الاخبار المسددة لمذهب العدلية
ومما جاء من الحديث ما يصحح مذهبنا في القضاء والمشيئة وغير ذلك مما ذكرنا ، فمن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يرضى بقدر الله تعالى». وهذا مصحح لقولنا ؛ لأنا بقدر الله راضون وبالكفر غير راضين.
وروي عن عبد الله بن شداد (1) عنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه كان يقول في دعائه : «اللهم
رضني بقضائك ، وبارك لي في قدرك ، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ، ولا تأخير ما عجلت» والنبي صلى الله عليه وآلهوسلم لا يجوز أن يرضى بالكفر ولا بالظلم.
وروي عنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «سيكون في آخر هذه الأمة قوم يعملون بالمعاصي حتى يقولون هي من الله قضاء وقدر ، فإذا لقيتموهم فأعلموهم أني منهم بريء».
وروي عنه أنه قال له رجل : بأبي أنت وأمي متى يرحم الله عباده ومتى يعذب الله عباده؟ فقال صلى الله عليه وآلهوسلم : «يرحم الله عباده إذا عملوا بالمعاصي فقالوا هي منا ، ويعذب الله عباده إذا عملوا بالمعاصي فقالوا هي من الله قضاء وقدر».
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي بسارق فقال : «ما حملك على هذا؟ فقال قضى الله وقدره ، فضربه عمر ثلاثين سوطا ثم قطع يده فقال : قطعت يدك بسرقتك وضربتك بكذبك على الله تعالى». وهذا خبر قد روته جميع الحشوية ومعظم رواة العامة ، ونقله أحمد بن حنبل (1) وغيره من الرواة.
وروي عن الاصبغ بن نباتة (2) قال : لما رجع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من صفين قام إليه شيخ فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء وقدر؟ فقال عليه السلام له : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر. فقال له الشيخ : عند الله أحتسب عنائي ، والله ما إن أرى لي من الاجر شيئا. فقال عليه السلام له : بلى أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم بمسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ، ولا إليها مضطرين.
فقال : وكيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر ساقانا وعنهما كان مسيرنا ومنصرفنا؟ فقال عليه السلام له : ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما ، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهي ، ولم تكن تأتي لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن ، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء أولى بالذم من المحسن ، تلك مقالة عبدة الاوثان ، وجند الشيطان ، وخصماء الرحمن ، وشهود الزور والبهتان ، وأهل العمى عن الصواب ، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها ، إن الله أمر تخييرا ، ونهي تحذيرا ، وكلف يسيرا ، ولم يكلف عسيرا ، وأعطى على القليل كثيرا ، ولم يعص مغلوبا ، ولم يطع مكرها ، ولم يرسل الرسل لعبا ، ولم ينزل الكتب للعباد عبثا ، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ( 09 ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) (1). فقال الشيخ : فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال عليه السلام : ذلك الأمر من الله والحكم ، ثم تلا هذه الاية ( 08 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) (2) فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول :
أنت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاك ربك بالإحسان إحسانا
وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «يكون في آخر الزمان قوم يعملون بالمعاصي ثم يقولون : الله قدرها علينا ، الراد عليهم يومئذ كالشاهر سيفه في سبيل الله».
وروي أن رجلا جاء إلى الحسن البصري فقال : يا أبا سعيد إني طلقت امرأتي ثلاثا فهل لي من مخرج؟ فقال : ويحك ما حملك على ذلك. قال : القضاء.
فقال له الحسن : كذبت على ربك وبانت منك امرأتك.
وروي أن الحسن البصري مر على فضيل بن برجان وهو مصلوب فقال : ما
حملك على السرقة؟ قال : قضاء الله وقدره. قال : كذبت يا لكع أيقضي عليك أن تسرق ثم يقضي عليك أن تصلب؟
وروي أن ابن سيرين سمع رجلا وهو يسأل عن رجل آخر فقال : ما فعل فلان؟ فقال : هو كما شاء الله. فقال ابن سيرين : لا تقل كما شاء الله ولكن قل هو كما يعلم الله ، ولو كان كما شاء الله كان رجلا صالحا.
