( 043 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (172) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون (173)) [الأعراف : 172 173].
وقد ظن بعض من لا بصيرة له ، ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية أن الله تعالى استخرج من ظهر آدم عليه السلام جميع ذريته ، وهم في خلق الذر ، فقررهم بمعرفته ، وأشهدهم على أنفسهم.
وهذا التأويل مع أن العقل يبطله ويحيله مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه ؛ لأن الله تعالى قال : ( 06 وإذ أخذ ربك من بني آدم )، ولم يقل : من آدم ، وقال : ( 02 من ظهورهم )، ولم يقل : من ظهره ، وقال : ( 01 ذريتهم )، ولم يقل : ذريته ؛ ثم أخبر تعالى بأنه فعل ذلك لئلا يقولوا يوم القيامة : إنهم كانوا عن ذلك غافلين ، أو يعتذروا بشرك آبائهم ، وأنهم نشؤوا على دينهم وسنتهم ؛ وهذا يقتضي أن الآية لم تتناول ولد آدم عليه السلام لصلبه ، وأنها إنما تناولت من كان له آباء مشركون ؛ وهذا يدل على اختصاصها ببعض ذرية بني آدم ؛ فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويلهم ، فأما شهادة العقول فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهر آدم عليه السلام فخوطبت وقررت من أن تكون كاملة العقول ، مستوفية لشروط التكليف ، أو لا تكون كذلك ؛ فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم ، وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال ، وما قرروا به ، واستشهدوا عليه ؛ لأن العاقل لا ينسي ما يجري هذا المجرى ، وإن بعد العهد وطال الزمان ؛ ولهذا لا يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل فينسي مع بعد العهد جميع تصرفه المتقدم وسائر أحواله.
وليس أيضا لتخلل الموت بين الحالين تأثير ؛ لأنه لو كان تخلل الموت يزيل الذكر لكان تخلل النوم والسكر والجنون والإغماء من أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضي من أحوالهم ؛ لأن سائر ما عددناه مما ينفي العلوم يجري
مجرى الموت في هذا الباب. وليس لهم أن يقولوا : إذا جاز في العاقل الكامل أن ينسي ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرناه ؛ وذلك أنا إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث جرى عليهم وهم كاملو العقول ، ولو كانوا بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه ؛ على أن تجويز النسيان عليهم ينقص الغرض في الآية ، وذلك أن الله تعالى أخبر بأنه إنما قررهم وأشهدهم لئلا يدعوا يوم القيامة الغفلة عن ذلك ، وسقوط الحجة عنهم فيه ؛ فإذا جاز نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط الحجة وزوالها ، وإن كانوا على الصفة الثانية من فقد العقل وشرائط التكليف قبح خطابهم وتقريرهم وإشهادهم ، وصار ذلك عبثا قبيحا ؛ يتعالى الله عنه.
فإن قيل : قد أبطلتم تأويل مخالفيكم ، فما تأويلها الصحيح عندكم؟
قلنا في هذه الآية وجهان :
أحدهما : أن يكون تعالى إنما عنى بها جماعة من ذرية بني آدم خلقهم وبلغهم وأكمل عقولهم ، وقررهم على ألسن رسلهم عليهم السلام بمعرفته وما يجب من طاعته ، فأقروا بذلك ، وأشهدهم على أنفسهم به ؛ لئلا يقولوا يوم القيامة : ( 05 إنا كنا عن هذا غافلين ) (1)، أو يتعذروا بشرك آبائهم. وإنما أتى من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظن أن اسم الذرية لا يقع إلا على من لم يكن كاملا عاقلا ؛ وليس الأمر كما ظن ، لأنا نسمي جميع البشر بأنهم ذرية آدم ؛ وإن دخل فيهم العقلاء الكاملون ، وقد قال تعالى : ( 012 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) (2). ولفظ الصالح لا يطلق إلا على من كان كاملا عاقلا ؛ فإن استبعدوا تأويلنا وحملنا الآية على البالغين المكلفين ؛ فهذا جوابهم.
والجواب الثاني : أنه تعالى لما خلقهم وركبهم تركيبا يدل على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب عبادته ، وأراهم العبر والآيات والدلائل في أنفسهم وفي
غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم ، وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى ، وتعذر امتناعهم منه ، وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر المعترف ؛ وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة ؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 016 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) (1)، وإن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة ، ولا منهما جواب ، ومثله قوله تعالى : ( 04 شاهدين على أنفسهم بالكفر ) (2). ونحن نعلم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بألسنتهم ؛ وإنما لما ظهر منهم ظهورا لا يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به ؛ ومثل هذا قولهم : جوارحي تشهد بنعمتك ، وحالي معترفة بإحسانك. وما روي عن بعض الخطباء من قوله : سل الأرض : من شق أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا (3). وللعرب في هذا المعنى من الكلام المنثور والمنظوم ما لا يحصى كثرة ، ومنه قول الشاعر :
إمتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني
ومعنى ذلك : انني ملأته حتى أنه ممن يقول : حسبي قد اكتفت ، فجعل ما لو كان قائلا لنطق ، كأنه قال : ونطق به (4).
[فإن قيل : ] ما تقول في الأخبار التي رويت من جهة المخالف والموافق في الذر ، وابتداء الخلق على ما تضمن تلك الأخبار ، هل هي صحيحة أم لا؟ وهل لها مخرج من التأويل يطابق الحق؟
الجواب :
إن الأدلة القاطعة إذ دلت على أمر وجب إثباته والقطع عليه ، وأن لا يرجع عنه بخبر محتمل ، ولا بقول معترض للتأويل ، وتحمل الأخبار الواردة بخلاف ذلك على ما يوافق تلك الدلالة ويطابقه ، وإن رجعنا بذلك عن ظواهرها ،
وبصحة هذه الطريقة نرجع عن ظواهر آيات القرآن التي تتضمن إجبارا أو تشبيها (1)؛ فهذه الأخبار إما أن تكون باطلة مصنوعة ، أو يكون تأويلها إن كانت صحيحة ما ذكرناه (2).
( 05 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) [الأعراف : 180].
أنظر الإسراء : 110 من الأمالي ، 2 : 270 ، 273.
( 043 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين (189) فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون (190)) [الأعراف : 189 190].
[فإن قال قائل : ] أوليس ظاهر هذه الآية يقتضي وقوع المعصية من آدم عليه السلام ؛ لأنه لم يتقدم من يجوز صرف هذه الكناية في جميع الكلام إليه إلا ذكر آدم عليه السلام وزوجته ؛ لأن النفس الواحدة هي آدم وزوجها المخلوق منها هي حواء ، فالظاهر على ما ترون ينبي عما ذكرناه ، على أنه قد روي في الحديث أن إبليس لعنه الله تعالى ، لما أن حملت حواء عرض لها وكانت ممن لا يعيش لها ولد. فقال لها [ان] أحببت أن يعيش ولدك فسميه عبد الحارث ، وكان إبليس قد سمي الحارث ، فلما ولدت سمت ولدها بهذه التسمية. فلهذا قال تعالى : ( 05 جعلا له شركاء فيما آتاهما ).
الجواب : يقال له : قد علمنا أن الدلالة العقلية التي قدمناها في باب أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم الكفر والشرك والمعاصي غير محتملة ، ولا يصح دخول المجاز فيها. والكلام في الجملة يصح فيه الاحتمال وضروب المجاز ، فلا بد من بناء المحتمل على ما لا يحتمل ، فلو لم نعلم تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل ، لكنا نعلم في الجملة أن تأويلها مطابق لدلالة العقل. وقد قيل في تأويل هذه الآية ما يطابق دليل العقل ومما يشهد له اللغة وجوه :
منها : أن الكناية في قوله سبحانه : ( 05 جعلا له شركاء فيما آتاهما ) غير راجعة إلى آدم وحواء عليهما السلام ، بل إلى الذكور والإناث من أولادهما ، أو إلى جنسين ممن اشترك من نسلهما. وإن كانت الكناية الأولى تتعلق بهما ويكون تقدير الكلام : فلما آتى الله آدم وحواء الولد الصالح الذي تمنياه وطلباه جعل كفار أولادهما ذلك مضافا إلى غير الله تعالى.
ويقوي هذا التأويل قوله سبحانه : ( 04 فتعالى الله عما يشركون ). وهذا ينبئ على أن المراد بالتثنية ما أردناه من الجنسين أو النوعين ، وليس يجب من حيث كانت الكناية المتقدمة راجعة إلى آدم وحواء عليهما السلام ، أن يكون جميع ما في الكلام راجعا إليهما ؛ لأن الفصيح قد ينتقل من خطاب مخاطب إلى خطاب غيره ، ومن كناية إلى خلافها.
قال الله تعالى : ( 013 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ) (1) فانصرف من مخاطبة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم إلى مخاطبة المرسل إليهم ، ثم قال : ( 02 وتعزروه وتوقروه ) (2) يعني الرسول ، ثم قال : ( 01 وتسبحوه ) يعني مرسل الرسول ، فالكلام واحد متصل بعضه ببعض والكناية مختلفة كما ترى.
وقال الهذلي (3):
يا لهف نفسي كأن جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر
ولم يقل بياض وجهه.
وقال كثير :
أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت (4)
فخاطب ثم ترك الخطاب.
وقال الآخر :
فدى لك ناقتي وجميع أهلي ومالي إنه منه أتاني (1)
ولم يقل منك أتاني.
