سورة المدثر
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 02 وثيابك فطهر ) [المدثر : 4].
[قال الناصر رحمه الله : ] «لا يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات ، سوى الماء المطلق».
عندنا : أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء (1)؛ وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف (2).
وقال محمد ، وزفر ، ومالك ، والشافعي : لا يجوز ذلك (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره ، قوله تعالى : ( 02 وثيابك فطهر ) فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره.
وليس لهم أن يقولوا : إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة ؛ لأن الثوب لا يلحقه عبادة.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام في المستيقظ من النوم : «لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» (4) فأمر بما يتناوله اسم الغسل ، ولا فرق في ذلك بين سائر المائعات.
وأيضا حديث عمار رضي الله عنه وقوله عليه السلام : «إنما يغسل الثوب من المني والدم» (1) وهذا عموم فيما يسمى غسلا.
وأيضا حديث خولة بنت يسار ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عن دم الحيض يصيب الثوب ، فقال عليه السلام : «حتيه ثم اقرصيه ، ثم اغسليه» (2) ولم يذكر الماء.
وليس لهم أن يقولوا : إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة ، ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.
وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه ، لوجب ألا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما ، مما لم تجر العادة بالغسل به ، فلما جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار العادة (3).
( 02 والرجز فاهجر ) [المدثر : 5].
أنظر الأنفال : 11 من الانتصار : 15 والأعراف : 157 من الناصريات : 67.
( 047 كل نفس بما كسبت رهينة (38) إلا أصحاب اليمين (39) في جنات يتساءلون (40) عن المجرمين (41) ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين (43) ولم نك نطعم المسكين (44) وكنا نخوض مع الخائضين (45) وكنا نكذب بيوم الدين (46) حتى أتانا اليقين (47)) [المدثر : 38 ، 47].
[استدل السيد بهذه الآيات على أن الكفار مكلفون بالفروع أيضا ، قال : ] وهذا يقتضي أنهم عوقبوا مع كفرهم على أنهم لم يصلوا ، وهذا يقتضي كونهم مخاطبين بالصلاة.
وليس لأحد أن يقول : أي حجة في قول أصحاب النار ، ولعل الأمر
بخلاف ما قالوه ؛ وذلك أن جميع معارف أهل الآخرة ضرورية ، فلا يجوز أن يعتقدوا جهلا ، وهم ملجؤن إلى الامتناع من فعل القبيح ، فلا يجوز أن يقع منهم كذب ، ولا ما جرى مجراه.
وليس له أن يحمل قوله تعالى : ( 04 لم نك من المصلين )، على أن المراد لم نكن من أهل الصلاة والإيمان. وذلك أن هذا يقتضي التكرار للمعنى الواحد ؛ لأن قوله سبحانه : ( 04 وكنا نكذب بيوم الدين ) يغني عن أن ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة والإيمان ، وأيضا فإن الظاهر من قول القائل : لم أك مصليا ، نفي فعل الصلاة ، دون الإيمان بها (1).
( 06 وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) [المدثر : 56].
أنظر التكوير : 26 ، 29 من الأمالي ، 1 : 507.