[الثالث : ] فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة
اعلم أن الكلام في هذه المسألة على أصولنا في علة كون الإجماع حجة كالمستغنى عنه ؛ لأن الإجماع إذا كان علة كونه حجة كون الإمام فيه ، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجة ؛ لأن الحجة إذا كانت ، هو قوله ، فبأي شيء اقترن ، لا بد من كونه حجة لأجله ، لا لأجل الإجماع. وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة : فمنهم من قال : إن الإجماع الذي هو حجة هو إجماع جميع الأمة المصدقة بالرسول عليه السلام ، ومنهم من قال : بل هو إجماع المؤمنين خاصة ، وفيهم من ذهب إلى أن الإجماع الذي هو حجة هو إجماع الفقهاء. ولا معنى لخوضنا في هذا الخلاف ؛ لأن أصولنا تقتضي سواه ، وقد بينا ما يجب أن يعتمد.
واختلفوا في الواحد والاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة : فمنهم من قال : لا يعتد بخلاف واحد واثنين ؛ لأنه شاذ خارج عن قول الجماعة ، ومنهم من قال : إن خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من أن يكون إجماعا. وهذا القول الثاني
أشبه بالصواب على مذاهبهم ؛ لأن الإجماع الذي هو حجة إذا كان هو إجماع الأمة أو المؤمنين ، فخروج بعضهم عنه يخرجه عن تناول الاسم. والذي يجب أن نعول عليه في هذه المسألة أن نقول : ليس يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون إمام الزمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا ، أو يعلم أنه ليس بأحدهما قطعا ويقينا.
والقسم الأول يقتضي أن يكون قول الجماعة وإن كثرت هو الخطأ ، وقول الواحد والاثنين لأجل اشتماله على قول الإمام هو الحق والحجة.
فأما القسم الثاني ؛ فإنا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثنين ، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما ، وأن قوله في أقوال تلك الجماعة ، بل نقطع على أن إجماع تلك الجماعة وإن لم تكن جميع الأمة هو الحق والحجة ، لكون الإمام فيه ، وخروجه عن قول من شذ عنها ، وخالفها.
ومن تأمل كلامنا في هذا الفصل ، وما حققناه وفصلناه من سبب كون الإجماع حجة وعلته ، علم استغناءنا عن الكلام فيما تكلم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الإجماع ، وما يراعى فيه إجماع الأمة كلها ، أو العلماء ، أو الفقهاء ، وما بينهم في ذلك من الخلاف ؛ فإن خلافهم في ذلك إنما ساغ ؛ لأن أصولهم في علة كون الإجماع حجة غير أصولنا ، ففرعوا الكلام بحسب أصولهم ، ونحن مستغنون عن الكلام في تلك الفروع ؛ لأن أصولنا لا تقتضيها ، وقد بينا من ذلك ما يرفع الشبهة.