[في أدلة المخالفين على حجية الإجماع والجواب عنها]
وقد تعلقوا في ذلك بأشياء :
أولها : قوله تعالى : ( 020 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) (1) . فتوعد على اتباع غير سبيلهم ، وفي ذلك إيجاب لاتباع سبيلهم ، فلولا أن الإجماع حجة لم يوجب اتباعهم.
وثانيها : قوله تعالى : ( 012 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) (2). ومعنى «وسطا» أي عدلا ، فكما يجب في شهادته صلى الله عليه وآلهوسلم أن تكون حجة ، فكذلك القول في شهادتهم ؛ لأن الله تعالى قد أجراهم مجراه.
وثالثها : قوله تعالى : ( 010 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) (3). وهذه صفات لا تليق إلا بمن قوله حجة (4).
ورابعها : ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : «لا تجتمع أمتي على خطأ» (5).
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إن ظاهر الآية يقتضي إيجاب اتباع من هو مؤمن على الحقيقة ظاهرا وباطنا ؛ لأن من يظهر الإيمان إنما يوصف بذلك مجازا ، والمؤمن من فعل الإيمان ، وهذا يقتضي إيجاب اتباع من قطعنا على عصمته من المؤمنين ، دون من جوزنا أن يكون باطنه خلاف ظاهره ، فكيف يحمل ذلك على أنه إيجاب لاتباع من أظهر الإيمان ، وليس كل من أظهر الإيمان كان مؤمنا؟!.
فإن ادعوا أن هذه اللفظة تجري على من أظهر الإيمان حقيقة ، واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( 03 فتحرير رقبة مؤمنة ) (1)، وقوله عز وجل : ( 04 إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) (2)، طولبوا بالدلالة على ما ادعوه ، فإنه يتعذر عليهم. والآيتان اللتان ذكروهما إنما علمنا أن المراد بهما من أظهر الإيمان بدلالة ، والظاهر يقتضي خلاف ما حملناهما عليه.
وأيضا ؛ فإن الآية تضمنت حظر اتباع غير سبيل المؤمنين ، ولم يجر لسبيل المؤمنين ذكر ، ودليل الخطاب غير صحيح عندنا وعند أكثرهم ، فلا يجوز الرجوع إليه في هذه الآية.
وليس لأحد أن يقول : إن المراد بلفظة «غير» هيهنا الاستثناء ، كأنه قال : «لا تتبع إلا سبيل المؤمنين» ، كما يقول أحدنا لغيره : «لا تأكل غير هذا الطعام» ، أي لا تأكل إلا هذا الطعام ، ولا تلق غير زيد ، الذي يفهم منه إيجاب لقائه.
وذلك أن لفظة «غير» هي بالصفة أحق منها بالاستثناء ، وإنما استثني بها في بعض المواضع تشبيها لها بلفظة «إلا» ، كما وصفوا في بعض المواضع بلفظة «إلا» تشبيها لها بغير. وبعد ، فلو احتملت لفظة «غير» الصفة والاستثناء احتمالا واحدا ، وليس الأمر كذلك لكانوا يحتاجون في حملها على الاستثناء دون الصفة إلى دلالة. والذي يبين الفرق بين ما جمعوا بينه أنه يحسن أن يقول أحدنا لغيره : «لا تأكل غير هذا الطعام ولا هذا الطعام» ولا يجوز أن يقول : «لا تأكل إلا هذا الطعام ولا تأكل هذا الطعام».
فإن قيل : متى لم يتبع غير سبيل المؤمنين ، فبالضرورة لا بد من كونه متبعا لسبيلهم فحظر أحد الأمرين إيجاب للآخر.
قلنا : ليس الأمر كذلك ؛ لأنه قد يجوز أن يحظر عليه اتباع سبيل كل أحد ، ويلزم التعويل على الأدلة ؛ لأن المفهوم من هذه اللفظة أن يفعل المتبع الفعل لأجل فعل المتبع ، وقد يمكن أن ينهى عن ذلك كله.
وأيضا فليس يخلو قوله تعالى : ( 01 المؤمنين ) من أن يريد به المستحقين للثواب ، والذين باطنهم في الإيمان كظاهرهم ، أو يريد به من أظهر التصديق والإيمان ، وإن جاز في الباطن أن يكون بخلافه ، فإن كان الأول ، فالظاهر يقتضي تناول اللفظة لجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة ، فكيف يحملونها على مؤمني كل عصر ، وإنما هم بعض المؤمنين لا كلهم ، وإن جاز لهم حمل اللفظة على خلاف عموم ظاهرها جاز لنا حملها على الأئمة المعصومين ، ففي كل واحد من الأمرين ترك للظاهر. وإن كان المراد بالآية الوجه الثاني فهو باطل من وجهين :
أحدهما : ما قلناه من أن ذلك يقتضى الجميع إلى أن تقوم الساعة ، ولا يختص بأهل كل عصر.