وما أشبه هذا أكثر من أن يحصى ، ولو لم يكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم من الآثار ما نعلم به بطلان مذهب القدرية والجبرية إلا الخبر المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول ، وهو ما رواه شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم يقول : من قال حين يصبح أو حين يمسي : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت وأقر لك بالنعمة وأقر على نفسي بالذنب ، فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».
وقال ابن سيرين لرجل له مملوك : لا تكلفه ما لا يستطيع ، فان كرهته فبعه.
وقال صلى الله عليه وآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».
وروي أنه صلى الله عليه وآلهوسلم قال لفاطمة عليها السلام حين أخدمها غلاما : «لا تكلفيه ما لا يطيق».
وروي عنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «استغفروا عن الشرك ما استطعتم» ، وهذه الاخبار مما يستدل بها على بطلان قولهم في الاستطاعة وتصحيح قولنا : إن الانسان مستطيع ، وأن الله لا يكلف عباده ما لا يطيقون ، وإنما أوردناها لتكون رسالتنا هذه غير محتاجة إلى غيرها في هذا المعنى.
ومن ذلك أيضا ما روي عن بنت رقيقة (1) قالت : بايعت رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم في نسوة فأخذ علينا ما في آية السرقة والزنا ( 04 ولا يسرقن ولا يزنين ) (2) الخ ، ثم قال : فيما استطعتن وأطقتن. قالت : قلنا الله ورسوله ارحم بنا من أنفسنا.
وذكر قتادة قال : بايع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أصحابه على السمع والطاعة فيما استطاعوا.
وهذا يدل كل منصف على أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم واتباعه لم يلزموا العباد الطاعة إلا فيما استطاعوا ، وكيف يجوز على أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين أن يكلف عباده ما لا يطيقون ، وأن يلزمهم ما لا يجدون.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «أول ما تبين من ابن آدم بطنه ، فمن استطاع أن لا يدخل بطنه إلا طيبا فليفعل».
وقال صلى الله عليه وآلهوسلم : «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» فلم يوجب على أحد شيئا إلا بعد الاستطاعة.
وقال صلى الله عليه وآلهوسلم : «من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل». فلم يرغبهم إلا فيما يستطيعون.
وروي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : ألا أنبئكم بأعز الناس؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال : الذي يعفو إذا قدر ؛ فبين أنه إنما يكون العفو إذا قدر العبد وإذا لم يقدر فلا يكون العفو وقد قال الله تعالى : ( 02 فاعفوا واصفحوا ) (1) وقال : ( 03 فاعف عنهم واصفح ) (2) وقال : ( 04 خذ العفو وأمر بالعرف ) (3) فعلمنا أنه كان يقدر على أن يعاقب ، فأمره الله لذلك بالعفو ، ولا يجوز أن يعفو عما لا يقدر له على مضرة ولا على منفعة.
وروي عنه أنه قال : «من كظم غيظا وهو قادر على إمضائه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضى».
وروي عن ابن عباس في قوله : ( 07 وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) (4) قال : وهم مستطيعون في دار الدنيا.
وروي عنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «يسروا ولا تعسروا وأسكنوا ولا تنفروا ، خير
دينكم اليسر ، وبذلك اتاكم كتاب الله ، قال الله : ( 08 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (1) ( 05 يريد الله أن يخفف عنكم ) (2) واعلموا رحمكم الله أنه لو كان كلف خلقه ما لا يستطيعون كان غير مريد بهم اليسر ، وغير مريد للتخفيف عنهم ؛ لأنه لا يكون اليسر والتخفيف في تكليف ما لا يطاق».
وروي عن سعيد بن عامر بن حذيم (3) لما استعمله عمر بن الخطاب على بعض كور الشام خرج معه يوصيه ، فلما انتهى إلى المكان قال له سعيد : وأنت فاتق الله وخف الله في الناس ، ولا تخف الناس في الله ، وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحبه لنفسك وأهل بيتك ، وأقم وجهك تعبدا لله ، ولا تقض بقضاء مختلف عليك أمره ، وتنزع إلى غير الحق ، وخض الغمرات إلى الحق ، ولا تخف في الله لومة لائم ، فأخذ عمر بيده فأقعده ثم قال : ويحك من يطيق هذا؟
فانظر كيف وصاه وأمره بأن يفعل الخير ويجتهد في تحصيله ، وما أشبه هذا من الحديث أكثر من أن يحصى ، والحمد لله والصلاة على آل الله (4).
