سورة محمد

ج ٣ · ص ٣٤٣

سورة محمد

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 04 حتى تضع الحرب أوزارها ) [محمد : 4].

أنظر الدخان : 28 ، 29 من الأمالي ، 1 : 75.

( 013 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم (4) سيهديهم ويصلح بالهم (5)) [محمد : 4 5].

أنظر الفاتحة من الرسائل ، 3 : 287 ، 296 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 06 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ... ) [محمد : 11].

أنظر المائدة : 67 من الشافي ، 2 : 258.

( 04 والذين اهتدوا زادهم هدى ) [محمد : 17].

أنظر الفاتحة من الرسائل ، 3 : 287 ، 296.

( 010 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) [محمد : 22]

أنظر التكوير : 8 ، 9 من الأمالي ، 2 : 240.

( 012 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ) [محمد : 30].

أنظر الحجر : 19 من الأمالي ، 1 : 40 والتوبة : 84 من الشافي ، 1 : 139 والنور : 2 الأمر الرابع من الانتصار : 242.

( 05 ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ... ) [محمد : 31].

أنظر طه : 5 من الملخص ، 2 : 211.

ج ٣ · ص ٣٤٤

( 03 ولا يسئلكم أموالكم ) [محمد : 36].

[فيها بحثان : ]

[الأول : ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف : الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم ، ولا زكاة فيما عدا ذلك. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (1) ، وحكى عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حي أنه ليس في شيء من الزروع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب (2) وهذه موافقة للامامية.

وأبو حنيفة وزفر يوجبان العشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش (3). وأبو يوسف ومحمد يقولان لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية ولا شيء في الخضروات (4).

وقال مالك : الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون (5). وقال الشافعي إنما تجب فيما ييبس ويقتات ويذخر مأكولا ، ولا شيء في الزيتون (6).

والذي يدل على صحة مذهبنا مضافا إلى الإجماع أن الأصل براءة الذمة من الزكوات وإنما يرجع إلى الأدلة الشرعية في وجوب ما يجب منها ، ولا خلاف فيما أوجبت الإمامية الزكاة فيه وما عداه فلم يقم دليل قاطع على وجوب الزكاة فيه فهو باق على الأصل وهو قوله تعالى : ( 03 ولا يسئلكم أموالكم ) والمعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم ؛ لأنه تعالى لا يسئلنا أموالنا إلا على هذا الوجه وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال فما أخرجناه منه فهو بالدليل القاطع وما عداه باق تحت الظاهر ، فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( 04 وآتوا حقه يوم حصاده ) (7) وأنه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكره في الآية ، فالجواب عنه أنا لا نسلم أن قوله تعالى : ( 04 وآتوا حقه يوم حصاده ) يتناول العشر أو نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة ، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.

وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطي المسكين والفقير والمجتاز وقت

ج ٣ · ص ٣٤٥

الحصاد من الحفنة والضغث ، فقد رووا ذلك عن أئمتهم عليهم السلام فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : ( 04 وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال : ( 06 ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة ؛ لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر ، والزكاة مقدرة.

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له : يا ابن رسول الله وما حقه؟ قال : تناول منه المسكين والسائل (1)، والأحاديث بذلك كثيرة ، ويكفي احتمال اللفظ ، وإن كان يقوي هذا التأويل أن الآية يقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد ، والعشر المفروض في الزكاة لا يكون في تلك الحال ؛ لأن العشر مكيل ولا يؤخذ إلا من مكيل ، وفي وقت الحصاد لا يكون مكيلا ولا يمكن كيله ، وإنما يكال بعد جفافه وتذريته وتصفيته ، فتعليق العطاء بتلك الحال لا يليق إلا بما ذكرناه.

ويقوي

** أيضا هذا التأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من النهي عن الحصاد والجذاذ بالليل (2)، فالجذاذ هو صرام النخل ، وإنما نهى عليه السلام عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين عما ينبذ إليهم من ذلك.

وما يقوله قوم في هذه الآية من أنها مجملة فلا دليل لهم فيها ، ليس بصحيح ؛ لأن الاجمال هو مقدار الواجب لا الموجب فيه ، فإن قيل : قد سماه الله تعالى حقا وذلك لا يليق إلا بالواجب.

قلنا : قد يطلق إسم الحق على الواجب والمندوب إليه ، وقد روى جابر أن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة؟ فقال عليه السلام : نعم تحمل عليها وتسقي من لبنها ، فان قالوا ظاهر قوله تعالى : ( 02 وآتوا حقه ) يقتضي الوجوب وما ذكرتموه ليس بواجب.

قلنا : إذا سلمنا أن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، كان لنا طريقان من الكلام ، أحدهما : أن نقول : أن ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له

ج ٣ · ص ٣٤٦

كترك ذلك الظاهر ليسلم هذا ، وأنتم إذا حملتم الأمر على الوجوب هاهنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد ، ونحن إذا حملنا الأمر في الآية على الندب يسلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت الحصاد ، وليس أحد الأمرين إلا كصاحبه وأنتم المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم.

