سورة القيامة
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 022 لا تحرك به لسانك لتعجل به (16) إن علينا جمعه وقرآنه (17) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه (19)) [القيامة : 16 19].
أنظر طه : 114 من الأمالي ، 2 : 300.
( 08 وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة (23)) [القيامة : 22 ، 23].
[استدل المجوزون لرؤية الله تعالى بهذه الآية ، قالوا : ] النظر اذا عدى ب «إلى» اختص بالرؤية وزال عنه الاحتمال ، وربما زادوا في ذلك بأن يكون متعلقا بالوجه (1).
[يجاب عن ذلك بأن] الآية التي تعلقوا بها إنما يتضمن ذكر النظر دون الرؤية ، وليس النظر محتملا للرؤية ، ولا هي مما يستفاد بهذه اللفظة في اللغة.
والذي يدل على ذلك جعلهم الرؤية غاية للنظر ، فيقولون : «ما زلت أنظر إليه حتى رأيته» ، ويقول أحدهم لغيره وقد شاهد شيئا ادعى صاحبه أنه لم يشاركه في رؤيته ... ، (2) والشيء لا يكون غاية لنفسه ، فلو لا أن النظر غير الرؤية لما ساغ هذا الكلام.
ودعوى من ادعى منهم أن ذلك وإن استعمل فعلى سبيل المجاز ، لا يلتفت إليها ؛ لأنه تحكم واقتراح بغير حجة ، والظاهر من الاستعمال الحقيقة ، وإنما ينتقل إلى المجاز بالأدلة.
ويدل أيضا : على ذلك قولهم «نظرت إلى الهلال فلم أره» ، و «نظرت كذا فما رأيته» ، كما تقولون : «أصغيت إليه فلم أسمعه» و «ذقته فلم أجد له طعما» ، فلو كان النظر هو الرؤية لكان هذا الكلام يتضمن النفي والإثبات للشيء الواحد.
ويقوي أيضا ما ذكرناه انا نعلم بالمشاهدة كون الناظر ناظرا إذا كان محدقا نحو الشيء ، ولا نعلمه رائيا له إذا كان المرئي خفيا ملتبسا ، ولهذا يحتاج في أنه راء له إلى الرجوع إلى قوله ، ولا يحتاج إلى ذلك في كونه ناظرا ، ولهذا يقولون : «رأيته ينظر إلى كذا» ولا يقولون : «رأيته يرى كذا».
ويدل أيضا عليه : أن أهل اللغة جعلوا للنظر أصنافا من حيث عرفوه ، وجرى في الحكم مجرى ما يشاهدونه ، فقالوا : «نظر غضبان» و «نظر راض» و «نظر شرر» و «نظر متعة» و «نظر بغضة» ولم نجدهم صنفوا للرؤية أصنافا ، ولا جعلوها ضروبا ، فيجب أن يكون المختلف الضروب عندهم غير ما هو شيء واحد ، ولهذا لا يسمع من أحد منهم «رؤية محب» و «رؤية راض» ، ولا أن يبدلوا لفظة «النظر» في المواضع التي ذكرناها بلفظ الرؤية ، فدل على أن الفائدة فيهما مختلفة.
والنظر عندنا هو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي أو مكانه طالبا لرؤيته ، وهذه الفائدة لا تصح فيه تعالى ، فينبغي أن ينفى عن الآية فائدة النظر المختصة بالغير ، ويحمل ذلك على ما يصح من الانتظار أو غيره.
على أنا لو سلمنا لهم أن النظر يفيد الرؤية وأنها إحدى فوائده ، لم يسلم استدلالهم أيضا بالآية ؛ لأن لفظ «النظر» لها فوائد كثيرة من الذكر والاعتبار والتعطف والانتظار ، فما المنكر من أن يريد بها في الآية الانتظار ، ولا شبهة في أن الانتظار مما يفاد بهذه اللفظة ، قال الله تعالى : ( 08 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) (1)، ويقول القائل : «إنما أنظر إلى الله وإليك» ولا يريد إلا الانتظار ، وقال الشاعر :
إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر (1)
وقال آخر :
كل الخلائق ينظرون سجاله نظر الحجيج إلى طلوع هلال
واحتمال لفظة : «النظر» للانتصار أوضح من أن يستشهد عليه وأظهر ، وكل ما استشهد بأنه مما عدي النظر فيه ب «إلى» ولم يرد به الرؤية ، ويسقط تعلقهم بالتعدية.
