[المقدمة الثالثة] : باب الكلام في المجمل والبيان

ج ١ · ص ١٥٩

[المقدمة الثالثة] : باب الكلام في المجمل والبيان

** [فيها أمور :

** الأول : تمهيد : ] اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به ، والمفسر ما استقل بنفسه.

والمستقل بنفسه على أقسام :

** أحدها : ما يدل على المراد بلفظه.

** وثانيها : ما يدل بفحواه.

** وثالثها : ما ألحقه قوم به من الدال على المراد بفائدته.

** ورابعها : ما ألحق أيضا مما يدل بمفهومه.

ومثال الأول قوله تعالى : ( 08 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) (1). و ( 05 أن الله بكل شيء عليم ) (2). و ( 04 ولا يظلم ربك أحدا ) (3). وما لا يحصى من الأمثلة. ومثال الثاني قوله تعالى : ( 04 فلا تقل لهما أف ) (4). ومثال الثالث طريقة التعليل. ومثال الرابع الزجر ، وتعلق الحكم بالأسباب ، ووجوب ما لا يتم ما كلفناه إلا به.

ومن خالف في فحوى اللفظ يجب موافقته ، فيقال له : أيدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أن القائل إذا قال : «لا تقل له أف» ؛ فقد منع من كل أذية له ، وأنه أبلغ من قوله : «لا تؤذه» فمن خالف في ذلك ؛ أعرض عنه. ومن لم يخالف ، وادعى أن بالقياس والتأمل يعلم ذلك ؛ قيل له : فمن لا

ج ١ · ص ١٦٠

يثبت القياس يجب ألا يعرف ذلك ، ولو ورد التعبد بالمنع من القياس لكان يجب ألا يكون ما ذكرناه مفهوما ، ونحن نعلم ضرورة أن قولهم : «فلان مؤتمن على القنطار» أبلغ من قولهم : «إنه مؤتمن على كل شيء» ، وقولهم : «ما يملك نقيرا ولا قطميرا» أبلغ من قولهم : «إنه لا يملك شيئا» ، وإنما اختصروا للبلاغة والفصاحة ، ولهذا يعدون مناقضا من قال : «لا تقل له أف ، واستخف به» ، أو قال : «فلان لا يملك نقيرا ، ومعه ألوف الدنانير».

وأما طريقة التعليل ؛ فأكثر ما فيها أن يعقل من قوله عليه السلام : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» تعليق الحكم بهذه الصفة ، فمن أين تعديه إلى كل ما كانت له هذه الصفة ، وذلك إنما يكون بالعبادة بالقياس ، وإلا لم يكن مستفادا.

فأما الزجر ؛ فالأولى أن يكون قوله تعالى : ( 02 والسارق والسارقة ) (1) إذا ثبت أنه زجر عن السرقة أن القطع إنما كان لأجل السرقة. والأغلب في العادة والتعارف أن من أوجب شيئا ، فقد أوجب ما لا يتم إلا به.

فأما ما لا يستقل بنفسه ، ويحتاج إلى بيان ؛ فهو على ضربين :

أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد به مما يقتضي ظاهره كونه مرادا به كقوله تعالى : ( 04 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (2) و ( 08 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (3). وقد ذهب قوم إلى أن ذلك كالمجمل في أن ظاهره لا يدل على المراد ، وهذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه والخلاف فيه ، بمشية الله ، ويدخل في هذا القسم النسخ ؛ لأن الدليل المتقدم إذا علم بلفظه أو بقرينة أن المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة ؛ فلا بد من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به ، مما يفيده النسخ. ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات ؛ لأن الخطاب إذا ورد ، فلو خلينا وظاهره ؛ لاقتضى ما لم يرد منا ، فلا بد من الحاجة إلى البيان.

ج ١ · ص ١٦١

والقسم الثاني مما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به ، وهو على ضروب : فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة ، ومنه ما يؤثر فيه النقل أو حصول مقدمة ، أو مؤخرة ، أو قرينة.

فالذي يرجع إلى الوضع فهو أن يكون اللفظ وضع في اللغة محتملا. ثم احتماله ينقسم ، فربما احتمل أمرا من جملة أمور ، مثل قوله تعالى : ( 04 وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) و ( 08 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) (2) وربما احتمل شيئا من جملة أشياء معينة ، أو شيئين ، كقولنا قرء ، وجون ، وشفق ، وقوله تعالى : ( 04 فقد جعلنا لوليه سلطانا ) (3).

فأما ما يرجع إلى النقل ، فكالأسماء الشرعية ، كقولنا صلاة ، وزكاة ؛ لأن المراد بها في الشرع غير ما وضعت له في اللغة.

وأما مثال ما يرجع إلى مقدمة ، فهو كل عموم يعلم بأمر متقدم أنه لا يراد به إلا البعض ، ولا دليل على التعيين ، فما هذه حاله لا بد فيه من بيان ، نحو قوله تعالى : ( 07 وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ) (4).

وأما ما يرجع إلى مؤخرة وقرينة ؛ فهو كل ظاهر يعلم أنه مشروط بشرط مجمل ، أو استثناء مجمل ، كقوله تعالى : ( 08 أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) (5)، وتفصيل ذلك وذكر جميع أمثلته فيه طول. وخلاف ذلك في الأمثلة ؛ لأن الأمر ربما اشتبه فيها. وفيما ذكرناه كفاية (6).