سورة الأسراء
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 03 وكان الإنسان عجولا ) [الإسراء : 11]
أنظر الأنبياء : 37 من الأمالي ، 1 : 441.
( 014 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) [الاسراء : 16] (1).
[إن سأل سائل عن هذه الآية].
[قلنا : ] في هذه الآية وجوه من التأويل ، كل منها يبطل الشبهة الداخلة على المبطلين فيها ، حتى عدلوا بتأويل عن وجهه ، وصرفوه عن بابه.
أولها : أن الإهلاك قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا ، فإذا كان مستحقا أو على سبيل الامتحان كان حسنا ، وإنما يكون قبيحا إذا كان ظلما ، فتعلق الإرادة به لا يقتضي تعلقها به على الوجه القبيح ، ولا ظاهر للآية يقتضي ذلك ؛ وإذا علمنا بالأدلة تنزه القديم تعالى عن القبائح علمنا أن الإرادة لم تتعلق إلا بالإهلاك الحسن ، وقوله تعالى : ( 02 أمرنا مترفيها ) المأمور به محذوف ، وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق وإن وقع بعده الفسق ؛ ويجري هذا مجرى قول القائل : «أمرته فعصى» و «دعوته فأبى». والمراد إنني أمرته بالطاعة ، ودعوته إلى الإجابة والقبول.
ويمكن أن يقال على هذا الوجه : ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليه ؛ وإنما موضعها أن يقال : أي معنى لتقدم الإرادة؟ فإن كانت متعلقة بإهلاك مستحق
بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى : «إذا أردنا أمرنا» ، لأن أمره بما يأمر به لا يحسن إرادته العقاب المستحق بما تقدم من الأفعال ، وإن كانت الإرادة متعلقة بالإهلاك بمخالفة الأمر المذكور في الآية فهذا الذي تأبونه ، لأنه يقتضي أنه تعالى مريد لإهلاك من لم يستحق ذلك العقاب.
والجواب عن ذلك : أنه تعالى لم يعلق الإرادة إلا بإهلاك المستحق بما تقدم من الذنوب ، والذي حسن قوله تعالى : «وإذا أردنا أمرنا» ، هو أن في تكرار الأمر بالطاعة والإيمان إعذارا إلى العصاة ، وإنذارا لهم ، وإيجابا وإثباتا للحجة عليهم ؛ حتى يكونوا متى خالفوه وأقاموا على العصيان والطغيان بعد تكرار الوعيد والوعظ والإنذار ممن يحق عليه القول ، وتجب عليه الحجة ؛ ويشهد بصحة هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (1).
والوجه الثاني : في تأويل هذه الآية أن يكون قوله تعالى : ( 02 أمرنا مترفيها ) من صفة القرية وصلتها ، ولا يكون جوابا لقوله تعالى : ( 02 وإذا أردنا ) ويكون تقدير الكلام : وإذا أردنا أن نهلك قرية من صفتها أنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها (2)، وتكون «إذا» علي هذا الجواب لم يأت لها جواب ظاهر في الآية ، للاستغناء عنه بما في الكلام من الدلالة عليه (3)؛ ونظير هذا قوله تعالى في صفة الجنة : ( 02 حتى إذا |لا تجزعي إن منفسا أهلكته||وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي|
الفاء في «فاجزعي» زائدة.
029 جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين (73) وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين (74)) (1)، ولم يأت «لإذا» جواب في طول الكلام للاستغناء عنه (2).
ويشهد أيضا بصحة هذا الجواب قول الهذلي :
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا (3)
فحذف جواب إذا ، ولم يأت به ، لأن هذا البيت آخر القصيدة (4).
والوجه الثالث : أن يكون ذكر الإرادة في الآية مجازا واتساعا وتنبيها على المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم ، وأنهم متى أمروا فسقوا وخالفوا ؛ وذكر الإرادة يجري هاهنا مجرى قولهم : إذا أراد التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كل جهة ، وجاءه الخسران من كل طريق ، وقولهم : إذا أراد العليل أن يموت خلط في مآكله ، وتسرع إلى كل ما تتوق إليه نفسه ؛ ومعلوم أن التاجر لم يرد في الحقيقة شيئا ، ولا العليل أيضا ، لكن لما كان المعلوم من حال هذا الخسران ، |ما ذا يغير ابنتي ربع عويلهما||لا تقردان ولا بوسى لمن رقدا|
قتائدة : موضع ، والجمالة : أصحاب الجمال ، كالبغالة والحمارة ، وانتصاب «شلا» على المصدر ، ودل على فعل مضمر يحصل بظهوره جواب «حتى إذا سلكوهم» المنتظر ، وتلخيصه : حتى إذا أسلكوهم هذا الموضع شلوهم شلا ، يشبه طرد الشرد من الجمال إذا تزاحمت على الماء ؛ وهذا كما يقول : طردوهم طرد غرائب الإبل. ومعنى أسلكوهم جعلوا لهم مسلكا ، والسلك : إدخال شيء في شيء تسلكه فيه ، ومنه : ( ما سلككم ). وروى أبو عبيدة : «الشرد» (بفتح الشين والراء) ، وقال : تقول : إبل شرد وجلب وطرد».
وانظر الكلام على هذا البيت في «ديوان الهذليين 2 / 42 ، وأدب الكاتب 424 ، والاقتضاب 402).
ومن حال هذا الهلاك حسن هذا الكلام ، واستعمل ذكر الإرادة لهذا الوجه (1) . وكلام العرب وحي وإشارات واستعارات ومجازات (2) ولهذه الحال كان كلامهم في المرتبة العليا من الفصاحة ؛ فإن الكلام متى خلا من الاستعارة ، وجرى كله على الحقيقة كان بعيدا من الفصاحة ، بريا من البلاغة ، وكلام الله تعالى أفصح الكلام.
والوجه الرابع : أن تحمل الآية على التقديم والتأخير ؛ فيكون تلخيصها : إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة فعصوا واستحقوا العقاب أردنا إهلاكهم ؛ والتقديم والتأخير في الشعر وكلام العرب كثير. ومما يمكن أن يكون شاهدا لصحة هذا ؛ التأويل من القرآن قوله تعالى : ( 011 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) (3)، والطهارة إنما تجب قبل القيام إلى الصلاة ، وقوله تعالى : ( 011 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) (4)، وقيام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة ، لأن إقامتها هي الإتيان بجميعها على الكمال.
فأما قراءة من قرأ الآية بالتشديد فقال : «أمرنا» (5)، وقراءة من قرأها بالمد والتخفيف فقال : «آمرنا» (6) فلن يخرج معنى قراءتيهما عن الوجوه التي |في مهمة قلقت به هاماتها||قلق الفؤوس إذا أردن نصولا|
ذكرناها (1)؛ إلا الوجه الأول ؛ فإن معناه لا يليق إلا بأن يكون ما تضمنته الآية هو الأمر الذي يستدعي به إلى الفعل (2).
( 025 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ) [الإسراء : 23]
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247 والمقدمة الثالثة ، الأمر السادس.
( 010 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ) [الإسراء : 26].
