سورة الصافات

ج ٣ · ص ٢٤٨

سورة الصافات

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 04 فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) [الصافات : 23].

أنظر الفاتحة من الرسائل ، 3 : 287 : 296.

( 05 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) [الصافات : 27].

أنظر هود : 103 ، 105 من الأمالي ، 1 : 68.

( 09 فنظر نظرة في النجوم (88) فقال إني سقيم (89)) [الصافات : 88 89].

[فإن قيل : ] السؤال عليكم في هذه الآية من وجهين : أحدهما : انه حكي عن نبيه النظر في النجوم ، وعندكم ان الذي يفعله المنجمون من ذلك ضلال ، والآخر قوله عليه السلام : ( 02 إني سقيم ). وذلك كذب.

الجواب : قيل له : في هذه الآية وجوه :

منها : أن إبراهيم عليه السلام كانت به علة تأتيه في أوقات مخصوصة ، فلما دعوه إلى الخروج معهم نظر إلى النجوم ليعرف منها قرب نوبة علته فقال : ( 02 إني سقيم ) وأراد أنه قد حضر وقت العلة وزمان نوبتها وشارف الدخول فيها ، وقد تسمي العرب المشارف للشيء باسم الداخل فيه ، ولهذا يقولون فيمن أدنفه المرض وخيف عليه الموت : هو ميت. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآلهوسلم : ( 04 إنك ميت وإنهم ميتون ) (1) فان قيل : فلو أراد ما ذكرتموه لقال : فنظر نظرة إلى النجوم ولم يقل : ( 02 في النجوم )؛ لأن لفظة «في» لا تستعمل إلا فيمن ينظر كما ينظر المنجم.

قلنا : ليس يمتنع أن يريد بقوله : ( 02 في النجوم )، أنه نظر إليها ؛ لأن حروف

ج ٣ · ص ٢٤٩

الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، قال الله تعالى : ( 04 ولأصلبنكم في جذوع النخل ) (1) وإنما أراد على جذوعها ، وقال الشاعر :

إسهري ما سهرت أم حكيم واقعدي مرة لذاك وقومي وأفتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم

وإنما أراد أنظري إليها لتعرفي الوقت.

ومنها : أنه يجوز أن يكون الله تعالى أعلمه بالوحي أنه سيمتحنه بالمرض في وقت مستقبل ، وإن لم يكن قد جرت بذلك المرض عادته ، وجعل تعالى العلامة على ذلك ظاهرة له من قبل النجوم ، إما بطلوع نجم على وجه مخصوص أو أفول نجم على وجه مخصوص أو إقترانه بآخر على وجه مخصوص ، فلما نظر إبراهيم في الامارة التي نصبت له من النجوم قال : ( 02 إني سقيم )، تصديقا بما أخبره الله تعالى.

ومنها : ما قال قوم في ذلك من أن من كان آخر أمره الموت فهو سقيم ، وهذا حسن ؛ لأن تشبيه الحياة المفضية إلى الموت بالسقم من أحسن التشبيه.

ومنها : أن يكون قوله : ( 02 إني سقيم ) [معناه اني سقيم] القلب والرأي ، حزنا من إصرار قومه على عبادة الأصنام ، وهي لا تسمع ولا تبصر ، ويكون قوله : ( 04 فنظر نظرة في النجوم ) على هذا المعنى ، معناه أنه نظر وفكر في أنها محدثة مدبرة مصرفة مخلوقة. وعجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من حالها حتى يعبدوها؟!

ويجوز أيضا أن يكون قوله تعالى : ( 04 فنظر نظرة في النجوم )، معناه أنه شخص ببصره إلى السماء كما يفعل المفكر المتأمل ، فإنه ربما أطرق إلى الأرض وربما نظر إلى السماء استعانة في فكره.

وقد قيل : إن النجوم هاهنا هي نجوم النبت ؛ لأنه يقال لكل ما خرج من الأرض وغيرها وطلع : إنه نجم ناجم ، وقد نجم ، ويقال للجميع : نجوم ،

ج ٣ · ص ٢٥٠

ويقولون : نجم قرن الظبي ، ونجم ثدي المرأة ، وعلى هذا الوجه يكون إنما نظر في حال الفكر والاطراق إلى الأرض ، فرأى ما نجم منها ، وقيل أيضا : إنه أراد بالنجوم ما نجم له من رأيه وظهر له بعد أن لم يكن ظاهرا. وهذا وإن كان يحتمله الكلام ، فالظاهر بخلافه ؛ لأن الاطلاق من قول القائل : «نجوم» لا يفهم من ظاهره إلا نجوم السماء دون نجوم الأرض ، ونجوم الرأي ، وليس كلما قيل فيه : انه نجم ، وهو ناجم على الحقيقة ، يصلح أن يقال فيه : نجوم بالاطلاق والمرجع في هذا إلى تعارف أهل اللسان.

