[في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها]

ج ١ · ص ٢٢٩

[في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها]

وقد تعلق مخالفونا بأشياء :

أولها : قوله تعالى : ( 018 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) (1). وليس يكونون منذرين لهم إلا ويلزمهم القبول منهم. وربما قالوا : إن معنى الآية ولينذر كل واحد منهم قومه. وإذا صح لهم ذلك استغنوا عن التشاغل بأن اسم طائفة يقع على الواحد ، كما يقع على الجماعة ، وتعلقهم في ذلك بقوله تعالى : ( 05 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (2) وقوله تعالى : ( 05 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) (3).

وثانيها : قوله تعالى : ( 07 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ) (4) وحظر الكتمان يقتضي وجوب الإظهار ، ولا يجب الإظهار إلا للقبول.

وثالثها : قوله تعالى : ( 013 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) (5)، والظاهر يقتضي أن العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق.

ورابعها : أن الله تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وآلهوسلم بالابلاغ في مواضع من الكتاب لا تحصى ، والإبلاغ يكون بالتواتر والآحاد معا ؛ لأنه لو اختص بالتواتر وما يوجب العلم لوجب أن يكون العلم بفروع العبادات كالعلم بأصولها ، وكذلك فروع المعاملات كلها ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.

وخامسها : وهو الطريقة التي بها يصولون ، وعليها كلهم يعولون ، وإياها يرتضون ، وترتيبها أن الصحابة مجمعة على العمل بأخبار لا تبلغ التواتر ، وذلك أظهر فيما بينهم من كل شيء كان ظاهرا ، ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب بعد التوقف والتردد في جزية المجوس على خبر عبد الرحمن ، ثم

ج ١ · ص ٢٣٠

أجمعوا على ذلك ، ونحو عمله في دية الجنين على خبر حمل بن مالك ، ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدة على قول الواحد والاثنين ، ونحو ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : «كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني به ، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته ، وحدثني أبو بكر ، وصدق أبو بكر» (1)، ورجع في حكم المذي إلى خبر المقداد ، قالوا ووجدناهم بين عامل بهذه الأخبار ، وبين تارك للنكير عليه ، ولو كان ذلك خطأ ، لكان قد أجمعوا على الخطأ ، وهذا غير جائز عليهم.

وسادسها : أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كان يبعث عماله ورسله إلى البلاد للدعاء إلى شريعته ، وإنما كانوا يعملون على مجرد أقوالهم في كونهم رسلا ، وفي العمل بما يروونه.

وسابعها : حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط عليه على قبول قول المفتي مع تجويز ذلك عليه. وربما حملوا ذلك على الشهادات وأخبار المعاملات.

وثامنها : أن الضرورة تقود إلى قبول أخبار الآحاد إذا حدثت الحادثة وليس فيها حكم منصوص.

وتاسعها : طريقة وجوب التحرز من المضار ، كما يجب التحرز من سلوك الطريق إذا أخبر مخبر بأن فيه سبعا وما أشبهه.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إذا سلمنا أن اسم الطائفة يقع على الواحد والاثنين فلا دلالة لكم في الآية ؛ لأنه تعالى سماهم منذرين ، والمنذر هو المخوف المحذر الذي ينبه على النظر والتأمل ، ولا يجب تقليده ولا القبول منه بغير حجة ، ولهذا قال تعالى : ( 02 لعلهم يحذرون ) ومعنى ذلك ليحذروا ، ولو أراد ما ادعوا لقال تعالى : «لعلهم يعملون أو يقبلون» والنبي صلى الله عليه وآلهوسلم وإن سميناه منذرا ، وكان قبول قوله واجبا ، فمن حيث كان في ابتداء دعوته يكون مخوفا ، ثم إذا استقر دليل نبوته ؛ وجب العمل بقوله.

