( 012 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) [المائدة : 51].
أنظر الأنعام : 129 من الرسائل ، 3 : 101.
( 038 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) [المائدة : 54].
[فيها أمران :
الأول : أنظر المائدة : 55 من الشافي ، 1 : 217. ]
[الثاني : حكى القاضي استدلال شيخه «أبي علي» بهذه الآية على أن أبا بكر يصلح للإمامة ، قال : ] وهذا خبر من الله تعالى ولا بد من أن يكون كائنا على ما أخبر به ، والذين قاتلوا المرتدين هم أبو بكر وأصحابه ، فوجب أنهم الذين عناهم بقوله : ( 02 يحبهم ويحبونه ) [وأنهم ( 08 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) ] (1) وذلك يوجب أن يكون على صواب [وأن يكون ممن وفى ، ويمنع من قول من يدعي النص وأنه كان على باطل] (2).
[أقول : ] ما زاد في هذا الوضع على الدعوى والاقتراح ، فيقال له من أين قلت : إن الآية في أبي بكر وأصحابه نزلت؟
فإن قال : لأنهم هم الذين قاتلوا المرتدين بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ولا أحد قاتلهم سواهم.
قيل له : ومن الذي سلم لك ذلك ، أو ليس أمير المؤمنين عليه السلام قد قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم وهؤلاء عندنا مرتدون عن الدين ، ويشهد بصحة هذا التأويل زائدا على احتمال القول له ما روي عن أمير المؤمنين من قوله عليه السلام يوم البصرة : والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم وتلا قوله تعالى : ( 09 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ) وروي عن عمار وحذيفة وغيرهما مثل ذلك.
فإن قال : الدليل على أنها في أبي بكر وأصحابه قول أهل التفسير.
قيل له : أو كل أهل التفسير قال ذلك؟
فإن قال : نعم ، كابر ؛ لأنه قد روي عن جماعة التأويل الذي ذكرناه ، ولو لم يكن ذلك إلا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ووجوه الصحابة لكفى.
فإن قال : حجتي قول بعض المفسرين.
قلنا : وأي حجة في قول البعض ، ولم صار البعض الذي قال ما ذكرته بالحق أولى من البعض الذي قال ما ذكرناه.
ثم يقال له : قد وجدنا الله تعالى نعت المذكورين في الآية بنعوت يجب أن نراعيها لنعلم أفي صاحبنا هي أم في صاحبك؟ لأنه وصفهم بأن الله يحبهم ويحبونه ، وهذا وصف مجمع عليه في صاحبنا مختلف فيه في صاحبك ، وقد جعله الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم علما له في خيبر حين فر من القوم عن العدو فقال : «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار» فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، ثم قال : ( 06 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) ومعلوم بلا خلاف حالة أمير المؤمنين عليه السلام في التخاشع والتواضع وذم نفسه وقمع غضبه وأنه ما رؤي طائشا ولا مستطيرا (1) في حال من أحوال الدنيا ، ومعلوم حال صاحبيكم في هذا الباب :
أما أحدهم : فإنه اعترف طوعا بأن له شيطانا يعتريه عند غضبه ، وأما الآخر : فكان معروفا بالحدة والعجلة ، مشهورا بالفظاظة والغلظة.
وأما العزة على الكافرين فإنما يكون بقتالهم وجهادهم والانتصاف منهم ، وهذه حال لم يسبق أمير المؤمنين عليه السلام إليها سابق في الحقيقة ولا لحقه فيها لاحق ثم قال : «يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» وهذا وصف أمير المؤمنين عليه السلام مستحق له بالإجماع ، وهو منتف عن أبي بكر وعمر بالاجماع ؛
لأنه لا قتيل لهما في الإسلام ، ولا جهاد بين يدي الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، وإذا كانت الأوصاف المراعاة في الآية حاصلة لأمير المؤمنين عليه السلام وغير حاصلة لمن ادعيتهم ؛ لأنها فيهم على ضربين : ضرب معلوم انتفاؤه كالجهاد ، وضرب مختلف فيه كالأوصاف التي هي غير الجهاد ، وعلى من أثبتها لهم الدلالة على حصولها ، ولا بد من أن يرجع في ذلك إلى غير ظاهر الآية ، فلا يبقى في يده من الآية دليل (1).
( 013 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) [المائدة : 55].
[قال القاضي : دليل لهم آخر ، ربما تعلقوا بهذه الآية] ويقولون : المراد بالذين آمنوا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام ؛ لأنه وصفه بصفة لم تثبت إلا له وهي إيتاء الزكاة في حال الركوع ؛ وربما ادعوا في ذلك أخبارا منقولة أنه الذي أريد به ، ويقولون : قد يذكر الواحد بلفظ الجمع تفخيما لشأنه ، ويقولون : المراد بالولي في الآية لا يخلو من وجهين : إما أن يراد من له التولي في باب الدين.
أو يراد نفاذ الأمر وتنفيذ الحكم.
ولا يجوز أن يراد به الأول ؛ لأن ذلك لا يختص الرسول ولا أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأن الواجب تولي كل مؤمن (2) فلا يكون لهذا الاختصاص وجه فلم يبق إلا أن المراد ما ذكرناه ، ...» (3).
يقال له : ترتيب الاستدلال بهذه الآية على النص هو أنه قد ثبت أن المراد بلفظة ( 01 وليكم ) المذكورة في الآية من كان متحققا بتدبيركم والقيام بأموركم ويجب طاعته عليكم ، وثبت أن المعنى ب ( 02 الذين آمنوا ) أمير المؤمنين عليه السلام . وفي ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه عليه السلام إماما لنا.
فإن قال : دلوا أولا ، على أن لفظة «ولي» تفيد في الاستعمال ما ادعيتموه من المتحقق بالتدبير والتصرف ، ثم دلوا على أن المراد بها في الآية ذلك ؛ لأنه قد يجوز أن يحتمل اللفظ في وضع اللغة ما لا يقصد المخاطب بها إليه في كل حال ، ودلوا من بعد على توجه لفظ «الذين آمنوا» إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأنه المتفرد بها دون غيره.
قيل له : أما كون لفظة «ولي» مفيدة لما ذكرناه فظاهر لا إشكال في مثله ، ألا ترى أنهم يقولون : فلان ولي المرأة ، إذا كان يملك تدبير إنكاحها والعقد عليها ، ويصفون عصبة المقتول بأنهم أولياء الدم من حيث كانت إليهم المطالبة بالقود (1) والإعفاء ، وكذلك يقولون في السلطان : أنه ولي أمر الرعية ، وفيمن يرشحه لخلافته عليهم بعده : أنه ولي عهد المسلمين؟
قال الكميت : (2)
ونعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب
إنما أرادوا ولي الأمر والقائم بتدبيره.
وقال أبو العباس المبرد في كتابه المترجم ب «العبارة» عن صفات الله تعالى : «أصل تأويل الولي الذي هو أولى أي أحق ، ومثله المولى» وفي الجملة من كان واليا لأمر ومتحققا بتدبيره ، يوصف بأنه وليه وأولى به في العرف اللغوي والشرعي معا والأمر فيما ذكرناه ظاهر جدا.
فأما الذي يدل على أن المراد بلفظة «ولي» في الآية ما بيناه من معنى الإمامة ، فهو أنه قد ثبت أولا أن المراد ب ( 02 الذين آمنوا ) ليس هو جميعهم على العموم ، بل بعضهم ، وهو من كانت له الصفة المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في حال الركوع ؛ لأنه تعالى كما وصف بالإيمان من أخبر بأنه ولينا بعد |طربت وما شوقا إلى البيض أطرب||ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب|
ذكر نفسه ، وذكر رسوله صلى الله عليه وآلهوسلم كذلك وصفه بإيتاء الزكاة في حال الركوع ، فيجب أن يراعى ثبوت الصفتين معا.
وقد علمنا أن الصفة الثانية التي هي إيتاء الزكاة لم تثبت في كل مؤمن على الاستغراق ؛ لأن مخالفينا وإن حملوا نفوسهم على أن يجوزوا مشاركة غير أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الفعل له ، فليس يصح أن يثبتوه لكل مؤمن ، وسندل فيما بعد على أن المراد وصفهم بإعطاء الزكاة في حال الركوع دون أن يكون أراد أن من صفتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن صفتهم الركوع ، ونبطل أيضا أن يكون المراد بالركوع الخضوع دون الفعل المخصوص عند الكلام على ما أورده صاحب الكتاب.
وإذا ثبت توجه الآية إلى بعض المؤمنين دون جميعهم ووجدناه تعالى قد أثبت كون من أراده من المؤمنين وليا لنا على وحيه يقتضي التخصيص ونفي ما أثبته لمن عدا المذكور ؛ لأن لفظة «إنما» يقتضي بظاهرها ما ذكرناه يبين صحة قولنا : إن الظاهر من قولهم : «إنما النحاة المدققون البصريون وإنما الفصاحة في الشعر للجاهلية» نفي التدقيق في النحو والفصاحة عمن عدا المذكورين ، والمفهوم من قول القائل : «إنما لقيت اليوم زيدا» و «إنما أكلت رغيفا» نفي لقاء غير زيد ، وأكل أكثر من رغيف.
قال الأعشى :
ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر (1)
وإنما أراد نفي العزة عمن ليس بكاثر. |شاقتك من قلة أطلالها||بالشط فالوتر إلى حاجر|
إلى أن يقول :
ولست بالأكثر منهم حصى
البيت ... وقد تمثل أمير المؤمنين عليه السلام ببيت من هذه القصيدة في خطبته الشقشقية. |شتان ما يومى على كورها||ويوم حيان أخي جابر|
فيجب أن يكون المراد بلفظ «ولي» في الآية ما يرجع إلى معنى الإمامة والاختصاص بالتدبير ؛ لأن ما يحتمله هذه اللفظة من الوجه الآخر الذي هو الموالاة في الدين والمحبة لا تخصيص فيه ، والمؤمنون كلهم مشتركون في معناه ، وقد نطق الكتاب بذلك في قوله تعالى : ( 05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (1) وإذا بطل حملها على الموالاة فلا بد من حملها على الوجه الذي بيناه ؛ لأنه لا محتمل اللفظة سواها ، وفيمن يستدل بهذه الآية على النص من يقول إذا طولب بمثل ما طولبنا به وقد ثبت أن اللفظة محتملة للوجهين جميعا على سبيل الحقيقة فالواجب حملها على المعنيين معا ؛ إذ هي محتملة لهما معا ولا تنافي بينهما ، وقد بينا فيما تقدم أن هذه الطريقة غير سديدة ، ولا معتمدة.
