الفهرس — الجزء ٢ من ١٣

ج ٢ · ص ٣٠

المغفرة وأراد ما يقتضيها ، ومجمل من حيث كان مبنيا على كيفية وجوب الواجبات من فور أو تراخ ؛ لأنا إنما نتقرب إلى الله تعالى ، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى فعله ، بأن نفعله على ذلك الوجه ، وفي الوقت الذي علق به ، فلا دلالة فيه للمخالف. وكذلك قوله سبحانه : ( 02 فاستبقوا الخيرات ). على أن الفزع إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن مقتضى الأمر في الوضع لا يدل على ذلك ، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل (1).

( 010 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) [آل عمران : 145].

أنظر يونس : 100 من الأمالي ، 1 : 64.

( 010 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ... )

[آل عمران : 153].

أنظر البقرة : 23 من الذخيرة : 364.

( 017 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ) [آل عمران : 155].

[نقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على بطلان طريقة الإمامية في سوء الثناء على بعض الصحابة.

قال السيد : ] فلنا أن ننازع في اقتضاء ظاهر العموم ، وإذا سلمنا ذلك جاز أن يحمل على العفو عن العقاب المعجل في الدنيا دون المستحق في الآخرة ، فقد روى هذا المعنى بعينه ، وقد يجوز أن يعفو الله تعالى عن الجماعة عن عقاب هذا الذنب خاصة بأن يكون سبق من حكمه ووعده أن يعفو عنه ، وإن كان منهم من يستحق عقابا على ذنوب أخر لم يعف عنها ؛ فإن العقل لا يمنع من العفو عن بعض العقاب دون بعض ، كما لا يمنع من العفو عن الجميع والسمع أيضا لا يمنع من ذلك إلا في أقوام مخصوصين (2).

ج ٢ · ص ٣١

( 09 فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) [آل عمران : 159].

فأما التوكل في الحقيقة فهو طلب الشيء من جهته ، وعلى الوجه الذي أبيح له طلبه منه ، وأن لا يقع جزع وقنوط عند فوته ، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «لو توكلتم على الله تعالى حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطلانا» (1)، فسماها مع الغدو والرواح في طلب الرزق متوكلة (2).

( 010 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ) [آل عمران : 167].

[قد يقال : يمكن ان يتعلق بهذه الآية لإثبات الكلام النفسي ، لكنه ليس كذلك ؛ لانها] إنما يقتضي أن قولهم ليس في قلوبهم ، ونحن متفقون على ذلك ، ولا دلالة فيه على إثبات قول لغيرهم في القلب إلا من طريق دل الخطاب وليس بصحيح.

على أن المعني بذلك أنهم ينافقون ويظهرون ما لا ينطوون على العلم بصحته (3).

( 034 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون (169) فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون (170)) [آل عمران : 169 170].

[فيها أمور :

الأول : ] الشهادة : خروج النفس في طاعة الله تعالى أو قربته إليه ؛ لأنه لا يسمى من في معصيته ولا في طاعة معصيته شهيدا. ووجدت بعض ثقات أهل اللغة يحكي في كتابه أن الشهيد هو الحي ، وأظنه ذهب إلى قوله تعالى : ( 013 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) (4).

ج ٢ · ص ٣٢

[الثاني : سئل] كيف يصح مع استحالة ورود السمع بما ينافي المعلوم استدلالا يرد عنا؟ فإن المعلوم ضرورة ، وعلم الضرورة أقوى لكونه من الشبهة أبعد وأقصى. وقد نهى الله سبحانه عن القول بأن الشهداء أموات ، وأخبر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، وقال بعد ذلك ( 019 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) هذا مع العلم حسا ومشاهدة بموتهم ، وكون أجسادهم طريحة لا حياة فيها مثل جسم مولانا الحسين عليه السلام ، وكونه بالطف طريحا ، وبقاء رأسه مرئيا محمولا أياما ، وقد انضاف إلى هذا العلم الضروري شهادات الحجج عليهم السلام بأن الجسم الطريح جسمه والرأس المحمول رأسه.

وكذلك القول في حمزة وجعفر عليهما السلام وأن الكبد المأكولة كبد حمزة ، واليدين المقطوعتين يدا جعفر وقول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : قد أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة (1)، وروي أنه صلى الله عليه وآلهوسلم قال يوما : لقد اجتاز بي جعفر يطير في زمرة من الملائكة (2).

فإن كانت هذه الحياة المأمور بالقطع عليها على الفور ، فهو دفع للضرورات وتكذيب المشاهدات والشهادات والمتناقضة نفسها ، وإن كانت على التراخي وفي المعاد العام ، ففيه بطلان ما اتفقت الطائفة (حرسها الله عليه) بأن المسلم عند قبورهم مسموع الكلام مردود عليه الجواب ، ولذلك يقولون عند زياراتهم : أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي. وذلك واجب المضي على ظاهره ؛ لأن الانصراف عنه مع خروجه عن الاستحالة بحياتهم المقطوع عليها غير جائز ، وإنما ينصرف عن الظواهر إذا استحالت ، أو منع منها دليل ، فلينعم بما عنده في جميع ذلك مشروحا مبينا أعظم الله ثوابه وأكرم مآبه.

الجواب : إعلم أنه ليس في القول بأن الأئمة والشهداء والصالحين بعد أن يموتوا ويفارقوا الحياة في الدنيا أحياء عند ربهم يرزقون ، مدافعة لضرورة ولا

ج ٢ · ص ٣٣

مكابرة لمشاهدة ؛ لأن الإعادة للحي منا إلى جنة أو نار أو ثواب أو عقاب ، لا تفتقر إلى إعادة جميع الأجزاء التي يشاهدها الأحياء منا دائما. وإنما يجب إعادة الأجزاء التي تتعلق بها بنية الحياة ، والتي إذا انقضت (1) خرج الحي منا أن يكون حيا ، وليس كل ما نشاهده من الأحوال (2) هذا حكمه. ألا ترى أن الحي منا لو قطعت أطرافه ، كيده أو رجله أو أنفه أو أذنه ، لا يخرج من أن يكون حيا [يجري] مجرى أجزاء السمين التي إذا زالت بالهزال ، لم يخرج من أن يكون حيا ، ولا يضرب أحكامه في مدح وذم أو ثواب وعقاب.

وليس يجري ذلك مجرى قطع رأسه أو توسيطه ؛ لأنه يخرج بقطع الرأس والتوسط من أن يكون حيا ، فالإعادة على هذا الأصل الذي ذكرناه إنما تجب للأجزاء التي إذا انتقصت خرج الحي من أن يكون حيا.

وليس نمنع إعادة الأجزاء من جسم ميت ، وإن شاهدناه في رأي العين على هيئة الأولى ، ووجدنا أكثر أعضائه وبنيته باقية ؛ لأن المعول على تلك الأجزاء التي هي الحي على الحقيقة ، فإذا أعادها الله تعالى وأضاف إليها أجزاء أخر غير الأجزاء التي كانت في الدنيا لأعضائه ، جرى ذلك مجرى السمن والهزال والأبدال يد بيد ، فلا مانع إذن من أن يكون حيا متنعما في النعيم والثواب وإن كنا نرى جسمه في القبر طريحا.

وهذا يزيل الشبهة المعترضة في هذا الباب التي السبب في اعتراضها قلة العلم بدقائق هذه الأمور وغوامضها وسرائرها. ومما يشهد لما ذكرناه ما روي في جعفر الطيار عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من أن الله تعالى أبدله بيديه المقطوعتين جناحين يطير بهما في الجنة.

وقد كنا أملينا قديما مسألة مفردة في تأويل قوله تعالى : ( 013 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) استوفينا الكلام فيها (3). وذكرنا

ج ٢ · ص ٣٤

في كتابنا المعروف بالذخيرة الكلام في كيفية الإعادة ، وما يجب إعادته وما لا يجب ذلك فيه (1) واستوفيناه والجملة التي ذكرناها هاهنا كافية لمن تصفحها (2).

[الثالث : ان سأل سائل فقال : ] إذا كنا نعلم أن علم المكلف بوصوله إلى ثواب طاعاته عقيب فعلها يقتضي إلجاؤه إليها ، وأن يفعلها لأجل الثواب لا لوجه وجوبها ، وأن ذلك وجهان يقتضيان قبح تكليفها ، ولذلك قلنا بوجوب تأخير الثواب. فما الوجه من كون الشهيد حيا عنده تعالى والوجيه الحال وما وردت به من وصول الأنبياء والأوصياء ومخلصي المؤمنين إلى الثواب عقيب الموت ، وأنهم أجمع أحياء عند الله يرزقون.