ج ١ · ص ٢٣١

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : أما الكتمان فلا يستعمل إلا فيما يجب إظهاره ، أو تقوى الدواعي إلى ذلك فيه ، فمن أين لكم أن خبر الواحد له هذه الصفة ، حتى يطلق فيه الكتمان؟! والآية تدل على الاختصاص بنقل القرآن ؛ لأنه قال : ( 05 ما أنزلنا من البينات والهدى ) (1)، وما أنزل الله تعالى هو القرآن.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : هذه الطريقة مبنية على دليل الخطاب ، وقد بينا فيما تقدم فساد ذلك. وبعد ، فالتعليل في الآية أولى أن يعول عليه من دليل الخطاب ، وهو قوله تعالى : ( 04 أن تصيبوا قوما بجهالة ) (2) ، وهذه العلة قائمة في خبر العدل. وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وآلهوسلم صدقات بعض العرب ، فعاد إليه يذكر أنهم منعوا الصدقات ، فهم الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم بإرسال الجيوش إليهم ، فنزلت الآية بيانا له ، وليعلم الرسول عليه السلام أن الوليد بهذه الصفة ؛ لأنه إنما ولاه على ظاهر أمره.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : ليس يجوز أن يؤمر بأن يبلغ إلا بما هو حجة في نفسه يجب العمل به ، وهذا يقتضى أن يدل على أن الخبر الواحد بهذه الصفة حتى يصح الإبلاغ به ، ومن مذهب من خالفكم في هذه المسألة أن الإبلاغ لا يصح إلا بما هو حجة توجب العلم ، أو بتواتر ، أو إجماع ، أو قول إمام معصوم نائب عنه عليه السلام وخليفة له بعد وفاته.

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : أنتم تعلمون بأي شيء تدفع الإمامية هذه الطريقة ، وهو أنها تقول إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة المتأمرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم ، والخروج عن جملتهم ، فالإمساك عن النكير عليهم لا يدل على الرضا بما فعلوه ؛ لأننا كلنا نشترط في دلالة الإمساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقية وخوف وما أشبه ذلك ، فبطل أن يكون ما ذكرتموه إجماعا ، غير أنا نعدل عن استعمال هذه الطريقة في هذا الكتاب ؛ لأنها تحوج إلى الكلام في الإمامة ، وينتقل من أصول الفقه إلى أصول الدين ، ولأنها

ج ١ · ص ٢٣٢

تثقل على الفقهاء ، وتوحشهم ، وما تؤثر ما ينفرون منه ، وإن تعمد كثير من مخالفينا إيحاشنا ، وتسلقوا ، وتوصلوا إلى كل ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه. فأما من خالف في كون الإجماع حجة من النظام وغيره ، ممن أحال العلم بصحة إجماع الأمة على شيء ، أو أجاز ذلك وذكر أنه لا دليل يدل على أن إجماع الأمة حجة ، فإنه يدفع أيضا هذه الطريقة بأن يقول : أكثر ما فيها الإجماع على العمل بقبول أخبار الآحاد ، ولا حجة في الإجماع. وهذه الطريقة لا نرتضيها ؛ لأننا نذهب إلى أن في إجماع الأمة الحجة ، ولا يجوز أن يجمعوا على باطل.

ولنا بعد ذلك كله على هذه الطريقة وجهان من الكلام : أولهما : أن جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنما هي أخبار آحاد لا توجب علما ، فإنهم دلوا على أن خبر الواحد حجة بأخبار آحاد ، وكيف يعولون على ما أحسن أحواله أن يوجب الظن فيما طريقه العلم والقطع ؛ لأنهم يدعون القطع والعلم بأن الله تعالى تعبدهم بالعمل بأخبار الآحاد في الشريعة ، فلا يجب أن يعولوا على ما لا يوجب العلم.

وقد حملهم سماع هذا الطعن منا على أن ادعوا أنهم يعلمون ضرورة عمل الصحابة على أخبار لا تبلغ حد التواتر ، وأنهم لم يعولوا هيهنا على خبر الواحد حتى يدخل أبو علي الجبائي معهم ؛ فإنه لا يعمل بخبر الواحد إذا انفرد ، ويذكرون أن العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنهم كانوا يرجعون في الأحكام إلى القرآن والسنة المتواترة بها ، وكما يعلم رجوع العوام منهم إلى فتوى المفتي ، قالوا : نذكر الأخبار ليتطابق الجملة والتفصيل ، وربما قالوا كما نعلم ضرورة سخاء حاتم وإن لم نعلم تفاصيل ما يروى من عطاياه وجوائزه ، وكذلك شجاعة عمرو بن معد يكرب.

والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة عليه أن الضرورة لا تختص مع المشاركة في طريقها ، والإمامية وكل مخالف لهم في خبر الواحد من النظام وتابعيه وجماعة من شيوخ متكلمي المعتزلة كالقاساني بالأسر يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط بأهل الاخبار ، ويقسمون على

ج ١ · ص ٢٣٣

أنهم لا يعلمون ذلك بل ولا يظنونه ، فإن كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن ، وكلموكم بمثله. والفرق بين الرجوع إلى القرآن والتواتر وبين خبر الواحد واضح ؛ لأن ذلك لما كان معلوما ضرورة لم يخالف فيه عاقل ، والخلاف فيما ادعوه ثابت ، وكذلك القول في رجوع العامي إلى الفتوى ، وكذلك القول في سخاء حاتم وشجاعة عمرو ، ولأن من خالف في ذلك كله لا يناظر ويقع على بهته ومكابرته ، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد.

وبعد ، فإذا كنتم تعلمون على الجملة أن القوم عملوا على أخبار الآحاد ، فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعينة وتدوينها في الكتب ؛ لأنها تقتضي الظن على أجل أحوالها ، وأي تأثير للظن مع العلم الضروري؟! وقولهم : «ليطابق التفصيل الجملة» كلام لا محصول له ؛ لأن التفصيل الذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم ، والجملة هي التي يدعون العلم بها ، فلا تطابق بين معلومين.

ثم يقال لهم : كما احترزتم لأبي علي في عبارتكم عما يتعلق به في العلم الضروري ، وقلتم : نعلم ضرورة أنهم عملوا على ما لا ينتهي إلى التواتر من الأخبار ، ألا احترزتم للنظام ومن وافقه ممن نفى العمل بأخبار الآحاد كلها مما لا يحصل عنده علم ويقين؟! فليس النظام ومن وافقه بدون أبي علي وأصحابه. ومن العجب قولهم : إنهم إنما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لنص من الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم قاطع على ذلك ، وإنما لا يوجد هذا النص المعين في النقل ؛ لأن الإجماع قد أغنى عن نقله ، وهذا فاسد ؛ لأن قيام حجة ودلالة لا يغني عن أخرى ، ولو كان الرسول عليه السلام قد نص لهم على وجوب العمل بخبر الواحد نصا معينا مفصلا ، لوجب كون نقل هذا النص والتواتر به مستمرا وأن ينعقد الإجماع على مضمونه ؛ لأن الحجج قد تترادف ، وتتضاعف. وبعد ؛ فقد بينا أنه لا إجماع على ما ذكروه ، فيغني عن التواتر بالنص عليه.

وأما الوجه الثاني في الكلام على هذه الطريقة إذا سلمنا صحة كل شيء رووه من هذه الأخبار المعينة ، ولم نقدح فيها ، ولا طالبنا بدلالة على صحتها فهو أن نقول : المعلوم أنهم عملوا عند هذه الأخبار ، والعمل عندها يحتمل أن

ج ١ · ص ٢٣٤

يكون عملوا بها ولأجلها ، كما يحتمل أن يكونوا ذكروا عند ورودها سماعهم من النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لذلك ، ويحتمل أيضا أن يكون الخبر نبههم على طريقة من الاجتهاد تقتضي إثبات ذلك الحكم ، فكان العمل على الاجتهاد ، لا بالخبر ، وإنما كان للخبر حظ التذكير والإيقاظ.

فإن قالوا : هذا يقتضي العدول عن المعلوم إلى المجهول ؛ لأن رواية الخبر معلومة ، وعملهم عنده معلوم أيضا ، وما تدعونه من علم بذلك سبق أذكر (1) هذا الخبر مجهول ، وكذلك تنبيهه على طريقة من الاجتهاد أيضا مجهول ، ولا يعدل عن المعلوم إلى المجهول.

