الاخبار المسددة لمذهب العدلية — الجزء ٥ من ٥

ج ١ · ص ٥٥٦

روى عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله وهو أجذم».

قال أبو عبيد القاسم بن سلام مفسرا لهذا الحديث في كتابه غريب الحديث : الأجذم : المقطوع اليد ، واستشهد بقول المتلمس (1):

وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى فأصبح أجذما

وقد خطأ عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبا عبيد في تأويله هذا الخبر وقال : الأجذم وإن كان المقطوع اليد ؛ فإن هذا المعنى لا يليق بهذا الموضع. قال : لأن العقوبات من الله تعالى لا تكون إلا وفقا للذنوب وبحسبها ، واليد لا مدخل لها في نسيان القرآن ، فكيف يعاقب فيها! واستشهد بقوله تعالى : ( 013 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) (2)، وزعم أن تأويل الآية أن الربا إذا أكلوه ثقل في بطونهم ، وربا في أجوافهم ، فجعل قيامهم مثل قيام من يتخبطه الشيطان تعثرا وتخبلا. واستشهد أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «رأيت ليلة أسري بي قوما تقرض شفاههم ، وكلما قرضت وفت ، فقال لي جبريل : هؤلاء خطباء أمتك ، تقرض شفاههم ؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون». قال : والأجذم في الخبر إنما هو المجذوم ؛ وإنما جاز أن يسمى المجذوم أجذم ؛ لأن الجذام يقطع أعضاءه ويشذ بها ؛ والجذم هو القطع.

[

** أقول : ] وقد أخطأ الرجلان جميعا ، وذهبا عن الصواب ذهابا بعيدا ، وإن كان غلط ابن قتيبة أفحش وأقبح ؛ لأنه علل غلطه ، فأخرجه إلى أغاليط كثيرة ؛ ونحن نبين معنى الخبر ثم نتكلم على ما أورداه. |يعيرني امي رجال ولا أرى||أخا كرم إلا بأن يتكرما|

وهي في (ديوانه 169 ، والأصميات 64 65 ، ومختارات ابن الشجري 28 29)؛ وخبر القصيدة في (الخزانة 4 / 215 216).

ج ١ · ص ٥٥٧

أما معنى الخبر فهو ظاهر لمن كان له أدنى معرفة بمذاهب العرب في كلامها ؛ وإنما أراد عليه السلام بقوله : يحشر أجذم ؛ المبالغة في وصفه بالنقصان عن الكمال ، وفقد ما كان عليه القرآن من الزينة والجمال. والتشبيه له بالأجذم من حسن التشبيه وعجيبه ؛ لأن اليد من الأعضاء الشريفة التي لا يتم كثير من التصرف ولا يوصل إلى كثير من المنافع إلا بها ؛ ففاقدها يفقد ما كان عليه من الكمال ، وتفوته المنافع والمرافق التي كان يجعل يده ذريعة إلى تناولها ؛ وهذه حال ناسي القرآن ومضيعه بعد حفظه ، لأنه يفقد ما كان لابسا له من الجمال ، ومستحقا له من الثواب ، وهذه عادة للعرب في كلامهم معروفة ؛ يقولون فيمن فقد ناصره ومعينه : فلان بعد فلان أجدع ، وقد بقي بعده أجذم ؛ قال الفرزدق يرثي مالك بن مسمع :

تضعضع طودا وائل بعد مالك وأصبح منها معطس العز أجدعا

وإنما أراد المعنى الذي ذكرناه. وللعرب ملاحن في كلامها ، وإشارات إلى الأغراض ، وتلويحات بالمعاني ، متى لم يفهمها ويسرع إلى الفطنة بها من تعاطى تفسير كلامهم ، وتأويل خطابهم كان ظالما نفسه ، متعديا طوره.