( 016 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين (31)) [البقرة : 31].
[إن سأل سائل] فقال : كيف يأمرهم أن يخبروا بما لا يعلمون ، أو ليس أقبح من تكليف ما لا يطاق ؛ الذي تأبونه ؛ والذي جوز أن يكلف تعالى مع ارتفاع القدرة لا يجوزه.
** الجواب : قلنا : قد ذكر في هذه الآية وجهان :
أحدهما : أن ظاهر هذه الآية إن كان أمرا يقتضى التعلق بشرط ، وهو كونهم
صادقين عالمين بأنهم إذا أخبروا عن ذلك صدقوا فكأنه قال لهم : خبروا بذلك إن علمتموه ؛ ومتى رجعوا إلى نفوسهم فلم يعلموا ، فلا تكليف عليهم. وهذا بمنزلة أن يقول القائل لغيره : خبرني بكذا وكذا إن كنت تعلمه ، وإن كنت تعلم أنك صادق فيما تخبر به عنه.
فإن قيل : أليس قد قال المفسرون في قوله تعالى : ( 03 إن كنتم صادقين ) إن المراد به : إن كنتم تعلمون بالعلة التي من أجلها جعلت في الأرض خليفة ، أو إن كنتم صادقين في اعتقادهم أنكم تقومون بما أنصب الخليفة له ، وتضطلعون به ، وتصلحون له؟.
قلنا : قد قيل كل ذلك ، وقيل أيضا ما ذكرناه ؛ وإذا كان القول محتملا للأمرين جاز أن يبنى الكلام على كل واحد منهما ؛ وهذا الجواب لا يتم لمن يذهب إلى أن الله تعالى لا يصح أن يأمر العبد بشرط قد علم أنه لا يحصل ، ولا يحسن أن يريد منه الفعل على هذا الوجه ؛ ومن ذهب إلى جواز ذلك صح منه أن يعتمد على هذا الجواب.
فإن قيل : فأي فائدة في أن يأمرهم بأن يخبروا عن ذلك بشرط أن يكونوا صادقين ، وهو عالم بأنهم لا يتمكنون من ذلك لفقد علمهم به؟.
قلنا : لمن ذهب إلى الأصل الذي ذكرناه أن يقول : لا يمتنع أن يكون الغرض في ذلك هو أن ينكشف بإقرارهم وامتناعهم من الإخبار بالأسماء ما أراد تعالى بيانه من استئثاره بعلم الغيب ، وانفراده بالاطلاع على وجوه المصالح في الدين.
فإن قيل : فهذا يرجع إلى الجواب الذي تذكرونه من بعد؟
قلنا : هو وإن رجع إلى هذا المعنى فبينهما فرق من حيث كان هذا الجواب على تسليم أن الآية تضمنت الأمر والتكليف الحقيقيين.
والجواب الثاني : لا نسلم فيه أن القول أمر على الحقيقة ، فمن هاهنا افترقا.
والوجه الثاني : أن يكون الأمر وإن كان ظاهره ظاهر أمر ، فغير أمر على الحقيقة ؛ بل المراد به التقرير والتنبيه على مكان الحجة ؛ وقد يرد بصورة الأمر ما ليس بأمر ، والقرآن والشعر [وكلام العرب مملوء بذلك].
وتلخيص هذا الجواب أن الله تعالى لما قال للملائكة : ( 024 إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) (1)؛ أي مطلع من مصالحكم ، وما هو أنفع لكم في دينكم على ما لا تطلعون عليه. ثم أراد التنبيه على أنه لا يمتنع أن يكون غير الملائكة مع أنها تسبح وتقدس وتطيع ولا تعصي أولى بالاستخلاف في الأرض ؛ وإن كان في ذريته من يفسد ويفسك الدماء. فعلم آدم عليه السلام أسماء جميع الأجناس ، أو أكثرها ، وقيل أسماء محمد صلى الله عليه وآلهوسلم والأئمة من ولده ، وفيه أحاديث مروية ، ثم قال : ( 06 أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) مقررا لهم ومنبها على ما ذكرناه ، ودالا على اختصاص آدم بما لم يخصوا به وفلما أجابوه بالاعتراف والتسليم إليه علم الغيب الذي لا يعلمونه ، فقال تعالى لهم : ( 014 ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) (2) منبها على أنه تعالى هو المتفرد بعلم المصالح في الدين ، وأن الواجب على كل مكلف أن يسلم لأمره ، ويعلم أنه لا يختار لعباده إلا ما هو أصلح لهم في دينهم ؛ علموا وجه ذلك أم جهلوه.