قلنا : المعلوم رواية الخبر وعملهم عنده ، وتعليل هذا العمل بأنه من حيث قامت الحجة عليهم بوجوب العمل بأخبار الآحاد مجهول غير معلوم ، وإنما هو وجه مجوز كما أن صرف عملهم إلى الذكر والعلم السابق أو التنبيه على طريقة من الاجتهاد أيضا مجهول ، ومن باب الجائز ، فما فينا إلا من أحال على أمر مجهول جائز كونه كما أنه جائز كون غيره ، فكيف رجحتم قولكم على قولنا ، والتساوي حاصل بين الوجوه ، والشك فرض من فقد الدليل القاطع؟!.

وليس لهم أن يقولوا : ما يذكرونه يقتضي أنه لا تأثير للخبر ، على كل حال ، فإما أن يكون حجة في وجوب العمل على ما تدعون ، أو يكون مذكرا لسماع تقدم وعلم سبق ، أو يكون منبها على طريقة من الاجتهاد ، والتأثير حاصل على كل حال.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : أما الرسل والعمال الذي كان ينفذهم رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم إلى البلدان ، فأول كل شيء كانوا يدعون إليه بلا خلاف بيننا وبينهم المعرفة بالله تعالى ثم تصديق النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في نبوته ودعوته ، ثم يدعون إلى الشرائع ، ومعلوم أن قول الرسل ليس بحجة في توحيد الله وعدله ، ولا في العلم بنبوة نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم فكيف أمر الرسل بالدعاء إلى ما ليس قولهم فيه حجة؟! فإذا قالوا

ج ١ · ص ٢٣٥

لدعائهم حظ الإنذار والتنبيه على النظر في الحجج والأدلة. قلنا : فأجروا الشرائع هذا المجرى وقولوا : إن هؤلاء الرسل إنما دعوهم إلى الشرائع ، لا لأن قولهم حجة فيها ، بل للتنبيه على النظر في إثباتها ، والرجوع إلى التواتر وما جرى مجراه في العمل بها ، ولا فرق بين الأمرين.

ويقال لهم : لا بد من أن يكون الذين في أطراف الأرض قد قامت عليهم الحجة بالعمل بأخبار هؤلاء الرسل حتى يجب عليهم العمل بأخبارهم ، وليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل ؛ لأن أخبار هؤلاء الرسل أكثر ما يوجبه الظن ، وهي غير موجبة للعلم ، ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوما مقطوعا عليه. فإذا قيل : يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة التي ينقلها إليهم الصادر والوارد ، قلنا فأجيزوا أيضا أن يعلموا الشرائع التي يطالبهم بالعمل بها هؤلاء الرسل من جهة التواتر والنقل الشائع الذائع ، ويكون حكم ما تحملوه من الشرع في طريق العمل حكم العلم بأنهم متعبدون بالعمل بأقوالهم ، ولن يجدوا بين الأمرين فرقا.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : هذه الطريقة إنما تدل على جواز ورود التعبد بالعمل بأخبار الآحاد ، ولا تدل على ثبوته ، والجواز لا خلاف بيننا فيه ، وإنما الخلاف في الوقوع ، فإن قستم قبول خبر الواحد على المفتي بعلة فقهية جامعة بينهما كان لنا قبل النظر في صحة هذه العلة أن نقول لكم : التعبد بالعمل بخبر الواحد عندكم معلوم مقطوع عليه ، ولا يجوز إثبات مثله بطريقة الاجتهاد التي لا تقتضي إلا الظن. وقد فرق بين المفتي والمخبر الواحد بأن المفتي يجب أن يختص بشروط : مثل أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يجب مثل ذلك في الخبر الواحد. والمفتي يخبر عن نفسه ، والمخبر الواحد يحكي عن غيره. والمستفتي يخبر في العلماء ، وليس كذلك سامع خبر الواحد. والكلام على حمل ذلك على الشهادة يجري مجرى الكلام على من حمله على قول المفتي ، من أنه قياس ، والقياس لا يسوغ في مثل هذا الموضع. وقد قال بعض المحصلين من العلماء : أن الشهادة أصل في بابها ، فكل فرع منها أصل في بابه ، فكما لا يقاس

