[الخامس] : فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
إعلم أن الخبر إنما يعلم باضطرار أو اكتساب أن مخبره ليس على ما تناوله بغيره لا بنفسه ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار خبر من أخبر بأن السماء تحتنا ، والأرض فوقنا ، وأن جبلا بحضرتنا ، ونحن لا نراه مع السلامة وارتفاع الموانع ، فأما الخبر الذي يعلم بطلانه باكتساب فهو كل خبر علمنا أن مخبره ليس على ما تناوله بدليل عقلي أو بالكتاب أو السنة أو الإجماع.
وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق :
منها : أن يكون الخبر لو كان صحيحا ، لوجب قيام الحجة به على المكلفين ، فإذا لم يقم به علم أنه باطل.
ومنها : أن يكون الخبر مما لو كان صحيحا لعلم أهل العلم إذا فتشوا عنه ذلك ، فإذا لم يعلم مع التفتيش ، علم كونه كذبا.
ومنها : أن يكون المخبر عنه مما تقوي الدواعي إلى نقله ، وتمنع من كتمانه ، فإذا لم ينقل والحال هذه علم كونه كذبا.
ومنها : أن تكون الحاجة ماسة في باب الدين إلى نقله ، فإذا لم ينقل كما نقلت نظائره علم بطلانه.
ومنها : أن يكون في الأصل وقع شائعا ذائعا ، ومثله في العادة لا يضعف نقله ، بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأول.
واعلم أن هذه الوجوه إن صحت كلها أو بعضها ، فإنما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا : بدليل عقلي ؛ لأن الأدلة العقلية المبتنية على العادات واختيارها ، إليها فزع من ألحق هذه الوجوه ، فما صح منها من كل أو بعض فهو داخل في الجملة التي ذكرناها.
والكلام في تصحيح كل واحد من هذه الوجوه الملحقة يطول جدا ، ويخرج عن الغرض لكنا نشير إلى جملة كافية :
أما الوجه الأول ، فلا يصح على إطلاقه ؛ لأنه غير ممتنع أن تتفق دواعي الأمة إلى كتمان حادث من الحوادث ، أو حكم من الأحكام ، حتى لا ينقله منهم إلا الآحاد ، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلا بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيه وكتمانه ، وأنه مع العادة لا يجوز ذلك فيه ، فأما إذا لم يعلم ذلك جوزنا كون الخبر صادقا ، وإن لم ينقله الجميع أو الأكثر. وقولهم : لا يجوز أن يكلف الله تعالى ما لم تقم الحجة عليه صحيح ، إلا أنه ليس كل حجة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات ، وغير ممتنع أن تكون الحجة به قائمة وإن كتمه الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بينه وأوضح عنه.
والوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القول فيه ، ووجوب تقييده بما أشرنا إليه.
وأما الوجه الثالث ، فلا شبهة في أنا إذا علمنا أن الدواعي إلى نقله ثابتة ، والصوارف عن ذلك مرتفعة ، ثم لم ينقل علمنا بطلانه ، وبقي أن يكون ذلك معلوما ، وربما ادعيت هذه الحال فيما هو بخلافها ، ولهذا يكذب الواحد إذا أخبرنا بأن بين بغداد وواسط مدينة هي أكبر من بغداد وأكثر أهلا ويكذب من ادعى أن القران عورض ، وعول على رواية الواحد ؛ لأنا نعلم كثرة أعداء الدين وانتشارهم في الشرق والغرب ، فكان يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم.
والوجه الآخر شرط فيه أن تكون العادة تمنع من ضعف مثله ، وتوجب استمرار الشياع والإذاعة فيه ، ومع هذا الشرط الأمر على ما ذكر.