قال القاضي : شبهة لهم أخرى ، واحد ما طعنوا به وعظموا القول فيه أمر فدك قالوا : قد روي عن أبي سعيد الخدري انه قال : لما نزلت «وآت ذا القربى حقه» أعطى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم فاطمة عليها السلام فدك» ثم قال : الجواب عن ذلك أن أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح ، ولسنا ننكر صحة ما روي من ادعائها فدك ، فأما إنه كان في يدها فغير مسلم ، بل لو كانت في يدها لكان الظاهر أنه لها (3).
[قال السيد : ] فأما إنكار صاحب الكتاب كون فدك في يدها عليها السلام فما رأيناه اعتمد في إنكار ذلك على حجة ، بل قال : «لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنها لها» والأمر على ما قال ، فمن أين انها لم تخرج عن يدها على وجه يقتضي الظاهر خلافه ، وقد روي من طرق مختلفة من غير طريق أبي سعيد الذي ذكره صاحب الكتاب انه لما نزل قوله تعالى : ( 04 وآت ذا القربى حقه ) دعا النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فاطمة عليها السلام فأعطاها فدك ، وإذا كان ذلك مرويا فلا معنى لدفعه بغير حجة (4).
( 013 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) [الإسراء : 29]
أنظر المائدة : 64 الأمر الأول من الأمالي ، 2 : 5.
( 06 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا ) [الإسراء : 34]
أنظر التكوير : 8 ، 9 من الأمالي ، 2 : 40.
( 012 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) [الإسراء : 45]
أنظر الإسراء : 47 من الأمالي ، 1 : 542.
( 019 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) [الإسراء : 47].
[إن سأل سائل] فقال : لم وحد «نجوى» وهو خبر عن جمع؟ وما معنى ( 01 مسحورا ) وما جرت عادة مشركي العرب بوصف رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم بذلك ، بل عادتهم جارية بقرفه بأنه ساحر؟
الجواب : قلنا : أما قوله تعالى : ( 03 وإذ هم نجوى ) فإن «نجوى» مصدر يوصف به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث ، وهو مقر على لفظه. ويجري ذلك مجرى قولهم : الرجال صوم ، والمناهل حمد ، يعني بصوم صائمون ، وبحمد محمودون.
وقد قال قوم : إن معناه : وإذ هم أصحاب نجوى ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، ويقال : القوم نجي والقوم أنجية ، فمن وحد بنى على مذهب المصدر ، ومن جمع جعله منقولا عن المصادر ، ملحقا برغيف وأرغفة ، وما أشبه ذلك.
وقد قال الشاعر :
أتاني نجيي بعد هدء ورقدة ولم أك فيما قد بلوت بكاذب (1)
وأنشد الفراء في الجمع :
ظلت نساؤهم والقوم انجية يعدي إليها كما يعدى على الغنم (2)
فأما قوله تعالى : ( 05 إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) ففيه وجوه :
أولها : أن يكون المراد : إن تتبعون إلا رجلا متغير العقل ؛ لأن المشركين كان من مذهبهم عيب النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، وتضعيف أمره وتوهين رأيه ، وكانوا في وقت ينسبونه إلى أنه ساحر ، وفي آخر يرمونه بالجنون ، وأنه مسحور مغير العقل ، وربما قذفوه بأنه شاعر حوشي من ذلك كله. وقد جرت عادة الناس بأن يصفوا من يضيفونه إلى البله والغفلة وقلة التحصيل بأنه محسور.
وثانيها : أن يريدوا بالمسحور المخدوع المعلل ؛ لأن ذلك أحد ما يستعمل فيه هذه اللفظة ، قال امرؤ القيس :
أرانا موضعين لحتم غيب ونسحر بالطعام وبالشراب (3)
وقال أمية بن أبي الصلت :
فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر (4)
وثالثها : أن السحر في لغة العرب الرئة وما تعلق بها ، وفيه ثلاث لغات : سحر وسحر وسحر ، وقيل : السحر ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى الجوف ؛ وقيل : إنه الكبد ؛ فكأن المعنى على هذا : إن تتبعون إلا رجلا ذا سحر ؛ خلقه الله بشرا كخلقكم.
ولم يك فيما قد عهدت بكاذب
ورابعها : أن يكون معنى مسحور أي ساحر ، وقد جاء لفظ مفعول بمعنى فاعل ؛ قال الله تعالى : ( 012 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) (1)، أي ساترا ، والعرب تقول للمعسر : ملفج ، ومعناه ملفج ؛ لأن ماضيه ألفج ، فجاؤوا بلفظ المفعول وهو الفاعل ؛ ومن ذلك قولهم : فلان مشؤوم على فلان وميمون ؛ ويريدون شائم ويامن ؛ لأنه من شأمهم ويمنهم.
ورأيت بعض العلماء يطعن على هذا الاستشهاد الأخير فيقول : العرب لا تعرف «فلان مشؤوم على فلان» ؛ وإنما هذا من كلام أهل الأمصار ؛ وإنما تسمي العرب من لحقه الشؤم مشؤوما ؛ قال علقمة بن عبدة :
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم (2)
والوجوه الثلاثة الأول أوضح وأشبه (3).
( 09 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) [الإسراء : 48].
إن سأل سائل فقال : بم تدفعون من خالفكم في الاستطاعة ، وزعم أن المكلف يؤمر بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه إذا تعلق بقوله تعالى : ( 09 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) فإن الظاهر من هذه الآية يوجب أنهم غير مستطيعين للأمر الذي هم غير فاعلين له ، وأن القدرة مع الفعل. وإذا تعلق بقوله تعالى : في قصة موسى عليه السلام : ( 05 إنك لن تستطيع معي صبرا ) (4)؛ وأنه نفى أن يكون قادرا على الصبر في حال هو فيها غير صابر ؛ وهذا يوجب أن القدرة مع الفعل. وبقوله تعالى : ( 07 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) (5).
الجواب : يقال له : أول ما نقوله : إن المخالف لنا في هذا الباب في الاستطاعة لا يصح له فيه التعلق بالسمع ؛ لأن مذهبه لا يسلم معه صحة السمع ،
ولا يتمكن مع المقام عليه من معرفة السمع بأدلته ؛ وإنما قلنا ذلك ؛ لأن من جوز تكليف الله تعالى الكافر بالإيمان وهو لا يقدر عليه لا يمكنه العلم بنفي القبائح عن الله عز وجل ؛ وإذا لم يمكنه ذلك فلا بد من أن يلزمه تجويز القبائح في أفعاله تعالى وأخباره ؛ ولا يأمن أن يرسل كذابا ، وأن يخبر هو بالكذب تعالى عن ذلك! فالسمع إن كان كلامه قدح في حجته تجويز الكذب عليه ، وإن كان كلام رسوله قدح فيه ما يلزمه من تجويز تصديق الكذاب ؛ وإنما طرق ذلك تجويز بعض القبائح عليه.
وليس لهم أن يقولوا : إن أمره تعالى الكافر بالإيمان وإن لم يقدر عليه يحسن من حيث أتى الكافر فيه من قبل نفسه ؛ لأنه تشاغل بالكفر فترك الإيمان. وإنما كان يبطل تعلقنا بالسمع لو أضفنا ذلك إليه على وجه يقبح ؛ وذلك لأن ما قالوه إذا لم يؤثر في كون ما ذكرناه تكليفا لما لا يطاق لم يؤثر في نفي ما ألزمناه عنهم ؛ لأنه يلزم على ذلك أن يفعل الكذب وسائر القبائح ، وتكون حسنة منه بأن يفعلها من وجه لا يقبح منه.