ج ١ · ص ٢٣٦

بعضها على بعض ، فكذلك لا تقاس الأخبار على الشهادة ، وكما لم يقس عليها الفتيا ، فكذلك لا يقاس خبر الواحد على ذلك ، ولو قيس خبر الواحد على الشهادات ؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا ، كما أنه مطلوب في الشهادات على كل حال. وأما أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه ؛ لأنها منقسمة إلى أمرين :

أحدهما يلحق بالعقليات ، وهو قبول الهدايا ، والإذن في دخول الدار ، والشرع ورد بإقرار ذلك ، لا باستيناف حكم له ، ولذلك لم يميز العدل فيه من غيره ، ولا البالغ من الصبي ؛ لأن المعول في ذلك على غلبة الظن وما يقع في القلب.

والقسم الثاني ما يجري مجرى الشرع ، من قبول قول الواحد في طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت ، وهذا فرع من فروع خبر الواحد ، فلا الأول يجوز أن يجعل أصلا ؛ لأنه عقلي ، ولا الثاني ؛ لأنه فرع وتابع.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا : الضرورة إنما تقود في الحوادث إلى ما هو حجة في نفسه ، فدلوا على أن خبر الواحد حجة في الشريعة حتى يرجع إليه في الحوادث ، ومن يخالفكم في هذه المسألة يذهب إلى أنه لا ضرورة به تدعوه إلى خبر الواحد ؛ لأنه ما من حادثة إلا وعلى حكمها دليل يوجب العلم ، وفيهم من يقول إذا فقدنا الدليل رجعنا إلى حكم العقل ، فلا ضرورة هيهنا كما تدعون.

ويقال لهم فيما تعلقوا به تاسعا : لا يجوز العمل على خبر الواحد في الأحكام الشرعية بالتحرز من المضار ، كما وجب مثل ذلك في المضار العقلية ؛ لأن المضار في الدين يجب على الله تعالى مع التكليف لنا أن ينبهنا ويدلنا عليها بالأدلة القاطعة ، فإذا فقدنا ذلك ؛ علمنا أنه لا مضرة دينية ، فنحن نأمن أن يكون فيما أخبر به الواحد مضرة دينية بهذا الوجه ، وليس كذلك المخبر عن سبع في الطريق ؛ لأنا لا نأمن من أن يكون صادقا ، وإن لم يجب قيام دلالة على كون السبع فيه ، فيجب علينا التحرز من المضرة بالعدول عن سلوك الطريق.

وبعد ؛ فهذه الطريقة توجب عليهم أن يكون الفاسق كالعدل ، والمؤمن

ج ١ · ص ٢٣٧

كالكافر ، وأن يكون المعتبر حصول الظن ، من غير اعتبار الشروط التي يوجبونها في خبر الواحد ، ولا أحد يقول بذلك ، على أن العقول مانعة من الإقدام على ما يجوز المقدم عليه أن يكون مفسدة ، فلم صاروا بأن يوجبوا العمل بخبر الواحد تحرزا بأولى ممن قال : إنه لا يحسن الإقدام على ما أخبر به مع تجويز كونه مفسدة.

وهذه الطريقة أيضا توجب العمل على قول مدعي الرسالة لهذا الضرب من الاحتياط والتحرز.

فأما الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام فمخالف لأصولهم ؛ لأنه تضمن أنه كان يستحلف من يخبره ، فإذا حلف صدقه ، وعندهم أن الاستحلاف غير واجب ، والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز ؛ لأن معنى التصديق هو القطع على صدقه ، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه وإن حلف ، ثم قال : وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ، وعندهم أن من يعمل على قوله لعدالته لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. وقد بينا في الكتاب الشافي لما تعلق صاحب الكتاب المغني به تأويله ، وقلنا : إنه غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام سمع ما خبره به أبو بكر من النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كما سمعه أبو بكر ، فلهذا صدقه (1).