الجواب : إعلم أن الذي يمضي في الكتب من أن المكلف لو قطع على وصوله إلى ثواب طاعته وعقاب معصيته عقيب الطاعة والمعصية ، يقتضي الالجاء على نظر في ذلك ، غير مناف لما نقوله من أن الشهيد يدخل الجنة عقيب موته بالشهادة. وكذلك الأنبياء والأوصياء ؛ لأن الشهادة أولا ليست من فعل الشهيد ، وإنما بطلان حياته بالقتل في سبيل الله تعالى يسمى (شهادة)، والقتل الذي به تكون الشهادة من فعل غير الشهيد ، فكيف يجوز الالجاء إليه؟ ولا هو يجوز أن يقال أنهم ملجأون إلى الجهاد ؛ لأن الجهاد (3) لا يعلم وقوع الشهادة لا محالة ، ولأن المجاهد إنما يفعل الجهاد ويقصد به غلبته للمشركين ، لا إلى أن يغلبوه ويقتلوه شهيدا ، فالالجاء هاهنا غير متصور.

فأما الأنبياء والأوصياء عليهم السلام فليس يتعين لهم الطاعة التي يجازون بالثواب ودخول الجنة عقيبها ، ولا طاعة يفعلونها إلا وهم يجوزون أن يتأخر الجزاء عليها ، بأن يغير تكليفهم ويستمر ، كما يجوزون أن يصلوا عقيبها إلى الثواب.

وهذا التجويز وعدم القطع يزيلان الالجاء الذي اعتبر فيمن يقطع على وصوله إلى ثواب طاعته عقيب فعله ، وهذا بين لمن تدبره.

ج ٢ · ص ٣٥

ونسأل الله تعالى أن يؤيدنا ويسددنا في كل قول ينحوه وفعل يعروه ، وأن يجعل ذلك كله خالصا له ومقربا منه ، إنه سميع مجيب (1).

( 011 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) [آل عمران : 181].

أنظر المائدة : 64 الأمر الأول من الأمالي ، 2 : 5.

( 04 كل نفس ذائقة الموت ) [آل عمران : 185].

أنظر مائدة : 116 من الأمالي ، 1 : 317.

( 014 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) [آل عمران : 194].

أنظر البقرة : 102 من الأمالي ، 1 : 399.

ج ٢ · ص ٣٦

* سورة النساء

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 05 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) [النساء : 2].

أنظر المائدة : 6 الأمر الأول من الوضوء ، من الناصريات : 116.

( 09 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [النساء : 3].

[إن سأل فقال : ] هل تجري المستمتعات بهن مجرى الزوجات في التحصين ، فيحرم على المستمتع الزيادة على الأربع أو تجري مجرى الإماء في كثرة العدد وترك الالتفات إلى هذا الباب.

الجواب وبالله التوفيق :

لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر ، وأنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن ، وقوله تعالى : ( 03 مثنى وثلاث ورباع ) وكل ظاهر من قرآن أو سنة يقتضي ذلك الزائد على أربع ، نحمله على أن المراد نكاح الدوام دون المتعة (1).

( 04 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [النساء : 4].

ومما ظن إنفراد الإمامية به ولها فيه موافق القول بأنه : لا حد لأقل الصداق ، وأنه يجوز بالقليل والكثير ، والشافعي يقول بذلك (2). وقال مالك وأبو حنيفة أقل الصداق ما تقطع فيه اليد (3)، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة

ج ٢ · ص ٣٧

دراهم (1)، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم (2)، فان أصدقها أقل من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (3)، وعند زفر يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل (4). وقال النخعي : أقل الصداق أربعون درهما (5). وقال سعيد بن جبير : خمسون درهما (6).

دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : ( 04 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ). وقوله في موضع آخر : ( 02 فآتوهن أجورهن ) (7) والقليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه.

ومما يعارضون به ما يروونه عنه عليه السلام من إستحل بدرهمين فقد إستحل (8)، وقوله : لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أو كثيرا (9) (10).

( 019 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) [النساء : 7].

إعلم أن مخالفينا في هذا الباب يذهبون في ذلك إلى ما لم يقم به حجة من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ؛ ويعولون في هذا الأصل الجليل على أخبار آحاد ضعيفة لو سلمت من كل قدح ومخالفة لنص الكتاب وظاهره على ما نستدل عليه ومعارضة بأمثالها لكانت غاية أمرها أن توجب الظن الذي قد بينا في غير موضع أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثله ، وادعاء الإجماع على قولهم في التعصيب غير ممكن مع الخلاف المعروف المسطور فيه سالفا وآنفا ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يخالفهم في التعصيب ، ويذهب إلى مثل مذهب الإمامية ويقول فيمن خلف بنتا وأختا : أن المال كله للبنت دون الأخت ، ووافقه في ذلك جابر ابن عبد الله (11).

ج ٢ · ص ٣٨

وحكى الساجي أن عبد الله بن الزبير قضى أيضا بذلك ، وحكى الطبري مثله (1) ، ورويت موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي في رواية الأعمش عنه ، وذهب داود بن علي الأصفهاني إلى مثل ما حكيناه ولم يجعل الأخوات عصبة مع البنات (2)، فبطل ادعاء الإجماع مع ثبوت الخلاف متقدما ومتأخرا ، والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة بعد إجماع الطائفة الذي قد بينا أنه حجة ، قوله تعالى : ( 019 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) وهذا نص في موضع الخلاف ؛ لأن الله تعالى صرح بأن للرجال من الميراث نصيبا ، وأن للنساء أيضا نصيبا ولم يخص موضعا دون موضع ، فمن خص في بعض المواريث بالميراث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الآية.

وأيضا توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة من أحكام الجاهلية ، وقد نسخ الله تعالى بشريعة محمد صلى الله عليه وآلهوسلم أحكام الجاهلية ، وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله : ( 08 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ) (3) وليس لهم أن يقولوا : إننا نخصص الآية التي ذكرتموها بالسنة ، وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع لا يخصص بها القرآن ، كما لا ينسخه بها ، وإنما يجوز بالسنة أن يخصص وينسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين ، ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما ، وأكثر ما يقتضيه غلبة الظن ، على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة (4) من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة ، وأنه بالقربى والرحم ، وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظواهر الكتاب.

فاعتماد المخالفين في العصبة على حديث رواه ابن طاوس ، عن أبيه ، عن

ج ٢ · ص ٣٩

ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى ذكر قرب (1)، وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاوس ، ولا رواه ابن طاوس إلا ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، ولم يقل ابن عباس فيه سمعت ولا حدثنا ، وابن طاوس يسنده تارة : إلى ابن عباس في رواية وهب ومعمر (2)، وتارة أخرى : يرويه عنه الثوري وعلي بن عاصم ، عن أبيه مرسلا (3)، غير مذكور فيه ابن عباس. فيقول الثوري وعلي بن عاصم ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، ثم هو مختلف اللفظ ؛ لأنه يروى : فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر (4)، وروي أيضا : فلأولى عصبة قرب (5)، وروي أيضا : فلأولى عصبة ذكر (6)، وفي رواية أخرى : فلأولى رجل ذكر عصبة (7)، واختلاف لفظه والطريق واحد ، يدل على ضعفه. وقد خالف ابن عباس الذي يسند هذا الخبر إليه ما اجتمع ناقلوا هذا الخبر عليه في توريث الأخت بالتعصيب إذا خلف الميت بنتا وأختا على ما قدمناه وحكيناه عنه ، وراوي هذا الخبر إذا خالف معناه كان فيه ما هو معلوم. ثم إذا تجاوزنا عن ذلك من أين لهم أن معنى العصبة المذكورة في الخبر هو ما يذهبون إليه ، وليس في اللغة العربية لذلك شاهد ، ولا في العرف الشرعي ، فأما اللغة فإن الخليل بن أحمد قال في كتاب العين (8): إن العصبة مشتقة من الأعصاب وهي التي تصل بين أطراف العظام ، ولما كانت هذه الواصلة بين المتفرقة من الأعضاء حتى التأمت ، وكان أولاد البنات أولادا للجد ، كما أن أولاد الابن ولد للجد ، والجد جد للجميع كان البنات في جميع ولدهن إلى الجد ، وضم الأهل والقبيلة المنسوبة إلى الجد كالبنين وكانوا جميعا كالأعصاب التي تجمع العظام وتلائم الجسد ، فوجب أن يسموا جميعا عصبة ، وذكر أبو

ج ٢ · ص ٤٠

عمرو غلام ثعلب قال : قال ثعلب : قال ابن الأعرابي : العصبة جميع الأهل من الرجال والنساء ، فإن هذا هو المعروف المشهور في لغة العرب ، وأن الكلالة ما عدا الوالدين والولد من الأهل ، فإذا كانت اللغة على ما ذكرناه فهي شاهد بضد ما يذهب إليه مخالفنا في العصبة ، وليس هاهنا عرف شرعي مستقر في هذه اللفظة ؛ لأن الاختلاف واقع في معناها ؛ لأن في الناس من يذهب إلى أن العصبة إنما هي القرابة من جهة الأب.

