الفهرس — الجزء ٦ من ١٣

ج ٢ · ص ١٩٢

وحكى مثله عن الخوارج ، وطعن الجاحظ في كتاب «العثمانية» (1) فيه.

قيل له : أول ما نقوله : إنه لا معتبر في باب الإجماع بشذوذ كل شاذ عنه ، بل الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه ممن يعتبر قول مثله في الإجماع ثم يعلم أن الإجماع لم يتقدم خلافه ، فابن أبي داود والجاحظ لو صرحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الإجماع ، خصوصا بالذي لا شبهة فيه من تقدم الإجماع ، وفقد الخلاف ، وقد سبقهما ثم تأخر عنهما.

على أنه قد قيل : إن ابن أبي داود لم ينكر الخبر ، وإنما أنكر كون المسجد الذي بغدير خم متقدما ، وقد حكي عنه التنصل من القدح في الخبر ، والتبري مما قذفه به محمد بن جرير الطبري. والجاحظ أيضا لم يتجاسر على التصريح بدفع الخبر ، وإنما طعن في بعض رواته ، وادعى اختلاف ما نقل من لفظه ، ولو صرحا وأمثالهما بالخلاف لم يكن قادحا لما قدمناه.

أما الخوارج فما يقدر أحد على أن يحكي عنهم دفعا لهذا الخبر ، أو امتناعا من قبوله ، وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة معروفة وهي خالية مما ادعي ، والظاهر من أمرهم حملهم الخبر على التفضيل وما جرى مجراه من ضروب تأويل مخالفي الشيعة ، وإنما آنس (2) بعض الجهلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر منهم فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين عليه السلام فظن أن رجوعهم عن ولايته يقتضي أن يكونوا جاحدين لفضائله ومناقبه ، وقد أبعد هذا المدعي غاية البعد ؛ لأن انحراف الخوارج إنما كان بعد التحكيم للسبب المعروف ، وإلا فاعتقادهم لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام وفضله وتقدمه قد كان ظاهرا ، وهم على

ج ٢ · ص ١٩٣

كل حال بعض أنصاره وأعوانه ، وممن جاهد معه الأعداء ، وكانوا في عداد الأولياء إلى أن كان من أمرهم ما كان.

وقد استدل على صحة الخبر بما تظاهرت به الرواية من احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام به في الشورى على الحاضرين (1) في جملة ما عدده من فضائله ومناقبه ، وما خصه الله تعالى به حين قال : «أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم بيده فقال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه غيري؟ فقال : القوم : اللهم لا».

قالوا : وإذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه ، واتصل أيضا بغيرهم من الصحابة ممن لم يحضر الموضع ، كما اتصل به سائر ما جرى ، ولم يكن من أحد نكير ولا إظهار شك فيه مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك لو كان الخبر بخلاف ما حكمنا به من الصحة ، فقد وجب القطع على صحته ، هذا على أن الخبر لو لم يكن في الوضوح كالشمس لما جاز أن يدعيه أمير المؤمنين عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لا سيما في ذلك المقام الذي ذكرناه ؛ لأنه عليه السلام كان أنزه وأجل قدرا من ذلك.

قالوا : وبمثل هذه الطريقة يحتج خصومنا في تصحيح ما ذكره أبو بكر يوم السقيفة وأسنده إلى الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم من قول : «الأئمة من قريش» وفيما جرى مجراه من الأخبار.

فإن قال : كيف يصح احتجاجكم بهذه الطريقة وغاية ما فيها أن يكون الحاضرون للشورى صدقوا بخبر الغدير ، وشهدوا بصحته وأن يكون من عداهم من الصحابة الذين لم يحضروا وبلغهم ما جرى أمسكوا عن رده ، وإظهار الشك فيه على سبيل التصديق أيضا ، وليس في جميع ذلك حجة عندكم ؛ لأنكم قد رددتم فيما مضى من الكتاب على من جعل تصديق الصحابة بخبر الإجماع ، وإمساكهم عن رده حجة في صحته.

ج ٢ · ص ١٩٤

قيل له : إنما رددنا على من ذكرت من حيث لم يصح عندنا أولا إطباق الصحابة على الخبر المدعى في الإجماع (1)، ثم لما سلمنا للخصوم ما يدعونه من إطباق الصحابة أريناهم أنه لا حجة فيه على مذاهبهم وأصولهم لأنهم يجيزون على كل واحد منهم عقلا الغلط ، واعتقاد الباطل بالشبهة ، فلا أمان قبل صحة ما يدعونه من السمع من وقوع ما جاز عليهم ، وأبطلنا ما يتعلقون به من عادة الصحابة في قبول الصحيح من الأخبار ورد السقيم ، وبينا أنهم لم يقولوا في ذلك إلا على دعوى لا يعضدها برهان ، وأنهم رجعوا في أن الخطأ لا يجوز عليهم إلى قولهم أو ما يجري مجرى قولهم ، وهذا لا يمنعنا من القطع على صحة ما يجمع عليه الأمة على مذاهبنا ؛ لأنا لا نجيز على كل واحد منهم الخطأ والضلال ، كما أجازوه من طريق العمل ، وإنما نجيزهما على من عدا الإمام ؛ لأن العقل قد دلنا على وجود المعصوم في كل زمان ، ومنعنا من اجتماع الأمة على الباطل انما هو لأجله ، فمن يسلك طريقتنا يجب أن نمنعه من الثقة بالاجماع وتمسكه به.

فإن قال : جميع ما ذكرتموه إنما يصح في متن الخبر أعني هو قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «من كنت مولاه فعلي مولاه» دون المقدمة (2) المتضمنة للتقرير ؛ لأن أكثر من روى الخبر لم يروها والإطباق من العلماء على القبول واستعمال التأويل غير موجود فيها ؛ لأنكم تعلمون خلاف خصومكم فيها وإنشاد أمير المؤمنين عليه السلام أهل الشورى لم يتضمنها في شيء من الروايات ، ودليلكم على إيجاب الإمامة من الخبر متعلق بها ، فدلوا على صحتها.

قيل له : ليس ينكر أن يكون بعض من روى خبر الغدير لم يذكر المقدمة إلا أن من أغفلها ليس بأكثر ممن ذكرها ولا يقاربه ، وإنما حصل الاخلال بها من آحاد من الرواة ، ونقلة الشيعة كلهم ينقلون الخبر بمقدمته ، وأكثر من شاركهم من رواة أصحاب الحديث أيضا ينقلون المقدمة ، ومن تأمل نقل الخبر وتصفحه علم

ج ٢ · ص ١٩٥

صحة ما ذكرناه ، وإذا صح فلا نكير في إغفال من أغفل المقدمة ؛ لأن الحجة تقوم بنقل من نقلها ، بل ببعضهم.

فأما إنشاد أمير المؤمنين عليه السلام أهل الشورى وخلوه من ذكر المقدمة فلا يدل على نفيها أو الشك في صحتها ؛ لأنه عليه السلام قررهم من الخبر بما يقتضي الاقرار بجميعه على سبيل الاختصار ، ولا حاجة به إلى أن يذكر القصة من أولها إلى آخرها وجميع ما جرى فيها لظهورها ، ولأن الاعتراف بما اعترف به منها هو اعتراف بالكل ، وهذه عادة الناس فيما يقررونه ، ألا ترى أن أمير المؤمنين لما أن قررهم في ذلك المقام بخبر الطائر في جملة الفضائل والمناقب اقتصر على أن قال : «أفيكم رجل قال له رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : اللهم ابعث إلي بأحب خلقك يأكل معي ، غيري» ولم يذكر إهداء الطائر وما تأخر عن هذا القول من كلام الرسول ، وكذلك لما أن قررهم صلوات الله عليه بقول الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فيه لما ندبه لفتح خيبر ، ذكر بعض الكلام دون بعض ، ولم يشرح القصة وجميع ما جرى فيها ، وإنما اقتصر عليه السلام على القدر المذكور اتكالا على شهرة الأمر ، وأن في الاعتراف ببعضه اعترافا بكله ، ولا ينكر أن يكون هذه علة من أغفل رواية المقدمة من الرواة ؛ فإن أصحاب الحديث كثيرا ما يقولون : فلان يروي عن الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم كذا ، فيذكرون بعض لفظ الخبر والمشهور منه على سبيل الاختصار ، والتعويل على ظهور الباقي ؛ فإن الجميع يجري مجرى واحدا ، وسنبين فيما بعد بعون الله ما يفتقر من الأدلة على إيجاب الإمامة من خبر الغدير إلى المقدمة وما لا يفتقر إليها إن شاء الله.

وأما الدليل على أن لفظ «مولى» تفيد في اللغة أولى فظاهر ؛ لأن من كان له أدنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف أنهم يضعون هذه اللفظة مكان أولى ، كما أنهم يستعملونها في ابن العم ، وما المنكر لاستعمالها في الأولى إلا كالمنكر لاستعمالها في غيره من أقسامها ، ومعلوم أنهم لا يمتنعون من أن يقولوا في كل من كان أولى بالشيء : «أنه مولاه» ، فمتى شئت أن تفحم المطالب بهذه المطالبة فأعكسها عليه ، ثم طالبه بأن يدل على أن لفظة مولى تفيد في اللغة ابن العم

ج ٢ · ص ١٩٦

والجار أو غيرهما من الأقسام ؛ فإنه لا يتمكن إلا من إيراد بيت شعر أو مقاضاة إلى كتاب أو عرف لأهل اللغة ، وكل ذلك موجود ممكن لمن ذهب إلى أنها تفيد الأولى ، على أنا نتبرع بإيراد جملة تدل على ما ذهبنا إليه فنقول : قد ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى (1) ومنزلته في اللغة منزلته في كتابه في القرآن المعروف ب «المجاز» لما انتهى إلى قوله : ( 04 مأواكم النار هي مولاكم ) (2) أولى بكم ، وأنشد بيت لبيد عاضدا لتأويله :

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها (3)

وليس أبو عبيدة ممن يغلط في اللغة ، ولو غلط فيها أو وهم لما جاز أن يمسك عن النكير عليه ، والرد لتأويله غيره من أهل اللغة ممن أصاب ما غلط فيه على عادتهم المعروفة في تتبع بعضهم لبعض ، ورد بعض على بعض ، فصار قول أبي عبيدة الذي حكيناه مع أنه لم يظهر من أحد من أهل اللغة رد له كأنه قول للجميع ، ولا خلاف بين المفسرين في أن قوله تعالى ( 019 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ) (4) إن المراد بالموالي من كان أملك بالميراث ، وأولى بحيازته ، وأحق به.

وقال الأخطل (5):

فأصبحت مولاها من الناس بعده واحرى قريش أن تهاب وتحمدا

ج ٢ · ص ١٩٧

وقال أيضا مخاطبا بني أمية :

أعطاكم الله جدا تنصرون به لا جد إلا صغير بعد محتقر لم تأشروا فيه إذ كنتم مواليه ولو يكون لقوم غيركم أشروا (1)

وقال غيره :

كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا وما تعبوا

وقال العجاج :

الحمد لله الذي أعطى الخير موالي الحق أن المولى شكر

وروي في الحديث : «أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل» (2) كل ما استشهدنا به لم يرد بلفظ مولى فيه إلا معنى أولى دون غيره ، وقد تقدمت حكايتنا عن المبرد قوله : «إن أصل تأويل الولي الذي هو أولى أي أحق ومثله المولى» (3) وقال في هذا الموضع بعد أن ذكر تأويل قوله تعالى : ( 06 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) (4) «والولي والمولى معناهما سواء وهو الحقيق بخلقه المتولي لامورهم».

وقال الفراء في كتاب «معاني القرآن» : الولي والمولى في كلام العرب واحد ، وفي قراءة عبد الله بن مسعود : «إنما موليكم الله ورسوله» مكان «وليكم».

وقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري في كتابه في القرآن المعروف ب «المشكل» : «والمولى في اللغة ينقسم على ثمانية أقسام ، أولهن المولى المنعم المعتق ثم المنعم عليه المعتق والمولى الولي والمولى الأولى بالشيء» وذكر شاهدا عليه الآية التي قدمنا ذكرها وبيت لبيد «والمولى الجار ، والمولى ابن العم ، والمولى الصهر ، والمولى الحليف» واستشهد على كل قسم من أقسام المولى بشيء من الشعر لم نذكره ؛ لأن غرضنا سواه.

ج ٢ · ص ١٩٨

وقال أبو عمرو غلام ثعلب في تفسير بيت الحارث بن حلزة : الذي هو :

زعموا أن كل من ضر ب العير موال لنا ، وأني الولاء

أقسام المولى وذكر في جملة الأقسام ، أن المولى السيد وإن لم يكن مالكا ، والمولى الولي.

وقد ذكر جماعة ممن يرجع إلى مثله في اللغة : أن من جملة أقسام المولى السيد الذي ليس بمالك ولا معتق ، ولو ذهبنا إلى ذكر جميع ما يمكن أن يكون شاهدا فيما قصدناه لأكثرنا ، وفيما أوردناه كفاية ومقنع.

فإن قيل : أليس ابن الأنباري قد أورد أبيات الأخطل التي استشهدتم بها ، وشعر العجاج ، والحديث الذي رويتموه ، وتأول لفظة «مولى» في جميعه على «ولي» دون «أولى» فكيف ذكرتم أن المراد بها «الأولى»؟

قيل له : الأمر على ما حكيته عن ابن الأنباري غير معلوم في اللغة أن لفظة ولي تفيد معنى أولى ، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم من الكلام في تأويل قوله : ( 03 إنما وليكم الله ) وجميع ما استشهدنا به من الشعر والخبر لا يجوز أن يكون المراد ب «مولى» فيه الا «الأولى» ومن كان مختصا بالتدبير ومتوليا للقيام بأمر ما قيل إنه مولاه ، لأنه متى لم يحمل على ما قلناه لم يفد ، فكيف يصح حمل قوله : بغير إذن مولاها إذا قيل : إن المراد به وليها على غير من يملك تدبيرها وإليه العقد عليها؟

فإن قيل : قد دللتم على استعمال لفظة «مولى» في «أولى» فما الدليل على أن استعمالهم جرى على سبيل الحقيقة لا المجاز ، والمجاز قد يدخل في الاستعمال ، كما تدخل الحقيقة.

قيل له : إنما يحكم في اللفظ بأنه مستعمل في اللغة على وجه الحقيقة بأن يظهر استعماله فيها من غير أن يثبت ما يقتضي كونه مجازا من توقيف من أهل اللغة أو ما يجري مجرى التوقيف ، فأصل الاستعمال يقتضي الحقيقة ، وإنما يحكم في بعض الألفاظ المستعملة بالمجاز لأمر يوجب علينا الانتقال عن الأصل.

وأما الذي يدل على أن المراد بلفظة مولى في خبر الغدير الأولى ، فهو أن

ج ٢ · ص ١٩٩

من عادة أهل اللسان في خطابهم إذا أوردوا جملة مصرحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقدم التصريح به ولغيره ، لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا المعنى الأول ، يبين صحة ما ذكرناه أن أحدهم إذا قال مقبلا على جماعة ومفهما لهم وله عدة عبيد : ألستم عارفين بعبدي فلان؟ ثم قال عاطفا على كلامه : فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله تعالى ، لم يجز أن يريد بقوله : «عبدي» بعد أن قدم ما قدمه ، إلا العبد الذي سماه في أول كلامه دون غيره من سائر عبيده ، ومتى أراد سواه كان عندهم ملغزا خارجا عن طريقة البيان ، ويجري قوله : فاشهدوا أن عبدي حر ، عند جميع أهل اللسان مجرى قوله : فاشهدوا أن عبدي فلانا حر ، إذا كرر مجرى تسميته وتعيينه ، وهذه حال كل لفظ محتمل عطف على لفظ مفسر على الوجه الذي صورناه ، فلا حاجة بنا إلى تكثير الأمثلة منه.

فإن قال : وكيف يشبه المثال الذي أوردتموه خبر الغدير ، وإنما تكررت فيه لفظة عبدي غير موصوفة على سبيل الاختصار بعد أن تقدمت موصوفة ، وخبر الغدير لم يتكرر فيه لفظة واحدة ، وإنما وردت لفظة مولى ، فادعيتم أنها تقوم مقام أولى المتقدمة.

قيل له : إنك لم تفهم موقع التشبيه بين المثال وخبر الغدير ، وكيفية الاستشهاد به ؛ لأن لفظة «عبدي» وإن كانت متكررة فيه ، فإنها لما وردت أولا موصولة بفلان جرت مجرى المفسر المصرح الذي هو ما تضمنته المقدمة في خبر الغدير من لفظ أولى ، ثم لما وردت من بعد غير موصولة حصل فيها احتمال واشتباه لم يكن في الأول ، فصارت كأنها لفظة أخرى تحتمل ما تقدم وتحتمل غيره ، وجرت مجرى لفظة مولى من خبر الغدير في احتمالها لما تقدم ولغيره ، على أنا لو جعلنا مكان قوله : «فاشهدوا أن عبدي حر» «أشهدوا أن غلامي أو مملوكي حر» لزالت الشبهة في مطابقة المثال للخبر ، وإن كان لا فرق في الحقيقة بين لفظة «عبدي» إذا تكررت ، وبين ما يقوم مقامها من الألفاظ في المعنى الذي قصدناه.

فإن قال : ما تنكرون من أن يكون إنما قبح أن يريد القائل الذي حكيتم قوله

ج ٢ · ص ٢٠٠

بلفظة «عبدي» الثانية والتي تقوم مقامها من عدا المذكور الأول الذي قررهم بمعرفته ، من حيث تكون المقدمة إذا أراد ذلك لا معنى لها ، ولا فائدة فيها ؛ ولأنه أيضا ، لا تعلق لها بما عطف عليها بالفاء التي تقتضي التعلق بين الكلامين ، وليس هذا في خبر الغدير ؛ لأنه إذا لم يرد بلفظة «مولى» «أولى» وأراد أحد ما يحتمله من الأقسام لم تخرج المقدمة من أن تكون مفيدة ، ومتعلقة بالكلام الثاني ؛ لأنها تفيد التذكير بوجوب الطاعة ، وأخذ الإقرار بها ليتأكد لزوم ما يوجبه في الكلام الثاني لهم ، ويصير معنى الكلام : «إذا كنت أولى بكم وكانت طاعتي واجبة عليكم فافعلوا كذا وكذا ، فإنه من جملة ما آمركم بطاعتي فيه» وهذه عادة الحكماء فيما يلزمونه من يجب عليه طاعتهم فافترق الأمران ، وبطل أن يجعل حكمهما واحدا.

قيل له : لو كان الأمر على ما ذكرت لوجب أن يكون متى حصل في المثال الذي أوردناه فائدة لمقدمته وإن قلت ، وتعلق بين المعطوف والمعطوف عليه ، أن يحسن ما ذكرناه وحكمناه بقبحه ووافقنا عليه ، ونحن نعلم أن القائل إذا أقبل على جماعة فقال : «ألستم تعرفون صديقي زيد الذي كنت ابتعت منه عبدي فلانا الذي من صفته كذا وأشهدناكم على أنفسنا بالمبايعة؟» ثم قال عقيب قوله : «فاشهدوا أنني قد وهبت له عبدي أو رددت عليه عبدي» لم يجز أن يريد بالكلام الثاني إلا العبد الذي سماه وعينه في صدر الكلام ، وإن كان متى لم يرد ذلك يصح أن يحصل فيما قدمه فائدة ، ولبعض كلامه تعلق ببعض ؛ لأنه لا يمتنع أن يريد بما قدمه من ذكر العبد تعريف الصديق ، ويكون وجه التعلق بين الكلامين أنكم إذا كنتم قد شهدتم بكذا وعرفتموه ، فاشهدوا أيضا بكذا ، وهو لو صرح بما قدمناه حتى يقول بعد المقدمة : «فاشهدوا أنني قد وهبت له أو رددت إليه عبدي فلانا الذي كنت ملكته منه» ، ويذكر من عبيده غير من تقدم ذكره لحسن ، وكان وجه حسنه ما ذكرناه ، فثبت أن الوجه في قبح حمل الكلام الثاني على معنى غير الأول (1) مع احتماله له خلاف ما ادعاه السائل ، وأنه الذي ذهبنا إليه.

ج ٢ · ص ٢٠١

فأما الدليل على أن لفظة أولى تفيد معنى الإمامة : فهو انا نجد أهل اللغة لا يضعون هذا اللفظ إلا فيمن كان يملك تدبير ما وصف بأنه أولى به (1) وتصريفه وينفذ فيه أمره ونهيه ، ألا تراهم يقولون : «السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية» و «ولد الميت أولى بميراثه من كثير من أقاربه» و «الزوج أولى بامرأته» و «المولى أولى بعبده» ، ومرادهم في جميع ذلك ما ذكرناه ، ولا خلاف بين المفسرين في أن قوله تعالى : ( 05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) (2) المراد به أنه أولى بتدبيرهم ، والقيام بامورهم ، من حيث وجبت طاعته عليهم ، ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كل أحد منهم إلا من كان إماما لهم مفترض الطاعة عليهم.