فإن قيل : كيف يكنى عمن لم يتقدم له ذكر؟.
قلنا : لا يمتنع ذلك ،
قال الله تعالى : ( 03 حتى توارت بالحجاب ) (2) ولم يتقدم للشمس ذكر ،
وقال الشاعر :
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بي الصدر
ولم يتقدم للنفس ذكر.
والشواهد على هذا المعنى كثيرة جدا ، على أنه قد تقدم ذكر ولد آدم عليه السلام ، وتقدم أيضا ذكرهم في قوله تعالى : ( 06 هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) ومعلوم أن المراد بذلك جميع ولد آدم عليه السلام . وتقدم أيضا ذكرهم في قوله تعالى : ( 03 فلما آتاهما صالحا )؛ لأن المعنى أنه لما أتاهما ولدا صالحا ، والمراد بذلك الجنس ، وإن كان اللفظ لفظ وحدة. وإذا تقدم مذكوران وعقبا بأمر لا يليق بأحدهما ، وجب أن يضاف إلى من يليق به. والشرك لا يليق بآدم عليه السلام ، فيجب أن ننفيه عنه ، وإن تقدم ذكره وهو يليق بكفار ولده ونسله فيجب أن نعلقه بهم (3).
وذكر أبو علي الجبائي في هذا ما نحن نورده على وجهه. قال «إنما عنى [الله له تعالى بهذا أنه تعالى خلق بني آدم] من نفس واحدة ؛ لأن الاضمار في قوله تعالى : ( 01 خلقكم ) إنما عنى به بني آدم عليه السلام والنفس الواحدة التي خلقهم
منها هي آدم ؛ لأنه خلق حواء من آدم ويقال : إنه تعالى خلقها من ضلع من أضلاعه ويقال : من طينته فرجعوا جميعا إلى أنهم خلقوا من آدم عليه السلام ، وبين ذلك بقوله تعالى : ( 03 وجعل منها زوجها )؛ لأنه عنى به أنه خلق من هذا النفس زوجها وزوجها هو حواء عليها السلام .
وعنى بقوله تعالى : ( 05 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ) وحملها هو حبلها منه في ابتداء الحمل ؛ لأنه في ذلك الوقت خفيف عليها.
وعنى بقوله تعالى : ( 02 فمرت به ) أن مرورها بهذا الحمل وتصرفها به كان عليها سهلا لخفته ؛ فلما كبر الولد في بطنها ثقل ذلك عليها ، فهو معنى قوله : ( 01 أثقلت ) وثقل عليها عند ذلك المشي والحركة.
وعنى بقوله تعالى ( 03 دعوا الله ربهما ) أنهما دعوا عند كبر الولد في بطنها فقالا : لئن آتيتنا يا رب نسلا صالحا لنكونن من الشاكرين لنعمتك علينا ؛ لأنهما أراد أن يكون لهما أولاد تؤنسهما في الموضع الذي كانا فيه ؛ لأنهما كانا فردين مستوحشين إذا غاب أحدهما بقي الآخر مستوحشا بلا مؤنس فلما آتاهما نسلا صالحا معافى وهم الأولاد الذين كانوا يولدون لهما ؛ لأن حواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى فقال إنها ولدت في خمسمائة بطن ألف ولد.
وعنى بقوله تعالى : ( 08 فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما ) [أي أن هذا النسل الصالح الذي هم ذكر وأنثى جعلا له شركاء فيما آتاهما] من نعمة وأضاف بعد تلك النعم إلى الذين اتخذوهم آلهة مع الله تعالى من الأصنام والأوثان ولم يعن بقوله تعالى : ( 01 جعلا ) آدم وحواء عليهما السلام ؛ لأن آدم لا يجوز عليه الشرك ؛ لأنه نبي من أنبيائه ، ولو جاز الشرك والكفر على الأنبياء لما جاز أن يثق أحدنا بما يؤديه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى عز وجل ؛ لأن من جاز عليه الكفر جاز عليه الكذب ومن جاز عليه الكذب لم يؤخذ بأخباره ، فصح بهذا أن الاضمار في قوله تعالى : ( 03 جعلا له شركاء ) إنما يعنى به النسل ، وإنما ذكر ذلك على سبيل التثنية ؛ لأنهم كانوا ذكرا وأنثى ، فلما كانوا صنفين جاز أن يجعل تعالى اخبار عنهما كالاخبار عن الاثنين إذ كانا صنفين.
وقد دل على صحة تأويلنا هذا قوله تعالى في آخر الآية : ( 04 فتعالى الله عما يشركون ) فبين عز وجل أن الذين جعلوا للله شركاء هم جماعة ، فلهذا جعل إضمارهم إضمار الجماعة فقال : ( 01 يشركون )؛ مضى كلام أبي علي.
وقد قيل في قوله تعالى ( 03 فلما آتاهما صالحا ) مضافا إلى الوجه المتقدم الذي هو أنه أراد بالصلاح الاستواء في الخلقة والاعتدال في الأعضاء وجه آخر وهو أنه لو أراد الصلاح في الدين لكان الكلام أيضا مستقيما ؛ لأن الصالح في الدين قد يجوز أن يكفر بعد صلاحه فيكون في حال صالحا وفي آخري مشركا وهذا لا يتنافى (1).
ومنها : ما ذكره أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (2)، فإنه يحمل الآية على أن الكناية في جميعها غير متعلقة بآدم وحوآء عليهما السلام ، فيجعل الهاء في «تغشئها» والكناية في ( 03 دعوا الله ربهما ) و ( 02 آتاهما صالحا ) راجعين إلى من أشرك. ولم يتعلق بآدم عليه السلام من الخطاب إلا قوله تعالى : ( 04 خلقكم من نفس واحدة ) قال : والإشارة في قوله : ( 04 خلقكم من نفس واحدة ) إلى الخلق عامة ، وكذلك قوله : ( 03 وجعل منها زوجها ) ثم خص منها بعضهم ، كما قال الله تعالى : ( 015 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) (3) فخاطب الجماعة بالتسيير في البر والبحر ، ثم خص راكب البحر بقوله تعالى : ( 04 وجرين بهم بريح طيبة ) كذلك هذه الآية أخبرت عن جملة أمر البشر بأنهم مخلوقون من نفس واحدة وزوجها ، وهما آدم وحواء ثم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل فلما أعطاه إياه ، إدعى له الشركاء في عطيته.
قال وجائز أن يكون عنى بقوله : ( 06 هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) المشركين ؛ خصوصا إذا كان كل بني آدم مخلوقا من نفس واحدة وزوجها.
ويجوز أن يكون المعنى في قوله تعالى : ( 04 خلقكم من نفس واحدة ) خلق كل واحد منكم من نفس واحدة ؛ وهذا قد يجئ كثيرا في القرآن وفي كلام العرب :
قال الله تعالى : ( 011 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) (1) والمعنى فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة (2).
وقال عز وجل : ( 010 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ) (3) فلكل نفس زوج وهو منها أي من جنسها.
( 02 فلما تغشاها ) أي تغشي كل نفس زوجها حملت حملا خفيفا وهو ماء الفحل فمرت به أي مارت ، والمور : التردد ؛ والمراد تردد هذا الماء في رحم هذه الحامل «فلما أثقلت» أي ثقل حملها ؛ أي بمصير ذلك الماء لحما ودما وعظما «دعوا الله» أي الرجل والمرأة لما استبان حمل المرأة فقالا : ( 010 لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين (189) فلما آتاهما صالحا ) ذلك إلى شركاء معه ( 04 فتعالى الله عما يشركون ) (4) وهذا الوجه يقارب الوجه الأول في المعنى وإن خالفه في الترتيب (5).
ومنها : أن تكون الهاء في قوله : ( 03 جعلا له شركاء ) راجعة إلى الولد لا إلى الله تعالى ، ويكون المعنى أنهما طلبا من الله تعالى أمثالا للولد الصالح ، فشركا بين الطلبتين. ويجري هذا القول مجرى قول القائل : «طلبت مني درهما فلما أعطيتك شركته بآخر» ، أي طلبت آخر مضافا إليه ؛ فعلى هذا الوجه لا يمتنع أن تكون الكناية من أول الكلام إلى آخره راجعة إلى آدم وحواء عليهما السلام .
فإن قيل : فأي معنى على هذا الوجه لقوله : ( 04 فتعالى الله عما يشركون ) وكيف يتعالى الله عن أن يطلب منه ولد بعد آخر.
قلنا : لم ينزه الله تعالى نفسه عن هذا الإشراك ، وإنما نزهها عن الاشراك
به ، وليس يمتنع أن ينقطع هذا الكلام عن حكم الأول ، ويكون غير متعلق به ؛ لأنه تعالى قال : ( 07 أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) (1) فنزه نفسه تعالى عن هذا الشرك دون ما تقدم ، وليس يمتنع انقطاع اللفظ في الحكم عما يتصل به في الصورة ، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب (2)؛ لأن من عادة العرب أن يراعوا الألفاظ أكثر من مراعاة المعاني ، فكأنه تعالى لما قال جعلا له شركاء فيما آتاهما ، وأراد الاشتراك في طلب الولد ، جاء بقوله تعالى ( 02 عما يشركون ) على مطابقة اللفظ الأول ، وإن كان الثاني راجعا إلى الله تعالى ، لأنه يتعالى عن اتخاذ الولد وما أشبهه. ومثله قول النبي قد سئل عن العقيقة فقال : «لا أحب العقوقة ، ومن شاء منكم أن يعق عن ولده فليفعل» (3). فطابق اللفظ وإن اختلف المعنيان وهذا كثير في كلامهم.