ومنهم من يقول أيضا : إن ظاهر قوله تعالى : ( 02 إنما وليكم ) يقتضي توجه الخطاب إلى جميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم ؛ لأن أحدنا لو أقبل على جماعة فشافههم بالخطاب بالكاف يحمل خطابه على أنه متوجه إلى الجميع ؛ من حيث لم يكن بأن يتناول بعضهم أولى من أن يتناول كلهم ، وجميع المكلفين فيما توجه إليهم من خطاب القديم تعالى بمنزلة من شافهه أحدنا بخطابه ؛ لأنهم جميعا في حكم الحاضرين له فيجب أن يكون الخطاب متوجها إلى جميعهم ، كما توجه قوله تعالى : ( 03 كتب عليكم الصيام ) (2) وما أشبهه من الخطاب إلى الكل ، وإذا دخل الجميع تحته استحال أن يكون المراد باللفظة الموالاة في الدين ؛ لأن هذه الموالاة يختص بها المؤمنون دون غيرهم ، فلا بد إذا من حملها على ما يصح دخول الجميع فيه ، وهو معنى الإمامة ووجوب الطاعة ، وهذه الطريقة أيضا لا تستمر ؛ لأنها مبنية على أن ظاهر الخطاب يقتضي توجهه إلى الكل وذلك غير صحيح ، غير أن صاحب الكتاب لا يمكنه دفع الاستدلال بهاتين الطريقتين على أصوله ؛ لأنه يذهب إلى ما بنيتا عليه.
فأما الذي يدل على توجه لفظة ( 02 الذين آمنوا ) إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوجوه :
منها : أن الأمة مجمعة مع اختلافها على توجهها إليه عليه السلام ؛ لأنها بين قائل إنه عليه السلام المختص بها ، وقائل إن المراد بها جميع المؤمنين الذي هو عليه السلام أحدهم.
** ومنها : ورود الخبر بنقل طريقتين مختلفتين ومن طريق العامة والخاصة بنزول الآية في أمير المؤمنين عليه السلام عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه ، والقصة في ذلك مشهورة ومثال الخبر الذي ذكرنا إطباق أهل النقل عليه ما يقطع به.
** ومنها : أنا قد دللنا على أن المراد بلفظة ولى في الآية ما يرجع إلى الإمامة ، ووجدنا كل من ذهب إلى أن المراد بهذه اللفظة ما ذكرناه يذهب إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام المقصود بها ، فوجب توجهها إليه ، والذي يدل على أنه عليه السلام المختص باللفظة دون غيره أنه إذا ثبت اقتضاء اللفظة للإمامة وتوجهها إليه عليه السلام بما بيناه ، وبطل ثبوت الإمامة لأكثر من واحد في الزمان ثبت أنه عليه السلام المتفرد بها ؛ ولأن كل من ذهب إلى أن اللفظة تقتضي الإمامة أفرده صلوات الله عليه بموجبها.
قال صاحب الكتاب : «واعلم أن المتعلق بذلك لا يخلو (1) من أن يتعلق بظاهره أو بأمور تقارنه ، فإن تعلق بظاهره فهو غير دال على ما ذكر ، وإن تعلق بقرينة فيجب أن يبينها ، ولا قرينة في ذلك من إجماع أو خبر مقطوع به.
فإن قيل : ومن أين أن ظاهره لا يدل على ما ذكرناه؟
قيل له : من وجوه : أحدها : أنه تعالى ذكر الذين آمنوا من غير تخصيص بمعين (2) أو نص عليه ، والكلام بيننا وبينهم في واحد معين فلا فرق بين من تعلق بذلك في أنه الإمام وبين من تعلق به في أن الإمام غيره وجعله نصا فيه ، على أنه تعالى ذكر الجمع فكيف يحمل الكلام على واحد معين؟ وقوله : ( 04 ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) لو ثبت أنه لم يحصل إلا لأمير المؤمنين عليه السلام لم يوجب ذلك أنه المراد بقوله : ( 02 والذين آمنوا ) لأن صدر الكلام إذا كان عاما لم يجب تخصيصه
لأجل تخصيص الصفة ، كما ذكرناه في قوله تعالى : ( 05 كنتم خير أمة أخرجت للناس ) (1) إلى ما شاكله ، وليس يجب إذا ما خصصنا الذي ذكره ثانيا لدليل أن نخص الذي ذكره أولا (2) من غير دليل» (3).
يقال له : قد بينا كيفية الاستدلال بالآية على النص ودللنا على أنها متناولة لأمير المؤمنين عليه السلام دون غيره ، وفي ذلك إبطال لما تضمنه صدر هذا الفصل وجواب عنه.
فأما حمل لفظ الجمع على الواحد فجائز معهود استعماله في اللغة والشريعة ، قال الله تعالى : ( 03 والسماء بنيناها بأيد ) (4) ( 03 إنا أرسلنا نوحا ) (5) و ( 04 إنا نحن نزلنا الذكر ) (6) وإنما المراد العبارة عنه تعالى دون غيره ، وهو واحد ، ومن خطاب الملوك والرؤساء «فعلنا كذا» و «أمرنا بكذا» ، ومرادهم الوحدة دون الجمع ، والأمر في استعمال هذه الألفاظ على التعظيم في العبارة عن الواحد ظاهر ، فإن أراد صاحب الكتاب بقوله : «إنه تعالى ذكر الجمع فكيف يحمل الكلام على واحد معين» السؤال عن جواز ذلك في اللغة ، وصحة استعماله ، فقد دللنا وضربنا له الأمثلة ، وإن سأل عن وجوب حمل اللفظ مع أن ظاهره للجمع على الواحد ، فالذي يوجبه هو ما ذكرناه فيما تقدم.
فأما إلزامه أن يكون لفظ ( 02 الذين آمنوا ) على عمومه وإن دخل التخصيص في قوله : ( 04 ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فغير صحيح ؛ لأن اختصاص الصفة التي هي إيتاء الزكاة في حال الركوع يدل على اختصاص صدر الكلام ؛ لأن الكل صفات الموصوف الواحد ، ألا ترى أن قائلا لو قال في وصيته : أعطوا من مالي كذا للعرب ، الذين لهم نسب في بني هاشم ؛ أو قال : لقيت الأشراف النازلين في محلة كذا ، لم يوجب كلامه ، ولم يفهم منه إلا تفريق ماله على من اختص من
العرب بكونه من بني هاشم ؛ وأنه لقي من الأشراف من كان نازلا في المحلة المخصوصة التي عينها ، وإن أحدا لا يقول : إن ظاهر كلامه يقتضي إعطاء المال لكل العرب ، وأنه لقي أشراف بلده كلهم ، أو إشراف جميع الأرض ، ويدعي أن القول المتقدم لا يختص بتخصيص الصفة الواردة عقيبه ، فقد وجب بما ذكرناه أن يختص لفظ ( 02 الذين آمنوا ) بمن آتى الزكاة في حال الركوع ، كما وجب اختصاص ما استشهد به من المثالين.
فإن قال : أراكم قد حملتم الآية على مجازين أحدهما : أنكم جعلتم لفظ الجمع للواحد ، والمجاز الآخر : حملكم لفظ الاستقبال على الماضي ؛ لأن قوله : ( 04 يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) لفظه لفظ الاستقبال وأنتم تجعلونه عبارة عن فعل واقع ، فلم صرتم بذلك أولى منا إذا حملنا الآية على مجاز واحد ، وهو أن يحمل قوله تعالى : ( 04 ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) على أنه أراد به أن من صفتهم إيتاء الزكاة ، ومن صفتهم أنهم راكعون ، من غير أن يكون إحدى الصفتين حالا للأخرى ، هذا إذا ثبت أنه إذا حمل على ذلك كان مجازا على نهاية اقتراحكم أو تحمله لفظة ( 01 إنما ) إذا عدلنا عن تأويل الركوع بما ذكرناه على المبالغة لا على تخصيص الصفة بالمذكور ونفيها عمن عداه ، فنكون أولى منكم ؛ لأن معكم في الآية على تأويلكم مجازين ومعنا مجاز واحد.
قيل له : أما ظنك أن لفظ «يؤتون» موضوع للاستقبال وحمله على غيره يقتضي المجاز فغلط ؛ لأن لفظة «يفعلون» وما أشبهها من الألفاظ التي تدخل عليها الزوائد الأربع الموجبة للمضارعة وهي الهمزة والتاء والنون الياء (1) ليست مجردة للاستقبال ، بل هي مشتركة بين الحال والاستقبال ، وإنما تخلص للاستقبال بدخول السين أو سوف ، وقد نص على ما ذكرناه النحويون في كتبهم ، فمن حملها على الحال دون الاستقبال لم يتعد الحقيقة ، ولا تجاوز باللفظة ما وضعت له ، وعلى هذا تأولنا الآية ؛ لأنا جعلنا لفظة «يؤتون الزكاة» عبارة عما
وقع في الحال من أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس يمتنع أن نذكر في الجواب عن السؤال وجها آخر وإن كنا لا نحتاج مع ما ذكرنا إلى غيره ؛ لأنه الظاهر من مذهب أهل العربية وهو أن يقال : إن نزول الآية وخطاب الله تعالى بها يجوز أن يكونا قبل الفعل الواقع في تلك الحال ، فتجري اللفظة على جهة الاستقبال وهو الحقيقة ، بل الظاهر من مذاهب المتكلمين في القرآن ان الله تعالى أحدثه في السماء قبل نبوة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بمدد طوال وعلى هذا المذهب لم يجر لفظ الاستقبال في الآية إلا على وجهه ؛ لأن الفعل المخصوص عند احداث القرآن في الابتداء لم يكن إلا مستقبلا ، وإنما يحتاج إذا كان القول في القرآن على ما حكيناه إلى أن تتأول ألفاظه الواردة بلفظة الماضي مما يعلم أنه وقع مستقبلا ، وإلا فما ذكر بلفظ الاستقبال لا حاجة بنا إلى تأوله لوقوعه على وجهه ، فأما لفظة «الذين» فإنها وإن كانت موضوعة في الأصل للجمع دون الواحد فغير ممتنع أن تكون بالعرف وكثرة الاستعمال قد دخلت في أن تستعمل في الواحد المعظم أيضا على سبيل الحقيقة ، يدل على ذلك أن قوله تعالى : ( 05 إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) (1) وما أشبهه من الألفاظ لا يصح أن يقال : أنه مجاز ، وكذلك قول أحد الملوك : «نحن الذين فعلنا كذا».
