سورة الزخرف

ج ٣ · ص ٣٢٧

سورة الزخرف

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 07 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ... ) [الزخرف : 19].

أنظر المائدة : 60 من الأمالي ، 2 : 161.

( 09 ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ) [الزخرف : 20].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 013 وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) [الزخرف : 45].

[إن سأل سائل عن هذه الآية].

قلنا [له] : قد ذكر في هذه الآية وجوه :

أولها : أن يكون المعنى ، وسل تباع من أرسلنا قبلك من رسلنا ؛ ويجرى ذلك مجرى قولهم : السخاء حاتم ، والشعر زهير ؛ يريدون السخاء سخاء حاتم ، والشعر شعر زهير وأقاموا حاتما مقام السخاء المضاف إليه ؛ ومثل قوله تعالى : ( 05 ولكن البر من آمن بالله ) (1)، ومثله قول شاعر :

لهم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها

والمأمور بالسؤال في ظاهر الكلام النبي «عليه وآله السلام» ؛ وهو في المعنى لأمته ؛ لأنه عليه السلام لا يحتاج إلى السؤال ؛ لكنه خوطب خطاب أمته ، كما قال تعالى : ( 011 المص (1) كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ) (2) فأفرده الله تعالى بالمخاطبة ، ثم رجع إلى خطاب أمته فقال : ( 05 اتبعوا ما أنزل إليكم من

ج ٣ · ص ٣٢٨

01 ربكم ) (1)، وفي موضع آخر : ( 08 يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ) (2) فخاطبه عليه السلام والمعنى لأمته ، لأنه بين بقوله تعالى : ( 06 إن الله كان بما تعملون خبيرا ) (3)، وقال تعالى : ( 06 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) (4) فوحد وجمع في موضع واحد وذلك للمعنى الذي ذكرناه.

وقال الكميت :

إلى السراج المنير أحمد لا تعدلني رغبة ولا رهب عنه إلى غيره ولو رفع النا س إلي العيون وارتقبوا لو قيل أفرطت بل قصدت ولو عن فني القائلون ، أو ثلبوا لج بتفضيلك اللسان ولو ك ثر فيك الضجاج واللجب أنت المصفى المهذب المحض في التش بيه إن نص قومك النسب

فظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، والمقصود به أهل بيته عليهم السلام ، لأن أحدا من المسلمين لا يمتنع من تفضيله عليه السلام والإطناب في وصف فضائله ومناقبه ؛ ولا يعنف في ذلك أحدا ، وإنما أراد الكميت : وإن أكثر في أهل بيته وذريته السلام الضجاج واللجب والتقريع والتعنيف ، فوجه القول إليه عليه والمراد غيره ، ولذلك وجه صحيح وهو أن المراد بموالاتهم والانحياز إليهم والانقطاع إلى حبهم ؛ لما كان رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم هو المقصود بذلك أجمع جاز أن يخرج الكميت الكلام هذا المخرج ، ويضعه هذا الموضع.

وقيل : إن المراد بتباع الأنبياء الذين أمر بمسألتهم هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ونظرائه ، ولا يمتنع أن يكون هو المأمور بالمسألة على الحقيقة كما يقتضيه ظاهر الخطاب ، وإن لم يكن شاكا في ذلك ، ولا مرتابا به. ويكون الوجه فيه تقرير أهل الكتاب به ، وإقامة الحجة عليهم باعترافهم ، أو لأن بعض مشركي العرب أنكر أن تكون كتب الله المتقدمة وأنبياؤه الآتون بها دعت

ج ٣ · ص ٣٢٩

إلى التوحيد ، فأمر صلى الله عليه وآلهوسلم بتقرير أهل الكتاب بذلك دعت لنزول الشبهة عمن اعترضته.

