سورة التكوير

ج ٣ · ص ٤٤٣

سورة التكوير

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 08 وإذا الموؤدة سئلت (8) بأي ذنب قتلت (9)) [التكوير : 8 9].

[إن سأل سائل] فقال : كيف يصح أن يسأل من لا ذنب له ولا عقل؟ وأي فائدة في سؤالها عن ذلك؟ وما وجه الحكمة فيه؟ وما المؤودة؟ ومن أي شيء اشتقاق هذه اللفظة؟.

الجواب : قلنا : أما معنى ( 01 سئلت ) ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلها ، وسئل عن قتله لها ، وبأي ذنب كان ؛ على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحجة. فالقتلة هاهنا هم المسؤولون على الحقيقة لا المقتولة ؛ وإنما المقتولة مسؤول عنها. ويجري هذا مجرى قولهم : سألت حقي ، أي طالبت به ؛ ومثله قوله تعالى : ( 06 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا ) (1)؛ أي مطالبا به مسؤولا عنه.

والوجه الآخر : أن يكون السؤال توجه إليها على الحقيقة على سبيل التوبيخ لقائلها ، والتقريع له ، والتنبيه له على أنه لا حجة له في قتلها ؛ ويجري هذا مجرى قوله تعالى لعيسى عليه السلام : ( 09 أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) (2)، على طريق التوبيخ لقومه وإقامة الحجة عليهم.

فإن قيل على هذا الوجه : كيف يخاطب ويسأل من لا عقل له ولا فهم!.

والجواب : أن في الناس من زعم أن الغرض بهذا القول إذا كان تبكيت الفاعل وتهجينه وإدخال الغم عليه في ذلك الوقت على سبيل العقاب لم يمتنع أن

ج ٣ · ص ٤٤٤

يقع ، وإن لم يكن من المؤودة فهم له ؛ لأن الخطاب وإن علق عليها ، وتوجه إليها فالغرض في الحقيقة به غيرها ؛ وهذا يجري مجرى من ضرب ظالم طفلا من ولده يقول : ولم ضربت؟ ما ذنبك؟ وبأي شيء استحل هذا منك؟ وغرضه تبكيت الظالم لا خطاب الطفل ، فالأولى أن يقال في هذا : إن الأطفال وإن كانوا من جهة العقول لا يجب في وصولهم إلى الأغراض المستحقة أن يكونوا كاملي العقول ؛ كما يجب مثل ذلك في الوصول إلى الثواب ؛ فإن الخبر متظاهر ، والأمة متفقة على أنهم في الآخرة ، وعند دخولهم الجنان يكونون على أكمل الهيئات ؛ وأفضل الأحوال ؛ وإن عقولهم تكون كاملة ؛ فعلى هذا يحسن توجه الخطاب إلى المؤودة ؛ لأنها تكون في تلك الحال ممن تفهم الخطاب وتعقله ، وإن كان الغرض منه التبكيت للقائل ، وإقامة الحجة عليه.

وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وابن عباس ، ويحيى بن يعمر ، ومجاهد ، ومسلم بن صبيح ، وأبي الضحى ؛ ومروان ، وأبي صالح ، وجابر بن زيد أنهم قرؤوا «سالت» بفتح السين والهمزة وإسكان التاء ( 03 بأي ذنب قتلت ) باسكان اللام وضم التاء الثانية ؛ على أن المؤودة موصوفة بالسؤال ، وبالقول ( 03 بأي ذنب قتلت ).

وروى القطعي عن سليمان الأعمش عن حفص عن عاصم : ( 01 قتلت ) بضم التاء الثانية ، وفي «سئلت» مثل قراءة الجمهور بضم السين.

وروي عن أبي جعفر المدني : ( 03 بأي ذنب قتلت ) بالتشديد وإسكان التاء الثانية.

وروي عن بعضهم : ( 01 سئلت ) بفتح الميم والواو.

فأما من قرأ «سألت» بفتح السين ؛ فيمكن فيه الوجهان اللذان ذكرناهما ؛ من أن الله تعالى أكملها في تلك الحال ، وأقدرها على النطق.

والوجه الآخر : أن يكون معنى «سألت» أي سئل لها وطولب بحقها وانتصف لها من ظالمها ؛ فكأنها هي السائلة تجوزا واتساعا. ومن قرأ بفتح

ج ٣ · ص ٤٤٥

السين من «سألت» ويضم التاء الثانية من ( 01 قتلت ) فعلى أنها هي المخاطبة بذلك.