فأما ما يدعي في هذا الباب من الحديث فلا يلتفت إليه ، لأن الأخبار يجب أن تبنى على أدلة العقول ، ولا نقبل في خلال (4) ما تقتضيه أدلة العقول. ولهذا لا تقبل أخبار الجبر والتشبيه ، ونردها أو نتأولها إن كان لها مخرج سهل ، وكل هذا لو لم يكن الخبر الوارد مطعونا على سنده مقدوحا في طريقه ؛ فإن هذا الخبر يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا في قول البغداديين. وقد يدخل الوهن على هذا الحديث من وجه آخر ؛ لأن الحسن نفسه يقول بخلاف هذه الرواية فيما رواه خلف بن سالم عن إسحاق بن يوسف عن عوف عن الحسن في قوله تعالى : ( 08 فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما ) قال هم المشركون. وبإزاء هذا الحديث ما روي عن
سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم ، من أن الشرك غير منسوب إلى آدم وزوجته عليهما السلام وأن المراد به غيرهما ، وهذه جملة واضحة (1).
( 016 أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون (191) ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون (192)) [الأعراف : 191 192].
أنظر الأعراف : 189 ، 190 من تنزيه : 32 إلى 33 والصافات : 95 ، 96 من الأمالي ، 2 : 203.
( 011 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) [الأعراف : 206].
[ومعنى هذه الآية] في الخبر عن الملائكة عليهم السلام ، أنه اصطفاهم واختارهم ، وعلى هذا سماهم في القرآن المقربين من قرب المنزلة لا المسافة.
وقيل : إنه أراد في ملكه كما يقال : عند فلان من الأصول كذا ، وكما يقال : عنده من الرزق كذا ، أي يملكه.
وقيل : عند عرشه.
وقيل : الموضع الذي لا يملك الحكم فيه سواه ، كما يقال عند ملك العرب خصب أو قحط ، أي في بلاده الذي يملك التصرف فيها (2).
* سورة الأنفال
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 029 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون (2) الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (3) أولئك هم المؤمنون حقا ... ) [الأنفال : 2 4].
أنظر البقرة : 8 من الذخيرة : 536.
( 025 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون (5) يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون (6)) [الأنفال : 5 6].
أنظر البقرة : 8 من الذخيرة : 536.
( 011 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) [الأنفال : 11].
[فيها أمران : ]
[الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل».
وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه ، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا ... والدليل على صحة مذهبنا : الاجماع المقدم ذكره.
وأيضا قوله تعالى : ( 07 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وهذا عموم في المستعمل وغيره ؛ لأن الاستعمال لا يخرجه عن كونه منزلا من السماء.
وأيضا قوله تعالى : ( 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا ) (1) والواجد للماء المستعمل
واجد لما يتناوله اسم الماء.
وأيضا قوله تعالى : ( 07 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) (1) فأجاز عز وجل الدخول في الصلاة بعد الاغتسال ، ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة.
ولا معنى لخلاف من يخالف في أن إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل ، ويدعي أنه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له.
وذلك أن الوصف للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثر فيه ، ولا مخرج له من تناوله لاسم الماء المطلق ويجري في ذلك مجرى الماء المشمس والمبرد والمسخن.
ومما يدل على أن بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء ، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق ، ولو شرب ماء الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف (2).
[الثاني : ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن المني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل ...
وقد استوفينا أيضا الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف ورددنا على كل مخالف لنا فيها بما فيه كفاية ، ودللنا على نجاسة المني بقوله تعالى : ( 011 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) وروي في التفسير أنه تعالى أراد بذلك أثر الاحتلام (3)، والآية دالة من وجهين على نجاسة المني : أحدهما ، يوجب أن الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد بدلالة قوله تعالى : ( 02 والرجز فاهجر ) (4)، وأراد عبادة الأوثان. وفي موضع آخر : ( 04 فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) (5).
والوجه الثاني : أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير ، والتطهير لا يطلق في الشرع إلا لازالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة ... (1)
( 023 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) [الأنفال : 12].
أنظر الأنفال : 67 من التنزيه : 157.
( 05 وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ... ) [الأنفال : 17].
أنظر البقرة : 49 من الأمالي ، 2 : 94.
( 018 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) [الأنفال : 24].
[إن سأل سائل] فقال : ما معنى الحول بين المرء وقلبه ؛ وهل يصح ما تأوله قوم من أنه يحول بين الكافر وبين الإيمان؟ وما معنى قوله : ( 02 لما يحييكم ) وكيف تكون الحياة في إجابته؟
** الجواب : قلنا : أما قوله تعالى : ( 04 يحول بين المرء وقلبه ) ففيه وجوه :
أولها : أن يريد بذلك أنه تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالموت ، وهذا حث من الله عز وجل على الطاعات والمبادرة بها قبل الفوت وانقطاع التكليف ، وتعذر ما يسوف به المكلف نفسه من التوبة والإقلاع ؛ فكأنه تعالى قال : بادروا إلى الاستجابة لله وللرسول من قبل أن يأتيكم الموت فيحول بينكم وبين الانتفاع بنفوسكم وقلوبكم ، ويتعذر عليكم ما تسوفون به نفوسكم من التوبة بقلوبكم. ويقوي ذلك قوله تعالى : ( 03 وأنه إليه تحشرون ).
وثانيها : أن يحول بين المرء وقلبه بإزالة عقله وإبطال تمييزه ، وإن كان حيا ، وقد يقال لمن فقد عقله وسلب تمييزه : إنه بغير عقل ؛ قال الله تعالى : ( 011 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ) (2).
وقال الشاعر :
ولي ألف وجه قد عرفت مكانه ولكن بلا قلب إلى أين أذهب!
وهذا الوجه يقرب من الأول ؛ لأنه تعالى أخرج هذا الكلام مخرج الإنذار لهم ، والحث لهم على الطاعات قبل فوتها ، لأنه لا فرق بين تعذر التوبة وانقطاع التكليف بالموت وبين تعذرها بإزالة العقل.
وثالثها : أن يكون المعنى المبالغة في الإخبار عن قربه من عباده وعلمه بما يبطنون ويخفون ؛ وأن الضمائر المكتومة له ظاهرة ، والخفايا المستورة لعلمه بادية ؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 06 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) (1) ونحن نعلم أنه تعالى لم يرد قرب المسافة ، بل المعنى الذي ذكرناه.
وإذا كان عز وجل هو أعلم بما في قلوبنا منا ، وكان ما نعلمه أيضا يجوز أن ننساه ، ونسهو عنه ، ونضل عن علمه وكل ذلك لا يجوز عليه جاز أن يقول : إنه يحول بيننا وبين قلوبنا ؛ لأنه معلوم في الشاهد أن كل شيء يحول بين شيئين فهو أقرب إليهما.
ولما أراد تعالى المبالغة في وصف القرب خاطبنا بما نعرف ونألف ؛ وإن كان القرب الذي عناه جلت عظمته لم يرد به المسافة ، والعرب تضع كثيرا لفظة القرب على غير معنى المسافة ؛ فيقولون : فلان أقرب إلى قلبي من فلان ، وزيد مني قريب ، وعمرو مني بعيد ؛ ولا يريدون قرب المسافة.
ورابعها : ما أجاب به بعضهم من أن المؤمنين كانوا يفكرون في كثرة عدوهم ، وقلة عددهم ، فيدخل قولهم الخوف ، فأعلمهم تعالى أنه يحول بين المرء وقلبه ، بأن يبدله بالخوف الأمن ؛ ويبدل عدوهم بظنهم أنهم قادرون عليهم وغالبون لهم الجبن والخور.
ويمكن في الآية وجه خامس : وهو أن يكون المراد أنه تعالى يحول بين المرء وبين ما يدعوه إليه قلبه من القبائح ؛ بالأمر والنهي والوعد والوعيد ؛ لأنا
نعلم أنه تعالى لو لم يكلف العاقل مع ما فيه من الشهوات والنفار لم يكن له عن القبيح مانع ؛ ولا عن مواقعته رادع ؛ فكأن التكليف حائل بينه وبينه ؛ من حيث زجر عن فعله ، وصرف عن مواقعته ؛ وليس يجب في الحائل أن يكون في كل موضع مما يمتنع معه الفعل ؛ لأنا نعلم أن المشير منا على غيره في أمر كان قد هم به وعزم على فعله أن يجتنبه ، والمنبه له على أن الحظ في الانصراف عنه يصح أن يقال : منعه وحال ، بينه وبين فعله ، قال عبيد الله بن قيس الرقيات (1):
حال دون الهوى ودو ن سرى الليل مصعب وسياط على أك ف رجال تقلب
ونحن نعلم أنه لم يحل إلا بالتخويف والترهيب دون غيرهما.
فإن قيل : كيف يطابق هذا الوجه صدر الآية؟
قلنا : وجه المطابقة ظاهر ، لأنه تعالى أمرهم بالاستجابة لله تعالى ولرسوله فيما يدعوان إليه من فعل الطاعات ، والامتناع من المقبحات ، وأعلمهم أنه بهذا الدعاء والإنذار وما يجري مجراها يحول بين المرء وبين ما تدعوه إليه نفسه من المعاصي ؛ ثم إن المآب بعد هذا كله إليه والمنقلب إلى ما عنده ؛ فيجازي كلا باستحقاقه.