ونعود إلى الكلام على ما ذكره الرجلان ؛ أما أبو عبيد فإن خطأه من حيث لم يفطن للغرض من الخبر ، وضل عن وجهه ، وإلا فالأجذم هو الأقطع لا محالة كما قال إلا أنه لا يليق بهذا الموضع ، فإذا حمل عليه لم يفد شيئا ؛ وإن كانت شبهته التي أوقعته في هذا التأويل ظنه أن ذلك يكون على سبيل العقوبة على نسيان القرآن فليس كما ظن ، لأن الجذم أولا ليس بعقوبة ، لأن الله تعالى قد يجذم أولياءه والصالحين من عباده ، ويقطع أعضاءهم بالأمراض ، وقد يبتدىء خلق من هو ناقص الأعضاء ، فليس بلازم في الجذم أن يكون عقوبة. ثم لو كان يستحق ناسي القرآن عقوبة على نسيانه لكان حفظ القرآن بأسره فرضا واجبا وحتما لازما ؛ لأن العقوبة لا تستحق بترك ما ليس بواجب ، وليس حفظ جميع القرآن كذلك.

وأما ابن قتيبة فإنه غلط من حيث لم يفطن للوجه في الخبر الذي ذكرناه ؛ من

ج ١ · ص ٥٥٨

حيث ظن أن العقوبة لا تكون إلا في محل الذنب ، وهذا القول يوجب عليه ألا يجلد ظهر الزاني ، وتختص العقوبة بفرجه ، وكذلك القاذف كان يجب أن يعاقب في لسانه دون سائر أعضائه ؛ والخبر الذي استشهد به حجة عليه ، لأنا نعلم أن اللسان أقوى حظأ في باب الكلام من الشفة ، فلم لم يخص بالعقوبة وحلت بالشفاه دونه؟ ثم غلطه في تأويل الآية التي أوردها أقبح من كل ما تقدم ؛ لأنه توهم أن ما تضمنته الآية من تخبط آكل الربا وتعثره عند القيام إنما هو في الدنيا من حيث يثقل ما أكله في معدته فيمنعه من النهوض ؛ ونحن نعلم ضرورة خلاف ذلك ، ونجد كثيرا من آكلي الربا أخف نهوضا ، وأسرع قياما وتصرفا من غيرهم ؛ ممن لم يأكل الربا قط ؛ والمعنى في الآية هو ما ذكره المفسرون من أن ما وصفهم الله تعالى به يكون عند قيامهم من قبورهم ، فليحقهم العثار والزلل والتخبل على سبيل العقوبة لهم ، وليكون ذلك أيضا أمارة لمن يعاقبهم من الملائكة والخزنة على الفرق بين الولي والعدو ، ومستحق الجنة ومستحق النار. وليس بمعروف ولا ظاهر أن الأجذم هو المجذوم ؛ ورد ابن قتيبة معناه واشتقاقه إلى الجذم الذي هو القطع يوجب عليه أن يكون كل داء يقطع الجسد ويفرق أوصاله كالجدري والأكلة وغيرهما ، يسمى جذاما ، ويسمى من كان عليه أجذم ، وهذا باطل.

وأما قول الشاعر (1):

حرق قيس علي البلا د حتى إذا اضطرمت أجذما

فليس من هذا الباب ؛ بل هو من الإجذام الذي هو الإسراع ؛ فكأنه قال : لما اضطرمت أسرع عني ، وتباعد مني. والإجذام ، بالذال المعجمة والدال غير المعجمة جميعا : الإسراع ؛ فأما قول عنترة في وصف الذباب (2): |وخلا الذباب بها فليس ببارح||غردا كفعل الشارب المترنم|

ج ١ · ص ٥٥٩

هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم

الأجذم من صفة المكب (1) لا من صفة الزناد ؛ فكأنه قال : قدح المكب الأجذم على الزناد ، وهذا من أحسن التشبيه وأوقعه (2).

( 05 وأحل الله البيع وحرم الربا ) [البقرة : 275].

ومما انفردت به الإمامية القول : بجواز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ، ولا يجوز بيع أم الولد وولدها حي ، وهذا هو موضع الانفراد ، فان من يوافق الإمامية في جواز بيع أمهات الأولاد يخالفها في التفصيل الذي ذكرناه ...