والثاني : أن الكلام خارج مخرج المدح والتعظيم ، من حيث الأمر بالاتباع والاقتداء ، وذلك لا يليق إلا بمن يستحق التعظيم على الحقيقة ، دون من يجوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره ، ممن يستحق الاستخفاف والإهانة.
وأيضا ؛ فإنه تعالى علق وجوب الاتباع بكونهم مؤمنين ، فمن أين لهم أنهم لا يخرجون من هذه الصفة؟ فلا يلزم اتباعهم ، وإنما يقولون في أنهم لا يخرجون عن الإيمان على ما هو مبني على أن الحق لا يخرج عنهم ، والكلام في ذلك.
ثم من أين لهم في الأصل أنه لا بد في كل زمان من وجود مؤمنين ، حتى يلزم اتباعهم؟! وليس يمكن التعلق في إثبات مؤمنين في كل حال بأنه إذا أمر باتباعهم ، فلا بد من حصولهم ، ليمكن الاتباع ؛ لأن ذلك تكليف مشروط بغيره ، يجب إذا وجد الشرط ، وليس يقتضي أن الشرط لا بد من حصوله في كل حال ، ألا ترى أنه تعالى قد أمر بقطع السارق وجلد الزاني ، ولا يقتضي ذلك القطع على أنه لا بد في كل حال من وجود سراق وزناة ، حتى يمكن إقامة الحدود عليهم؟.
وأيضا ؛ فإن الآية كالمجملة ؛ لأنه تعالى لم يوجب اتباع سبيلهم في كل الأحوال ، ولا في حال مخصوص فمن أين لهم عموم الأحوال ، وليس هيهنا
لفظ عموم؟!. وليس لهم أن يقولوا : لو أراد التخصيص لبين ؛ لأن ذلك يمكن عكسه عليهم. وهي أيضا مجملة من وجه آخر ؛ لأن لفظة «سبيل» منكرة ، فمن أين لهم وجوب اتباعهم في كل شيء عموما؟!.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : هذه الآية يقتضي ظاهرها وصف الأمة بالعدالة والشهادة أيضا وهذا الوصف يقتضي ظاهره أن يكون كل واحد منهم بهذه الصفة ، ومعلوم بيننا خلاف ذلك. فإذا حملوا الآية على بعض الأمة دون بعض الذين هم العدول ، لم يكونوا بذلك أولى منا إذا حملناها على المعصومين من الأئمة ، فإن قالوا : لم نحملها على الجميع للوصف الذي لا يليق بالجميع ، فحملناها على كل من يليق به الوصف. قلنا : ليس هيهنا لفظ عموم ، كما كان في الآية الأولى ، واللفظ محتمل للأمرين ، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض ، جاز لنا مثل ذلك وقمنا فيه مقامكم. على أنهم إذا حملوها على العموم في كل من كان ظاهره العدالة ، لزمهم توجه الآية إلى جميع من هو بهذه الصفة إلى يوم القيامة على سبيل الاجتماع ، فيبطل قولهم : إن إجماع أهل كل عصر حجة.
وأيضا ؛ فإن وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء إنما يقتضي أن يجتنبوا ما أخرج من العدالة ، والصغائر عندهم لا تخرج عن العدالة ، فيجب أن تجوز عليهم ، وهم لا يجوزون أن يجمعوا على قبيح صغير ولا كبير.
وأيضا ؛ فإن الآية كالمجملة ؛ لأنها غير متضمنة بأنهم جعلوا عدولا في كل شيء ، وفي جميع أفعالهم وأقوالهم ، ومن ادعى عموم ذلك فعليه الدلالة ، والرسول عليه السلام لم تجب عصمته من القبائح كلها ، لكونه شهيدا بل لنبوته.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : إن التأمل لما تكلمنا به على الآيتين المتقدمتين يبطل تعلقهم بهذه الآية ؛ لأن وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمة ، فلا بد من حمله على بعضهم ، وإذا فعلوا ذلك لم يكونوا أولى منا إذا حملناها على من ثبتت عصمته وطهارته.