وليس قولهم : إنا لم نضفه إليه من وجه يقبح بشيء يعتمد ؛ بل يجري مجرى قول من جوز عليه تعالى أن يكذب ، ويكون الكذب منه تعالى حسنا ؛ ويدعي مع ذلك صحة معرفة السمع بأن يقول : إنني لم أضف إليه تعالى قبيحا ، فيلزمني إفساد طريقة السمع ، فلما كان من ذكرناه لا عذر له في هذا الكلام لم يكن للمخالف في الاستطاعة عذر بمثله.
ونعود إلى تأويل الآية ؛ أما قوله تعالى : ( 09 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) فليس فيه ذكر للشيء الذي لا يقدرون عليه ، وبيان له ، وإنما يصح ما قالوه لو بين أنهم لا يستطيعون سبيلا إلى أمر معين ؛ فأما إذا لم يكن ذلك كذلك فلا متعلق لهم.
فإن قيل : فقد ذكر تعالى من قبل ضلالهم ؛ فيجب أن يكون المراد بقوله : ( 03 فلا يستطيعون سبيلا ) إلى مفارقة الضلال.
قلنا : إنه تعالى كما ذكر الضلال فقد ذكر ضرب المثل ؛ فيجوز أن يريد أنهم
لا يستطيعون سبيلا إلى تحقيق ما ضربوه من الأمثال وذلك غير مقدور على الحقيقة ، ولا مستطاع.
والظاهر بهذا الوجه أولى ؛ لأنه تعالى حكى أنهم ضربوا له الأمثال ، وجعل ضلالهم وأنهم لا يستطيعون السبيل متعلقا بما تقدم ذكره. وظاهر ذلك يوجب رجوع الأمرين جميعا إليه ، وأنهم ضلوا بضرب المثل ، وأنهم لا يستطيعون سبيلا إلى تحقيق ما ضربوه من المثل ؛ على أنه تعالى أخبر عنهم بأنهم ضلوا ، وظاهر ذلك الإخبار عن ماضي فعلهم.
فإن كان قوله تعالى : ( 03 فلا يستطيعون سبيلا ) يرجع إليه ، فيجب أن يدل على أنهم لا يقدرون على ترك الماضي ؛ وهذا مما لا نخالف فيه [وليس فيه ما نأباه] من أنهم لا يقدرون في المستقبل أو في الحال على مفارقة الضلال والخروج عنه بعد تركه.
وبعد ؛ فإذا لم يكن للآية ظاهر ، فلم صاروا بأن يحملوا نفي الاستطاعة على أمر كلفوه أولى منا إذا حملنا ذلك على أمر لم يكلفوه ، أو على أنه أراد الاستثقال والخبر عن عظم المشقة عليهم.
وقد جرت عادة أهل اللغة بأن يقولوا لمن يستثقل شيئا : إنه لا يستطيعه ، ولا يقدر عليه ولا يتمكن منه ؛ ألا ترى أنهم يقولون : فلان لا يستطيع أن يكلم فلانا ، ولا ينظر إليه ، وما أشبه ذلك ، وإنما غرضهم الاستثقال وشدة الكلفة والمشقة.
فإن قيل : فإذا كان لا ظاهر للآية يشهد بمذهب المخالف ، فما المراد بها عندكم؟
قلنا : قد ذكر أبو علي أن المراد أنهم لا يستطيعون إلى بيان تكذيبه سبيلا ، لأنه ضربوا الأمثال ؛ ظنا منهم بأن ذلك يبين كذبه ، فأخبر تعالى أن ذلك غير مستطاع ؛ لأنه تكذيب صادق ، وإبطال حق مما لا يتعلق به قدرة ، ولا تتناوله استطاعة.
وقد ذكر أبو هاشم أن المراد بالآية أنهم لأجل ضلالهم بضرب الأمثال وكفرهم لا يستطيعون سبيلا إلى الخير الذي هو النجاة من العقاب والوصول إلى الثواب.
وليس يمكن على هذا أن يقال : كيف لا يستطيعون سبيلا إلى الخير والهدى ، وهم عندكم قادرون على الإيمان والتوبة؟ ومتى فعلوا ذلك استحقوا الثواب ؛ لأن المراد أنهم مع التمسك بالضلال والمقام على الكفر لا سبيل لهم إلى خير وهدى ؛ وإنما يكون لهم سبيل إلى ذلك بأن يفارقوا ما هم عليه.
وقد يمكن أيضا في معنى الآية ما تقدم ذكره من أن المراد بنفي الاستطاعة عنهم أنهم مستثقلون للإيمان ؛ وقد يخبر عمن استثقل شيئا بأنه لا يستطيعه على ما تقدم ذكره.
فأما قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام : ( 05 إنك لن تستطيع معي صبرا ) فظاهره يقتضي أنك لا تستطيع ذلك في المستقبل ؛ ولا يدل على أنه غير مستطيع للصبر في الحال وأن يفعله في الثاني.
وقد يجوز أن يخرج في المستقبل من أن يستطيع ما هو في الحال مستطيع له ؛ غير أن الآية تقتضي خلاف ذلك ؛ لأنه قد صبر على المسألة أوقاتا ؛ ولم يصبر عنها في جميع الأوقات ، فلم تنتف الاستطاعة للصبر عنه في جميع الأوقات المستقبلة.
على أن المراد بذلك واضح ، وأنه خبر عن استثقاله الصبر عن المسألة عما لا يعرف ولا يقف عليه ؛ لأن مثل ذلك يصعب على النفس ؛ ولهذا نجد أحدنا إذا وجد بين يديه ما ينكره ويستبعده تنازعه نفسه إلى المسألة عنه ، والبحث عن حقيقته ، ويثقل عليه الكف عن الفحص عن أمره ؛ فلما حدث من صاحب موسى عليه السلام ما يستنكر ظاهره استثقل الصبر عن المسألة عن ذلك.
ويشهد بهذا الوجه قوله تعالى : ( 08 وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ) (1)؛ فبين
تعالى أن العلة في قلة صبره ما ذكرناه دون غيره ، ولو كان على ما ظنوه لوجب أن يقول : وكيف تصبر وأنت غير مطيق للصبر!
فأما قوله تعالى : ( 07 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) فلا تعلق لهم بظاهره ؛ لأن السمع ليس بمعنى فيكون مقدورا ، لأن الإدراك على المذهب الصحيح ليس بمعنى ، ولو ثبت أنه معنى على ما يقوله أبو علي لكان أيضا غير مقدور للعبد من حيث يختص تعالى بالقدرة عليه.
هذا إن أريد بالسمع الإدراك ؛ وإن أريد به نفس الحاسة فهي أيضا غير مقدورة للعباد ؛ لأن الجواهر وما تختص به الحواس من البنية والمعاني ليصح به الإدراك مما ينفرد به القديم تعالى في القدرة عليه. فالظاهر لا حجة لهم فيه.
فإن قالوا : فلعل المراد بالسمع كونهم سامعين ؛ كأنه تعالى نفى عنهم استطاعة أن يسمعوا.
