[الثاني] : فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء
* مخصوص أو في كل شيء؟
اعلم أن كل شيء أجمعت عليه الأمة لا بد من كونه غير خطأ ، وإن لم يكن خطأ ، فلا بد من كونه صوابا ، وما هو صواب على ضربين : فمنه ما يصح أن يعلم بإجماعهم ، وهذا القسم هو الذي يكون إجماعهم حجة فيه. فأما ما لا يمكن أن يعلم بإجماعهم ، فقولهم ليس بحجة فيه وإن كان صوابا ، وكون الشيء حجة كالمنفصل من كونه صوابا ؛ لأن كونه صوابا يرجع إليه ، وكونه حجة يرجع إلى غيره.
فأما الذي يكون إجماعهم فيه حجة فهو كل أمر صح أن يعلم بإجماعهم. والذي لا يصح أن يعلم بإجماعهم ما يجب أن تتقدم معرفته على معرفة صحة الإجماع ، كالتوحيد والعدل وما أشبههما وإذا كنا إنما نرجع في كون الإجماع حجة إلى قول الإمام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه ، فيجب أن نقول : كل شيء تقدمت معرفة وجوب وجود الإمام المعصوم في كل زمان له ، فقول الإمام حجة فيه ، والإجماع الذي يدخل هذا القول فيه أيضا حجة في مثله. فأما ما لا يمكن المعرفة بوجود الإمام المعصوم قبل المعرفة به ، فقوله ليس بحجة فيه ، كالعقليات كلها.
والذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الإجماع أوسع وأكثر مما يمكن أن يعلم بالإجماع على مذهب مخالفينا ؛ لأنهم إنما يعلمون بالإجماع الأحكام الشرعية خاصة ، ونحن نتمكن من أن نعلم بالإجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا النبوة والقرآن وما شاكل ذلك من الأمور التي يصح أن يتقدمها العلم بوجوب الإمامة. ولو أجمعت الأمة في شخص بعينه أنه نبيهم ، وفي كلام بعينه أنه كلام الله سبحانه ، لعلمنا صحتهما ؛ لسلامة الأصل الذي أشرنا إليه ، وصحة تقدمه على هذه المعرفة. وعلى هذا يصح على مذاهبنا أن يعلم صحة الإجماع وكونه حجة من يجهل صحة القرآن ونبوة نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم ، لأن أصل كونه
حجة لا يفتقر إلى العلم بالنبوة والقرآن ، وعلى مذهب مخالفينا لا يصح ذلك ؛ لأن الكتاب والسنة عندهم هما أصل كون الإجماع حجة.
واختلفوا في إجماعهم على ما يرجع إلى الآراء في الحروب وما جرى مجراها : فذهب قوم إلى أن خلافهم في ذلك لا يجوز أيضا ، واعتمدوا على أن الأدلة حرمت مخالفتهم عموما ، وجوز آخرون أن يخالفوا فيه ، وقالوا ليس يزيد حالهم على حال الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم . والصحيح أن كل ما لا يجوز خلاف الرسول أو الإمام فيه لا يجوز خلاف الإجماع أيضا فيه ؛ لأن المرجع في أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفته إلى أنه مشتمل على قول الحجة من الإمام أو من جرى مجراه ، وخلاف النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في آراء الحروب لا يجوز ؛ لأنها صادرة عن وحي ، ولها تعلق قوي بالدين ، ولو رجعت إلى آرائه في نفسه لم يجز مخالفته فيها ، لأجل التنفير ، وكذلك آراء الإمام فيما يتعلق بالسياسات الدينية والدنيوية لا يجوز مخالفتها ؛ لأنها تنفر عنه وتضع منه.
وينقسم الإجماع إلى أقسام : وهي أن يجمعوا على الشيء قولا أو فعلا أو اعتقادا أو رضا به. وقد ينفرد كل واحد من هذه الأقسام ، وقد يجتمع مع غيره. ولا يجوز أن يجمعوا على الذهاب عن علم ما يجب أن يعلموه ، والوجه في ذلك أن إخلالهم بالواجب يجري في استحقاق الذم والعقاب به مجرى فعل القبيح ، وإذا كان المعصوم لا يجوز عليه الأمران منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم فيها. فأما من استدل من مخالفينا على صحة الإجماع بالخبر ، وطعن في دلالة الآيات ؛ فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم ؛ لأن الخبر إنما نفى أن يجمعوا على خطأ ، ولم يتضمن نفي الإخلال بالواجب ، ولفظه لا يقتضيه. فأما ما لا يجب أن يعرفوه ، ولم ينصب لهم دليل عليه ، فيجوز ذهابهم عن علمه.