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى : ( 05 وأحل الله البيع وحرم الربا ) وهذا عام في امهات الأولاد وغيرهن.

فإن قيل : قد أجمعنا على أن قوله تعالى : ( 03 وأحل الله البيع ) مشروط بالملك فإن بيع ما لا يملكه لا يجوز. قلنا : الملك باق في أم الولد بلا خلاف ؛ لأن وطئها مباح له ولا وجه لإباحته إلا بملك اليمين ...

ويدل أيضا على ذلك قوله تعالى : ( 015 والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) (6) (3)، وقد علمنا أن للمولى أن يطأ أم ولده وإنما يطأها بملك اليمين ؛ لأنه لا عقد هاهنا ، وإذا جاز أن يطأها بالملك جاز له أن يبيعها ، كما جاز له مثل ذلك في سائر جواريه ... (4)

( 015 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (278)) [البقرة : 278].

إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده ، وبين الزوج

ج ١ · ص ٥٦٠

وزوجته ، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا ، وهو أن يكون الفضل مع الوالد ، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين.

وكذلك قالوا : إنه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه ، وإن كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة ، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالا عليه.

وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : ليس بين الرجل وبين ولده ربا ، وليس بين السيد وبين عبده ربا (1). ورووا عن الصادق عليه السلام أنه قال : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها (2). وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا بينهما.

ويوافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث والحسن بن صالح ابن حي والشافعي. ويخالف مالك الجماعة في هذه المسألة ؛ لأن مالك يذهب إلى أن العبد يملك ما في يده مع الرق ، والجماعة التي ذكرناها تذهب إلى أن الرق يمنع من الملك ، وهو الصحيح.

وإذا كان ما في يد العبد ملكا لمولاه لم يدخل الربا بينهما ؛ لأن المالين في الحكم مال واحد والمالك واحد ، ولهذا يتعب (3) حكم المأذون له في التجارة ، يتعلق على (4) الغرماء بما في يده ، وكذلك يتغير في هذا الحكم حال العبد بين شريكين ، فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة.

وإنما الكلام في باقي المسائل التي ذكرناها ، فالأمر فيها مشكل.

والذي يقوى في نفسي أن الربا محرم بين الوالد وولده والزوج وزوجته والذمي والمسلم ، كتحريمه بين غريبين.

فأما الأخبار التي وردت وفي ظاهرها أنه لا رباء في هذه المواضع ، إذا جاز العمل بها جاز أن نحملها على تغليظ تحريم الربا في هذه المواضع ، كما

ج ١ · ص ٥٦١

قال الله تعالى : ( 08 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (1) ولم يرد أن الرفث في غير الحج لا يكون رفثا ولا محرما ، وكذلك الفسوق. وإنما أراد بذلك تغليظ تحريمه والنهي عنه.

ومن شأن أهل اللغة إذا أكدوا تحريم شيء ، أدخلوا فيه لفظ النفي ، لينبىء عن تحقيق التحريم وتأكيده وتغليظه ، كما أن في مقابلة ذلك إذا أرادوا أن يؤكدوا ويغلظوا الايجاب ، استعملوا فيه لفظ الخبر والاثبات. كما قال الله تعالى : ( 04 ومن دخله كان آمنا ) (2) وإنما أكد بذلك وجوب أمانه ، وكان هذا القول آكد من أن يقول : فآمنوا من دخله ولا تخيفوه.

وكذلك قوله عليه السلام : «العارية مردودة ، والزعيم غارم» وإنما المراد به أنه يجب رد العارية ، وغرامة الزعيم الذي هو الضامن ، وأخرج الكلام مخرج الخبر للتأكيد والتغليظ ، فهذا في باب الايجاب نظير ما ذكرنا في باب الحظر والتحريم.

فإن قيل : فأي فائدة في تخصيص هذه المواضع نفي الربا فيها مع ارادة التحريم والتغليظ. والربا محرم بين كل أحد وفي كل موضع.