لا يقال إنه خارج عن الحقيقة ؛ لأن العرف قد ألحقه ببابها ، ولا شك في أن العرف يؤثر هذا التأثير ، كما أثر في لفظة «غائط» (2) وما أشبهها ، على أنا لو سلمنا أن استعمال لفظة الذين في الواحد مجاز وعلى وجه العدول عن الحقيقة لكنا بحمل الآية على هذا الضرب من المجاز أولى منكم بحملها على أحد المجازين اللذين ذكرتموهما في السؤال من وجهين :
أحدهما : أن المجاز الذي لم يشاهد في الاستعمال وجرت عادة أهل اللسان باستعماله أولى مما لم يكن بهذه الصفة ، وقد بينا الشاهد باستعمال
مجازنا من القرآن والخطاب ، وأنه لقوته وظهوره قد يكاد يلحق بالحقائق ، وليس يمكن المخالف أن يستشهد في استعمال مجازه لا قرآنا ولا سنة ولا عرفا في الخطاب ؛ لأن خلو سائر الخطاب من استعمال مثل قوله : ( 04 ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) إلا على معنى يؤتون الزكاة في حال الركوع ظاهر ، وكذلك خلوه من استعمال لفظة (إنما) على وجه التخصيص وإن وجدت هذه اللفظة فيما يخالف ما ذكرناه فلن يكون ذلك إلا على وجه الشذوذ والمجاز ، ولا بد أن يكون هناك شبه قوي يختص بالصفة ولا تثبت إلا له حتى يكون المسوغ لاستعمالها قوة الشبه بما يبلغ الغاية في الاختصاص.
والوجه الآخر : انا إذا حملنا الآية على أحد المجازين اللذين في خبر المخالف ليصح تأولها على معنى الولاية في الدين دون ما يقتضي وجوب الطاعة والتحقق بالتدبير لم نستفد بها إلا ما هو معلوم لنا ؛ لأنا نعلم وجوب تولي المؤمن في الدين بالقرآن ، وقد تأولنا الآية الدالة على ذلك فيما تقدم ، وبالسنة والاجماع ، والأمر فيه ظاهر جدا ؛ لأن كل أحد يعلمه من دين الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم وإذا عدلنا إلى المجاز الذي اخترناه في تأويل الآية استفدنا معه بالآية فائدة ظاهرة لا تجري مجرى الأولى ، وكلام الحكيم كما يجب حمله على الوجه الذي يفيد عليه ، كذلك حمله على ما كان أزيد فائدة ، فظهرت مزية تأويلنا على كل وجه.
وبعد ، فمن ذهب من مخالفينا إلى أن الألف واللام إذا لم يكونا للعهد اقتضتا الاستغراق وهم الجمهور وصاحب الكتاب أحد من يرى ذلك ، فلا بد له في تأويل الآية من مجاز آخر زائد على ما تقدم ؛ لأن لفظه «الذين آمنوا» تقتضي الاستغراق على مذهبه ، وهو في الآية لا يصح أن يكون مستغرقا لجميع المؤمنين ؛ لأنه لا بد أن يكون خطابا للمؤمنين ؛ لأن الموالاة في الدين لا تجوز لغيرهم ، ولا بد أن يكون من خوطب بها ووجه بقوله : ( 04 إنما وليكم الله ورسوله ) خارجا عمن عني بالذين آمنوا وإلا أدى إلى أن يكون كل واحد ولي نفسه ، فوجب أن يكون لفظ «الذين آمنوا» غير مستغرق لجميع المؤمنين ، وإذا خرج عن
الاستغراق خرج عن الحقيقة عند من ذكرناه من مخالفينا ولحق بالمجاز ، وانضم هذا المجاز إلى أحد المجازين المتقدمين ، فصارا مجازين ، وعلى تأويلنا إذا سلمنا أن العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على سبيل التعظيم يكون مجازا لا يتحصل إلا مجاز واحد ، فصار تأويلنا في هذه أولى من تأويله.
قال صاحب الكتاب : «وبعد ، فمن أين أن المراد بالثاني هو أمير المؤمنين عليه السلام وظاهره يقتضي الجمع (1)؟
وليس يجب إذا روي أنه عليه السلام تصدق بخاتمه وهو راكع ألا يثبت غيره مشاركا له في هذا الفعل بل (2) يجب لأجل الآية أن يقطع (3) في غيره بذلك وإن لم ينقل (4)؛ لأن نقل ما جرى هذا المجرى لا يجب ، وبعد فمن أين أن المراد بقوله : ( 04 ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ما زعموه ، دون أن يكون المراد به أنهم يؤتون الزكاة وطريقتهم التواضع والخضوع ليكون ذلك مدحا لهم في إيتاء الزكاة وإخراجا لهم (5) من أن يؤتوها مع المن والأذى وعلى طريقة (6) الاستطالة والتكبر ، فكأنه تعالى مدحهم غاية المدح فوصفهم بإقامة (7) الصلاة وبأنهم يؤتون الزكاة على أقوى وجوه القربة ، وأقوى ما تؤدى عليه الزكاة مع ما ذكرناه وليس من المدح إيتاء الزكاة مع الاشتغال بالصلاة ؛ لأن الواجب في الراكع أن يصرف همته ونيته إلى ما هو فيه ولا يشتغل بغيره ومتى أراد الزكاة فعلها تالية للصلاة ، فكيف يحمل الكلام على ذلك ولا يحمل على ما يمكن توفية العموم (8) حقه معه أولى مما يقتضي تخصيصه ، ...» (9).
يقال له : قد دللنا على أن المراد باللفظ الأول الذي هو ( 02 الذين آمنوا ) أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان لفظ جمع ، واللفظ الثاني الذي هو «يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» إذا كان صفة للمذكور باللفظ الأول ، فيجب أن يكون المعني بهما واحدا ، ولم نعتمد في أنه عليه السلام المخصوص بقوله تعالى : ( 02 ويؤتون الزكاة ) دون غيره على نقل الخبر ، بل اعتمدنا الخبر في جملة غيره من الوجوه في الدلالة على توجه الآية إليه عليه السلام واعتمدنا في أنه عليه السلام المتفرد بها دون غيره على الوجهين اللذين قدمناهما.
فأما حمله لفظة الركوع على التواضع فغلط بين ؛ لأن الركوع لا يفهم منه في اللغة والشرع معا إلا التطأطؤ المخصوص دون التواضع والخضوع ، وإنما يوصف الخاضع بأنه راكع على سبيل التشبيه والمجاز ، لما يستعمله من التطامن وترك التطاول.
قال صاحب الكتاب «العين» : «كل شيء ينكب لوجهه فيمس بركبتيه الأرض أو لا يمس بعد أن تطأطأ رأسه فهو راكع وأنشد للبيد (1):
أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع
وقال صاحب الجمهرة : الراكع الذي يكبو على وجهه ، ومنه الركوع في الصلاة قال الشاعر :
وأفلت حاجب فوت العوالي على شقاء تركع في الظراب
أي يكبو على وجهها».
وإذا ثبت أن الحقيقة في الركوع ما ذكرناه لم يسغ حمله على المجاز لغير ضرورة.
ويقال له : في قوله : «ليس من المدح إيتاء الزكاة مع الاشتغال بالصلاة ، وأن الواجب على الراكع أن يصرف همته إلى ما هو فيه» إنما لا يكون ما ذكرته |بلينا وما تبلى النجوم الطوالع||وتبقى الجبال بعدنا والمصانع|
مدحا إذا كان قطعا للصلاة وانصرافا عن الاهتمام بها والاقبال عليها ، فأما إذا كان مع القيام بحدودها والأداء بشروطها فلا يمتنع أن يكون مدحا ، على أن الخبر الذي بينا وروده من طريقين مختلفين مبطل لتأويله هذا ؛ لأن الرواية وردت بأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لما خرج إلى المسجد وسأل عمن تصدق على السائل فعرف أن أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخاتمه هو راكع ، قال : «إن الله تعالى أنزل فيه قرآنا» وقرأ الآيتين ؛ وفي هذا دلالة واضحة على أن فعله عليه السلام وقع على غاية ما يقتضي المدح والتعظيم ، فكيف يقال : إنه يتنافى في الجمع بين الصلاة والزكاة؟
وبعد ، فإنا لم نجعل إيتاء الزكاة في حال الركوع جهة لفضل الزكاة حتى يجب الحكم بأن فعلها في حال الركوع أفضل ، بل مخرج الكلام يدل على أنه وصف بإيتاء الزكاة في حال الركوع المذكور أولا على سبيل التمييز له من غيره وللتعريف ، فكأنه تعالى لما قال : ( 06 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أراد أن يعرف من عناه بالذين آمنوا فقال تعالى : ( 07 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) غير أن وجه الكلام وإن كان ما ذكرناه ، فلا بد أن يكون في إعطائه الزكاة في حال الركوع غاية الفضل وأعلى وجوه القرب ، بدليل نزول الآية الموجبة للمدح والتعظيم فيه عليه السلام ، وبما وقع من مدحه عليه السلام أيضا يعلم أن فعله للزكاة لم يكن شاغلا عن القيام بحدود الصلاة.
قال صاحب الكتاب بعد أن أورد كلاما يتضمن أن إثباته وليا لنا لا يمنع من كون غيره بهذه الصفة ، وقد تقدم الكلام على ذلك : «وبعد فإن صح أنه المختص بذلك ، فمن أين أنه يختص بهذه الصفة في وقت معين ولا ذكر للأوقات فيه؟
فإن قالوا : لأنه تعالى أثبته كذلك فيجب أن يكون هذا الحكم ثابتا له في كل وقت.
قيل لهم : إن الظاهر انما يقتضي أنه كذلك في حال الخطاب ، وقد علمنا أنه لا يصح أن يكون إماما مع الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فلا يصح التعلق بظاهره.