ويجوز في هذا الوجه أيضا «قتلت» بإسكان التاء الأخيرة كقراءة الجماعة ؛ لأنه إخبار عنها ، كما يقال : سأل زيد : بأي ذنب ضرب ؛ وبأي ذنب ضربت. ويقوي هذه القراءة في «سألت» ما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : «يجيء المقتول ظلما يوم القيامة وأوداجه تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ، متعلقا بقاتله يقول : يا رب سل هذا فيم قتلني».

فأما القراءة المأثورة عن حفص عن عاصم في ضم التاء الأخيرة من «قتلت» مع ضم السين ( 01 سئلت ) فمعناها ( 03 وإذا الموؤدة سئلت ): ما تبغي؟ فقالت : ( 03 بأي ذنب قتلت ) فأضمر قولها. والعرب قد تضمر مثل هذا لدلالة الخطاب عليه ، وارتفاع الإشكال عنه ؛ مثل قوله تعالى : ( 010 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) (1) ؛ أي ويقولان ذلك ؛ ونظائره في القرآن كثيرة جدا.

فأما قراءة من قرأ : ( 01 قتلت ) بالتشديد فالمراد به تكرار الفعل بالموؤدة هاهنا ، وإن كان لفظها لفظ واحدة فالمراد به الجنس ، وإرادة التكرار جائزة.

فأما من قرأ ( 01 الموؤدة ) بفتح الميم والواو ، فعلى أن المراد الرحم والقرابة ، وأنه يسأل عن سبب قطعها وتضييعها ، قال الله تعالى : ( 010 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) (2).

فأما المؤودة فهي المقتولة صغيرة ، وكانت العرب في الجاهلية تئد البنات بأن يدفنوهن أحياء ، وهو قوله تعالى : ( 07 أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) (3).

وقوله تعالى : ( 08 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ) (4).

ويقال : إنهم كانوا يفعلون ذلك لأمرين :

ج ٣ · ص ٤٤٦

أحدهما : أنهم كانوا يقولون : إن الملائكة بنات الله ، فألحقوا البنات بالله ، فهو أحق بها منا.

والأمر الآخر : أنهم كانوا يقتلونهن خشية الإملاق ، قال الله تعالى : ( 08 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) (1).

[أقول] : وجدت أبا علي الجبائي وغيره يقول : إنما قيل لها موؤدة ؛ لأنها ثقلت بالتراب الذي طرح عليها حتى ماتت. وفي هذا بعض النظر ؛ لأنهم يقولون من الموؤدة : وأدت ائد وأدا ، والفاعل وائد ، والفاعلة وائدة ، ومن الثقل يقولون : آدنى الشيء يئودني ؛ إذا أثقلني ، أودا.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه سئل عن العزل فقال : «ذاك الوأد الخفي».

وقد روي عن جماعة من الصحابة كراهية ذلك ، وقال قوم في الخبر الذي ذكرناه : إنه منسوخ بما روي عنه عليه السلام : أنه قيل له : إن اليهود يقولون في العزل هو الموؤدة الصغرى ، فقال : «كذبت يهود ، لو أراد الله تعالى أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه».

وقد يجوز أن يكون قوله عليه السلام : «ذاك الوأد الخفي» على طريق تأكيد الترغيب في طلب النسل وكراهية العزل ؛ لا على أنه محظور محرم (2).

( 024 فأين تذهبون (26) إن هو إلا ذكر للعالمين (27) لمن شاء منكم أن يستقيم (28) وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين (29)) [التكوير : 26 29].

[إن سأل سائل] فقال : ما تأويل هذه الآية؟ أو ليس ظاهرها يقتضي أنا لا نشاء شيئا إلا والله تعالى شاء له ، ولم يخص إيمانا من كفر ، ولا طاعة من معصية؟

الجواب : قلنا : الوجه المذكور في هذه الآية ، أن الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة ؛ لأنه تعالى قال : ( 05 لمن شاء منكم أن يستقيم ) ثم قال : ( 01 وما

ج ٣ · ص ٤٤٧

07 تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين )؛ أي ما تشاؤون الاستقامة إلا والله تعالى مريد لها ؛ ونحن لا ننكر أن يريد الله تعالى الطاعات ؛ وإنما أنكرنا إرادته المعاصي ؛ وليس لهم أن يقولوا : تقدم ذكر الاستقامة لا يوجب قصر الكلام عليها ؛ ولا يمنع من عمومه ؛ كما أن السبب لا يوجب قصر ما يخرج من الكلام عليه حتى لا يتعداه ، وذلك أن الذي ذكروه إنما يجب فيما يستقل بنفسه من الكلام دون ما لا يستقل.