والجواب الثاني : أن يكون السؤال متوجها إليه صلى الله عليه وآلهوسلم دون أمته ، والمعنى : إذا لقيت النبيين في السماء فاسألهم عن ذلك ؛ لأن الرواية قد وردت بأنه صلى الله عليه وآلهوسلم لقي النبيين في السماء فسلم عليهم وأمهم ؛ ولا يكون أمره بالسؤال لأنه كان شاكا ، لأن مثل ذلك لا يجوز عليه الشك فيه ؛ لكن لبعض المصالح الراجعة إلى الدين ؛ إما لشيء يخصه صلى الله عليه وآلهوسلم ، أو يتعلق ببعض الملائكة الذين يستمعون ما يجري بينه وبين النبيين من سؤال وجواب.

والجواب الثالث : ما أجاب به ابن قتيبة ، وهو أن يكون المعنى : وسل من أرسلنا إليه قبلك رسلا من رسلنا يعني أهل الكتاب.

وهذا الجواب وإن كان يوافق في المعنى الجواب الأول فبينهما خلاف في تقدير الكلام وكيفية تأويله ، فلهذا صارا مفترقين.

وقد رد على ابن قتيبة هذا الجواب ، وقيل : إنه أخطأ في الإعراب ؛ لأن لفظة «إليه» لا يصح إضمارها في هذا الموضع ؛ لأنهم لا يجيزون : «الذي جلست عبد الله» ، على معنى «الذي جلست إليه» ، لأن «إليه» حرف منفصل عن الفعل ، والمنفصل لا يضمر ، فلما كان القائل إذا قال : «الذي أكرمت إياه عبد الله» لم يجز أن يضمر «إياه» ؛ لانفصاله من الفعل كانت لفظة «إليه» بمنزلته.

وكذلك لا يجوز : «الذي رغبت محمد» ، بمعنى «الذي رغبت فيه محمد» ؛ لأن الإضمار إنما يحسن في الهاء المتعلقة بالفعل كقولك : «الذي أكلت طعامك» ، و «الذي لقيت صديقك» ، معناهما : الذي أكلته ولقيته.

وقال الفراء : إنما حذفت «الهاء» لدلالة الذي عليها. وقال غيره في حذفها غير ذلك ؛ وكل هذا ليس مما تقدم في شيء فصح أن جواب ابن قتيبة مستضعف ، والمعتمد ما تقدم (1).

ج ٣ · ص ٣٣٠

[انظر أيضا البقرة 26 و27 من الرسائل 2 : 177 إلى 247 رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدر].

( 06 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ... ) [الزخرف : 77].

أنظر الانشراح : 1 ، 2 ، 3 من التنزيه : 161.

( 013 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) [الزخرف : 86].

[إن سأل سائل عن هذه الآية] قلنا : أما ( 04 الذين يدعون من دونه ) فالمراد به ما كان يعتقده المشركون ، ويدعونه إلها من دون الله. والهاء في ( 01 دونه ) راجعة إلى اسم الله تعالى. وتحقيق الكلام : ولا يملك الذين يدعون إلها وأربابا من دون الله تعالى الشفاعة. ولما كثر استعمال هذه اللفظة فيمن يعبد من دون الله ، ويدعى إلها رازقا استحسنوا الحذف لظهور الأمر في المراد ؛ ولهذا حمل محققو المفسرين قوله تعالى : ( 08 قل ما يعبؤا بكم ربي لو لا دعاؤكم ) (1) الآلهة من دونه ، وحذف ما يتعلق بهذا الدعاء في هذه الآية أشكل من حذفه في قوله تعالى : ( 04 الذين يدعون من دونه )؛ لأن قوله «جل وعز» : ( 02 من دونه ) قد نبه وأيقظ على أن المراد : من كان يدعى إلها من دونه.

والآية الأخرى لا دليل فيها من لفظها على ما يتعلق به قوله : ( 01 دعاؤكم ).

معنى أنهم لا يملكون الشفاعة ، أي ليس لهم أن يفعلوها ويتصرفوا فيها ؛ لأن معنى المالك ليس هو إلا من كان قادرا على التصرف فيه وليس لأحد أن يمنعه من ذلك ؛ والشفاعة قد بينا في غير موضع من كتبنا أنها لا تستعمل على طريقة الحقيقة إلا في طلب إسقاط المضار ؛ وإنما استعملت في إيصال المنافع تجوزا فيه واستعارة.

