[الثاني : ] فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق

ج ١ · ص ١٣٢

[الثاني : ] فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق

* لفظ يخصه واشتراك هذه الألفاظ التي يدعى فيها الاستغراق

الذي يدل على ذلك أن كل لفظة يدعون أنها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص ، وأخرى في العموم ، ألا ترى أن القائل إذا قال : من دخل داري أهنته أو أكرمته ، لا يراد به إلا الخصوص ، وقلما يراد به العموم ، ويقول : لقيت العلماء ، وقصدت الشرفاء ، وهو يريد العموم تارة ، والخصوص أخرى ، وهذا معلوم ضرورة ، مما لا يقع في مثله خلاف ، والظاهر من استعمال اللفظة في شيئين أنها مشتركة فيهما ، وموضوعة لهما ، إلا أن يوافقونا ، أو يدلونا بدليل قاطع على أنهم باستعمالها في أحدهما متجوزون ، وهذه الجملة تقتضي اشتراك هذه الألفاظ ، واحتمالها العموم والخصوص ، وهو الذي اعتمدناه.

فإن قيل : دلوا على أن بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة ، وهذا ينتقض بالمجاز ؛ لأنهم قد استعملوه ، وليس بحقيقة ، ثم دلوا على أنهم استعملوا هذه الألفاظ في الخصوص على حد ما استعملوها في العموم ؛ فإنا نخالف في ذلك ، ونذهب إلى أن كيفية الاستعمال مختلفة.

قلنا : أما الذي يدل على الأول فهو أن لغتهم إنما تعرف باستعمالهم ، وكما أنهم إذا استعملوا اللفظة في المعنى الواحد ولم يدلونا على أنهم متجوزون ،

ج ١ · ص ١٣٣

قطعنا على أنها حقيقة فيه ، فكذلك إذا استعملت في المعنيين المختلفين.

ويوضح ذلك أن الحقيقة هي الأصل في اللغة ، والمجاز طار عليها ، بدلالة أن اللفظة قد تكون لها حقيقة في اللغة ولا مجاز لها ، ولا يمكن أن يكون مجاز لا حقيقة له ، فإذا ثبت ذلك ، وجبت أن يكون الحقيقة هي التي يقتضيها ظاهر الاستعمال ، وإنما ينتقل في اللفظ المستعمل إلى أنه مجاز بالدلالة ، وأما المجاز فلا يلزم على ما ذكرناه ، لأن استعمال المجاز لو تجرد عن توقيف أو دلالة على أن المراد به المجاز والاستعارة ، لقطعنا به على الحقيقة ، لكنا عدلنا بالدلالة عما يوجبه ظاهر الاستعمال ، ألا ترى أنه لا أحد خالط أهل اللغة إلا وهو يعلم من حالهم ضرورة أنهم إنما سموا البليد حمارا والشديد أسدا على سبيل التشبيه والمجاز ، فكان يجب أن يثبت مثل ذلك في إجراء لفظ العموم على الخصوص.

وأما المطالبة لنا بان ندل على أن كيفية الاستعمال واحدة ؛ فإنا لم ندع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدلالة عليه ، وإنما ادعينا الاستعمال ، ولا شبهة فيه ، ومن ادعى أن كيفية الاستعمال مختلفة ، فعليه الدلالة.

على أنا نقول لمن ادعى اختلاف كيفية الاستعمال : أتريد بذلك أن الصيغة التي يراد بها العموم لا تستعمل على صورتها في الخصوص ، أم تريد أن اللفظ يستعمل مجردا في العموم ، وفي الخصوص يفتقر إلى قرينة ودلالة.

والأول : يفسد بأنا ندرك الصيغة متفقة عند استعمالها في الأمرين ، ولو اختلفتا لأدركنا هما كذلك ، وقد بينا في هذا الكتاب أن نفس الصيغة التي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص (1)، حيث تكلمنا في أن ما يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه ولا يكون أمرا.

على أن أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أن لفظ العموم إذا أريد به الخصوص كان مجازا ، وعندهم أن اللفظ لا يكون مجازا إلا إذا استعمل على صورته وصيغته فيما لم يوضع له.

ج ١ · ص ١٣٤

وأما القسم الثاني : فهو محض الدعوى ، وبناء على المذهب الذي نخالف فيه ، فكأنهم قالوا : أن اللفظ موضوع في اللغة على الحقيقة للعموم ، وإنما يتجوز به في الخصوص ، وفي ذلك الخلاف ، وعليه يطالبون بالدلالة ، ولا فرق بينهم وبين من عكس هذا عليهم ، وقال لهم : بل هذه اللفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص ، وإذا استعملت في العموم فبالقرينة والدلالة ، فقد ذهب قوم إلى ذلك ، وهم أصحاب الخصوص.

وقد مثل أصحابنا حالنا وحال مخالفينا في هذه النكتة بمن ادعى أن زيدا في الدار ، وادعى خصمه أن زيدا وعمروا فيها ، وقالوا : من ادعى أن عمروا مع زيد في الدار فقد وافق في أن زيدا في الدار ، وإنما ادعى أمرا زائدا على ما اتفق مع خصمه عليه ، فالدلالة لازمة له ، دون خصمه ، فإذا قال خصومنا : الصيغة لا تستعمل في الخصوص إلا مع قرينة ، فقد سلموا لنا الاستعمال ، وادعوا أمرا زائدا عليه ، فالدلالة تلزمهم دوننا.

وقد يمكن الطعن على هذا بأن نقول : أنتم تدعون استعمالا عاريا من قرينة ؛ لأنكم لو ادعيتم محض الاستعمال للزمكم أن يكون المجاز كله حقيقة ؛ لأنه مستعمل ، وإذا ادعيتم نفي القرينة لزمكم أن تدلونا ؛ فإنا لا نسلم ذلك ، كما يلزمنا أن ندل على إثبات القرينة إذا ادعيناها ، وتجرون في هذا الحكم مجرى من ادعى أن زيدا وحده في الدار ، وآخر يدعى أن معه عمروا ، في أن كل واحد يلزمه الدلالة ، واتفاقهما على أن زيدا في الدار ليس باتفاق على موضع الخلاف من التوحد أو الاقتران ، وهذا أجود شيء يمكن أن يسألونا عنه.

والجواب أن الأصل في الاستعمال التعري من القرائن والدلائل ؛ لأن الأصل هو الحقيقة التي لا تحتاج إلى قرينة ، وإنما يحتاج المجاز للعدول به عن الأصل إلى مصاحبة القرينة ، فلما ادعينا ما هو الأصل فلا دلالة علينا ، وادعى خصومنا أمرا زائدا على الأصل فعليهم الدلالة.

وأيضا فإننا نتمكن من الدلالة على صحة ما ادعيناه من غير بناء على موضع

ج ١ · ص ١٣٥

الخلاف ؛ لأنا نقول : إن كانت القرينة هي العلم الضروري بتوقيف أهل اللسان على ذلك ، كما علمناه في حمار وأسد ، فكان يجب ألا يقع خلاف في ذلك مع العلم الضروري ، كما لم يقع خلاف في أسد وحمار ، وان كانت القرينة مستخرجة بدليل وتأمل ، وقد نظرنا فما عثرنا على ذلك ، ومن ادعى طريقا إلى إثبات هذه القرينة فواجب عليه أن يشير إليه ، ليكون الكلام فيه ، وخصمنا لا يمكنه أن يدل على أن استعمال هذه اللفظة في الخصوص لا بد فيه من قرينة إلا بأن يصح مذهبه في أن ذلك مجاز وعدول عن الحقيقة ، وهذا هو نفس المذهب.

ومما يقال لهم : كيف وجب في كل شيء تجوز أهل اللغة به من الألفاظ ، واستعملوه في غير ما وضع له ، كالتشبيه الذي ذكرناه في حمار وبليد ، وكالحذف في قوله تعالى : ( 02 وجاء ربك ) (1) و ( 02 وسئل القرية ) (2)، والزيادة في قوله : ( 03 ليس كمثله شيء ) (3)، ونظائر ذلك وأمثاله ، وما يتفرع إليه ويتشعب ، أن يعلم أنهم بذلك متجوزون ، وقارنون إلى اللفظ ما يدل على المراد ضرورة بغير إشكال ، ولا حاجة إلى نظر واستدلال ، ولم يجب مثل ذلك في استعمال صيغة العموم في الخصوص ، وهو ضرب من ضروب المجاز عندكم؟ فألا لحق بهذا الباب كله في حصول العلم؟.

ويمكن أن يترتب استدلالنا على هذه العبارة ، فنقول : قد ثبت بلا شك استعمال هذه اللفظة في العموم والخصوص ، وما وقفنا أهل اللغة ولا علمنا ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم أنهم متجوزون بها في الخصوص ، كما علمنا منهم ذلك في صنوف المجازات على اختلافها ، فوجب أن تكون مشتركة.

فإن قيل لنا : فلعل كونهم متجوزين بها في الخصوص يعلم بالاستدلال ، دون الضرورة ، فلم قصرتم هذا العلم على الضرورة.

قلنا : كيف وقف هذا الباب من المجاز على الاستدلال ولم يقف غيره من

ج ١ · ص ١٣٦

ضروب المجازات في كلامهم على الاستدلال ، لولا بطلان هذه الدعوى ، وفي خروج هذا الموضع عن بابه دلالة على خلاف مذهبكم ، وليس تجد هذا الدليل مستقصى في شيء من كتبنا السالفة على هذا اللحد ، فقد بلغنا غايته.

دليل آخر : ومما يدل أيضا على صحة مذهبنا أن استفهام المخاطب بهذه الألفاظ عن مراده في خصوص أو عموم يحسن من المخاطب بغير ريب وموضوع الاستفهام إذا وقع طلبا للعلم والفهم يقتضي احتمال اللفظ واشتراكه بدلالة أنه لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه ولا اشتراك ألا ترى أنه لا يحسن أن يستفهم عن مراده من قال : ركبت فرسا ، ولبست ثوبا ، لاختصاص اللفظ وفقد احتماله ، ويحسن أن يستفهم من قال : رأيت عينا ، عن أي عين رأى؟ وهذا الجملة تقتضي اشتراك هذه الألفاظ بين الخصوص والعموم.

