[متشابه فاتحة الكتاب]

ج ١ · ص ٢٧٣

[متشابه فاتحة الكتاب]

* بسم الله الرحمن الرحيم

إن سأل سائل فقال : ما الوجه في تكرير قوله تعالى : ( 02 الرحمن الرحيم ) وكلاهما يفيد معنى واحدا ، واشتقاقهما من الرحمة ، وقد كان في ذكر أحدهما كفاية عن الآخر.

** الجواب :

قلنا : في ذلك وجوه :

أولها : أن قولنا : «الرحمن» أبلغ في المعنى وأشد قوة من قولنا : «الرحيم» وهذا المثال مما وضعه أهل اللغة للمبالغة والقوة ، ألا ترى أنهم يقولون : سكران وغضبان وعطشان [وجوعان] لمن امتلىء سكرا وغضبا وعطشا واشتد جوعه؟ وهذا الوجه ذكره المبرد.

وثانيها : أن «الرحمن» يفيد عموم الرحمة بالعباد في الدنيا ، و «الرحيم» يختص بالمؤمنين في الأخرة ، يقوى هذا الوجه في قوله تعالى : ( 03 وكان بالمؤمنين رحيما ) (1)، فإذا كان بينهما هذا الفرق فذكرهما واجب.

وثالثها : أن قولنا : «رحمن» يشترك فيه اللغة العربية والعبرانية والسريانية ، وقولنا : «رحيم» يختص بالعربية ، فأراد تعالى أن يصف ، فعبر بالرحمة بالوصف الخاص والمشترك حتى لا تبقى شبهة.

ورابعها : أن «الرحمن» من الأوصاف التي يختص بها القديم تعالى ، ولا

ج ١ · ص ٢٧٤

يجوز أن يسمى بها غيره ، و «الرحيم» يختص به وبغيره يشترك بينه وبين غيره ، فأراد تعالى أن يصف نفسه بما يختص به ، ويشارك فيه من أوصاف الرحمة وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول ؛ لأنه لما اختص «الرحمن» به تعالى لقوته ومبالغته.

وخامسها : أن يكون المعنى وإن كان واحدا ، فالمراد به التوكيد ، والشيء قد يؤكد على مذاهب العرب ، بأن يعاد لفظه بعينه ، كقول الشاعر :

ألا سألت جموع كندة إذ تولوا أين أينا (1)

وقد تؤكد أيضا بأن يخالف بين اللفظين وإن كان المعنى واحدا ، كقول الشاعر :

وهند أتى من دونها النأي والبعد (2)

وهذا التأكيد المختلف اللفظ أحسن عندهم ، ونظائره وشواهده أكثر من أن تحصى ، والتأكيد في قوله تعالى : ( 02 الرحمن الرحيم ) أحسن وجهي التأكيد وأبلغهما.

وهذا الجواب على مذهب من يقول : إن التأكيد لا يفيد إلا معنى المؤكد ، وفي هذا خلاف ليس هذا موضع ذكره.

مسألة : فإن قال قائل : فما الوجه في قوله تعالى : ( 04 الحمد لله رب العالمين ) هذا الكلام لا يخلو من أن يكون خبرا وتحميدا منه تعالى لنفسه أو أمرا ، فان كان خبرا فأي فائدة في أن يحمد هو تعالى لنفسه ويشكرها ، وإن كان أمرا فليس بلفظا لأمر. |«هلا سألت جموع كندة||يوم ولوا أين أينا» |

ونسبه إلى عبيد بن الأبرص. الأغاني ، 5 : 477.

ج ١ · ص ٢٧٥

** الجواب :

قلنا قد قيل في ذلك : أنه أمر ، وأن المعنى فيه قولوا : «الحمد لله» وروي أن جبرائيل لما نزل على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بهذه السورة ، قال له : قل يا محمد! وأمر أمتك بأن يقولوا : ( 04 الحمد لله رب العالمين ) وحذف القول.