وفيهم من يذهب فيها إلى أن المراد بها قرابة الميت من الرجال الذين اتصلت قرابتهم به من جهة الرجال ، كالأخ والعم دون الأخت والعمة ، ولا يجعل للرجال الذين اتصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة ، كأخوة الميت لأمه وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعصب والرايات والديوان والنصرة ، ومع هذا الاختلاف لا إجماع يستقر على معناها. على أنهم يخالفون لفظ هذا الحديث الذي يروونه ؛ لأنهم يعطون الأخت مع البنت بالتعصيب وليست برجل ولا ذكر كما تضمنه لفظ الحديث.

فإن قالوا : نخص هذا اللفظ إذا ورثنا الأخت مع البنت ، قلنا : ما الفرق بينكم إذا خصصتموه ببعض المواضع ، وبينا إذا فعلنا في تخصيصه مثل فعلكم ، فجعلناه مستعملا في من خلف اختين لأم ، وابن أخ وابنة أخ لأب ، وأم وأخا لأب ، فإن الأختين من الأم فرضهن الثلث وما بقي فلأولى ذكر قرب وهو الأخ من الأب ، وسقط ابن الأخ وبنت الأخ ؛ لأن الأخ أقرب منهما ، وفي موضع آخر وهو أن يخلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة وابن أخ أو أخا ، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ وابن الأخ وسقط الباقون ، ثم يقال لهم : من أي وجه كانت الأخت مع البنت عصبة ، فإن قالوا : من حيث عصبها أخوها ، قلنا : فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أبوها هو الذي يعصبها ، وإذا كان الأبن أحق بالتعصيب من الأب فالأب أحق بالتعصيب من الأخ ، فأخت الأبن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ.

وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمة عند عدم العم عصبة في ما توجه لا نجازه

ج ٢ · ص ٤١

وفعله ، فإن قالوا : البنت لا تعقل عن أبيها ، قلنا : والأخت أيضا لا تعقل عن أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات.

فإن تعلقوا بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بأنه أعطى الأخت مع البنت (1)، قلنا : هذا حديث لو صح وبرئ من كل قدح لكان مخالفا لنص الكتاب للقربى ؛ لأن الله تعالى قال : ( 08 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (2) فنص على القربى وتداني الأرحام سبب في استحقاق الميراث والبنت أقرب من الأخت وأدنى رحما ، وخبرهم الذين يعولون عليه في توريث الأخت مع البنت ، رواه الهذيل بن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل ترك بنتا وابنة ابن وأختا من أبيه وأمه ، فقال : لابنته النصف وما بقي فللأخت (3).

وبخبر يرويه الأسود بن يزيد قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم فأعطى البنت النصف ، والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا (4).

فأما الخبر الأول فقد قدح أصحاب الحديث في روايته وضعفوا رجاله وقيل : إن هذيل بن شرحبيل مجهول ضعيف ، ولو زال هذا القدح لم يكن فيه حجة ؛ لأن أبا موسى ليس في قضائه بذلك حجة ، ولأنه ما أسنده عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم .

وكذلك القول : في خبر معاذ. وليس في قولهم أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم حجة ؛ لأنه قد يكون على عهده ما لا يعرفه ، ولو عرفه لأنكره. وقد امتنع من توريث الأخت مع البنت من هو أقوى من معاذ ، وهو أولى بأن يتبع وهو ابن عباس.

وفي حديث معاذ أيضا ما يقتضي بطلان قول من يذهب إلى أن الأخت تأخذ بالتعصيب مع البنت ؛ لأنه قال : ولم يورث العصبة شيئا ؛ لأنها لو كانت عصبة في هذا الموضع لم يقل ذلك ، بل كان يقول : ولم يورث باقي العصبة شيئا ، وليس يجوز أن يستدل على أن الأخت لا ترث مع البنت بقوله تعالى :

ج ٢ · ص ٤٢

( 012 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) (1) فشرط في توريث الأخت فقد الولد فيجب أن لا تعطي الأخت مع البنت لأنها ولد ، وذلك أنه تعالى إنما شرط في هذا الفرض المخصوص للأخت فقد الولد ، وليس ذلك بمانع من أن ترث مع فقد هذا الشرط بسبب آخر ، فإن تعليق الحكم بشرط لا يدل على ارتفاعه مع فقد الشرط على ما بيناه في كتاب أصول الفقه (2).

ويمكن أن يقال أيضا لمخالفينا في هذه المسألة أن الأناث لا يرثن بالتعصيب مع فقد إخوتهن على رأي من ذهب إلى التوريث بالتعصيب ، ألا ترى أن البنات وبنات الابن لا يرثن بالتعصيب إذا انفردت ، فلو ورثت الأخت بالتعصيب إذا انفردت لكانت بنت الابن أولى من الأخت بما فضل من فرض البنات.

وإذا كنا قد دللنا على بطلان الميراث بالعصبة فقد بطل كل ما بينه مخالفونا من المسائل في الفرائض على هذا الأصل ، وهي كثيرة ولا حاجة بنا إلى تفصيلها وتعيين الكلام في كل واحد منها ؛ لأن إبطالنا الأصل الذي تبنى عليه هذه المسائل قد أغنى وكفى.

فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتا وعما فعند المخالف أن للبنت النصف والباقي للعم بالعصبة ، وعندنا أنه لا حظ للعم والمال كله للابنة بالفرض والرد ، وكذلك لو كان مكان العم ابن عم ، وكذلك لو كان مكان البنت ابنتان ، ولو خلف الميت عمومة وعمات ، أو بني عم وبنات عم فمخالفنا يورث الذكور من هؤلاء دون الإناث ؛ لأجل التعصيب ، ونحن نورث الذكور والإناث. ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة.

وحجتنا على صحة ما نذهب إليه في هذه المسائل كلها ما بينا صحته من إبطال التعصيب والتوريث به ، فإن قيل : إذا كنتم تستدلون على أن العمات يرثن

ج ٢ · ص ٤٣

مع العمومة ، وبنات العم يرثن مع ابني العم وما أشبه ذلك من المسائل بقوله تعالى : ( 06 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية ، ففي هذه الآية حجة عليكم في موضع آخر ؛ لأنا نقول لكم : ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه الآية ، وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم ظاهر الآية ، فألا ساغ لمخالفكم مثل ما فعلتموه ، قلنا : لا خلاف في أن قوله تعالى : ( 06 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية ، أن المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج ، ألا ترى أنه لا يرث ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا مع الولد ، لعدم التساوي في الدرجة والقرابة ، وإن كانوا يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء؟ وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاتين فالعم أو ابنه لا يساوي البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا ؛ وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبنو العم ؛ لأن درجة هؤلاء واحدة وقرباهم متساوية ، والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء ، فظاهر الآية حجة عليه ، وفعله مخالف لها ، وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الإشارة إليها ، وهذا واضح فليتأمل (1).

( 071 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ) [النساء : 11].

[فيها أمور :

الأول : ] إعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى أن أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم ، مسائل سبع لا مخلص لهم منها :

من ذلك : أنه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن ، بل أحسن

ج ٢ · ص ٤٤

من حال جماعة كثيرة من البنين ، كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت معه ، فعندهم أن لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان ، ولبني البنت نصيب أمهم وهو الثلث ، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا من عشرين ابنا.

ومنها : أن يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن ، حتى لو كان مكانها إبن لورث ما ترثه هي بعينه ، على وجه واحد وسبب واحد. وذلك أن مذهبهم أن بنت الابن يأخذ المال كله بسبب واحد ؛ لأن لها عندهم نصيب أبيها ، فلو كان مكان هذه البنت ابنا لساواها في هذا الحكم ، وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه الذي تأخذه ، وليس في الشريعة ان الابن يساوي البنت في الميراث.

فإذا عارضونا بمن خلف بنتا ولم يخلف غيرها ، فانها تأخذ جميع المال ، ولو كان مكان ابن لجرى في ذلك مجراها.

** فالجواب : أن الابن لا يجري مجرى البنت هنا ؛ لأنها تأخذ النصف بالتسمية والباقي بالرد ، والابن يأخذ المال بسبب واحد من غير تسمية ولا رد ، وأنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث والسبب.