فإن قالوا : اعملوا على أن المراد بلفظة «مولى» في الخبر ما تقدم من معنى «ولي» من أين لكم أنه أراد كونه أولى بهم في تدبيرهم ، وأمرهم ونهيهم ، دون أن يكون أراد أنه أولى بأن يوالوه ويحبوه أو يعظموه ويفضلوه؟ ؛ لأنه ليس يكون أولى بذواتهم ، بل بحال لهم وأمر يرجع إليهم ، فأي فرق في ظاهر اللفظ أو معناه بين أن يريد بما يرجع إليهم تدبيرهم وتصريفهم ، وبين أن يريد أحد ما ذكرناه؟

قيل له : سؤالك يبطل من وجهين :

أحدهما : أن الظاهر من قول القائل : فلان أولى بفلان ، أنه أولى بتدبيره ، وأحق بأن يأمره وينهاه ، فإذا انضاف في ذلك القول بأنه أولى به من نفسه زالت الشبهة في أن المراد ما ذكرناه ، ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كل موضع حصل فيه تحقق بالتدبير ، واختصاص بالأمر والنهي ، كاستعمالهم لها في السلطان ورعيته ، والوالد وولده ، والسيد وعبده؟ وإن جاز أن يستعملوها مقيدة في غير هذا المعنى إذا قالوا : فلان أولى بمحبة فلان أو بنصرته أو بكذا وكذا منه ، إلا أن مع الإطلاق لا يعقل عنهم إلا المعنى الأول ، ولذلك نجدهم يمتنعون من أن يقولوا في المؤمنين : أن بعضهم أولى ببعض من أنفسهم ،

ج ٢ · ص ٢٠٢

ويريدون فيما يرجع إلى المحبة والنصرة وما أشبههما ، ولا يمتنعون من القول بأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أو الإمام أو من اعتقدوا أن له فرض طاعته عليهم أولى بهم من أنفسهم ، ويريدون أنه أحق بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم.

والوجه الآخر : أنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أراد بما قدمه من كونه أولى بالخلق من نفوسهم أنه أولى بتدبيرهم وتصريفهم من حيث وجبت طاعته عليهم بلا خلاف ، وجب أن يكون ما أوجبه لأمير المؤمنين عليه السلام في الكلام الثاني جاريا ذلك المجرى ؛ لأنه صلى الله عليه وآلهوسلم بتقديم ما قدمه يستغني عن أن يقول : فمن كنت أولى به في كذا وكذا فعلي أولى به فيه ، كما أنه بتقديم ما قدمه استغنى عن أن يصرح بلفظة «أولى» إذ أقام مقامها لفظة «مولى» ، والذي يشهد بصحة ما قلناه أن القائل من أهل اللسان إذا قال : «فلان وفلان وذكر جماعة شركائي في المتاع الذي من صفته كذا» ، ثم قال عاطفا على كلامه : «فمن كنت شريكه فعبد الله شريكه» ، اقتضى ظاهر لفظه أن «عبد الله» شريكه في المتاع الذي قدم ذكره ، وأخبر أن الجماعة شركاؤه فيه ، ومتى أراد أن «عبد الله» شريكه في غير الأمر الأول كان سفيها عابثا ملغزا.

فإن قال : إذا سلم لكم إنه عليه السلام أولى بهم بمعنى التدبير ووجوب الطاعة من أين لكم عموم وجوب فرض طاعته في جميع الأمور التي تقوم بها الأئمة؟ ولعله أراد أنه أولى بأن يطيعوه في بعض الأشياء دون بعض.

قيل له : الوجه الثاني الذي ذكرناه في جواب سؤالك المتقدم يسقط هذا السؤال ، ومما يبطله أيضا أنه إن أثبت له عليه السلام فرض طاعته على جميع الخلق في بعض الأمور دون بعض وجبت إمامته ، وعموم فرض طاعته ؛ لأنه معلوم أن من وجبت على جميع الناس طاعته ، وامتثال تدبيره ، لا يكون إلا الإمام ؛ ولأن الأمة مجمعة على أن من هذه صفته هو الإمام ؛ ولأن كل من أوجب لأمير المؤمنين من خبر الغدير فرض الطاعة على الخلق أوجبها عامة في الأمور كلها على الوجه الذي يجب للأئمة ولم يخص شيئا دون شيء ، وبمثل هذه الوجوه نجيب من سأل فقال : كيف علمتم عموم القول لجميع الخلق مضافا إلى عموم

ج ٢ · ص ٢٠٣

إيجاب الطاعة لسائر الأمور ولستم ممن يثبت للعموم صيغة في اللغة فتتعلقون بلفظة «من» وعمومها؟ وما الذي يمنع على أصولكم من أن يكون أوجب طاعته على واحد من الناس أو جماعة من الأمة قليلة العدد؟ لأنه لا خلاف في عموم تقرير النبي صلى الله عليه وآلهوسلم للأمة وعموم قوله صلى الله عليه وآلهوسلم بعد : «فمن كنت مولاه» وإن لم يكن للعموم صيغة ، وقد بينا أن الذي أوجبه ثانيا يجب مطابقته لما قدمه في وجهه وعمومه في الأمور ، فكذلك يجب عمومه في المخاطبين بمثل تلك الطريقة ؛ ولأن كل من أوجب من الخبر فرض الطاعة وما يرجع إلى معنى الإمامة ذهب إلى عمومه لجميع المكلفين ، كما ذهب إلى عمومه في الأفعال.

طريقة أخرى في الاستدلال بخبر الغدير : وقد يستدل على إيجاب الإمامة من الخبر بأن يقال : قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أوجب لأمير المؤمنين عليه السلام أمرا كان واجبا له لا محالة ، فيجب أن يعتبر ما يحتمله لفظة «مولى» من الأقسام وما يصح منها كون النبي صلى الله عليه وآلهوسلم مختصا به ، وما لا يصح وما يجوز أن يوجبه لغيره في تلك الحال ، وما لا يجوز وما يحتمله لفظ «مولى» ينقسم إلى أقسام : منها ما لم يكن صلى الله عليه وآلهوسلم ، عليه ، ومنها ما كان عليه ، ومعلوم لكل أحد أنه عليه السلام لم يرده. ومنها ما كان عليه ، ومعلوم بالدليل أنه لم يرده. ومنها : ما كان حاصلا له صلى الله عليه وآلهوسلم ، ويجب أن يريده ؛ لبطلان سائر الأقسام ، واستحالة خلو كلامه من معنى وفائدة.

فالقسم الأول : هو المعتق (1) والحليف ؛ لأن الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة أو عشيرة ، فيحالفها على نصرته والدفاع عنه ، فيكون منتسبا إليها متعززا بها ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم حليفا لأحد على هذا الوجه.

والقسم الثاني : ينقسم على قسمين : أحدهما : معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه ، كالمعتق (2) والمالك والجار والصهر والحليف والإمام إذا عد من أقسام مولى.

ج ٢ · ص ٢٠٤

والآخر : معلوم أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهرا شائعا وهو ابن العم.

[القسم] الثالث : الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده : هو ولاية الدين ، والنصرة فيه ، والمحبة أو ولاء المعتق ؛ والدليل على أنه صلى الله عليه وآلهوسلم لم يرد ذلك ان كل أحد يعلم من دينه صلى الله عليه وآلهوسلم ، وجوب تولي المؤمنين ونصرتهم وقد نطق الكتاب به ، وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال ، ويعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه ،! وكذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدها ، وقول عمر بن الخطاب في الحال على ما تظاهرت به الرواية لأمير المؤمنين عليه السلام «أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» يبطل أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق ، ولمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة في الدين استبعد أن يريد صلى الله عليه وآلهوسلم قسم ابن العم ؛ لأن خلو الكلام من فائدة متى حمل على أحد الأمرين ، كخلوه منها إذا حمل على الآخر ، فلم يبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلا له عليه السلام ويجب أن يريده وهو الأولى بتدبير الأمة وأمرهم ونهيهم ، وقد دللنا على أن من كان بهذه الصفة فهو الإمام المفترض الطاعة ، ودللنا أيضا فيما تقدم على أن من جملة أقسام «مولى» «الأولى» فليس لأحد أن يعترض بذلك ، وليس له أيضا أن يقول : قد ادعيتم في صدر الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أوجب أمرا كان له ، وليس يجب ما ادعيتموه ، بل لا يمتنع أن يريد بقوله : «فمن كنت مولاه» ما يرجع إلى وجوب الطاعة ، ويريد بقوله : «فعلي مولاه» أمرا آخر لم يكن عليه ، ولا يتعلق بما تقدم ؛ لأنا لا نفتقر في هذه الطريقة إلى أن نثبت أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أوجب ما كان حاصلا له ؛ لأنه صلى الله عليه وآلهوسلم لا بد أن يوجب بلفظة «مولى» على كل حال ، أحد ما يحتمله في اللغة من الأقسام ، وقد علمنا بطلان إيجابه لما عدا الإمامة من سائر الأقسام بما تقدم ذكره ، فوجب أن يكون المراد هو الإمامة ، وإلا فلا فائدة في الكلام ، وليس له أن يقول : إن المراد هو إثبات الموالاة ظاهرا وباطنا ؛ لأن إبطال هذا الوجه يأتي عند الكلام على صاحب الكتاب مستقصى.

ج ٢ · ص ٢٠٥

طريقة أخرى : ويمكن أن يستدل من ذهب إلى أن اللفظ المحتمل لأمور كثيرة إذا أطلق يجب حمله على سائر محتملاته إلا ما منع منه الدليل ، على إيجاب الإمامة من الخبر ، بهذه الطريقة ؛ بعد أن يبين أن من أقسام «مولى» «أولى» ، وإن «أولى» يفيد معنى الإمامة ، وقد ذكرنا فيما تقدم فساد الاستدلال بطريقة الاحتمال ، وأن الأصل الذي هي مبنية عليه لا يثبت صحته ، وإذا قد فرغنا مما أردنا تقديمه امام مناقضته فنحن نرجع إلى كلامه ، فنقول :

أما الدلالة الأولى : فقد رتبناها وشرحناها وهي على خلاف ما حكاه ؛ لأنا لا نقول : إن المراد بلفظة «مولى» لو لم يطابق المقدمة ، لم تكن للمقدمة فائدة ، بل الدلالة على وجوب مطابقتها للمقدمة قد بيناها في كلامنا.

فأما الدلالة الثانية : التي حكاها فليست دلالة تقوم بنفسها ؛ لأنه لو قيل للمستدل بها : لم زعمت أنه لا بد أن يبين في تلك الحال أمرا عظيما ، ثم لم زعمت أنه ليس في أقسام «مولى» أمر عظيم يستحق أن يبين؟ وأن سائر ما يذكر لا يصح أن يراد لم يكن بد من الرجوع إلى طريقة التقسيم التي ذكرناها.

فأما الدلالة الثالثة : وهي دلالة التقسيم ، وقد مضت مرتبة.

