[في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد]

ج ١ · ص ٢٢٥

[في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد]

وقد تعلق من منع من جواز التعبد بخبر الواحد بأشياء :

** أولها : قولهم : إن الشرائع لا تكون إلا مصالح لنا ، وبخبر الواحد لا نعلم أن ذلك مصلحة ، ولا نأمن كونه مفسدة.

** وثانيها : أن قالوا : إذا لم يجز أن نخبر بما لا نأمن كونه كذبا ، كذلك لا يجوز أن نقدم على ما لا نأمن من كونه مفسدة.

** وثالثها : أن قول الواحد وصلة إلى قول الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم وإذا لم يجز قبول قول الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم إلا بمعجز ودليل على القطع على صدقه ، فغيره أولى بذلك.

** ورابعها : أن الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم إنما لم يجز العمل بقوله إلا بمعجزة تدل على صدقه لجواز الغلط عليه ، وهذه العلة قائمة في خبر الواحد.

** وخامسها : أن العمل من حقه أن يتبع العلم ، وإذا لم يعلم صدق الواحد لم يعمل بخبره ، ولو جاز العمل ولا علم لجاز تبخيتا وتخمينا.

** وسادسها : أنه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام ، جاز في سائرها ، حتى في الأصول ، وإثبات القرآن ، والنبوات. وفرقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشهادة بأن الشهادة تقتضي ما يتعلق بمصالح الدنيا ، ودفع المضار فيها ، وإجلاب المنافع ، وما يجوز فيه البدل والصلح ، ويتعلق بالاختيار ، ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، ويخالف ذلك أيضا المعاملات التي تجري مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرضا والسخط ، وتطيب النفس.

** وسابعها : أنه لو جاز التعبد بخبر العدل لجاز ذلك في خبر الفاسق ؛ لأنه لا فرق في العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : الشرائع لا بد من كونها مصالح ، على ما ذكرتم ، ولا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك إما على الجملة ، أو التفصيل. فإذا دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة ،

ج ١ · ص ٢٢٦

وإذا غلب في الظن صدقه علمنا كون ما أخبر به صلاحا ، وأمنا من الإقدام على المفسدة ، كما نعلم كون قطع يد السارق عند البينة أو الإقرار صلاحا ، ولو لا ذلك لكان مفسدة. وتنتقض أيضا هذه الطريقة بالشهادات إذا عمل بها في الحدود.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : لو جاز في الخبر أن تثبت أمارة للمكلف يأمن بها من كونه كذبا جاز أن يكلف في الأخبار ما كلفه في الأفعال. وينتقض ذلك عليهم بالإقرار والبينات في الحدود وغيرها.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ورابعا فإن الوجهين متقاربان : إن الرسول لو كان لنا طريق غير المعجز يعلم به كون ما تحمله مصلحة ، لجاز فيه ما جاز في خبر الواحد. وإنما لم يعمل بخبر مدعي النبوة قبل ظهور المعجز ؛ لأنه لا طريق إلى العلم بقوله إلا العلم المعجز ، وليس كذلك الخبر ؛ لأن لنا طريقا نأمن به كون الفعل مفسدة ، وهو ما بيناه من قيام الدلالة على وجوب العمل بخبره. وتنتقض هذه الطريقة أيضا بالشهادات والإقرارات وكل شيء عمل به مع ارتفاع الثقة بالصدق.

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : لا شبهة في أن العمل يتبع العلم ، لكن من أين قلتم : أنه يتبع العلم بصدق المخبر؟! ، وما أنكرتم أنه يتبع العلم تارة بصدق المخبر ، وأخرى يتبع العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه؟!. وتنتقض هذه الطريقة أيضا بالشهادات ، والإقرارات ، والرجوع إلى قول المفتي ، والحاكم.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : ليس بممتنع فرضا وتقديرا أن يثبت جميع أصول الشريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز صدق الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، ويعلم من جهة ذلك ، وإن كان قد ثبت الشرع الآن بخلاف ذلك ، والكلام الآن إنما هو على الجواز ، وقد بينا جوازه. ثم يعارضون بالشهادات ، والإقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.