وفي القرآن واللغة أمثاله كثيرة ، قال الله تعالى : ( 011 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (23) سلام عليكم بما صبرتم ) (1) وقال تعالى : ( 012 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) (2) والمعنى : أنهم قالوا كذلك.

وقال الشاعر :

وقفت يوما به أسائله والدمع ملي الحبيب تستبق بأربع ان تقول لهم سلكوا أم أي وجه تراهم انصفقوا

وإنما أراد : أقول بأربع. فحذف.

** جواب آخر : وهو أن يكون الكلام مستقلا بنفسه لا حذف فيه ، والغرض به أن يخبرنا أن الحمد كله له ، وأنه يستحق له بكل نعمة ينالها الحمد والشكر.

ألا ترى أن كل نعمة وصلت إلينا من قبل العباد ، فهي مضافة إليه وواصلة من جهته ؛ لأنه تعالى جعلنا على الصفات التي لو لم يجعلنا عليها لما انتفعنا بتلك النعمة ، كالحياة والشهوة وضروب الألات وغير ذلك.

ولو لم يجعل لنا أيضا تلك الأجسام التي نتناولها وننتفع بها على ما هي عليه من الطعوم والصفات لما كانت نعمة ، فقال : إن المرجع بالنعم كلها إليه والحمد كله يستحقه.

مسألة : فإن قال : فما الوجه في قوله تعالى : ( 02 الحمد لله ) ولم يقل : الحمد لي ، وهو أخصر وأقرب وأولى في الاختصاص.

ج ١ · ص ٢٧٦

** الجواب :

قلنا : للخطاب موافق يتفق في المعنى ، ويختلف في الفخامة والتعظيم والجلالة والنباهة ، فيكون العدول إلى ما اقتضى التفخيم أولى ، وإن كان المعنى واحدا ، وجدناهم يفرقون بين خطاب الوالد لابنه والرئيس لرعيته ، وبين خطاب النظيرين ، فيقول الوالد لابنه يجب أن تطيع أباك فلأبيك عليك الحق ، ويكون هذا أولى في خطابه الدال على تقدمه عليه ، من أن يقول له يجب أن تطيعني ولا تعصيني.

ويكتب الخليفة في الكتب النافذة عنه : أمير المؤمنين يقول كذا وكذا وما يرتكب كذا وكذا ، وربما شافهه بمثل هذا الخطاب.

وكل هذا يقتضي جلالة هذه السورة وفخامة موضعها.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ، فالعدول عن القول الذي ذكروه أولى ، وما اختاره الله في كتابه هو الواجب.

مسألة : فإن قيل : فما الوجه في قوله تعالى : ( 03 مالك يوم الدين ) وهو تعالى مالك ليوم الدين ولغير يوم الدين ولكل شيء من المملوكات؟

وما السبب في هذا الاختصاص في الموضع الذي يقتضي العموم والشمول.

** الجواب :

أحد ما قيل في هذا الموضع : إن وجه اختصاص الملك ليوم الدين من حيث كانت الشبهات في ذلك اليوم زائلة عن تفرده بالملك ؛ لأن من يدعي أن الملك في الدنيا لغيره ويدعو من دونه أضدادا وأندادا تزول هناك شبهته وتحصل معرفته على وجه لا يدخله الشك ولا يعترضه الريب ، فكأنه أضاف الملك إلى يوم الدين لزوال الريب فيه وانحسار الشبهات عنه.

ووجه آخر : وهو أن يوم الدين إذا كان أعظم المملوكات وأجلها خطرا وقدرا ، فالاختصار (1) عليه يغني عن ذكر غيره ؛ لأن ملك العظيم الجليل يملك

ج ١ · ص ٢٧٧

الحقير الصغير [بطريق] أولى ، ومن عادة العرب إذا أرادوا العظيم والمبالغة أن يعلقوا الكلام بأعظم الأمور وأظهرها ، ويكتفون بذلك عن ذكر غيره شمولا أو عمومه (1).

