البقرة التي تقدم ذكرها ، وأمرهم بذبحها ، فأجيبوا عن غير ذلك. وسواء جعلوا الهاء في «إنها» عن الشأن والقصة ، أو عن البقرة التي أمروا ثانيا وثالثا بذبحها ، كيف يجوز أن يسألوا عن صفة ما تقدم أمره لهم بذبحها ، فيترك ذلك جانبا ، ويذكر صفة ما لم يتقدم الأمر بذبحه ، وإنما أمروا أمرا مستأنفا به.
ولو كان الأمر على ما قالوه من أنه تكليف بعد تكليف لكان الواجب لما قالوا : ( 02 ما هي ) وإنما عنوا البقرة التي أمروا ابتداء بذبحها ، أن يقول لهم : أي بقرة شئتم ، وعلى أي صفة كانت ، وما أمرتكم بقبح بقرة لها صفة معينة ، والآن فقد تغيرت مصلحتكم ، فاذبحوا الآن ما صفتها كذا وكذا. وإذا قالوا له : ( 02 ما لونها ) يقول : أي لون شئتم ، وما أردت لونا بعينه ، والآن فقد تغيرت المصلحة ، والذي تؤمرون به الآن بقرة صفراء. ولما قالوا في الثالث : ( 06 ما هي إن البقر تشابه علينا ) أن يقول : المأمور به صفراء ، على أي صفة كانت بعد ذلك ، وقد تغيرت المصلحة ، فاذبحوا بقرة ، لا ذلول تثير الأرض ، إلى آخر الصفات. فلما عدل تعالى عن ذلك إلى نعت بعد آخر ، دل على أنها نعوت للبقرة الأولى.
على أنه لو جاز صرف الهاء في قوله تعالى : ( 01 إنها ) إلى الشأن والقصة وإن كان المفسرون كلهم قد أجمعوا على خلاف ذلك ؛ لأنهم كلهم قالوا : هي كناية عن البقرة المتقدم ذكرها ، وقالت المعتزلة بالأسر : انها كناية عن البقرة التي تعلق التكليف المستقبل بذبحها ، ولم يقل أحد : انها للقصة والحال لكان ذلك يفسد من وجه آخر : وهو أنه إذا تقدم ما يجوز أن تكون هذه الكناية راجعة إليه ، ولم يجر للقصة والحال ذكر ، فالأولى أن تكون متعلقة بما ذكر وتقدم الإخبار عنه ، دون ما لا ذكر في الكلام له ، وإنما استحسنوا الكناية عن الحال والقصة في بعض المواضع ، بحيث تدعوا الضرورة ، ولا يقع اشتباه ، ولا يحصل التباس.
وبعد ، فإنما يجوز إضمار القصة والشأن بحيث يكون الكلام مع تعلق الكناية بما تعلقت به مفيدا مفهوما ؛ لأن القائل إذا قال : «إنه زيد منطلق» و «إنها قائمة هند» ؛ فتعلقت الكناية بالحال والقصة ، أفاد ما ورد في الكلام ، وصار كأنه
قال : «زيد منطلق» و «قائمة هند» ، والآيات بخلاف هذا الموضع ؛ لأنا متى جعلنا الكناية في قوله : ( 04 إنها بقرة لا فارض ) و ( 03 إنها بقرة صفراء ) و ( 04 إنها بقرة لا ذلول ) متعلقة بالحال والقصة ، بقي معنا في الكلام ما لا فائدة فيه ولا يستقل بنفسه ؛ لأنه لا فائدة في قوله : ( 02 بقرة صفراء ) و ( 03 بقرة لا فارض ، ) ولا بد من ضم كلام إليه حتى يستقل ويفيد ، فإن ضممنا إلى قوله : ( 03 بقرة لا فارض ) أو ( 02 بقرة صفراء ) التي أمرتم بذبحها ، أفاد لعمري ، فبطل صرف الكناية إلى غير البقرة ، ووجب أن تصرف الكناية إلى البقرة حتى لا يحتاج أن يحذف خبر المبتدأ ، والاكتفاء بما في الكلام أولى من تأويل يقتضي العدول إلى غيره ، وحذف شيء ليس بموجود في الكلام.
ومما يدل على صحة ما نصرناه أن جميع المفسرين للقرآن أطبقوا على أن الصفات المذكورات للبقرة أعوز اجتماعها للقوم حتى توصلوا إلى ابتياع بقرة لها هذه الصفات كلها بملء جلدها ذهبا ، ولو كان الأمر على ما قاله المخالفون لوجب أن لا يعتبر فيما يبتاعونه ويذبحونه إلا الصفات الأخيرة ، دون ما تقدمها ، ويلغى ذكر الصفراء ، أو التي ليست بفارض ولا بكر ، وأجمعوا على أن الصفات كلها معتبرة ، فعلم أن البيان تأخر وأن الصفات كلها للبقرة الأولى.
فإن قيل : فلم عنفوا على تأخير هم امتثال الأمر الأول ، وعندكم أن البيان للمراد بالأمر الأول تأخر ولم قال سبحانه : ( 04 فذبحوها وما كادوا يفعلون. )
قلنا : ما عنفوا بتأخير امتثال الأمر الأول ، وليس في القرآن ما يشهد بذلك ، بل كان البيان شيئا بعد شيء ، كلما طلبوه واستخرجوه ، من غير تعنيف ، ولا قول يدل على أنهم عصاة بذلك. فأما قوله تعالى في آخر القصة : ( 04 فذبحوها وما كادوا يفعلون ) فإنما يدل على أنهم كادوا يفرطون في آخر القصة وعند تكامل البيان ، ولا يدل على أنهم فرطوا في أول القصة. ويجوز أن يكونوا ذبحوا بعد تثاقل ، ثم فعلوا ما أمروا به (1).
( 023 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون (72) فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون (73) ) [البقرة : 72 73].
[إن سأل سائل] فقال : كيف ذكر تعالى هذا بعد ذكره البقرة والأمر بذبحها؟ وقد كان ينبغي أن يتقدمه ، لأنه إنما أمر بذبح البقرة لينكشف أمر القاتل ، فكيف أخر تعالى ذكر السبب عن المسبب ، وبنى الكلام بناء يقتضي أنه كان بعده؟.
ولم قال : ( 03 وإذ قتلتم نفسا )، والرواية وردت بأن القاتل كان واحدا؟ وكيف يجوز أن يخاطب الجماعة بالقتل والقاتل بينها واحد! وإلى أي شيء وقعت الإشارة بقوله تعالى : ( 04 كذلك يحي الله الموتى )؟.
الجواب : قيل له : أما قوله تعالى ( 03 وإذ قتلتم نفسا ) ففيه وجهان :
أولهما : أن تكون هذه الآية وإن أخرت فهي مقدمة في المعنى على الآية التي ذكرت فيها البقرة ؛ ويكون التأويل : ( 05 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ) فسألتم موسى فقال : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ، فأخر المقدم وقدم المؤخر ؛ ومثل هذا في القرآن وكلام العرب كثير. ومثله : ( 013 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا (1) قيما ) (1).
وقال الشاعر :
إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعالا (2)
أراد : طالت الأوعال فليس تنالها.
ومثله :
طاف الخيال وأين منك لماما! فارجع لزورك بالسلام سلاما
أراد : طاف الخيال لماما وأين هو منك!
والوجه الثاني : أن يكون وجه تأخير قوله تعالى : ( 03 وإذ قتلتم نفسا ) أنه علق
بما هو متأخر في الحقيقة ، وواقع بعد ذبح البقرة ، وهو قوله تعالى : ( 07 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى )؛ لأن الأمر بضرب المقتول ببعض البقرة إنما هو بعد الذبح ؛ فكأنه تعالى قال : ( 04 فذبحوها وما كادوا يفعلون ) ولأنكم ( 04 قتلتم نفسا فادارأتم فيها ) أمرناكم بأن تضربوه ببعضها ، لينكشف أمره.
فأما إخراج الخطاب مخرج ما يتوجه إلى الجميع مع أن القاتل واحد فعلى عادة العرب في خطاب الأبناء بخطاب الآباء والأجداد ، وخطاب العشيرة بما يكون من أحدها ؛ فيقول أحدهم : فعلت بنو تميم كذا ، وقتل بنو فلان فلانا ؛ وإن كان القاتل والفاعل واحدا من بين الجماعة ؛ ومنه قراءة من قرأ : ( 06 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) (1)؛ بتقديم المفعولين على الفاعلين ؛ وهو اختيار الكسائي وأبى العباس ثعلب ؛ فيقتل بعضهم ويقتلون ؛ وهو أبلغ في وصفهم ، وأمدح لهم ، لأنهم إذا قاتلوا وقتلوا بعد أن قتل بعضهم كان ذلك أدل على شجاعتهم وقلة جزعهم وحسن صبرهم.
وقد قيل : إنه كان القاتلان اثنين ، قتلا ابن عم لهما ، وإن الخطاب جرى عليهما بلفظ الجمع ؛ كما قال تعالى : ( 03 وكنا لحكمهم شاهدين ) (2)؛ يريد داود وسليمان عليهما السلام ؛ والوجه الأول أولى وأقوى بشهادة الاستعمال الظاهر له ، ولأن أكثر أهل العلم أجمعوا على أن القاتل كان واحدا.
ومعنى «فادارأتم» فتدارأتم ؛ أي تدافعتم ، وألقى بعضكم القتل على بعض ؛ يقال : دارأت فلانا إذا دافعته ، وداريته إذا لاينته ، ودريته إذا ختلته ؛ ويقال : إدرأ القوم إذا تدافعوا.
والهاء في قوله : ( 02 فادارأتم فيها ) تعود إلى النفس ، وقيل : إنها تعود إلى القتلة ، أي اختلفتم في القتلة ؛ «قتلتم» تدل على المصدر ؛ والقتلة من المصادر ، تدل عليها الأفعال ، ورجوع الهاء إلى النفس أولى وأشبه بالظاهر.
فأما قوله تعالى : ( 04 كذلك يحي الله الموتى ) فالإشارة وقعت به إلى قيام
المقتول عند ضربه ببعض أعضاء البقرة ؛ لأنه روي أنه قام حيا وأوداجه تشخب دما ، فقال : قتلني فلان! ونبه الله تعالى بهذا الكلام وبذكر هذه القصة على جواز ما أنكره مشركو قريش واستبعدوه من البعث وقيام الأموات ؛ لأنهم قالوا : ( 08 أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ) (1) فأخبرهم الله تعالى بأن الذي أنكروه واستبعدوه هين عليه ، غير متعذر في اتساع قدرته. وكان مما ضرب تعالى لهم من الأمثال ، ونبههم عليه من الأدلة ذكر المقتول الذي ضرب ببعض البقرة فقام حيا. وأراد تعالى : أنني إذا كنت قد أحييت هذا المقتول بعد خروجه عن الحياة ، ويئس قومه من عوده وانطواء خبر كيفية قتله عنهم ، ورددته حيا مخاطبا باسم قاتله ؛ فكذلك فاعلموا أن إحياء جميع الأموات عند البعث لا يعجزني ولا يتعذر علي. وهذا بين لمن تأمله (2).
