فصل في أن تعذر المعارضة كان على وجه خارق للعادة
اعلم أنه إنما يمكن أن يدعى دخول تعذر المعارضة في العادة بأن يقال : إنه كان صلى الله عليه وآلهوسلم أفصحهم فتأتى له ما لم يتأت لهم ، أو تعمل زمانا طويلا ولم يتمكنوا مع قصر الزمان عن معارضته ، أو منعهم المعارضة بالحروب وشغلهم بها ، أو أنهم لم يفعلوها خوفا من أصحابه وقوة أمره ، وإذا بطلت هذه الوجوه فلم يبق إلا أن التعذر كان غير معهود.
والجواب عن الأول : أنا قد بينا المطلوب في المعارضة ما قارب في الفصاحة والأفصح يقاربه في كلامه وفصاحته من هو دون طبقته ، بهذا جرت العادات ، فإذا لم يماثلوا ولم يقاربوا فقد انتقضت العادة ، وإذا كان المذهب الصحيح الذي يستدل على صحته بمشية الله تعالى هو مذهب الصرفة ، فإنما وقع التحدي بأن يأتوا من الكلام بما هو في تمكنهم منه ، وقدرتهم عليه معلوم من حالهم ، وأنه كان متأتيا غير متعذر بمجرى عادتهم ، فإذا لم يفعلوا فلأنهم صرفوا.
وأيضا ؛ فإن الأفصح إنما يمتنع مساواته في جميع كلامه أو أكثره ، وليس ممتنع مساواته في الجزء منه على من كان دون طبقته ، بهذا جرت العادات ، ولهذا ساوى أهل الطبقات المتأخرة لأهل الطبقة الأولى من الشعراء في البيت والأبيات ، وربما زادوا عليهم في القليل ، وإذا كان التحدي وقع بسورة قصيرة بعرض القرآن وكونه أفصح لا يمتنع من مساواته بمجرى العادة في هذا القدر اليسير.
وأيضا فلو كان هكذا لكان العرب به أعلم وإليه أهدى ، فكان يجب أن
يوافقوه عليه ، ويزول بموافقته حجته ، ويقولوا له : لا حجة في امتناع معارضتك كما لا حجة في تقدم فاضل (1) على مفضول.
ولا يجوز أن تلحقهم أنفة بالاعتراف له بالفضل بالفصاحة ؛ لأن هذا الاعتراف وتخلصهم من غاية الضرر ونهاية الذل ، فلا أنفة فيه ، وإنما الأنفة فيما يؤدي إليه تركه.
وأيضا فليس يظهر من كلامه صلى الله عليه وآلهوسلم فصاحة تزيد على فصاحة غيره من القوم ، ولو كان أفصحهم وكان القرآن من كلامه وتعذرت معارضته لهذه العلة لظهرت المزية في كلامه على كل حال بفصاحته.
وليس لهم أن يقولوا : انه تعمد فلم يظهر فصاحته ؛ لعلمنا ضرورة بأنه صلى الله عليه وآلهوسلم في أحوال كثيرة قصد إلى إيراد أفصح كلام وأبلغه ، ومع ذلك فلم يكن كلامه في هذه الأحوال متميزا من كلام غيره.
وأما الجواب عن الثاني من قولهم : إنه تعمل القرآن زمانا طويلا ، فهو الوجوه الأربعة التي ذكرناها في جواب الشبهة الأولى.
ومما يبطل التعلق بالتعمل مضافا إلى ما تقدم أنه كان ينبغي أن يتعملوا فيعارضوا مع امتداد الزمان وتطاول الأوقات ، فقد كانت لهم فسحة وعليهم مهلة.
وأما عن ثالث ما قدحوا به : فهو أن المعارضة كلام والحرب لا يمتنع (2) من الكلام ، وقد كانوا ينشدون الشعر ويرتجلونه في حال الحروب ، فليست الحرب مانعة من المعارضة ؛ ومع هذا فإن الحرب لم تكن متصلة وقد كانت تترك أحيانا ، فألا وقعت المعارضة في حال الإمساك عن الحرب؟
وأيضا ؛ فلم يكن جميع الأعداء من العرب محاربين ، فألا عارض من لم يحارب؟
وأيضا ؛ فإن مدة مقامه صلى الله عليه وآلهوسلم بمكة لم يكن محاربا ، فقد كان يجب أن تقع المعارضة في أحواله مدة مقامه بمكة ، ولو كان الأمر على ما ذكروه أيضا لواقف القوم عليه ، ولقالوا : طلبت منا معارضة شغلتنا عنها بالحرب ، فلا حجة لك في امتناع معارضتنا.
والجواب عن رابع ما تعلقوا به قد مضى ، لما بينا أن المعارضة ما وقعت لمنع الخوف من الأنصار والاتباع من نقلها وإظهارها ، وبينا في إفساد أن تكون وقعت ولم تظهر للخوف ما هو بعينه مبطل ، لكون الخوف مانعا من فعلها ، وكل خوف ما منع من قود الجيوش إلى حربه ، وجمع الجموع في مقام بعد آخر ، وما منع أيضا من الهجاء والافتراء أو المعارضة بأخبار رستم واسفنديار ، لا يجوز أن يكون مانعا عند عاقل من فعل المعارضة.