن يمسك عن وعظه وتذكيره لا سيما وقد كان يتصرف على أمره وتدبيره ، فرجف المنافقون به إذا تزوج المرأة يقذفونه بما قد نزهه الله تعالى عنه

ج ٣ · ص ٢٢٧

فقال له : ( 03 أمسك عليك زوجك ) تبرؤا مما ذكرناه وتنزها ، وأخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعد طلاقه لها لينتهي إلى امر الله تعالى فيها. ويشهد بصحة هذا التأويل قوله تعالى : ( 023 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ) (1) فدل على أن العلة في أمره في نكاحها ما ذكرناه من نسخ السنة المتقدمة.

فإن قيل : العتاب باق على كل حال ؛ لأنه قد كان ينبغي أن يظهر ما أظمره ويخشى الله ولا يخشى الناس.

قلنا : أكثر ما في الآية إذا سلمنا نهاية الاقتراح فيها أن يكون صلى الله عليه وآلهوسلم فعل ما غيره أولى منه ، وليس يكون صلى الله عليه وآلهوسلم بترك الأولى عاصيا.

وليس يمتنع على هذا الوجه أن يكون صبره على قذف المنافقين وإهوانه صلى الله عليه وآلهوسلم بقولهم أفضل [له] وأكثر ثوابا ، فيكون إبداء ما في نفسه أولى من إخفائه ، على أنه ليس في ظاهر الآية ما يقتضي العتاب ، ولا ترك الأولى.

وأما إخباره بأنه اخفى ما الله مبديه ، فلا شيء فيه من الشبهة ، وإنما هو خبر محض.

وأما قوله ( 06 وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) ففيه أدنى شبهة ، وإن كان الظاهر لا يقتضي عند التحقيق ترك الأفضل ؛ لأنه أخبر أنه يخشى الناس وأن الله أحق بالخشية ، ولم يخبر أنك لم تفعل الأحق وعدلت إلى الادون ، ولو كان في الظاهر بعض الشبهة لوجب أن نتركه ونعدل عنه للقاطع من الأدلة.

وقد قيل : إن زيد بن حارثة لما خاصم زوجته زينب بنت جحش وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم وأشرف على طلاقها أضمر رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أنه إن طلقها زيد تزوجها من حيث كانت ابنة عمته ، وكان يحب ضمها إلى نفسه كما يحب أحدنا ضم قراباته إليه ، حتى لا ينالهم بؤس ولا ضرر ، فأخبر الله تعالى رسول

ج ٣ · ص ٢٢٨

الله صلى الله عليه وآلهوسلم والناس بما كان يضمره من ايثار ضمها إلى نفسه ليكون ظاهر الأنبياء صلى الله عليه وآلهوسلم وباطنهم سواء ؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم للانصار يوم فتح مكة وقد جاء عثمان بعبد الله بن أبي سرح وسأله أن يرضى عنه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم قبل ذلك قد هدر دمه فأمر بقتله ، فلما رأى عثمان استحى من رده ونكس طويلا ليقتله بعض المؤمنين ، فلم يفعل المؤمنون ذلك انتظارا منهم لامر رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم مجددا ، فقال للأنصار : أما كان فيكم رجل يقوم إليه فيقتله؟ فقال له عباد بن بشر : يا رسول الله ؛ إن عيني ما زالت في عينك انتظارا أن تومىء إلي فأقتله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : الأنبياء لا يكون لهم خائنة أعين. وهذا الوجه يقارب الأول في المعنى.

فإن قيل : فما المانع مما وردت به الرواية من أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم رأى في بعض الأحوال زينب بنت جحش فهواها فلما أن حضر زيد لطلاقها اخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعده وهواه لها ، أو ليس الشهوة عندكم التي قد تكون عشقا على بعض الوجوه من فعل الله تعالى وأن العباد يقدرون عليها؟ وعلى هذا الوجه [لا] يمكنكم إنكار ما تضمنه السؤال.

