[الثاني عشر : ] فصل في [أنه] هل يجوز أن يجمعوا على الحكم
* من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك
اعلم أن هذه المسألة فرع على القول بصحة الاجتهاد ، وأنه طريق إلى العلم بالأحكام ، وأن الله تعالى قد تعبدنا به ، ومن دفع العبادة بالاجتهاد ، وأن يكون طريقا إلى العلم بالأحكام ؛ لا كلام له في هذا الفرع. وإنما يتكلم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة بالاجتهاد.
وليس لأحد أن يقول : لم لا تجوزون وإن لم نتعبد بالاجتهاد أن يجمعوا مخطئين على حكم من الأحكام من جهة الاجتهاد.
قلنا : يمنع من ذلك أنه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينا أنهم لا يجمعون على خطأ ؛ لأن في جملتهم من لا يجوز عليه الخطأ ، وإذا كان بين الأمة اختلاف في صحة الاجتهاد ، وأنه طريق إلى العلم بطل تقدير هذه المسألة ؛ لأن
الإجماع إذا كان هو إجماع جميع الأمة ، وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد ، فلا سبيل إلى أن يكونوا مجمعين ، وهذه حالتهم على حكم واحد من طريق الاجتهاد.
واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقولهم : «إن نفاة القياس قد تناقض ، وتستعمل القياس وهي لا تشعر» تعلل منهم بالباطل ؛ لأن هذا إن جاز ، فإنما يجوز على الواحد والاثنين ، ولا يجوز على الجماعة التي تحصل ، وتفطن ، وتشقق الشعر في التدقيق والتحقيق ، وهذا رمى منهم للقوم بالغفلة ، وقلة الفطنة.
وتعللهم أيضا بأن الخلاف في خبر الواحد كالخلاف في القياس ، وقد يجمعون لأجله ، باطل أيضا ؛ لأنا لا نجيز على من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من المواضع ، فالمسألتان واحدة.
فأما العموم ، وإن وقع خلاف في أن وضع اللغة يقتضي الاستغراق ؛ فلا خلاف في أن العرف الشرعي يقتضيه ، ومن ارتكب أنه لا عرف في العموم لغوي ولا شرعي لا يصح أن يستدل بظاهر العموم ، بل بقرينة ودلالة.
فأما تعلق من أبى الإجماع على الحكم من طريق الاجتهاد بأن الإجماع مقطوع به ، وما طريقه الاجتهاد لا يقطع عليه فليس بشيء ؛ لأنه غير ممتنع أن يصير على بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطوعا عليه ، ويتغير الحال فيه ؛ لأن الحاكم إذا حكم بما طريقه الاجتهاد ، اقتضى حكمه القطع ، وإن كان الأصل الذي هو الاجتهاد ليس بمقطوع به.
فأما ادعاؤهم في أحكام كثيرة أنهم أجمعوا عليها من طريق الاجتهاد ، كإجماعهم على قتال أهل الردة بعد الاختلاف ، وأن الاتفاق لا وجه له إلا الاجتهاد ، وكذلك الاتفاق على إمامة أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها الاجتهاد ؛ فليس بمرضي ، ومن أين لهم أن الاتفاق على قتال أهل الردة لم يكن إلا عن اجتهاد ، وله وجه في نصوص القرآن قد تعلق بها؟!. وأما إمامة أبي
بكر ، فإذا سلم الإجماع باطنا وظاهرا عليها ، فغير مسلم أنه عن اجتهاد ، والبكرية تزعم أنها كانت عن نص من الرسول عليه السلام على إمامته.
وأجد كثيرا من مصنفي أصول الفقه يمتنع من القول بجواز أن تجمع الأمة على الشيء تبخيتا أو تقليدا. وفي الفقهاء من يجيز ذلك ، ويصرح بأن إجماعهم قد يكون تارة عن توقيف ، وأخرى عن توفيق ، وعلى أصولهم يجب أن يكون ذلك جائزا لا يمنع منه مانع ، وإذا جاز الخطأ على كل واحد منهم ، وجاز أن يعلم الله تعالى في جماعتهم خلاف ذلك ، وجاز أيضا أن يكون قول كل واحد يسوغ مخالفته ، ولم يجز ذلك في الجماعة ، فألا جاز أن يجمعوا على القول بالتبخيت والتقليد إما من كلهم ، أو من بعضهم ، ويوجب الله سبحانه وتعالى اتباعه ، وكونه حجة؟! ؛ لأن المعول هو ما يعلمه الله سبحانه من المصلحة ، وهذا مما لا انفصال لهم عنه.
فإن قيل كيف لا يلزمكم أنتم مثل ذلك ، وأنتم تقولون : أن الإجماع حجة؟
قلنا : يجوز أن يبخت ويقلد كل من عدا الإمام ، فأما الإمام نفسه فذلك لا يجوز عليه ؛ لأنه قبيح ، والقبيح قد أمناه منه لعصمته ، فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك.