سورة القيامة

ج ٣ · ص ٤٢٥

سورة القيامة

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 022 لا تحرك به لسانك لتعجل به (16) إن علينا جمعه وقرآنه (17) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه (19)) [القيامة : 16 19].

أنظر طه : 114 من الأمالي ، 2 : 300.

( 08 وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة (23)) [القيامة : 22 ، 23].

[استدل المجوزون لرؤية الله تعالى بهذه الآية ، قالوا : ] النظر اذا عدى ب «إلى» اختص بالرؤية وزال عنه الاحتمال ، وربما زادوا في ذلك بأن يكون متعلقا بالوجه (1).

[يجاب عن ذلك بأن] الآية التي تعلقوا بها إنما يتضمن ذكر النظر دون الرؤية ، وليس النظر محتملا للرؤية ، ولا هي مما يستفاد بهذه اللفظة في اللغة.

والذي يدل على ذلك جعلهم الرؤية غاية للنظر ، فيقولون : «ما زلت أنظر إليه حتى رأيته» ، ويقول أحدهم لغيره وقد شاهد شيئا ادعى صاحبه أنه لم يشاركه في رؤيته ... ، (2) والشيء لا يكون غاية لنفسه ، فلو لا أن النظر غير الرؤية لما ساغ هذا الكلام.

ودعوى من ادعى منهم أن ذلك وإن استعمل فعلى سبيل المجاز ، لا يلتفت إليها ؛ لأنه تحكم واقتراح بغير حجة ، والظاهر من الاستعمال الحقيقة ، وإنما ينتقل إلى المجاز بالأدلة.

ج ٣ · ص ٤٢٦

ويدل أيضا : على ذلك قولهم «نظرت إلى الهلال فلم أره» ، و «نظرت كذا فما رأيته» ، كما تقولون : «أصغيت إليه فلم أسمعه» و «ذقته فلم أجد له طعما» ، فلو كان النظر هو الرؤية لكان هذا الكلام يتضمن النفي والإثبات للشيء الواحد.

ويقوي أيضا ما ذكرناه انا نعلم بالمشاهدة كون الناظر ناظرا إذا كان محدقا نحو الشيء ، ولا نعلمه رائيا له إذا كان المرئي خفيا ملتبسا ، ولهذا يحتاج في أنه راء له إلى الرجوع إلى قوله ، ولا يحتاج إلى ذلك في كونه ناظرا ، ولهذا يقولون : «رأيته ينظر إلى كذا» ولا يقولون : «رأيته يرى كذا».

ويدل أيضا عليه : أن أهل اللغة جعلوا للنظر أصنافا من حيث عرفوه ، وجرى في الحكم مجرى ما يشاهدونه ، فقالوا : «نظر غضبان» و «نظر راض» و «نظر شرر» و «نظر متعة» و «نظر بغضة» ولم نجدهم صنفوا للرؤية أصنافا ، ولا جعلوها ضروبا ، فيجب أن يكون المختلف الضروب عندهم غير ما هو شيء واحد ، ولهذا لا يسمع من أحد منهم «رؤية محب» و «رؤية راض» ، ولا أن يبدلوا لفظة «النظر» في المواضع التي ذكرناها بلفظ الرؤية ، فدل على أن الفائدة فيهما مختلفة.

والنظر عندنا هو تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي أو مكانه طالبا لرؤيته ، وهذه الفائدة لا تصح فيه تعالى ، فينبغي أن ينفى عن الآية فائدة النظر المختصة بالغير ، ويحمل ذلك على ما يصح من الانتظار أو غيره.

على أنا لو سلمنا لهم أن النظر يفيد الرؤية وأنها إحدى فوائده ، لم يسلم استدلالهم أيضا بالآية ؛ لأن لفظ «النظر» لها فوائد كثيرة من الذكر والاعتبار والتعطف والانتظار ، فما المنكر من أن يريد بها في الآية الانتظار ، ولا شبهة في أن الانتظار مما يفاد بهذه اللفظة ، قال الله تعالى : ( 08 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) (1)، ويقول القائل : «إنما أنظر إلى الله وإليك» ولا يريد إلا الانتظار ، وقال الشاعر :

ج ٣ · ص ٤٢٧

إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر (1)

وقال آخر :

كل الخلائق ينظرون سجاله نظر الحجيج إلى طلوع هلال

واحتمال لفظة : «النظر» للانتصار أوضح من أن يستشهد عليه وأظهر ، وكل ما استشهد بأنه مما عدي النظر فيه ب «إلى» ولم يرد به الرؤية ، ويسقط تعلقهم بالتعدية.

فأما ضمهم إلى ذلك ذكر الوجوه ، فأول ما نقول لهم فيه :

من أين لكم أن «النظر» إذا قرن بالوجه وعدي ب «إلى» لم يحتمل إلا الرؤية ، وما الشاهد على ذلك ، فليس هذا مما يقبل فيه محض الاقتراح؟ ومتى طلبوا على ذلك شاهدا معروفا عجزوا عنه.

فأما استشهاد بعضهم على هذه الدعوى ، بأنهم يقولون : «أنظر إلي بوجهك» فخلف من الكلام غير مستعمل ولا معروف ، وإنما المعروف [قولهم : ] «أقبل علي بوجهك» و «أنظر إلي بعينك» من حيث كانت العين آلة في الرؤية.

على أن هذا لو كان معروفا لم يكن نظيرا للآية ؛ لأن النظر في قولهم : «انظر إلي بوجهك» لو صح ، معلق بالوجه على حد يقتضي كونه آلة فيه ، والوجه ليس يكون كالآلة إلا في النظر الذي هو الرؤية ، والآية أضيف النظر فيها إلى الوجوه إضافة لا يقتضي كونها آلة ، فجاز أن يحمل على الانتظار ؛ لأنه لا مانع من ذلك كما منع فيما أوردوه.

وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن تكون الوجوه منتظرة ؛ لأنها كما لا تكون منتظرة كذلك لا تصح أن تكون رائية على الحقيقة ، فما لقائل ذلك إلا مثل ما عليه؟ وهذا هو الذي يدل على أن المراد بالوجوه غير الجوارح ، وقد استقصينا هذا الكلام في مسألة كنا أمليناها قديما نقضنا بها كلام بعض من نظر طريقة الأشعري في هذه الآية.

ج ٣ · ص ٤٢٨

على أن في أصحابنا من أنشد أبياتا يتضمن تعليق النظر بالوجوه مع التعدية ب «إلى» ، والمراد بها الانتظار ، فمن ذلك قول الشاعر :

ويوما بذي قار رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظرا

وقول الآخر :

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمان يأتي بالفلاح

فإن قيل : كما ان تعليق الإدراك بالبصر يقتضي أن تكون الرؤية دون سائر ما تحتمله هذه اللفظة ، فكذلك النظر إذا علق بالوجه يجب أن يكون مفيدا للرؤية.

قلنا : الفرق بين الأمرين أن الإدراك إنما وجب فيه متى علق بالبصر أن يكون محمولا على الرؤية ، من حيث علق بما يختص بكونه آلة في الرؤية دون غيرها ، وليس كذلك الآية ؛ لأن النظر لم يعلق فيها بما يختص بكونه آلة في الرؤية من حيث لم تكن الوجه آلة في الرؤية ، وليس من حيث كانت العين وهي آلة الرؤية في الوجه تلحقه هذه التسمية ، كما لم يجب أن تكون آلة في الشم لكون آلة الشم فيه ؛ ولأن الوجوه المذكورة فيها لم ترد بها الجوارح ، وإنما كنى بها عن الحمل ؛ ولأنا لما ادعينا ذلك في الإدراك استشهدنا عليه بالمتعارف في الخطاب ، وليس في شيء من الخطاب تعليق النظر على الوجوه.

ثم يقال لهم : أيجب حمل النظر المقرون بذكر الوجوه على الرؤية متى أريد بالوجوه الجوارح ، أو إذا أريد بذلك ذو الوجوه؟

فإن قالوا : على الوجهين يجب أن يحمل على الرؤية كما يروا ، بطل استشهادهم بقول القائل : «أنظر إلي بوجهك» ، وبما يقوله في الإدراك إذا علق بالبصر ؛ لأن كل ذلك إنما هو في الوجوه التي هي الجوارح.

فإن قالوا : يجب حمل ذلك على الرؤية متى أريد بالوجوه الجوارح.

قلنا لهم : فدلوا على أن المراد بالوجوه في الآية الجوارح ؛ فإنا لا نسلم ذلك لهم ، ونقول : إن المراد بها ذو الوجوه ، وبهذا جرت عادة العرب ؛ لأنهم يقولون : «هذا وجه الرائي» و «وجه الأمر» ، وقال الله تعالى : ( 04 كل شيء هالك إلا

ج ٣ · ص ٤٢٩

01 وجهه ) (1)، و ( 06 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) (2)، وقال تعالى : ( 010 ووجوه يومئذ باسرة (24) تظن أن يفعل بها فاقرة (25)) (3) وقوله تعالى : ( 07 وجوه يومئذ ناعمة (8) لسعيها راضية (9)) (4) ولا شبهة في أن المراد بكل ذلك الذوات دون غيرها.