( 011 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) [البقرة : 74].
[إن سأل سائل] فقال : ما معني «أو» هاهنا؟ وظاهرها يفيد الشك الذي لا يجوز عليه تعالى.
الجواب : قلنا في ذلك وجوه :
أولها : أن تكون «أو» هاهنا للإباحة كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين ؛ والق الفقهاء أو المحدثين ، ولم يريدوا الشك ؛ بل كأنهم قالوا : هذان الرجلان أهل للمجالسة ، وهذا القبيلان من العلماء أهل للقاء ؛ فإن جالست الحسن فأنت مصيب ، وإن جالست ابن سيرين فأنت مصيب ، وإن جمعت بينهما فكذلك.
فيكون معنى الآية على هذا : إن قلوب هؤلاء قاسية متجافية عن الرشد والخير ، فإن شبهتم قسوتها بالحجارة أصبتم ، وإن شبهتموها بما هو أشد أصبتم ، وإن شبهتموها بالجميع فكذلك.
وعلى هذا يتأول قوله تعالى : ( 04 أو كصيب من السماء ) (3)، لأن «أو» لم
يرد بها الشك بل على نحو الذي ذكرناه ، من أنكم إن شبهتموهم بالذي استوقد نارا فجائز ، وإن شبهتموهم بأصحاب الصيب فجائز ، وإن شبهتموهم بالجميع فكذلك.
وثانيها : أن تكون «أو» دخلت للتفصيل والتمييز ، ويكون معنى الآية : إن قلوبهم قست ، فبعضها ما هو كالحجارة في القسوة ، وبعضها ما هو أشد قسوة منها.
ويجرى ذلك مجرى قوله تعالى : ( 06 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ) (1) معناه : وقال بعضهم : كونوا هودا وهم اليهود وقال بعضهم : كونوا نصارى وهم النصارى فدخلت «أو» للتفصيل.
وكذلك قوله تعالى : ( 010 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ) (2) معناه فجاء بعض أهلها بأسنا بياتا ، وجاء بعض أهلها بأسنا في وقت القيلولة.
وقد يحتمل قوله تعالى : ( 04 أو كصيب من السماء ) هذا الوجه أيضا ، ويكون المعني أن بعضهم يشبه الذي استوقد نارا ، وبعضهم يشبه أصحاب الصيب.
وثالثها : أن يكون «أو» دخلت على سبيل الإبهام فيما يرجع إلى المخاطب ، وإن كان الله تعالى عالما بذلك غير شاك فيه ، لأنه تعالى لم يقصد في إخبارهم عن ذلك إلا التفصيل ؛ بل علم «عز وجل» أن خطبهم بالإجمال أبلغ في مصلحتهم ، فأخبر تعالى أن قسوة قلوب هؤلاء الذين ذمهم كالحجارة أو أشد قسوة ، والمعنى أنها كانت كأحد هذين لا يخرج عنهما.
ويجري ذلك مجرى قولهم : ما أطعمتك إلا حلوا أو حامضا ، فيبهمون على المخاطب ما يعلمون أنه لا فائدة في تفصيله ؛ والمعنى : ما أطعمتك إلا أحد هذين الضربين.
وكذلك يقول أحدهم : أكلت بسرة أو ثمرة ؛ وهو قد علم ما أكل على التفصيل إلا أنه أبهمه على المخاطب ، قال لبيد :
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر (1)
أراد : هل أنا إلا من أحد هذين الجنسين ، فسبيلي أن أفنى كما فينا ؛ وإنما حسن ذلك لأن قصده الذي أجري إليه ، وغرضه الذي نحاه وهو أن يخبر بكونه ممن يموت ويفنى ، ولا يخل به إجمال ما أجمل من كلامه ، فأضرب عن التفصيل ؛ لأنه لا فائدة فيه ، ولأنه سواء كان من ربيعة أو مضر فموته واجب. وكذلك الآية ، لأن الغرض فيها أن يخبر تعالى عن شدة قسوة قلوبهم ، وأنها مما لا تنثني لوعظ ، ولا تصغي إلى حق ، فسواء كانت في القسوة كالحجارة أو أشد منها ، فقد تم ما أجري إليه من الغرض في وصفها وذمها ، وصار تفصيل تشبيهها بالحجارة وبما هو أشد قسوة منها كتفصيل كونه من ربيعة أو مضر ، في أنه غير محتاج إليه ، ولا يقتضيه الغرض في الكلام.
ورابعها : أن تكون «أو» بمعنى «بل» كقوله تعالى : ( 06 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) (2) معناه : بل يزيدون.
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( 06 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ؛ ) قال : كانوا مائة ألف وبضعا وأربعين
ألفا. وأنشد الفراء :
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحا وصورتها ، أو أنت في العين أملح
وقد تكون «أم» في الاستفهام أيضا بمعنى «بل» ، كقول القائل : أضربت عبد الله أم أنت رجل متعنت؟ معناه : بل أنت رجل متعنت.
وقال الشاعر :
فو الله ما أدري أسلمي تغولت أم النوم ، أم كل إلي حبيب!
معناه : بل كل.
وقد طعن بعضهم على هذا الجواب فقال : وكيف يجوز أن يخاطبنا تعالى
بلفظة «بل» وهي تقتضي الاستدراك والنقض للكلام الماضي والإضراب عنه؟ وليس ذلك بشيء ، أما الاستدراك فإن أريد به الاستفادة أو التذكر لما لم يكن معلوما فليس بصحيح ، لأن أحدنا يقول : أعطيته ألفا بل ألفين ، وقصدته دفعة بل دفعتين ؛ وهو عالم في ابتداء كلامه بما أخبر به في الثاني ، ولم يتجدد به علم ، وإن أريد به الأخذ في كلام غير الماضي ، واستئناف زيادة عليه فهو صحيح ؛ ومثله جائز عليه تعالي.
فأما النقض للكلام الماضي فليس بواجب في كل موضع تستعمل فيه لفظة «بل» ، لأن القائل إذا قال : أعطيته ألفا بل ألفين لم ينقض الأول ؛ وكيف ينقضه ؛ والأول داخل في الثاني وإنما زاد عليه؟ وإنما يكون ناقضا للماضي إذا قال : لقيت رجلا بل حمارا ؛ وأعطيته درهما بل ثوبا ؛ لأن الأول لم يدخل في الثاني على وجه ، وقوله تعالى : ( 02 أشد قسوة ) غير ناقض للأول ؛ لأنها لا تزيد في القسوة على الحجارة إلا بعد أن تساويها ، وإنما تزيد المساواة.
وخامسها (1): أن تكون «أو» بمعني الواو كقوله ( 07 أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) (2) معناه : وبيوت آبائكم ، قال جرير :
نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسي على قدر (3)
وقال توبة بن الحمير :
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها ، أو عليها فجورها (4)
وقال جرير أيضا :
أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشابا (5) |لجت أمامة في لومي وما علمت||عرض السماوة روحاني ولا بكري| |أقلي اللوم عاذل والعتابا||وقولي إن أصبت لقد أصابا|
أراد أو رياحا.
وقال آخر (1):
فلو كان البكاء يرد شيئا بكيت على بجير أو عفاق على المرأين إذ هلكا جميعا لشأنهما بشجو واشتياق
أراد على بجير وعفاق.
وحكى المفضل بن سلمة هذا الوجه عن قطرب ، وطعن عليه بأن قال : ليس شيء يعلم أشد قسوة عند المخاطبين من الحجارة ، فينسق به عليها ؛ وإنما يصح ذلك في قولهم : أطعمتك تمرا أو أحلى منه ، لأن أحلى منه معلوم.
واختار المفضل الوجه الذي يتضمن أن «أو» بمعنى «بل».
وهذا الذي طعن به المفضل ليس بشيء ، لأنهم وإن لم يشاهدوا أو يعرفوا ما هو أشد قسوة من الحجارة فصورة قسوة الحجارة معلومة لهم ، ويصح أن يتصوروا ما هو أشد قسوة منها ، وماله الزيادة عليها ؛ لأن قدرا ما إذا عرف صح أن يعرف ما هو أزيد منه أو أنقص ، لأن الزيادة والنقصان إنما يضافان إلى معلوم معروف ، على أن الآية خرجت مخرج المثل ، وأراد تعالى بوصف قلوبهم بالزيادة في القسوة على الحجارة أنها قد انتهت إلى حد لا تلين معه للخير على وجه من الوجوه ، وإن كانت الحجارة ربما لانت وانتفع بها ، فصارت من هذا الوجه كأنها أشد قسوة منها تمثيلا وتشبيها ، فقول المفضل : «ليس يعرفون ما هو أقسى من الحجارة» لا معنى له إذا كان القول على طريق المثل.
وبعد ؛ فإن الذي طعن به على هذا الجواب يعترض على الوجه الذي
اختاره ، لأنه إذا اختار أن «أو» في الآية بمعنى «بل» فكيف جاز بأن يخبرهم بأن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة ، وهم لا يعرفون ما هو أقسى من الحجارة! وإذا جاز أن يقول لهم : بل قلوبهم أقسى مما يعرفون من الحجارة جاز أن يخبر عن مثل ذلك بالواو فيقول : قلوبهم كالحجارة التي يعرفون في القسوة ، وهي مع ذلك تزيد عليها.
فإن قيل : كيف يكون «أو» في الآية بمعنى الواو ، والواو للجمع ، وليس يجوز أن تكون قلوبهم كالحجارة ، أو أشد من الحجارة في حالة واحدة ؛ لأن الشيء إذا كان على صفة لم يجز أن يكون على خلافها؟!
قلنا : قد أجاب بعضهم عن هذا الاعتراض بأن قال : ليس يمتنع أن تكون قلوبهم كالحجارة في حال ، وأشد من الحجارة في حال أخرى ؛ فيصح المعنى ، ولا يتنافى ، وهذا قريب ، ويكون فائدة هذا الجواب أن قلوب هؤلاء في بعض الأحوال مع القسوة والعدول عن قبول الحق والفكرة فيه ؛ ربما لانت بعض اللين ؛ [وهمت بالانعطاف ، وكادت تصغي إلى الحق فتكون في هذه الحال كالحجارة التي ربما لانت] ، وفي حال أخرى تكون في نهاية البعد عن الخير والنفور عنه ، فتكون في هذا الحال أشد قسوة من الحجارة.