وعلى هذا الجواب يكون قوله تعالى : ( 03 إن كنتم صادقين ) محمولا على كونهم صادقين في العلم بوجه المصلحة في نصب الخليفة ، أو في ظنهم أنهم يقومون بما يقوم به هذا الخليفة ويكملون له ؛ فلولا أن الأمر على ما ذكرناه ، وأن القول لا يقتضي التكليف لم يكن لقوله تعالى بعد اعترافهم وإقرارهم : ( 014 ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) معنى ، لأن التكليف الأول لا يتغير حاله بأن يخبرهم آدم عليه السلام بالأسماء ، ولا يكون قوله :
( 05 إني أعلم غيب السماوات والأرض ) إلى آخر الآية إلا مطابقا لما ذكرناه من المعنى ؛ دون معنى التكليف ؛ فكأنه قال تعالى : إذا كنتم تعلمون هذه الأسماء ، فأنتم عن علم الغيب أعجز ؛ وبأن تسلموا الأمر لمن يعلمه ويدبر أمركم بحسبه أولى.
فإن قيل : كيف علمت الملائكة بأن في ذرية آدم عليه السلام من يفسد في الأرض ، ويسفك الدماء؟ وما طريق علمها بذلك؟ وإن كانت غير عالمة فكيف يجوز أن تخبر عنه بغير علم!.
قلنا : قد قيل : إنها لم تخبر وإنما استفهمت ؛ فكأنها قالت متعرفة : أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا؟
وقيل : إن الله تعالى أخبرها بأنه سيكون من ذرية هذا المستخلف من يعصي ويفسد في الأرض ، فقالت على وجه التعرف لما في هذا التدبير من المصلحة والاستفادة لوجه الحكمة فيه : أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا؟.
وهذا الجواب الأخير يقتضى أن يكون في أول الكلام حذف ويكون التقدير :
( 09 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )، وإني عالم أن سيكون من ذريته من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ، فاكتفى عن إيراد هذا المحذوف بقوله تعالى : ( 07 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) لأن ذلك دلالة على الأول ؛ وإنما حذفه اختصارا.
وفي جملة جميع الكلام اختصار شديد ، لأنه تعالى لما حكى عنهم قولهم :
( 012 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) كان في ضمن هذا الكلام : فنحن على ما نظنه ويظهر لنا من الأمر أولى بذلك لأنا نطيع وغيرنا يعصي.
وقوله تعالى : ( 05 إني أعلم غيب السماوات والأرض ) يتضمن أيضا أنني أعلم من مصالح المكلفين ما لا تعلمونه ، وما يكون مخالفا تظنونه على ظواهر الأمور.
وفي القرآن من الحذوف العجيبة ، والاختصارات الفصيحة ما لا يوجد في
شيء من الكلام ؛ فمن ذلك قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام والناجي من صاحبيه في السجن عند رؤيا البقر السمان والعجاف : ( 08 أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون (45) يوسف أيها الصديق ) (1) ولو بسط الكلام فأورد محذوفه لقال أنا أنبئكم بتأويله ، فأرسلون ففعلوا ، فأتى يوسف فقال له : يا يوسف أيها الصديق أفتنا.
ومثله قوله في الأنعام ، ( 012 قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ) (2): أي ، وقيل لي : ( 04 ولا تكونن من المشركين ).
وكذلك قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام : ( 035 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير (12) يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) إلى قوله : ( 04 اعملوا آل داود شكرا ) (3)، أي وقيل لهم : ( 04 اعملوا آل داود شكرا ).
وقال جرير :
وردتم على قيس بخور مجاشع فنؤتم على ساق بطيء جبورها (4)
أراد : فنؤتم على ساق مكسورة بطيء جبورها ، كأنه لما كان في قوله : «بطيء جبورها» دليل على الكسر اقتصر عليه.