فأما قوله تعالى : ( 04 إذا دعاكم لما يحييكم ) ففيه وجوه :
أولها : أن يريد بذلك الحياة في النعيم والثواب ، لأن تلك هي الحياة الدائمة الطيبة التي يؤمن من تغيرها ، ولا يخاف انتقالها ، فكأنه تعالى حث على إجابته التي تكسب هذه الحال.
وثانيها : أنه يختص ذلك بالدعاء إلى الجهاد وقتال العدو ، فكأنه تعالى أمرهم بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فيما يأمرهم به من قتال عدوهم ؛ ودفعهم عن حوزة الإسلام وأعلمهم أن ذلك يحيهم من حيث كان فيه قهر للمشركين ، وتقليل
لعددهم ، وفل لحدهم ؛ وحسم لأطماعهم ، لأنهم متى كثروا وقووا استلانوا جانب المؤمنين ؛ وأقدموا عليهم بالقتل وصنوف المكاره ؛ فمن هاهنا كانت الاستجابة له صلى الله عليه وآلهوسلم في القتال تقتضي الحياة والبقاء ؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 04 ولكم في القصاص حياة ) (1).
وثالثها : ما قاله قوم من أن كل طاعة حياة ، ويوصف فاعلها بأنه حي ، كما أن المعاصي يوصف فاعلها بأنه ميت ، والوجه في ذلك أن الطائع لما كان منتفعا بحياته ، وكانت تؤديه إلى الثواب الدائم قيل : إن الطاعة حياة ؛ ولما كان الكافر العاصي لا ينتفع بحياته ؛ من حيث كان مصيره إلى العقاب الدائم كان في حكم الميت ؛ ولهذا يقال لمن كان منغص الحياة ، غير منتفع بها ؛ فلان بلا عيش ولا حياة ، وما جرى مجرى ذلك من حيث لا ينتفع بحياته.
ويمكن في الآية وجه آخر : وهو أن يكون المراد بالكلام الحياة في الحكم لا في الفعل ؛ لأنا قد علمنا أنه عليه السلام كان مكلفا مأمورا بجهاد جميع المشركين المخالفين لملته وقتلهم ، وإن كان فيما بعد كلف ذلك فيمن عدا أهل الذمة على شروطها ؛ فكأنه تعالى قال : فاستجيبوا للرسول ولا تخالفوه ، فإنكم إذا خالفتم كنتم في الحكم غير أحياء ، من حيث تعبد صلى الله عليه وآلهوسلم بقتالكم وقتلكم ، فإذا أطعتم كنتم في الحكم أحياء ؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 04 ومن دخله كان آمنا ) (2)؛ وإنما أراد تعالى أنه يجب أن يكون آمنا ؛ وهذا حكمه ، ولم يخبر بأن ذلك لا محالة واقع.
فأما المجبرة فلا شبهة لهم في الآية ، ولا متعلق بها ؛ لأنه تعالى لم يقل : إنه يحول بين المرء وبين الإيمان ، بل ظاهر الآية لا يقتضي أنه يحول بينه وبين أفعاله ، وإنما يقتضي ظاهرها أنه يحول بينه وبين قلبه ؛ وليس للإيمان ولا للكفر ذكر ، ولو كان للآية ظاهر يقتضي ما ظنوه وليس لها ذلك لانصرفنا عنه بأدلة
العقل الموجبة أنه تعالى لا يحول بين المرء وبين ما أمر به ، وأراده منه ، وكلفه فعله ؛ لأن ذلك قبيح ، والقبائح عنه منفية (1).
( 010 وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ... ) [الأنفال : 30].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 03 ويمكرون ويمكر الله ) [الأنفال : 30].
أنظر المائدة : 116 من الأمالي ، 1 : 317 والبقرة : 15 من الأمالي ، 2 : 126.
( 02 فيركمه جميعا ... ) [الأنفال : 37].
أنظر النور : 43 ، 44 من الأمالي ، 2 : 260.
( 033 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ) [الأنفال : 41].
ومما إنفردت به الإمامية القول : بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على إقتصاد (2) وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام : ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، كان إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه ، وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، وانما أضافها إلى نفسه تفيخما لشأن الرسول وتعظيما ، كاضافة طاعة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم إليه تعالى ، كما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه إليه جلت عظمته. والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول بصريح الكلام ، وهذان السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده ، فأما المضاف إلى ذي القربى ، فانما عنى به ولي الأمر من بعده ؛
لأنه القريب إليه بالتخصيص. والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وهم بنو هاشم خاصة دون غيرهم (1).
ويقولون : إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف ، قسم الإمام الغنيمة على خمسة أسهم ، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك وجعل السهم الخامس على ستة أسهم ، ثلاثة منها له عليه السلام وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. وخالف سائر الفقهاء في ذلك وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه (2)، والحجة فيه الاجماع المتكرر.
فإن قيل : هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب ؛ لأن الله تعالى قال : ( 011 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى )، وعموم الكلام يقتضي ألا يكون ذو القربى واحدا وعموم قوله تعالى : ( 04 واليتامى والمساكين وابن السبيل ) يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم.
قلنا : ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة ، على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر ؛ لأن ذوي القربى عام وقد خصوه بقربى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم دون غيره ، ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك والذمي والغني والفقير ، وقد خصته الجماعة ببعض من له هذه الصفة ، على أن من ذهب من أصحابنا إلى أن ذا القربى هو الإمام القائم مقام الرسول عليه السلام خاصة ، وسمي بذلك لقربه منه نسبا وتخصصا ، فالظاهر معه ؛ لأن قوله تعالى : ( 02 ولذي القربى ) لفظ وحدة ولو أراد تعالى الجمع لقال : «ولذوي القربى» فمن حمل ذلك على الجماعة فهو مخالف للظاهر.
فإن قيل : فمن حمل ذا القربى في الآية على جميع ذوي القرابات من بني هاشم يلزمه أن يكون ما عطف على ذلك من اليتامى والمساكين منهم غير الأقارب ؛ لأن النبي لا يعطف على نفسه.
قلنا : لا يلزم ذلك ؛ لأن الشيء وإن لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة
على أخرى والموصوف واحد ؛ لأنهم يقولون : جاءني زيد العاقل والظريف والشجاع ، والموصوف معا واحد. وقال الشاعر :
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم (1)
والصفات كلها لموصوف واحد وكلام العرب مملو في نظائر ذلك (2).
( 05 إن الله قوي شديد العقاب ) [الأنفال : 52].
ويوصف تعالى بأنه «قوي» ؛ لأن معناه معنى قادر ، وإنما يوصف الجبل وما أشبهه بالقوي لحصول الشدة والصلابة على التشبيه بالقادر ؛ لأن الشدة تمنع على بعض الوجوه من الكسر والقطع كما يمنع القادر (3).
( 033 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم (67) لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم (68)) [الأنفال : 67 68].
[فان قيل : ] أو ليس هذا يقتضي عتابه على استبقاء الأسارى وأخذ عرض الدنيا عوضا عن قتلهم؟
الجواب : قلنا : ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه صلى الله عليه وآلهوسلم عوتب في شأن الأسارى ، بل لو قيل : إن الظاهر يقتضي توجه الآية إلى غيره لكان أولى ؛ لأن قوله تعالى : ( 06 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة )، وقوله تعالى : ( 011 لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم )، لا شك أنه لغيره ، فيجب أن يكون المعاتب سواه ؛ والقصة في هذا الباب معروفة والرواية بها متظافرة ؛ لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم بأن يأمر أصحابه بأن يثخنوا في قتل أعدائهم بقوله تعالى : ( 07 فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) (4) وبلغ النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ذلك إلى أصحابه فخالفوه ، وأسروا يوم بدر جماعة من المشركين طمعا في الفداء ، فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وبين أن الذي أمر به سواه.
فإن قيل : فإذا كان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم خارجا عن العتاب فما معنى قوله تعالى : ( 07 ما كان لنبي أن يكون له أسرى )؟
قلنا : الوجه في ذلك أن الأصحاب إنما أسروهم ليكونوا في يده صلى الله عليه وآلهوسلم . فهم أسراؤه على الحقيقة ومضافون إليه ، وإن كان لم يأمرهم بأسرهم بل أمر بخلافه.
فإن قيل : أفما شاهدهم النبي صلى الله عليه وآلهوسلم وقت الأسر فكيف لم ينههم عنه؟
قلنا : ليس يجب أن يكون صلى الله عليه وآلهوسلم مشاهدا لحال الأسر ؛ لأنه كان على ما وردت به الرواية يوم بدر جالسا في العريش ، ولما تباعد أصحابه عنه أسروا من أسروه من المشركين بغير علمه صلى الله عليه وآلهوسلم .