على أنه يمكن في الجواب عن هذا الاعتراض وجه آخر ؛ وقد تقدم معناه في بعض كلامنا ، وهو أن قلوبهم لا تكون أشد من الحجارة إلا بعد أن يكون فيها قسوة الحجارة ؛ لأن القائل إذا قال : فلان أعلم من فلان فقد أخبر أنه زائد عليه في العلم الذي اشتركا فيه ؛ فلا بد من الاشتراك ثم الزيادة ، فليس هاهنا تناف على ما ظن المعترض ، ولا إثبات لصفة ونفيها ، فكل هذا واضح بحمد الله (1).
( 024 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) [البقرة : 79].
أنظر المائدة : 38 من الانتصار : 262 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 05 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) [البقرة : 93].
أنظر النحل : 10 من الأمالي 1 : 576.
( 04 والله بصير بما يعملون ) [البقرة : 96].
ويوصف تعالى بأنه «بصير» بمعنى عالم ؛ لأن هذه اللفظة حقيقة في العالم كما انه حقيقة في صحة الروية ، ولهذا يقولون فلان بصير في الفقه والطب إذا كان عالما بهما ، ويوصف بذلك فيما لم يزل على الوجهين معا (1).
( 012 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ) [البقرة : 98].
أنظر الاعراف : 54 من الملخص ، 2 : 440
( 074 واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) [البقرة : 102].
[فيها أمران :
الأول : إن سأل سائل] فقال : كيف ينزل الله تعالى السحر على الملائكة؟ أم كيف تعلم الملائكة الناس السحر والتفريق بين المرء وزوجه؟ وكيف نسب الضرر الواقع عند ذلك إلى أنه بإذنه ، وهو تعالى قد نهى عنه ، وحذر من فعله؟ وكيف أثبت العلم لهم ونفاه عنهم ، بقوله : ( 04 ولقد علموا لمن اشتراه )، ثم قوله : ( 03 لو كانوا يعلمون )؟
** الجواب : قلنا : في الآية وجوه ؛ كل منها يزيل الشبهة الداخلة على من لا ينعم النظر فيها :
أولها : أن يكون «ما» في قوله : «وما أنزل على الملكين» بمعنى الذي ، فكأنه تعالى أخبر عن طائفة من أهل الكتاب ، بأنهم اتبعوا ما تكذب به الشياطين على ملك سليمان ، وتضيفه إليه من السحر ؛ فبرأه الله تعالى من قرفهم ، وأكذبهم في قولهم ، فقال : ( 06 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ) باستعمال السحر والتمويه على الناس ، ثم قال : ( 07 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ) وأراد أنهم يعلمونهم السحر والذي أنزل على الملكين ، وإنما أنزل على الملكين وصف السحر وماهيته وكيفية الاحتيال فيه ؛ ليعرفا ذلك ويعرفاه للناس فيجتنبوه ويحذروا منه ، كما أنه تعالى قد أعلمنا ضروب المعاصي ، ووصف لنا أعمال القبائح لنجتنبها لا لنوقعها ؛ لأن الشياطين كانوا إذا علموا ذلك وعرفوه استعملوه ، وأقدموا على فعله ؛ وإن كان غيرهم من المؤمنين لما عرفه اجتنبه وحاذره وانتفع باطلاعه على كيفيته ، ثم قال : ( 04 وما يعلمان من أحد ) يعنى الملكين ، ومعنى «يعلمان» يعلمان ، والعرب تستعمل لفظة «علمه» بمعني «أعلمه» ، قال القطامي :
تعلم أن بعد الغي رشدا وأن لتانك الغبر انقشاعا (1)
وقال كعب بن زهير :
تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد (2)
ومعنى «
** تعلم » في البيتين معنى «اعلم» (3)؛ والذي يدل أن المراد هاهنا الإعلام لا التعليم قوله : ( 011 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر )، أي أنهما لا يعرفان صفات السحر وكيفيته إلا بعد أن يقولا إنما نحن محنة ، لأن الفتنة بمعنى المحنة ؛ وإنما كان محنة ، بحيث ألقيا إلى المكلفين أمرا لينزجروا عنه ، وليمتنعوا من مواقعته ، وهم إذا عرفوه أمكن أن يستعملوه ويرتكبوه ، فقالا
لمن يطلعانه على ذلك : لا تكفر باستعماله ، ولا تعدل عن الغرض في إلقاء هذا إليك ، فإنه إنما ألقي إليك ، وأطلعت عليه لتجتنبه ؛ لا لتفعله ، ثم قال : ( 08 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه )، أي فيعرفون من جهتهما ما يستعملونه في هذا الباب ؛ وإن كان الملكان ما ألقياه إليهم لذلك ؛ ولهذا قال : ( 05 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم )، لأنهم لما قصدوا بتعلمه أن يفعلوه ويرتكبوه ، لا أن يجتنبوه صار ذلك لسوء اختيارهم ضررا عليهم.
وثانيها : أن يكون ( 04 وما أنزل على الملكين ) موضعه موضع جر ، فيكون معطوفا بالواو على ( 02 ملك سليمان )؛ والمعنى : واتبعوا ما كذب به الشياطين على ملك سليمان ، وعلى أنزل على الملكين ؛ ومعنى ( 04 وما أنزل على الملكين ) أي معهما ، وعلى ألسنتهما ؛ كما قال تعالى : ( 06 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) (1)، أي على ألسنتهم ومعهم.
وليس بمنكر أن يكون ( 02 وما أنزل ) معطوفا علي ( 02 ملك سليمان ) وإن اعترض بينهما من الكلام ما اعترض ؛ لأن رد الشيء إلى نظيره ، وعطفه على ما هو أولى هو الواجب ، وإن اعترض بينهما ما ليس منهما ؛ ولهذا نظائر من القرآن وكلام العرب كثيرة ، قال الله تعالى : ( 013 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا (1) قيما ) (2) و «قيم» من صفات الكتاب حال منه ، لا من صفة «عوج» ، وإن تباعد ما بينهما ، ومثله قوله : ( 028 يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) (3)، فالمسجد هاهنا معطوف على الشهر الحرام ، أي يسئلونك عن القتال في الشهر الحرام وعن المسجد الحرام.
وحكي عن بعض علماء أهل اللغة أنه قال : العرب تلف الخبرين المختلفين ، ثم ترمي بتفسيرهما جملة ؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل خبره ؛ كقوله تعالى : ( 011 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) (4)، وهذا واضح في مذهب العرب ، كثير النظائر.
ثم قال : ( 09 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة )، والمعنى أنهما لا يعلمان أحدا ، بل ينهيان عنه ، ويبلغ من نهيهما وصدهما عن فعله واستعماله أن يقولا : ( 05 إنما نحن فتنة فلا تكفر ) باستعمال السحر والإقدام على فعله ، وهذا كما يقول الرجل : ما أمرت فلانا بكذا ، ولقد بالغت في نهيه حتى قلت له : إنك إن فعلته أصابك كذا وكذا ؛ وهذا هو نهاية البلاغة في الكلام ؛ والاختصار الدال مع اللفظ القليل على المعاني الكثيرة ؛ لأنه استغنى بقوله تعالى : ( 09 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ) عن بسط الكلام الذي ذكرناه ؛ ولذلك نظائر في القرآن ، قال الله تعالى : ( 020 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) (1)، فلولا الاختصار لكان مع شرح الكلام يقول : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، ولو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق ؛ ومثله قوله تعالى : ( 017 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) (2)، أي : فيقال للذين اسودت وجوههم : ( 04 أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا ) وأمثاله أكثر من أن تورد.
ثم قال تعالى : ( 08 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ، وليس يجوز أن يرجع الضمير في هذا الجواب إلى الملكين ؛ وكيف يرجع إليهما وقد نفى عنها التعليم! بل يرجع إلى الكفر والسحر ، وقد تقدم ذكر السحر ، وتقدم أيضا ذكر ما يدل على الكفر ويقتضيه في قوله : ( 03 ولكن الشياطين كفروا )؛ فدل «كفروا» على الكفر ، والعطف عليه مع السحر جائز ، وإن كان التصريح قد وقع بذكر السحر دونه ؛ ومثل ذلك قوله تعالى : ( 05 سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ) (3)، أي يتجنب الذكرى الأشقى ، ولم يتقدم تصريح بالذكرى ، لكن دل عليها قوله : ( 01 سيذكر ).
ويجوز أيضا أن يكون المعنى ( 02 فيتعلمون منهما )، أي بدلا مما علمهم
الملكان ، ويكون المعنى أنهم يعدلون عما علمهم ووقفهم عليه الملكان من النهي عن السحر إلى تعلمه واستعماله ؛ كما يقول القائل : ليت لنا من كذا وكذا كذا! أي بدلا منه ، وكما قال الشاعر :
جمعت من الخيرات وطبا وعلبة وصرا لأخلاف المزممة البزل ومن كل أخلاق الكرام نميمة وسعيا على الجار المجاور بالمحل
يريد جمعت مكان الخيرات ، ومكان أخلاق الكرام هذه الخصال الذميمة.
وقوله : ( 06 ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) فيه وجهان :
أحدهما : أن يكونوا يغوون أحد الزوجين ، ويحملونه على الكفر والشرك بالله تعالى ، فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم على دينه ، فيفرق بينهما اختلاف النحلة والملة.
والوجه الآخر : أن يسعوا بين الزوجين بالنميمة والوشاية والإغراء والتمويه بالباطل ؛ حتى يؤول أمرهما إلى الفرقة والمباينة.
وثالث الوجوه : في الآية أن يحمل «ما» في قوله : ( 04 وما أنزل على الملكين ) على الجحد والنفي ، فكأنه تعالى قال : ( 09 واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر )، ولا أنزل الله السحر على الملكين ، ( 013 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) ويكون قوله : ( 03 ببابل هاروت وماروت ) من المؤخر الذي معناه التقديم ، ويكون على هذا التأويل هاروت وماروت رجلين من جملة الناس ، هذان أسماهما ؛ وإنما ذكرا بعد ذكر الناس تمييزا وتبيينا ، ويكون الملكان المذكوران اللذان نفى عنهما السحر جبرائيل وميكائيل عليهما السلام ؛ [لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تدعي أن الله تعالى أنزل السحر على لسان جبرائيل وميكائيل] إلى سليمان بن داود عليه السلام ، فأكذبهما الله تعالى بذلك.