قلنا : في تخصيص بعض هذه المواضع بالذكر مما يدل على أن غيرها مما لم يذكر ، بخلافها. وهذا مذهب قد اختلف فيه أصحاب أصول الفقه ، والصحيح ما ذكرناه. ومع هذا فغير ممتنع أن يكون للتخصيص فائدة.

أما الوالد وولده والحرمة بينهما عظيمة متأكدة ، فما حظر بين غيرهما وقبح في الشريعة ، فهو المحرمة بينهما أقبح وأشد حظرا. وكذلك الزوج وزوجته ، فيكون لهذا المعنى وقع التخصيص للذكر.

وأما الذمي والمسلم فيمكن أن يكون وجه تخصيصها هو أن الشريعة قد أباحت لفضل الإسلام وشرفه على سائر الملل أن يرث المسلم الذمي والكافر وان لم يرث الذمي المسلم. وثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي ، ولا

ج ١ · ص ٥٦٢

يثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي ، فخص نفي الربا بالذمي والمسلم على سبيل الحظر بظن ظاهر (1)؛ فانه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمي الفضل في مواضع (2) الذي يكون فيه ربا ، وإن لم يجز ذلك للذمي ، كما جاز في الميراث والشفعة.

فإن قيل : فما الذي يدعوا إلى الانصراف عن ظواهر الأخبار المروية في نفي الربا بين الجماعة المذكورة إلى هذا التعسف من التأويل؟

قلنا : ما عدلنا عن ظاهر إلى تأويل متعسف ؛ لأن لفظة النفي في الشريعة إذا وردت في مثل هذه المواضع التي ذكرناها ، لم يكن ظاهرها للإباحة دون التحريم والتغليظ ، بل هي محتملة لكل واحد من الأمرين إحتمالا واحدا ، ولا تعسف في أحدهما.

ولم يبق إلا أن يقال : فإذا احتملت الأمرين فلم حملتموها على أحدهما بغير دليل؟

وهاهنا دليل يقتضي ما فعلناه وهو أن الله تعالى حرم الربا في آيات محكمات من الكتاب لا إشكال فيها ، فقال تعالى : ( 015 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (278)) (3) وقال : ( 03 لا تأكلوا الربوا ) (4) وقال جل اسمه : ( 013 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) (5).

والاخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم وعن ولده من الائمة عليهم السلام في تحريم الربا وحظره ، والنهي عن أكله ، والوعيد الشديد على من خالف فيه أكثر من أن تحصى.

وقد علمنا أن لفظة «الربا» إنما معناه الزيادة ، وقررت الشريعة في هذه اللفظة أنها زيادة في أجناس وأعيان مخصوصة. وخطاب الله تعالى وخطاب

ج ١ · ص ٥٦٣

رسوله يجب حملهما على العرف الشرعي دون اللغوي ، فيجب على هذا أن يفهم من ظواهر الآيات والأخبار أن الربا الذي هو التفاضل في الأجناس المخصوصة محرم على جميع المخاطبين بالكتاب على العموم ، فيدخل في ذلك الولد والزوج والذمي مع المسلم ، وكل من أخذ وأعطى فضلا.

فإذا أوردت أخبار بنفي الربا بين بعض من تناوله ذلك العموم ، حملنا النفي فيها على ما ذكرناه بما يطابق تلك الآيات ويوافقها ، ولا يوجب تخصيصها وترك ظواهرها (1).

[هذا ولكن رجع عن ذلك في الانتصار ، قال : ]