وأما الدلالة الرابعة : فتجري مجرى الثالثة في أنها متى لم يستند إلى دلالة كانت دعوى : لأن أصحابنا إنما يقولون : لو لم يرد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ما ذهبنا إليه لوجب أن يكون ملبسا محيرا.

إذا تبين وجه دلالة القول على الإمامة فلا بد إذا من بيان إيجاب القول للإمامة بالطريقة المتقدمة ليستقيم أن يقول : إنه صلى الله عليه وآلهوسلم لكان محيرا.

وأما المعرفة بقصده عليه السلام ضرورة فليس مما يعتمده أصحابنا في هذا الخبر وأمثاله ، ولا يمتنع عندنا أن يكون المراد معلوما بضرب من الاستدلال ، ولا يقولون أيضا : لو لم نعرف القصد من الكلام باضطرار لم يكن بيانا ، بل يقولون : لو لم يرد الإمامة مع إيجاب خطابه لها لكان ملغزا عادلا عن طريق البيان ، بل عن طريق الحكمة.

ج ٢ · ص ٢٠٦

قال صاحب الكتاب : «واعلم أن المراد بالخبر على ما ذهب إليه شيخانا (1) الإبانة عن فضل مقطوع به لا يتغير على الأوقات ؛ لأن وجوب الموالاة على القطع يدل على أن من وجب ذلك له باطنه كظاهره ، وإذا أوجب النبي صلى الله عليه وآلهوسلم موالاته عليه السلام ولم يقيده بوقت ، فيجب أن يكون هذه حاله في سائر الأوقات ، ولو لم يكن هذا هو المراد لوجب أن لا يلزم سائر من غاب عن الموضع موالاته ، ولما وجب بعد ذلك الوقت عليهم موالاته ، وبطلان ذلك يبين أنه يقتضي الفضل الذي لا يتغير ، وهذه منزلة عظيمة تفوق منزلة الإمامة ، ويختص هو بها دون غيره ؛ لأنه صلى الله عليه وآلهوسلم لم يبين في غيره هذه الحالة ، كما بين فيه ؛ ولأن الإمامة إنما تعظم من حيث كانت وصلة إلى هذه الحالة ، فلو لم تكن هذه من أشرف الأحوال لم تكن الإمامة شريفة ، ودلوا على أن المراد بمولى ما ذكروه بقوله تعالى : ( 06 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) (2) وأن المراد بذلك موالاة الدين والنصرة فيه ، وبقوله عز وجل : ( 07 فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) (3) وأن المراد بذلك النصرة في الدين وبينوا أن الموالاة في اللغة وإن كانت مشتركة فقد غلب (4) عرف الشرع في استعمالها في هذا الوجه ، قال الله تعالى : ( 05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (5).

قالوا : ويدل على أن هذا هو المراد قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «اللهم وال من والاه» ولو لم يكن المراد بما تقدم ما ذكرناه لم يكن هذا القول لائقا به ، وقول عمر : «أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» يدل على أن هذا هو المراد ؛ لأنه ما أراد إلا هذا الوجه ...» (6)

يقال له : أما الدلالة الأولى التي رتبناها وبينا كيفية الاستدلال بها فهي مسقطة لكلامك في هذا الفصل ، ومزيلة للاعتراض به ؛ لأنا قد بينا بما لا يتمكن

ج ٢ · ص ٢٠٧

من دفعه ، أن المراد بلفظة «مولى» يجب أن يكون موافقا للمقدمة ، وأنه لا يسوغ حمله إلا على معناها ، ولو صح أن يراد بلفظة «مولى» ما حكيته عن شيخيك وكان ذلك من بعض أقسامها في اللغة ، وليس بصحيح في الحقيقة لكان حكم هذا المعنى حكم سائر المعاني التي تحتملها اللفظة في وجوب صرف المراد عنها ، وحمله على ما تضمنته المقدمة على ما دللنا عليه ، فلم يبق إلا أن يبين أنه غير قادح أيضا في دلالة التقسيم ، والذي يبينه أنك لا تخلو فيما ادعيته من حمل الكلام على إيجاب الموالاة مع القطع على الباطن ، من أن تسنده إلى ما يقتضيه لفظة «مولى» ووضعها في اللغة أو في عرف الشريعة أو إلى إطلاق الكلام من غير تقييد بوقت ، وتخصيص بحال ، أو إلى أن ما أوجبه عليه السلام يجب أن يكون مثل ما وجب له ، وإذا كان الواجب له هو الموالاة على هذا الوجه وجب مثله فيما أوجبه ، فإن أردت الأول فهو ظاهر الفساد ؛ لأن من المعلوم أن لفظة «مولى» لا تفيد ذلك في اللغة ولا في الشريعة ، وانها إنما تفيد في جملة ما يحتمله من الأقسام ، تولي النصرة والمحبة من غير تعلق بالقطع على الباطن ، أو عموم سائر الأوقات ، ولو كانت فائدتها ما ادعيته لوجب أن لا يكون في العالم أحد مواليا لغيره على الحقيقة ، إلا أن يكون ذلك الغير نبيا أو إماما معصوما ، وفي علمنا بإجراء هذه اللفظة حقيقة في المؤمن وكل من تولى نصرة غيره وإن لم يكن قاطعا على باطنه دليل على أن فائدتها ما ذكرناه دون غيره ، وإن أردت الثاني فغير واجب أن يقطع على عموم القول بجميع الأوقات من حيث لم يقيد بوقت ؛ لأنه كما لم يكن في اللفظ تخصيص بوقت بعينه ، فكذلك ليس فيه ذكر قد استوعب الأوقات ، فادعاء أحد الأمرين لفقد خلافه من اللفظ كادعاء الآخر لمثل هذه العلة ، وقد بينا فيما مضى من الكتاب أن حمل الكلام على سائر الأوقات ، والحمل على سائر محتملاته لفقد ما يقتضي التخصيص غير صحيح ، وقد قال الله تعالى : ( 05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (1) ولم يخصص بعضا

ج ٢ · ص ٢٠٨

دون بعض من الأوقات ، كما لا تخصيص في ظاهر خبر الغدير ، ولم يقل أحد انه تعالى أوجب بالآية موالاة المؤمنين على الظاهر دون الباطن ، وفي الأحوال التي يظهر منهم فيها الإيمان ، وما يقتضي الموالاة ، فلا ينكر أن يكون ما أوجب من الموالاة في خبر الغدير جاريا هذا المجرى ، وليس لأحد أن يقول : متى حملنا ما أوجب من الموالاة في الخبر على الظاهر دون الباطن لم نجعله مفيدا ؛ لأن وجوب هذه الموالاة لجميع المؤمنين معلوم قبل الخبر ، فيجب أن يكون المراد ما ذكرناه من الموالاة المخصوصة ، وذلك أن الذي ذكره يوجب العدول عن حمله على الموالاة جملة ؛ لأنه ليس هو بأن يقترح إضافته إلى الموالاة المطلقة التي يحتملها اللفظ وزيادة فيها ليجعل للخبر فائدة أولى ممن أضاف إلى الموالاة ما نذهب إليه من إيجاب فرض الطاعة ، وقال : إنه عليه السلام إنما أراد من كان يواليني موالاة من يجب طاعته ، والتدبر بتدبيره فيلوال عليا على هذا الوجه ، واعتل في تمحله (1) من الزيادة أيضا طلب الفائدة للخبر ، وإذا حاول دعوى من ادعى الموالاة المخصوصة غيرها وجب إطراحها ، والرجوع إلى ما يقتضيه اللفظ ، فإذا علمنا أن حمله على الموالاة المطلقة الحاصلة بين جميع المؤمنين يسقط الفائدة وجب أن يكون المراد ما ذهبنا إليه من كونه أولى بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم.

وإن أردت القسم الثالث (2) قلنا لك : لم زعمت أنه عليه السلام إذا كان ممن يجب له الموالاة على الظاهر والباطن وفي كل حال فلا بد أن يكون ما أوجبه في الخبر مماثلا للواجب له؟ أولستم تمنعونا مما هو آكد من استدلالكم هذا إذا أوجبنا حمل لفظة. «مولى» على ما تقتضيه المقدمة وأحلنا أن يعدل بها عن المعنى الأول وتدعون أن الذي أوجبناه غير واجب وأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لو صرح بخلافه حتى يقول بعد المقدمة : فمن وجب عليه موالاتي فليوال عليا ، أو فمن

ج ٢ · ص ٢٠٩

كنت أولى به من نفس فليفعل كذا وكذا ، مما لا يرجع إلى المقدمة لحسن وجاز ، فألا التزمتم مثل ذلك في تأويلكم! لأنا نعلم أنه عليه السلام لو صرح بخلاف ما ذكرتموه حتى يقول : «فمن ألزمته موالاتي على الباطن والظاهر فليوال عليا في حياتي أو ما دام متمسكا بما هو عليه» لجاز وحسن ، وإذا كان جائزا حسنا بطل أن يكون الخبر مقتضيا لمماثلة ما أوجبه من الموالاة فيما وجب له منها.

فإن قيل : كيف يصح أن تجمعوا بين الطعن على ما ادعيناه من إيجاب النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في الخبر من الموالاة مثل ما وجب له ، وبين القطع على أن لفظة «مولى» يجب مطابقتها لما قدره الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم لنفسه في المقدمة من وجوب الطاعة وعمومها في سائر الأمور ، وجميع الخلق والطريق إلى تصحيح أحد الأمرين طريق إلى تصحيح الآخر؟

قلنا : إنا لم نوجب مطابقة لفظ «مولى» لمعنى المقدمة في الوجوه المذكورة من حيث يجب أن يكون ما أوجبه عليه مطابقا لما أوجبه له على ما ظنه مخالفونا ، وتعلقوا به في تأويل الخبر على الموالاة باطنا وظاهرا ، وإنما أوجبنا ذلك من حيث صرح النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في المقدمة بتقريرهم بما يجب له من فرض الطاعة بلا خلاف ، ثم عطف على الكلام بلفظ محتمل له يجري مجرى المثال الذي أوردناه في الشركة ، وان من قدم ذكر شركة مخصوصة وعطف عليها محتملا لها كان ظاهر الكلام يفيد المعنى الأول ، وجرى ما يأوله مخالفونا مجرى أن يقول القائل من غير تقدم مقدمة تتضمن ذكر شركة مخصوصة : من كنت شريكه ففلان شريكه ، فكما أن ظاهر هذا القول لا يفيد إيجابه شركة فلان في كل ما كان شريكا فيه لغيره وعلى وجهه ، ولم يمتنع أن يريد إيجاب شركته في بعض الشرك الذي بينه وبين غيره وعلى بعض الوجوه ، ولم يجر هذا القول عند أحد من أهل اللسان في وجوب حمل المعنى الثاني على الأول مجرى أن يقول : فمن كنت شريكه ففلان شريكه بعد وقوله فلان وفلان حتى يذكر جميع شركائه شركائي في كذا وكذا وعلى وجه كذا فيذكر متاعا مخصوصا ، وشركة مخصوصة ، ولا يجري قوله : من كنت شريكه في كذا على وجه كذا

ج ٢ · ص ٢١٠

ففلان شريكه ، فكذلك ما ذكروه لا وجه فيه لإيجاب مثل ما كان للرسول صلى الله عليه وآلهوسلم من الموالاة المخصوصة.