ويجوز أن يكون هاروت وماروت يرجعان إلى الشياطين ، كأنه قال : ولكن الشياطين : هاروت وماروت كفروا ؛ ويسوغ ذلك كما ساغ في قوله تعالى :
( 03 وكنا لحكمهم شاهدين ) (1)، يعنى حكم داود وسليمان عليهما السلام .
ويكون قوله على هذا التأويل : ( 09 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ) راجعا إلى هاروت وماروت اللذين هما من الشياطين ، أو من الإنس المتعلمين للسحر من الشياطين والعاملين به. ومعنى قولهم : ( 04 نحن فتنة فلا تكفر ) يكون على طريق الاستهزاء والتماجن والتخالع ، كما يقول الماجن من الناس إذا فعل قبيحا أو قال باطلا : هذا فعل من لا يفلح ، وقول من لا ينجب ، والله ما حصلت إلا على الخسران ؛ وليس ذلك منه على سبيل النصح للناس وتحذيرهم من مثل فعله ، بل على وجه المجون والتهالك.
ويجوز أيضا على هذا التأويل الذي يتضمن النفي والجحد أن يكون هاروت وماروت اسمين لملكين ، ونفى عنهما إنزال السحر بقوله : ( 05 وما أنزل على الملكين ببابل ) ويكون قوله : ( 04 وما يعلمان من أحد ) يرجع إلى قبيلتين من الجن أو إلى شياطين الجن والإنس ، فتحسن التثنية لهذا.
وقد روى هذا التأويل الأخير في حمل «وما» على النفي عن ابن عباس وغيره من المفسرين.
وروي عنه أيضا أنه كان يقرأ : ( 04 وما أنزل على الملكين ) بكسر اللام ، ويقول : متى كان العلجان ملكين! بل كانا ملكين ؛ [وعلى هذه القراءة لا ينكر أن يرجع قوله : ( 04 وما يعلمان من أحد ) إليهما].
ويمكن على هذه القراءة في الآية وجه آخر وإن لم يحمل قوله : ( 04 وما أنزل على الملكين ) على الجحد والنفي : وهو أن يكون هؤلاء الذين أخبر عنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وتدعيه على ملك سليمان ، واتبعوا ما أنزل على هذين الملكين من السحر ، ولا يكون الإنزال مضافا إلى الله تعالى ، وإن أطلق ؛ لأنه جل وعز لا ينزل السحر ؛ بل يكون منزله إليهما بعض الضلال العصاة ، ويكون معنى «أنزل» وإن كان من الأرض حمل إليهما لا من السماء أنه أتي به من نجود
الأرض وأعاليها ؛ فإن من هبط من نجد البلاد إلى غورها يقال : نزل وهبط ، وما جرى هذا المجرى. فأما قوله تعالى : ( 09 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) فيحتمل وجوها :
منها : أن يريد بالإذن العلم ، من قولهم : آذنت فلانا بكذا إذا أعلمته ، وأذنت لكذا إذا استمعته وعلمته ، قال الشاعر :
في سماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ماذي مشار (1)
ومنها : أن تكون «إلا» زائدة ، فيكون المعنى : وما هم بضارين به من أحد بإذن الله ، ويجرى مجرى قول أحدنا : لقيت زيدا إلا أني أكرمته ، أي لقيت زيدا فأكرمته.
ومنها : أن يكون أراد بالإذن التخلية وترك المنع ، فكأنه أفاد بذلك أن العباد لن يعجزوه ، وما هم بضارين أحدا إلا بأن يخلي الله تعالى بينهم وبينه ، ولو شاء لمنعهم بالقهر والقسر ، زائدا على منعهم بالزجر والنهي.
ومنها : أن يكون الضرر الذي عنى أنه لا يكون إلا بإذنه ، وأضافه إليه هو ما يلحق المسحور من الأدوية والأغذية التي يطعمه إياها السحرة ويدعون أنها موجبة لما يقصدونه فيه من الأمور ؛ ومعلوم أن الضرر الحاصل عن ذلك من فعل الله تعالى بالعادة ؛ لأن الأغذية لا توجب ضرا ولا نفعا ، وإن كان المعرض للضرر من حيث كان كالفاعل له هو المستحق للذم ، وعليه يجب العوض.
ومنها : أن يكون الضرر المذكور إنما هو يحصل عن التفريق بين الأزواج ؛ لأنه أقرب إليه في ترتيب الكلام ؛ والمعنى أنهم إذا أغووا أحد الزوجين ، وكفر فبانت منه زوجته ، فاستضر بذلك كانوا ضارين له بما حسنوه له من الكفر ، إلا أن الفرقة لم تكن إلا بإذن الله وحكمه ؛ لأنه تعالى هو الذي حكم وأمر بالتفريق بين المختلفي الأديان ؛ فلهذا قال : ( 09 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله )
والمعنى أنه لو لا حكم الله وإذنه في الفرقة بين هذين الزوجين باختلاف الملة لم يكونوا ضارين له هذا الضرب من الضرر الحاصل عند الفرقة ؛ ويقوي هذا الوجه ما روي أنه كان من دين سليمان ؛ أنه من سحر بانت امرأته.
فأما قوله تعالى : ( 08 ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ، ) ففيه وجوه :
أولها : أن يكون الذين علموا غير الذين لم يعلموا ، ويكون الذين علموا الشياطين أو الذين خبر عنهم بأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ، كأنهم لا يعلمون ، واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ، والذين لم يعلموا هم الذين تعلموا السحر ، وشروا به أنفسهم.
وثانيها : أن يكون الذين علموا هم الذين لم يعلموا ؛ إلا أنهم علموا شيئا ولم يعلموا غيره ، فكأنه تعالى وصفهم بأنهم عالمون بأنه لا نصيب لمن اشترى ذلك ورضيه لنفسه على الجملة ، ولم يعلمه كنه ما يصير إليه من عقاب الله الذي لانفاد له ولا انقطاع.
وثالثها : أن تكون الفائدة في نفى العلم بعد إثباته أنهم لم يعملوا بما علموا ، فكأنهم لم يعلموا ، وهذا كما يقول أحدنا لغيره : ما أدعوك إليه خير لك وأعود عليك ؛ لو كنت تعقل وتنظر في العواقب ، وهو يعقل وينظر في العواقب ، إلا أنه لا يعمل بموجب علمه ، فحسن أن يقال له مثل هذا القول ؛ قال كعب بن زهير يصف ذئبا وغرابا تبعاه ؛ ليصيبا من زاده :
إذا حضراني قلت : لو تعلمانه ألم تعلما أني من الزاد مرمل (1)
فنفى عنهما العلم ، ثم أثبته بقوله : «ألم تعلما» ، وإنما المعنى في نفيه العلم عنهما أنهما لم يعملا بما علماه فكأنهما لم يعلماه.
ورابعها : أن يكون المعنى أن هؤلاء القوم الذين قد علموا أن الآخرة لا حظلهم فيها مع عملهم القبيح ، إلا أنهم ارتكبوه طمعا في حطام الدنيا وزخرفها
فقال تعالى : ( 08 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) أن الذي آثروه وجعلوه عوضا من الآخرة لا يتم لهم ، ولا يبقى عليهم ، وأنه منقطع زائل ، ومضمحل باطل ، وأن المال إلى المستحق في الآخرة ؛ وكل ذلك واضح بحمد الله (1).
[الثاني : أنظر النحل : 26 معنى «ما تتلوا» من الأمالي ، 1 : 340].
[الثالث : ] وممن قيل : إنه على مذاهب أهل الجبر من المشهورين أيضا (2) لبيد بن ربيعة العامري ، واستدل بقوله :
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل (3) من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل
وإن كان لا طريق إلى نسب الجبر إلى مذهب لبيد إلا هذان البيتان فليس فيهما دلالة على ذلك ، أما قوله :
وبإذن الله ريثي وعجل
فيحتمل أن يريد : بعلمه ؛ كما يتأول عليه قوله تعالى : ( 09 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) (4)؛ أي بعلمه ، وإن قيل في هذه الآية ، إنه أراد : بتخليته وتمكينه ، وإن كان لا شاهد لذلك في اللغة أمكن مثله في قول لبيد ؛ فأما قوله : «من هداه اهتدى ومن شاء أضل» فيحتمل أن يكون مصروفا إلى بعض الوجوه التي يتأول عليها الضلال والهدى المذكوران في القرآن ؛ مما يليق بالعدل ولا يقتضي الإجبار ؛ اللهم إلا أن يكون مذهب لبيد في الإجبار معروفا بغير هذه الأبيات ؛ فلا يتأول له هذا التأويل ؛ بل يحمل مراده على موافقة المعروف من مذهبه (5).
( 019 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) [البقرة : 106].
أنظر المقدمة الرابعة ، الأمر الثالث عشر.
( 015 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ) [البقرة : 109].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 012 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ) [البقرة : 115].
أنظر القصص : 88 من الأمالي ، 1 : 554 والبقرة : 144 من الناصريات : 202.
( 019 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) [البقرة : 124].
[قال القاضي : دليل لهم آخر في وجوب العصمة ، ربما تعلقوا بهذه الآية إذ] أخبر أنه لا حق في الإمامة لظالم ، فوجب بذلك إن من كان ظالما وكافرا وقتا من الزمان (1) لا حظ له في ذلك ، وأن يكون المستحق لذلك المعصوم في كل أوقاته ، وذلك يقتضي أن الإمامة ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام ، وربما تعلقوا بقريب من ذلك من غير ذكر الآية (2) وقالوا : قد ثبت أن من يقول بوجوب الإمامة نفسان (3) أحدهما يقول بإمامة أبي بكر وذلك لا يصح ؛ لأن من حق الإمام أن يكون كالرسول في كونه منزها عن التدنس والكفر والكبائر في سائر حالاته ، فإذا بطل ذلك فليس إلا القول الثاني ، وهو ان الإمام علي بن أبي طالب ؛ لأنه ما كفر بالله قط» : قال : «وهذا لا يمكن الاعتماد عليه لأن ظاهر الآية إنما يقتضي أن عهده لا ينال الظالم ، ومن كفر ثم تاب أو فسق ثم تاب
وصلحت أحواله لا يكون ظالما ، فيجب بحكم الآية أن لا يمتنع أن يناله العهد ، وليس المراد أن الظالمين لا ينالون العهد وإن خرجوا من أن يكونوا ظالمين ، وإنما المراد في حال ظلمهم ، كما إنه تعالى لما قال ( 08 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) (1) فالمراد بذلك في حال إيمانهم وقوله تعالى : ( 04 إني جاعلك للناس إماما ) اما أن يراد به النبوة [أو أن يكون قدوة في الصلاح ؛ لأنا قد بينا أنه لا تدخل تحت ذلك الإمامة التي هي بمعنى إقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، فإن أريد به النبوة] (2) فمن حيث دل الدليل على أن من حق النبي أن لا يقع منه كفر ولا كبيرة ، يجب أن لا يكون ظالما في حال من الأحوال (3)، وإن أريد به الوجه الآخر فغير ممتنع أن يكون ظالما في حال ثم يصلح فيقتدى بطريقته وعلمه ، وبعد فلا يمتنع أن يقع من الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم المعصية الصغيرة التي تكون ظلما فلا بد من أن يقال : إنه تعالى أراد بالكلام الظلم المذموم ، وما زال بالتوبة كالصغيرة في هذا الباب فهذا مما يبين فساد ما تعلقوا به من ظاهر الآية ، فأما الطريقة الأخرى فقد بينا الكلام عليها في باب النبوات (4)، وأن ماله وجب في الرسول أن يكون منزها عن الكفر والكبائر ، هو كونه حجة فيما تحمله ، وأن الإمام في أنه بخلافه بمنزلة الأمير والحاكم ، وذلك يسقط ما تعلقوا به ...» (5).