وقد قيل : إنه إنما جاز أن يعبر عن الجملة بالوجه ، من حيث كان التمييز يقع بين الجمل بالوجوه ، والمعرفة بها يتعلق ، فأجريت مجراها.

فإن قيل : كيف يكون المراد بالوجوه في الآية الجمل ، وقد وصفها بصفة لا تليق إلا بالأعضاء وهي النضارة؟

قلنا : من شأن العرب بأن يثني الكلام تارة على ألفاظه وأخرى على معانيه ، والبناء على الألفاظ أحسن ، وإذا كان تعالى قد كنى عن الجمل بلفظ الوجوه [تارة ، و] أخرى في الوصف على اللفظ والنضارة من صفة الوجوه ، كما قال تعالى : ( 05 وسئل القرية التي كنا فيها ) (5) وإنما أراد أهلها ولم يقل فيها ، وكذلك قوله تعالى : ( 04 وكم من قرية أهلكناها ) فأجرى الوصف على اللفظ ، ثم قال : ( 03 أو هم قائلون ) (6) فعاد إلى المعنى.

على أن البشارة أيضا من صفات الوجوه التي هي الجوارح ، وكذلك النعمة ، ولم يقتض ذلك في حمل قوله تعالى : ( 03 ووجوه يومئذ باسرة ) (7)، وقوله : ( 03 وجوه يومئذ ناعمة ) على الجوارح التي تليق بها هذه الصفات.

على أنه لا بد من حمل ذكر الوجوه في الآية [على أن] المراد به الجمل دون الجوارح على كل حال ، لأن الجوارح لا تصح أن تكون ناظرة بمعنى رائية ، ولا بمعنى منتظرة ، ولا يصح إضافة شيء من فوائد هذه اللفظة إليها على الحقيقة.

ج ٣ · ص ٤٣٠

فإن قالوا : لو كان النظر يحتمل الانتظار لصح أن يقال : «أنا منتظر إلى فلان» كما يقال : «أنا ناظر إليه» ؛ لأن معناهما إذا كان واحد فينبغي أن لا يختلف تصرفهما؟

قيل لهم : لو منع هذا من أن يكون النظر يحتمل الانتظار ، لمنع من احتماله للرؤية ؛ لأن الرؤية ؛ لا تعدى ب «إلى» كما يعدى النظر. ألا ترى انهم لا يقولون : «رأيت فلان» كما يقولون : «نظرت إليه».

على أن ما هو معروف ضرورة من اللغة ، [أنه] لا يقدح فيه الاستنباط والاستخراج ، وأن النظر يحتمل الانتظار ، ويعبر به عنه ، [و] أظهر من أن يبطل بمثل هذا الكلام.

على أن اللفظتين وإن اتفقتا في المعنى والفائدة ، فغير منكر أن يختلف تصرفهما ، ولهذا نظائر كثيرة في اللغة ، ومنه قولهم : «فلان يحب فلانا» معناه أنه يريد منافعه ؛ لأن المحبة هي الإرادة ، ولا يسوغ أن يدل على هذا الوجه لفظ المحبة بلفظ الإرادة ، حتى يقول : «فلان يريد فلانا» ، فصار في إحدى اللفظتين من التعارف ما ليس في الأخرى ، وإن كان معناهما واحدا ، وقد روي هذا الوجه في الآية (1) عن جماعة من الصحابة والتابعين من غير طريق.

وليس لهم أن يقولوا : متى حملناها على الانتظار احتجنا أن نقدر محذوفا ؛ لأنه تعالى لا يصح أن يكون منتظرا في نفسه ، وإنما منتظر ثوابه وعطائه ، وإذا حملناها على الرؤية لم نحتج إلى تقدير محذوف ، فتأويلكم يقتضي كون الآية مجازا وتأويلنا لا يقتضي ذلك.

والجواب عنه : ان العدول عن ظاهر الكلام واجب إذا اقتضى الدليل ذلك ، ولما كان تعالى في نفسه لا يصح أن يكون مرئيا ولا منتظرا ، وجب أن نقدر ما يصح ذلك فيه ، وما عدلنا كلمة (2) عن ظاهره من القرآن أكثر من أن يحصى.

ج ٣ · ص ٤٣١

على أنا لا نسلم أن ذلك مجاز ؛ لأن تعارف الخطاب في هذه اللفظة واستعمالها في الغالب مع الحذف بجعل المفهوم منها هو الحقيقة ؛ لأنهم يقولون : «انتظرت زيدا» ، «أنا منتظر فلانا» فيستعملون لفظ الانتظار مع حذف ما يتعلق به على الحقيقة من الأفعال ؛ لأن الانتظار لا يصح على ذات زيد ، وإنما يصح على أفعاله ، وجرى مجرى لفظ «الملك» في قولهم : «فلان ملك داره وعبده» ، في أنه وإن تعلق محذوف فهو الحقيقة بالعرف ، وهذا الاستعمال مع الحذف أظهر وأشهر من قولهم : «تملك التصرف في داره وعبده».

وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله وعن جماعة من أصحابه والتابعين ، كابن عباس ومجاهد في هذه الآية وجه آخر ، وهو أن يكون المراد أنها ناظرة إلى ثواب ربها ؛ لأن الثواب مما يصح عليه الرؤية ، فحذف ذكر الثواب كما حذف في قوله تعالى : ( 05 وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ) (1) وقوله : ( 02 وجاء ربك ) (2) وما أشبه ذلك.

وليس يمتنع أن يريد تعالى بالآية الوجهين معا ، فيريد أنها منتظر ثوابه ومنتظر إليه وتعانيه مستبشرة به.

فإن قالوا : فكيف يوصف أهل الجنة بالانتظار والمنتظر لا يكون نعمه خالصا ، بل لا بد أن يكون مغموما منتقطا؟

قلنا لهم : إنما يلحق الغم والتنقيص المنتظر متى كان ما ينتظره يحتاج إليه في الحال ، وملحقة بقوله : «ناظرة» وهو غير قاطع على الوصول إليه ، فأما من ينتظر شيئا هو غير محتاج إليه في الحال ، وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته ، فهو غير مغموم ولا متنقص ، بل ذلك زائد في سروره ونعيمه.

وليس لهم أن يقولوا : إن من قطع على حصول الشيء ، لا يوصف بأنه منتظر له!

وذلك أن الانتظار هو توقع ما يعلم أو يظن حصوله في المستقبل ، ولا فرق

ج ٣ · ص ٤٣٢

فيه بين العلم والظن ، وكيف يكون كذلك وقد حمل جماعة من الصحابة الآية على الانتظار ، وليس هم ممن يخفى عليه حقيقة الانتظار ، وقد قال الله تعالى : ( 06 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) (1)، وإنما أراد به الانتظار الذي يصاحب العلم لا محالة.

وقد يمكن في الآية على تسليم أن النظر فيها هو الرؤية وجه آخر لا يفتقر فيه إلى تقدير محذوف يتعلق بالرؤية ، إذا حملناه على الرؤية ، وإن حملنا النظر في الآية على الانتظار لم نحتج أيضا إلى تقدير محذوف ، وهو أن نحمل قوله : ( 02 إلى ربها ) على أن المراد به نعمة ربها ؛ لأن الآلاء (2) النعم ، وفي واحدها لغات أربع يقال : إلى مثل أنا وإلى مثل معى (3)، إلى مثل إني (4) وإلى مثل حلى (5).

قال أعشى بكر بن وائل :

أبيض لا يرهب الهزال ، ولا يقطع رحما ، ولا يخون إلا (6)

أراد لا يخون نعمة من أنعم عليه.

وإنما أسقط التنوين من ( 02 إلى ربها ) للإضافة ، وهذا وجه قاطع للسيف (7).

وليس لأحد أن يطعن على هذا الوجه أنه مبتدع لم يسبق إليه أحد من المفسرين وأهل التأويل!

وذلك إن ما طريقه الاستنباط والاستخراج ، يجوز أن يقع للمتأخر فيه ما لا يقع للمتقدم ، وإن كان الوجه جائزا صحيحا لم يضره ألا يسبق إليه.

على أنه غير مسلم أنه لم يسبق إليه ؛ لأن التأويلين المرويين عن الصحابة

ج ٣ · ص ٤٣٣

والتابعين جميعا يجوز أن يطابقا هذا التأويل ؛ لأن من حمل الآية على أن المراد بها انتظار الثواب ، ومن حمل المراد بها (1) على نظر الثواب ، لم يفصح بأن لفظة «إلى» في الآية هي اسم أو حرف ، وجائز على تأويله أن يكون اسما ، وإذا كانت اسما فهو التأويل الذي ذكرناه أخيرا بعينه.

وليس لهم أن يقولوا : كيف يصح الجمع بين قولكم : إن النظر لا يحتمل الرؤية جملة ، وبين ما رويتموه من تأويل من حمل الآية على رؤية الثواب ، أو ليس هذا يوجب أن النظر يحتمل الرؤية؟

وذلك أن النظر وإن كان لم يحتمل الرؤية على سبيل الحقيقة ، فقد يعبر به عنها على سبيل التجوز من حيث كان طريقا إليها ، والعرب قد تعبر بالشيء عما يقاربه ، ويكون طريقا إليه ، فليس فيما قلناه اختلاف ولا تناقض بحمد الله (2).