قلنا : لم ننكر ما وردت به هذه الرواية الخبيثة من جهة أن فعل الشهوة يتعلق بفعل العباد وأنها معصية قبيحة ، بل من جهة أن عشق الأنبياء عليهم السلام لمن ليس يحل لهم من النساء منفر عنهم وحاط من مرتبتهم ومنزلتهم ، وهذا مما لا شبهة فيه ، وليس كل شيء يجب ان يجتنبه الأنبياء عليهم السلام مقصورا على أفعالهم. ألا ترى أن الله تعالى قد جنبهم الفظاظة والغلظة والعجلة ، وكل ذلك ليس من فعلهم؟ وأوجبنا أيضا أن يجتنبوا الأمراض المنفرة والخلق المشينة كالجذام والبرص وتفاوت الصور واضطرابها ، وكل ذلك ليس من مقدورهم ولا فعلهم؟ وكيف يذهب على عاقل أن عشق الرجل زوجة غيره منفر عنه معدود في جملة معائبه ومثالبه؟ ونحن نعلم أنه لو عرف بهذه الحال بعض الأمناء والشهود لكان ذلك قادحا في عدالته وخافضا في منزلته ، وما يؤثر في منزلة أحدنا أولى من أن

ج ٣ · ص ٢٢٩

يؤثر في منازل من طهره الله وعصمه وأكمله وأعلى منزلته. وهذا بين لمن تدبره (1).

( 013 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا (41) وسبحوه بكرة وأصيلا (42)) [أحزاب : 41 ، 42].

ومما انفردت به الإمامية القول : باستحباب إفتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح ، وذكر الله جل وعز مسطور ، وأنه من السنن المؤكدة وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك (2)، والوجه في ذلك إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فلا خلاف في أن الله جل ثناؤه قد ندبنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة ، وظواهر آيات كثيرة من القرآن تدل على ذلك مثل قوله : ( 013 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا (41) وسبحوه بكرة وأصيلا (42)) ، فوقت إفتتاح الصلاة داخل في عموم الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار (3).

( 08 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) [الأحزاب : 47]

أنظر البقرة : 124 من الشافي ، 3 : 137.

( 07 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله : ( 016 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) [الأحزاب : 50]

[قال الناصر رحمه الله : ] «وينعقد النكاح بلفظ الهبة».

عندنا : أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين : إما النكاح أو التزويج.

فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله : أمتعيني نفسك ، وأوجريني أيضا ...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ، وأيضا قوله تعالى :

ج ٣ · ص ٢٣٠

( 07 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله : ( 016 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) فجعل النكاح بلفظ الهبة من جملة ما خص الله تعالى به نبيه عليه السلام ، فثبت أنه مخصوص بذلك.

وليس لأحد أن يحمل قوله تعالى : ( 02 خالصة لك ) على أن المراد به سقوط المهر.

وذلك أن الكناية بقوله : ( 02 خالصة لك ) يجب رجوعه إلى مذكور متقدم ، والذي تقدم ذكره هو الموهوبة وقبول نكاحها دون سقوط المهر ، فيجب عود الكناية إلى ما ذكرناه.

وليس لأحد أن يقول : لفظ الهبة يقتضي سقوط البدل ، فقوله : ( 02 وهبت نفسها ) يقتضي سقوط المهر ، وتعود الكناية إليه ، وذلك أن الكناية يجب عودها إلى اللفظ دون المعنى ، على أنا نحمل الكناية على أنها عائدة إلى الأمرين فلا تنافي بينهما ، ويقف مجمل الكناية على ما ذكرتم لا يفيد تخصيص النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بما ليس لغيره ؛ لأن غيره قد ينكح بلا مهر ، وهو العبد إذا زوجه سيده بأمته ، فإن المهر لا يجب هاهنا في الابتداء والانتهاء.

وليس له أن يقول : إن المراد ب «خالصة لك» أنك إذا قبلت نكاحها صار خالصا لك.

وذلك أن هذا التأويل يبطل أيضا الاختصاص ؛ لأن غير النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إذا تزوج امرأة خلصت له دون كل أحد.

وأيضا ؛ فإنه لا خلاف في أن النكاح ينعقد بما ذهبنا إليه من اللفظ ، فمن ادعى أنه ينعقد بزائد على ذلك فقد ادعى شرعا يزيد على ما أجمعنا عليه فتلزمه الدلالة دوننا.

فإن تعلق المخالف بما روي : من أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي.

فقال عليه السلام : «ما لي في النساء من حاجة».

فقام إليه رجل فقال : زوجنيها يا رسول الله.

ج ٣ · ص ٢٣١

فقال : «ملكتكها بما معك من القرآن» (1).

وإذا ثبت جوازه بلفظ التمليك ثبت بلفظ الهبة ؛ لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين.

والجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي : أنه عليه السلام قال له : «زوجتكها» ، وقيل : إن الراوي غلط في نقله «ملكتكها» فأقل ما في الباب أن نتوقف مع الاشتباه ، فلا يكون في الخبر دليل لهم.

فإن تعلقوا : بأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كان له أن يعقد النكاح بلفظ الهبة لا محالة ، فيجب أن يجوز ذلك لغيره ، لقوله تعالى : ( 01 فاتبعوه ) وقوله تعالى : ( 08 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ).

فالجواب عن ذلك : أنا إنما أمرنا باتباعه في الأفعال الواجبات والمندوبات دون المباحات ، والنكاح مباح جار مجرى الأكل والشرب اللذين لم نؤمر باتباعه فيهما ، على أن ذلك لو كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلة التي ذكرناها (2).

( 08 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) [الاحزاب : 51]

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 014 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) [الأحزاب : 53].

[

** قال السيد : ] روى محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس [ما طعن به عمر على أصحاب الشورى ، قال فيه مخاطبا طلحة : ] أما أنت يا طلحة أفلست القائل إن قبض النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لننكحن أزواجه من بعده فما جعل الله محمدا بأحق ببنات أعمامنا منا ، فأنزل الله فيك : ( 014 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) (3).

ج ٣ · ص ٢٣٢

( 014 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) [الأحزاب : 56].

ومما ظن انفراد الإمامية به إيجاب التشهد الأول في الصلاة وقد وافقنا على ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه (1)، وقال أبو حنيفة : التشهدان معا غير واجبين (2)، وقال الشافعي الثاني واجب والأول غير واجب (3)، دليلنا الاجماع المتردد ، وطريقة برائة الذمة ، وأيضا فهذه حال هو فيها مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه ، والصلاة على النبي وآله ؛ لدخولها في عموم الآيات المقتضية لذلك ، مثل قوله تعالى : ( 08 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وكل من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في هذه الحال أوجب التشهد الأول ، ومما نلزمهم أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه كان يتشهد التشهدين جميعا ، ورووا كلهم عنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : صلوا كما رأيتموني أصلي (4) (5).

( 017 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ) [الأحزاب : 69].

[فان قيل : ما معنى هذه الآية ، ] أو ليس قد روي في الآثار أن بني إسرائيل رموه عليه السلام بأنه آدر وبأنه أبرص ، وأنه عليه السلام ألقى ثيابه على صخرة ليغتسل ، فأمر الله تعالى تلك الصخرة بأن تسير فسارت وبقي موسى عليه السلام مجردا يدور على محافل بني إسرائيل حتى رأوه وعلموا أنه لا عاهة به.

الجواب : قلنا : ما روي في هذا المعنى ليس بصحيح وليس يجوز أن يفعل الله تعالى بنبيه عليه السلام ما ذكروه من هتك العورة ليبرئه من عاهة أخرى ؛ فإنه تعالى قادر على أن ينزهه مما قذفوه به على وجه لا يلحقه معه فضيحة أخرى ، وليس يرمي بذلك أنبياء الله تعالى من يعرف أقدارهم.

والذي روي في ذلك من الصحيح معروف ، وهو أن بني إسرائيل لما مات

ج ٣ · ص ٢٣٣

هارون عليه السلام قذفوه بأنه قتله ؛ لأنهم كانوا إلى هارون عليه السلام أميل ، فبرأه الله تعالى من ذلك ، بأن أمر الملائكة بأن تحمل هارون عليه السلام ميتا ، فمرت به على محافل بني إسرائيل ناطقة بموته ومبرئة لموسى عليه السلام من قتله. وهذا الوجه يروى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.

وروي أيضا أن موسى عليه السلام نادى أخاه هارون فخرج من قبره فسأله هل قتله؟ قال : لا ؛ ثم عاد إلى قبره.

وكل هذا جائز ، والذي ذكره الجهال غير جائز (1).

( 018 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) [الأحزاب : 72].

[وفيها أمران :

الأول : أنظر الرعد : 31 من الأمالي ، 2 : 265 والنمل : 22 ، 23 ، 24 من الرسائل ، 1 : 423].

[الثاني : ] والمراد [من قوله : ( 02 وحملها الإنسان ) ] الجنس لا تعيين واحد بعينه (2).