يقال له : قد اعتمد بهذه الآية التي ذكرتها قوم من أصحابنا ، والاستدلال على القول بالعموم ، وأن له صيغة يقتضي ظاهرها الاستغراق ، فمن لا يذهب إلى ذلك من أصحابنا لا يصح له الاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع ، ومن ذهب إلى العموم منهم صح له ذلك ، ويمكن أن يستدل بها على أمرين :
أحدهما : أن من كان ظالما في وقت من الأوقات فلن يجوز أن يكون إماما ، ويبنى على ذلك القول بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم بلا
فصل ؛ لأن من تولى الأمر غيره قد كان ظالما فيما سلف من أحواله.
والأمر الآخر : أن يبين اقتضاء الآية لكون الإمام معصوما ؛ لأنها إذا اقتضت نفي الإمامة عمن كان ظالما على كل حال ، سواء كان مسر الظلم أو مظهرا له ، وكان من ليس بمعصوم وإن كان ظاهره جميلا ، يجوز أن يكون مبطنا للظلم والقبح ، ولا أحد ممن ليس بمعصوم يؤمن ذلك منه ، ولا يجوز فيه ، فيجب بحكم الآية أن يكون من يناله العهد الذي هو الإمامة معصوما حتى يؤمن استسراره بالظلم ، وحتى يوافق ظاهره باطنه ، والكلام الذي طعن به صاحب الكتاب في الاستدلال بالآية غير صحيح ؛ لأن عموم ظاهرها يقتضي أن الظالم في حال من الأحوال لا ينال الإمامة ، ومن تاب بعد كفر أو فسق وإن كان بعد التوبة لا يوصف بأنه ظالم فقد كان ممن يتناوله الاسم ، ودخل تحت الآية ، وإذا حملنا الآية على ما توهم صاحب الكتاب من أن المراد بها من دام على ظلمه ، واستمر عليه ، كان هذا تخصيصا بغير دليل والقول بالعموم يمنع منه ، وكيف يجوز لصاحب الكتاب أن يقول : «إن زوال الاسم بالتوبة يخرج المستحق لذلك من عموم الاسم الوارد» وهو يقول في جميع آيات الوعيد أنها مخصوصة ، وأن التائبين وأصحاب الصغائر خارجون منها بالأدلة الموجبة لإخراجهم ، وأن آيات الوعيد مخصوصة أيضا بالأدلة الموجبة لاستثناء من أحبط ثواب إيمانه بندم عليه أو كبيرة تصحبه ، فلو كان الأمر على ما ادعاه في هذه الآية من خروج من تاب من ظلمه عن عموم قوله : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) من غير دلالة ، بل لأن الاسم لا يتناوله على ما ادعاه لوجب مثل ذلك في آيات الوعد والوعيد ، وأن يقول : إنها غير مخصوصة ولا مستثناة بأدلة العقول وغيرها ، ويجعل التائب وغيره خارجا من الاسم واللفظ ولا يحتاج أن يخرجه بدلالة ، وهذا ظاهر البطلان عنده وعند كل من قال بالعموم.
فأما معارضته بقوله تعالى : ( 02 وبشر المؤمنين ) فلو لم تقم الدلالة على أن المراد بذلك في حال إيمانهم وسلامتهم أيضا من الاحباط على قول من ذهب إليه لم يجعل القول مخصوصا بمن كان في الحال مؤمنا ، وإنما جعل كذلك ؛
لأن البشارة بالثواب لا تكون إلا لمستحقه دون من أحبطه وأزاله ، وهذا طريق الاستدلال الذي ما منعنا صاحب الكتاب منه ، وإنما منعناه من ادعاء خروج التائب من الاسم.
فأما تقسيمه المراد بالآية ، وادعاؤه أن الإمامة بمعنى إقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، لا يدخل تحتها فباطل ؛ لأن الظاهر فيه تصريح بذكر الإمامة التي قد فرق المخاطبون بينها وبين النبوة ، فلا بد من أن يكون محمولا عليها دون النبوة ، ولسنا ندري في أي موضع بين أنه لا يدخل تحت ذلك الإمامة التي هي بمعنى إقامة الحدود حتى ادعى بيان ذلك فيما سلف من كلامه؟ إن كان ذلك فيه فقد سلف نقضه ، وإن كان فيما يأتي فسيجيىء أيضا بمشيئة الله تعالى نقضه ، وما المنكر من أن يكون إبراهيم عليه السلام نبيا إماما ويكون إليه مع تبليغ الرسالة إقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام؟
فإن قيل : من أين لكم أن المراد بلفظة «عهدي» الإمامة ، وهي لفظة مجملة يصح أن يعنى بها الإمامة وغيرها.
قلنا : من وجهين اثنين :
أحدهما : دلالة موضوع الآية على ذلك ؛ لأنه تعالى لما قال لإبراهيم عليه السلام : ( 04 إني جاعلك للناس إماما ) حكى عنه قوله : ( 02 ومن ذريتي ) ومعلوم أنه أراد جعل «من ذريتي» أئمة ، ثم قال عقيب ذلك : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) فأشار بالعهد إلى ما تقدم من سؤال إبراهيم عليه السلام فيه ليتطابق الكلام ، ويشهد بعضه لبعض.
والوجه الآخر : إن «عهدي» إذا كان لفظا مشتركا وجب أن يحمل على كل ما يصلح له ، ويصح أن يكون عبارة عنه ، فنقول : إن الظاهر يقتضي أن كل ما يتناوله اسم العهد لا ينال الظالم ، ويجري ذلك مجرى أن يقول قائل : «لا ينال عطائي الأشرار» في أن الظاهر يقتضي أن جنس عطائه لا يناله شرير ، ولا يختص بعطاء دون عطاء ، وهذا الوجه أيضا مبني على القول بالعموم الذي بينا انه عمدة الاستدلال بهذه الآية.
فأما قوله : على الطريقة الأخرى : «إن الذي له أوجب في الرسول أن يكون منزها عن الكفر والكبائر كونه حجة فيما تحمله ، وإن الإمام بخلافه وأنه بمنزلة الأمير والحاكم» فقد بينا فيما تقدم أن الإمام أيضا حجة وأنه يرجع إليه في أمور لا تعلم إلا من جهته ، وبينا أن النقل الوارد بأحكام الشريعة قد يجوز أن يتغير حاله فيخرج من أن يكون حجة على وجه لا يكون المفزع فيه إلا إلى قول الإمام ، فيجري قوله والحال هذه في أنه حجة لا يقوم غيره مقامه فيها ، مجرى قول الرسول (1)، وبينا الفرق بين الإمام والحاكم والأمير ، وأن الحاكم والأمير ليسا هما حجة في شيء ، ولا يجوز أن يكونا حجة على وجه من الوجوه ، وأوضحنا ذلك إيضاحا يغني عن إعادته (2)، فإذا وجب عند صاحب الكتاب كون الرسول منزها عن الكفر والكبائر قبل بعثته ؛ لأنه حجة فيما يتحمله ، فيجب أيضا أن يكون الإمام منزها عن القبائح قبل إمامته ؛ لأنه حجة فيما يؤديه ويعرف من جهته ، وهذا بين لمن تدبره (3).
( 014 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) [البقرة : 127].
أنظر التكوير : 8 ، 9 من الأمالي ، 2 : 240.
( 016 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) [البقرة : 129].
ويوصف تعالى بأنه «عزيز» ، ومعناه أنه يقتدر على الأمور لا يلحقه منع ولا ذلة ولا اهتضام. وقد وصفوا الأرض الصلبة بأنها عزاز لشدتها وامتناعها ، وشبهوها
بالقادر من حيث صعب صلابتها التصرف فيها كما يوصف منع القوي (1).
ويوصف تعالى بأنه حكيم ، بمعنى أنه عالم ، كما قال تعالى ( 06 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) (2)، وتفيد هذه اللفظة أيضا أنه فعل الأفعال المحكمة فيما لم يزل كما يقال عالم فيما لم يزل (3). وقيل : معنى وصف الحكيم انه لا يتخلل أفعاله شيء من السفه ، ألا ترى انه لا يوصف بالحكمة من يفعل الحكمة تارة والسفه أخرى (4).
( 06 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ) [البقرة : 135].
أنظر البقرة : 74 من الأمالي ، 2 : 50.
( 012 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) [البقرة : 143].
[نقل القاضي استدلال شيخه أبي علي على صحة الإجماع بهذه الآية] قال : «الوسط هو العدل ولا يكون هذا حالهم إلا وهم خيار ؛ لأن الوسط من كل شيء هو المعتدل منه ، وقوله تعالى : ( 05 قال أوسطهم ألم أقل لكم ) (5) المراد بذلك خيرهم ، وعلى هذا الوجه يقال له : إنه عليه السلام من أوسط العرب (6) يعني بذلك من خيرهم ، وبين أنه تعالى جعلهم كذلك ليكونوا شهداء على الناس ، كما أنه عليه السلام شهيد عليهم ، فكما أنه لا يكون شهيدا إلا وقوله حق وحجة ، فكذلك القول فيهم» (7).