ومتى قيل : إنه إمام من بعد في بعض الأحوال فقد زالوا عن الظاهر ،
وليسوا بذلك أولى ممن يقول : إنه إمام في الوقت الذي ثبت أنه إمام فيه (1)، هذا لو سلمنا أن المراد بالولي ما ذكروه ، فكيف وذلك غير ثابت ؛ لأنه تعالى بدأ بذكر نفسه ولا يصح إن يوصف تعالى بأنه ولينا بمعنى إمضاء الحدود والأحكام على الحد الذي يوصف به الإمام ، بل لا يقال ذلك في الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فلا بد من أن يكون محمولا على تولي النصرة في باب الدين ، وذلك مما لا يختص بالإمامة ، ولذلك قال من بعد ( 011 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) (2) فبين ما يحصل لمن يتولى الله من الغلبة والظفر ، ذلك لا يليق إلا بتولي النصرة ، ولذلك ذكر في الآية الأولى الولي (3) وفي الآية الثانية التولي ، وفصل بين الإضافتين ليبين أن المراد تولي النصرة في باب الدين ؛ لأن ذلك هو الذي يقع فيه الاشتراك ، ...» (4).
يقال له : أما الذي يدل على اختصاصه بموجب الآية في الوقت الذي ثبت له عليه السلام الإمامة فيه عندنا ، فهو أن كل من أوجب بهذه الآية الإمامة على سبيل الاختصاص أوجبها بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم بلا فصل ، وليس يعتمد على ما حكاه من أن الظاهر إثبات الحكم في كل وقت ، ومن قال بذلك من أصحابنا فإنه ينصر هذه الطريقة بأن يقول : الظاهر لا يقتضي الحال فقط ، بل يقتضي جميع الأوقات التي الحال من جملتها ، فإذا خرج بعضها بدليل بقي ما عداه ثابتا بالظاهر أيضا ، ولم يسغ الزوال عنه ، ويقول : إنني أخرجت الحال بدليل إجماع الأمة على أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إمام غيره. ولا دليل يقتضي إخراج الحال التي تلي الوفاة بلا فصل ، والمعتمد هو الأول.
فأما الجواب لمن قال : لستم بذلك أولى ممن يقول : إنه إمام في الوقت الذي تثبت عنده إمامته فيه ، يعني بعد وفاة عثمان ، فهو أيضا ما قدمناه ؛ لأنه لا أحد من الأمة يثبت الإمامة بهذه الآية لأمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان دون ما قبلها من الأحوال ، بل لا أحد يثبتها له عليه السلام بعد عثمان دون ما تقدم من
الأحوال على وجه من الوجوه وبدليل من الأدلة ، والقديم تعالى وإن لم يوصف بأنه ولينا بمعنى إقامة الحدود علينا ، فهو يوصف بذلك بمعنى أنه أملك بتدبيرنا وتصريفنا ، وأن طاعته تجب علينا ، وهذا المعنى هو الذي يجب للرسول والإمام ، ويدخل تحته إمضاء الحدود والأحكام وغيرها ؛ لأن إمضاءها جزء مما يجب طاعته فيه ، غير أن ما يجب لله تعالى لا يصح أن يقال : إنه مماثل لما يجب للرسول والإمام بالاطلاق ؛ لأن ما يجب له عز وجل آكد مما يجب لهما من قبل أن ما يجب لهما راجع إلى وجوب ما وجب له عز وجل ، ولو لا وجوبه لم يجب.
وقول صاحب الكتاب : «لا يقال ذلك في الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم » طريف ؛ لأنا لا نعلم مانعا من أن يقال ذلك في الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم وهو أحد ما يجب طاعته فيه ، وكيف لا يقال؟ ونحن نعلم أن الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم خليفة له وقائم فيما كان يتولاه ويقوم به مقامه ، وإذا كان إلى الإمام إقامة الحدود وإمضاء الأحكام ، فلا بد أن يكونا إلى من هو خليفة له وقائم فيها مقامه.
وليس له أن يقول : إنما عنيت ان الرسول لا يوصف بإمضاء الحدود وإقامة الأحكام على الحد الذي يوصف به الإمام ، ولم أرد أنه لا يوصف بهما أصلا ؛ لأنه لا مانع من أن يوصفا جميعا بما ذكره على حد واحد من قبل أن المقتضي له فيهما واحد ، وهو فرض الطاعة ؛ وإن كانا يختلفان من حيث كان أحدهما نبيا والآخر إماما ، وليس لاختلافهما من هذا الوجه مدخل فيما نحن فيه.
فأما حمله لفظة «ولي» على معنى التولي في الدين المذكور في الآية الثانية (1) فغير صحيح ؛ لأنه غير ممتنع أن يخبر تعالى بأنه ولينا ورسوله ومن عناه ب ( 02 الذين آمنوا ) ثم يوجب علينا في الآية الثانية توليهم ونصرتهم ، ويخبرنا بما لنا فيهما من الفوز والظفر ، وإذا لم يمتنع ما ذكرناه وكنا قد دللنا على وجوب تناول الآية الأولى لمعنى الإمامة فقد بطل كلامه.
قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر شيئا قد مضى الكلام عليه «وقد ذكر
شيخنا أبو علي (1) أنه قيل : إنها نزلت في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآلهوسلم (2) في حال كانوا فيها في الصلاة وفي الركوع فقال تعالى : ( 09 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) في الحال ، ولم يعن أنهم يؤتون الزكاة في حال الركوع ، بل أراد أن ذلك طريقتهم ، وهم في الحال راكعون ، وحمل الآية على هذا الوجه أشبه بالظاهر ؛ ويبين ذلك أن الغالب من حال أمير المؤمنين عليه السلام أن الذي دفعه إلى السائل ليس بزكاة لوجوه ، منها : أن الزكاة لم تكن واجبة عليه على ما نعرف من غالب أمره في أيام النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، ولأن دفع الخاتم بعيد أن يعد في الزكاة ، ولأن دفع الزكاة منه عليه السلام لا يقع إلا على وجه القصد عند وجوبه وما فعله فالغالب منه أنه جرى على وجه الإنفاق (3) لما رأى السائل المحتاج ، وأن غيره لم يواسه فواساه وهو في الصلاة ، فذلك بالتطوع أشبه ، ولم نقل ذلك إلا نصرة للقول الذي حكيناه ، لا أنه يمتنع في الحقيقة أن يكون ذلك زكاة لماله ، ...» (4).
يقال له : ليس يجوز حمل الآية على ما تأولها شيخك أبو علي من جعله إيتاء الزكاة منفصلا من حال الركوع ، ولا بد على مقتضى اللسان واللغة من أن يكون الركوع حالا لإيتاء الزكاة ، والذي يدل على ذلك أن المفهوم من قول أحدنا : «الكريم المستحق للمدح الذي يجود بماله وهو ضاحك» و «فلان يغشي إخوانه وهو راكب» معنى الحال دون غيرها حتى أن قوله هذا يجري مجرى قوله : «إنه يجود بما له في حال ضحكه» و «يغشي إخوانه في حال ركوبه» ، ويدل أيضا عليه أنا متى حملنا قوله تعالى : ( 04 ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) على خلاف الحال ، وجعلنا المراد بها أنهم يؤتون الزكاة ومن وصفهم أنهم راكعون ، من غير تعلق لأحد الأمرين بالآخر كنا حاملين الكلام على معنى التكرار ؛ لأنه قد أفاد تعالى بوصفه لهم بأنهم يقيمون الصلاة وصفهم بأنهم راكعون ؛ لأن الصلاة
مشتملة على الركوع وغيره ، وإذا تأولناها على الوجه الذي اخترناه استفدنا بها معنى زائدا ، وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أولى.
فإن قال : إنما قبح أن يحمل قولهم فيمن يريدون مدحه : «فلان يجود بماله وهو ضاحك» على خلاف الحال من قبل أن وقوع الجود منه مع طلاقة الوجه يدل على طيب نفسه بالعطية ، وهو أن المال لا يعظم في عينه ، فصار ذلك وجها تعظم معه العطية ويكثر المدح المستحق عليها ، وليس الحال في الآية هذه ؛ لأنه لا مزية لإعطاء الزكاة في حال الركوع على إتيانها في غيرها ، وليس وقوعها في تلك الحال يقتضي زيادة مدح أو ثواب ففارق حكمها حكم المال الذي أوردتموه.
قيل له : لو كانت العلة في وجوب حمل الكلام الذي حكيناه على الحال ، وقبح حمله على خلافها ما ذكرته لوجب أن يحسن حمل قولهم : «فلان يغشي إخوانه وهو راكب» و «لقيت زيدا وهو جالس» ، على خلاف الحال لمفارقته للمثال الأول في العلة حتى يفهم من قولهم : «إنه يغشي إخوانه ، ومن صفته أنه راكب» و «لقيت زيدا ومن صفته أنه جالس» من غير أن يكون حالا للغشيان والجلوس حالا للقاء ، وإذا كان المفهوم خلاف هذا فقد بطل أن تكون العلة ما ذكرته ، ووجب أن يكون الظاهر في كل الخطاب الوارد على هذه الصفة معنى الحال فأما قوله : «إن الزكاة لم تكن واجبة على أمير المؤمنين عليه السلام على ما يعرف من غالب أمره في تلك الحال» فظاهر البطلان ؛ لأنه غير واجب أولا حمل اللفظ على الزكاة الواجبة دون النافلة ، ولفظ الزكاة لو كان إطلاقه مفيدا في الشرع للعطية الواجبة فغير ممتنع أن نحمله على النفل الذي يشهد بمعناه أصل اللغة ؛ لأن الزكاة في اللغة النماء والطهارة ، والواجب من الزكاة والنفل جميعا يدخلان تحت هذا الأصل ، ويكون الموجب للانتقال عن ظاهر اللفظ لو كان له ظاهر علمنا بالخبر [الذي] توجه الآية [به] إلى من يستبعد وجوب الزكاة عليه.
وبعد ، فإن الاستبعاد لوجوب الزكاة عليه لا معنى له ؛ لأنه غير ممتنع وجوبها عليه في وقت من الأوقات بحصول أدنى مقادير النصاب الذي تجب في
مثله الزكاة ، وليس هذا من اليسار المستبعد فيه ؛ لأن ملك مائتي درهم لا يسمى مؤسرا.
فأما دفع الخاتم فما نعلم من أي وجه استبعد أن يكون زكاة ؛ لأن حكم الخاتم حكم غيره ، وكل ما له قيمة وينتفع الفقراء بمثله جائز أن يخرج في الزكاة.