وبعد ، فليس في الآية ما يقتضي أنهم لا يأمرون إلا بذلك وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك ، ولأن الآية لا تقتضي أن إجماع كل عصر حجة ، فمن أين أن هذا الوصف واقع على أهل كل عصر على انفرادهم؟!.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : من الخبر هذا الخبر يجب أن تدلوا على صحته ، فهي الأصل. ثم على اقتضائه عصمة الأمة وكون إجماعهم حجة على ما تدعون ، فلا شبهة في أن هذا الخبر إنما رواه الآحاد ، وليس من الأخبار الموجبة للعلم.
وإنما يفزع مخالفونا في تصحيحه إلى أمور كلها عند التأمل مبنية على أن إجماعهم حجة ، وقبولهم للشيء يقتضي صحته ، وما أشبه ذلك ، وهذا هو استدلال على الشيء بنفسه ، وتمحل وتعلل ، ونحن نبين ذلك. وربما ادعى مخالفونا أن معناه متواتر ، وإن كانت ألفاظه من جهة الآحاد ، وأجروه مجرى شجاعة عمرو وسخاء حاتم.
أما الطريقة الأولى ؛ فأكثر ما فيها أن الأمة أطبقت ، وأجمعت على تصحيحه ، والرضا به ، ودون صحة ذلك خرط القتاد ؛ لأن ذلك غير معلوم ولا مسلم ، وكل من خالف في الإجماع من العلماء قديما وحديثا ينكر ذلك غاية الإنكار ، فمن أين أنهم في ذلك مصيبون؟! ونحن قبل هذا الخبر الذي هو الحجة في صحة الإجماع نجيز عليهم الخطأ ، فلعل قبولهم هذا الخبر من جملة ما هو جائز عليهم من الخطأ ، وادعاؤهم أن لامتنا عادة ألفت منهم في رد الباطل وقبول الحق ، مما لا نوافقهم عليه ، ولا يجابون إليه. وإذا طولبوا بتصحيح هذه العادة لم يحصلوا إلا على مجرد الدعوى ، وليس كل من عرف منه أنه رد باطلا وقبل حقا لا يجوز عليه بالشبهة أن يقبل باطلا ويرد حقا ، وأكثر ما يقتضيه حسن الظن بهم أن يكونوا عندنا ممن لا يدفع إلا ما اعتقد بطلانه ، وأداه اجتهاده إلى وجوب رده ، ولا يقبل أيضا إلا ما اعتقد بحجة أو شبهة صحته ، فأما تجاوز ذلك إلى ما يقتضي عصمتهم ، ونفي القبيح عنهم من غير دلالة
قاطعة ، فلا سبيل إليه ، وقد استقصينا هذه النكتة في الكتاب الشافي (1) غاية الاستقصاء ، وتكلمنا على ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع ، مما هو عائد كله عند الكشف والفحص عنه إلى استيلاف عصمة القوم بغير دلالة.
ثم إذا سلمنا صحة الخبر لم يكن فيه دلالة على ما يدعون ؛ لأنه كالمجمل ، من حيث إنه نفى خطأ منكرا ، فمن أين لهم عمومه في جنس الخطأ ، ولا بد في حمله على ذلك من دليل ولن يجدوه؟!.
وبعد ؛ فإن حملوا لفظة «أمتي» على جميع الأمة ، أو على المؤمنين لزمهم أن يدخل فيه كل من كان بهذه الصفة إلى أن تقوم الساعة على سبيل الاجتماع ، ويبطل أن يكون إجماع كل عصر حجة ، على ما تقدم بيانه.
وربما قيل لهم في الخبر : من أين لكم أنه خبر دون أن يكون نهيا ، ولعل العين من لفظة «تجتمع» ساكنة غير مرفوعة؟ ومن الذي ضبط في إعرابه الرفع من التسكين؟.
وربما قيل لهم ما أنكرتم أن يكون خبرا معناه معنى النهي ، كما جرى في نظائره ، من قوله تعالى : ( 04 ومن دخله كان آمنا ) (2) وقوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «الزعيم غارم» (3) و «العارية مردودة» (4) وما لا يحصى كثرة. وهذا لا يلزمهم ، ولهم أن ينفصلوا عنه بأن اللفظ الذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو النهى إلا بدلالة ، والظاهر في الخبر معنا ، وعلى من ادعى ما نقلنا عن ظاهره الدلالة.