فإن قيل : فما بال النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لم يأمر بقتل الأسارى لما صاروا في يده وإن كان خارجا من المعصية وموجب العتاب ، أو ليس لما استشار أصحابه فأشار عليه أبو بكر باستبقائهم وعمر باستيصالهم رجع إلى رأي أبي بكر ، حتى روي أن العتاب كان من أجل ذلك؟
قلنا : أما الوجه في أنه صلى الله عليه وآلهوسلم لم يقتلهم فظاهر ؛ لأنه غير ممتنع أن تكون المصلحة في قتلهم وهم محاربون ، وأن يكون القتل أولى من الأسر ، فإذا أسروا تغيرت المصلحة وكان استبقاؤهم أولى ، والنبي صلى الله عليه وآلهوسلم لم يعمل برأي أبي بكر إلا بعد أن وافق ذلك ما نزل به الوحي عليه. وإذا كان القرآن لا يدل بظاهر ولا فحوى على وقوع معصية منه صلى الله عليه وآلهوسلم في هذا الباب فالرواية الشاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها.
وبعد : فلسنا ندري من أي وجه تضاف المعصية إليه صلى الله عليه وآلهوسلم في هذا الباب ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أوحى إليه صلى الله عليه وآلهوسلم في باب الأسارى بأن يقتلهم ، أولم يوح إليه فيه بشيء ، ووكل ذلك إلى اجتهاده ومشورة أصحابه ، فإن كان الأول فليس يجوز أن يخالف ما أوحي إليه ، ولم يقل أحد أيضا في هذا الباب : أنه صلى الله عليه وآلهوسلم خالف النص في باب الأسارى ، وإنما يدعى عليه : أنه فعل ما كان الصواب عند الله خلافه ، وكيف يكون قتلهم منصوصا عليه بعد الأسر وهو
يشاور فيه الأصحاب ويسمع فيه المختلف من الأقوال؟ وليس لاحد ان يقول : إذا جاز أن يشاور في قتلهم واستحيائهم ، وعنده نص بالاستحياء ، فهلا جاز أن يشاور وعنده نص في القتل ، وذلك أنه لا يمتنع ان يكون أمر بالمشاورة قبل أن ينص له على أحد الأمرين ، ثم أمر بما وافق إحدى المشورتين فاتبعه ؛ وهذا لا يمكن المخالف أن يقول مثله. وإن كان لم يوح إليه في باب الأسارى شيء ووكل إلى اجتهاده ومشورة أصحابه ، فما باله يعاتب وقد فعل ما أداه إليه الاجتهاد والمشاورة ، وأي لوم على من فعل الواجب ولم يخرج عنه ، وهذا يدل على أن من أضاف إليه المعصية قد ضل عن وجه الصواب (1).
[انظر أيضا البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247 ، رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدر].
( 012 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ... ) [الأنفال : 72].
أنظر البقرة : 8 من الذخيرة : 536 والنساء : 11 الأمر الثالث من الانتصار 302.
( 08 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ... ) [الأنفال : 75].
[فيها أمور :
الأول : ] أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم ، ولا يرد على زوج ولا زوجة ، كمن خلف بنتا وأبا فللبنت بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذلك وهو ثلث المال رد عليهما بقدر انصبائهما فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير المال مقسوما على أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة.
وقال أهل العراق : إن الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عصبة رد على أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين ...
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة إجماع الطائفة ، وقد بينا أنه حجة.
ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : ( 08 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى بالميراث. وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال ، وأصحاب السهام أيضا غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا.
فإن قيل : لم يقع التصريح في الآية بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث.
قلنا : اللفظ يحتمل الميراث وغيره فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل ، ومما يمكن أن يعارض به الخصوم في رواياتهم التي يتأولونها وتوجد في كتبهم ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : «المرأة تحوز ميراث ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها» (1)، فأخبر أنها تحوز جميع ميراث بنيها ، ولا يجوز جميعه إلا بالرد عليها دون التسمية ...
واحتج المخالف لنا في الرد بقوله تعالى : ( 019 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) (2) فجعل للأخت النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يردها عليه ، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الأحوال.
والجواب عن ذلك أن النصف إنما وجب لها بالتسمية ، ولأنها أخت والزيادة إنما تأخذها لمعنى آخر وهو للرد بالرحم ، وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، مثال ذلك : الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والنصف الآخر عندنا لأجل القرابة ، وعند مخالفينا لأجل العصبة ، ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى النصف مع فقد الولد أن لا يزاد عليه بسبب آخر (3).
[الثاني : ] ومما انفردت به الإمامية أنه لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة ، وذهب فقهاء العامة إلى خلاف ذلك ، وورثوا الأخوة والأخوات مع الأم على بعض الوجوه (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة الذي يتكرر قوله تعالى : ( 08 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )، وقد علمنا أن الوالدين أقرب إلى الميت من إخوته ، لأنهم يتقربون إليه بهما ، والوالدان يتقربان بنفوسهما.
وأيضا ؛ فإن الله تعالى جعل للوالدين حقا عاليا ثم أهبطهما عنه في بعض الأحوال ولم يفرق بين الأب والأم في ذلك ، وكما أن الأخوة والأخوات لا يرثون شيئا مع الأب كذلك يجب أن لا يرثوا مع الأم (2).
[الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه وبنته أن للبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللأم السدس وللأب ما يبقى وهو الثلث.
دليلنا على صحة قولنا الإجماع المتردد ، ولأن الأبوين لهما السدسان بظاهر الكتاب وللبنت النصف بظاهره أيضا ، ويبقى السدس فيجب أن يكون مردودا على الجماعة بقوله تعالى : ( 05 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فكيف يجوز هذا الباقي للأب وإنما له السدس مع الولد ، فإذا قالوا : بالخبر المتضمن لذكر العصبة ، فقد تقدم من الكلام في ذلك ما فيه كفاية (3)، ولأن خبرهم إذا صح يقتضي أن تبقي الفرائض شيئا وهاهنا ما أبقت الفرائض شيئا بل قد استوفى النص جميع المال (4).
* سورة التوبة
( 011 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر )... [التوبة : 17].
أنظر الأعراف : 172 ، 173 من الأمالي ، 1 : 54.
( 026 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين (25) ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) [التوبة : 25 26].
أنظر البقرة : 23 من الذخيرة : 364 والتوبة : 40 من الشافي ، 4 : 25.
( 07 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ) [التوبة : 28].
ومما انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك ...
ويدل على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه قوله تعالى : ( 03 إنما المشركون نجس ).
فإذا قيل : لعل المراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين (1)، قلنا : نحمله على الأمرين لأنه لا مانع من ذلك. وبعد فإن حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة وإنما تحمل على الحكم تشبيها ومجازا والحقيقة أولى باللفظ من المجاز.
فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ( 06 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) (1) وهو عموم في جميع ما شربوا وعالجوه بأيديهم.
قلنا : يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم ، ونحمل هذه الآية على أن المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب وما يملكونه دون ما هو سؤر أو ما عالجوه بأجسامهم على أن في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير فلا بد من إخراجه مع هذا الظاهر ، وإذا أخرجناه من هذا الظاهر لأجل النجاسة وكان سؤرهم على ما بيناه نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر (2).
( 03 وإن خفتم عيلة ... ) [التوبة : 28].
انظر كهف : 56 إلى 70 من التنزيه : 118.
( 07 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [التوبة : 29].
أنظر المقدمة الثانية ، الأمر السادس.
( 013 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ) [التوبة : 30].
[إن سأل سائل] فقال : أي معنى لقوله : ( 01 بأفواههم ) ومعلوم أن القول لا يكون إلا بالأفواه؟
الجواب : قلنا : المقول يحتمل معنيين في لغة العرب : أحدهما : القول باللسان ، والآخر : بالقلب ، فالقول الذي يضاف إلى القلب هو الظن والاعتقاد ، ولهذا المعنى ذهبت العرب بالقول مذهب الظن فقالوا : أتقول عبد الله خارجا؟
ومتى تقول محمدا منطلقا؟ يريدون : متى تظن؟ قال الشاعر؟
أما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا! (3)
أراد : فمتى تظن الدار!
وقال الآخر :
أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلينا! (1)
أراد : تظن بني لؤي.
وقال توبة بن الحمير :
ألا يا صفي النفس كيف تقولها لو أن طريدا خائفا يستجيرها (2) تخبر إن شطت بها غربة النوى ستنعم ليلى أن يفك أسيرها
أراد : كيف تظنها؟
فلما كان القول يستعمل في الأمرين معا أفاد قوله تعالى : ( 01 بأفواههم ) قصر المعنى على ما يكون باللسان دون القلب ، ولو أطلق القول ، ولم يأت بذكر الأفواه لجاز أن يتوهم المعنى الآخر.
ومما يشهد لذلك قوله تعالى : ( 017 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) (3)، فلم يكذب تعالى قول ألسنتهم : لأنهم لم يخبروا بأفواههم إلا بالحق ، بل كذب ما يرجع إلى قلوبهم من الاعتقادات.
ووجه آخر : وهو أن تكون الفائدة في قوله تعالى : ( 01 بأفواههم ) أن القول لا برهان عليه ، وأنه باطل كذب لا يرجع فيه إلا إلى مجرد القول باللسان ؛ لأن الإنسان قد يقول بلسانه الحق والباطل ، وإنما يكون قوله حقا إذا كان راجعا إلى قلبه ، فتكون إضافة القول إلى اللسان تقتضي ما ذكرناه من الفائدة ، وهذا كما يقول القائل لمن يشك في قوله أو يكذبه : هكذا تقول بلسانك ، وليس الشأن فيما تقوله وتتفوه به وتقلب به لسانك ؛ فكأنهم أرادوا أن يقولوا : هذا قول لا برهان
عليه ، فأقاموا قولهم : هكذا تقول بلسانك ، وإنما يقولون كذا بأفواههم مقام ذلك ؛ والمعنى أنه قول لا تعضده حجة ولا برهان ، ولا يرجع فيه إلا إلى اللسان.