وقد قال ابو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني : إن معنى قوله تعالى : ( 04 فنظر نظرة في النجوم ). أراد في القمر والشمس ، لما ظن أنهما آلهة في حال مهلة النظر على ما قصه الله تعالى في قصته في سورة الأنعام (1). ولما استدل بأفولهما وغروبهما على أنهما محدثان غير قديمين ، ولا ألهين. وأراد بقوله : ( 02 إني سقيم ). إني لست على يقين من الأمر ولا شفاء من العلم ، وقد يسمى الشك بأنه سقيم كما يسمى العلم بأنه شفاء. قال : وإنما زال عنه هذا السقم عند زوال الشك وكمال المعرفة.

وهذا الوجه يضعف من جهة أن القصة التي حكاها عن إبراهيم عليه السلام فيها هذا الكلام يشهد ظاهره بأنها غير القصة المذكورة في سورة الأنعام ، وان القصة مختلفة ؛ لأن الله تعالى قال : ( 039 وإن من شيعته لإبراهيم (83) إذ جاء ربه بقلب سليم (84) إذ قال لأبيه وقومه ما ذا تعبدون (85) أإفكا آلهة دون الله تريدون (86) فما ظنكم برب العالمين (87) فنظر نظرة في النجوم (88) فقال إني سقيم (89)) (2) فبين تعالى كما ترى أنه جاء ربه بقلب سليم ، وإنما أراد أنه كان سليما من الشك وخالصا للمعرفة واليقين ، ثم ذكر أنه عاتب قومه على عبادة الأصنام ، فقال : ( 03 ما ذا تعبدون )؟ وسمى عبادتهم بأنها افك وباطل ، ثم قال : ( 04 فما ظنكم برب العالمين )؟ وهذا قول عارف بالله تعالى مثبت له على صفاته غير ناظر ممثل ولا شاك ، فكيف يجوز أن

ج ٣ · ص ٢٥١

يكون قوله من بعد ذلك : ( 04 فنظر نظرة في النجوم )، أنه ظنها أربابا وآلهة؟ وكيف يكون قوله : «إني سقيم»؟ أي لست على يقين ولا شفاء ، والمعتمد في تأويل ذلك ما قدمناه (1).

( 010 قال أتعبدون ما تنحتون (95) والله خلقكم وما تعملون (96)) [الصافات : 95 ، 96].

فسر السيد هاتين الآيتين في موضعيه من كتبه ، لا يخلو ذكرهما معا من فائدة ، وهما كالتالي :

[الأول : إن سأل سائل] فقال : أليس ظاهر هذا القول يقتضي أنه خالق لأعمال العباد ، لأن «ما» هاهنا بمعنى «الذي» ؛ فكأنه قال : خلقكم وخلق أعمالكم.

الجواب : قلنا : قد حمل أهل الحق هذه الآية على أن المراد بقوله : ( 02 وما تعملون ) أي وما تعملون فيه من الحجارة والخشب وغيرهما ؛ مما كانوا يتخذونه أصناما ويعبدونها.

قالوا : وغير منكر أن يريد بقوله : ( 02 وما تعملون ) ذلك ؛ كما أنه قد أراد ما ذكرناه بقوله : ( 03 أتعبدون ما تنحتون ) لأنه لم يرد أنكم تعبدون نحتكم الذي هو فعلكم ؛ بل أراد ما تفعلون فيه النحت ، وكما قال تعالى في عصا موسى عليه السلام : ( 03 تلقف ما يأفكون ) (2) و ( 03 تلقف ما صنعوا ) (3)؛ وإنما أراد تعالى أن العصا تلقف الحبال التي أظهروا سحرهم فيها ، وهي التي حلتها صنعتهم وإفكهم ؛ فقال : ( 03 تلقف ما صنعوا ) و ( 02 ما يأفكون ) وأراد ما صنعوا فيه ، وما يأفكون فيه ؛ ومثله قوله تعالى : ( 06 يعملون له ما يشاء من محاريب ) (4)؛ وإنما أراد المعمول فيه دون العمل ؛ [وهذا الاستعمال أيضا سائغ] شائع ؛ لأنهم يقولون : هذا الباب عمل النجار. وفي الخلخال : هذا عمل الصائغ ؛ وإن كانت الأجسام التي أشير إليها ليست أعمالا ؛ وإنما عملوا فيها ؛ فحسن إجراء هذه العبارة.