وقيل في معنى الآية وجهان :

أحدهما : أن المعبودين من عيسى ومن مريم والملائكة وعزيز عليهم السلام ؛ لا

ج ٣ · ص ٣٣١

يملك الشفاعة عند الله تعالى [أحد منهم] في أحد إلا فيمن شهد بالحق ، وأقر التوحيد ، وبجميع ما يجب عليه الإقرار به.

والوجه الآخر : أن الذين يدعون من دون الله من البشر والأجسام وجميع المعبودات لا يملك الشفاعة عند الله إلا من شهد بالحق منهم يعني عيسى وعزيرا والملائكة عليهم السلام ؛ لا يملكون الشفاعة عند الله تعالى إلا إذا كانوا على الحق شاهدين به ؛ معترفين بجميعه ؛ فإنهم يملكون الشفاعة عند الله ؛ وإن كان لا يملكها ما عداهم من المعبودات.

والفرق بين الوجهين أن الوجه الأول يرجح الاستثناء فيه إلا من تتناوله الشفاعة ؛ وفي الوجه الثاني يرجح الاستثناء إلى الشافع دون المشفوع فيه.

فإن قيل : أي الوجهين أرجح؟.

قلنا : الثاني ؛ وإنما رجحناه لأن المقصد بالكلام أن الذين يدعونهم من دون الله تعالى لا يملكون لهم نفعا ؛ كما قال تعالى في مواضع أنهم لا ينفعونكم ، ولا يضرونكم ، ولا يرزقونكم ؛ ووضع الكلام على نفي منفعة تصل إليهم من جهتهم ؛ ولا غرض في عموم من يشفعون فيه أو خصوصه.

ولما كان فيمن عبدوه من نبي أو ملك من يجوز أن يشفع فيمن تحسن الشفاعة له ، وجب استثناؤه حتى لا يتوهم أن حكم جميع من عدده واحد ؛ في أنه لا تصح منه الشفاعة ؛ وأن من كان تصح منه الشفاعة إنما يشفع فيمن تحسن الشفاعة له ممن لم يكن كافرا ولا جاحدا.

ويترجح هذا الوجه من جهة أخرى ؛ وهي أنا لو جعلنا الاستثناء يرجع إلى من يشفع فيه لكان الكلام يقتضي أن جميع من يدعون من دون الله يشفع لكل من شهد بالحق ، والأمر بخلاف ذلك ؛ لأنه ليس كل من عبدوه من دون الله تعالى تصح منه الشفاعة ؛ لأنهم عبدوا الأصنام ، وبعض عبد الكواكب والشفاعة لا تصح منها ؛ فلا بد من أن تخصص الكلام ونقدره هكذا : لا يملك بعض الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا فيمن شهد بالحق ؛ فعود الاستثناء إلى الشافعين أولى ؛ حتى يتخصص.

ج ٣ · ص ٣٣٢

وأيضا فلو عاد الاستثناء إلى المشفوع فيه لوجب أن يكون على غير هذه الصيغة فيقول : «إلا فيمن شهد بالحق» وإذا قال : «إلا من شهد بالحق» كان ذلك بأن يرجع إلى الشافع أولى ؛ لأنه أليق باللفظ ، لأنا إذا أردنا أن نستثني من جماعة لا يشفعون قلنا : هؤلاء لا يشفعون إلا من كان بصفة كذا ؛ وإذا كان الاستثناء ممن يشفع فيه قلنا : لا يشفعون إلا فيمن صفته كذا.

وأيضا فعلى الوجه الأول وقد تقدم عموم ظاهر في اللفظة يجوز أن يستثنى منه وهو قوله تعالى : ( 04 الذين يدعون من دونه ) وما جرى ذكر المشفوع فيه عموما يستثنى بعض.