قلنا : هذا خلاف الظاهر ؛ ولو ثبت أن المراد ذلك لحملنا نفي الاستطاعة ها هنا على ما تقدم ذكره من الاستثقال وشدة المشقة ، كما يقول القائل : فلان لا يستطيع أن يراني ، ولا يقدر أن يكلمني ، وما أشبه ذلك ، وهذا بين لمن تأمله (1).
( 09 وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ) [الإسراء : 49]
أنظر البقرة : 72 ، 73 من الأمالي ، 2 : 192.
( 010 إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ) [الإسراء : 53]
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 010 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) [الإسراء : 59]
أنظر غافر : 51 من الرسائل ، 3 : 209.
( 015 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) [الإسراء : 62]
أنظر البقرة : 34 من الرسائل ، 2 : 155.
( 04 وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ) [الإسراء : 64].
من قولهم أجلب الرجل : إذا سمعت له صياحا وجلبة واستعانة ، يستصرخ بقوم ويستعين بهم على حرب (1).
( 017 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) [الاسراء : 70].
[استدل بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام ] ووجه الدلالة : أنه تعالى خبر بأنه فضل بني آدم على كثير ممن خلقه ، وظاهر هذا الكلام يقتضي أن في خلقه من لم يفضل بني آدم عليه ، وقد علمنا أن المخلوقات هم الإنس والجن والملائكة والبهائم والجمادات. ومعلوم أن بني آدم أفضل من الجن والبهائم والجمادات بلا شبهة ، فيجب أن يكون من يجب خروجه من الكلام ممن لم يفضل بني آدم عليهم هم الملائكة عليهم السلام وإلا سقطت الفائدة.
على أن لفظة «من» لا تتوجه إلى البهائم والجمادات ، وإنما تختص بمن يعقل ، فليس يدخل تحتها ممن يجوز أن يفضل الادميون عليه إلا الملائكة والجن وإذا علمنا أنهم أفضل من الجن بقي الملائكة خارجين من الكلام ، وفي خروجهم دلالة على أنهم أفضل.
ويقال له : لم زعمت أولا أن ظاهر الكلام يقتضي أن في المخلوقات من لم يفضل بني آدم عليه ، فعلى ذلك بنيت الكلام كله ، فانه غير صحيح ولا يسلم.
فإن قال : إن لفظة «كثير» تقتضي ذلك.
قيل له : من أين قلت : إنها تقتضي ما ادعيته ، ويطالب بالدلالة ، فانا لا نجدها.
ثم يقال له : قد جرت عادة الفصحاء من العرب بأن يستعملوا مثل هذه اللفظة من غير إرادة للتخصيص بل مع قصد الشمول والعموم ، فيقولون : «أعطيته
الكثير من مالي ، وأبحته المنيع من حريمي ، وبذلت له العريض من جاهي» ، وليس يريدون أنني أعطيته شيئا من مالي وادخرت عنه شيئا آخر منه ، ولا أبحته منيع حريمي ولم أبح ما ليس يمنعها ، ولا بذلت له عريض جاهي ومنعت ما ليس بعريض ، وإنما المعزي بذلك والقصد : انني أعطيته مالي ومن صفته أنه كثير ، وبذلت له جاهي ومن صفته أنه عريض.
وله نظائر في القرآن كثيرة ، وفي أشعار العرب ومحاوراتها ، وهو باب معروف لا يذهب على من أنس بمعرفة لحن كلامهم ، ونحن نذكر منه طرفا لأن استيعاب الجميع يطول :
فمما يجري المجرى قوله تعالى : ( 07 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ) (1) ولم يرد أن لها عمدا لا ترونها بل أراد نفي العمد على كل حال.
وقال تعالى : ( 010 ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ) (2).
ولم يرد أن لأحد برهانا في دعاء الله مع الله تعالى ، بل أراد أن من فعل ذلك فقد فعل ما لا برهان عليه.
وقوله تعالى : ( 010 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق ) (3) ولم يرد تعالى أن فيمن يقتل من الأنبياء من يقتل بحق ، بل المعنى ما ذكرناه وبيناه.
ومثله قوله : ( 05 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ) (4)، ولم يرد النهي عن الثمن القليل دون الكثير ، بل نهى تعالى عن أخذ جميع الأثمان عنها والأبدال ، ووصف ما يؤخذ عنها بالقلة.
وقال سويد بن أبي كأهل :
من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع (5)
ولم يثبت بهذا الكلام في أخلاقهم فحشا أصلا وجزعا غير سيء ، وإنما نفي الفحش والجزع على كل حال ، ولو لا ذلك لكان هاجيا لهم ولم يكن مادحا.
وقال الفرزدق :
ولم تأت غير أهلها بالذي أتت به جعفرا يوم الهضيبات عيرها (1) أتتهم بتمر لم يكن هجرية (2) ولا حنطة الشام المزيت خميرها (3)
فقوله «لم يكن هجرية» أي لم يحمل التمر الذي يكون كثير في هجر (4)، ولم يرد بباقي البيت أن هناك حنطة ليس في خميرها زيت ، بل أراد بها لم يحمل تمرا ولا حنطة ، ثم وصف الحنطة بأن الزيت يجعل في خميرها.
ونظائر هذا الباب أكثر من أن تحصى.
فعلى ما ذكرناه لا ينكر أن يريد تعالى : انا فضلناهم على جميع من خلقنا وهم كثير ، فجرى ذكر الكثرة على سبيل الوصف المعلق لا على وجه التخصيص وليس لأحد أن يخبر بقوله : «فعل كذا وكذا كثير من الناس» على سبيل التخصيص دون العموم.
وقوله تعالى : ( 06 وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ) (5) وقوله تعالى : ( 07 وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) (6)، وذلك أنا لم نقل : إن هذه اللفظة في كل موضع تستعمل بمعنى واحد ، بل الوجه في استعمالها يختلف ، وربما أريد بها التخصيص وربما أريد ما ذكرناه مما تقدم ، وإنما يرجع في ذلك إما إلى الوضع أو إلى الدلالة تدل على المعنى المقصود ، وإنما أردنا الرد على من ادعى أنها تقتضي التخصيص لا محالة ، فدفعناه عن ذلك بما أوردناه.
وليس لأحد أن يدعي أن الظاهر من هذه اللفظة يقتضي التخصيص وأنها إذا وردت لا تقتضيه كانت مجازا وعمل عليه بدلالة ؛ لأن ذلك تحكم من قائله.
وإذا عكس عليه وقيل له : بل التخصيص هو المجاز وورودها مورد النعت والوصف هو الحقيقة ، لم يجد فصلا.
ووجه آخر : وهو أن الجنس إنما يكون مفضلا على الجنس على أحد وجهين : إما بأن يكون كل عين من أعيانه أفضل من أعيان الجنس الآخر ، أو بأن يكون الفضل في أعيانه أكثر ، وليس يجوز أن يفضل الجنس على غيره بأن يكون فيه عين واحدة أفضل من كل عين في الجنس الآخر وباقيه خال من فضل ، ويكون الجنس الآخر لكل عين منه فضلا وإن لم يبلغ إلى فضل تلك العين التي ذكرناها ، ولهذا لا يجوز أن يفضل أهل بغداد على أهل الكوفة إن كان في بغداد فاضل واحد أفضل من كل واحد من أهل الكوفة وباقي أهل بغداد لا فضل لهم ، حتى كان كثير من أهل الكوفة ذوي فضل وإن لم يبلغوا إلى منزلة الفاضل الذي ذكرناه.