فأما القصد إلى العطية ، فمما لا بد منه ، وإنما الكلام في توجهه إلى الواجب أو النفل وليس في ظاهر فعله صلوات الله عليه ما يمنع من القصد إلى الواجب ؛ لأنه عليه السلام وإن لم يعلم بأن السائل يستحضر فيسأله ، لا يمتنع أن يكون أعد الخاتم للزكاة فلما حضر من يسأل اتفاقا تصدق به عليه ، أو يكون عليه السلام يعده لذلك ، فلما حضر السائل ولم يواسه أحد دفعه إليه ونوى الاحتساب به في الزكاة ، وقد يفعل الناس هذا كثيرا فأي وجه لاستبعاده والقول بأنه بالتطوع أشبه؟.
فأما اعتذاره في آخر الكلام من إيراده وتضعيفه له فقد كان يجب أن لا يورد ما يحوج إلى الاعتذار والتنصل (1)؛ فإن ترك إيراد ما يجري هذا المجرى أجمل من إيراده مع الاعتذار.
قال صاحب الكتاب : «وقد قال شيخنا أبو هاشم : يجب أن يكون المراد بذلك : الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الواجبتين ، دون النقل الذي وجوده كعدمه في أنه يكون المؤمن مؤمنا معه ، فلا بد من حمله على ما لولاه لم يكن مؤمنا ، ولم يجب توليه ؛ لأنه جعله من صفات المؤمنين ، فيجب أن يحمل على ما لولاه لم يكن مؤمنا [ولا كان كذلك (2) ]. قال :
«والذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام كان من النفل ؛ لأنه عليه السلام وغيره من جلة الصحابة (3) لم يكن عليهم زكاة ، وإنما الذي وجب عليه زكاة عدد يسير ، وذلك يمنع من أن لا يراد بالآية سواه».
قال : «ومثل هذا الجمع في لغة العرب لا يجوز أن يراد به الواحد ، وإنما يجوز ذلك في مواضع مخصوصة».
قال : «والمقصد بالآية مدحهم ، فلا يجوز أن يحمل على ما لا يكون مدحا ، وإيتاء الزكاة في الصلاة مما ينقض (1) أجر المصلي ؛ لأنه عمل في الصلاة ، فيجب أن يحمل على ما ذكرناه من أنه أداء الواجب ، ومما يبين صحة هذا الوجه أنه أجرى الكلام على طريق الاستقبال ؛ لأن قوله : ( 03 الذين يقيمون الصلاة ) لا يدخل تحته الماضي من الفعل ، فالمراد الذين يتمسكون بذلك على الدوام ويقومون به ، ولو كان المراد به أن يزكوا في حال الركوع لوجب أن يكون ذلك طريقة لفضل الزكاة في الصلاة وأن يقصد إليه حالا بعد حال ، فلما بطل ذلك علم أنه لم يرد به هذا المعنى ، وأنه أريد به الذين يقيمون الصلاة في المستقبل ، ويدومون عليها ، ويؤتون الزكاة وهم في الحال متمسكون بالركوع وبالصلاة ، فجمع لهم بين الأمرين ، أو يكون المراد بذكر الركوع الخضوع على ما قدمنا ذكره ؛ لأن الركوع والسجود قد يراد بهما هذا المعنى.
وقد أنشد (2) أبو مسلم (3) لما ذكر هذا الوجه ما يدل عليه ، وهو قول الأضبط بن قريع :
لا تحقرن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه
وقال : والذين وصفهم في هذا الموضع بالركوع والخضوع هم الذين وصفهم (4) من قبل بأنه يبدل المرتدين بهم (5) بقوله : ( 09 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ) وأراد به طريقة التواضع ( 011 أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) (6) وكل ذلك يبين أن المراد بالآية الموالاة في الدين ؛ لأنه قد قيل فكأنه قال : إنما الذي ينصركم ويدفع عنكم لدينكم هو الله ورسوله والذين آمنوا.
وقد روي أنها نزلت في عبادة بن الصامت (1) لأنه كان قد دخل في حلف اليهود ثم تبرأ منهم ومن ولايتهم ، وفزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية مقوية لقلوب من دخل في الإيمان ، ومبينا له أن ناصره هو الله ورسوله والمؤمنون» (2).
يقال له : ليس الأمر على ما ظنه أبو هاشم من أن الآية تقتضي الصلاة والزكاة الواجبتين دون ما كان متنفلا به ؛ لأنها لم تخرج مخرج الصفة لما يكون به المؤمن مؤمنا ، وإنما وصف الله تعالى من أخبر بأنه ولينا بالائتمام وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة ولا مانع من أن يكون في جملة من الصفات ما لو انتفى لم يكن مخلا بالإيمان ، وإنما كان يجب ما ظنه أن لو قال : «إنما المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ، فأما إذا كانت الآية خارجة خلاف هذا المخرج فلا وجه لما قاله ، ولا شبهة في أنه كان يحسن أن يصرح تعالى بأن يقول : ( 02 إنما وليكم ) بعد ذكر نفسه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآلهوسلم و ( 02 والذين آمنوا ) الذين يتطوعون بفعل الخيرات ويتنفلون بضروب القرب ويفعلون كذا وكذا مما لا يخرج المؤمن بانتفائه عنه من أن يكون مؤمنا ، هذا إذا سلمنا ما يريده من أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الواجبتين من شرائط الإيمان ، ومما لا يكون المؤمن مؤمنا إلا معه ؛ والصحيح عندنا خلافه ، وليس يمكن أن يدعى أن لفظ الصلاة في الشرع يفهم من ظاهره الصلاة الواجبة دون النفل ، وليس ادعاء ذلك في الصلاة بجار مجرى ادعائه في الزكاة ؛ لأنا نعلم من عرف أهل الشرع جميعا أنهم يستعملون لفظ الصلاة في الواجب والنفل على حد واحد ، حتى أن أحدهم لو قال : «رأيت فلأنا يصلي» و «مررت بفلان وهو في الصلاة» لم يفهم من قوله الصلاة الواجبة دون غيرها ، على أنا قد بينا قبيل هذا الفصل أن الذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام ليس بمنكر أن يكون واجبا ، وأن المستبعد فيه وفيمن علمنا من حاله ما علمناه
من حاله عليه السلام استمرار وجوب الزكاة في الأحوال ووجوب المقادير منها التي يعدها الناس يسارا ، فأما وجودا قبل مقاديرها في بعض الأحوال فغير مستنكر ولا مناف للمعلوم ، والعدد اليسير الذي أشار إليهم وإخراج أمير المؤمنين عليه السلام من جملتهم هم الموصوفون باليسار وكثرة المال واتساعه ، ومن وجبت عليه زكاة ما في بعض الأوقات لا يجب دخوله في جملتهم ، فبطل قول أبي هاشم : إن الذي ذكره يمنع من أن لا يراد بالآية سواه ؛ لبطلان ما جعل قوله الذي حكيناه ثمرة له ، ونتيجة على أن الذي يمنع من أن يراد بها سواه عليه السلام قد قدمناه وبيناه.
فأما التعلق بلفظ الجمع فقد مضى الكلام فيه.
وأما تعلقه بالعمل في الصلاة فيسقط من وجهين :
أحدهما : أنه لا دليل على وقوع فعله عليه السلام على وجه يكون قاطعا للصلاة ، بل جائز أن يكون عليه السلام أشار إلى السائل بيده إشارة خفيفة لا تقطع منها الصلاة فهم منها أنه يريد التصدق عليه ، فأخذ الخاتم من إصبعه ، وقد أجمعت الأمة على أن يسير العمل في الصلاة لا يقطعها.
والوجه الآخر : أنه غير واجب للقطع ، على أن جميع الأفعال في الصلاة كانت محظورة في تلك الحال.
وقد قيل : إن الكلام فيها كان مباحا ثم تجدد حظره من بعد ، فلا ينكر أن يكون هذه أيضا حال بعض الأفعال ، والذي يبين ما ذكرناه ، ويوجب علينا القطع على أن فعله عليه السلام لم يكن قاطعا للصلاة ولا ناقضا من حدودها ما علمنا من توجه مدح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآلهوسلم إليه بذلك الفعل المخصوص.
وقوله : «فيجب أن يحمل على ما ذكرناه من أنه أداء الواجب» إن أراد به أداءه في الصلاة فهو الذي أنكره وعده قطعا لها ، وإن أراد أداءه على طريق الانفصال من الصلاة فقد مضى أن الكلام يقتضي إيتاء الزكاة في حال الركوع ، والتعلق بلفظ الاستقبال قد مضى أيضا ما فيه ، وكذلك كون الركوع جهة وطريقة لفضل الزكاة ؛ لأنا قد بينا أن الآية لا تقتضي كون الركوع جهة وطريقة لفضل الزكاة والصلاة ، حتى يجب القصد إلى فعل أمثالها.
وقلنا : إن الخطاب أفاد الوصف لمن عني بلفظ ( 02 والذين آمنوا ) والتمييز له عن سواء ، فكأنه تعالى قال : ( 06 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) الذين يصلون ويؤتون الزكاة في حال ركوعهم ليتميز المذكور الأول ، مع أن فعله عليه السلام لا بد أن يكون واقعا على نهاية القربة لما حصل عليه من المدح ، ويشبه ما تأولنا عليه الآية قول أحد ملوكنا مقبلا على أصحابه : أفضلكم عندي وأكرمكم لدي من نصرني في غرة شهر كذا ، وهو راكب فرسا من صفته كذا ، وأشار إلى فعل مخصوص وقع من بعض أصحابه على وجه ارتضاه وعظمت منزلته به عنده ، ونحن نعلم أن قوله لا يقتضي أن لغرة الشهر والأوصاف التي وصف ناصره بها تأثيرا في قوة نصرته ؛ حتى يكون ذلك جهة وطريقة يقصد إليها من أراد نصرته ، وقد تقدم أن حقيقة الركوع ما ذكرناه ، وأنه يستعمل في الخضوع وما يجري مجراه على سبيل المجاز ، والبيت الذي أنشده مما يجوز فيه شاعر ، والمجاز لا يقاس عليه.
فأما قوله : حاكيا عن أبي مسلم بن بحر : «أن الذين وصفهم في هذا الموضع بالركوع والخضوع هم الذين وصفهم من قبل بأنه يبدل المرتدين بهم» فغير صحيح ؛ لأنه غير منكر (1) أن يكون الموصوف بإحدى الآيتين غير الموصوف بالآية الأخرى حتى تكون الآية التي دللنا على اختصاصها بأمير المؤمنين عليه السلام على ما حكمناه به من خصوصها ، والآية الأولى عامة في جماعة من المؤمنين ، وليس يمنع من ذلك نسق الكلام وقرب كل واحدة من الآيتين من صاحبها ؛ لأن تقارب آيات كثيرة من القرآن مع اختلاف القصص والمعاني والأحكام معلوم ظاهر ، وهو أكثر من أن يذكر له شاهدا.