ومنها : أن البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت ، وللبنتين الثلثان ، وهم يعطون بنت الابن ؛ وهي عندهم بنت المتوفى ومستحقة لهذه التسمية الجميعة ، وكذا يقولون في بنتي ابن ، فان لهما جميع المال من غير رد عليهما ، وهذا بخلاف الكتاب والاجماع.

فإن قالوا : ما جعل الله للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين في كل موضع ، وإنما جعل لهن ذلك مع الأبوين خاصة ، وإذا انفردن عن الابوين لم يكن لهن ذلك.

قلنا : قد ذهب الفضل بن شاذان إلى هذا المذهب ومن تابعه عليه ، فرارا من مسألة العول ، ونحن نبين فساد هذه الطريقة بعد أن نبين لزوم ما ألزمناهم إياه على تسليم ما اقترحوه.

فنقول : قد جعل الله للبنت الواحدة النصف مع الوالدين بلا خلاف منكم ،

ج ٢ · ص ٤٥

فخبرونا عمن خلف ابنة ابن وأبوين ، ومذهبكم هذا يقتضي أن للأبوين السدسين وما بقي لبنت الابن ، وهي عندكم بنت المتوفى على سبيل الحقيقة ، فقد صارت البنت تأخذ مع الأبوين أكثر من النصف بسبب واحد ، وجرت في ذلك مجرى الأبوين.

فأما القول بأن للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين ، إنما يختص باجتماع الأمرين معهن ، فمن بعيد القول عن الصواب ؛ لأن الله تعالى قال : ( 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وهذه جملة مستقلة بنفسها ، وظاهر القرآن يقتضي أن ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ) على كل حال ، ومع وجود كل أحد وفقد كل أحد.

ثم عطف عليها جملة مستقلة أخرى ، فقال : ( 09 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) (1) ظاهر هذه الجملة أن ذلك لهن على كل حال ، ومع فقد كل أحد ووجوده ، ثم عطف أخرى مستقلة غير متعلقة بما يليها وما يتقدمها ، فقال : ( 05 وإن كانت واحدة فلها النصف ) ولم يجر للوالدين ذكر ، فهذا يقتضي أن لها النصف مع كل أحد ، إلا أن يمنع دليل.

ثم قال : ( 020 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فبين تعالى حكم الوالدين في الميراث مع الولد وفقده. فكيف يجوز أن يعلق إيجاب النصف للبنت الواحدة والثلثين للبنتين بوجود الأبوين؟ وقد تقدم ذكر حكم البنات مطلقا ، وبعد الخروج عنه أتى بذكر الأبوين مشروطا. وكيف يتوهم متأمل ذلك والله يقول : ( 04 إن كان له ولد ) فشرط في ميراث الابوين الولد. ولو كان المراد أن النصف للبنت والثلثين للبنتين مع وجود الابوين ، لكان اشتراط الولد لغوا لما هو موجود مذكور.

ولو صرح تعالى بما ذكروه لكان الكلام قبيحا خارجا عن البلاغة والبيان ؛ فانه (2) لو قال : ولأبويه مع البنت أو البنتين لكل واحد منهما السدس إن كان له

ج ٢ · ص ٤٦

ولد ، لقبح ذلك وفحش ، فكيف يقدر في الكلام ما لو أظهرناه لكان غير مستقيم؟.

وأجمع أهل العربية على أن الوقف التام عند قوله تعالى : ( 05 وإن كانت واحدة فلها النصف ) ولو كان المراد ما توهموه من أن لها النصف مع الأبوين ، لما كان ذلك وقفا تاما.

ولا خلاف بين أحد من أهل العلم والمفسرين وأصحاب الأحكام في أن قوله تعالى : ( 01 ولأبويه ) كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله.

فأما اعتذارهم عند سماع هذا الكلام ، بأن اشتراط الولد إنما حسن ليدخل فيه الذكور ما زاد على البنتين ؛ لأنه لم يمض إلا ذكر البنت الواحدة والبنتين ، فعجيب ؛ لأنه لو أراد ما ذكروا لقال تعالى : ( 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) مع الابوين ( 05 فإن كن نساء فوق اثنتين ) معها ( 07 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة ) معها ( 02 فلها النصف ).

فلو أراد هذا المعنى على الترتيب الذي رتبوه ، وعني بقوله ان ذلك لهما مع البنت أو البنتين وما زاد عليهما ، وأراد أن يبين أن السدس للأبوين مع الأولاد ، لكان لا يحسن أن يقول : ( 04 إن كان له ولد ) بل يقول : وإن كان له أيضا ذكور ؛ لأنه قد تقدم ذكر البنت الواحدة وما زاد عليها ، فلا معنى لاشتراط الولد ، وانفراد قوله : ( 01 ولأبويه ) عن الجملة المتقدمة ، ولا يذهب على متأمل.

وانما فرق بهذا التقدير الذي لا يحصل عن نقصان البنت في مسألة العول عن النصف ، وادعوا أن النصف حصل لها مع الابوين لا في كل موضع.

وأحسن من ركونهم هذه المعضلة أن يقولوا : إن الله تعالى جعل لها النصف بظاهر الكلام في كل موضع ، وفي مسألة العول قام دليل على أن لها دون ذلك ، فعلمنا أن الله تعالى لم يجعل لها النصف في هذا الموضع خاصة ، وإن كان لها في سائر المواضع. وانما أحسن أن نخص بدليل بعض المواضع ، أو يحصل ما هو مطلق من القول مشروطا بغير دليل ولا حجة ، على وجه يسمح به الكلام ويذهب به رونقه فتزول فصاحته.

ج ٢ · ص ٤٧

ثم يقال لهم : خبرونا عمن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا ، كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد؟.

فإن قالوا : ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ).

** قلنا : فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى : ( 04 يوصيكم الله في أولادكم ) إلى آخر الآية المفرع (1) في ذلك.

فيقال لهم : قد سمى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا ، فأي فرق بين أن يكون الذكور والاناث أولاد ابن واحد أو بنت واحدة ، وبين أن يكون هؤلاء الذكور والاناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم.

فإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين تتفق ولا تختلف ، ويعطى أولاد البنات الذكور والاناث وأولاد البنين الذكور والإناث «للذكر مثل حظ الانثيين» ، فلا يخالف حكم الآية في أحد الموضعين ، وتناول الآية لهما تناولا واحدا.

فإن قالوا : يلزمكم (2) أن تورثوا أولاد الاولاد مع الاولاد ، لتناول الاسم للجماعة.

قلنا : لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك ، لكن إجماع الشيعة ، بل اجماع كل المسلمين منع من ذلك ، فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن.

فإن قالوا : فنحن أيضا نخصص الظاهر ونحمل قوله تعالى : ( 04 يوصيكم الله في أولادكم ) على أن المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.

قلنا : تحتاجون إلى دليل قاطع على التخصيص كما فعلنا.

فإن قالوا : أجمعت الإمامية عليه.

قلنا : وما الدليل على ذلك؟ فانا لا نعرف هذا الاجماع ، وفي المسألة

ج ٢ · ص ٤٨

خلاف بينهم ، وأن أكثرهم يقول بخلاف الصواب في هذه تقليدا وتعويلا على روايات رووها أن كل من يتقرب بغيره أخذ سهام من تقرب به.

وهذا الخبر إنما هو في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبني الأعمام والأخوال ؛ لأنهم (1) لا تسمية لهم في الميراث وانما يتقربون بغيرهم ، فأعطوا سهام من يتقربون به.

وليس كذلك أولاد الاولاد ؛ لأن هؤلاء وإن نزلوا داخلون في اسم الولد واسم البنين والبنات على الحقيقة ممن هو مسمى في الكتاب ومنصوص على توريثه ، فلا يحتاج في توريثه إلى ذكر قرابته ، وأن يعطيه نصيب من يتقرب به ، كما لا يحتاج في توريث أولاد الصلب بلا واسطة إلى شىء من ذلك.

فإن قيل : فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الاولاد ، والقسمة عليهم ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ).

قلنا : دليلنا على ذلك قوله تعالى : ( 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم هذه التسمية ، ويتناولهم على سبيل الحقيقة ؛ ولهذا حجبوا الأبوين عن ميراثهما إلى السدسين بولد الولد وإن هبطوا ، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن بولد الولد ، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين وحجب الزوجين ، يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا في قوله : ( 04 يوصيكم الله في أولادكم ). وكيف يخالف بين حكم الأولاد ويعطي بعضهم ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ) والبعض الآخر نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص ، ويقتضي تارة تفضيل الأنثى على الذكر والقليل على الكثير ، وتارة المساواة بين الذكر والأنثى.