وقوله تعالى : ( 06 وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) لا ذكر للمراد فيه ؛ فهو غير مستقل بنفسه ؛ وإذا علق بما تقدم من ذكر الاستقامة استقل ؛ على أنه لو كان للآية ظاهر يقتضي ما ظنوه وليس لها ذلك لوجب الانصراف عنه بالأدلة الثابتة ؛ على أن الله تعالى لا يريد المعاصي ولا القبائح ؛ على أن مخالفينا في هذه المسألة لا يمكنهم حمل الآية على العموم ؛ لأن العباد قد يشاؤون عندهم ما لا يشاؤه الله تعالى ؛ بأن يريدوا الشيء ويعزموا عليه ، فلا يقع لمنع أو غيره ؛ وكذلك قد يريد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من الكفار الإيمان ، وتعبدنا بأن نريد من المقدم على القبيح تركه ؛ وإن كان تعالى عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم أنه لا يقع ؛ فلا بد لهم من تخصيص الآية ؛ فإذا جاز لهم ذلك بالشبهة جاز لنا مثله بالحجة ؛ وتجرى هذه الآية مجري قوله تعالى : ( 09 إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) (1) ( 06 وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) (2)، وقوله تعالى : ( 06 وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) (3)، في تعلق الكلام بما قبله.

فإن قالوا : فالآية تدل على مذهبنا وبطلان مذهبكم من وجه آخر ؛ وهو أنه عز وجل قال : ( 06 وما تشاؤن إلا أن يشاء الله )؛ وذلك يقتضي أنه يشاء الاستقامة في حال مشيئتنا لها ؛ لأن «أن» الخفيفة إذا دخلت على الفعل المضارع اقتضت الاستقبال ؛ وهذا يوجب أنه يشاء أفعال العباد في كل حال ، ويبطل ما تذهبون إليه من أنه إنما يريد الطاعات في حال الأمر.

ج ٣ · ص ٤٤٨

قلنا : ليس في ظاهر الآية ألا نشاء إلا ما شاءه الله تعالى في حال مشيئتنا كما ظننتم ؛ وإنما يقتضي حصول مشيئته لما نشاؤه من الاستقامة من غير ذكر لتقدم ولا تأخر ؛ ويجري ذلك مجرى قول القائل : ما يدخل زيد هذه الدار إلا أن يدخلها عمرو ؛ ونحن نعلم أنه غير واجب بهذا الكلام أن يكون دخولهما في حالة واحدة ؛ بل لا يمتنع أن يتقدم دخول عمرو ، ويتلوه دخول زيد ، و «أن» الخفيفة وإن كانت للاستقبال على ما ذكروه ، فلم يبطل على تأويلنا معنى الاستقبال فيها ؛ لأن تقدير الكلام : وما تشاؤون الطاعات إلا بعد أن يشاء الله تعالى ، ومشيئته تعالى قد كانت لها حال الاستقبال.

وقد ذهب أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي إلى أنه لا يمتنع أن يريد تعالى الطاعات حالا بعد حال ؛ وإن كان قد أرادها في حال الأمر ، كما يصح أن يأمر بها أمرا بعد أمر ؛ قال : لأنه قد يصح أن يتعلق بإرادته ذلك منا بعد الأمر وفي حال الفعل مصلحة ؛ ويعلم تعالى أنا نكون متى علمنا ذلك كنا إلى فعل الطاعات أقرب ، وعلى هذا المذهب لا يعترض بما ذكروه.

والجواب الأول واضح إذا لم نذهب إلى مذهب أبي علي في هذا الباب ؛ على أن اقتضاء الآية للاستقبال من أوضح دليل على فساد قولهم ؛ لأن الكلام إذا اقتضى حدوث المشيئة واستقبالها بطل قول من قال منهم : إنه مريد لنفسه ، أو مريد بإرادة قديمة ، وصح ما نقوله من إن إرادته متجدده محدثة.

ويمكن في تأويل الآية وجه آخر مع حملنا إياها على العموم ؛ من غير أن نخصها بما تقدم ذكره من الاستقامة ؛ ويكون المعنى : وما تشاؤون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من مشيئته ، وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها ؛ وتكون الفائدة في ذلك الإخبار عن الافتقار إلى الله تعالى ؛ وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره الله تعالى عز وجل ، وليس يجب عليه أن يستبعد هذا الوجه ؛ لأن ما تتعلق به المشيئة في الآية محذوف غير مذكور ؛ وليس لهم أن

ج ٣ · ص ٤٤٩

يعلقوا قوله تعالى : ( 04 إلا أن يشاء الله ) بالأفعال دون تعلقه بالقدرة ؛ لأن كل واحد من الأمرين غير مذكور ، وكل هذا واضح بحمد الله (1).