فأما ضمهم إلى ذلك ذكر الوجوه ، فأول ما نقول لهم فيه :
من أين لكم أن «النظر» إذا قرن بالوجه وعدي ب «إلى» لم يحتمل إلا الرؤية ، وما الشاهد على ذلك ، فليس هذا مما يقبل فيه محض الاقتراح؟ ومتى طلبوا على ذلك شاهدا معروفا عجزوا عنه.
فأما استشهاد بعضهم على هذه الدعوى ، بأنهم يقولون : «أنظر إلي بوجهك» فخلف من الكلام غير مستعمل ولا معروف ، وإنما المعروف [قولهم : ] «أقبل علي بوجهك» و «أنظر إلي بعينك» من حيث كانت العين آلة في الرؤية.
على أن هذا لو كان معروفا لم يكن نظيرا للآية ؛ لأن النظر في قولهم : «انظر إلي بوجهك» لو صح ، معلق بالوجه على حد يقتضي كونه آلة فيه ، والوجه ليس يكون كالآلة إلا في النظر الذي هو الرؤية ، والآية أضيف النظر فيها إلى الوجوه إضافة لا يقتضي كونها آلة ، فجاز أن يحمل على الانتظار ؛ لأنه لا مانع من ذلك كما منع فيما أوردوه.
وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن تكون الوجوه منتظرة ؛ لأنها كما لا تكون منتظرة كذلك لا تصح أن تكون رائية على الحقيقة ، فما لقائل ذلك إلا مثل ما عليه؟ وهذا هو الذي يدل على أن المراد بالوجوه غير الجوارح ، وقد استقصينا هذا الكلام في مسألة كنا أمليناها قديما نقضنا بها كلام بعض من نظر طريقة الأشعري في هذه الآية.
على أن في أصحابنا من أنشد أبياتا يتضمن تعليق النظر بالوجوه مع التعدية ب «إلى» ، والمراد بها الانتظار ، فمن ذلك قول الشاعر :
ويوما بذي قار رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظرا
وقول الآخر :
وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمان يأتي بالفلاح
فإن قيل : كما ان تعليق الإدراك بالبصر يقتضي أن تكون الرؤية دون سائر ما تحتمله هذه اللفظة ، فكذلك النظر إذا علق بالوجه يجب أن يكون مفيدا للرؤية.
قلنا : الفرق بين الأمرين أن الإدراك إنما وجب فيه متى علق بالبصر أن يكون محمولا على الرؤية ، من حيث علق بما يختص بكونه آلة في الرؤية دون غيرها ، وليس كذلك الآية ؛ لأن النظر لم يعلق فيها بما يختص بكونه آلة في الرؤية من حيث لم تكن الوجه آلة في الرؤية ، وليس من حيث كانت العين وهي آلة الرؤية في الوجه تلحقه هذه التسمية ، كما لم يجب أن تكون آلة في الشم لكون آلة الشم فيه ؛ ولأن الوجوه المذكورة فيها لم ترد بها الجوارح ، وإنما كنى بها عن الحمل ؛ ولأنا لما ادعينا ذلك في الإدراك استشهدنا عليه بالمتعارف في الخطاب ، وليس في شيء من الخطاب تعليق النظر على الوجوه.
ثم يقال لهم : أيجب حمل النظر المقرون بذكر الوجوه على الرؤية متى أريد بالوجوه الجوارح ، أو إذا أريد بذلك ذو الوجوه؟
فإن قالوا : على الوجهين يجب أن يحمل على الرؤية كما يروا ، بطل استشهادهم بقول القائل : «أنظر إلي بوجهك» ، وبما يقوله في الإدراك إذا علق بالبصر ؛ لأن كل ذلك إنما هو في الوجوه التي هي الجوارح.
فإن قالوا : يجب حمل ذلك على الرؤية متى أريد بالوجوه الجوارح.
قلنا لهم : فدلوا على أن المراد بالوجوه في الآية الجوارح ؛ فإنا لا نسلم ذلك لهم ، ونقول : إن المراد بها ذو الوجوه ، وبهذا جرت عادة العرب ؛ لأنهم يقولون : «هذا وجه الرائي» و «وجه الأمر» ، وقال الله تعالى : ( 04 كل شيء هالك إلا
01 وجهه ) (1)، و ( 06 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) (2)، وقال تعالى : ( 010 ووجوه يومئذ باسرة (24) تظن أن يفعل بها فاقرة (25)) (3) وقوله تعالى : ( 07 وجوه يومئذ ناعمة (8) لسعيها راضية (9)) (4) ولا شبهة في أن المراد بكل ذلك الذوات دون غيرها.