ومما إنفردت به الإمامية القول : بأنه لا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين الذمي والمسلم ، ولا بين العبد ومولاه ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك فأثبتوا الربا بين كل من عددناه (2)، وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل تأولت الأخبار التي ترويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الأمر ، كأنه قال : يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا ، كما قال تعالى : ( 04 ومن دخله كان آمنا ) (3)، وكقوله تعالى : ( 08 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (4)، وقوله عليه السلام : العارية مردودة والزعيم غارم (5)؛ ومعنى ذلك كله معنى الأمر والنهي وإن كان بلفظ الخبر. وأما العبد وسيده فلا شبهة في نفي الربا بينهما ؛ لأن العبد لا يملك شيئا ، والمال الذي في يده مال لسيده ، ولا يدخل الربا بين الانسان ونفسه ؛ ولهذا ذهب أصحابنا إلى أن العبد إذا كان لمولاه شريك فيه حرم الربا بينه وبينه. واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن ، وأن الله تعالى حرم الربا على كل متعاقدين ، وقوله تعالى : ( 03 لا تأكلوا الربوا )، وهذا الظاهر يدخل تحته الوالد وولده ، والزوج والزوجة.

ج ١ · ص ٥٦٤

ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب ؛ لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه ، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات ، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة ، ويخص بمثله ظواهر الكتاب ، والصحيح نفي الربا بين من ذكرناه.

وإذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون آخر ، كما يثبت في جنس دون جنس ، وعلى وجه دون وجه ، فإذا دلت الأدلة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل.

ومما يمكن أن يعارض ظواهره من ظاهر الكتاب أن الله تعالى قد أمر بالاحسان والانعام ، مضافا إلى ما دلت عليه العقول من ذلك ، وحد الاحسان إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحسانا ، ومعنى الاحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين ؛ لأن من أعطى الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه فيه ، فهو محسن إليه ، وإنما أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد وولده والزوج وزوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر ، وهذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها ، فظاهر أمر الله تعالى بالاحسان في القرآن في مواضع كثيرة كقوله : ( 04 وأحسن كما أحسن الله ) وقوله تعالى : ( 05 إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) معارض للآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا ، فإذا قالوا نخصص آيات الاحسان لأجل آيات الربا ، قلنا : ما الفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالاحسان؟ وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية (1).

( 010 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) [البقرة : 282].

[قال الناصر : ] «يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض».

ج ١ · ص ٥٦٥

هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا.

وقال الشافعي : يقضى بالشاهد واليمين في الأموال.

وقال أبو حنيفة : لا يقضى به على كل حال.

دليلنا بعد الاجماع المتردد : ما رواه عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو : كان ذلك في الحقوق ، وروى هذا الخبر أبو هريرة ، وجابر وغيرهما ... فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( 010 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليمين.

وربما قالوا : إثبات الشاهد واليمين زيادة في النص ، والزيادة في النص نسخ.

فالجواب عن ذلك : أن الآية إنما أوجبت ضم الشاهد الثاني إلى الأول ، وإقامة المرأتين مقام أحد الشاهدين ، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين ، لأن ضم الشاهد الثاني إلى الأول أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه أن يكون شرطا في الشهادة ، وتعلق الحكم بشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، لأن الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض.

ألا ترى أن القائل إذا قال : (إذا زنى الزاني فأقم عليه الحد) فقد اشترط في إقامة الحد الزنا ، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحد بسبب آخر من قذف أو غيره ، فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصل.

وأما قولهم : إن ذلك نسخ ، فليس كل زيادة في النص نسخا ، وإنما يكون نسخا إذا غيرت حال المزيد عليه وأخرجه من كل أحكامه الشرعية ، وقد علمنا أن إقامة الشاهد واليمين مقام الشاهدين لم تغير شيئا من أحكام قبول الشاهدين ، بل ذلك على ما كان عليه بأن أضيف إليه مرتبة أخرى.

على أنه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة في أن الزيادة في النص نسخ على كل حال من غير اعتبار بما ذكرناه لما جاز أن يحكم في الزيادة أنها نسخ إلا إذا تأخرت عن دليل الحكم المزيد عليه ، فأما إذا صاحبته

ج ١ · ص ٥٦٦

أو تقدمت عليه لم يكن نسخا ، لأن اعتبار تأخر الدليل في الناسخ واجب عند كل محصل ، فمن أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخرا عن نزول الآية؟ وما ينكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما؟ (1)

[انظر أيضا الطلاق : 2 من الانتصار : 244 و346 و250 والنور : 4 ، 5 من الذريعة ، 1 : 269 والمقدمة الثالثة ، الأمر السادس].

