[السادس عشر] : فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ والمنسوخ

ج ١ · ص ٢٠٢

[السادس عشر] : فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ والمنسوخ

اعلم أن أقوى ما علم به التاريخ أن يكون في اللفظ ، وإنما يصح أن يكون في لفظة الناسخ دون المنسوخ إذا كان مذكورا على جهة التفصيل ، وقد يكون على جهة الجملة في لفظ المنسوخ ، نحو أن يقول : افعلوا كذا إلى أن أنسخه عنكم ، ولو قال : إلى أن أنسخه في وقت كذا ؛ لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ إيجابها ، فيخرج بذلك من باب النسخ.

وقد يعلم التأريخ أيضا بأن يضاف إلى وقت أو غزاة يعلم بها تقدم وقت المنسوخ ؛ لأن الغرض معرفة المتأخر والمتقدم ، فلا فرق بين ذكر الزمانين ، أو ذكر ما يضاف إليهما ، مما يعلم به التقدم والتأخر.

وقد ذكر أيضا أن يكون المعلوم من حال أحد الراويين أنه صحب النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بعد ما صحبه الآخر ، وأن عند صحبته انقطعت صحبة الأول. ولا بد من أن يشترط في ذلك أن يكون الذي صحبه أخيرا لم يسمع منه صلى الله عليه وآلهوسلم شيئا قبل صحبته له ؛ لأنه غير ممتنع أن يراه أولا ، فيسمع منه وهو كافر ، أو غير مصاحب ، ثم يراه ثانيا ، ويختص بمصاحبته.

فأما إذا علم تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر بالعادة ، أو ما يجري مجراها ؛ فلا شك في أن الثاني هو الناسخ ، ومثال ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرا على حكم العقل ، والآخر ثابت بالشرع. ويدخل فيه أن يكون أحدهما

ج ١ · ص ٢٠٣

شرعا متقدما ، والآخر متجددا ، أو أن يكون أحدهما يتضمن ردا على الأول ، أو شرطا في الأول ، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على التقدم والتأخر.

وقد ذكر من تكلم في أصول الفقه بأن التأريخ أيضا يعلم بقول الصحابي ، وأن يحكى أن أحد الحكمين كان بعد الآخر ، قالوا : لأن التأريخ نقل وحكاية لا مدخل للاجتهاد فيه ، فيجب أن يقبل قول الصحابي فيه.

وهذا الوجه مبني على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ، وفرع من فروعه ، فإذا بطل وجوب العمل بخبر الواحد ، بطل هذا الفرع ، وإن صح فهو صحيح.

ومنهم من فرق بين قول الصحابي : إن كذا نسخ كذا ، وبين نقله التاريخ ، فقبل قوله في التصريح بالتاريخ ، ولم يقبله في قوله : نسخ ذلك.

ومنهم من قبل قوله في الأمرين.

والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد أن لا يرجع إلى قوله في أن كذا نسخ كذا ؛ لأن ذلك قول صريح في ذكر مذهبه ، وإنما يثبت التاريخ تبعا للمذهب ، وإذا ؛ ظلم يجز عند الكل الرجوع في المذاهب إلى قوله ، حتى تثبت صحتها ، فكذلك في هذا الباب. ونقل التاريخ مخالف لذلك ؛ لأنه لا يتضمن ذكر مذهب يصح فيه طريقة الاجتهاد ، وكما لو قال في الشيء : إنه محرم ؛ لا يعمل عليه ، ولو قال : زمان تحريمه الزمان الفلاني ؛ لعمل عليه ، فكذلك القول فيما تقدم ذكره (1).