والطريق الآخر : انا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد وإن لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطى ، لم تكن بعيدا من الصواب.

فان تعلقوا بقوله تعالى : ( 010 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) (1) فأن المراد بالنفقة هاهنا الصدقة بدلالة قوله تعالى : ( 09 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) (2) يعني لا يخرجون زكاتها.

فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لا يجري على الزكاة إلا مجازا ، ولا يعقل من إطلاق لفظ الانفاق إلا ما كان في المباحات وما جرى مجراها ، ثم لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها.

فإن قيل : كيف تدعون إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في ذلك ويذهب إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض ، وإن زادت على التسعة الأصناف التي ذكرتموها (3)؛ وروى في ذلك أخبارا كثيرة عن أئمتكم عليهم السلام وذكر أن يونس كان يذهب إلى ذلك.

قلنا : لا إعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس وإن كان يوافقه ، والظاهر من مذهب الإمامية ما حكيناه (4).

وقد تقدم إجماع الإمامية وتأخر عن ابن الجنيد ويونس ، والأخبار التي تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية (5) معارضة بأظهر وأكثر وأقوى

ج ٣ · ص ٣٤٧

منها من رواياتهم المعروفة المشهورة ، ويمكن حملها بعد ذلك على أنها خرجت مخرج التقية ، فان الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في الأصناف كلها ، وإنما يوافق الإمامية منهم الشاذ النادر ، ومما يقوي مذهبنا في هذه المسألة : أن الذرة والعدس وكثيرا من الحبوب الخارجة من الحنطة والشعير والتمر كانت معروفة بالمدينة وأكنافها ، وما نقل أحد من أهل السير عن أحد ممن بعثه النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لأخذ الصدقة أنه أخذ في جملة ما أخذ عدسا ولا ذرة ، كما رووا ، وعينوا الحنطة والشعير والتمر فدل ذلك على أنه خارج عن أصناف ما يؤخذ منه الزكاة (1).

[الثاني : ] ومما ظن انفراد الإمامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة ...

دليلنا على صحة هذه المسألة كل شي ، دللنا به على أن الزكاة لا تجب فيما عدا الأصناف التسعة التي عيناها ، وعروض التجارة خارجة عن تلك الأصناف فالطريقة تتناولها ، ويمكن أن يعارضوا بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (2).

وعموم هذا الخبر يقتضي نفي الصدقة عما هو معرض للتجارة وعما ليس بمعرض لها ؛ لأنه عليه السلام لم يفصل بينهما ، وإذا ثبت نفي الصدقة عن العبد والفرس وإن كان للتجارة ثبت فيما عداهما من العروض ؛ لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين.

وأيضا ؛ فان أصول الشريعة تقتضي أن الزكاة إنما تجب في الأعيان لا الأثمان ، وعروض التجارة عندهم إنما تجب في أثمانها لا أعيانها ، وذلك مخالف لأصول الشريعة.

فان تعلقوا بقوله تعالى : ( 04 خذ من أموالهم صدقة ) وأن عموم الآية بقوله يتناول عروض التجارة.

فالجواب عن ذلك : أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما

ج ٣ · ص ٣٤٨

والعموم معرض للتخصيص ، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا ، على أن مخالفينا لا بد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ؛ لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه ، ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظة في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها ، وإذا قمنا في ذلك مقامهم وهم المستدلون بالآية بطل استدلالهم.

وبمثل هذا الكلام نبطل تعلقهم بقوله تعالى : ( 05 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) (1).

ويمكن في هذه الآية أن يقال : إنها خرجت مخرج المدح لهم بما فعلوه ، لا على سبيل إيجاب الحق في أموالهم ؛ لأنه تعالى قال : ( 017 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون (17) وبالأسحار هم يستغفرون (18) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (19)) (2) فأخرج الكلام كله مخرج المدح لهم بما فعلوه ، وليس في إيجاب الله تعالى في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم مدحا لهم ولا ما يوجب الثناء عليهم ، فعلم أن المعنى ويعطون من أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم ، وما يفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبا بل قد يكون نفلا وتطوعا ، فقد يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على فعل ما يجب عليه ، ولا تعلق لهم بقوله تعالى : ( 02 وآتوا الزكاة )؛ لأن اسم الزكاة إسم شرعي ونحن لا نسلم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم ، فعلى من ادعى ذلك أن يدل عليه. ولا تعلق لهم بما روي عنه عليه السلام من قوله : حصنوا أموالكم بالصدقة (3)، وأن لفظة الأموال يدخل تحتها عروض التجارة ، وذلك أنه ليس في الظاهر إنما يحصن كل مال بصدقة منه ، وليس يمتنع أن تحصن أموال التجارة وما لا يجب فيه الزكاة بالصدقة مما يجب فيه الزكاة (4).