وعلى أي شيء يعول في الرجوع عن ظاهر كتابه تعالى؟

فأما مخالفونا من العامة ، فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد

ج ٢ · ص ٤٩

حقيقة ، وفيهم من وافق على ذلك ، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة.

وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقول : إن ولد الولد إنما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب ، فإن حضروا لم يتناولهم. وهذا طريف ؛ فان الاسم إن تناولهم لم يختلف ذلك ، بأن يحضر غيرهم أو لا يحضر ، وما راعى أحد فيما يجري على المسميات من الأسماء مثل ذلك.

وانما أحوجهم إلى ذلك أنهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور آبائهم شيئا ويأخذون مع فقده ؛ بالآية المتضمنة للقسمة على الأولاد ، فظنوا أن الاسم يتناولهم في الحال التي يرثون فيها ، وهو غلط منهم.

وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في اخر (1) الاسم والخروج عن المعهود فيها ، بأن يقولوا : إن الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث ، لو لا أن الإجماع على خلاف ذلك ، فتخصصوا بالاجماع الظاهر.

ومما يدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى : ( 011 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) (2) وبالاجماع ان بظاهر هذه الآية حرمت بنات أولادنا ، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية.

وتحقيق ذلك : أنه تعالى لما قال : ( 07 وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) ذكر في المحرمات بنات الأخ وبنات الأخت ؛ لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات ، ولما دخل بنات البنات تحت اسم البنات ، لم يحتج أن يقول : وبنات بناتكم. وهذه حجة قوية فيما قصدناه.

وقوله تعالى : ( 02 وحلائل أبنائكم ) (3) وقوله تعالى : ( 03 ولا يبدين زينتهن ) إلى قوله : ( 05 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) (4) لا خلاف في عموم الحكم

ج ٢ · ص ٥٠

لجميع أولاد الأولاد من ذكور وأناث ؛ ولأن الاجماع واقع على تسمية الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان ، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار ، فثبت أنه حقيقة.

وقد روى أصحاب السير كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام لما أمر ابنه محمد ابن الحنفية وكان صاحب رايته يوم الجمل في ذلك اليوم ، فقال له :

أطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم يوقد بالمشرفي والقنا المسدد [والضرب بالخطى والمهند (1) ]

فحمل رضي الله عنه وأبلى جهده ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أنت ابني حقا ، وهذان ابنا رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، يعني الحسن والحسين عليهما السلام (2)، فأجرى عليهما هذه التسمية مادحا لهم ومفضلا ، والمدح لا يكون بالمجاز والاستعارة.

ولم تزل العرب في الجاهلية تنسب الولد إلى جده ، إما في موضع مدح أو ذم ، ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه ؛ وقد كان يقال للصادق عليه السلام أبدا أنت ابن الصديق ؛ لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.

ولا خلاف أن عيسى عليه السلام من بني آدم وولده ، وانما ينتسب إليه بالأمومة دون الأبوة.

فإن قيل : اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا ، وليس كل شيء استعمل في غيره يكون حقيقة له.

قلنا : الظاهر من الاستعمال الحقيقة ، وعلى من ادعى المجاز الدلالة وقد بينا في غير موضع أن الاصل الحقيقة ، والمجاز طار داخل في الاستعمال محمول على الأصول ، إلا أن ينقل دلالة قاهرة.

فان قالوا : لو حلف (3) من لا ولد له وله ولد بنت ، أنه لا ولد له لم يحنث.

ج ٢ · ص ٥١

قلنا : بل يحنث مع الاطلاق ، وانما لا يحنث إذا نوى ما يخرجه عن الحنث.

وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه وقال في كتابه في الفرائض : في رجل خلف بنت ابن وابن بنت أن لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها ، ولابن البنت الثلث نصيب أمه في ولد الولد نصيب من يتقرب به وأعطاه ذلك.

ثم قال في هذا الكتاب : في بنت ابن وابن ابن أن المال بينهما ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ). وهذه مناقضة لما قرره ؛ لأن بنت الابن تتقرب بأبيها وابن الابن يتقرب أيضا بأبيه ، فيجب أن يتساويا في النصيب ، فكيف جعل هاهنا للذكر مثل حظ الأنثيين ، مع أن كل واحد يتقرب بغيره ، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به ، وإلا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت وجعل ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ).

ومن العجب أنه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه : فإن ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان ، ولابن البنت حق أمه الثلث ؛ لأن ولد الابنة ولد كما أن ولد الابن ولد.

وهذا التعليل ينقض الفتوى ؛ لأنه إذا كان ولد البنت ولدا ، كما أن ولد الابن كذلك ، فيجب أن يكون المال بينهما ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، لظاهر ( 02 يوصيكم الله ) وكيف أعطى الأنثى ضعف ما أعطى الذكر.

وقد وافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب وإن خالف في التعليل ، مثل من خلف بنت بنت وابن ابن ، فانه يعطى البنت نصيب أمها وهو الثلث ، ويعطى الابن نصيب أبيه وهو الثلثان ، وهكذا نعطيهما نحن ؛ لأنا ننزلهما منزلة ابن ابن وبنت بلا واسطة ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ) (1).

[الثاني : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والذي يقوى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكر إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يده دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه ، وهذا

ج ٢ · ص ٥٢

على كل حال انفراد من الفقهاء لأنهم لا يوجبون ذلك ولا يستحبونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه. وإنما قوينا ما بينا وإن لم يصرح به أصحابنا ؛ لأن الله تعالى يقول : ( 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )، وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما.

وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة في جميع تركة الميت ، فإذا اختصصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر. وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر يفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة ، وإنما عولوا على أخبار (1) رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه أو بقيمته ، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما أجمعت عليه الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء فذلك أولى ، ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للرتبة والجاه (2).

[الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية : عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدم الزمان القول : بأن المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم ، وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام ومحمد بن الحنفية رضي الله عنه وعن مسروق وعبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب ويحيى بن نعمى ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان (3)، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أن كل واحد من المسلم والكافر لا يرث صاحبه (4)، دليلنا بعد إجماع الطائفة المتردد جميع ظواهر آيات المواريث ؛ لأن قوله تعالى :

ج ٢ · ص ٥٣

( 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) يعم الكافر والمسلم ، وكذلك آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالة وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث ، فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم ونفي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر كميراث المسلم للمسلم.

ولا يجوز أن نرجع عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يروونها ؛ لأنها توجب الظن ولا نخص بها ولا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب ولأن أكثرها مطعون على رواته مقدوح فيهم ، ولأنها معارضة بأخبار كثيرة يرويها أيضا مخالفونا ، وتوجد في كتبهم ، ولأن أكثرها له تأويل يوافق مذهبنا ... وربما عول بعض المخالفين لنا في هذه المسألة على أن المواريث بنيت على النصرة والموالاة ، بدلالة قوله تعالى : ( 012 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) (1) فقطع بذلك الميراث بين المسلم المهاجر وبين المسلم الذي لا يهاجر إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح ، وكذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنفي العقل والنصرة عن النساء ، وكذلك لا يرث القاتل ولا العبد لنفي النصرة. وهذا ضعيف جدا ؛ لأنا لا نسلم أن المواريث بنيت على النصرة والمعونة ؛ لأن النساء يرثن والأطفال ولا نصرة هاهنا ، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل ، وإن كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة ، وبعد فإن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحق كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط (2).

[الرابع : قال الناصر رحمه الله : ] «نحن نرث المشركين ونحجبهم».

هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، وروى القول بمثل مذهبنا عن معاوية ابن أبي سفيان ومعاذ ، ومحمد بن الحنفية ومسروق وعبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب (3).

ج ٢ · ص ٥٤

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : إن المسلم لا يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم (1).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، وظاهر آيات المواريث في الكتاب ؛ لأنه تعالى قال : ( 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ولم يخص مؤمنا من كافر.

وباقي الآيات علقت المواريث فيها بالأنساب أو الزوجية ، وعمت المؤمن والكافر.

وأيضا ما رواه أبو الأسود الدؤلي : أن رجلا حدثه أن معاذا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم يقول : «الإسلام يزيد ولا ينقص» (2) فورث معاذ المسلم ، وورثه معاوية بن أبي سفيان وقال : كما لا يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منا ، فكذلك نرثهم ولا يرثونا.

فإن تعلق المخالف بما روي عنه عليه السلام من قوله : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (3).