فإن قيل : الشفاعة لفظ جنس ، يقتضي العموم.

قلنا : قد بينا في غير موضع أن ألفاظ الجنس لا تقتضي الاستغراق ، وضربنا المثل بمن يقول : هذه أيام أكل اللحم ، وزمان لبس الجباب ، فإنه يقتضي الجنس من غير استغراق. وإن توهم خصوص أو عموم فخطؤهما لا يعقل.

فإن قيل : أي فائدة في قوله تعالى ( 02 وهم يعلمون ) وبأي شيء يتعلق علمهم.

قلنا : ليس كل من شهد بالحق يكون عالما ؛ لأن المقلد والمبخت ربما شهد بالحق على وجه لا ينفع ؛ وإنما لا ينفع ذلك من العلم فكأنه تعالى قال ( 02 وهم يعلمون ) صحة ما شهدوا به.

فإن قيل : إذا كان المستثنى هم الأنبياء والملائكة فهؤلاء لا يشهدون بالحق إلا مع العلم.

قلنا : ذلك صحيح إلا أن الاستثناء لما تناول في اللفظة من كان يصفه ، وكان مجرد هذه اللفظة لا ينفع في المعنى المقصود إلا مشروطا بالعلم وجب اشتراط العلم ؛ ليعلم افتقاد تلك الصفة فيمن كانت إليه ؛ وهذا واضح.

فإن قيل : هذا الوجهان اللذان ذكرتموهما ، ورجحتم أحدهما يقتضيان مشاركة نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم في الشفاعة للمذنبين ؛ ومن مذهب المسلمين أنه ينفرد بالشفاعة.

ج ٣ · ص ٣٣٣

قلنا : ليس فيما ذكر تضعيف لهذين الجوابين من وجوه :

** أحدها : أن انفراده صلى الله عليه وآلهوسلم بالشفاعة للمذنبين حتى لا يشاركه أحد فيها ليس بمعلوم ولا مقطوع عليه ؛ وإنما يرجع فيه إلى أقوال قوم غير محصلين ؛ ألا ترى أن عند المسلمين كلهم إلا عند المعتزلة ومن وافقهم أن للمؤمنين شفاعة بعضهم في بعض! فكيف يدعي الاختصاص في هذه الرتبة!

** وثانيها : أن المزية المدعاة لنبينا صلى الله عليه وآلهوسلم في الشفاعة إنما هي على الأنبياء المتقدمين دون الملائكة ؛ لأن لا خلاف في أن للملائكة شفاعة ، وقد نطق القرآن بذلك فقال : ( 09 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) (1). وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فالاستثناء يعود إلى الملائكة عليهم السلام ؛ لأنهم من جملة المعبودين ، فلا يمنع نفي الشفاعة عن الكل أن يستثنوا لأن لهم شفاعة.

** وثالثها : أن الشفاعة قد تكون إلى الله تعالى وإلى غيره ؛ فإن ثبت ما ادعي من تفرد نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم بالشفاعة عند الله تعالى في مذنبي أمته ، جاز أن تثبت الشفاعة لغيره عند غير الله تعالى ؛ فكأنه قال : أنتم تعبدون من لا يشفع فيكم في الدنيا ولا ينصركم ؛ واستثني من يجوز عليه أن يشفع في الدنيا.

** ورابعها : أن يكون المراد بالشفاعة هاهنا النصرة والمعونة والمنفعة ؛ لأن الشفاعة فيمن تتناوله نفع يوصل إليه ؛ وإرادة الشفاعة في الأمة معنى الشفاعة ، وهو المنفعة والنصرة ؛ وتقدير الكلام : إنكم تعبدون من لا ينفعكم ولا يضركم ولا يعينكم ؛ ولما كان في جملة هؤلاء المعبودين من يصح أن يضر وينفع استثني ؛ ليبين أن حكمهم مفارق لحكم غيرهم ؛ وهذا بين لمن تأمله (2).