فإن قيل : جميع ما ذكرتموه إنما يبطل القطع على أن الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم أوجب من الموالاة مثل ما كان له ولا شك في أنه مفسد للمذهب الذي حكاه صاحب الكتاب عن «أبي علي» و «أبي هاشم» وشرع في نصرته وتقويته ، فبأي شيء ينكرون على من جوز أن يريد عليه السلام ذلك ولم يقطع على عدم جواز غيره ، وسوى في باب الجواز بين هذه المنزلة وبين المنزلة التي تعود إلى معنى الإمامة ؛ لأنه لا مانع في جميع ما ذكرتموه من التجويز ، ودلالة التقسيم لا يتم لكم دون أن تبينوا أن شيئا من الأقسام التي يجوز أن يراد باللفظة لا يصح أن يكون المراد من الخبر سوى القسم المقتضي لمعنى الإمامة ، وهذا آكد ما يسأل عنه على هذه الطريقة!.

** والجواب عنه : أنه إذا ثبت أن القسم المقتضي للإمامة جائز أن يكون مرادا ، ووجدنا كل من جوز كون الإمامة مرادة في الخبر يقطع على إيجابها وحصولها ؛ لأن من خالف القائلين بالنص لا يجوز أن يكون الإمامة ولا معناها مرادة من الخبر ، ومن جوز أن تكون مرادة كالقائلين بالنص قطع عليها ؛ فوجب أن يكون ما ذهبنا إليه هو المقطوع به من هذه الحجة ؛ لأن ما عدا ما ذكرناه من القولين خارج عن الإجماع.

فأما قول صاحب الكتاب فيما حكيناه من كلامه في هذا الفصل «إن المراد [بالخبر على ما ذهب إليه شيخانا الإبانة عن فضل مقطوع به لا يتغير على الأوقات] (1) لو لم يكن ما ذكره لوجب أن لا يلزم من غاب عن الموضع موالاته ، ولما وجبت عليهم الموالاة بعد ذلك الوقت» فغير لازم ؛ لأن الصحيح عندنا أن موالاته عليه السلام إنما وجبت في الحال وبعدها على من حضر وغاب ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم أوجب له الإمامة بالقول ، وإلا يجب موالاته على سائر

ج ٢ · ص ٢١١

الوجوه ، فليس في وجوب الموالاة على ما ذكر دلالة على صحة تأويله ، ولو قال من خالف طريقة صاحب الكتاب أيضا : «ليس يمتنع أن يكون ما أوجبه من الموالاة يلزم من غاب وفيما بعد الحال على الحد الذي يلزم لجماعة المؤمنين ما داموا متمسكين بالإيمان وما يقتضي التبجيل والتعظيم ، ولا يكون في ذلك دلالة على الموالاة المخصوصة التي ادعيت» لم يمكنه دفع كلامه ، اللهم إلا أن يقول : إنني عنيت أن موالاته تلزم من غاب على كل حال وبغير شرط ، وكذلك في المستقبل من الأوقات ، وهذا إذا ادعاه غير مسلم له ، وهو مدفوع عنه أشد الدفاع ولا سبيل عندنا إلى تثبيت هذه المنزلة بالخبر إلا بعد أن يثبت ما نذهب إليه من إيجابه إمامته عليه السلام .

فأما قوله : «وهذه منزلة عظيمة تفوق منزلة الإمامة» فغلط منه ؛ لأن الإمامة لا تحصل إلا لمن حصلت له هذه المنزلة وقد تحصل هذه المنزلة لمن ليس بإمام فكيف تفوق منزلة الإمامة وهي مشتملة عليها مع اشتمالها على غيرها من المنازل العالية ، والرتب الشريفة ، وما ننكر أن يكون المنزلة التي ادعاها من أشرف المنازل ، غير أنها لا تفوق منزلة الإمامة ولا تساويها لما ذكرناه ، وقد دللنا فيما سلف من الكتاب على أن الإمام لا يكون إلا معصوما مأمون الباطن ، وليس له أن يقول : إنكم عولتم في حصول الموالاة على الباطن للإمام على دعوى.

فأما ما ذكره من الآيات مستشهدا به على أن المراد بلفظة «مولى» الموالاة في الدين ، فإنما يكون طاعنا على من أنكر احتمال اللفظة لهذا الوجه في جملة محتملاتها ، فأما من أقر بذلك وذهب إلى أن المراد في خبر الغدير خلافه ، فليس يكون ما ذكره صاحب الكتاب مفسدا لمذهبه ، وكيف يكون كذلك ، وأكثر ما استشهد به أن لفظة «مولى» أريد بها معنى الموالاة فيما تلاه من القرآن وذلك لا يحظر (1) أن يراد بها خلاف الموالاة في الخبر.

وقوله : «إن الموالاة في اللغة وإن كانت مشتركة فقد غلب عرف الشرع في

ج ٢ · ص ٢١٢

استعمالها» في الوجه الذي ذكره مغالطة ؛ لأن لفظة الموالاة غير لفظة «مولى» والموالاة وإن كان أصلها في اللغة المتابعة فإن العرف قد خصصها بموالاة الدين ومتابعة النصرة فيه ، ولفظة «مولى» خارجة عن هذا الباب وكلامنا إنما هو في لفظة «مولى» لا في الموالاة والنبي صلى الله عليه وآلهوسلم لم يقل من كان يواليني فليوال عليا ، بل قال : «من كنت مولاه فعلي مولاه».

فأما استدلاله على ما ادعاه بقوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «اللهم وال من والاه» فغير واجب أن يكون ما تقدم لفظة «مولى» محمولا على معنى الموالاة لأجل أن آخر الخبر تضمنها ؛ لأنه لو صرح بما ذهبنا إليه حتى يقول : من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه ، أو من كانت طاعتي عليه مفترضة فطاعة علي عليه مفترضة «اللهم وال من والاه» لكان كلاما صحيحا يليق بعضه ببعض ، ولسنا نعلم من أين ظن أن المراد بالكلام الأول لو كان إيجاب فرض الطاعة لم يلق بما تأخر عنه؟ فإنه من الظن البعيد ، وادعاؤه إن عمر أراد بقوله : «أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ما ذهب إليه حتى جعل قوله دليلا على صحة تأويله ، طريف ؛ لأن عمر لم يصرح بشيء يدل على ما يخالف مذهبنا ويوافق مذهبه ، وإنما شهد لأمير المؤمنين عليه السلام بمثل ما تضمنه لفظ الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، فأي حجة له في قوله وخصومه يقولون في جوابه : أن عمر لم يرد بكلامه إلا ما ذهبنا إليه من وجوب فرض الطاعة والرئاسة ويكونون في ظاهر الحال منتصفين منه ، هذا إذا لم يدلوا على صحة قولهم في اقتضاء الخبر للإمامة وفرض الطاعة ببعض ما تقدم فيكونوا أسعد حالا من صاحب الكتاب وأظهر حجة.

قال صاحب الكتاب : «ويدل على ذلك منه أنه صلى الله عليه وآلهوسلم أثبت له هذا الحكم في الوقت ؛ لأنه في حال ما أثبت نفسه مولى لهم أثبته مولى من غير تراخ ولا يصح أن يحمل ذلك على الإمامة ؛ لأن المتعالم من حاله أنه في حال حياة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم لا يكون مشاركا للرسول في الأمور التي يقوم بها الإمام ، كما هو مشارك له في وجوب الموالاة باطنا وظاهرا ، فحمله على هذا الوجه هو الذي يقتضيه الظاهر وقولهم : إنه إمام في الوقت مع سلبهم إياه معنى الإمامة والتصرف

ج ٢ · ص ٢١٣

في الحال لا وجه له ، ويعود الكلام فيه إلى غباوة (1) وكذلك إذا قالوا : إنه إمام صامت ثم يصير ناطقا ؛ لأن ظاهر الخبر يقتضي له مثل ما يقتضي للرسول ، فإن أريد بذلك الإمامة وجب أن يكون له أن يتصرف فيما إلى الإمام برأيه واجتهاده من دون مراجعة الرسول ، وليس ذلك بقول لأحد ومتى قالوا : يفعل ذلك بالمراجعة فليس له في ذلك من الاختصاص إلا ما لغيره ...» (2).

يقال له : من أين قلت : إن الذي أوجبه الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم في خبر الغدير يجب أن يكون ثابتا في الحال؟ فإن قالوا : لو لم أوجب ذلك إلا من حيث أراكم توجبون عموم فرض الطاعة لسائر الخلق وفي سائر الأمور وتتعلقون بالمقدمة ، وأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لما قرر الأمة بفرض طاعته عليهم في كل أمر وجب مثله لمن أوجب له مثل ما كان واجبا لنفسه ، ومن المعلوم أن فرض طاعة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم على الخلق لم يكن مختصا بحال دون حال ، بل كان عاما في سائر الأحوال التي من جملتها حال الخطاب بخبر الغدير فساوى ما ذكرتموه.

قيل له : اما إذا صرت إلى هذا الوجه وأوجبت ما ادعيته من هذه الجهة ، فأكثر ما فيه أن يكون ظاهر الخطاب يقتضيه ، وما يقتضيه ظاهر الخطاب قد يجوز الانصراف عنه بالدلائل ، ونحن نقول : إنا لو خلينا والظاهر لأوجبنا عموم فرض الطاعة لسائر الأحوال ، وإذا منع من ثبوت ما وجب بالخبر في حال حياة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم امتنعنا له وأوجبنا الحكم فيما يلي هذه الأحوال بالخبر ؛ لأنه لا مانع من ثبوت الإمامة وفرض الطاعة فيها لغير الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، وإذا كان اللفظ يقتضي سائر الأحوال فخرج بعضها بدلالة نفي البعض.