وإذا كنا قد دللنا على أن لفظة قوله تعالى : ( 03 إنما وليكم الله ) يدل على اختصاص أمير المؤمنين عليه السلام بالآية فليس يسوغ أن يترك ما تقتضيه الدلالة لما يظن أن نسق الكلام وقرب بعضه من بعض يقتضيه ، على أنه لا مانع لنا من أن نجعل الآية الأولى متوجهة إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومختصة به أيضا ؛ لأنا قد بينا
أن لفظ الجمع قد يستعمل في الواحد بالعرف ، فليس لمتعلق أن يتعلق بلفظ الآية في دفع اختصاصها به عليه السلام ومما يقوي هذا التأويل أن الله تعالى وصف من عناه بالآية بأوصاف وجدنا أمير المؤمنين عليه السلام مستكملا لها بالاجماع ؛ لأنه تعالى قال : ( 015 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) (1) وقد شهد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لأمير المؤمنين عليه السلام بما يوافق لفظ الآية في الخبر الذي لا يختلف فيه اثنان حين قال صلى الله عليه وآلهوسلم وقد ندبه لفتح خيبر بعد فرار من فر عنها واحدا بعد آخر : «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه» (2) فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام فكان من ظفره وفتحه ما وافق خبر الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ثم قال تعالى : ( 06 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) فوصف من عناه بالتواضع للمؤمنين والرفق بهم ، والعزيز على الكافرين هو الممتنع من أن ينالوه مع شدة نكايته فيهم ووطأته عليهم ، وهذه أوصاف أمير المؤمنين عليه السلام لا يدانى فيها ولا يقارب ، ثم قال : ( 08 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) فوصف جل اسمه من عناه بقوة الجهاد ، وبما يقتضي الغاية فيه.
وقد علمنا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم بين رجلين رجل لا غناء له في الحرب ولا جهاد ، وآخر له جهاد وغناء ، ونحن نعلم قصور كل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين في الجهاد ، وأنهم مع علو منزلتهم في الشجاعة وصدق البأس لا يلحقون منزلته ، ولا يقاربون رتبته ؛ لأنه عليه السلام المعروف بتفريج الغم ، وكشف
الكرب عن وجه الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، وهو الذي لم يحجم قط عن قرن ، ولا نكص عن هول ، ولا ولى الدبر ، وهذه حال لم يسلم لأحد قبله ولا بعده ، وكان عليه السلام للاختصاص بالآية أولى ؛ لمطابقة أوصافه لمعناها ، وقد ادعى قوم من أهل الغباوة والعناد أن قوله تعالى : ( 06 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) المراد به أبو بكر من حيث قاتل أهل الردة.
ولسنا نعرف قولا أبعد من الصواب من هذا القول ، حتى أنه ليكاد أن يعلم بطلانه ضرورة ؛ لأن الله تعالى إذا كان قد وصف من أراده بالآية بالعزة على الكافرين ، وبالجهاد في سبيله مع اطراح خوف اللوم ، كيف يجوز أن يظن عاقل توجه الآية إلى من لم يكن له حظ من ذلك الوصف؟ لأن المعلوم أن أبا بكر لم يكن له نكاية في المشركين ، ولا قتيل في الاسلام ، ولا وقف في شيء من حروب النبي صلى الله عليه وآلهوسلم موقف أهل البأس والعناء ، بل كان الفرار سنته والهرب ديدنه ، وقد انهزم عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في جملة المنهزمين في مقام بعد مقام ، وكيف يوصف بالجهاد في سبيل الله على الوجه المذكور في الآية من لا جهاد له جملة ، وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنين عليه السلام مع العلم الحاصل لكل أحد بموافقة أوصافه بها إلى أبي بكر إلا عصبية ظاهرة ، وانحراف شديد.
وقد روي نزولها في قتال أمير المؤمنين عليه السلام أهل البصرة عنه عليه السلام نفسه ، وعن عبد الله بن عباس. وعمار بن ياسر رضي الله عنهما وإذا عضد ما ذكرناه من مقتضى الآية الرواية زالت الشبهة ، وقويت الحجة على أن صاحب الكتاب قد وهم في الحكاية عن أبي مسلم ، وحكى عنه ما لم يقله ، ولا يقتضيه صريح قوله ولا معناه ؛ لأن الذي قاله أبو مسلم بعد إنشاد البيت : «والذي وصفهم به من الركوع في هذا المعنى هو الذي وصف به من أوعد المرتدين بالإتيان بهم بدلا منهم من الذلة على المؤمنين ، والعزة على الكافرين» هذه ألفاظه بعينها في كتابه في تفسير القرآن ؛ وهي بخلاف حكاية صاحب الكتاب ؛ لأن أبا مسلم جعل الوصف في الآيتين واحدا ، ولم يقل : ان الموصوف واحد ، وصاحب الكتاب حكى عنه
أن الموصوفين بالآية الأولى هم الموصوفون بالآية الأخرى ، وهذا تحريف ظاهر ؛ لأنه غير ممتنع أن يكون الوصف واحدا والموصوف يختلف ، ولم يحقق حكايته هذا الضرب من التحقيق ؛ لأن أبا مسلم لو ادعى ما حكاه عنه كانت دعواه حجة ، بل أردنا أن نبين عن وهم صاحب الكتاب في الحكاية ، والذي تقدم من كلامنا مبطل للدعوى التي ذكرها في الآية ، سواء كان أبو مسلم مدعيا أو غيره.
فأما قوله : «وقد روى أنها نزلت في عبادة بن الصامت» فباطل ، وليس يقابل ما ادعاه من الرواية ما روي من نزولها في أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأن تلك رواية أطبق على نقلها جماعة أصحاب الحديث من الخاصة والعامة ، وما ادعاه أحسن أحواله أن يكون مسندا إلى واحد معروف بالتحايل والعصبية ، ولا يوجد له موافق من الرواة ولا متابع ، على أن مفهوم الآية ممتنع مما ذكره ؛ لأنا قد دللنا على اقتضائها فيمن وصف بها معنى الإمامة ، فليس يجوز أن يكون المعني بها «عبادة» بعينه ؛ للاتفاق على أنه لا إمامة له في حال من الأحوال ، ولا يجوز أيضا أن يكون نزلت بسببه الذي ذكره ؛ لأن الآية يصح خروجها على سبب لا يطابقها وإن جاز مع مطابقته أن يتعدى إلى غيره ، وقد بينا أن المراد بها لا يجوز أن يكون ولاية الدين والنصرة ؛ لدخول لفظة «إنما» المقتضية للتخصيص ، فلم يبق فيما ذكرناه شبهة (1).
( 027 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ) [المائدة : 60].
[إن سأل سائل] فقال : ما أنكرتم أن تكون هذه الآية دالة على أنه جعل الكافر كافرا ؛ لأنه أخبر بأنه جعل منهم من عبد الطاغوت ؛ كما جعل القردة والخنازير؟ وليس يجعله كافرا إلا بأن خلق كفره!
الجواب : يقال له : قبل أن نتكلم في تأويل الآية بما تحتمله من المعاني :
[كيف يجوز أن يخبرنا بأنه] جعلهم ؛ كفارا وخلق كفرهم! والكلام خرج مخرج الذم لهم ؛ والتوبيخ على كفرهم ، والمبالغة في الإزراء عليهم! وأي مدخل لكونه خالقا لكفرهم في باب ذمهم! وأي نسبة بينه وبين ذلك! بل لا شيء أبلغ في عذرهم وبراءتهم من أن يكون خالقا لما ذمهم من أجله. وهذا يقتضي أن يكون الكلام متناقضا مستحيل المعنى ؛ ونحن نعلم أن أحدا إذا أراد ذم غيره ، وتوبيخه وتهجينه بمثل هذا الضرب من الكلام إنما يقول : ألا أخبركم بشر الناس وأحقهم بالذم واللوم! من فعل كذا ، وصنع كذا ؛ وكان على كذا وكذا ؛ فيعدد من الأحوال والأفعال قبائحها ، ولا يجوز أن يدخل في جملتها ما ليس بقبيح ؛ ولا ما هو من فعل الذام ومن جهته ؛ حتى يقول في جملة ذلك : ومن شاغل بالصنعة الفلانية التي أسلمها إليه وحمله عليها ؛ وإن عقلا يقبل هذه الشبهة لعقل ضعيف سخيف.
فإن قيل : أليس قد ذمهم في الكلام بأن جعل منهم القردة والخنازير ؛ ولا صنع لهم في ذلك! فكذلك يجوز أن يذمهم ويجعلهم عابدين للطاغوت ؛ وإن كان من فعله!.
قيل : إنما جعلهم قردة وخنازير عقوبة لهم على أفعالهم وباستحقاقهم ، فجرى ذلك مجرى أفعالهم ، كما ذمهم بأن لعنهم وغضب عليهم ؛ من حيث استحقوا ذلك منه تعالى بأفعالهم وعبادتهم للطاغوت ؛ فإن كان هو خلقها فلا وجه لذمهم بها ؛ لأن ذلك مما لا يستحقونه بفعل متقدم كاللعن والمسخ.
ثم نعود إلى تأويل الآية فنقول : لا ظاهر للآية يقتضي ما ظنوه ، وأكثر ما تضمنته الأخبار بأنه جعل وخلق من يعبد الطاغوت كما جعل منهم القردة والخنازير ؛ ولا شبهة في أنه تعالى هو خالق الكافر ، وأنه لا خالق له سواه ؛ غير أن ذلك لا يوجب أنه خلق كفره وجعله كافرا.
وليس لهم أن يقولوا : كما نستفيد من قوله : ( 04 وجعل منهم القردة والخنازير ) أنه جعل ما به كانوا كذلك ؛ هكذا نستفيد من قوله : جعل منهم من عبد الطاغوت
أنه خلق ما به كان عابدا للطاغوت ؛ وذلك إنما استفدنا ما ذكروه من الأول ؛ لأن الدليل قد دل على أن به يكون القرد قردا والخنزير خنزيرا ؛ لا يكون إلا من فعله.
وليس ما به يكون الكافر كافرا مقصورا على فعله تعالى ؛ بل قد دل الدليل على أنه يتعالى عن فعل ذلك وخلقه ، فافترق الأمران.