فإن قيل : كل الذي ذكرتموه وإن استعمل فعلى وجه المجاز والاتساع ؛ لأن

ج ٣ · ص ٢٥٢

العمل في الحقيقة لا يجري إلا على فعل الفاعل دون ما يفعل فيه ؛ وإن استعير في بعض المواضع.

قلنا : ليس نسلم لكم أن الاستعمال الذي ذكرناه على سبيل المجاز ؛ بل نقول : هو المفهوم الذي لا يستفاد سواه ، لأن القائل إذا قال : هذا الثوب عمل فلان لم يفهم منه إلا أنه عمل فيه ، وما رأينا أحدا قط يقول في الثوب بدلا من قوله : هذا من عمل فلان : هذا مما حله عمل فلان ؛ فالأول أولى بأن يكون حقيقة.

وليس ينكر أن يكون الأصل في الحقيقة ما ذكروه ، ثم انتقل ذلك بعرف الاستعمال إلى ما ذكرناه ؛ وصار أخص به ، ومما لا يستفاد من الكلام سواه ؛ كما انتقلت ألفاظ كثيرة على هذا الحد والاعتبار في المفهوم من الألفاظ إلا ما يستقر عليه استعمالها دون ما كانت عليه في الأصل ؛ فوجب أن يكون المفهوم والظاهر من الآية ما ذكرناه.

على أنا لو سلمنا أن ذلك مجاز لوجب المصير إليه من وجوه :

منها : ما يشهد به ظاهر الآية ويقتضيه ، ولا يسوغ سواه.

ومنها : ما تقتضيه الأدلة القاطعة الخارجة عن الآية ؛ فمن ذلك أنه تعالى أخرج الكلام مخرج التهجين لهم ، والتوبيخ لأفعالهم والإزراء على مذاهبهم ، فقال : ( 03 أتعبدون ما تنحتون ) ومتى لم يكن قوله : ( 02 وما تعملون ) المراد ( 01 تعملون ) فيه ؛ ليصير تقدير الكلام : أتعبدون الأصنام التي تنحتونها ، والله خلقكم وخلق هذه الأصنام التي تفعلون بها التخطيط والتصوير ؛ لم يكن للكلام معنى ، ولا مدخل في باب التوبيخ. ويصير على ما يذكره المخالف كأنه قال : ( 03 أتعبدون ما تنحتون ) والله خلقكم وخلق عبادتكم ؛ فأي وجه للتقريع! وهذا إلى أن يكون عذرا أقرب من يكون لوما وتوبيخا ؛ إذا خلق عبادتهم للأصنام ؛ فأي وجه للومهم عليها وتقريعهم بها! على أن قوله عز وجل : ( 03 خلقكم وما تعملون ) بعد قوله : ( 03 أتعبدون ما تنحتون ) خرج مخرج التعليل للمنع من عبادة غيره تعالى ؛ فلا بد أن يكون متعلقا بما تقدم من قوله : ( 03 أتعبدون ما تنحتون ) ومؤثرا في المنع من عبادة

ج ٣ · ص ٢٥٣

غير الله. فلو أفاد قوله : ( 02 وما تعملون ) نفس العمل الذي هو النحت دون المعمول فيه لكان له فائدة في الكلام ؛ لأن القوم لم يكونوا يعبدون النحت ؛ وإنما كانوا يعبدون محل النحت ؛ ولأنه كان لا حظ في الكلام للمنع من عبادة الأصنام. فكذلك إن حمل قوله تعالى : ( 02 وما تعملون ) من أعمال أخر ليست نحتهم ، ولا هي ما عملوا فيه لكان أظهر في باب اللغو والعبث والبعد عن التعلق بما تقدم ؛ فلم يبق إلا أنه أراد : أنه خلقكم وما تعملون فيه النحت ، فكيف تعبدون مخلوقا مثلكم!.

فإن قيل : لم زعمتم أنه لو كان الأمر على ما ذكرناه لم يكن للقول الثاني حظ في باب المنع من عبادة الأصنام! وما تنكرون أن يكون لما ذكرناه وجه في المنع من ذلك؟ [كما أن ما ذكرتموه] أيضا لو أريد لكان وجها ؛ وهو أن من خلقنا وخلق الأفعال فينا لا يكون إلا الإله القديم ، الذي تحق له العبادة ، وغير القديم كما يستحيل أن يخلقنا يستحيل أن يخلق فينا الافعال على الوجه الذي يخلقها القديم تعالى ؛ فصار لما ذكرناه تأثير.