فأما الكلام على من أحال أن يجوز على كل واحد منهم من الخطأ ما لا يجوز على جماعتهم ، وضرب لذلك الأمثال بأن الجماعة إذا كان كل واحد منها أسود ، فلا يجوز أن تكون الجماعة ليست سودا ، وما أشبه ذلك ، فهو اعتماد من لم يحصل ولم يتأمل ؛ لأن مراد من نفي الخطأ عن الجماعة ليس هو نفي
القدرة ؛ بل هو نفي التجويز والشك ، وليس يمتنع أن تقوم دلالة ترفع الشك في الجماعة لا يقوم مثلها في الآحاد ، ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أشار إلى عشرة ، فقال : «كل واحد منهم يجوز أن يخطئ منفردا ، وإذا اجتمعوا ، فإن الخطأ لا يقع منهم» ، لكان ذلك صحيحا غير مستحيل ، ولم يجر مجرى السواد والطول اللذين الآحاد فيه كالجماعة ، وكيف يمتنع من ذلك من يذهب إلى أن الأنبياء والملائكة عليه السلام قد علم الله تعالى أنهم لا يفعلون القبائح ، وإن كانوا قادرين عليها ومتمكنين منها؟! فارتفع التجويز والشك مع القدرة والتمكن.
ومما قيل في ذلك : أنه غير ممتنع أن يجوز على الآحاد ما لا يجوز على الجماعات ، كسهو الواحد عن شيء مخصوص ، وإن كان الجماعات الكثيرة لا يجوز عليها مثل ذلك ، وخروجه في وقت مخصوص بهيأة مخصوصة ، أو تشويهه بنفسه ، وإن كان ذلك كله لا يجوز على الجماعات مع القدرة عليها.
وأما من نفي صحة الإجماع من جهة أنهم لا يجوز أن يجمعوا على الشيء الواحد قياسا مع اختلاف الهمم والأغراض ، فباطل ؛ لأن الجماعات الكثيرة قد تجتمع على الفعل الواحد والمذهب الواحد ، إما بحجة ، أو بشبهة ، كاجتماع المسلمين على مذاهب كثيرة ، مع الكثرة وتباين الهمم ، لأجل الحجة ، واجتماع اليهود والنصارى والمبطلين على المذاهب الكثيرة بالشبهة ، وكما أجمعوا مع كثرتهم على القول بقتل المسيح عليه السلام وصلبه ، وإن كان ذلك باطلا.
وأما قول من نفى الاجماع لتعذر الطريق إليه ، فجهالة ؛ لأنا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير على المذهب الواحد ، وترتفع عنا الشبهة في ذلك ، إما بالمشاهدة ، أو النقل. ونعلم من إجماعهم واتفاقهم على الشيء الواحد ما يجرى في الجلاء والظهور مجرى العلم بالبلدان والأمصار والوقائع الكبار. ونحن نعلم أن المسلمين ، كلهم متفقون على تحريم الخمر ووطئ الأمهات وإن لم نلق كل مسلم في الشرق والغرب والسهل والجبل. ونعلم أيضا أن اليهود والنصارى متفقون على القول بقتل المسيح وصلبه وإن كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب. ومن دفع العلم بما ذكرناه كان مكابرا مباهتا. وقد استقصينا
الكلام على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيات ، وبلغنا فيه الغاية (1)، وفيما أشرنا إليه كفاية.
وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : «إن الإجماع حجة» ، مع أن المرجع في كونه حجة إلى قول الإمام ، من غير أن يكون للإجماع تأثير ، وينسبونا في إطلاق هذه اللفظة إلى اللغو والعبث ، وقد بينا في الكتاب الشافي (2) في هذه النكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فلستا نحن المبتدئين بالقول بأن الإجماع حجة ، لكنا إذا سئلنا وقيل لنا : ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور ، فلا بد من أن نقول : إنه حق وحجة ؛ لأن قول الإمام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه لا بد من أن يكون داخلا في هذا الإجماع ، فجوابنا بأنه حق وحجة صحيح ، وإن كانت علتنا في أنه حجة غير علتهم ، ولو أن سائلا سألنا عن جماعة فيهم نبي : هل قول هذه الجماعة حق وحجة؟ لما كان لنا بد من أن نقول : إنه حجة ، لأجل قول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ولا نمتنع من القول بذلك لأجل أنه لا تأثير لقول باقي الجماعة.
وقد بينا في كتاب الشافي (3) أنه غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزمان إما لغيبته ، أو لغيرها ، فلا نعرف قوله على التعيين ، فنفزع في هذا الموضع إلى إجماع الأمة أو إجماع علمائنا ، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه ، وإن كنا لا نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل هذا الموضع نفتقر إلى معرفة الإجماع على القول لنعلم دخول الحجة فيه ، إذا كان قول الإمام هو الحجة ملتبسا أو مشتبها ، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا : إن الإجماع الذي هو الحجة هو إجماع المؤمنين من الأمة ، دون غيرهم ؛ لأن قول المؤمنين لما لم يكن متميزا ، وجب اعتبار إجماع الكل ليدخل ذلك فيه.