وفي الآية وجه آخر : وهو أن لا يكون قوله تعالى : ( 02 وعبد الطاغوت ) معطوفا على القردة والخنازير ؛ بل معطوفا على ( 05 من لعنه الله وغضب عليه )؛ وتقدير الكلام : من لعنه الله ، ومن غضب عليه ، ومن عبد الطاغوت ، ومن جعل الله منهم القردة والخنازير ؛ وهذا هو الواجب ؛ لأن «وعبد» فعل ، والفعل لا يعطف على الاسم ، فلو عطفناه على القردة والخنازير لكنا قد عطفنا فعلا على اسم ، فالأولى عطفه على ما تقدم من الأفعال.
وقال قوم : يجوز أن يعطف ( 02 وعبد الطاغوت ) على الهاء والميم في «منهم» ؛ فكأنه تعالى جعل منهم ، ومن عبد الطاغوت القردة والخنازير ؛ وقد يحذف «من» في الكلام ؛ قال الشاعر :
أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء (1)
أراد : ومن يمدحه وينصره.
فإن قيل : فهبوا هذا التأويل ساغ في قراءة من قرأ بالفتح ، أين أنتم عن قراءة من قرأ «وعبد» بفتح العين وضم الباء ، وكسر التاء من «الطاغوت» ، ومن قرأ «عبد الطاغوت» بضم العين والباء ، ومن قرأ : «وعبد الطاغوت» بضم العين والتشديد ، ومن قرأ : «وعباد الطاغوت»!.
قلنا : المختار من هذه القراءة عند أهل العربية كلهم القراءة بالفتح ، وعليها جميع القراء السبعة ؛ إلا حمزة فإنه قرأ ؛ «عبد» بفتح العين وضم الباء ، وباقي القراءات شاذة غير مأخوذ بها.
قال أبو إسحاق الزجاج في كتابه في معاني القرآن : ( 02 وعبد الطاغوت ) نسق على «من لعنه الله» قال : وقد قرئت «عبد الطاغوت» ؛ «وعبد الطاغوت» والذي اختاره «وعبد الطاغوت».
وروي عن ابن مسعود رحمه الله : «وعبدوا الطاغوت» فهذا يقوي : «وعبد الطاغوت» قال : ومن قرأ «وعبد الطاغوت» بضم الباء وخفض الطاغوت فإنه عند بعض أهل العربية ليس بالوجه من جهتين :
أحدهما : أن «عبد» على وزن «فعل» ، وليس هذا من أمثلة الجمع ؛ لأنهم فسروه خدم الطاغوت.
والثاني : أن يكون محمولا على وجعل منهم عبدا للطاغوت ثم خرج لمن قرأ «وعبد» أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان. وهذا كلام الزجاج.
وقال أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي محتجا لقراءة حمزة : ليس «وعبد» لفظ جمع ؛ ألا ترى أنه ليس في أبنية الجموع شيء على هذا البناء! ولكنه واحد يراد به الكثرة ؛ ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع ، كقوله تعالى : ( 06 وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) (1)، وكذلك قوله : «وعبد الطاغوت» جاء على «فعل» لأن هذا البناء يراد به الكثرة والمبالغة ؛ وذلك نحو «يقظ وندس» ؛ فهذا كأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الشيطان والتذلل له كل مذهب.
قال : وجاء على هذا لأن «عبد» في الأصل صفة ، وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء ، واستعمالهم إياه استعمالها لا يزيل عنه كونه صفة ؛ ألا ترى أن «الأبرق والأبطح» (2) وإن كان قد استعملا استعمال الأسماء حتى كسرا هذا النحو عندهم من التكسير في قولهم : «أبارق وأباطح» ؛ فلم يزل عنه حكم الصفة ، يدلك على ذلك تركهم صرفه ، كتركهم صرف «أحمر» ولم يجعلوا ذلك
كأفكل وأيدع (1)؛ وكذلك «عبد» وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء فلم يخرجه ذلك عن أن يكون صفة ، وإذا لم يخرج عن أن يكون صفة لم يمتنع أن يبنى بناء الصفات على «فعل».
وهذا كلام مفيد في الاحتجاج لحمزة ؛ فإذا صحت قراءة حمزة وعادلت قراءة الباقين المختارة ، وصح أيضا سائر ما روي من القراءات التي حكاها السائل كان الوجه الأول الذي ذكرناه في الآية يزيل الشبهة فيها.
ويمكن في الآية وجه آخر على جميع القراءات المختلفة «في عبد الطاغوت» : وهو أن يكون المراد بجعل منهم عبد الطاغوت ؛ أي نسبه إليهم ، وشهد عليه بكونه من جملتهم. ول «جعل» مواضع قد تكون بمعنى الخلق والفعل ؛ كقوله : ( 03 وجعل الظلمات والنور ) (2)؛ وكقوله : ( 05 وجعل لكم من الجبال أكنانا ) (3) وهي هاهنا تتعدى إلى مفعول واحد ؛ وقد تكون أيضا بمعنى التسمية والشهادة ؛ كقوله تعالى : ( 07 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) (4)؛ وكقول القائل : جعلت البصرة بغداد ، وجعلتني كافرا ، وجعلت حسني قبيحا ؛ وما أشبه ذلك ؛ فهي هاهنا تتعدى إلى مفعولين.
ول «جعل» مواضع أخر لا حاجة بنا إلى ذكرها ؛ فكأنه تعالى قال : ونسب عبد الطاغوت إليهم ، وشهد أنهم من جملتهم.
فإن قيل : لو كانت «جعل» هاهنا على ما ذكرتم لوجب أن يكون متعدية إلى مفعولين ؛ لأنها إذا لم تتعد إلا إلى مفعول واحد فلا معنى لها إلا الخلق.
قلنا : هذا غلط من متوهمه ؛ لأن «جعل» هاهنا متعدية إلى مفعولين ، وقوله تعالى : ( 01 منهم ) يقول مقام المفعول الثاني عند جميع أهل العربية ، لأن كل جملة تقع في موضع خبر المبتدأ فهي تحسن أن تقع في موضع المفعول الثاني ؛ كجعلت وظننت وما أشبههما. وقال الشاعر :
أبا لأراجيز يابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور (1)
وقد فسر هذا على وجهين :
أحدهما : على الغاء «خلت» من حيث توسطت الكلام ؛ فيكون «في الأراجيز» على هذا في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ.
والوجه الثاني : على إعمال «خلت» فيكون «في الأراجيز» في موضع نصب من حيث وقع موقع المفعول الثاني. وهذا بين لمن تدبره (2).
( 016 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) [المائدة : 64].
[فيها أمران : الأول : إن سأل سائل] فقال : ما اليد التي أضافتها اليهود إلى الله تعالى ، وادعوا أنها مغلولة؟ وما نرى أن عاقلا من اليهود ولا غيرهم يزعم أن لربه يدا مغلولة ، واليهود تتبرأ من أن يكون منها قائل بذلك ؛ وما معنى الدعاء عليهم ب ( 02 غلت أيديهم ) [وهو تعالى ممن لا يصح أن] يدعو على غيره؟ لأنه تعالى قادر على أن يفعل ما يشاء ، وإنما يدعو الداعي بما لا يتمكن من فعله طلبا له.
** الجواب : قلنا : يحتمل أن يكون قوم من اليهود وصفوا الله تعالى بما يقتضي تناهي مقدوره فجرى ذلك مجرى أن يقولوا : إن يده مغلولة ، لأن عادة الناس جارية بأن يعبروا بهذه العبارة عن هذا المعنى ، فيقولون : يد فلان منقبضة عن كذا ، ويده لا تنبسط إلى كذا ، إذا أرادوا وصفه بالفقر والقصور ، ويشهد بذلك قوله تعالى في موضع آخر : ( 011 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) (3)، ثم قال تعالى مكذبا لهم : ( 03 بل يداه مبسوطتان )، أي أنه لا يعجزه شيء ، وثنى اليدين تأكيدا للأمر ، وتفخيما له ؛ ولأنه أبلغ في المعنى المقصود من أن يقول : بل يده مبسوطة.
وقد قيل أيضا : إن اليهود وصفوا الله تعالى بالبخل ، واستبطؤوا فضله ورزقه ؛ وقيل : إنهم قالوا على سبيل الاستهزاء : إن إله محمد الذي أرسله ؛ يداه إلى عنقه ؛ إذ ليس يوسع عليه وعلى أصحابه ، فرد الله قولهم وكذبهم بقوله : ( 03 بل يداه مبسوطتان )، واليد هاهنا الفضل والنعمة ، وذلك معروف في اللغة ، متظاهر في كلام العرب وأشعارهم.
ويشهد بذلك من الكتاب قوله تعالى : ( 010 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) (1)، ولا معنى لذلك إلا الأمر بترك إمساك اليد عن النفقة في الحقوق ؛ وترك الإسراف ، إلى القصد والتوسط.
ويمكن أن يكون الوجه في تثنية النعمة من حيث أريد بها نعم الدنيا ونعم الآخرة ؛ لأن الكل وإن كانت نعم الله فمن حيث اختص كل واحد من الأمرين بصفة تخالف صفة الآخر صارا كأنهما جنسان أو قبيلان.
ويمكن أيضا أنه أريد بها النعم الظاهرة والباطنة.
فأما قوله تعالى : ( 02 غلت أيديهم )، ففيه وجوه :
أولها : أن لا يكون ذلك على سبيل الدعاء ؛ بل على وجه الإخبار منه عز وجل عن نزول ذلك بهم ؛ وفي الكلام ضمير «قد» قبل قوله : ( 02 غلت أيديهم ) ، وموضع ( 01 غلت ) نصب على الحال ، كأنه تعالى قال : وقالت اليهود كذا وكذا ؛ في حال ما غل الله تعالى أيديهم ولعنهم ، أو حكم بذلك فيهم ؛ ويسوغ إضمار «قد» هاهنا كما ساغ في قوله عز وجل : ( 018 إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ) (2) والمعنى : وقد صدقت ، وقد كذبت.
وثانيها : أن يكون معنى الكلام وقالت اليهود يد الله مغلولة فغلت أيديهم ، أو وغلت أيديهم ، وأضمر تعالى الفاء والواو ؛ لأن كلامهم تم ، واستؤنف بعده كلام آخر ؛ ومن عادة العرب أن تحذف فيما يجري مجرى هذا الموضع ؛ من
ذلك قوله تعالى : ( 013 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا ) (1) أراد : فقالوا أتتخذنا هزوا ، فأضمر تعالى الفاء ؛ لتمام كلام موسى عليه السلام ، ومنه قول الشاعر :
لما رأيت نبطا أنصارا شمرت عن ركبتي الإزارا |كنت لها من النصارى جارا|
أراد : «وكنت» ، فأضمر الواو.