ومما نجيب به أيضا عن كلامه أنه قد ثبت كون النبي صلى الله عليه وآلهوسلم مستخلفا لأمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير ، والعادة جارية فيمن يستخلف أن يحصل له الاستحقاق في الحال ووجوب التصرف بعد الحال ألا ترى أن الإمام إذا نص

ج ٢ · ص ٢١٤

على خليفة له يقوم بالأمر بعده اقتضى ظاهر استخلافه الاستحقاق (1) في الحال ، والتصرف بعدها بالعادة الجارية في أمثال هذا الاستخلاف (2) فيجب بما ذكرناه أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام مستحقا في تلك الحال ، وما وليها من أحوال حياة الرسول للإمامة ، والتصرف في الأمة بالأمر والنهي بعد وفاته ، ومتى أحسنا الظن بمن قال في أمير المؤمنين عليه السلام : إنه إمام صامت في حال حياة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم حملنا قوله من طريق المعنى على هذا الوجه وإن كان غالطا في إطلاقه لفظ الإمامة ؛ لأنه لما رأى أن الخبر يقتضي لأمير المؤمنين عليه السلام استحقاق الأمر والاختصاص به في الحال من غير تصرف فيه ذهب إلى أنه الإمام ، وجعل صموته عن الدعاء والقيام بالإمامة من حيث رأى أن التصرف لا يجب له في الحال ، وأنه متأخر عنها صمتا ؛ وإنما غلط في الوصف بالإمامة من حيث كان الوصف بها يقتضي ثبوت التصرف في الحال ، فمن لم يكن له التصرف في حال من الأحوال لا يكون إماما فيها ، وقد أجاب قوم من أصحابنا بأن قالوا : إن الخبر يوجب لأمير المؤمنين عليه السلام فرض الطاعة في الحال على جميع الأمة حتى يكون له عليه السلام أن يتصرف فيهم بالأمر والنهي ، ومنهم من خصص وجوب فرض طاعته ، فقال : إن الكلام أوجب طاعته على سبيل الاستخلاف فليس له أن يتصرف بالأمر والنهي والرسول حاضر ، وإنما له أن يتصرف في حال غيبته أو حال وفاته ، وامتنع الكل من إجراء اسم الإمامة عليه وإن كان مفترض الطاعة على الوجه الذي ذكرناه ، وقالوا : إنما يجري اسم الإمامة على من اختص بفرض الطاعة مع أنه لا يد فوق يده ، فأما من كان مطاعا وعلى يده يد فإنه لا يكون إماما ولا يستحق هذه التسمية ، كما لا يستحقها جميع أمراء النبي صلى الله عليه وآلهوسلم وخلفائه في الأمصار وإن كانوا مطاعين ، ويقولون : إن التسمية بالإمامة وإن امتنع منها في الحال فواجب إجراؤها بعد الوفاة ؛ لزوال العلة المانعة من إجرائها ، والوجه الأول أقوى الثلاثة وهو الذي نختاره.

ج ٢ · ص ٢١٥

فإن قيل : كيف يصح أن يكون ما اقتضاه الخبر غير ثابت في الحال مع ما يروى من قول عمر : «أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» وظاهر قوله : «أصبحت» يقتضي حصول الأمر في الحال؟

قلنا ليس في قول عمر : «أصبحت مولاي» ، ما يقتضي حصول الإمامة في الحال ، وإنما يقتضي ثبوت استحقاقها في حال التهنئة وإن كان التصرف متأخرا ، وليس يمتنع أن يهنأ الإنسان بما يثبت له استحقاقه في الحال وإن كان التصرف فيه يتأخر عنها ؛ لأن أحد الملوك والأئمة لو استخلف على رعيته من يقوم بأمرهم إذا غاب عنهم أو توفي لجاز من رعيته أن يهنئوا ذلك المستخلف بما ثبت له من الاستحقاق وإن لم يغب الملك ولا توفي ، وهذه الجملة تأتي على كلامه في الفصل.

قال صاحب الكتاب بعد سؤال أورده وأجاب عنه لا يسئل عن مثله : «فإن قيل : كيف يجوز أن يريد صلى الله عليه وآلهوسلم ذلك؟ وقد تبين من حاله من قبل بل من حال غيره ما يوجب الموالاة؟ وكيف يجمع الناس لمثل ذلك والحال ما قلنا؟» ثم قال : «قيل له : قد بينا أن هذه المرتبة تفوق مرتبة الإمامة ، وأن الإمامة إنما يشرف للوصول بها إلى هذه المنزلة فلا يمتنع أن يجمع له صلى الله عليه وآلهوسلم لذلك الناس وليظهر هذه المنزلة له ، ولو قيل : إن جمعه عليه السلام الناس عند هذا الخبر يدل على ما قلناه ؛ لأنه من أشرف المنازل لكان أقرب ، وقد بينا أن في الخبر من إبانة فضله ما لم يظهر لغيره ، وهو القطع على أن باطنه كظاهره فيما يوجب الموالاة ، وأنه لا يتغير على الدوام ، وذلك لم يثبت لغيره ولا يثبت بسائر الأخبار له ؛ لأن المروي في هذا الباب من الأخبار لا يخلو من وجهين ، اما أن يقتضي الفضل (1) في الحال ، واما أن يقتضي علاقة العاقبة ، واما أن يقتضي ما ذكرناه فغير حاصل إلا في هذا الخبر ، على أنه لو كان حاصلا في غيره كان لا يمتنع أن يجمع الناس له ليؤكد هذا الأمر ، ويبين الحال فيه بيانا شافيا ظاهرا ، كما أن من خالفنا

ج ٢ · ص ٢١٦

في الإمامة فإنهم يزعمون أنه يدل على الإمامة ، وإن كان غيره من الأخبار قد دل على ذلك ، على أن الذي يروون من جمع الناس ومن المقدمات الكثيرة التي يذكرونها في هذا الباب ، ليس بمتواتر ، وإنما يرجع فيه إلى الآحاد فكيف يصح الاعتماد عليه فيما طريقه العلم؟».

يقال له : إن أحدا لا يسألك عن السؤال الذي أوردته على نفسك في هذا الفصل ، على أن الموالاة الواجبة بالخبر هي الموالاة المخصوصة التي ادعيتها ، بل على أن يكون الموالاة المطلقة التي تجب لجماعة المؤمنين ، فإذا سألت عن ذلك فليس يقال لك أيضا : إن الموالاة لا يجوز أن يكون المراد لأجل أن إيجابها قد تقدم بيانه من قبل ، بل الذي يقال : إنها لا يجوز أن يكون المراد في خبر الغدير من قبل أن وجوه موالاة المؤمنين بعضهم لبعض في الدين قد كان معلوما لكل أحد من دينه عليه السلام ، وليس يصح أن يدخل في مثله شبهة ، فلو جاز مع ما ذكرناه أن يكرر عليه السلام بيانه وإيجابه لم يمتنع قول من حمل الخبر على أن المراد به «من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه» ، وإن كان ما يفيده هذا القول معلوما لا يدخل في مثله شبهة ، ولو صح أن يكون المراد ما توهمه من الموالاة المخصوصة لحسن أن يجمع صلى الله عليه وآلهوسلم الناس ؛ لأن فيه فائدة معقولة غير أنا قد بينا أن الخطاب لا يقتضيه وادعاؤه لا يصح على أنه لو كان حاصلا في غيره لم يمتنع أن يجمع الناس له ليؤكد الأمر ، فإن أراد بما يؤكد الموالاة المطلقة العامة فإن تأكيدها لا يحسن لما ذكرناه ، كما لا يحسن أن يريد قسم ابن العم على جهة التأكيد والإمامة ، وإن كان أصحابنا يقولون : إن بيان إيجابها متقدم ليوم الغدير فليس يجري مجرى ما هو معلوم من دينه عليه السلام من وجوب الموالاة بين المؤمنين ، فلهذا حسن تأكيدها وتكرير بيانها وإن لم يحسن في غيرها ، من المعلوم الظاهر الذي لا تعترض الشبهة فيه ، فأما المقدمة المتضمنة للتقرير فقد بينا أن الخبر متواتر بها ، وأن أكثر من روى الخبر رواها ، وذكرنا ما يمكن أن يكون وجها في إغفال من أغفلها ، وكذلك القول في جمع الناس فإنه أيضا ظاهر منقول ، فأما الكلام الزائد على قوله : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم أو

ج ٢ · ص ٢١٧

بالمؤمنين من أنفسهم» على اختلاف الرواية فما ينكر أن يكون أكثر الروايات خالية منه ، واعتمادنا في خبر الغدير غير مفتقر إليه ، على أن من تعلق بعدم الفائدة وأبطل أن يكون المراد الموالاة في الدين إنما ينصر بذلك طريقة التقسيم ؛ لأن الطريقة الأولى لا يحتاج في إبطال قول من ادعى إثبات الموالاة في الدين بالخبر إلى ذكر الفائدة ، بل سقط قوله بما يوجبه الكلام من حمل المعنى على ما طابق المقدمة ، وطريقة التقسيم غير مفتقرة إلى شيء من المقدمات وجمع الناس ، فلو صح أنه صلى الله عليه وآلهوسلم لم يجمع أحدا ولا قدم كلاما لقطعنا على أنه لم يرد الموالاة في الدين التي تجب لسائر المؤمنين لما تقدم بيانه ، ولأوجبنا أن يكون المراد ما ذهبنا إليه إذا بطلت سائر الأقسام.

قال صاحب الكتاب : «فإن قيل : كيف يجوز أن يكون المراد ما ذكرتموه مع تقديمه صلى الله عليه وآلهوسلم : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم» وقد علمتم أن الجملة التابعة للمقدمة لا بد من أن يراد بها ما أريد بالمقدمة وإلا كانت في حكم اللغو ، فإذا كان مراده صلى الله عليه وآلهوسلم بقوله : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم» وجوب الطاعة والانقياد فما عطف عليه من قوله : «فمن كنت مولاه» مثله ، فكأنه قال : فمن كنت أولى به فعلي أولى به ، وهذا تصريح بما ذكرناه.

قيل له : لا نسلم أن المراد بالمقدمة معنى الإمامة (1) بل المراد بها معنى النبوة أو المراد بها معنى الاشفاق والرحمة وحسن النظر ، يبين ذلك أن ظاهر اللفظ يقتضي أنه صلى الله عليه وآلهوسلم أولى بهم في أمر يشاركونه فيه ، وذلك لا يليق بالإمامة ، ويليق بمقتضى النبوة ؛ لأنه صلى الله عليه وآلهوسلم بين لهم الشرع الذي بقيامهم به يصلون إلى درجة الثواب ، فيكون البيان من قبله والقيام به من قبلهم ، لكنه لما لم يتم إلا ببيانه صلوات الله عليه كانت منزلته في ذلك أبلغ ، فصلح أن يكون أولى وكذلك متى أريد بذلك الرأفة والرحمة والاشفاق وحسن النظر ؛ لأنه فيما يرجع إلى الدين هو أحسن نظرا لأمته منهم لأنفسهم ، ومتى حمل الأمر على ما قالوه

ج ٢ · ص ٢١٨

خالف الظاهر ، فإن قالوا : قد دخل فيما ذكرتموه وجوب الطاعة وذلك يصحح ما قلناه ، قيل لهم : إنه وإن كان كذلك فليس هو المقصود وإن كان تابعا له ، وإنما قدحنا بما ذكرناه في قولكم ؛ لأنكم جعلتموه المقصود ، وعلى هذا الوجه لا يطلق في الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم أنه إمام على ظاهر ما يقولون في إمام الزمان ، وإنما يطلق ذلك بمعنى الاتباع ؛ لأن الإمامة عبارة عن أمور مخصوصة لا زيادة فيها ولا نقصان ، فلا يجب وإن كان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم يقوم بما يقوم به الإمام أن يوصف بذلك على الوجه الذي ذكرناه ، كما لا يوصف بأنه أمير وساع وحاكم ، وإن كان يقوم بما يقوم به جميعهم ، وليس يمتنع في اللفظ أن يفيد معنى من المعاني إذا انفرد فإذا كان داخلا في غيره لم يقع الاسم عليه ، وهذا كثير في الأسماء ، وإذا لم يصح أن يراد بقوله : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم» معنى الإمامة فقد بطل ما ادعوه ، على أن كثيرا ممن تقدم من شيوخنا ينكر أن تكون هذه المقدمة ثابتة بالتواتر ويقول : إنها من باب الآحاد ، والثابت هو قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «من كنت مولاه» إلى آخر الخبر ، وهو الذي كرره أمير المؤمنين عليه السلام في مجالس عدة عند ذكر مناقبه ، ...» (1).