قلنا : معلوم أن الثاني إذا كان كالتعليل للأول والمؤثر في المنع من العبادة فلئن يتضمن أنكم مخلوقون وما تعبدونه أولى من أن ينصرف إلى ما ذكرتموه مما لا يقتضي أكثر من خلقهم دون خلق ما عبدوه ؛ وأنه لا شيء أدل على المنع من عبادة الأصنام من كونها مخلوقة كما أن عابدها مخلوق.

ويشهد لما ذكرناه قوله تعالى في موضع آخر : ( 016 أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون (191) ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون (192) ) (1) فاحتج تعالى عليهم في المنع من عبادة الآلهة دونه بأنها مخلوقة لا تخلق شيئا ، ولا تدفع عن أنفسها ضرا ولا عنهم ؛ وهذا واضح.

على أنه لو ساوى ما ذكروه ما ذكرناه في التعلق بالأول لم يسغ حمله على ما ادعوه ؛ لأن فيه عذرا لهم في الفعل الذي عنفوا وقرعوا من أجله ؛ وقبيح أن يوبخهم بما يعذرهم ويذمهم مما يبرئهم على ما تقدم.

ج ٣ · ص ٢٥٤

على أنا لا نسلم أن من يفعل أفعال العباد ويخلقها يستحق العبادة ؛ لأن من جملة أفعالهم القبائح ، ومن فعل القبائح لا يكون إلها ، ولا تحق له العبادة ؛ فخرج ما ذكروه من أن يكون مؤثرا بانفراده في العبادة.

على أن إضافته العمل إليهم بقوله : ( 01 تعملون ) يبطل تأويلهم الآية ؛ لأنه لو كان تعالى خالقا له لم يكن عملا لهم ؛ لأن العمل إنما يكون لمن يحدثه ويوجده ، فكيف يكون عملا لهم والله خلقه! وهذه مناقضة ، فثبت بهذا أن الظاهر شاهد لنا أيضا.

على أن قوله : ( 02 وما تعملون ) يقتضي الاستقبال ؛ وكل فعل لم يوجد فهو معدوم ؛ ومحال أن يقول تعالى : إني خالق للمعدوم!.

فإن قالوا : اللفظ وإن كان للاستقبال فالمراد به المضي ؛ فكأنه قال : والله خلقكم وما عملتم!.

قلنا : هذا عدول منكم عن الظاهر الذي ادعيتم أنكم متمسكون به ؛ وليس أنتم بأن تعدلوا عنه بأولى منا ؛ بل نحن أحق ؛ لأنا نعدل عنه لدلالة ؛ وأنتم تعدلون بغير حجة.

فإن قالوا : فأنتم أيضا تعدلون عن هذا الظاهر بعينه على تأويلكم ، وتحملون لفظ الاستقبال على لفظ الماضي.

قلنا : لا نحتاج نحن في تأويلنا إلى ذلك ؛ لأنا إذا حملنا قوله تعالى : ( 02 وما تعملون ) على الأصنام المعمول فيها ومعلوم أن الأصنام موجودة قبل عملهم فيها فجاز أن يقول تعالى : إني خلقتها ؛ ولا يجوز أن يقول : إني خلقت ما سيقع من العمل في المستقبل.

على أنه تعالى لو أراد بذلك أعمالهم ؛ لا ما عملوا فيه على ما ادعوه لم يكن في الظاهر حجة على ما يريدون ؛ لأن الخلق هو التقدير والتدبير ؛ وليس يمتنع في اللغة أن يكون الخالق خالقا لفعل غيره إذا قدره ودبره ؛ ألا ترى أنهم يقولون : خلقت الأديم ؛ وإن لم يكن الأديم فعلا لمن يقول ذلك فيه! ويكون

ج ٣ · ص ٢٥٥

معنى خلقه لأفعال العباد أنه مقدر لها ، ومعرف لنا مقاديرها ومراتبها وما به نستحق عليها من الجزاء.