وثالثها : أن يكون القول خرج مخرج الدعاء ؛ إلا أن معناه التعليم من الله تعالى لنا والتأديب ؛ فكأنه جلت عظمته وقفنا على الدعاء عليهم ، وعلمنا ما ينبغي أن نقول فيهم ، كما علمنا الاستثناء في غير هذا الموضع بقوله تعالى : ( 07 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) (2)، وكل ذلك جلي واضح ، والمنة لله (3).
[الثاني : ] أي نعمه مبسوطة ، ورزقه دار نازل ، كما تقول العرب : «يد فلان مبسوطة» إذا أرادوا وصفه بالجوهر وكثرة العطاء ، ومثله قوله تعالى : ( 010 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط )، وهذا القول رد على اليهود الذين ادعوا انه قد أمسك عنهم رزقه وحبس ضره ، ولم يدعوا أن له جارحة مقبوضة (4).
( 025 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ) [المائدة : 67].
قال القاضي : «دليل لهم آخر من طريق السنة ، قالوا قد ثبت عنه صلى الله عليه وآلهوسلم يوم غدير خم ما يدل على أنه نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة ؛ لأنه مع الجمع العظيم في ذلك المقام قام فيهم خطيبا فقال : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم» (5)؟ فقالوا اللهم نعم ، فقال بعده إشارة إليه «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله»
حتى قال عمر بن الخطاب له : بخ بخ (1) أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، ولا يجوز أن يريد بقوله «من كنت مولاه» إلا ما تقتضيه مقدمة الكلام ، وإلا لم يكن لتقديمها فائدة ، فكأنه صلى الله عليه وآلهوسلم قال : فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به ، لتكون المقدمة مطابقة لما تقدم ذكره ، وما قصد إليه من الذكر بعد المقدمة يكون مطابقا لها ، وقد علمنا أنه لم يرد بقوله : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم» إلا في الطاعة والاتباع والانقياد ، فيجب فيما عطف عليه أن يكون هذا مراده به ، وذلك لا يليق إلا بالإمامة ، واستدل بعضهم بدلالة الحال في ذلك وهو أنه تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وآلهوسلم : ( 019 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) (2) فأمر النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عند ذلك في غدير خم بجمع أصحابه ، وقام وأخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام فرفعها حتى رأى قوم بياض إبطه ، وقال هذا القول مع كلام تقدم أو تأخر ، ولا يجوز أن يفعل ذلك إلا لبيان أمر عظيم ، وذلك لا يليق إلا بالإمامة التي فيها احياء معالم الدين دون سائر ما يذكر في هذا الباب مما يشركه فيه غيره ، ومما قد بان وظهر من قبل.
وقال بعضهم في وجه الاستدلال بذلك انه صلى الله عليه وآلهوسلم لما قال «من كنت مولاه فعلي مولاه» لم يخل من أن يريد بذلك مالك الرق أو المعتق وابن العم أو يريد بذلك العاقبة ، كقوله تعالى : ( 04 مأواكم النار هي مولاكم ) (3) أي عاقبتكم أو يريد بذلك ما يليه خلفه أو قدامه لأنه قد يراد ذلك بهذا اللفظ أو يراد بذلك مالك الطاعة ؛ لأن ذلك قد يراد بهذا اللفظ ، فإذا بطلت تلك الأقسام من حيث يعلم أنه صلى الله عليه وآلهوسلم لم يرد مالك الرق ولا المعتق أو المعتق ، فيجب أن يكون هذا هو
المراد ومالك الطاعة لا يكون إلا بمعنى الإمام ؛ لأن الإمامة مشتقة من الإئتمام به والائتمام هو الاتباع والاقتداء والانقياد ، فإذا وجبت طاعته فلا بد من أن يستحق هذا المعنى.
** وفيهم من استدل بذلك بأن قال : إنه صلى الله عليه وآلهوسلم قال هذا القول ، فلو لم يرد به الإمامة على ما نقول لكان بأن يكون محيرا لهم وملبسا عليهم أقرب من البيان والحال حال بيان ، فلا بد من حمله على ما ذكرناه ، وان يقال : إن القوم عرفوا قصده صلى الله عليه وآلهوسلم في ذلك ؛ لأنهم لو لم يعرفوا مراده في إثبات الإمامة بما يقول لكان قوله هذا خارجا عن طريقة البيان ، وزعم أن الذي له قاله معروف بالتواتر ، وإنما كتمه بعضهم وعدل عنه بغضا ومعاداة» (1).
يقال له : الوجه المعتمد في الاستدلال بخبر الغدير على النص هو ما نرتبه فنقول : إن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم استخرج من امته بذلك المقام الاقرار بفرض طاعته ، ووجوب التصرف بين أمره ونهيه ، بقوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟» وهذا القول وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام فالمراد به التقرير ، وهو جار مجرى قوله تعالى : ( 02 ألست بربكم ) (2) فلما أجابوه بالاعتراف والاقرار رفع بيد أمير المؤمنين عليه السلام وقال عاطفا على ما تقدم : «فمن كنت مولاه فهذا مولاه» وفي روايات أخرى «فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» فأتى عليه السلام بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدمها وإن كان محتملا لغيره ، فوجب أن يريد بها المعنى المتقدم الذي قررهم به على مقتضى استعمال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم ، وإذا ثبت أنه صلى الله عليه وآلهوسلم أراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمير المؤمنين عليه السلام أولى بالإمامة من أنفسهم ، فقد أوجب له الإمامة ؛ لأنه لا يكون أولى بهم من أنفسهم إلا فيما يقتضي فرض طاعته عليهم ، ونفوذ أمره ونهيه فيهم ، ولن يكون كذلك إلا من كان إماما.
فإن قال : دلوا على صحة الخبر ، ثم على أن لفظة «مولى» محتملة لأولى ،
وأنه أحد أقسام ما يحتمله ، ثم على أن المراد بهذه اللفظة في الخبر هو الأولى دون سائر الأقسام ، ثم على أن الأولى يفيد معنى الإمامة.
قيل له : أما الدلالة على صحة هذا الخبر فما يطالب بها إلا متعنت لظهوره وانتشاره ، وحصول العلم لكل من سمع الاخبار به ، وما المطالب بتصحيح خبر الغدير ، والدلالة عليه ، إلا كالمطالب بتصحيح غزوات الرسول الظاهرة المشهورة ، وأحواله المعروفة ، وحجة الوداع نفسها ؛ لأن ظهور الجميع ، وعموم العلم به بمنزلة واحدة.
وبعد ، فإن الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به ، وأكثر رواة أصحاب الحديث يروونه بالأسانيد المتصلة ، وجميع أصحاب السير ينقلونه ويتلقونه عن أسلافهم خلفا عن سلف ، نقلا بغير إسناد مخصوص ، كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة ، وقد أورده مصنفوا الحديث في جملة الصحيح ، فقد استبد هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الأخبار ، لأن الأخبار على ضربين :
أحدهما : لا يعتبر في نقله الأسانيد المتصلة ، كالخبر عن وقعة بدر وحنين والجمل وصفين ، وما جرى مجرى ذلك من الأمور الظاهرة التي نقلها الناس قرنا بعد قرن بغير إسناد معين وطريق مخصوص.
والضرب الآخر : يعتبر فيه اتصال الأسانيد ، كأكثر أخبار الشريعة ، وقد اجتمع في خبر الغدير الطريقان معا مع تفرقهما في غيره من الأخبار ، على أن ما اعتبر في نقله من أخبار الشريعة اتصال الأسانيد لو فتشت جميعه لم تجد رواته إلا الآحاد ، وخبر الغدير قد رواه بالأسانيد الكثيرة المتصلة الجمع الكثير ، فمزيته ظاهرة ، ومما يدل على صحة الخبر إطباق علماء الأمة على قبوله ، ولا شبهة فيما ادعيناه من الإطباق ؛ لأن الشيعة جعلته الحجة في النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة ، ومخالفوا الشيعة تأولوه على خلاف الإمامة على اختلاف تأويلاتهم ، فمنهم من يقول : انه يقتضي كونه الأفضل ، ومنهم من يقول : إنه يقتضي موالاته على الظاهر والباطن ، وآخرون يذهبون فيه إلى ولاء
العتق ، ويجعلون سببه ما وقع من زيد بن حارثة وابنه اسامة من المشاجرة ، إلى غير ما ذكرناه من ضروب التأويلات والاعتقادات.
وما نعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا الخبر ، واعتقدت بطلانه ، وامتنعت من قبوله ، وما تجمع الأمة عليه لا يكون إلا حقا عندنا وعند مخالفينا ، وإن اختلفنا في العلة والاستدلال.
فإن قال : فما في تأويل مخالفيكم للخبر ما يدل على تقبلهم له ، أو ليس قد يتأول المتكلمون كثيرا مما يقبلونه ، كأخبار المشبهة وأصحاب الرؤية؟ فما المانع من أن يكون في الأمة من يعتقد بطلانه أو يشك في صحته.
قيل له : ليس يجوز أن يتأول أحد من المتكلمين خبرا يعتقد بطلانه ، أو يشك في صحته ، إلا بعد أن يبين ذلك من حاله ويدل على بطلان الخبر أو على فقد ما يقتضي صحته ، ولم نجد مخالفي الشيعة في ماض ولا مستقبل يستعملون في تأويل خبر الغدير إلا ما يستعمله المتقبل ؛ لأنا لا نعلم أحدا منهم يعتد بمثله قدم الكلام في إبطاله ، والدفع له امام تأويله ؛ ولو كانوا أو بعضهم يعتقدون بطلانه أو يشكون في صحته لوجب مع ما نعلمه من توفر دواعيهم إلى رد احتجاج الشيعة به ، وحرصهم على دفع ما يجعلونه الذريعة إلى تثبيته أن يظهر عنهم دفعه سالفا وآنفا ، ويشيع الكلام منهم في دفع الخبر كما شاع كلامهم في تأويله ؛ لأن دفعه أسهل من تأويله ، وأقوى في إبطال التعلق به ، وأنفى للشبهة.
فإن قال : أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجستاني (1) دفع الخبر ،