وقال عنترة :
هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرم (5)
يعني ناقته ؛ ومعنى «لعنت» دعاء عليها بانقطاع لبنها وجفاف ضرعها ، فصار
كذلك هذا كله ؛ والناقة إذا كانت لا تنتج كان أقوى لها على السير. قال : تأبط شرا ويروى للشنفرى :
فلا تدفنوني إن دفني محرم عليكم ، ولكن خامري أم عامر (1)
لأنه أراد : فلا تدفنوني بل دعوني تأكلني التي يقال لها : خامري أم عامر ؛ وهي الضبع.
وقال أوس بن حجر :
حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوبا ولا طلبا (2)
أراد : «لم أر كاليوم» ، فحذف.
وقال أبو دؤاد الإيادي :
إن من شيمتي لبذل تلادي دون عرضي ، فإن رضيت فكوني
أراد : فكوني معي على ما أنت عليه ، وإن سخطت فبيني فحذف هذا كله.
وقال الآخر :
إذا قيل سيروا إن ليلى لعلها جرى دون ليلى مائل القرن أعضب
أراد لعلها قريب ، وهذا يتسع ؛ وهو أكثر من أن يحيط به قول. والحذف غير الاختصار. وقوم يظنون أنهما واحد ؛ وليس كذلك لأن الحذف يتعلق بالألفاظ ؛ وهو أن تأتي بلفظ يقتضى غيره ويتعلق به ، ولا يستقل بنفسه ؛ ويكون في الموجود دلالة على المحذوف ، فتقتصر عليه طلبا للاختصار ، والاختصار يرجع إلى المعاني وهو أن يأتي بلفظ مفيد لمعان كثيرة لو عبر عنها بغيره لاحتيج إلى أكثر من ذلك اللفظ ، فلا حذف إلا وهو اختصار ، وليس كل اختصار حذفا. |إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري||وغودر عند الملتقى ثم سائري| |هنا لك لا أرجو حياة تسرني||سجيس الليالي مبسلا بالجرائر|
فمثال الحذف قوله : «ولكن خامري أم عامر» ونظائره مما أنشدناه ؛ لأن القول غير مستغن بنفسه ؛ بل يقتضى كلاما آخر غير أنه لما كان فيه دلالة على ما حذف حسن استعماله.
ومثال الاختصار الذي ليس بحذف قول الشاعر :
أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل (1)
أراد أنهم أعزاء مقيمون بدار مملكتهم ، لا ينتجعون كالأعراب ، فاختصر هذا المبسوط كله في قوله : «حول قبر أبيهم».
ومثله قول عدي بن زيد :
عالم بالذي يريد نقي الصد رعف على حثاه نحور (2)
وفي معنى الاختصار قول أوس بن حجر :
وفتيان صدق لا تخم لحامهم إذا شبه النجم الصوار النوافرا
فقوله : «لا تخم لحامهم» لفظ مختصر ؛ ولو بسطه لقال : إنهم لا يدخرون اللحم ولا يستبقونه فيخم ، بل يطعمونه الأضياف والطراق.
ومعنى قوله :
إذا شبه النجم الصوار النوافرا
يعنى في شدة البرد كلب الشتاء ؛ الثريا تطلع في هذا الزمان عشاء ، كأنها صوار متفرق.
وهذا أيضا أكثر من أن يحصى ، وإنما فضل الكلام الفصيح بعضه على بعض ؛ لقوة حظه من إفادة المعاني الكثيرة بالألفاظ المختصرة.
فأما قوله تعالى : ( 04 ثم عرضهم على الملائكة ) فلا يليق إلا بالمسميات دون الأسماء ؛ لأن هذه الكنايات لا تليق بالأسماء وإنما تليق بالعقلاء من أصحاب الأسماء أو العقلاء إذا انضم إليهم غيرهم مما لا يعقل على سبيل التغليب لما يعقل ، كما يغلب المذكر على المؤنث إذا اجتمعوا في الكناية ، كما يقول القائل : أصحابك وامائك جاؤوني ، ولا يقال : جائني.
** ومما يشهد للتغليب قوله تعالى : ( 025 والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ) (1) (2).
وقيل : إن في قراءة أبي : «ثم عرضها» وفي قراءة عبد الله بن مسعود : «ثم عرضهن» وعلى هاتين القراءتين يصلح أن تكون عبارة عن الأسماء.