فإذا صحت هذه المقدمة لم ينكر أن جنس بني آدم مفضول ؛ لأن الفضل في الملائكة عام لجميعهم على مذهب أكثر الناس أو لأكثرهم ، والفضل في بني آدم مخصص بقليل من كثير.
وعلى هذا لا ينكر أن يكون الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة وإن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم ، للمعنى الذي ذكرناه ، ولما تضمنت الآية ذكر بني آدم على سبيل الجنسية وجب أن يفضلوا على من عدا الملائكة ، ولو ذكر الأنبياء بذكر يخصهم ممن عداهم ممن ليس بذي فضل لفضلهم على الملائكة (1).
ووجه آخر مما يمكن أن يقال في هذه الآية أيضا : إن مفهوم الآية إذا تؤملت يقتضي أنه تعالى لم يرد الفضل الذي هو زيادة الثواب ، وإنما أراد النعم
والمنافع الدنيوية ، ألا ترى قوله تعالى : ( 04 ولقد كرمنا بني آدم ) والكرامة إنما هي الترفيه وما يجري مجراه ، ثم قال : ( 07 وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ).
ولا شبهة في أن الحمل لهم في البر والبحر ورزق الطيبات خارج عما يستحق به الثواب ، ويقتضي التفضيل الذي وقع الخلاف فيه ، فيجب أن يكون ما عطف عليه من التفضيل داخلا في هذا الباب وفي هذا القبيل ، فإنه أشبه من أن يراد به غير ما سياق الآية وارد به ومبني عليه. وأقل الأحوال أن تكون لفظة «فضلناهم» محتملة للأمرين ، فلا يجوز الاستدلال بها على خلاف ما تذهب إليه (1).
( 011 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) [الإسراء : 72].
[إن سأل سائل] فقال : كيف يجوز أن يكونوا في الآخرة عميا ، وقد تظاهر الخبر عن الرسول «عليه وآله السلام» بأن الخلق يحشرون كما بدئوا سالمين من الآفات والعاهات ، قال الله تعالى : ( 03 كما بدأكم تعودون ) (2)، وقال عز وجل : ( 05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) (3)، وقال جل وعلا : ( 03 فبصرك اليوم حديد ) (4).
الجواب : يقال في هذه الآية أربعة أجوبة :
أحدها : أن يكون العمي الأول إنما هو عن تأمل الآيات ، والنظر في الدلالات والعبر التي أراها الله المكلفين في أنفسهم وفيما يشاهدون ، ويكون العمي الثاني هو عن الإيمان بالآخرة ، والإقرار بما يجازى به المكلفون فيها من ثواب أو عقاب ، وقد قال قوم : إن الآية متعلقة بما قبلها من قوله تعالى : ( 010 ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ) (5) إلى قوله تعالى : ( 013 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على
04 كثير ممن خلقنا تفضيلا ) (1) ثم قال بعد ذلك : ( 011 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) (2) يعني في هذه النعم ، وعن هذه العبر ، فهو في الآخرة أعمى ؛ أي هو عما غيب عنه من أمر الآخرة أعمى ، ويكون قوله : ( 02 في هذه ) كناية عن النعم لا عن الدنيا ويقال : إن ابن عباس «رحمة الله عليه» سأله سائل عن هذه الآية فقال له : اتل ما قبلها ، ونبهه على التأويل الذي ذكرناه.
والجواب الثاني : ( 04 ومن كان في هذه ) يعني الدنيا ( 01 أعمى ) عن الإيمان بالله والمعرفة بما أوجب الله عليه المعرفة به ؛ فهو في الآخرة أعمى عن الجنة والثواب ؛ بمعنى أنه لا يهتدي إلى طريقهما ، ولا يوصل إليهما ، أو عن الحجة إذا سوئل ووقف ، ومعلوم أن من ضل عن معرفة الله تعالى والإيمان به يكون يوم القيامة منقطع الحجة ، مفقود المعاذير.
والجواب الثالث : أن يكون العمى الأول عن المعرفة والإيمان ، والثاني بمعنى المبالغة في الإخبار عن عظم ما يناله هؤلاء الكفار الجهال بالله من الخوف والغم والحزن الذي أزاله الله عن المؤمنين العارفين بقوله : ( 06 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) (3)، ومن عادة العرب أن تسمى من اشتد همه وقوي حزنه أعمى سخين العين ، ويصفون المسرور بأنه قرير العين ، قال الله تعالى : ( 013 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) (4).
والجواب الرابع : أن العمى الأول يكون عن الإيمان ، والثاني هو الآفة في العين على سبيل العقوبة ؛ كما قال الله تعالى : ( 023 ونحشره يوم القيامة أعمى (124) قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا (125) قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى (126)) (5). ومن يجيب بهذا الجواب يتأول قوله تعالى : ( 05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) على أن المعنى فيه الإخبار عن الاقتدار وعدم المشقة في
الإعادة ؛ كما أنها معدومة في الابتداء ، ويجعل ذلك نظيرا لقوله تعالى : ( 09 وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) (1)، ويتأول قوله تعالى : ( 03 فبصرك اليوم حديد ) على أن معناه الإخبار عن قوة المعرفة ، وأن الجاهل بالله في الدنيا يكون عارفا في الآخرة ؛ والعرب تقول : «فلان بصير بهذا الأمر» و «زيد أبصر بكذا من عمرو» ولا يريدون إبصار العين ، بل العلم والمعرفة ؛ ويشهد بهذا التأويل قوله تعالى : ( 012 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )، أي : كنت غافلا عما أنت الآن عارف به ، فلما أن كشفنا عنك الغطاء بأن أعلمناك وفعلنا في قلبك المعرفة عرفت وعلمت.
فأما الخبر الذي تدعي روايته فهو خبر واحد ، ولا حجة في مثله ؛ وإذا عرف لفظه ربما أمكن تأوله على ما يطابق هذا الجواب ، ومن ذهب إلى الأجوبة الأول يجعل العمى الأول والثاني معا غير الآفة في العين ، فإن عورض بقوله تعالى : ( 04 ونحشره يوم القيامة أعمى ) (2) تأوله على العمى عن الثواب أو عن الحجة ، وقال في قوله تعالى : ( 06 لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ) (3) إن معناه : كنت بصيرا في اعتقادي وظني ، من حيث كنت أرجو الهداية إلى الثواب وطريق الجنة.