وبخبر آخر : «لا يتوارث أهل ملتين» (4).

فالجواب عن ذلك : أن الخبر الأول إذا صح فظاهر القرآن يدفعه ، وأخبار الآحاد لا يخص بها القرآن ، ولو ساغ العمل بها في الشريعة.

ثم يجوز أن يكون المراد به : أن مظهر الإسلام الذي لا يبطنه لا يرث الكافر ، وقد سمى الله تعالى مظهر الشيء باسم مبطنه ، قال الله تعالى : ( 03 فتحرير رقبة مؤمنة ) (5) لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الإيمان.

فإن قيل : هذا يقتضي أن لا يورث مظهر الإسلام الكافر.

قلنا : الخبر إنما يدل على حظر أن يرث مظهر الإسلام من غير إبطانه له

ج ٢ · ص ٥٥

الكافر ، فأما الحكم بتوريثه فقد يجوز أن يحكم بأن أظهر الإسلام ممن يجوز أن يكون مبطنا له ، وإن كنا نجوز أن يكون باطنه خلاف ظاهره بتوريثه للكافر على الظاهر ، وإن كان لا يحل لمن يعلم من نفسه إبطان خلاف الإسلام أن يرث الكافر.

فأما الخبر الثاني : فالأمر فيه واضح ، لأن التوارث تفاعل ، وإذا لم يكن من الجهتين لم يطلق عليه اسم التفاعل ، ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر ، فلا توارث بين المللتين (1).

[الخامس : ] ومما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق : قولها بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية ، فوافق الإمامية على هذا المذهب عثمان البتي ، وذهب إلى أن قاتل الخطأ يرث ، ولا يرث قاتل العمد (2) ... ويدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى : ( 04 يوصيكم الله في أولادكم ) فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل الخطأ ، ويمكن أن يقوي ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب ، فلا يجب أن يحرم من الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة.

فإن احتج المخالف بقوله تعالى : ( 011 ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) (3) فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية.

فالجواب عن ذلك : أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته ؛ لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية ، وأكثر ما في ذلك ألا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب (4).

[السادس وفيه أمران : ]

ج ٢ · ص ٥٦

[الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «لا يرث الجد مع الولد ، ولا ولد الولد وإن سفل».

هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا والفقهاء يخالفون فيه (1).

وفي أصحابنا من ذهب إلى خلافه (2)، وأعطى الجد سهما مع ولد الولد ، وهو خطأ ممن ذهب إليه.

والذي يدل على صحة ما ذكرناه : إجماع الطائفة عليه.

وأيضا فإن ولد الولد ولد للميت ، ويستحق هذه التسمية على سبيل الحقيقة ، على ما استدل عليه بمشيئة الله وعونه في المسألة التي تلي مسائلنا هذه.

وإذا ثبت أن ولد الولد يعمهم أسهم الولد ، وكان الجد بلا خلاف لا يرث مع الولد ، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة.

فإن قيل : إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة ، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة ، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا وهو له والد ، وإذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة ، فيجيء من ذلك أن يكون قوله تعالى : ( 05 ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) متناولا للآباء والأجداد ، وهذا خلاف الإجماع.

قلنا : لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى : ( 01 ولأبويه ) يقع على الآباء والأجداد ، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد ، فقلنا بذلك بالاجماع ، وخصصنا ظاهر الكتاب ، ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالإجماع أن نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل ، فبان الفرق بين الأمرين (3).

[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «ولو مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا».

ج ٢ · ص ٥٧

هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وخالف باقي الفقهاء فيه ، فذهبوا إلى أن ولد البنت لا يحجبون (1).

وفي بعض المتقدمين من لم يحجب بولد الابن كما لم يحجب بولد البنت ، وفقهاء الأعصار إلى الآن يحجبون بولد الابن وإن سفل.

والدليل على هذه المسألة بعد الإجماع المتقدم : أن ولد البنت يقع عليهم اسم الولد ، كما أن ولد الابن يقع عليهم هذا الاسم ، وجميع ما علق الله تعالى من الأحكام بالولد فإنه قد عم به ولد الولد ، كقوله تعالى : ( 04 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) إلى قوله : ( 031 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم ) (2). وقوله تعالى : ( 015 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) (3) فعم الحكم بذلك أولاد الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللفظ.

وإذا كان أولاد البنت يقع عليهم اسم الولد كوقوعه على ولد الابن ، حجبوا الزوجة من الربع إلى الثمن ، كما يحجب أولاد الابن.

فإن قيل : ولد الولد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز لا الحقيقة.

قلنا : هذا إقرار بلا برهان ، وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر أنه حقيقة ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، والمجاز طار عليها ، ومن ادعى المجاز في لفظ مستعمل فعليه الدليل ، لأنه عادل عن الظاهر.

فإن قيل : لو حلف رجل بالطلاق أن لا ولد له لم يحنث إلا أن ينويهم ، فدل ذلك على أنه مجاز ، فلو كانت حقيقة لحنث من غير نية.

ج ٢ · ص ٥٨

قلنا : يحنث عندنا وإن لم يكن له نية ، لأن اسم الولد واقع على ولد الولد حقيقة (1).

[السابع] ومما يظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق متقدم : أن الميت إذا خلف أبوين وزوجا أو زوجة أنه يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة وما يبقى بعد ذلك فللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه ، وما بقي بعد حق الزوج أو الزوجة وحق الأم فهو للأب ، فإن كان ميتا خلف زوجة وأبا وأما ، فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، ولو خلف الميت زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان وللأب سهم واحد ...

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة : الإجماع المتردد.

وأيضا ؛ فإن الله تعالى قال : ( 09 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فأوجب لها صريحا ثلث أصل المال ؛ لأن إطلاق قولنا ثلث أو نصف أو سدس يقتضي أن يكون من أصل المال دون بعض من أبعاضه ، ألا ترى أنه تعالى لما جعل للزوج النصف مع فقد الولد ، والربع مع وجوده ، وللزوجة الربع مع فقده ، والثمن مع وجوده ، وكذلك كل من سمى له سهما كالبنت الواحدة والبنتين لم يفهم أحد من العلماء أن ذلك المسمى إلا من أصل المال دون بعضه.

وكيف يجوز أن يفهم من قوله تعالى : ( 02 فلأمه الثلث ) أنه ثلث ما بقي وذلك بخلاف جميع ظواهر القرآن. وأيضا فإن الله تعالى جعل للأم مع فقد الولد سهما مسمى وهو الثلث ولم يعين للأب سهما مسمى في هذا الموضع بل كان له ما بقي ، إلا أن الذي يبقى في هذه المسألة الثلثان بالاتفاق ؛ لأنه هو السهم الذي لا بد أن يستحقه الأب ، فإذا دخل الزوج والزوجة على الأبوين كانا داخلين على من له فرض مسمى وهو الأم ، وعلى من ليس له سهم مسمى وهو الأب فيجب أن لا ينقص صاحب السهم المسمى وهو الأم عن سهمه ، ويكون النقصان

ج ٢ · ص ٥٩

داخلا على من له ما يبقى وهو الأب كما يكون له الزيادة ، ألا ترى أن الزوج والزوجة لا ينقصان من التسمية سهامهما ، فالأم لاحقة بهما لتسمية سهمهما ، ولو جاز أن يدخل النقصان على الأم مع تعيين سهمها جاز ذلك في الزوج والزوجة ، ولأن الأم إنما تنقص بالولد والأخوة ولم يوجدوا في هذه المسألة.

فإن قيل : قوله تعالى : ( 09 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) إنما المراد به إذا لم يرثه غير أبويه ولا خلاف أن الميت إذا ورثه أبواه من غير وارث سواهما فإن للأم الثلث.

قلنا : الظاهر بخلاف ذلك ؛ لأن قوله تعالى : ( 09 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) إيجاب للأم الثلث مع فقد الولد على كل حال ، ولم يذكر أنه لا وارث غيرهما ، كما لم يذكر أن له وارثا غيرهما ، وإذا لم يذكر كل ذلك حملناه على إطلاقه مع فقد الوارث ووجوده.