أما قوله تعالى : ( 03 أنبئوني بأسماء هؤلاء ) فعند أكثر أهل العلم وأصحاب التفسير أن الإشارة بهذه الأسماء إلى جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم. وقال قوم : أراد أسماء الملائكة خاصة. وقال آخرون : أراد أسماء ذريته. والصواب القول الأول الذي عليه إجماع أهل التفسير ، والظاهر يشهد به ؛ لقوله تعالى ( 04 وعلم آدم الأسماء كلها ) (3).
وقد يبقى في هذه الآية سؤال لم نجد أحدا ممن تكلم في تفسير القرآن ، ولا في متشابهه ومشكله تعرض له ؛ وهو من مهم ما يسأل عنه ، وذلك أن يقال : من أين علمت الملائكة لما خبرها آدم عليه السلام بتلك الأسماء صحة قوله ، ومطابقة الأسماء للمسميات ؛ وهي لم تكن عالمة بذلك من قبل ؛ إذ لو كانت عالمة لأخبرت بالأسماء ؛ ولم تعترف بفقد العلم ؛ والكلام يقتضيه ؛ لأنهم لما أنبأهم آدم بالأسماء علموا صحتها ومطابقتها للمسميات ؛ ولو لا ذلك لم يكن لقوله : ( 08 ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ) معنى ، ولا كانوا مستفيدين بذلك نبوته وتمييزه واختصاصه بما ليس لهم ؛ لأن كل ذلك إنما يتم مع العلم دون غيره.
** والجواب : أنه غير ممتنع أن يكون الملائكة في الأول غير عارفين بتلك
الأسماء ؛ فلما أنبأهم آدم عليه السلام بها فعل الله لهم في الحال العلم الضروري بصحتها ومطابقتها للمسميات ؛ إما عن طريق أو ابتداء بلا طريق ؛ فعلموا بذلك تميزه واختصاصه ؛ وليس لأحد أن يقول : إن ذلك يؤدي إلى أنهم علموا نبوته اضطرارا ؛ وفي هذا منافاة لطريق التكليف ؛ وذلك أنه ليس في علمهم بصحة ما أخبر به ضرورة ما يقتضى العلم بالنبوة ضرورة ؛ بل بعده درجات ومراتب لا بد من الاستدلال عليها ؛ ويجري هذا مجرى أن يخبر أحدنا نبي بما فعل على سبيل التفصيل على وجه تخرق العادة ؛ وهو وإن كان عالما بصدق خبره ضرورة لا بد له من الاستدلال فيما بعد على نبوته ، لأن علمه بصدق خبره ليس هو العلم بنبوته ، لكنه طريق يوصل إليها على ترتيب.
ووجه آخر : وهو أنه لا يمتنع أن يكون للملائكة لغات مختلفة ، فكل قبيل منهم يعرف أسماء الأجناس في لغته دون لغة غيره ، إلا أن يكون إحاطة عالم واحد لأسماء الأجناس في جميع لغاتهم خارقة للعادة ، فلما أراد تعالى التنبيه على نبوة آدم علمه جميع تلك الأسماء ، فلما أخبرهم بها علم كل فريق مطابقة ما خبر به من الأسماء للغته ، وهذا لا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى غيره ، وعلم مطابقته ذلك لباقي اللغات يخبر كل قبيل ، ولا شك في أن كل قبيل إذا كانوا كثيرة ، وخبروا بشيء يجرى هذا المجرى علم مخبرهم ، وإذا أخبر كل قبيل صاحبه علم من ذلك في لغة غيره ما علمه من لغته.
وهذا الجواب يقتضى أن يكون قوله : ( 03 أنبئوني بأسماء هؤلاء ) أي ليخبرني كل قبيل منكم بجميع هذه الأسماء.
وهذان الجوابان جميعا مبنيان على أن آدم عليه السلام مقدم له العلم بنبوته ، وأن إخباره بالأسماء كان افتتاح معجزاته ، لأنه لو كان نبيا قبل ذلك ، وكانوا قد علموا بقدم ظهور معجزات على يده لم يحتج إلى هذين الجوابين معا ، لأنهم يعلمون إذا كان الحال هذه مطابقة الأسماء للمسميات بعد أن لم يعلموا ذلك بقوله الذي قد أمنوا به فيه غير الصدق ، وهذا بين لمن تأمله (1).