يقال له : أول ما نقوله : انا لا نعلم أحدا تقدم أو تأخر ممن تكلم في تأويل خبر الغدير خالف في أن مراد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بالمقدمة هو التقرير لوجوب فرض طاعته على الأمة في سائر الأمور من غير تخصيص لبيان شرع من غيره ، كما لم يخالف أحد في أن قوله تعالى : ( 05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) (2) المراد به أولى بتدبيرهم ، وبأن يطيعوه وينقادوا لأوامره ، ومعلوم أن التقرير الواقع بالمقدمة في خبر الغدير مطابق لما أوجبه الله تعالى للرسول صلى الله عليه وآلهوسلم في الآية ، وموافق لمعناها ، ومع هذا فقد أجاب صاحب الكتاب عن غير ما سأل عنه ؛ لأنه ألزم نفسه في السؤال أن يكون المراد فرض الطاعة من غير إضافة إلى إمامة أو غيرها ، وفرض الطاعة لا يختلف في الإمام والنبي صلى الله عليه وآلهوسلم .

ج ٢ · ص ٢١٩

وقال

** في الجواب : «إنا لا نسلم ان المراد بالمقدمة معنى الإمامة بل معنى النبوة» ، وهذا عدول ظاهر عما سأل نفسه عنه ، على أنه قد فسر ما ذهب إليه ، وادعى أن المراد ببعض ما يشتمل عليه وجوب الطاعة ؛ لأن بيان الشرع أحد ما يطاع فيه النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ولا خلاف في أن طاعته واجبة في كل ما يأمر به ، وينهى عنه ، سواء كان بيان شرع أو غيره ، وإنما وجب أن يطيعوه في بيان الشرع من حيث كانت طاعته واجبة عليهم في كل أمر على العموم.

وبعد ، فإن صاحب الكتاب ادعى أن ظاهر اللفظ يقتضي أنه أولى بهم في أمر يشاركونه فيه ، وفسر ذلك بما لا اشتراك فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم وإن كان مبينا للشرع ، والأمة قائمة بما بينه لهم ، فلم تشاركه الأمة في صفة واحدة ؛ لأن البيان الذي يختص هو عليه السلام به لا يشاركه فيه الامة ، وليس يكون قيامهم بالشرع مشاركة له في البيان.

فإن قنع صاحب الكتاب لنفسه بما ذكره فمثله في مقتضى الإمامة ؛ لأن الإمام من حيث وجبت طاعته يقيم في الأمة الأحكام ويأمرهم وينهاهم ، فيكون الأوامر من جهته والامتثال من جهتهم ، وقد دللنا فيما تقدم على أن تصرف الإمام لطف في فعل الواجبات والامتناع من المقبحات ، وهذا مثل ما ذكره من الاشتراك ؛ لأن الامتناع من القبيح وفعل الواجب من جهة المكلفين ، وما هو لطف فيهما من جهته ، وقد دللنا أيضا على أن الإمام حجة في بيان الشرع وإن كان يخالف النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من حيث كان النبي مبينا للشرع ومبتدئا بغير واسطة من البشر ، وما نطق صاحب الكتاب بحمل نفسه على القول بأن التقرير اختص ببيان الشرع مع هذه المزية المخصوصة ؛ لأن شبهته في ذلك الاشتراك في الصفة ، وقد بينا أنها تدخل في مقتضى الإمامة من الوجوه الثلاثة (1) التي لو لم يثبت منها إلا ما لا خلاف فيه من وجوب طاعة الإمام ، ولزوم الدخول تحت أحكامه مما يقتضي الاشتراك على الوجه الذي ذكره لكان فيه كفاية في رفع كلامه.

ج ٢ · ص ٢٢٠

فأما الاشفاق والرحمة فليس يجوز أن يكون عليه السلام أشفق علينا وأرحم بنا بالإطلاق وفي كل أمر وحال ، بل لا بد من أن يقيد ذلك بما يرجع إلى الدين ، فإذا قيد به فقد عاد الأمر إلى فرض الطاعة ؛ لأنه لا يكون بهذه الصفة إلا من وجبت طاعته ، ولزوم الانقياد لأمره ونهيه ، وكيف لا يجب طاعة من يقطع على أنه لا يختار لنا ويدعونا إلا إلى ما هو أصلح لنا في ديننا وأعود علينا وأدخل في حسن النظر لمعادنا ، وكان صاحب الكتاب عبر عن التقرير لفرض الطاعة بلفظ آخر يقوم مقامه ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول : إنه أولى بأن نطيعه وننقاد له ، وبين أن يقول : إنه أولى بالإشفاق علينا ، وحسن النظر فيما يرجع إلى ديننا ؛ لأن الوصف الذي لا يثبت إلا لمفترض الطاعة كالوصف بفرض الطاعة ، وهذه الصفة يعني الاشفاق وحسن النظر في الدين ، حاصلة للإمام عندنا ، فكيف يقال : ان اللفظ لا يليق بالإمامة ، ويليق بمقتضى النبوة؟

وقوله : «ليس بمقصود» لا يغني شيئا ؛ لأنا قد ذكرنا أن أحدا لم يجعله غير مقصود ، وأبطلنا شبهة من حمله على خلاف التقرير بفرض الطاعة ، وبينا أن الذي ذكره من الوجهين ؛ إما أن يكون بعض ما وجبت له فيه الطاعة والانقياد أو إثبات صفة لا تحصل إلا لمن تجب طاعته ، فكأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إذا صرنا إلى ما ذكره صاحب الكتاب قررهم في المقدمة (1) بإحدى الصفتين اللتين قد بينا أنهما لا تحصلان إلا لمفترض الطاعة ، وإذا أوجب لغيره في الكلام مثل ما وجب له في المقدمة فقد حصلت له البغية ؛ لأن من تجب طاعته على الخلق في سائر أمور الدين لا يكون إلا الإمام إذا لم يكن نبيا.

وقوله : «لا يطلق في النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إنه إمام ، كما لا يطلق أنه كذا وكذا» لا نحتاج إلى مضايقته فيه ، وإن كان غير ممتنع إطلاق كون الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم إماما لنا بمعنى أنه يجب علينا الاقتداء به ، والامتثال لأوامره ؛ لأنا لم نسمه (2) القول بأن

ج ٢ · ص ٢٢١

الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم قررهم في المقدمة بكونه إماما ، وإنما ذهبنا إلى أن التقرير وقع لفرض الطاعة التي تجب للرسول والإمام ، ولا يختلف فيهما ولا خلاف بيننا وبينه في أن الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم تجب طاعته ، ويصح أن يقرر بوجوبها أمته ، فامتناع إطلاق لفظ الإمامة عليه لا يضرنا ولا يؤثر فيما قصدناه.

وقوله : «إذا لم يصح أن يراد بقوله : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم» معنى الإمامة فقد بطل ما ادعوه فما رأيناه أبطل معنى الإمامة بشيء أكثر مما ذكروه من معنى الاشتراك ، وقد بينا أنه يدخل في معنى الإمامة ، وبما ذكره من امتناع إطلاق لفظ الإمام على الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، وذلك غير مبطل لحصول معنى الإمامة في التقرير ؛ لأنه اعتمد ان الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم وإن كان يقوم بما يقوم به الإمام ، فإن الوصف بالإمامة لا يطلق عليه والمعنى حاصل له ، فعلى هذا فما المانع من أن يكون التقرير وقع بفرض الطاعة وهو معنى الإمامة ؛ لأن المراد بقولنا : إنه بمعناها ان هذه الصفة لا تحصل بعد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إلا لمن كان إماما قائما بما يقوم به الأئمة ، وإن كان إطلاق الاسم يمتنع لما ذكره.

فأما حكايته عن كثير من شيوخه دفع التواتر بالمقدمة (1) فليس بحجة ، وقد دللنا فيما مضى على أن الشيعة تتواتر بالخبر بمقدمة الحديث وأكثر من رواة من العامة روى المقدمة أيضا وإنما أغفلها من الرواة قليل من كثير ، وبينا ما يصح أن يكون عذرا في ترك من ترك روايتها ، وليس يجوز أن يجعل إغفال من أغفلها حجة في دفع رواية من رواها.

وأما اقتصار أمير المؤمنين في الاحتجاج على ذكر ما عدا المقدمة من الخبر ؛ فإنه لا يدل أيضا على بطلانها : لأنه عليه السلام احتج من الخبر بما يكون الاعتراف به اعترافا بالجميع على عادة الناس في أمثال هذه الاحتجاجات ، وقد تقدم الكلام في هذا وذكرنا أيضا أن طريقة التقسيم غير مفترقة إلى المقدمة ،

ج ٢ · ص ٢٢٢

وإنما يحتاج إليها في الطريقة الأولى التي اعتمدناها ، وطريق إثباتها واضح بما أوردناه ، ويمكن أن يستدل على الإمامة بالخبر من وجه آخر لا يفتقر إلى المقدمة وهو أن يقال : قد ثبت أن من جملة ما يحتمله لفظة «مولى» من الأقسام معنى الإمام بما دللنا عليه من قبل ، ووجدنا كل من ذهب إلى أن لفظ خبر الغدير يحتمل معنى الإمامة ، وأن لفظة «مولى» يقتضيها في جملة أقسامها يذهب إلى أن الإمامة هي المرادة بالخبر ، وهذه طريقة قوية يمكن أن تعتمد.