ومن خالف في حسن الاستفهام بحيث ذكرناه ، لا يخلو من أن يكون قائلا بحسن الاستفهام في موضع من الكلام ، أو ليس يحسن أصلا ، فإن ذهب إلى الأول ؛ قيل له : بين لنا حسن الاستفهام أين شئت من الكلام ، حتى نسوي بينه وبين حسنه في الخصوص والعموم ، وإن أراد الثاني ، كان مكابرا دافعا للضرورة ، فكيف يقال ذلك ، وقد جعل أهل اللغة الاستفهام ضربا مفردا من ضروب الكلام ، وخصوه بحروف ليست لغيره.

فإن قيل : وجه حسن الاستفهام في ألفاظ العموم تجويز المخاطب أن يريد مخاطبه الخصوص على وجه المجاز.

قلنا : هذا يقتضي حسن الاستفهام في كل خطاب ، عن كل حقيقة ؛ لأن هذه العلة موجودة ، وقد علمنا اختصاص حسن الاستفهام بموضع دون غيره ، فعلمنا أن علته خاصة غير عامة.

وبعد ، فإن المخاطب إذا كان حكيما ، وخاطب بالمجاز ، فلا بد من أن يدل من يخاطبه على أنه عادل عن الحقيقة ، وهذان الوجهان يسقطان قولهم : ان وجه حسن الاستفهام أن السامع يجوز أن يكون مخاطبه أراد المجاز ، ودل عليه بدلالة خفيت على السامع.

ج ١ · ص ١٣٧

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الاستفهام إنما يحسن مع اقتران اللفظ ، لا مع إطلاقه.

قلنا : اللفظ الوارد لا يخلو من اقسام ثلاثة : إما أن يرد مطلقا ، أو مقترنا بما يقتضي العموم ، أو يقترن بما يقتضي الخصوص ، ومع الوجهين الآخرين لا يحسن الاستفهام ، لحصول العلم بعموم أو خصوص ، فثبت أنه إنما يحسن مع الإطلاق.

فإن قيل : الاستفهام يحسن على أحد وجهين : إما أن يكون المخاطب يعتقد أن لفظ العموم مشترك ، فيستفهم لذلك ، أو يكون المخاطب قد يعتقد ذلك ، فيحسن استفهامه ، لتجويز أن يعدل من معنى إلى معنى في الألفاظ المشتركة.

قلنا : كلامنا إنما هو في حسن استفهام أهل اللغة ، ومن لا مذهب له في العموم والخصوص يعرف.

وبعد ، فقد يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه في هذا الباب ، ويستحسن الناس أيضا استفهام من يرونه يستفهم عن هذا الألفاظ ، وإن لم يعرفوا شيئا مما ذكر في السؤال.

فإن قيل : هذا الطريقة تقتضي اشتراك جميع الألفاظ ؛ لأنه يحسن ممن سمع قائلا يقول : ضربت أبي ، أو شتمت الأمير ، أن يقول مستفهما أباك؟ الأمير؟ فيجب بطلان الاختصاص في الألفاظ.

قلنا : الاستفهام إنما يطلب به المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس باستفهام فقول القائل : أباك! الأمير! إنما هو استكبار واستعظام وليس باستفهام ، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أضربت أباك أم لم تضربه؟

فإن قيل : فقد يستفهم من قال : «صمت شهرا» ، و «له عندي عشرة» ، عن كمال الشهر ، والعشرة ، وكذلك إذا قال : «لقيت الأمير» و «جاءني فلان» ، يحسن أن يقال لقيت الأمير نفسه؟ أو جاءك فلان بنفسه؟

قلنا : أما لفظة شهر ، فإنها تقع على الثلاثين ، وعلى التسعة وعشرين ، وهو

ج ١ · ص ١٣٨

في الشريعة والعرف اسم للأمرين ، فالاستفهام في موضعه ، وقد أجرى قوم العشرة هذا المجرى ، وعولوا على قوله سبحانه : ( 03 تلك عشرة كاملة ) (1) والأجود أن يقال : أن أحدا لا يستحسن استفهام حكيم إذا أطلق قوله : «عندي عشرة» عن كمالها ونقصانها.

ومن قال لمن يسمعه يقول : «جاءني الأمير» : أجاءك الأمير بنفسه! ليس بمستفهم ، وإنما هو مستكبر مستعظم ، كما تقدم ، ولا يجوز أن يقال في غير الأمير ومن جرى مجراه ذلك إلا على سبيل الاستفهام ، دون التعجب والاستكبار ، والتأمل يكشف عن ذلك.

ووجدت بعض من يشار إليه في أصول الفقه (2) يطعن على هذا الدليل بأن الاستفهام في ألفاظ العموم إنما حسن طلبا للعلم الضروري ، أو لقوة الظن بالامارات.

وهذا يقتضي حسن الاستفهام في كل كلام ، وعن كل حقيقة ، لعموم هذه العلة.