وهذه الآية لا تدل أيضا على ما يدعونه ؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بها جميع الأمة المصدقة بالرسول صلى الله عليه وآلهوسلم أو بعضها ، وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد جميعها ؛ لأن كثيرا منها ليس بخيار ولا عدول ، ولا يجوز من الحكيم تعالى أن
يصف جماعة بأنهم خيار عدول ؛ وفيهم من ليس بعدل ولا خير ، وهذا مما يوافقنا عليه صاحب الكتاب ، وإن كان أراد بعضهم لم يخل ذلك البعض من أن يكون هو جميع المؤمنين المستحقين للثواب أو يكون بعضها منهم غير معين ، فإن كان الأول فلا دلالة توجب عمومها في الكل دون حملها على بعض معين ؛ لأنه لا لفظها هنا من الألفاظ التي تدعى للعموم ، كما هو في الآيتين المتقدمتين (1) ، وإن كان المراد بعضا معينا خرجت الآية من أن تكون فيها دلالة لخصومنا على الخلاف بيننا وبينهم ، ولم يكن بعض المؤمنين بأن تقتضي تناولها له أولى من بعض فساغ لنا أن نقصرها على الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم ، ويكون قولنا أثبت في الآية من كل قول ؛ لقيام الدلالة على عصمة من عدلنا بها إليه (2) وطهارته ، وتميزه من كل الأمة.
فإن قيل : إطلاق القول يقتضي دخول كل الأمة فيه لولا الدلالة التي دلت من حيث الوصف المخصوص على تخصيص من استحق المدح منهم ، والثواب ، فإذا خرج من لا يستحقهما بدليل وجب عمومها في كل المستحقين الثواب والمدح ؛ لأنه ليس هي بأن تتناول بعضا أولى من بعض.
قيل : إن إطلاق القول لا يقتضي كل الأمة على أصلنا حتى يلزم إذا أخرجنا من لا يستحق الثواب منه أن لا يخرج غيره ، ولو اقتضى ذلك ووجب تعليق الأمة من عدا الخارجين عن استحقاق الثواب ، لوجب القضاء بعمومها في جميع من كان بهذه الصفة في سائر الأعصار ؛ لأن ظاهر العموم يقتضيه على مذهب من قال به ، فكان لا يسوغ حمل القول على إجماع كل عصر ؛ لأنه تخصيص لا يجد مقترحه فرقا بينه وبين من اقترح تخصيص فرقة من كل عصر ، وهذا يبطل الغرض في الاحتجاج بالآية.
وليس لأحد أن يقول : كيف يكون اجتماع جميع أهل الأعصار على الشهادة
حجة وصوابا على ما ألزمتموناه ولا يكون إجماع جميع أهل كل عصر كذلك؟ لأن هذا مما لم ينكر كما لم يكن منكرا عند خصومنا أن يكون إجماع أهل العصر حجة وصوابا ، وإن لم يكن اجتماع كل فرقة من فرقهم كذلك.
فإن قيل : بأي شيء يشهد جميعهم ، وهم لا يصح أن يشاهدوا كلهم شيئا واحدا فيشهدوا به؟
قيل : قد تصح الشهادة بما لا يشاهد من المعلومات ، كشهادتنا بتوحيد الله عز وجل ، وعدله ، ونبوة الأنبياء عليهم السلام إلى غير ذلك مما يكثر تعداده.
ولو قيل أيضا : فعلى من تكون الشهادة إذا كان المؤمنون جميعا في الأعصار (1) هم الشهداء؟.
قلنا : تكون شهادتهم على من لا يستحق الثواب ، ولا يدخل تحت القول من الأمة ، ويصح أيضا أن يشهدوا على باقي الأمم الخارجين عن الملة ، وكل هذا غير مستبعد.
ومما يمكن أن يقال في أصل تأويل الآية : ان قوله تعالى ( 03 جعلناكم أمة وسطا ) إذا سلم أن المراد جعلناكم عدولا خيارا لا يدل أيضا على ما يريده الخصم ؛ لأنه لم يبين هل جعلهم عدولا في كل أقوالهم وأفعالهم أو في بعضها؟ والقول محتمل وممكن أن يكون أراد تعالى أنهم عدول فيما يشهدون به في الآخرة ، أو في بعض الأحوال ، فإن رجع راجع إلى أن يقول : إطلاق القول إنما يقتضي العموم ، وليس هو بأن يحمل على بعض الأحوال أو الأقوال أولى من بعض ، فقد مضى الكلام على ما يشبه هذا مستقصى (2).
فأما حمل الأمة على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في باب الشهادة ، وكونه حجة فيها ، فلم يكن قول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم حجة من حيث كان شهيدا ، بل من حيث كان نبيا معصوما فتشبيه أحد الأمرين بالآخر من البعيد.
ومما يسقط التعلق بالآية أيضا أن قوله تعالى : ( 02 لتكونوا شهداء ) يقتضي حصول كل واحد منهم بهذه الصفة ؛ لأن ما جرى هذا المجرى من الأوصاف لا بد أن يكون حال الواحد فيه كحال الجماعة ، ألا ترى أنه لا يسوغ أن يقال في جماعة : إنهم مؤمنون إلا وكل واحد منهم مؤمن؟ ، فكذلك لا يسوغ أن يقال : انهم شهداء إلا وكل واحد منهم شهيد ؛ لأن شهداء جمع شهيد ، كما أن مؤمنين جمع مؤمن ، وهذا يوجب أن يكون كل واحد منهم أعني من الأمة حجة مقطوعا على صواب فعله وقوله ، وإذا لم يكن هذا مذهبا لأحد ، وكان استدلال الخصوم بالآية يوجبه فسد قولهم ، ووجب صرف الآية إلى جماعة يكون كل واحد منهم شهيدا وحجة ، وهم الأئمة عليهم السلام الذين ثبتت عصمتهم وطهارتهم.
على أن الآية لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه فيها لا يقتضي كون جميع أقوال الأمة وأفعالها حجة ؛ لأنها غير مانعة من وقوع الصغائر التي لا تسقط العدالة منهم ، فإن أمكن تمييز الصغائر من غيرها كانوا حجة فيما قطع عليه ، وإن لم يمكن علم في الجملة أن الخطأ الذي يكون كثيرا ويؤثر في العدالة مأمون منهم ، وغير واقع من جهتهم ، وإن ما عداه يجوز عليهم ، فيسقط مع ما ذكرناه تعلق المخالفين بالآية في نصرة الاجماع.
فأما قوله في نصرة هذه الطريقة : «أن كونهم عدولا كالعلة والسبب في كونهم شهداء ، وأنه قد صح في التعبد أنه لا يجوز أن ينصب للشهادة إلا من تعلم عدالته ، أو يعرف بالأمارات التي يقتضي غالب الظن ، وصح أن من ننصبه بغالب (1) الظن إذا تولى الله تعالى نصبه يجب أن يعلم من حاله ما نظنه ، فإذا ثبت ذلك لم يخل من أن يكونوا حجة فيما يشهدون أو لا يكونوا ، فإن لم يكونوا حجة بطلت شهادتهم ؛ لأن من حق الشاهد إذا أخبر عما يشهد به أن يكون خبره حقا ، وإن لم يجر مجرى الشهادة فلا بد من أن يكون قولهم وفعلهم صحيحا ، ولا يكون كذلك إلا وهم حجة ، وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من
بعض» (1)، فلو سلم له جميع ما ذكره لم يلزم الاحتجاج به ، ولا أن يكونوا حجة في جميع أقوالهم وأفعالهم ؛ لأن أكثر ما تدل عليه الآية فيهم أن يكونوا عدولا رشحوا للشهادة ، فالواجب أن ينفى عنهم ما جرى شهادتهم ، وأثر في عدالتهم ، دون ما لم يكن بهذه المنزلة.
وإذا كانت الصغائر على مذهب صاحب الكتاب غير مخرجة (2) عن العدالة لم يجب بمقتضى الآية نفيها عنهم ، وبطل قوله : انه ليس بعض أقوالهم وأفعالهم أولى من بعض» لأنا قد بينا فرق ما بين الأفعال المسقطة للعدالة والأفعال التي لا تسقطها.
فأما قوله : «ويخالف حالهم حال الرسول عليه السلام لأن ما يجوز (3) عليه من الصغائر لا يخرج ما يؤديه عن الله تعالى مما هو الحجة فيه من أن يكون متميزا ، فيصح كونه حجة ، وليس كذلك لو جوزنا على الأمة الخطأ في بعض ما تقوله وتفعله ؛ لأن ذلك يوجب خروج كل ما تجتمع عليه من أن يكون حجة ؛ لأن الطريقة في الجميع واحدة» (4) فيسقط بما ذكرناه ؛ لأنه إذا كان تجويز الصغائر على الرسول لا يخرجه فيما يؤديه من أن يكون حجة ، ويتميز ذلك للمكلف ، فكذلك إذا كانت الآية إنما تقتضي كون الأمة عدولا فيجب نفي ما أثر في عدالتهم ، والقطع بانتفاء الكبير من المعاصي عنهم وتجويز ما عداها عليهم ، ولا يخرجهم هذا التجويز من أن يكونوا حجة فيما لو كان خطأ لكان كبيرا ، وقد يصح تمييز ذلك على وجه ؛ فإن في المعاصي (5) ما نقطع على كونها كبائر ، ولو لم يكن إلى تمييزه سبيل لصح الكلام أيضا من حيث كان الواجب علينا اعتقاد نفي الكبائر عنهم ، وتجويز الصغائر ، وإن شهادتهم بما لو لم يكن حقا لكانت الشهادة به كبيرة لا تقع منهم وإن جاز وقوع ما لم يبلغ هذه المنزلة ، ويكون هذا الاعتقاد مما يجب علينا على سبيل الجملة ، وإن تعذر علينا تفصيل أعمالهم
وأحوالهم (1) التي يكونون فيها حجة مما خالفهم لا سيما وشهادتهم ليست عندنا فيجب علينا تمييز خطأهم من صوابهم ، وإنما هي عند الله تعالى ، وإذا كانت عنده جاز أن يكون الواجب علينا هو الاعتقاد الذي ذكرناه.
