المقدمة السادسة : باب الكلام في الإجماع
* [وفيها أمور : ]
[الأول] : اختلف الناس في هذه المسألة : فقال أكثر المتكلمين وجميع الفقهاء :
إن إجماع أمة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم حجة ، وإنهم لا يجوز أن يجمعوا على باطل ، وخالف النظام ومن تابعه في ذلك ، ونفى كون الإجماع حجة ، وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك ، وحكي أيضا عن بعضهم أنه أحال كون الإجماع حجة ، وذهب إلى أنه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ على كل واحد منها أن ينتفي عن جماعتها ، وآخرون نفوا كونه حجة ، بأن قالوا : إن أجمعوا على الشيء تبخيتا ، فذلك لا يجوز اتباعه ، وإن كان توقيفا عن نص ، فيجب ظهور الحجة بذلك ، ويغني عن الإجماع ، وإن كان عن قياس ؛ فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه القياس أن يتفقوا على ذلك. وفي الناس من نفى الإجماع ، لتعذر العلم باتفاق الأمة ، مع أنها غير معروفة على مذهب من المذاهب.
والصحيح الذي نذهب إليه أن قولنا «إجماع» إما أن يكون واقعا على جميع الأمة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما يراعي فيه إجماعهم ، وعلى كل الأقسام لا بد من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ؛ لأنه من الأمة ، ومن أجل المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب إلى أن الاجماع حجة في الفتوى ، وإنما الخلاف بيننا في موضعين ؛ إما في التعليل ، أو الدلالة ؛ لأنا نعلل كون الإجماع حجة بأن العلة فيه اشتماله على قول معصوم قد
علم الله سبحانه أنه لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنه لو انفرد لكان قوله الحجة ، وإنما نفتي بأن قول الجماعة التي قوله فيها وموافق لها حجة لأجل قوله ، لا لشيء يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا يتعلق بهم. ومن خالفنا يعلل مذهبه بأن الله تعالى علم أن جميع هذه الأمة لا تتفق على خطأ ، وإن جاز الخطأ على كل واحد منها بانفراده ، فللإجماع تأثير بخلاف قولنا أنه لا تأثير له. فأما نحن فنستدل على صحة الإجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم ، لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي وهذا مذكور مستقصى في كتب الإمامة ، فلا معنى للتعرض له هيهنا (1) وثبوت هذه الجملة يقتضي أن الإجماع في كل عصر حجة ، وهذه الطريقة من الاستدلال لا توافق مذاهب مخالفينا ؛ لأن الأصل الذي بنينا عليه هم يخالفون فيه ، ولو تجاوزوا عنه لكان ثبوت الحجة بالإجماع على هذا الوجه ينافي مذاهبهم في أن لإجماع الأمة تأثيرا في كونه حجة ، وأن بعضهم في هذا الحكم بخلاف كلهم. فأما ما يستدلون هم به على كون الإجماع حجة فإنما نطعن فيه نحن ؛ لأنه لا يدل على ما ادعوه ، ولو دل على ذلك لم يضرنا ، ولا ينافي مذهبنا ؛ لأن شهادة القرائن أو الآيات بأن الأمة لا تجتمع على ضلال ، نحن نقول بفحواه ومعناه وليس في الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا ، كما كان ذلك في تعليل قولنا : إن الاجماع حجة واستدلالنا عليه ، فبان بهذا الشرح الذي أطلناه هيهنا ما يحتاج إليه في هذا الباب ، وإذا كنا قد دللنا على كيفية كون الإجماع حجة على مذهبنا ، فينبغي أن نعطف إلى ما تعلق به مخالفونا فنورده ، ثم نتكلم عليه ، ونحن لذلك فاعلون.