ووجه آخر ، وهو أن تكون الفائدة في ذلك التأكيد ، فقد جرت به عادة العرب في كلامها ، وما تقدم من الوجهين أولى ؛ لأن حمل كلامه تعالى على الفائدة أولى من حمله على ما تسقط معه الفائدة (1).
( 015 يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) [التوبة : 32].
ويوصف تعالى بأنه «يأبى» وبأنه «آب» ، قال الله تعالى : ( 06 ويأبى الله إلا أن يتم نوره )، والاباء هو المنع وليس بالكراهية ، ولهذا تمدحت العرب به ، فقالوا «فلان يأبى الضيم» إذا امتنع منه ، ولا مدحة في وصفه بكراهية (2).
[انظر أيضا البقرة : 26 و27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247 ، رسالة إنقاذ البشر من الجبر والقدر].
( 012 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) [التوبة : 34].
أنظر محمد : 36 من الانتصار : 78 والمؤمنون : 5 ، 6 من الذريعة ، 1 : 345.
( 021 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ) [التوبة : 36].
أنظر البقرة : 8 من الذخيرة : 536.
( 026 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته
017 عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ) [التوبة : 40].
[قال القاضي في جملة فضائل أبي بكر] : «إنه كان صاحبه في الغار».
[أقول : ] فإنا متى اعتبرنا قصة الغار لم نجد فيها لأبي بكر فضلا بل وجدناه منهيا ، والنهي من الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم لا يتوجه إلا إلى قبيح ونحن نبين ما يقتضيه استقراء الآية :
أما قوله تعالى : ( 02 ثاني اثنين ) فليس فيه أكثر من إخبار عن عدد وقد يكون ثانيا لغيره من لا يشركه في إيمان ولا فضل ، ثم قال : «يقول لصاحبه» وليس في التسمية بالصحبة فضل ؛ لأنها قد تحصل من الولي والعدو والمؤمن والكافر ، قال الله تعالى مخبرا عن مؤمن وكافر اصطحبا : ( 016 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) (1)، ثم قال : «لا تحزن» فنهاه عن الاستمرار على حزن وقع منه بلا خلاف ؛ لأن الرواية وردت بأنه جزع ونشج بالبكاء ، وإنما ذكرنا ذلك لئلا يقولوا : إنما نهاه عما لم يقع منه ، فظاهر نهيه عليه السلام يدل على قبح الفعل ، وإنما يحمل النهي في بعض المواضع على التشجيع والتسكين بدلالة توجب العدول عن الظاهر ، وهذا يدل على وقوع المعصية من الرجل في الحال ، فأما قوله تعالى : ( 03 إن الله معنا ) فمعناه إنه عالم بحالنا كما قال تعالى : ( 025 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ) (2) فليس في ذلك أيضا فضل.
وقد قيل : إن لفظة «معنا» تختص النبي وحده صلى الله عليه وآلهوسلم دون من كان معه ، وقد يستعمل الواحد العظيم هذه اللفظة في العبارة عن نفسه كما قال تعالى : ( 03 إنا أرسلنا نوحا ) (3) و ( 07 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) (4) ثم قال : ( 08 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ) وإنزال السكينة إنما كان على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بدلالة
قوله «وأيده بجنود لم تروها» وهم الملائكة وبدلالة أن الهاء من أول الآية إلى آخرها كناية عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، ولم ينزل السكينة على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في غير هذا المقام إلا عمت من كان معه من المؤمنين ، قال الله تعالى في يوم حنين : ( 08 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) (1) وقال تعالى : ( 016 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) (2) وفي اختصاص الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم في الغار بالسكينة دون من كان معه ما فيه (3).
( 013 عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ) [التوبة : 43].
فإن قيل : فما وجه قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآلهوسلم ، لما استأذنه قوم في التخلف عن الخروج معه إلى الجهاد فأذن لهم أوليس العفو لا يكون إلا عن الذنب؟ وقوله «لم أذنت» ظاهر في العتاب لأنه من أخص ألفاظ العتاب؟
الجواب : قلنا أما قوله تعالى : ( 03 عفا الله عنك ) فليس يقتضي وقوع معصية ولا غفران عقاب ، ولا يمتنع ان يكون المقصود به التعظيم والملاطفة في المخاطبة ؛ لأن أحدنا قد يقول لغيره إذا خاطبه : «أرأيت رحمك الله وغفر الله لك» وهو لا يقصد إلى الاستصفاح له عن عقاب ذنوبه ، بل ربما لم يخطر بباله أن له ذنبا ، وإنما الغرض الإجمالي في المخاطبة استعمال ما قد صار في العادة علما على تعظيم المخاطب وتوقيره.
وأما قوله تعالى : ( 03 لم أذنت لهم ) فظاهره الاستفهام والمراد به التقريع واستخراج ذكر علة إذنه ، وليس بواجب حمل ذلك على العتاب ؛ لأن أحدنا قد يقول لغيره : «لم فعلت كذا وكذا؟» تارة معاتبا ، وأخرى مستفهما ، وتارة مقررا ، فليس هذه اللفظة خاصة للعتاب والانكار. وأكثر ما يقتضيه وغاية ما يمكن أن يدعى فيها أن تكون دالة على أنه صلى الله عليه وآلهوسلم ترك الأولى والأفضل ، وقد بينا أن ترك
الأولى ليس بذنب ، وإن كان الثواب ينقص معه ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام يجوز أن يتركوا كثيرا من النوافل. وقد يقول أحدنا لغيره إذا ترك الندب : لم تركت الأفضل ولم عدلت عن الأولى؟ ولا يقتضي ذلك إنكارا ولا قبيحا (1).
( 06 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ... ) [التوبة : 46].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 04 وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) [التوبة : 49].
أنظر البقرة : 8 من الذخيرة : 536.
( 017 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) [التوبة : 55].
[إن سأل سائل] فقال : كيف يعذبهم بالأموال والأولاد ، ومعلوم أن لهم فيها سرورا ولذة؟ وما تأويل قوله تعالى : ( 02 وهم كافرون ) وظاهره يقتضي أنه أراد كفرهم من حيث أراد أن تزهق أنفسهم في حال كفرهم ، لأن القائل إذا قال : «أريد أن يلقاني فلان وهو لابس أو على صفة كذا وكذا» ، فالظاهر أنه أراد كونه على تلك الصفة؟
الجواب : قلنا : أما التعذيب بالأموال والأولاد ففيه وجوه :
أولها : ما روي عن ابن عباس وقتادة ، وهو أن يكون في الكلام تقديم وتأخير ، ويكون التقدير : فلا تعجبك يا محمد ولا تعجب المؤمنين معك أموال هؤلاء الكفار والمنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنيا ؛ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة عقوبة لهم على منعهم حقوقها ؛ واستشهد على ذلك بقوله تعالى : ( 012 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا يرجعون ) (2)؛ والمعنى : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ، ثم تول عنهم ؛ وأنشد في ذلك قول الشاعر :
عشية أبدت جيد أدماء مغزل (3) وطرفا يريك الإثمد الجون أحورا
يريد : وطرفا أحور يريك الإثمد الجون ؛ وقد اعتمد هذا الوجه أيضا أبو علي قطرب ، وذكره أبو القاسم البلخي والزجاج.
وثانيها : أن يكون معنى التعذيب بالأموال والأولاد في الدنيا هو ما جعله للمؤمنين من قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي أولادهم واسترقاقهم ؛ وفي ذلك لا محالة إيلام لهم ، واستخفاف بهم ، وإنما أراد الله تعالى بذلك إعلام نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم والمؤمنين أنه لم يرزق الكفار الأموال والأولاد ؛ ولم يبقها في أيديهم كرامة لهم ، ورضا عنهم ؛ بل للمصلحة الداعية إلى ذلك ، وأنهم مع هذه الحالة معذبون بهذه النعم من الوجه الذي ذكرناه ، فلا يجب أن يغبطوا ، ويحسدوا عليها ؛ إذ كانت هذه عاجلتهم ، والعقاب الأليم في النار آجلتهم ؛ وهذا جواب أبي علي الجبائي :
وقد طعن عليه بعض من لا تأمل له فقال : كيف يصح هذا التأويل ، مع أنا نجد كثيرا من الكفار لا تنالهم أيدي المسلمين ، ولا يقدرون على غنيمة أموالهم ، ونجد أهل الكتاب أيضا خارجين عن هذه الجملة لمكان الذمة والعهد؟ وليس هذا الاعتراض بشيء لأنه لا يمتنع أن تختص الآية بالكفار الذين لا ذمة لهم ولا عهد ؛ ممن أوجب الله تعالى محاربته ؛ فأما الذين هم بحيث لا تنالهم الأيدي ، أو هم من القوة على حد لا يتم معه غنيمة أموالهم ؛ فلا يقدح الاعتراض بهم في هذا الجواب لأنهم ممن أراد الله تعالى أن يسبى ويغنم ، ويجاهد ويغلب ؛ وإن لم يقع ذلك ؛ وليس في ارتفاعه بالتعذر دلالة على أنه غير مراد.