وقد قيل : إنه إنما جاز أن يعبر عن الجملة بالوجه ، من حيث كان التمييز يقع بين الجمل بالوجوه ، والمعرفة بها يتعلق ، فأجريت مجراها.
فإن قيل : كيف يكون المراد بالوجوه في الآية الجمل ، وقد وصفها بصفة لا تليق إلا بالأعضاء وهي النضارة؟
قلنا : من شأن العرب بأن يثني الكلام تارة على ألفاظه وأخرى على معانيه ، والبناء على الألفاظ أحسن ، وإذا كان تعالى قد كنى عن الجمل بلفظ الوجوه [تارة ، و] أخرى في الوصف على اللفظ والنضارة من صفة الوجوه ، كما قال تعالى : ( 05 وسئل القرية التي كنا فيها ) (5) وإنما أراد أهلها ولم يقل فيها ، وكذلك قوله تعالى : ( 04 وكم من قرية أهلكناها ) فأجرى الوصف على اللفظ ، ثم قال : ( 03 أو هم قائلون ) (6) فعاد إلى المعنى.
على أن البشارة أيضا من صفات الوجوه التي هي الجوارح ، وكذلك النعمة ، ولم يقتض ذلك في حمل قوله تعالى : ( 03 ووجوه يومئذ باسرة ) (7)، وقوله : ( 03 وجوه يومئذ ناعمة ) على الجوارح التي تليق بها هذه الصفات.
على أنه لا بد من حمل ذكر الوجوه في الآية [على أن] المراد به الجمل دون الجوارح على كل حال ، لأن الجوارح لا تصح أن تكون ناظرة بمعنى رائية ، ولا بمعنى منتظرة ، ولا يصح إضافة شيء من فوائد هذه اللفظة إليها على الحقيقة.
فإن قالوا : لو كان النظر يحتمل الانتظار لصح أن يقال : «أنا منتظر إلى فلان» كما يقال : «أنا ناظر إليه» ؛ لأن معناهما إذا كان واحد فينبغي أن لا يختلف تصرفهما؟
قيل لهم : لو منع هذا من أن يكون النظر يحتمل الانتظار ، لمنع من احتماله للرؤية ؛ لأن الرؤية ؛ لا تعدى ب «إلى» كما يعدى النظر. ألا ترى انهم لا يقولون : «رأيت فلان» كما يقولون : «نظرت إليه».
على أن ما هو معروف ضرورة من اللغة ، [أنه] لا يقدح فيه الاستنباط والاستخراج ، وأن النظر يحتمل الانتظار ، ويعبر به عنه ، [و] أظهر من أن يبطل بمثل هذا الكلام.
على أن اللفظتين وإن اتفقتا في المعنى والفائدة ، فغير منكر أن يختلف تصرفهما ، ولهذا نظائر كثيرة في اللغة ، ومنه قولهم : «فلان يحب فلانا» معناه أنه يريد منافعه ؛ لأن المحبة هي الإرادة ، ولا يسوغ أن يدل على هذا الوجه لفظ المحبة بلفظ الإرادة ، حتى يقول : «فلان يريد فلانا» ، فصار في إحدى اللفظتين من التعارف ما ليس في الأخرى ، وإن كان معناهما واحدا ، وقد روي هذا الوجه في الآية (1) عن جماعة من الصحابة والتابعين من غير طريق.
وليس لهم أن يقولوا : متى حملناها على الانتظار احتجنا أن نقدر محذوفا ؛ لأنه تعالى لا يصح أن يكون منتظرا في نفسه ، وإنما منتظر ثوابه وعطائه ، وإذا حملناها على الرؤية لم نحتج إلى تقدير محذوف ، فتأويلكم يقتضي كون الآية مجازا وتأويلنا لا يقتضي ذلك.
والجواب عنه : ان العدول عن ظاهر الكلام واجب إذا اقتضى الدليل ذلك ، ولما كان تعالى في نفسه لا يصح أن يكون مرئيا ولا منتظرا ، وجب أن نقدر ما يصح ذلك فيه ، وما عدلنا كلمة (2) عن ظاهره من القرآن أكثر من أن يحصى.
على أنا لا نسلم أن ذلك مجاز ؛ لأن تعارف الخطاب في هذه اللفظة واستعمالها في الغالب مع الحذف بجعل المفهوم منها هو الحقيقة ؛ لأنهم يقولون : «انتظرت زيدا» ، «أنا منتظر فلانا» فيستعملون لفظ الانتظار مع حذف ما يتعلق به على الحقيقة من الأفعال ؛ لأن الانتظار لا يصح على ذات زيد ، وإنما يصح على أفعاله ، وجرى مجرى لفظ «الملك» في قولهم : «فلان ملك داره وعبده» ، في أنه وإن تعلق محذوف فهو الحقيقة بالعرف ، وهذا الاستعمال مع الحذف أظهر وأشهر من قولهم : «تملك التصرف في داره وعبده».
وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله وعن جماعة من أصحابه والتابعين ، كابن عباس ومجاهد في هذه الآية وجه آخر ، وهو أن يكون المراد أنها ناظرة إلى ثواب ربها ؛ لأن الثواب مما يصح عليه الرؤية ، فحذف ذكر الثواب كما حذف في قوله تعالى : ( 05 وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ) (1) وقوله : ( 02 وجاء ربك ) (2) وما أشبه ذلك.
وليس يمتنع أن يريد تعالى بالآية الوجهين معا ، فيريد أنها منتظر ثوابه ومنتظر إليه وتعانيه مستبشرة به.
فإن قالوا : فكيف يوصف أهل الجنة بالانتظار والمنتظر لا يكون نعمه خالصا ، بل لا بد أن يكون مغموما منتقطا؟
قلنا لهم : إنما يلحق الغم والتنقيص المنتظر متى كان ما ينتظره يحتاج إليه في الحال ، وملحقة بقوله : «ناظرة» وهو غير قاطع على الوصول إليه ، فأما من ينتظر شيئا هو غير محتاج إليه في الحال ، وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته ، فهو غير مغموم ولا متنقص ، بل ذلك زائد في سروره ونعيمه.
وليس لهم أن يقولوا : إن من قطع على حصول الشيء ، لا يوصف بأنه منتظر له!
وذلك أن الانتظار هو توقع ما يعلم أو يظن حصوله في المستقبل ، ولا فرق
فيه بين العلم والظن ، وكيف يكون كذلك وقد حمل جماعة من الصحابة الآية على الانتظار ، وليس هم ممن يخفى عليه حقيقة الانتظار ، وقد قال الله تعالى : ( 06 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) (1)، وإنما أراد به الانتظار الذي يصاحب العلم لا محالة.
وقد يمكن في الآية على تسليم أن النظر فيها هو الرؤية وجه آخر لا يفتقر فيه إلى تقدير محذوف يتعلق بالرؤية ، إذا حملناه على الرؤية ، وإن حملنا النظر في الآية على الانتظار لم نحتج أيضا إلى تقدير محذوف ، وهو أن نحمل قوله : ( 02 إلى ربها ) على أن المراد به نعمة ربها ؛ لأن الآلاء (2) النعم ، وفي واحدها لغات أربع يقال : إلى مثل أنا وإلى مثل معى (3)، إلى مثل إني (4) وإلى مثل حلى (5).
قال أعشى بكر بن وائل :
أبيض لا يرهب الهزال ، ولا يقطع رحما ، ولا يخون إلا (6)
أراد لا يخون نعمة من أنعم عليه.
وإنما أسقط التنوين من ( 02 إلى ربها ) للإضافة ، وهذا وجه قاطع للسيف (7).
وليس لأحد أن يطعن على هذا الوجه أنه مبتدع لم يسبق إليه أحد من المفسرين وأهل التأويل!
وذلك إن ما طريقه الاستنباط والاستخراج ، يجوز أن يقع للمتأخر فيه ما لا يقع للمتقدم ، وإن كان الوجه جائزا صحيحا لم يضره ألا يسبق إليه.
على أنه غير مسلم أنه لم يسبق إليه ؛ لأن التأويلين المرويين عن الصحابة
والتابعين جميعا يجوز أن يطابقا هذا التأويل ؛ لأن من حمل الآية على أن المراد بها انتظار الثواب ، ومن حمل المراد بها (1) على نظر الثواب ، لم يفصح بأن لفظة «إلى» في الآية هي اسم أو حرف ، وجائز على تأويله أن يكون اسما ، وإذا كانت اسما فهو التأويل الذي ذكرناه أخيرا بعينه.
وليس لهم أن يقولوا : كيف يصح الجمع بين قولكم : إن النظر لا يحتمل الرؤية جملة ، وبين ما رويتموه من تأويل من حمل الآية على رؤية الثواب ، أو ليس هذا يوجب أن النظر يحتمل الرؤية؟
وذلك أن النظر وإن كان لم يحتمل الرؤية على سبيل الحقيقة ، فقد يعبر به عنها على سبيل التجوز من حيث كان طريقا إليها ، والعرب قد تعبر بالشيء عما يقاربه ، ويكون طريقا إليه ، فليس فيما قلناه اختلاف ولا تناقض بحمد الله (2).