ألا ترى أنهم إذا أرادوا أن يصفوا رجلا بالجود ويبالغوا في ذلك ، قالوا : هو واهب الألوف والقناطير ، ولم يفتقروا أن يقولوا : هو واهب الدوانيق والقراريط ؛ للاستغناء عنه ولدلالة الكلام عليه؟

** ووجه آخر : وهو أن يكون في الكلام حذف ، ويكون تقديره : مالك يوم الدين وغيره ، كما قال تعالى : ( 03 سرابيل تقيكم الحر ) (2) فحذف اختصارا.

وهذا الجواب يضعف وإن كان قوم من المفسرين قد اعتمدوه في هذا الموضع ؛ لأن الحذف إنما يحتاج إليه عند الضرورة بتعذر التأويل ، فأما مع إمكانه وتسبله (3) فلا وجه لذكر الحذف.

والمثال الذي مثلوا به غير صحيح ؛ لأن قوله تعالى : ( 03 سرابيل تقيكم الحر ) ما يرد (4) والبرد ، ثم حذفه ، بل الوجه فيه أنه خاطب قوما لا يمسهم إلا الحر ، ولا مجال للبرد عليهم ؛ لأن بلادهم يقتضي ذلك ، فنفى الأذى الذي يعتادونه (5).

ويمكن أن يكون إرادة نفي الامرين ، فدل على نفي أضعفهما ، كما ذكرناه قبل.

مسألة : فإن قيل : فما الوجه في قوله تعالى : ( 04 إياك نعبد وإياك نستعين ) وما الفائدة في هذا التكرار؟ ويغني أن يقول : إياك نعبد ونستعين.

** الجواب :

قلنا : قد قيل في ذلك : إن الكناية لو تأخرت عن القائل فيها لتكررت ،

ج ١ · ص ٢٧٨

فكذلك يجب إذا تقدمت. ألا ترى أنه لو قال : نعبدك ونستعينك ، لكان يجب من تكرار الكناية ما يجب مثله إذا تقدمت؟.

وهذا ليس بشيء ؛ لأنه يجوز أن يقول القائل : نعبدك ونستعين ، ويقول : أما زيد فاني أحبه وأكرم ، فلا تكرر الكناية ، فسقط هذا الوجه.

وقيل أيضا في جواب هذه الشبهة : إن الفائدة في تكرار لفظ «إياك» التأكيد ، وإن كان المعنى واحدا.

وهذا الجواب إنما يتم على مذهب من يقول بالتأكيد ، وأن معناه معنى المؤكد في اللغة.

وأصح ما أجيب عن هذه الشبهة أنه تعالى لو قال : إياك نعبد ونستعين ، لكان الكلام موهما ؛ لأن الاستعانة تكون لغيره ، لأنه لم يعلقها في الكلام به تعليقا يمنع من هذا التوهم والاحتمال ، فإذا قال : وإياك نستعين ، زال الاحتمال وتخصص الكلام.

مسألة : فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون أمره لنا بأن نعبد دليلا على أنه ما فعل المعونة ، وأنه يجوز أن لا يفعلها ، منها (1) على أن القدرة مع الفعل حتى يصح أن يدعوه بأن يجددها في كل حال.

** الجواب :

قلنا : ليس الأمر على ما توهموه في معنى الأية ؛ لأنه يجوز بأن يكون قد أعاننا ... (2).

ورابعها : أن يكون الصراط هاهنا معناه الطريق إلى الجنة ؛ لأن الأصل في تسمية الصراط بأن الصراط هو الطريق ، قال الشاعر :

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم

فكان دعوناه تعالى بأن يدخلنا الجنة أن يهدينا إلى طريق الثواب ، وهذا أمر

ج ١ · ص ٢٧٩

مرجو مستقبل ما تقدم مثله ، ويكون التماسه باطلا ، وقد سمى الله تعالى الإيصال إلى الثواب وإلى العقاب بأنه هداية إليهما ، فقال تعالى : ( 013 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم (4) سيهديهم ويصلح بالهم (5)) (1) ونحن نعلم أن الهداية التي تكون في الأخرة بعد انقطاع التكليف لا يليق إلا بالثواب وطريقه دون غيره.