وثالثها : أن يكون المراد بتعذيبهم بذلك كل ما يدخله في الدنيا عليهم من الغموم والمصائب بأموالهم وأولادهم التي لهؤلاء الكفار المنافقين عقاب وجزاء ، وللمؤمنين محنة وجالبة للعوض والنفع.
ويجوز أيضا أن يراد به ما ينذر به الكافر قبل موته ، وعند احتضاره ، وانقطاع التكليف عنه مع أنه حي ، من العذاب الدائم الذي قد أعد له ، وإعلامه
أنه صائر إليه ، أو منتقل إلى قراره ؛ وهذا الجواب قد روي معنى أكثره عن قوم من متقدمي المفسرين ، وذكره أبو علي الجبائي أيضا.
ورابعها : [جواب] يحكى عن الحسن البصري ، واختاره الطبري وقدمه على غيره ، وهو أن يكون المراد بذلك ما ألزمه هؤلاء الكفار من الفرائض والحقوق في أموالهم ؛ لأن ذلك يؤخذ منهم على كره ، وهم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغير نية ولا عزيمة فتصير نفقتهم غرامة وعذابا من حيث لا يستحقون عليها أجرا.
[أقول] : وهذا وجه غير صحيح ؛ لأن الوجه في تكليف الكافر إخراج الحقوق من ماله كالوجه في تكليف المؤمن ذلك ؛ ومحال أن يكون إنما كلف إخراج هذه الحقوق على سبيل العقاب والجزاء ؛ لأن ذلك لا يقتضي وجوبه عليه ؛ والوجه في تكليف الجميع هذه الأمور هو المصلحة واللطف في التكليف.
ولا يجري ذلك مجرى ما قلناه في الجواب الذي قبل هذا ؛ من أن المصائب والغموم تكون للمؤمنين محنة ، وللكافرين عقوبة ؛ لأن تلك الأمور مما يجوز أن يكون وجه حسنها للعقوبة والمحنة جميعا ؛ ولا يجوز في هذه الفرائض أن يكون لوجوبها على المكلف إلا وجه واحد ، وهو المصلحة في الدين ، فافترق الأمران.
وليس لهم أن يقولوا : ليس التعذيب في إيجاب الفرائض عليهم ؛ وإنما هو لإخراجهم أموالهم على وجه التكره والاستثقال ؛ وذلك أنه إذا كان الأمر على ما ذكروه وخرج من أن يكون مرادا لله تعالى ؛ لأنه جل وعز ما أراد منهم إخراج المال على هذا الوجه ، بل على الوجه الذي هو طاعة وقربة ؛ فإذا أخرجوها متكرهين مستثقلين لم يرد ذلك ؛ فكيف يقول : ( 05 إنما يريد الله ليعذبهم بها )! ويجب أن يكون ما يعذبون به شيئا يصح أن يريده الله تعالى.
وجميع هذه الوجوه التي حكيناها في الآية إلا جواب التقديم والتأخير مبنية على أن الحياة الدنيا ظرف للعذاب ؛ فتحمل كل متأول من القوم ضربا من التأويل ؛ طابق ذلك.
وما يحتاج عندنا إلى جميع ما تكلفوه ، ولا إلى التقديم والتأخير إذا لم تجعل الحياة ظرفا للعقاب ، بل جعلناها ظرفا للفعل الواقع بالأموال والأولاد ؛ المتعلق بهما ؛ لأنا قد علمنا أولا أن قوله : ( 02 ليعذبهم بها ) لا بد من الانصراف عن ظاهره ؛ لأن الأموال والأولاد نفسها لا تكون عذابا ؛ والمراد على سائل وجوه التأويل المتعلق بها والمضاف إليها ؛ سواء كان إنفاقها والمصيبة بها والغم عليها ، أو إباحة غنيمتها وإخراجها عن أيدي مالكيها ؛ فكأن تقدير الآية : إنما يريد الله ليعذبهم بكذا وكذا ؛ مما يتعلق بأموالهم وأولادهم ، ويتصل بها ؛ فإذا صح هذا جاز أن تكون الحياة الدنيا ظرفا لأفعالهم القبيحة في أموالهم وأولادهم التي تغضب الله تعالى وتسخطه ؛ كإنفاقهم الأموال في وجوه المعاصي ، وحملهم الأولاد على الكفر ، وإلزامهم الموافقة لهم في النحلة ، ويكون تقدير الكلام : إنما يريد الله ليعذبهم بفعلهم في أموالهم وأولادهم ؛ الواقع ذلك منهم في الحياة الدنيا ؛ وهذا وجه ظاهر يغني عن التقديم والتأخير ؛ وسائر ما ذكروه من الوجوه.
فأما قوله تعالى : ( 02 وتزهق أنفسهم ) فمعناه تبطل وتخرج ؛ أي أنهم يموتون على الكفر ؛ وليس يجب إذا كان مريدا لأن تزهق أنفسهم وهم على هذه الحال أن يكون مريدا للحال نفسها على ما ظنوه ؛ لأن الواحد منا قد يأمر غيره ويريد منه أن يقاتل أهل البغي وهم محاربون ، ولا يقاتلهم وهم منهزمون ، ولا يكون مريدا لحرب أهل البغي للمؤمنين ؛ وإن أراد قتالهم على هذه الحالة ، وكذلك قد يقول لغلامه : أريد أن تواظب على المصير إلي في السجن وأنا محبوس ، وللطبيب : صر إلي ولا زمني وأنا مريض ، وهو لا يريد المرض ولا الحبس ؛ وإن كان قد أراد ما هو متعلق بهاتين الحالتين.
وقد ذكر في ذلك وجه آخر على الا يكون قوله : ( 02 وهم كافرون ) حالا لزهوق أنفسهم ؛ بل يكون ذلك كأنه كلام مستأنف ، والتقدير فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ؛ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ؛ وتزهق أنفسهم وهم مع ذلك كافرون صائرون إلى النار ؛ وتكون الفائدة أنهم مع عذاب الدنيا قد اجتمع عليهم عذاب الآخرة ؛ ويكون معنى ( 02 وتزهق أنفسهم ) على هذا الجواب غير الموت
وخروج النفس على الحقيقة ، بل المشقة الشديدة والكلف الصعبة ، كما يقال : ضربت فلانا حتى مات وتلفت نفسه ، وخرجت روحه ، وما أشبه ذلك (1).
( 016 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ... ) [التوبة : 60].
[فيها مسألتان
الأولى : ] ومما ظن إنفراد الإمامية به اجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق ، ويقولون : إنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة ؛ لأنه اشتري من مالهم ...
دليلنا على صحة ا ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وقوله تعالى : ( 04 إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى قوله تعالى : ( 02 وفي الرقاب ) وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.
فإن قيل المراد بقوله تعالى : ( 02 وفي الرقاب ) المكاتبون ، فان الفقهاء كلهم يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة إلا مالكا ، فانا نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق ؛ لأنه لا تنافي بين الأمرين ، وظاهر القول يقتضي الكل (2).
[الثانية : ] ومما إنفردت به الإمامية القول : بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى ويقضى بها الدين عن الميت ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله (3).
والحجة لأصحابنا مضافا إلى إجماعهم قوله تعالى في آية وجوه الصدقات : ( 016 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )، ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثوابه والوصلة إلى التقرب إليه ، ولما كان ما ذكرناه مقربا إلى الله تعالى وموصلا إلى الثواب ، جاز صرفه فيه ، فإذا قيل : إن المراد بقوله تعالى : ( 03 وفي سبيل الله ) ما ينفق في جهاد العدو.
قلنا : كل هذا مما يوصف بأنه سبيل الله تعالى وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر.
وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال ابن عمر : إن الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه (1)، وروي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : الحج والعمرة من سبيل الله تعالى (2).
وقال محمد بن الحسن في الجامع (3) الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى أنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع (4) به ؛ وكل هذا يدل على أن هذا الاسم لا يختص بجهاد العدو (5).
( 019 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ) [التوبة : 67].
[فيها أمران :
الأول : ] والنسيان عبارة عن معنيين أحدهما : النسيان الذي هو ضد العمد ؛ والآخر : عن ترك الشيء على وجه العمد كقوله تعالى : ( 03 نسوا الله فنسيهم ) (6).
[الثاني : البقرة 286 من الأمالي ، 2 : 114].
( 05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) [التوبة : 71].
أنظر المائدة : 55 من الشافي ، 2 : 217 وأيضا المائدة : 67 من الشافي ، 2 : 258.
( 012 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ) [التوبة : 75].
وقال أبو حنيفة : إذا حلف [المكلف] (7) بصدقة جميع ماله ، ثم حنث فعليه أن يتصدق بجميعه ... (8)
فإن احتج أبو حنيفة بهذه الآية وأنه تعالى ذمهم على مخالفة نفس ما عاهدوا عليه.
فالجواب : أنا لا نسلم أن ذلك عهد ، فمن ادعى أن له حكم العهد فعليه الدلالة ، وبعد فان أكثر أصحابنا يقولون : إن قوله : «على عهد الله» ليس بيمين (1).
( 015 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) [التوبة : 80].
أنظر المقدمة الثالثة ، الأمر السادس.
( 062 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين (83) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون (84) ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون (85)) [التوبة : 83 85].
[وفيها أمران.
الأول : أنظر الفتح : 11 من الشافي ، 4 : 36].