وليس يمتنع أن يقال : إنه خالق للأعمال على هذا المعنى إذا ارتفع الابهام وفهم المراد ؛ فهذا كله تقتضيه الآية. ولو لم يكن في الآية شيء مما ذكرناه مما يوجب العدول عن حمل قوله : ( 02 وما تعملون ) على خلق نفس الأعمال لوجب أن نعدل بها عن ذلك ، ونحملها على ما ذكرناه بالأدلة العقلية الدالة على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأعمالنا ، وإن تصرفنا محدث بنا ، ولا فاعل له سوانا ؛ وكل هذا واضح بين (1).

[الثاني : فان قيل : ] وظاهر هذا القول يقتضي انه تعالى خلق أعمال العباد ، فما الوجه فيه وما عذر إبراهيم عليه السلام في إطلاقه؟.

الجواب : قلنا : من تأمل هذه الآية حق التأمل ، علم أن معناها بخلاف ما يظنه المجبرة ؛ لأن قوله تعالى خبر عن إبراهيم عليه السلام بأنه عير قومه بعبادة الأصنام واتخاذها آلهة من دون الله تعالى ، بقوله : ( 03 أتعبدون ما تنحتون )، وإنما أراد المنحوت وما حمله النحت دون عملهم الذي هو النحت ؛ لأن القوم لم يكونوا يعبدون النحت الذي هو فعلهم في الأجسام ، وانما كانوا يعبدون الأجسام أنفسها ثم قال : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) وهذا الكلام لا بد من أن يكون متعلقا بالأول ومتضمنا لما يقتضي المنع من عبادة الأصنام ، ولا يكون بهذه الصفة إلا والمراد بقوله : ( 02 وما تعملون ) الأصنام التي كانوا ينحتونها ، فكأنه تعالى قال : كيف تعبدون ما خلقه الله تعالى ، كما خلقكم. وليس لهم أن يقولوا : إن الكلام الثاني قد يتعلق بالكلام الأول على خلاف ما قدرتموه ؛ لأنه إذا أراد ان الله خلقكم وخلق أعمالكم ، فقد تعلق الثاني بالأول ؛ لأن من خلقه الله لا يجوز أن يعبد غيره. وذلك أنه لو اراد ما ظنوه ، لكفى أن يقول الله تعالى : ( 02 والله خلقكم ). ويصير ما ضمنه إلى ذلك من قوله : ( 02 وما تعملون ) لغوا

ج ٣ · ص ٢٥٦

ولا فائدة فيه ، ولا تعلق له بالأول ولا تأثير له في المنع من عبادة الأصنام. فصح أنه أراد ما ذكرناه من المعمول فيه ، ليطابق قوله : ( 03 أتعبدون ما تنحتون ).

فإن قالوا : هذا عدول عن الظاهر لقوله تعالى : ( 02 وما تعملون )؛ لأن هذه اللفظة لا تستعمل على سبيل الحقيقة إلا في العمل دون المعمول فيه ، ولهذا يقولون : أعجبني ما تعمل وما تفعل ، مكان قولهم : أعجبني عملك وفعلك.

قيل لهم : ليس نسلم لكم أن الظاهر ما ادعيتموه ؛ لأن هذه اللفظة قد تستعمل في المعمول فيه ، والعمل على حد واحد. بل استعمالها في المعمول فيه أظهر وأكثر. ألا ترى انه تعالى قال في العصا : ( 03 تلقف ما يأفكون ) (1) وفي آية اخرى : ( 07 وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ) (2). ومعلوم أنه لم يرد أنها تلقف أعمالهم التي هي الحركات واعتمادات ، وإنما أراد أنها تلقف الحبال وغيرها مما حله الإفك. وقد قال الله تعالى : ( 011 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ) (3) فسمى المعمول فيه عملا.

ويقول القائل في الباب : إنه عمل النجار ، ومما يعمل النجار ، وكذلك في الناسج والصائغ. وههنا مواضع لا يستعمل فيها (ما) مع الفعل إلا والمراد بها الأجسام دون الأعراض التي هي فعلنا ؛ لأن القائل إذا قال : أعجبني ما تأكل وما تشرب وما تلبس ، لم يجز حمله إلا على المأكول والمشروب والملبوس دون الأكل والشرب واللبس. فصح أن لفظة (ما) فيما ذكرناه أشبه بأن تكون حقيقة ، وفيما ذكروه أشبه بأن تكون مجازا. ولو لم يثبت فيها إلا أنها مشتركة بين الأمرين ، وحقيقة فيهما ، لكان كافيا في إخراج الظاهر من أيديهم ، وإبطال ما تعلقوا به. وليس لهم أن يقولوا : إن كل موضع استعملت فيه لفظة (ما) مع الفعل ، وأريد بها المفعول فيه ، إنما علم بدليل ، والظاهر بخلافه. وذلك أنه لا فرق بينهم في هذه الدعوى وبين من عكسها ، فادعى أن لفظة (ما) إذا استعملت