وقال تعالى : ( 04 فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) (2) وقال عز من قائل في موضع آخر : ( 07 ولا ليهديهم طريقا (168) إلا طريق جهنم ) (3).

وهذا كله يوضح ما ذكرناه ، من أن الهداية قد تكون إلى الثواب وإلى العقاب ، فسقطت الشبهة من كل وجه.

مسألة : فان قيل : فما الوجه في قوله تعالى : ( 04 صراط الذين أنعمت عليهم ) وهو يعني المؤمنين لا محالة ، وليس هذا (4) يقتضي أن يكون منعما عليهم بالإيمان والدين ؛ لأنه لو أراد غير ذلك لما كان فيه تخصيص للمؤمنين من الكافرين الضالين ؛ لأن نعم الدنيا تشتمل الجميع ، وكذلك النعمة بالتكليف ، والتعريض شاملة للجميع ، فلم يبق ما يختص به المؤمنون إلا الإيمان ، وإذا كان منعما بالإيمان وجب أن يكون من فعله تعالى ؛ لأن المنعم لا يكون منعما إلا بما يفعله.

** الجواب :

قلنا : غير مسلم لكم أن المراد بالإنعام هاهنا الإيمان والدين ؛ لأنه تعالى قد ينعم على المؤمنين بأشياء يخصهم دون الكافر بالخواطر والبواعث السهلة الشارحة للصدور ، ولهذا قال تعالى : ( 04 والذين اهتدوا زادهم هدى ) (5) فبين أنه قد خصهم لمكان هداهم وإيمانهم بما لم يعم به الكافرين.

ثم يجوز أن يريد بالنعمة هاهنا الثواب ؛ لأن الثواب من فعله ، وإذا كان إنما

ج ١ · ص ٢٨٠

استحق بتعريضه وتكليفه كان نعمة منه تعالى ومنسوبا إلى تفضله ورحمته.

ثم لو سلمنا أن المراد بالأية ( 03 الذين أنعمت عليهم ) بالإيمان حسب ما اقترحوا لم تكن فيه دلالة على أن الإيمان من فعله عز اسمه ؛ لأنه إذا كان بتفويضه وتكليفه وتوفيقه وألطافه ومعونته ، فهو نعمة منه.

ألا ترى أن أحدنا إذا دفع إلى غيره مالا عظيما تفضلا عليه ، فصرفه ذلك الغير في ضروب المنافع وابتياع العبيد والضياع ، لم يمتنع أحد من أن ينسب تلك الضياع بأنها نعمة من دافع المال من حيث وصل إليها بنعمته ومعونته ، وهذا واضح لا شبهة فيه (1).

** [بحث فقهي : ]

ومما انفردت به الإمامية إيثار ترك لفظة آمين بعد قرائة الفاتحة ؛ لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة (2). دليلنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة ، وطريقة الاحتياط أيضا ؛ لأنه لا خلاف في أنه من ترك هذه اللفظة لا يكون عاصيا ، ولا مفسدا لصلاته ، وقد اختلفوا فيمن فعلها ، فذهبت الإمامية إلى أنه قاطع لصلاته والأحوط تركها.

وأيضا فلا خلاف في أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن ، ولا مستقلة بنفسها في كونها دعاء وتسبيحا ، فجرى التلفظ بها مجرى كل كلام خارج عن القرآن والتسبيح ، فإذا قيل هي تأمين على كل دعاء سابق لها وهو قوله عز وجل : ( 03 اهدنا الصراط المستقيم ).

قلنا : الدعاء إنما يكون دعاء بالقصد ، ومن يقرأ الفاتحة إنما قصده التلاوة دون الدعاء ، وقد يجوز أن يقرأ من قصد الدعاء ، ومخالفنا يذهب إلى أنها مسنونة لكل فصل من غير اعتبار قصده إلى الدعاء ، وإذا ثبت بطلان إستعمالها فيمن لم يقصد إلى الدعاء ثبت ذلك في الجميع ؛ لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين (3).