فأما قوله : «وقد قيل (2): إن المراد بالآية ليس هو الشهادة في الآخرة ، وإنما هو القول بالحق ، والإخبار بالصدق ، لقوله تعالى ( 012 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) (3) وكل من قال حقا فهو شاهد به ، وليس هذا من باب الشهادة التي تؤدى أو تتحمل بسبيل ، وإن كانوا مع شهادتهم بالحق يشهدون في الآخرة بأعمال العباد ، فيجب في كل ما أجمعوا عليه قولا واحدا أن يكون حقا ، وفعلهم يقوم مقام قولهم فيجب أن يكون هذا حاله ؛ لأنه إذا أجمعوا على الشيء فعلا وأظهروه إظهار ما يعتقد أنه حق حل محل الخبر ، وهذا يوجب أنه لا فرق بين الكبير والصغير في هذا الباب (4) فغير مؤثر فيما قدحنا به في الاستدلال بالآية بأن التعلق من الآية إنما هو بكونهم عدولا لا بلفظ الشهادة ؛ لأن التعلق لو كان بالشهادة لم يكن في الكلام شبهة من حيث كانت الشهادة لا تدل نفسها على كونها حجة ، كما تدل العدالة. ولو تعلق متعلق بكونهم شهودا ويذكر شهادتهم لم نجد بدا من اعتبار العدالة والرجوع إليها ، وإذا كانت الصغائر لا تؤثر في العدالة ولا يمتنع وقوعها على مذهب صاحب الكتاب وأهل مقالته من العدل المقبول الشهادة فما الموجب من الآية نفيها عن الأمة ، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكونوا شهداء في الدنيا والآخرة معا وبين أن يكونوا شهداء في الآخرة دون الدنيا ، فما نراه زادنا في الكلام الذي عدل إليه شيئا ينتفع به (5) (6).
( 010 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤف رحيم ) [البقرة : 143].
أنظر البقرة : 8 من الذخيرة : 536.
( 011 فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) [البقرة : 144].
[قال الناصر رحمه الله : ] «من أخطأ القبلة وعلم به قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها ، فإن علم بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه».
هذا صحيح ، وعندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ ، أنه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت.
وقد روي : أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، فإن استدبر القبلة أعاد على كل حال.
والأول هو المعول عليه ، ووافقنا في ما ذهبنا إليه مالك (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن صلاته ماضية ولا إعادة عليه على كل حال (2).
وقال الشافعي في الجديد : إن من أخطأ القبلة ثم تبين له خطاؤه لزمه إعادة الصلاة (3).
وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة (4).
ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم ذكره قوله تعالى : ( 06 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) فأوجب التوجه على كل مصل إلى شطر البيت ، فإذا لم يفعل ذلك كان الأمر عليه باقيا ، فيلزمه الإعادة.
فإن قيل : الآية تقتضي وجوب التوجه على كل مصل ، وليس فيها دلالة على أنه إذا لم يفعل لزمه الإعادة.
قلنا : لم نحتج بالآية على وجوب القضاء ، وإنما بينا بالآية وجوب التوجه على كل مصل ، فإذا لم يأت بالمأمور به فهو باق في ذمته فيلزمه فعله.
وليس لأحد أن يقول : هذه الآية إنما يصح أن يحتج بها الشافعي ، لأنه يوجب الإعادة على كل حال ، في الوقت وبعد خروج الوقت ، وأنتم تفصلون بين الأمرين ، وظاهر الآية يقتضي ألا فصل بينهما ، فلا دليل لكم على مذهبكم في الآية.
قلنا : إنما أمر الله تعالى كل مصل للظهر مثلا بالتوجه إلى شطر البيت ما دام في الوقت ، ولم يأمره بالتوجه بعد خروج الوقت ، لأنه إنما أمر بأداء الصلاة لا بقضائها ، والأداء ما كان في الوقت ، والقضاء ما خرج عن الوقت ، فهو إذا تحرى القبلة وصلى إلى جهة ، ثم تبين له الخطأ ، وتيقن أنه صلى إلى غير القبلة وهو في الوقت لم يخرج عنه ، فحكم الأمر باق عليه ، ووجوب الصلاة متوجها إلى القبلة باق في ذمته ، وما فعله غير مأمور به ، ولا يسقط عنه الفرض ، فيجب أن يصلي مادام في الوقت الصلاة المأمور بها ، وهي التي تكون إلى جهة الكعبة ، لأنه قادر عليها ومتمكن منها ، وبعد خروج الوقت لا يقدر على فعل المأمور به بعينه ، لأنه قد فات بخروج الوقت ، والقضاء في الموضع الذي يجب فيه إنما يعلمه بدليل غير دليل وجوب الأداء ، وهذا الموضع قد بيناه في مسائل أصول الفقه (1).
وليس لأحد أن يقول : إن المصلي في حال اشتباه القبلة عليه لا يقدر على التوجه إلى القبلة ، فالآية مصروفة إلى من يقدر على ذلك ؛ لأن هذا القول تخصيص لعموم الآية بغير دليل ، ولأنه إذا تبين له الخطأ في الوقت فقد زال الاشتباه ، فيجب أن تكون الآية متناولة له ، ويجب أن تفعل الصلاة إلى جهة القبلة.
فإن تعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه» (2).
والجواب عن ذلك : أنا نقول إن خطأه مرفوع ، وإنه غير مؤاخذ به ، وإنما تجب عليه الصلاة بالأمر الأول ؛ لأنه لم يأت بالمأمور به.
فإن تعلقوا بما روي : من أن قوما أشكلت عليهم القبلة لظلمة عرضت فصلى بعضهم إلى جهة وبعضهم إلى غيرها ، وعلموا ذلك ، فلما أصبحوا ورأوا تلك الخطوط إلى غير القبلة وقدموا من سفرهم سألوا النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عن ذلك فسكت ، ونزل قوله تعالى : ( 05 فأينما تولوا فثم وجه الله ) (1).
فقال النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : «أجزتكم صلاتكم» (2).
والجواب عن ذلك : أنا نحمل هذا الخبر على أنهم سألوه عليه السلام عن ذلك بعد خروج الوقت ، وهذا صريح في الخبر ، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر ، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة ، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.
وأصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع (3)، ويروون عن ابن عمر أنه قال : نزلت هذه الآية في التطوع خاصة (4).
والتأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا (5).
( 014 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) [البقرة : 146].
أنظر الأنعام : 33 من الأمالي ، 2 : 228.
( 02 فاستبقوا الخيرات ) [البقرة : 148].
أنظر آل عمران : 133 من الذريعة ، 1 : 140.
( 017 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) [البقرة : 151].
أنظر البقرة : 53 من الأمالي ، 2 : 223.
( 04 فإن الله شاكر عليم ) [البقرة : 158].
ويوصف تعالى بأنه «شاكر» و «شكور» عرفا ، وقد نطق القرآن به ، والمعنى أن «الشكر» كما كان معناه الجزاء على الفعل والمقابل له وكان الله تعالى يجازي على الطاعات يسمى شاكرا.
وأيضا قد تسمي العرب الشيء باسم جزائه ، كما قال تعالى : ( 04 وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (1) وهو تعالى مجاز لنا على شكرنا له ، فسمى الجزاء على الشكر باسم الشكر. وأما شكور فهو مبالغة في فعل ما يسمى شكرا (2).
( 07 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ) [البقرة : 159].
أنظر المقدمة الخامسة ، الأمر التاسع.
( 09 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) [البقرة : 163].
فيها أمران :
الأول : ويوصف تعالى بأنه «إله» ، بمعنى أن العبادة تحق له ، وإنما يحق له العبادة لأنه تعالى خلق الأجسام واحيائها والأنعام عليها بالنعم التي يستحق بها العبادة ، وهو تعالى كذلك فيما لم يزل فوجب أن يكون إلها فيما لم يزل.
ولا يجوز أن يكون تعالى إلها للأعراض ، ولا للجوهر الواحد ، لاستحالة أن ينعم عليهما بما يستحق به العبادة ، وإنما هو إله للأجسام الحيوان منها والجماد ، لأنه تعالى قادر على أن ينعم على كل جسم بما معه يستحق العبادة.
وفي الناس من منع من أن يكون إلها للجماد ، لأن الجماد في الحال لا يجوز أن يستحق عليه العبادة وهو جماد.
وهذا غلط ، لأن معنى إله ليس هو من يستحق العبادة ، لأنه لو كان كذلك لم يكن إلها فيما لم يزل ولا نعمة له فيما لم يزل ، وإنما معناه أن العبادة تحق
له ، ومعنى ذلك أنه قادر على الانعام بالنعم المخصوصة. فاذا هذا هو معنى إله ، والحيوان والجماد فيه سواء.
وأما وصفه تعالى «بالله» ففيه وجهان : أحدهما : أن أصله لاه والله هو إلاله ، فإذا دخلت الألف واللام على لاه فصار الله. والوجه الآخر : أن الألف واللام أدخلتا على إله [فصار] الإله وخففت الهمزة وأدغمت احدى اللامين في الأخرى ، فصار الله (1).
[الثاني : ] يوصف تعالى بأنه «واحد» على أحد معنيين : أحدهما أنه لا يتبعض ولا يتجزى ، وان لم يكن هذا الوصف إذا أريد به هذا الوجه من أسماء التعظيم والمدح. والمعنى الآخر أن نصفه تعالى بأنه واحد بأنه منفرد بصفات نفسه ليست لغيره ، وهذا الوصف يقتضي المدح والتعظيم (2).
( 018 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) [البقرة : 171].
[إن سأل سائل] فقال : أي وجه لتشبيه الذين كفروا بالصائح بالغنم ، والكلام يدل على ذمهم ووصفهم بالغفلة وقلة التأمل والتمييز ، والناعق بالغنم قد يكون مميزا متأملا محصلا؟
يقال له في هذه الآية خمسة أجوبة :
** أولها : أن يكون المعنى : مثل واعظ الذين كفروا والداعي لهم إلى الإيمان والطاعة كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم وهي لا تعقل معنى دعائه ، وإنما تسمع صوته ولا تفهم غرضه ؛ والذين كفروا بهذه الصفة لأنهم يسمعون وعظ النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ودعاءه وإنذاره فينصرفون عن قبول ذلك ، ويعرضون عن تأمله ، فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه ؛ لاشتراكهما في عدم الانتفاع به. وجائز أن يقوم قوله : ( 02 الذين كفروا ) مقام الواعظ والداعي لهم ؛ كما تقول العرب :
فلان يخافك خوف الأسد ؛ والمعنى كخوفه من الأسد ، فأضاف الخوف إلى الأسد وهو في المعنى مضاف إلى الرجل ، قال الشاعر :
فلست مسلما ما دمت حيا على زيد بتسليم الأمير
أراد بتسليمي على الأمير ، ونظائر ذلك كثيرة.