والمحصل من هذه الجملة أنه لا يجوز أن يراد بالعمى الأول والثاني جميعا الآفة في العين ؛ لأنه يؤدي إلى أن كل من كان مؤوف البصر في الدنيا ، من مؤمن وكافر وطائع وعاص يكون كذلك في الآخرة ، وهذا باطل وبمثله يبطل أن يراد بلفظه «أعمى» الثانية المبالغة بمعنى أفضل من فلان ، ويبطله أيضا أن العمى الذي هو الخلقة لا يتعجب منه بلفظة «أفعل» وإنما يقال : ما أشد عماه! ولا يجوز أن يراد بالعمى الأولى العين والثاني العمى عن الثواب أو الجنة أو الحجة ، لأنا نعلم أن فيمن عميت عينه في الدنيا من يستحق الثواب ، ويوصل
إليه ، ولا يجوز أن يراد بالأول والثاني العمى عن المعرفة والإيمان ، لا على طريقة المبالغة والتعجب ولا على غير ذلك ؛ لأنا نعلم أن الجهال بالله تعالى ، المعرضين في الدنيا عن معرفته لا يجوز أن يكون في الآخرة كذلك ؛ فضلا أن يكونوا على أبلغ من هذه الحالة لأن المعارف في الآخرة ضرورية ، يشترك فيها جميع الناس ، فلم يبق بعد الذي أبطلناه إلا ما دخل في الأجوبة. وعلى الأجوبة الثلاثة الأول إذا أريد بأعمى الثانية المبالغة والتعجب كان في موضعه ؛ لأن عمى القلب وضلاله يتعجب منه بلفظة «أفعل» وإن لم يجر ذلك في عمى الجارحة.
ولمن أجاب بالجواب الرابع أن لا يجعل قوله تعالى : ( 04 فهو في الآخرة أعمى ) لفظة تعجب ، بل يجعله إخبارا عن عماه من غير تعجب ، وإن عطف عليه بقوله تعالى : ( 02 وأضل سبيلا ) ويكون تقدير الكلام : ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وهو أضل سبيلا.
فإن قيل : ولم أنكرتم التعجب من الخلق بلفظة «أفعل»؟ قلنا : قد قال النحويون في ذلك : إن الألوان والعيوب لا يتعجب منها بلفظة التعجب وإنما يعدل فيها إلى أشد وأظهر وما جرى مجراهما ؛ قالوا : لأن العيوب والألوان قد ضارعت الأسماء ، وصارت خلقة كاليد والرجل ونحو ذلك ، فلا يقال : ما أسوده وما أعوره ، كما لا يقال : ما أيداه وما أرجله ؛ ويقال : ما أشد سواده! كما يقال : ما أشد يده ورجله! واعتلوا بعلة أخرى ، قالوا : إن الفعل من الألوان والعيوب على «افعل» و «افعال» ، نحو أحمر وأعور وأحول وأحوال ، والتعجب لا يدخل فيما زاد على ثلاثة أحرف من الأفعال ؛ ألا ترى أنه لا يدخل في انطلق واستخرج ودحرج لزيادته على ثلاثة أحرف (1)؟
فإن قيل لهم فقد قالوا : عورت عينه وحولت ، قالوا : هذا منقول من «افعل» وهو في الحكم زائد على ثلاثة أحرف ، يدل على ذلك صحة الواو فيه ؛ كما
صحت في أسود وأبيض ولو لا أنه منقول لاعتلت الواو ، فقلت : عارت وحالت ، كما قيل : خاف وهاب.
وحكى عن الفراء في ذلك جوابان :
أحدهما : أن «أفعل» في التعجب فيه زيادة على وصف قبله إذا قال القائل أفضل وأجمل ، فهو أزيد في الوصف من جميل وفاضل ، ولم يقولوا : ما أبيض زيدا! لئلا يسقط التزيد ، ولا يكون قبل أبيض وصف يزيد أبيض عليه ، يخالف لفظه لفظه ؛ كما خالف أفضل وأجمل فاضلا وجميلا ، فلما فاتهم في أبيض وأحمر علم التزيد أدخلوا عليه ما تبين الزيادة فيه ، وقالوا : ما أظهر حمرة زيد : وما أشد سواد عمرو! لأن «أظهر» يزيد على ظاهر ، و «أشد» يزيد على شديد.
والجواب الآخر : أن التعجب مبني على زيادة يصلح أن يتقدمها نقص وتقصير عن بلوغ التناهي ، فقالوا : ما أعلم زيدا! ليدلوا على زيادة علمه ؛ لأنهم في قولهم : عالم وعليم لم يبلغوا في التناهي مبلغ «أعلم» ، ولم يقولوا : ما أبيض زيدا! لأن البياض لا تأتي منه زيادة بعد نقص ، فعدلوا إلى التعجب بأشد وأبين وما جرى مجراهما ، وهذا الجواب ليس بسديد ؛ لأن الألوان قد تتأتي فيها الزيادة بعد نقص ، وقد تدخل فيها المفاضلة ، ألا ترى أن ما حله قليل أجزاء البياض يكون أنقص حالا من البياض مما حله الكثير من الأجزاء!
والجواب الأول الذي حكيناه عن الفراء أصوب ، وإن كان ما قدمناه عن البصريين هو المعتمد وقد أنشد بعضهم معترضا على ما ذكرناه قول الشاعر :
يا ليتني مثلك في البياض أبيض من أخت بني إباض (1)
وأنشدوا أيضا قول الشاعر (2): |جارية في درعها الفضفاض||أبيض من أخت بني إباض|
وفي حاشية بعض النسخ : «أبيض ، بالرفع على تقدير : أنت أبيض ، وبالفتح على أنه حال من أنا أو أنت. وإباض : اسم رجل».
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ
فأما البيت الأول فإن أبا العباس المبرد حمله على الشذوذ ، وقال : إن الشاذ النادر لا يطعن في المعمول عليه ، والمتفق على صحته ، ويجوز أيضا أن يقال في البيت الثاني مثل ذلك ، وقد قيل في البيت الثاني : إن أبيض فيه ليس هو للمفاضلة ، وإنما هو أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، كقولك أبيض وبيضاء ؛ ويجري ذلك مجرى قولهم هو حسن [القوم وجها ، وشريفهم] خلقا ؛ فكأن الشاعر قال : ومبيضهم ، فلما أضافه انتصب ما بعده لتمام الاسم ، وهذا أحسن من حمله على الشذوذ.
ويمكن فيه وجه آخر وهو أن أبيض في البيت وإن كان في الظاهر عبارة عن اللون فهو في المعنى كناية عن اللؤم والبخل ، فحمل لفظ التعجب على المعنى دون اللفظ ، ولو أراد بأبيضهم بياض الثوب ونقاءه على الحقيقة لما جاز أن يتعجب بلفظة «أفعل» ، فالذي جوز تعجبه بهذه اللفظة ما ذكرناه.