[الثاني : أقول : حكى السيد عن القاضي كلاما يذكر فيه : «انه لو قلنا بوجود نص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في عصر الصحابة ، وانهم ردوا ذلك ووقفوا على خلافه ، كنا بذلك ننسبهم إلى الارتداد والنفاق ، وانهم لذلك صح أن يخالفوا ، وذلك مما لا يحل الكلام فيه ؛ لأنه طريق الشبه القادحة في النبوات ، وإنما ألقاه الملاحدة الذين طريقتهم معروفة ؛ لأن اختصاص الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم بأكابر الصحابة ، ومن يدعى لهم الإمامة ، وما تواتر من تعظيمه لهم وإكرامه ، إلى غير ذلك يقارب ما تواتر من الخبر في أمير المؤمنين عليه السلام وغيره ، فمن يجوز فيهم الشرك والنفاق فإنما طعن على الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم » (2). انتهى كلامه بتصرف يسير].
[قال الشريف المرتضى رحمه الله ] فأما تعلقه بإكرام الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم للقوم وتعظيمه لهم ، وأن الخبر بذلك متواتر ، فمما لا يؤثر فيما ذهبنا إليه ؛ لأن جميع ما روي من التعظيم والإكرام إذا صح فليس يقتضي أكثر من حسن الظاهر وسلامته في الحال ، فأما أن ينفي ما يقع منهم في المستقبل من قبيح فغير متوهم ، وإذا كان دفع النص والعمل بخلافه إنما وقع بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فكيف يكون مدحه في حياته لهم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟
فإن قال : إنما عنيت أن الاكرام والمدح والإعظام يمنع من وقوع النفاق في تلك الحال.
قيل له : ليس يجب بما وقع منهم من دفع النص أن يكونوا في حياة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم على نفاق ؛ لأن فيمن يقطع على أن دفع النص كفر من فاعله من لا يمنع من وقوعه بعد الإيمان الواقع على جهة الاخلاص ، فأما من ذهب إلى الموافاة ، فإنه يحتاج في منع وقوع الإيمان متقدما إلى أن يثبت له كون دفع النص كفرا ، وأنه يخرج عن منزلة الفسق ويلحق بمنزلة الكفر ، ثم يثبت أن فاعله فارق الدنيا عليه ؛ لأنه إن لم يثبت له ذلك لم يمتنع على مذهبه تقدم الإيمان ، على أنه غير ممتنع عقلا أن يكون الرسول غير عالم ببواطن أصحابه وسرائرهم من خير وشر ، فيكون مدحه لهم على الظاهر ، وإذا انقطع العذر بالسمع الوارد بأنه صلى الله عليه وآلهوسلم ، كان يعرف بواطن بعضهم أمكن أن يقال : إنه صلى الله عليه وآلهوسلم علم بذلك في حال لم يكن منه بعدها مدح ولا تعظيم لمن علم سوء باطنه ؛ فإن الحال بعينها غير مقطوع عليها ويمكن أن يقال : إن ذلك قبل وفاته عليه السلام بزمان يسير.
وقد قيل : إنه غير ممتنع أن يمدح النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من علم خبث باطنه إذا كان مظهرا للحق والدين ، كما أنه صلى الله عليه وآلهوسلم مع علمه بالمنافقين وتمييزه لهم من جملة أصحابه قد كان يجري عليهم أحكام المؤمنين ، ولا يخالف بينهم في شيء منها إلا فيما نطق به الكتاب ، من ترك الصلاة على أحدهم عند موته والقيام على قبره وإجراء أحكام المؤمنين عليهم ، ودعاؤهم في جملتهم ضرب من المدح والتعظيم فلئن جاز هذا جاز الأول.
وليس يمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لم يكن يعرف المنافقين بأعيانهم ؛ لأن القرآن يشهد بأنه صلى الله عليه وآلهوسلم قد كان يعرفهم قال الله تعالى : ( 011 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) (1) وليس بصحيح أن تتوجه إليه صلى الله عليه وآلهوسلم هذه العبارة فيهم إلا مع المعرفة والتمييز ، وقال جل وعز : ( 09 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ) (2) وفي هذا تصريح بأنه صلى الله عليه وآلهوسلم كان يعرفهم ، وكل ما ذكرناه واضح لمن يتدبره (3).
( 025 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) [التوبة : 100].
أنظر النور : 55 من الشافي ، 4 : 36 و45.
( 06 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) (4) ( 01 ... ) [التوبة : 111].
أنظر البقرة : 72 ، 73 من الأمالي ، 2 : 192.
( 010 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) [التوبة : 114].
[فان قيل : ] وكيف يجوز أن يستغفر لكافر أو أن يعده بالاستغفار؟.
الجواب : قلنا : معنى هذه الآية أن أباه كان وعده بأن يؤمن وأظهر له الإيمان على سبيل النفاق ، حتى ظن أنه الخير ، فاستغفر له الله تعالى على هذا الظن ، فلما تبين له أنه مقيم على كفره رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه على ما نطق به القرآن. فكيف يجوز أن يجعل ذلك ذنبا لإبراهيم عليه السلام وقد عذره الله تعالى في [قوله : ] ان استغفاره إنما كان لأجل موعدة ، وبأنه تبرأ منه لما تبين له منه المقام على عداوة الله تعالى.
فإن قيل : فإن لم تكن هذه الآية دالة على إضافة الذنب إليه ، فالآية التي في سورة الممتحنة تدل على ذلك ؛ لأنه تعالى قال : ( 038 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ) (1) فأمر بالتأسي والاقتداء به ، إلا في هذا الفعل. وهذا يقتضي انه قبيح.
قلنا : ليس يجب ما ذكر في السؤال ، بل وجه استثناء (استغفار) إبراهيم عليه السلام لأبيه عن جملة ما أمر الله تعالى بالتأسي به فيه ، أنه لو أطلق الكلام لأوهم الأمر بالتأسي به في ظاهر الاستغفار من غير علم بوجهه ، والموعدة السابقة من أبيه له بالإيمان ، وأدى ذلك إلى حسن الاستغفار للكفار ، فاستثنى الاستغفار من جملة الكلام لهذا الوجه ، ولأنه لم يكن ما أظهره أبوه من الإيمان ووعده به معلوما لكل أحد ، فيزول الإشكال في أنه استغفر لكافر مصر على كفره. ويمكن أيضا أن يكون قوله تعالى : ( 04 إلا قول إبراهيم لأبيه ) استثناء من غير التأسي ، بل من الجملة الثانية التي تعقبها هذا القول بلا فصل وهي قوله : ( 06 إذ قالوا لقومهم إنا برآؤا منكم ) إلى قوله : ( 05 وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ) أبدا ، لأنه لما كان استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه مخالفا لما تضمنته هذه الجملة ، وجب استثناءه. وألا توهم بظاهر الكلام انه عامل أباه من العداوة والبراءة بما عامل به غيره من الناس.
فأما قوله تعالى : ( 05 إلا عن موعدة وعدها إياه ) فقد قيل إن الموعدة إنما كانت من الأب بالإيمان للابن ، وهو الذي قدمناه. وقيل : إنها كانت من الابن بالاستغفار للأب في قوله : ( 02 لأستغفرن لك ). والأولى أن تكون الموعدة هي من الأب بالإيمان للابن ؛ لأنا إن حملناه على الوجه الثاني كانت المسألة قائمة. ولقائل أن يقول : ولم أراد أن يعده بالاستغفار وهو كافر؟ وعند ذلك لا بد أن يقال : إنه أظهر له الإيمان حتى ظنه به ، فيعود إلى معنى الجواب الأول.
فإن قيل : فما تنكرون من ذلك ، ولعل الوعد كان من الابن للأب بالاستغفار ، وإنما وعده به ؛ لأنه أظهر له الإيمان؟
قلنا : ظاهر الآية يمنع من ذلك ؛ لأنه تعالى قال : ( 010 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فعلل حسن الاستغفار بالموعدة ، ولا يكون الموعدة مؤثرة في حسن الاستغفار إلا بأن يكون من الأب للابن بالإيمان ؛ لأنها إذا كانت من الابن لم يحسن له الاستغفار ؛ لأنه إن قيل : إنما وعده الاستغفار لاظهاره له الإيمان ، فالمؤثر في حسن الاستغفار هو إظهار الإيمان لا الموعدة.
فإن قيل : أفليس إسقاط عقاب الكفر والغفران لمرتكبه كانا جائزين من طريق العقل ، وإنما منع منه السمع ، وإلا جاز أن يكون إبراهيم عليه السلام إنما استغفر لأبيه ؛ لأن السمع لم يقطع له على عقاب الكفار وكان باقيا على حكم العقل ، وليس يمكن أن يدعي أن ما في شرعنا من القطع على عقاب الكفار كان في شرعه ؛ لأن هذا لا سبيل إليه؟.
قلنا : هذا الوجه كان جائزا لو لا ما نطق به القرآن من خلافه ؛ لأنه تعالى لما قال : ( 020 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) (1) قال عاطفا على ذلك : ( 018 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فصرح بعلة حسن إستغفاره ، وأنها الموعدة. ولو كان الوجه في حسن الاستغفار على ما تضمنه السؤال ، لوجب أن يعلل استغفاره لأبيه بأنه لم يعلم أنه من أهل النار لا محالة ، ولم يقطع في شرعه على عقاب الكفار. والكلام يقتضي خلاف هذا ، ويوجب أنه ليس لإبراهيم عليه السلام من ذلك ما ليس لنا ، وأن عذره فيه هو الموعدة دون غيرها.
وقد قال أبو علي بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي في تأويل الآية التي في