ج ٣ · ص ٢٥٧

مع الفعل وأريد بها المصدر دون المفعول فيه كانت محمولة على ذلك بالدليل ، وعلى سبيل المجاز. والظاهر بخلافه ، على أن التعليل وتعلق الكلام الثاني بالأول على ما بيناه أيضا ظاهر ، فيجب أن يكون مراعى. وقد بينا أيضا انه متى حمل الكلام على ما ظنوه لم يكن الثاني متعلقا بالأول ولا تعليلا فيه ، والظاهر يقتضي ذلك.

فقد صار فيما ادعوه عدول عن الظاهر الذي ذكرناه في معنى الآية ، فلو سلم ما ادعوه من الظاهر في معنى اللفظة معه لتعارضتا ، فكيف وقد بينا أنه غير سليم ولا صحيح؟.

وبعد ، فإن قوله : ( 02 وما تعملون ) لا يستقل بالفائدة بنفسه ، ولا بد من أن يقدر محذوف ، ويرجع إلى (ما) التي بمعنى (الذي)، وليس لهم أن يقدروا الهاء ليسلم ما ادعوه بأولى منا إذا قدرنا لفظة فيه ؛ لأن كلا الأمرين محذوف ، وليس تقدير أحدهما بأولى من الآخر ، إلا بدليل هذا. على أنا قد بينا أن مع تقدير الهاء يكون الكلام محتملا لما ذكرناه ، كاحتماله لما ذكروه. ومع تقديرنا الذي بيناه يكون الكلام مختصا غير مشترك ، فصرنا بالظاهر أولى منهم ، وصار للمعنى الذي ذهبنا إليه الرجحان على معناهم. على أن معنى الآية والمقصود منها يدلان على ما ذكرناه ، حتى أنا لو قدرنا ما ظنه المخالف لكان ناقضا للغرض في الآية ومبطلا لفايدتها ؛ لأنه تعالى خبر عن إبراهيم عليه السلام بأنه قرعهم ووبخهم بعبادة الأصنام ، واحتج عليهم بما يقتضي العدول عن عبادته. ولو كان مراده بالآية ما ظنوه من أنه تعالى خلقهم وخلق أعمالهم ، وقد علمنا أن عبادتهم للأصنام من جملة أعمالهم ، فكأنه قال الله تعالى : والله خلقكم وخلق عبادتكم لأصنامكم ، لوجب أن يكون عاذرا لهم ومزيلا للوم عنهم ؛ لأن الإنسان لا يذم على ما خلق فيه ، ولا يعاتب ، ولا يوبخ.

وبعد ، فلو حملنا الآية على ما توهموه ، لكان الكلام متناقضا من وجه آخر ؛ لأنه قد أضاف العمل إليهم بقوله «وما تعملون». وذلك يمنع من كونه خلقا لله تعالى ؛ لأن العامل للشيء هو من أحدثه وأخرجه من العدم إلى الوجود ؛

ج ٣ · ص ٢٥٨

والخلق في هذا الوجه لا يفيد إلا هذا المعنى ، فكيف يكون خالقا ومحدثا لما أحدثه غيره وعمله؟ على أن الخلق إذا كان هو التقدير في اللغة ، فقد يكون الخالق خالقا لفعل غيره إذا كان مقدرا له ومدبرا. ولهذا يقولون : خلق الأديم فيمن قدره ودبره ، وإن كان ما أحدث الأديم نفسه. فلو حملنا قوله : ( 02 وما تعملون ) على أفعالهم دون ما فعلوا فيه من الأجسام ، لكان الكلام على هذا الوجه صحيحا. ويكون المعنى : والله دبركم ودبر أعمالكم. وان لم يكن محدثا لها وفاعلا. وكل هذه الوجوه واضح لا إشكال فيه بحمد الله تعالى ومنه (1).

( 013 وناديناه أن يا إبراهيم (104) قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين (105)) [الصافات : 104 105].

أنظر المقدمة الرابعة ، الأمر التاسع.

( 06 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) [الصافات : 147].

أنظر البقرة : 74 من الأمالي ، 2 : 50.

( 04 فآمنوا فمتعناهم إلى حين ) [الصافات : 148].

أنظر إبراهيم : 25 من الانتصار : 160.