ووجدت بعض من نصر هذه المسألة خاصة من مخالفينا في الفرائض يستدل على أن للأم الثلث كاملا لا ثلث ما بقي ، بقوله تعالى : ( 010 وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) قال : هذا المحتج : فدل على أنها ترث مع فقد الأخوة الثلث ومع الأخوة السدس ، وفي ذلك بطلان قول من جعل لها ثلث الباقي عن فرض الزوج وهو سدس المال لما يقتضي من التسوية بين حالها إذا كان إخوة أو لم يكن إخوة ، وقد فرق الله تعالى بين حاليها فجعل لها مع الأخوة السدس ومع فقد الأخوة الثلث ، كما فرق بين حال الزوجين فجعل لهما مع فقد الولد مثل ما لهما مع الولد ، فلما لم يجز أن يعطيا مع فقد الولد ما فرض لهما مع الولد دل على أنه لا يجوز أن يعطى للأم مع غير الولد والأخوة ما جعل لها مع الأخوة والولد إذا كان الله تعالى قد فرق بين حالهم جميعا.

وفي التسوية بينهما مخالفة للظاهر وما هو إلا قريب. فإن قال قائل : لما كان الأبوان يرثان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة واحدة شابها الابن والبنت اللذين يرثان بالولادة ، فوجب أن لا تفضل الأنثى منهم على الذكر إذا تساويا في درجة.

ج ٢ · ص ٦٠

قلنا : هذا قياس وإن كان غير صحيح وبالقياس لا تثبت عندنا الأحكام الشرعية ، ثم لو لزم ذلك للزم أن يرث الأبوان مع الولد للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تساوي بينهما لاستوائهما في الدرج والولادة ، وللزم مثله أيضا في الأخوة والأخوات من الأم والجد والجدة إذا استووا في الدرجة.

واحتج ابن علية في هذه المسألة وتبعه في ذلك أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (1) بأن للأب وللام إذا لم يكن معهما غيرهما فللام الثلث وللأب الثلثان ، فإذا دخل عليهما من استحق بعض المال وجب أن يرجعا إلى ما كان لهما في الأصل ، كشريكين كان بينهما مال لأحدهما ثلاثة وللآخر ثلاثاه فاستحق مستحق بعض هذا المال ، فالواجب أن يقسم ما بقي من المال على ما كان لهما في الأصل ، لصاحب الثلث ثلث ما بقي ولصاحب الثلثين ثلثا ما بقي.

وقد قوى أبو بكر الرازي هذا الاحتجاج بأن قال : ان الله تعالى جعل عند انفراد الأبوين بالميراث للام الثلث وللأب الثلثين كما جعل مثل ذلك للابن والبنت في قوله تعالى : ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ) وللأخ والأخت في قوله تعالى : ( 09 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) (2) ثم لما سمى للزوج والزوجة ما سمى لهما وأخذا نصيبهما كان الباقي بين الابن والبنت على ما كان عليه قبل دخولهما ، وكذلك بين الأخ والأخت ، وهذا يقتضي في مسألة الأبوين أن يكون إذا أخذ الزوج والزوجة نصيبهما فوجب أن يكون ما كان للأبوين على ما استحقاه في الأصل قبل دخول الزوجين (3)، وهذا احتجاج ركيك مبني على فساد ؛ لأن الله تعالى إذا فرض للام الثلث عند انفراد الأبوين بالميراث ولم يسم للأب شيئا فأعطيناه ما بقي فكان الثلثين اتفاقا للأب ، لا لأنه السهم المعين ، وإذا كان فرض الأم الثلث في كل موضع وقد بينا أن الظاهر يقتضي أنه الثلث من أصل المال وجب أن نعطيها الثلث كاملا من المال مع الداخل وفقد الداخل ، ويكون للأب ما بقي كائنا ما كان. ولا يشبه ذلك

ج ٢ · ص ٦١

الشريكين ، فإن الشريكين في المال لكل واحد منهما نصفه فإذا استحق مستحق من المال شيئا أعطينا كل واحد من الشريكين النصف بعد الخارج لتساويهما في السهام.

وقد بينا أن سهم الأم مذكور في القرآن ، وسهم الأب غير معين ، وإنما له ما بقي بعد فرض الأم ، ولا يشبه ذلك ما ذكره الرازي في الابن والبنت والأخ والأخت ؛ لأن الله تعالى قد صرح في نصيب من ذكره بأن ( 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ) فينبغي أن تكون القسمة على ذلك مع الانفراد والاجتماع ولم يصرح في الأبوين بأن للأب مع الانفراد الثلثين ، فافترق الأمران ولا وجه للجمع بينهما (1).

[الثامن : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يحجب الام عن الثلث إلى السدس الأخوة من الام خاصة ، وإنما يحجبها عنه الاخوة من الأب والام أو من الأب. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الاخوة من الأم يحجبون كما تحجب الاخوة من الأب والام ، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع الذي قد تكرر.

وإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى : ( 06 فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) فان الاسم يتناول الأخوة من الأم خاصة كما يتناول الأخوة من الأب والام. قلنا : هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا ، وقول من يقول من أصحابنا كيف يجوز أن يحجبها الاخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤنتها ليس بعلة في سقوط الحجب ، وإنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية ؛ فإنهم يروون عن أئمتهم عليهم السلام أنهم لا يحجبونها ؛ لأنهم في نفقتها ومؤونتها (2).

( 029 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ... ) [النساء : 12].

ج ٢ · ص ٦٢

أنظر النساء : 24 من الانتصار : 109.

( 013 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) [النساء : 14].

أنظر غافر : 18 من الذخيرة : 504.

( 046 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما (17) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما (18)) [النساء : 17 18].

أنظر مريم : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 170 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 03 حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( 011 وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )... [النساء : 23].

[فيها أمران :

الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «أم المرأة لا تحرم بمجرد العقد».

عندنا : أن أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول ؛ ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار (1)... دليلنا : الاجماع المتقدم ذكره.

وأيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قال : «من تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها» (2).

فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( 03 حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( 016 وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ) فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول.

ج ٢ · ص ٦٣

فالجواب عنه : أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : أبهموا ما أبهم الله (1).

وروي أيضا أنه قال : تحريم أمهات النساء مبهم (2).

فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا ، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب ، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف (3).

[انظر أيضا النساء : 11 من الرسائل ، 3 : 257. ]

[الثاني : قيل : ان هذه الآية وما جرى مجرى ذلك من تعليق التحريم بالأعيان ملحق بالمجمل.

وليس في الحقيقة كذلك إذ من المعلوم] أن الأعيان من الأجسام لا تدخل تحت القدرة ، والتحريم إنما يتناول مقدورنا ، ففي الكلام حذف ، وتقديره حرم عليكم الفعل في هذه الأعيان ، وجرى ذلك في أنه مجاز ولا يجوز التعلق بظاهره مجرى قوله تعالى : ( 02 وسئل القرية ).

وهذا غير صحيح ؛ لأن التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم أو التحليل بالأعيان الأفعال فيها ، وصار ذلك بالعرف يجري مجرى تعليق الأملاك بالأعيان ؛ لأنهم يقولون : «فلان يملك داره وعبده» وإنما يريدون أنه يملك التصرف فيهما ، ثم المفهوم من هذا التصرف ما يليق بالعين التي أضيفت إلى الملك من استمتاع وانتفاع وغير ذلك.

وإنما حملهم على هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل طلب الاختصار ، فاستطالوا أن يذكروا جميع الأفعال ، ويعددوا سائر المنافع ، فحذفوا ما يتعلق التحريم أو الملك به اختصارا.

ولا يمكن أحدا أن يقول : ان إضافة الملك إلى الأعيان هو مجاز ، وغير

ج ٢ · ص ٦٤

ظاهر ، بل بالتعارف قد صار هو الظاهر ، وكذلك القول في التحريم والتحليل. وأي منصف يذهب عليه أن قولنا : «إن الميتة محرمة» أو «الخمر» ظاهر ، وحقيقة ، وليس على سبيل المجاز (1).

( 042 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) [النساء : 24].

[فيها مسائل :

الأولى : ] ومما إنفردت به الإمامية منه إباحتهم أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به ، ويجوزون أن يتزوج بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ ؛ وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت اختها من غير رضى بنت الأخت ، وحكي عن الخوارج (2) إباحة تزويج المرأة على عمتها وعلى خالتها ، والحجة بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى : ( 05 وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وكل ظاهر في القرآن يبيح العقد على النساء بالاطلاق (3)، فإن احتجوا بما يروى عنه عليه السلام من قوله : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (4)، فالجواب : أنه خبر واحد ، ونحمله على الحظر إذا لم يكن منهما رضى ، وهو معارض بأخبار كثيرة في الاباحة مع الاستيذان والرضى (5) (6).

[الثانية : ] ومما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به ، وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤجل ، وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال ، منهم أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن عباس رحمه الله ،

ج ٢ · ص ٦٥

وعبد الله بن مسعود ومجاهد وعطا ، وأنهم يقرؤن ( 06 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ).

وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح ، أنهم كانوا يفتون بها (1)، فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.

والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء :

منها : أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل.

فإن قيل : من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك؟

قلنا : إن من ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل ، ولا دليل قاطع يدل على ذلك.

ومنها : أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بغير شبهة ثم ادعى تحريمها من بعد ونسخها ، ولم يثبت النسخ ، وقد ثبت الاباحة بالاجماع ، فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة.

فان ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم حرمها ونهى عنها (2)، فالجواب عن ذلك : أن كل هذه الأخبار إذا سلمت من المطاعن والتضعيف أخبار آحاد ، وقد ثبت أنها لا توجب عملا في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع عليه ، على أن هذه الأخبار كلها قد طعن أصحاب الحديث ، ونقاده على رواتها وضعفوهم ، وقالوا في كل واحد منهم ما هو مسطور ، لا معنى للتطويل بايراده.

وبعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة (3) في استمرار إباحتها والعمل بها حتى ظهر من نهي عمر عنها ما ظهر.

ج ٢ · ص ٦٦

ومنها : قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : ( 027 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فلفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان واقعا في الأصل على الالتذاذ والانتفاع ، فبعرف الشرع قد صار مخصوصا بهذا العقد المعين ، لا سيما إذا أضيف إلى النساء ، ولا يفهم من قول القائل متعة النساء إلا هذا العقد المخصوص دون التلذذ والمنفعة ، كما أن لفظ «الظهار» اختص بعرف الشرع بهذا الحكم المخصوص ، وإن كانت لفظة «ظهار» في اللغة مشتركة غير مختصة ، وكأنه تعالى قال : «فاذا عقدتم عليهن هذا العقد المخصوص فآتوهن أجورهن» ، وقد كنا قلنا في بعض ما أمليناه قديما : أن تعليقه تعالى وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع دلالة على أن هذا العقد المخصوص دون الجماع ؛ لأن المهر إنما يجب بالعقد دون الجماع ، ويمكن اعتراض ذلك بأن يقال : لأن المهر إنما يجب دفعه بالدخول وهو الاستمتاع.

والذي يجب تحقيقه والتعويل عليه أن لفظة «استمتعتم» لا تعدو وجهين : فاما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللغة أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع ، ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول لأمرين :

أحدهما : أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لأمرين : إحدهما وضع أهل اللغة والآخر عرف الشريعة ، أنه يجب حمله على عرف الشريعة ، ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف الشرعي دون اللغوي.

والأمر الآخر : أنه لا خلاف في أن المهر لا يجب بالالتذاذ ؛ لأن رجلا لو وطئ امرأة ولم يلتذ بوطئها ؛ لأن نفسه عافتها وكرهتها ، أو لغير ذلك من الأسباب ، لكان دفع المهر واجبا وإن كان الالتذاذ مرتفعا ، فعلمنا أن لفظة الاستمتاع في الآية إنما أريد بها العقد المخصوص دون غيره.

ج ٢ · ص ٦٧

ومما يبين ما ذكرناه ويقوي قوله تعالى : ( 09 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) والمعنى على ما أجمع عليه أصحابنا وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم عليهم السلام أن تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل ، وما يقوله مخالفونا : من أن المراد بذلك رفع الجناح في الإبراء أو النقصان أو الزيادة في المهر أو ما يستقر بتراضيهما من النفقة ، ليس بمعول عليه ؛ لأنا نعلم أن العفو والابراء مسقط للحقوق بالعقول ، ومن الشرع ضرورة لا بهذه الآية ، والزيادة في المهر إنما هي كالهبة ، والهبة أيضا معلومة لا من هذه الآية ، وأن التراضي يؤثر في النفقات وما أشبهها معلوم أيضا ، وحمل الآية والاستفادة بها ما ليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هو الأولى ، والحكم الذي ذكرناه مستفاد بالآية غير معلوم قبلها فيجب أن يكون أولى.

ومما يمكن معارضة المخالف به الرواية المشهورة : أن عمر بن الخطاب خطب الناس ثم قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم حلالا أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج (1)، فاعترف بأنها كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم حلالا» وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه ، فلو كان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم هو الذي نسخهما ونهى عنهما أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره على ما يدعون لأضاف عمر التحريم إليه صلى الله عليه وآلهوسلم دون نفسه.

فإن قيل : من المستبعد أن يقول : ذلك عمر ، ويصرح بأنه حرم ما أحله النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فلا ينكره عليه منكر ، قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في جملة جواب المسائل الطرابلسيات؟ وقلنا : أنه لا يمتنع أن يكون السامعون لهذا القول من عمر انقسموا إلى معتقد للحق ، بريء من الشبهة ، خارج عن حيز العصبية غير أنه لقلة عدده وضعف بطشه ، لم يتمكن من إظهار الإنكار بلسانه فاقتصر على إنكار قلبه.

وقسم آخر وهم الأكثرون عددا دخلت عليهم الشبهة الداخلة على مخالفينا

ج ٢ · ص ٦٨

في هذه المسألة واعتقدوا أن عمر إنما أضاف النهي إلى نفسه وإن كان الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم هو الذي حرمها تغليظا وتشديدا وتكفلا وتحققا.

وقسم آخر اعتقدوا أن ما أباحه الله تعالى في بعض الأوقات ، إذا تغيرت الحال فيه وأشفقوا من ضرر في الدين يلحق في الاستمرار عليه ، جاز أن ينهى عنه بعض الأئمة ، وعلى هذا الوجه حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج ، وقد تقدم ذكر ذلك ، على أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المتمتع لا يستحق رجما ولا غيره ، ولا عقوبة ، وقال عمر في كلامه : لا أوتى بأحد تزوج متعة إلا عذبته بالحجارة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت (1)، وما أنكر مع هذا عليه ذكر الرجم والعقوبة أحد ، فاعتذروا في ترك النكير لذلك بما شئتم فهو العذر في ترك النكير للنهي عن المتعة ، وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة «استمتعتم» تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمى العوض عليه أجرا ، ولم يسم العوض عن النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله ، بل سماه نحلا وصداقا وفرضا ، وهذا غير معتمد ؛ لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى : ( 08 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) (2).

وفي قوله جل وعز : ( 05 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) (3)، فإن قيل : كيف يصح حمل لفظة «استمتعتم» على النكاح المخصوص ، وقد أباح الله تعالى بقوله : ( 05 وأحل لكم ما وراء ذلكم ) النكاح المؤبد بلا خلاف ، فمن خصص ذلك بعقد المتعة خارج عن الإجماع؟

قلنا : قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : ( 011 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) يبيح العقد على النساء ، والتوصل بالمال إلى إستباحتهن ، ويعم ذلك العقد المؤبد والمؤجل ، ثم خص العقد المؤجل

ج ٢ · ص ٦٩

بالذكر ، فقال تعالى : ( 04 فما استمتعتم به منهن )، والمعنى : فمن نكحتموه منهن نكاح المتعة ( 012 فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )؛ لأن الزيادة في الأجر والأجل لا تليق إلا بالعقد المؤجل.

فإن قيل : الآية مجملة لقوله تعالى : ( 03 محصنين غير مسافحين )، ولفظة الاحصان تقع على أشياء مختلفة من العفة والتزويج وغير ذلك؟

قلنا : الأولى ان تكون لفظة محصنين محمولة على العفة والتنزه عن الزنا ؛ لأنه في مقابلة قوله تعالى : ( 02 غير مسافحين ) والسفاح الزنا بغير شبهة ، ولو حملت اللفظة على الأمرين من العفة والاحصان الذي يتعلق به الرجم ، لم يكن بعيدا.

فإن قيل : كيف نحمل لفظة الاحصان في الآية على ما يقتضي الرجم ، وعندكم أن المتعة لا تحصن؟

قلنا : قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها تحصن ، وبعد فإذا كانت لفظة محصنين تليق بالنكاح المؤبد رددنا ذلك إليه ، كما أنا رددنا لفظة الاستمتاع إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به ، فكأنه تعالى أحل النكاح على الاطلاق وابتغاءه بالأموال ، ثم فصل منه المؤبد بذكر الاحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع. وقد استدل المخالفون في حظر المتعة بقوله تعالى : ( 024 والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (7)) (1)، قالوا : والمنكوحة متعة ليست بزوجة من وجوه ؛ لأنها لا ترث ولا تورث ، والله تعالى يقول : ( 05 ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) (2) ( 04 ولهن الربع مما تركتم ) (3).

وأيضا لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عند وفاة المستمتع بها أربعة أشهر وعشرا ؛ لقوله تعالى : ( 010 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (4).