[في أدلة من ادعى أن السمع منع من نسخ الكتاب بالسنة
* والجواب عنها]
وأما من ادعى أن السمع منع منه ؛ فإنه تعلق بأشياء :
أولها : قوله تعالى : ( 05 وإذا بدلنا آية مكان آية ) (1) فبين تعالى أن تبديل الآية إنما يكون بالآية.
وثانيها : قوله تعالى : ( 020 قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ) (2) فنفي تبديله إلا بمثله.
وثالثها : قوله تعالى : ( 08 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) (3) فجعله الله تعالى مبينا للقرآن ، والبيان ضد النسخ والإزالة.
ورابعها : قوله تعالى : ( 011 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) (1). وذكروا في التعلق بهذه الآية وجوها :
منها : أنه لما قال تعالى : ( 05 نأت بخير منها أو مثلها ) كان الكلام محتملا للكتاب وغيره ، فلما قال بعد ذلك : ( 08 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) علم أنه أراد ما يختص هو تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز.
ومنها : أنه قال تعالى : ( 03 نأت بخير منها )، فأضاف ذلك إلى نفسه ، والسنة لا تضاف إليه حقيقة.
ومنها : أن الظاهر من قول القائل : «لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك خيرا منه» أن المراد أعطيك ثوبا من جنس الأول.
ومنها : أن الآية إنما تكون خيرا من الآية بأن تكون أنفع منها ، والانتفاع بالآية يكون بتلاوتها وامتثال حكمها ، فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النفع على ما ينسخه في كلا الوجهين ، والسنة لا يصح لها إلا أحدهما.
والجواب عما تعلقوا به أولا : هو أن الظاهر لا دلالة فيه على أنه لا يبدل الآية إلا بالآية ، وإنما قال تعالى : ( 05 وإذا بدلنا آية مكان آية ) ؛ ولأن الخلاف في نسخ حكم الآية ، والظاهر يتناول نفس الآية.
والجواب عن الثاني : أنه أيضا لا يتناول موضع الخلاف ؛ لأنه إنما نفى أن يكون ذلك من جهته ، بل بوحي من الله تعالى سواء كان ذلك قرآنا أو سنة.
والجواب عن الثالث : أن النسخ يدخل في جملة البيان ؛ لأنه بيان مدة العبادة وصفة ما هو بدل منها. وقد قيل : إن المراد هيهنا بالبيان التبليغ والأداء ، حتى يكون القول عاما في جميع المنزل ، ومتى حمل على غير ذلك كان خاصا في المجمل ، على أن النسخ لو انفصل عن البيان ، لم يمنع أن يكون ناسخا وإن كان مبينا ، كما لم يمنع كونه مبينا من كونه مبتدئا للأحكام ، وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه بيان ، ولم يمنع ذلك من كونه ناسخا.
والجواب عن الرابع ؛ أن الآية أيضا لا تتناول موضع الخلاف ؛ لأنها تتناول نفس الآية ، والخلاف في حكمها ؛ على أن الظاهر لا يدل على أن الذي يأتي به يكون ناسخا ، وهو موضع الخلاف ، وهو إلى أن يدل على أنه غير ناسخ أقرب ؛ لأنه تعالى قال : ( 04 ما ننسخ من آية )، وهذا يدل على تقدم النسخ على إنزال ما هو خير منها ، فيجب أن لا يكون النسخ بها وهو متقدم عليها ، ومعنى «خير منها» أي أصلح لنا ، وأنفع في ديننا ، وأنا نستحق به مزيد الثواب ، وليس يمتنع على هذا أن يكون ما يدل عليه السنة من الفعل الناسخ أكثر ثوابا وأنفع لنا مما دلت عليه الآية من الفعل المنسوخ. والشناعة بأن السنة خير من القرآن تسقط بهذا البيان ، وبأن القرآن أيضا لا يقال بأن بعضه خير من بعض بالإطلاق ، وقد ينسخ بعضه ببعض ، فإذا فصلوا وفسروا فعلنا مثل ذلك. فأما إضافة ذلك إليه تعالى ، وأن ذلك بالكتاب أليق منه بالسنة ، فالإضافة صحيحة على الوجهين ؛ لأن السنة إنما هي بوحيه تعالى وأمره ، فإضافتها إليه كإضافة كلامه. وقوله تعالى : ( 08 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) لا يدل على صفة ما يكون به النسخ ، وإنما يقتضي أنه تعالى قادر على أن ينسخ الفعل بما هو أصلح في الدين منه ، كان الدليل على ذلك كتابا أو سنة. وغير مسلم أن القائل إذا قال لأحد : لا آخذ منك كذا وكذا إلا وأعطيك خيرا منه ، أن الثاني يجب أن يكون من جنس الأول ، بل لو صرح بخلاف ذلك لحسن ؛ لأنه لو قال : «لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك فرسا خيرا منه» لما كان قبيحا ، وقد بينا معنى «خيرا منها». فليس يمتنع أن يكون السنة وإن انتفع بها من وجه واحد أصلح لنا من الآية وإن كان الانتفاع بها من وجهين ؛ لأن الانتفاع الذي هو الثواب قد يتضاعف ، فلا ينكر أن يزيد والوجه واحد على الوجهين ، على أن في درس السنة وتلاوتها أيضا ثوابا وقرية وعبادة.