[الثاني عشر] : فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب

ج ١ · ص ١٩٥

[الثاني عشر] : فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب

* والسنة بالسنة

إعلم أن كل دليل أوجب العلم والعمل فجائز النسخ به ، وهذا حكم الكتاب مع الكتاب ، والسنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف في ذلك.

وإنما الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها ، ونسخ السنة بالكتاب ، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.

فأما السنة التي لا يقطع بها ؛ فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبني على وجوب العمل بأخبار الآحاد : فمن عمل بها في الشريعة ، نسخ بعضها ببعض.

ج ١ · ص ١٩٦

ومن لم يعمل بها لم ينسخ بها ؛ لأن النسخ فرع وتابع لوجوب العمل. وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشية الله تعالى (1).