فأما قول المتنبي :
أبعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم (1)
فقد قيل فيه إن قوله : «لأنت أسود في عيني» كلام تام ، ثم قال : «من الظلم» أي من جملة الظلم ؛ كما يقال : حر من أحرار ، ولئيم من لئام ؛ أي من جملتهم ، وقال الشاعر (2):
واليت في ديوانه : 15 ، وروايته فيه : |إن قلت نصر فنصر كان شر فتى||قدما وأبيضهم سربال صباخ|
وهو أيضا في اللسان (بيض)، وروايته فيه : |إذ الرجال استووا واشتد أكلهم||فأنت أبيضهم سربال طباخ| |ضيف ألم برأسي غير محتشم||والسيف أصدق فعلا منه باللمم|
وأبيض من ماء الحديد كأنه شهاب بدا والليل داج عساكره
(1) كأنه قال : وأبيض كائن من ماء الحديد ، وقوله : «من ماء الحديد» وصف لأبيض ، وليس يتصل به كاتصال «من» بأفضل في قولك : هو أفضل من زيد ، ولفظة «من» في بيت المتنبي مرفوعة الموضع ، لأنها وصف لأسود ؛ وإذا أريد المفاضلة والتعجب كانت منصوبة الموضع بأسود كما يقال : «زيد خير منك» ، فمنك في موضع نصب بخير ، كأنه قال : قد خارك بخيرك ، أي فضلك في الخير ؛ وهذا التأويل المذكور في بيت المتنبي يمكن أن يقال في قول الشاعر :
أبيض من أخت بني إباض
ويحمل على أنه أراد من جملتها ومن قومها ، ولم يرد التعجب وتأوله على هذا الوجه أولى من حمله على الشذوذ ، فأما قول المتنبي :
أبعد بعدت بياضا لا بياض له
فالمعنى الظاهر للناس فيه أنه أراد : لا ضياء له ولا نور ولا إشراق ، من حيث كان حلوله محزنا مؤذنا بتقضي الأجل ؛ وهذا لعمري معنى ظاهر ؛ إلا أنه يمكن فيه معنى آخر ؛ وهو أنه يريد إنك بياض لا لون بعده ، لأن البياض آخر ألوان الشعر ، فجعل قوله : «لا بياض له» بمنزلة قوله : لا لون بعده ، وإنما سوغ ذلك له أن البياض هو الآتي بعد السواد ، فلما نفى أن يكون للشيب بياض كان نفيا لأن يكون بعده لون.
وقد اختلف القراء في فتح الميم وكسرها من قوله تعالى : ( 09 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى )، فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو بفتح الميمين معا ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي بكسر الميم فيهما معا ، وفي رواية حفص عن عاصم : لا يكسرهما ، وكسر أبو عمرو الأولى وفتح الأخيرة ؛ ولكل وجه ، أما من ترك إمالة الجميع ؛ فإن قوله حسن ، لأن كثيرا من
العرب لا يميلون هذه الفتحة ، وأما من أمال الجميع فوجه قوله أن ينحو بالألف نحو الياء ، ليعلم أنها تنقلب إلى الياء ، وأما قراءة أبي عمرو بإمالة الأولى وفتح الثانية فوجه قوله أنه جعل الثانية أفعل من كذا مثل أفضل من فلان ، وإذا جعلها كذلك لم تقع الألف في آخر الكلمة ؛ لأن آخرها إنما هو من كذا وإنما تحسن الإمالة في الأواخر ، وقد حذف من «أفعل» الذي هو للتفضيل الجار والمجرور جميعا ، وهما مرادان في المعنى مع الحذف ، وذلك نحو قوله تعالى : ( 04 فإنه يعلم السر وأخفى ) (1)؛ المعنى وأخفى من السر ، فكذلك قوله تعالى : ( 04 فهو في الآخرة أعمى )، أي أعمى منه في الدنيا ، أو أعمى من غيره ، ويقوي هذه الطريقة ما عطف عليه من قوله تعالى : ( 02 وأضل سبيلا )، فكما أن هذه لا يكون إلا على «أفعل من كذا» كذلك المعطوف عليه (2).
( 07 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [اسراء : 78].
[فيها أمران : الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «للمغرب وقتان كسائر الصلوات».
عندنا أن أول وقت المغرب مغيب الشمس ، وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة ، وروي ربع الليل ، وحكى بعض أصحابنا : أن وقتها يمتد إلى نصف الليل ... (3) وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ومالك ، والثوري ، وابن حي : لصلاة المغرب أول وآخر كسائر الصلوات (4).
وقال الشافعي : ليس للمغرب إلا وقت واحد (5).
دليلنا بعد الاجماع المتقدم ، قوله تعالى : ( 07 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) وقيل في الدلوك : إنه الزوال ، وقيل : إنه الغروب ؛ وهو عام لهما جميعا ، فحصل : وقت المغرب ممتد إلى غسق الليل ، والغسق اجتماع الظلمة ، وإذا ثبت
أن وقت المغرب ممتد إلى وقت اجتماع الظلمة ، فقد وضح أن لها وقتين (1).
[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، وعند استوائها ، وعند غروبها».
هذا صحيح ، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم ، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل ...
دليلنا بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى : ( 02 أقم الصلاة )، والظاهر يتناول جميع الأوقات ، ولا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها ، لأنه خرج بدليل.
وما روي عنه عليه السلام من قوله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (2)، ولم يفصل بين وقت وآخر.
وما روي من أن قيس بن قهد صلى بعد الصبح ، فقال له النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : «ما هاتان الركعتان»؟ فقال : ركعتا الصبح (3).
فلو لم يكن جائزا لأنكر عليه.
فإن تعلقوا بقوله عليه السلام «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» (4).
الجواب عنه : أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها ، وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب (5) (6).
( 014 ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) [سورة الإسراء : 85] (7).
وقد ظن قوم من غفلة الملحدين وجهالهم أن الجواب عما سئل عنه في هذه
الآية لم يحصل ، وأن الامتناع منه إنما هو لفقد العلم به ، وأن قوله تعالى : ( 06 وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) تبكيت وتقريع لم يقعا موقعهما ؛ وإنما هو على سبيل المحاجزة والمدافعة عن الجواب.
وفي هذه الآية وجوه من التأويل تبطل ما ظنوه ، وتدل على ما جهلوه :
أولها : أنه تعالى إنما عدل عن جوابهم لعلمه بأن ذلك أدعى لهم إلى الصلاح في الدين ، وأن الجواب لو صدر منه إليهم لازدادوا فسادا وعنادا ؛ إذ كانوا بسؤالهم متعنتين لا مستفيدين ؛ وليس هذا بمنكر ؛ لأنا قد نعلم في كثير من الأحوال ممن يسألنا عن الشيء أن العدول عن جوابه أولى وأصلح في تدبيره.
وقد قيل إن اليهود قالت لكفار قريش : سلوا محمدا عن الروح فإن أجابكم فليس بنبي ، وان لم يجبكم فهو نبي ؛ فإنا نجد في كتبنا ذلك ؛ فأمره الله تعالى بالعدول عن ذلك ليكون علما ودلالة على صدقه ، وتكذيبا لليهود الرادين عليه ؛ وهذا جواب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي (1).
وثانيها : أن القوم إنما سألوه عن الروح : هل هي محدثة مخلوقة أو ليست كذلك؟ فأجابهم إنها من أمر ربي ، وهو جوابهم عما سألوه عنه بعينه ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول في الجواب : إنها محدثة مخلوقة ، وبين قوله إنها من أمر ربي ؛ لأنه إنما أراد أنها من فعله وخلقه ، وسواء على هذا الجواب أن تكون الروح التي سألوا عنها هي التي بها قوام الجسد أو عيسى عليه السلام ، أم جبرئيل صلى الله عليه. وقد سمى الله جبرائيل روحا ، وعيسى أيضا مسمى بذلك في القرآن.
وثالثها : أنهم سألوا عن الروح الذي هو القرآن ، وقد سمى الله القرآن روحا في مواضع من الكتاب ؛ فإذا كان السؤال عن القرآن فقد وقع الجواب
موقعه ، لأنه قال لهم : الروح الذي هو القرآن من أمر ربي ، ومما أنزله على نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ ليجعله دلالة له وعلما على صدقه ، وليس من فعل المخلوقين ، ولا ممن يدخل في إمكانهم ؛ وهذا جواب الحسن البصري.