( 06 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) [البقرة : 282].

أنظر يونس : 88 من التنزيه : 106 ويوسف : 20 من الرسائل ، 4 : 169.

( 07 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) [البقرة : 286].

[إن سأل سائل] فقال : كيف يجوز أن يأمرنا على سبيل العبادة بالدعاء بذلك ، وعندكم أن النسيان من فعله تعالى؟ فلا تكليف على الناسي في حال نسيانه ؛ وهذا يقتضي أحد أمرين : إما أن يكون النسيان من فعل العباد على ما يقوله كثير من الناس ، أو نكون متعبدين بمسألته تعالى ما نعلم أنه واقع حاصل ؛ لأن مؤاخذة الناسي مأمونة منه تعالى ، والقول في الخطأ إذ أريد به ما وقع سهوا أو من غير عمد يجري هذا المجرى.

الجواب : قلنا : قد قيل في هذه الآية : إن المراد بنسياننا تركنا.

قال أبو علي قطرب بن المستنير : معنى النسيان هاهنا الترك ؛ كما قال تعالى : ( 011 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) (2) فنسي أي ترك ؛ ولولا ذلك لم يكن فعله معصية ، وكقوله تعالى ( 03 نسوا الله فنسيهم ) (3) ( 01 ، ) أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته. وقد يقول الرجل لصاحبه : لا تنسني من عطيتك ، أي لا تتركني منها ، وأنشد ابن عرفة (4):

ولم أك عند الجود للجود قاليا ولا كنت يوم الروع للطعن ناسيا

أي تاركا.

ج ١ · ص ٥٦٧

ومما يمكن أن يكون على ذلك شاهدا قوله تعالى : ( 05 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) (1)، أي تتركون أنفسكم.

ويمكن في الآية وجه آخر : على أن يحمل النسيان على السهو وفقد المعلوم ؛ ويكون وجه الدعاء بذلك ما قد بيناه فيما تقدم من الأمالي ؛ من أنه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى ، وإظهار الفقر إلى مسألته والاستعانة به ؛ وإن كان مأمونا منه المؤاخذة بمثله ؛ ويجرى مجرى قوله تعالى في تعليمنا وتأديبنا ؛ ( 07 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) (2)، ومجرى قوله تعالى : ( 04 قال رب احكم بالحق ) (3)؛ وقوله : ( 04 ولا تخزني يوم يبعثون ) (4)؛ وقوله تعالى حاكيا عن الملائكة : ( 08 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) (5).

وهذا الوجه يمكن أيضا في قوله تعالى : ( 02 أو أخطأنا ) إذا كان الخطأ ما وقع سهوا أو عن غير عمد.

فأما على ما يطابق الوجه الأول فقد يجوز أن يريد تعالى بالخطأ ما يفعل من المعاصي بالتأويل السيىء وعن جهل بأنها معاص ، لأن من قصد شيئا على اعتقاد أنه بصفة ، فوقع ما هو بخلاف معتقده يقال : قد أخطأ ، فكأنه أمرهم بأن يستغفروا مما تركوه متعمدين من غير سهو ولا تأويل ، ومما أقدموا عليه مخطئين متأولين.

ويمكن أيضا أن يريد ب «أخطأنا» هاهنا أذنبنا أو فعلنا قبيحا ؛ وإن كانوا له متعمدين وبه عالمين ، لأن جميع معاصينا لله تعالى قد توصف بأنها خطأ من حيث فارقت الصواب ؛ وإن كان فاعلها متعمدا ؛ فكأنه تعالى أمرهم بأن يستغفروا مما تركوه من الواجبات ؛ ومما فعلوه من المقبحات ، ليشتمل الكلام على جهتي الذنوب ؛ والله أعلم بمراده (6).

[أنظر أيضا إبراهيم : 41 من الرسائل ، 3 : 85].