[الرابع] : فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر والأمر بعد النهي

ج ١ · ص ١٨٠

[الرابع] : فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر والأمر بعد النهي

اعلم أن الأمر والنهي لا يخلو من أن يكون متناولها واحدا ، أو متغايرا :

فإن كان واحدا ، فلن يحسنا إلا على وجه واحد ، وهو أن يأمر بالفعل على وجه ، وينهى عنه على وجه آخر ، وربما كانت وجوهه كثيرة يصح أن ينهى عن إيقاعه على بعضها ، أو يأمر بذلك فأما إذا تغاير المتناول ؛ فهو على قسمين :

أحدهما : أن يكون المكلف أيضا متغايرا ، فيحسن الأمر بأحدهما ، والنهي عن الآخر على كل وجه ، إذا قبح أحدهما ، وحسن الآخر.

ج ١ · ص ١٨١

والقسم الثاني : أن يكون المكلف واحدا ، وينقسم إلى قسمين : أحدهما : أن لا يتميز له أحد الفعلين من الآخر ، بأن تكون الصورة واحدة ، والوجه واحدا ، فلا يجوز أن يأمره تعالى بأحدهما ، وينهاه عن الآخر مع فقد التمييز ، فأما إذا تميز له أحدهما من الآخر ؛ حسن الأمر والنهي بحسب الحسن والقبح.