** ويقويه قوله تعالى بعد هذه الآية : ( 013 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ) (1). فكأنه قال تعالى : إن القرآن من أمري وفعلي ومما أنزلته علما على نبوة رسولي ، ولو شئت لرفعته وأزلته وتصرفت فيه ، كما يتصرف الفاعل فيما يفعله (2).
( 036 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا (90) أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا (91) أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا (92)) [الإسراء : 90 92]
أنظر البقرة : 23 من الذخيرة : 364.
( 08 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) [الإسراء : 93]
أنظر مريم : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 170.
( 08 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) [الإسراء : 94].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 012 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) [الإسراء : 110].
[فيها أمران :
الأول : ] سأل بعض الإخوان وقد خطر بباله عند قراءة شيء من أخبار الأئمة وأدعية السادة عليهم السلام من ذكر اسم الله تعالى الأعظم ، وما خص به من الفضيلة دون سائر أسماء الله تعالى ، وما أعطي من دعا به من سرعة الإجابة ؛ مثل آصف بن برخيا وصي سليمان عليه السلام ومجيئه بعرش بلقيس من سبأ اليمن إلى بيت المقدس في أقل من طرفة العين ؛ وما نقله الأنبياء والأئمه والصالحون من
المعجزات ، وعن قول الأئمة عليهم السلام في أدعيتهم : «اللهم إني أسألك باسمك الأعظم» ، وفيهم من قال : «الأعظم الأعظم» متى زاد على ذلك ، ومنهم من قال : «الأكبر الأكبر». قال : فهل ترى أن «الأعظم» غير «الأكبر» ، أو «الأعظم الأعظم» غير «الأعظم» مرة واحدة؟. قال : وإذا قلنا «أعظم» فيجب أن يكون ثم «ألطف» ، وإذا قلنا «أكبر» يجب أن يكون ثم «أصغر» ؛ والله يتعالى من أن يكون له اسم ألطف من اسم أو أصغر ، إذ كانت أسماؤه تعالى لا تذكر إلا على معنى واحد ؛ ولا يشار بها إلا إليه ؛ وقد نطق القرآن بتساويها في المنزلة ، وهي قوله تعالى : ( 012 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى )؛ وقال تعالى : ( 05 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) (1)؛ وذكر أنها كلها حسنى ، فلم خص الأئمة عليهم السلام أحدها بالتعظيم دون سائرها ، والمقصود بها والمراد منها واحد تبارك وتعالى!.
فإن قيل له : لأن فيه ما يشاركه فيه المخلوقون : مثل كريم ورحيم وعالم وحاكم وغير ذلك ؛ فلهذا كانت رتبة بعضها في التعظيم أقل من بعض.
قال : والجواب عن ذلك : أنه قد بقي منها عدة أسماء لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين ، ولا يستحقها سواه مثل الله وإله وسبوح وقدوس وما أشبه ذلك ؛ مما لا يوصف بها غيره ، ولا تليق إلا به «عز وجل» ، فلم اختص الاسم الأعظم بأحد هذه دون الأجرام ؛ أم هل الاسم الأعظم أو الأكبر شيء غير هذه الأسماء المتعارفة بين العوام! (2).
الجواب عن المسألة : أن الأولى أن يكون اسم الله تعالى الأعظم خارجا عن هذه الأسماء والصفات التي في أيدي الناس يناجون الله تعالى بها ، ويدعونه ويسألونه ؛ لأن ذلك الاسم لو كان من جملتها وقد أجمعوا على أن الله تعالى لم يسأل به شيئا إلا أعطاه لكان يجب في كل داع بهذه الأسماء والصفات إذا كان الاسم من جملتها أن تجاب دعوته ، وتنجح مسألته ، وقد علمنا خلاف
ذلك ، وأن أكثر الداعين بهذه الأسماء المسطورة غير مجابين ؛ فعلمنا أن «الأعظم» ليس من جملتها.
فإذا قيل لنا : فلم خص الله تعالى بهذا الاسم قوما دون قوم ، ولم يجره مجرى سائر أسمائه؟
فالجواب أنه تابع للمصلحة ، وإذا كان المعلوم أن كل سائل بذلك الاسم مجاب لا محالة ، فمن علم أن في إجابته مفسدة لا يجوز أن يمكن من ذلك الاسم.
فإذا قيل : فينبغي لمن يسأله تعالى ، وقال : بحق اسمك الأعظم ، أعطني كذا أن يجاب لا محالة ؛ وقد علمنا خلاف ذلك؟
فالجواب أنه غير ممتنع أن تكون الإجابة إنما تكون واجبة عند التصريح والتلفظ بهذا الاسم دون الكناية عنه.
فأما تسميته بأنه أعظم ، وأن ذلك يقتضي أن يكون من أسمائه ما ليس بأعظم ؛ فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن تكون لفظة «أفعل» هنا راجعة إلى باقي أسمائه ؛ والوجه الآخر : أن ترجع إلى أسماء وصفات غيره.
وبيان الوجه الأول : أن معنى «أعظم» هو اختصاصه بفضيلة أن الدعاء به مجاب ، وهذه المزية ليست في باقي الأسماء ؛ فكأنه أعظم منها لاختصاصه برتبة عالية ليست لباقيها.
وأما الوجه الثاني : فيكون المعنى أنه أعظم بالإضافة إلى أسمائكم وصفاتكم ؛ لأنه ليس لشيء من صفاتنا هذه المزية ؛ ولم تجعل هذه المزية لأجل فقد المشاركة في المعنى ؛ فيلزم عليه إله وقديم ورحمن ؛ على ما مضى في السؤال ؛ بل لأن الله تعالى خص هذا الاسم بهذه المزية لما علم من المصلحة.
فأما إلزامنا أن يكون في أسمائه تعالى ما هو أصغر فلا يلزم على الجواب الثاني ؛ فإذا ألزمنا ذلك على الجواب الأول قلنا : إذا كان قولنا «أعظم» بالإضافة
إلى أسمائة تعالى معناه أن له هذه المزية والرتبة ، فلا محالة أنه يجب فيما ليس له هذه المزية من أسمائه ألا يكون الأعظم. ولا يجوز أن نقول : أصغر وأحقر وما يجري مجرى ذلك ؛ لأنه يوهم المهانة وما لا تجوز في شيء من أسمائه.
وأما قوله تعالى : ( 05 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) فإنما سماها كلها الحسنى ؛ وليس يمتنع أن يكون فيما هو حسن تفاضل وتزايد ، وكذلك قوله تعالى : ( 09 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا ) معناه التخيير لنا بين أن ندعوه بأي الاسمين شئنا ؛ والأشبة أن يراد باللفظتين معنى واحد.
وأما تكريم لفظ «الأعظم» فهو على سبيل التأكيد والتفخيم ؛ لا لأن «الأعظم» مرة واحدة غير «الأعظم» مرتين ، وبالله التوفيق (1).
[الثاني : ] ومما ظن انفراد الإمامية به وهو مذهب مالك (2) جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين شاء المصلي منها ...
والحجة لنا إجماع طائفتنا وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء مثل قوله تعالى : ( 06 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) وقوله تعالى : ( 03 ادعوني أستجب لكم ) (3) (4).
( 013 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ... ) [الإسراء : 111]
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.