والجواب الثاني : أن يكون المعنى : ومثل الذين كفروا كمثل الغنم التي لا تفهم نداء الناعق ، فأضاف الله تعالى المثل الثاني إلى الناعق ؛ وهو في المعنى مضاف إلى المنعوق به ، على مذهب العرب في قولها : طلعت الشعرى ، وانتصب العود على الحرباء (1)، والمعنى وانتصب الحرباء على العود ؛ وجاز التقديم والتأخير لوضوح المعنى ؛ وأنشد الفراء :
إن سراجا لكريم مفخره تجلى به العين إذا ما تجهره (2)
معناه يحلى بالعين ؛ فقدم وأخر. وأنشد الفراء أيضا :
كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم
المعنى كما كان الرجم فريضة الزنا ، وأنشد أيضا :
وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل (3)
أراد ما تزيد مخافة وعل على مخافتي ، ومثله :
كأن لون أرضه سماؤه (1)
أراد كأن لون سمائه أرضه ، ومثله :
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع (2)
أراد مدخل رأسه الظل ، وقال الراعي :
فصبحته كلاب الغوث يؤسدها مستوضحون يرون العين كالأثر (3)
يريد أنهم يرون الأثر كالعين ؛ وقال أبو النجم :
قبل دنو الأفق من جوزائه
فقلب ، وقال العباس بن مرادس :
فديت بنفسه نفسي ومالي ولا آلوه إلا ما يطيق
أراد فديت بنفسي نفسه ، وقال ابن مقبل :
ولا تهيبني الموماة أركبها إذا تجاوبت الأصداء بالسحر (4)
أراد لا أتهيب الموماة ؛ وهذا كثير جدا (5).
ومهمه مغبرة أرجاؤه
والجواب الثالث : أن يكون المعنى : ومثل الذين كفروا ومثلنا ، أو مثلهم ومثلك يا محمد كمثل الذي ينعق ؛ أي مثلهم في الإعراض ومثلك في الدعاء والتنبيه والإرشاد كمثل الناعق بالغنم ، فحذف المثل الثاني اكتفاء بالأول ؛ ومثله قوله تعالى : ( 05 وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ) (1)، أراد الحر والبرد ، فاكتفى بذكر الحر من البرد ، وقال أبو ذؤيب :
عصيت إليها القلب إني لأمرها مطيع فما أدري أرشد طلابها (2)
أراد أرشد أم غي ، فاكتفي بذكر الرشد لوضوح الأمر.
والجواب الرابع : أن يكون المراد : ومثل الذين كفروا في دعائهم للأصنام التي يعبدونها من دون الله وهي لا تعقل ولا تفهم ، ولا تضر ولا تنفع كمثل الذي ينعق دعاء ونداء بما لا يسمع صوته جملة ، والدعاء والنداء ينتصبان على هذا الجواب ب «ينعق» ، وإلا توكيد للكلام ؛ ومعناها الإلغاء ؛ قال الفرزدق :
هم القوم إلا حيث سلوا سيوفهم وضحوا بلحم من محل ومحرم (3)
والمعنى : هم القوم حيث سلوا سيوفهم.
والجواب الخامس : أن يكون المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام وعبادتهم لها واسترزاقهم إياها كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم ويناديها ؛ فهي تسمع دعاءه ونداءه ولا تفهم معنى كلامه ، فشبه من يدعوه الكفار من المعبودات دون الله جل اسمه بالغنم ، من حيث لا تعقل الخطاب ولا تفهمه ، ولا نفع عندها فيه ولا مضرة.
وهذا الجواب يقارب الذي قبله ، وإن كانت بينهما مزية ظاهرة ؛ لأن الأول يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع الدعاء ، ولا النداء جملة ، ويجب أن يكون |عصاني إليها القلب إنى لأمره||سميع فما أدري أرشد طلابها|
مصروفا إلى غير الغنم وما أشبهها مما يسمع وان لم يفهم. وهذا الجواب يقتضي ضرب المثل بما يسمع الدعاء والنداء وإن لم يفهمهما ، والأصنام من حيث كانت لا تسمع النداء جملة يجب أن يكون داعيها ومناديها أسوأ حالا من منادي الغنم. ويصح أن يصرف إلى الغنم وما أشبهها مما يشارك في السماع ، ويخالف في الفهم والتمييز.
وقد اختلف الناس في «ينعق» فقال أكثرهم : لا يقال نعق ينعق إلا في الصياح بالغنم وحدها ؛ وقال بعضهم نعق ينعق بالغنم والإبل والبقر ؛ والأول أظهر في كلام العرب ؛ قال الأخطل :
فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا (1)
ويقال أيضا : نعق الغراب ونغق ؛ بالغين المعجمة ؛ إذا صاح من غير أن يمد عنقه ويحركها ؛ فإذا مدها وحركها ثم صاح قيل : نعب ، ويقال أيضا : نعب الفرس ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعبانا ، وهو صوته ؛ ويقال : فرس منعب ، أي جواد ، وناقة نعابة ؛ إذا كانت سريعة (2).
( 051 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) [البقرة : 177].
[إن سأل سائل] فقال : كيف ينفي كون تولية الوجوه إلى الجهات من البر ، وإنما يفعل ذلك في الصلاة ، وهي بر لا محالة؟ وكيف خبر عن البر «بمن» والبر كالمصدر ، و «من» اسم محض؟ وعن أي شيء كنى بالهاء في قوله تعالى : ( 04 وآتى المال على حبه )؟ وما المخصوص بأنها كناية عنه وقد تقدمت أشياء كثيرة؟ وعلى أي شيء ارتفع ( 01 والموفون )؟ وكيف نصب ( 01 والصابرين )، وهم معطوفون على
الموفين؟ وكيف وحد الكناية في مواضع وجمعها في آخر؟ فقال : ( 02 من آمن ) و ( 02 وآتى المال ) و ( 02 وأقام الصلاة )، ثم قال : ( 01 والموفون ) و ( 01 والصابرين )؟ .
يقال له : فيما ذكرته أولا جوابان :
أحدهما : أنه أراد تعالى : ليس الصلاة هي البر كله ؛ لكنه ما عدد في الآية من ضروب الطاعات وصنوف الواجبات ، فلا تظنوا أنكم إذا توجهتم إلى الجهات بصلاتكم ، فقد أحرزتم البر بأسره ، وحزتموه بكماله ، بل يبقى عليكم بعد ذلك معظمه وأكثره.
والجواب الثاني : أن النصارى لما توجهوا إلى المشرق ، واليهود إلى بيت المقدس ، واتخذوا هاتين الجهتين قبلتين ، واعتقدوا في الصلاة إليها أنهما بر وطاعة خلافا على الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم أكذبهم الله تعالى في ذلك ، وبين أن ذلك ليس من البر ، إذ كان منسوخا بشريعة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم التي تلزم الأسود والأبيض ، والعربي والعجمي ، وأن البر هو ما تضمنته الآية.
فأما إخباره «بمن» ففيه وجوه ثلاثة :
أولها : أن يكون معنى «البر» ههنا البار أو ذا البر ، وجعل أحدهما في مكان الآخر ؛ والتقدير : ولكن البار من آمن بالله ؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 010 قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ) (1)، يريد غائرا ، ومثل قول الشاعر :
ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار (2)
أراد أنها مقبلة مدبرة ، ومثله :
تظل جيادهم نوحا عليهم مقلدة أعنتها صفونا (3) |فما عجول على بو تطيف به||لها حنينان إصغار وإكبار|
أراد نائحة عليهم ، ومثله قول الشاعر :
هريقى من دموعهم سجاما ضباع (1) وجاوبي نوحا قياما
والوجه الثاني : أن العرب قد تخبر عن الاسم بالمصدر والفعل ، وعن المصدر بالاسم ، فأما إخبارهم عن المصدر بالاسم فقوله تعالى : ( 05 ولكن البر من آمن بالله )، وقول العرب : إنما البر الذي يصل الرحم ويفعل كذا وكذا ، وأما إخبارهم عن الاسم بالمصدر والفعل فمثل قول الشاعر :
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى ولكنما الفتيان كل فتى ند (2)
فجعل «أن تنبت» وهو مصدر خبرا عن الفتيان.
والوجه الثالث : أن يكون المعنى : ولكن البر بر من آمن ؛ فحذف البر الثاني ، وأقام «من» مقامه ؛ كقوله تعالى : ( 04 وأشربوا في قلوبهم العجل ) (3)، أراد : حب العجل ، قال الشاعر :
وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب (4)
أراد : كخلالة أبي مرحب ؛ وقال النابغة :
وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل (5)
أراد على مخافة وعل. وتقول العرب : بنو فلان يطؤهم الطريق ، أي أهل |وبعض الأخلاء عند البلا||ء والرزء أزوغ من ثعلب|
وانظر اللسان (رحب).
الطريق. وحكى عن بعضهم : أطيب الناس الزبد ، أي أطيب ما يأكل الناس الزبد ، وكذلك قولهم : حسبت صباحى زيدا ، أي صباح زيد ، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( 04 ليس على الأعمى حرج ) (1)، أي ليس على من أكل مع الأعمى حرج ، وفي قوله تعالى : ( 02 رابعهم كلبهم ) (2)، وذكروا أنه كان راعيا تبعهم.
فأما ما كنى عنه بالهاء في قوله تعالى : ( 06 وآتى المال على حبه ذوي القربى ) ففيه وجوه أربعة :
أولها : أن تكون الهاء راجعة على المال الذي تقدم ذكره ، ويكون المعنى : وآتى المال على حب المال ، وأضيف الحب إلى المفعول ، ولم يذكر الفاعل : كما يقول القائل : اشتريت طعامي كاشتراء طعامك ، والمعنى كاشترائك طعامك.
والوجه الثاني : أن تكون الهاء راجعه إلى «من آمن بالله» ، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل ، ولم يذكر المفعول لظهور المعني ووضوحه.
والوجه الثالث : أن ترجع الهاء إلى الإيتاء الذي دل «وآتى» عليه ، والمعنى : وأعطي المال على حب الإعطاء ، ويجري ذلك مجرى قول القطامي :
هم الملوك وأبناء الملوك لهم والآخذون به والساسة الأول (3)
فكني بالهاء عن الملك ، لدلالة قوله : «الملوك» عليه ، ومثله قول الشاعر :
إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف
أراد : جرى إلى السفه الذي دل ذكر السفيه عليه.
والوجه الرابع : أن تكون الهاء راجعة إلى الله تعالى ؛ لأن ذكره تعالى قد تقدم ، فيكون المعني : وآتى المال على حب الله ذوي القربى واليتامى.
فإن قيل : فأي فائدة في ذلك ، وقد علمنا الفائدة في إيتاء المال مع محبته |إنا محيوك فاسلم أيها الطلل||وإن بليت وإن طالت بك الطول|