قال صاحب الكتاب : «على أن ذلك لو صح وثبت أن المراد به ما قالوه لم يجب فيما تعقبه من الجملة أن يراد به ذلك ، بل يجب أن يحمل على ما يقتضيه لفظه ، فإن كل لفظه يقتضي ما ذكروه فلا وجه لتعلقهم بالمقدمة ، وإن كان لا يقتضي ذلك لم يصر مقتضيا له لأجل المقدمة ، وإنما قدم صلى الله عليه وآلهوسلم ذلك ليؤكد ما يريد أن يبين لهم من وجوب موالاته عليه السلام وموالاة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ لأن العادة جارية فيمن يريد أن يلزم غيره أمرا عظيما في نفسه أن يقدم مثل (1) هذه المقدمات تأكيدا لحق الرجل الرئيس السيد الذي يريد إلزام قومه أمرا ، فيقول لهم : ألست القائم بأموركم والذاب عنكم (2) والناصر لكم ، والمنعم عليكم ، فإذا قالوا : نعم فيقول عنده : فافعلوا كيت وكيت ، وإن كان ما أمرهم به ثانيا لا يتصل بما أمرهم أولا ولا يكون لتقديم ذلك حكمة ، وعلى هذا الوجه قال النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : «إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول» فقدم صلى الله عليه وآلهوسلم عند إرادته بيان ما يختص بحال الخلوة ، وما يدل على إشفاق وحسن نظر. فكذلك القول فيما ذكرناه ، ولو أن الذي ذكرناه صرح به لكان خارجا من العبث صلى الله عليه وآلهوسلم ليسلم من العيب بأن يقول : ألست أولى بكم في بيان الشرع لكم ، وما يجب عليكم ، وما يحل عليكم ، وما يحرم فإذا كنت كذلك في باب الدين فمن يلزمه موالاتي باطنا وظاهرا بالإعظام والمدح والنصرة فليوال عليا على هذا الحد ، لكان الكلام حسنا مستقيما يليق

ج ٢ · ص ٢٢٣

بعضه ببعض ، وإنما كان يجب ما ذكروه لو كان متى حملت الجملة الثانية على ما قلناه نبت (1) عن الجملة الأولى ونافرتها ، فأما إذا كانت الحال ما ذكرناه فهو مستقيم لا خلل فيه ، ...» (2).

يقال له : قد مضى في جملة ما قدمناه من الكلام ما يبطل معاني فصلك هذا ، فأما نفيك لأن يكون الكلام مقتضيا لما ذكرناه لأجل المقدمة ، وقولك : «يجب أن يحمل على ما يقتضيه لفظه من غير مراعاة للمقدمة» فغير صحيح ؛ لأنك أن أردت بذلك الاقتضاء على سبيل الاحتمال لا على الإيجاب فاللفظ ليس يصير لأجل المقدمة مقتضيا فغير ما كان مقتضيا له ، وإن أردت بالاقتضاء الإيجاب ، فقد بينا أن بورود المقدمة لا بد من تخصيص اللفظ الوارد من بعدها بمعناها ، وضربنا له الأمثال ، ومما يبين صحة ما ذكرناه أن قول القائل : عبدي حر وله عبيد كثير ، لفظه محتمل مشترك بين سائر عبيده ، فإذا قال بعد أن يقرر بمعرفة بعض عبيده ممن يسميه ويعينه : فعبدي حر ، كان كلامه الثاني محمولا على سبيل الوجوب على العبد الذي قدم تعيينه وتعريفه ، وصار قوله : فعبدي حر إذا ورد بعد المقدمة مقتضيا على سبيل الإيجاب لما لو لم يحصل لم يكن مقتضيا له على هذا الوجه ، وإن كان يقتضيه على طريق الاحتمال.

وأما قوله عليه السلام : «إنما أنا لكم مثل الوالد» إلى آخر الخبر ، فغير معترض على كلامنا ؛ لأنه صلى الله عليه وآلهوسلم لم يورد في الكلام الثاني لفظا يحتمل معنى الكلام المتقدم ، وأراد به خلاف معناه ، والذي أنكرناه في خبر الغدير غير هذا ؛ لأنه لو لم يرد بلفظة «مولى» معنى «أولى» لكان قد أورد لفظا محتملا لما تقدم من غير أن يريد به معنى المتقدم ، وفساد ذلك ظاهر ، وليس ينكر أن يكون صلى الله عليه وآلهوسلم لو صرح بما ذكره صاحب الكتاب على سبيل التقدير مفيدا فكلامه خارج عن العبث إلا أنه متى لم يصرح بذلك وأورد اللفظ المحتمل فلا بد من أن يكون مراده ما ذكرناه ، كما أن القائل إذا أقبل على جماعة وقال لهم : ألستم تعرفون ضيعتي

ج ٢ · ص ٢٢٤

الفلانية ، ثم قال : فاشهدوا أن ضيعتي وقف ، لا يجوز أن يفهم من لفظه الثاني إذا كان حكيما إلا وقفه للضيعة التي قدم ذكرها ، وإن كان جائزا أن يصرح بخلاف ذلك فيقول بعد تقريره بمعرفة الضيعة : فاشهدوا أن ضيعتي التي تجاورها وقف ، فيصرح بوقفه غير الضيعة التي سماها أو عينها ، وهذه الجملة تأتي على كلامه.

قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر التعلق بإمساك أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين عن الاحتجاج بالنص من خبر يوم الغدير في المواقف التي وقع التنازع في الإمامة فيها فقد مضى الكلام عليه مستوفى : «وقد قال شيخنا أبو هاشم : «إن ظاهر الخبر يقتضي إثبات حال ما أثبته صلى الله عليه وآلهوسلم لأمير المؤمنين عليه السلام في الحال وذلك لا يتأتى في الإمامة [فيجب حمله على ما ذكرناه (1) ] ومتى قالوا : إن الظاهر وإن اقتضى الحال فإنا نحمله على بعد موت النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لم يكونوا بذلك أولى ممن حمله على الوقت الذي بويع فيه ويكون ذلك أولى لما ثبت بالدليل من صحة إمامة أبي بكر ، وقال : متى قالوا : تثبت له الإمامة في الحال لكنه إمام صامت ، قيل لهم : فيجب أن لا يصير ناطقا بهذا الخبر ؛ لأنه إنما دل على كونه إماما صامتا ، ومتى قالوا : إنه يدل على كونه إماما ناطقا ، فيجب أن يكون كذلك في الوقت ، وبين أنه لا يمكنهم القول بأنه إمام (2) مع أنه لا يقوم بما إلى الأئمة في حال حياته» وقال : «لا فرق بين من استدل بذلك على النص» وبين من قال : إن قوله صلى الله عليه وآلهوسلم لأبي بكر : «اتركوا لي أخي وصاحبي ، صدقني حيث كذبني الناس» وهو نص على إمامته بعد وفاته إلى غير ذلك مما روي نحو قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» وقوله : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» إلى غير ذلك مما اشتهرت فيه الرواية (3)...» (4).

ج ٢ · ص ٢٢٥

يقال له : إن الكلام في إلزامنا حمل الخبر على إيجاب الإمامة في الحال فقد مضى مستقصى ، والذي يبطل قول من ألزمنا وجوب النص به بعد عثمان ما تقدم أيضا عند كلامنا في النص الجلي ، وهو أن الأمة مجمعة على أن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد قتل عثمان لم تحصل له بنص من الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم تناول تلك الحال ، واختص بها دون ما تقدمها ، ويبطله أيضا أن كل من أثبت لأمير المؤمنين عليه السلام النص على الإمامة بخبر الغدير أثبته على استقبال وفاة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم من غير تراخ عنها.

فأما الأخبار التي أوردها على سبيل المعارضة فالإضراب عن ذكرها ، وترك تعاطي الانتصاف من المستدلين بخبر الغدير لها أستر على موردها ، وأول ما في هذه الأخبار أنها لا تساوي ولا تداني خبر الغدير في باب الصحة والثبوت ، ووقوع العلم ؛ لأنا قد بينا فيما تقدم تواتر النقل بخبر الغدير ووقوع العلم به لكل من صحح الأخبار ، وأنه مما أجمعت الأمة على قبوله ، وإن كانوا مختلفين في تأويله (1) وليس شيء من هذا في الأخبار التي ذكرها ، على أن أصحابنا قديما قد تكلموا على هذه الأخبار ، وبينوا أن حديث الخلة يناقض ويبطل آخره أوله ؛ لأنهم يروون عنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت فلانا خليلا ولكن ودا واخاء إيمان» فأول الخبر يقتضي أن الخلة لم تقع ، وآخره يقتضي

ج ٢ · ص ٢٢٦

وقوعها على الشرط المذكور الذي يعلم كل أحد أن الخلة منه صلى الله عليه وآلهوسلم لا تكون إلا عليه ؛ لأنه لا يصح أن يخال أحدا إلا في الإيمان وما يقتضيه الدين ، ويذكرون أيضا في ذلك ما يروونه من قوله صلى الله عليه وآلهوسلم قبل وفاته : «برئت إلى كل خليل من خليل فإن الله عز وجل قد اتخذ صاحبكم خليلا» ويقولون : إن كان أثبت الخلة بينه وبين غيره فيما تقدم فقد نفاها وبرئ منها قبل وفاته ، وافسدوا حديث الاقتداء بأن ذكروا أن الأمر بالاقتداء بالرجلين يستحيل ؛ لأنهما مختلفان في كثير من أحكامهما وأفعالهما ، والاقتداء بالمختلفين ؛ والاتباع لهما متعذر غير ممكن ولأنه يقتضي عصمتهما ، والمنع من جواز الخطأ عليهما ، وليس هذا بقول لأحد فيهما ، وطعنوا في رواية الخبر بأن رواية عبد الملك بن عمير وهو من شيع بني أمية ، وممن تولى القضاء لهم ، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت أيضا ، ظنينا في نفسه وأمانته.

وروي أنه كان يمر على أصحاب الحسين بن علي عليهما السلام وهم جرحى فيجهز عليهم فلما عوتب على ذلك قال : إنما أريد أن أريحهم ، وفيهم من حكى رواية الخبر بالنصب وجعل أبا بكر وعمر على هذه الرواية مناديين مأمورين بالاقتداء بالكتاب والعترة ، وجعل قوله : «اللذين من بعدي» كناية عن الكتاب والعترة ، واستشهد على صحة تأويله بأمره صلى الله عليه وآلهوسلم في غير هذا الخبر بالتمسك بهما والرجوع إليهما في قوله : «إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» (1) وابطل من سلك هذه الطريقة في تأويل الخبر اعتراض الخصوم بلفظ «اقتدوا» ، وأنه خطاب للجميع لا يسوغ توجهه إلى الاثنين بأن قال : ليس ينكر أن يكون «اقتدوا» باللذين متوجها إلى جميع الأمة وقوله «من بعدي أبا بكر وعمر» نداء لهما على