الأول : ] فصل في حد النسخ ومهم أحكامه
اعلم أنه لا حاجة بنا إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة ، ففي ذلك خلاف لا فائدة في بيان الصحيح منه ، والمحتاج إليه بيان حده في الشرع ، وعلى مقتضى الأدلة الشرعية.
والدليل الموصوف بأنه ناسخ هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه.
والذي يجب العلم به وتقريره في النفس المعاني التي يبتنى حد النسخ عليها ، ثم تكون العبارة بحسب ما تقرر من المعاني.
والتكليف على ضربين : أحدهما مستمر ، والآخر لا يستمر. فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه. والمستمر على ضربين :
أحدهما : ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم زواله عند غاية ، ولا مدخل للنسخ في ذلك.
والضرب الثاني : يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره ، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ، وذلك على ضربين :
أحدهما : أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتعذر ، ولا مدخل للنسخ أيضا في ذلك.
والقسم الآخر : يعلم زواله بدليل شرعي ، والنسخ يدخل في هذا الوجه خاصة.
وإذا تحصلت هذه الجملة ؛ فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ، فلك أن تحد النسخ بأنه ما دل على تغيير طريقة الحكم الثابت بالنص الأول في باب الاستمرار ؛ لأن ذكر الطريقة في الحد يبين أن التغيير لم يلحق نفس المراد ، وإنما يلحق الإيجاب ، وكان الدليل الثاني كشف عن تغير الإيجاب.
والدليل على الحقيقة هو الموصوف بأنه ناسخ ، وإذا وصفوه تعالى بأنه ناسخ للأحكام ؛ فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. وإذا قيل في الحكم أنه ناسخ ؛ فمن حيث كان دليلا ، ولذلك لا يكون نسخا إلا مع المضادة. فأما المنسوخ ؛ فهو الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ. وقد يوصف أيضا الحكم بذلك ؛ لأنه المقصود بالدلالة ولأنه هو الذي يتغير.