( 013 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) [البقرة : 34].
إعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل مكلف على آخر ؛ لأن الفضل المراعى في هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب ، ولا سبيل إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات ؛ لأن الطاعتين قد تتساوى في ظاهر الأمر حالهما وإن زاد ثواب واحدة على الأخرى زيادة عظيمة.
وإذا لم يكن للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع ، فإن دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء عول عليه ، وإلا كان الواجب التوقف عنه والشك فيه.
وليس في القرآن ولا في سمع مقطوع على صحته ما يدل على فضل نبي على ملك ولا ملك على نبي ، وسنبين أن آية واحدة مما يتعلق به في تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم السلام يمكن أن يستدل بها على ضرب من الترتيب نذكره.
والمعتمد في القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة إجماع الشيعة الإمامية [على ذلك] ؛ لأنهم لا يختلفون في هذا ، بل يزيدون عليه ويذهبون إلى أن الأئمة عليهم السلام أفضل من الملائكة. وإجماعهم حجة ؛ لأن المعصوم في جملتهم ، وقد بينا في مواضع من كتبنا كيفية الاستدلال بهذه الطريقة ورتبناه وأجبنا عن كل سؤال يسأل عنه فيها ، وبينا كيف الطريق مع غيبة الإمام إلى العلم بمذاهبه وأقواله وشرحنا ذلك ، فلا معنى للتشاغل به هاهنا.
ويمكن أن يستدل على ذلك بأمره تعالى الملائكة بالسجود لأدم عليه السلام وأنه يقتضي تعظيمه عليهم وتقديمه وإكرامه. وإذا كان المفضول لا يجوز تعظيمه وتقديمه على الفاضل علمنا أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة.
وكل من قال : ان آدم عليه السلام أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع الانبياء أفضل من جميع الملائكة ، ولا أحد من الأمة فرق بين الأمرين.
فإن قيل : من أين أنه أمرهم بالسجود له على وجه التعظيم والتقديم؟
قلنا : لا يخلو تعبدهم له بالسجود من أن يكون على سبيل القبلة والجهة من غير أن يقترن به تعظيم وتقديم أو يكون على ما ذكرناه ، فإن كان الأول لم يجز أنفة إبليس من السجود وتكبره عنه وقوله : ( 05 أرأيتك هذا الذي كرمت علي ) (1) وقوله : ( 09 أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) (2).
والقرآن كله ناطق بأن امتناع إبليس من السجود إنما هو لاعتقاده التفضيل به والتكرمة ، ولو لم يكن الأمر على هذا لوجب أن يرد الله تعالى عليه ويعلمه أنه ما أمره بالسجود على جهة تعظيمه له عليه ولا تفضيله ، بل على الوجه الأخر الذي لا حظ للتفضيل والتعظيم فيه وما جاز إغفال ذلك ، وهو سبب معصية إبليس وضلالته ، فلما لم يقع ذلك دل على أن الأمر بالسجود لم يكن إلا على جهة التفضيل والتعظيم ، وكيف يقع شك في أن الأمر على ما ذكرناه وكل من أراد تعظيم آدم عليه السلام ووصفه بما يقتضي الفخر والشرف نعته باسجاد الملائكة ، وجعل ذلك من أعظم فضائله ، وهذا مما لا شبهة فيه.
فأما اعتماد بعض أصحابنا في تفضيل الأنبياء على الملائكة على أن المشقة في طاعات الأنبياء عليهم السلام أكثر وأوفر ، من حيث كانت لهم شهوات في القبائح ونفار عن فعل الواجبات. فليس بمعتمد ؛ لأنا نقطع على أن مشاق الأنبياء أعظم من مشاق الملائكة في التكليف ، والشك في مثل ذلك واجب وليس كل شيء لم يظهر لنا ثبوته وجب القطع على انتفائه.
ونحن نعلم على الجملة أن الملائكة إذا كانوا مكلفين فلا بد أن تكون عليهم مشاق في تكليفهم ، ولو لا ذلك ما استحقوا ثوابا على طاعاتهم ، والتكليف إنما يحسن في كل مكلف تعريضا للثواب ، ولا يكون التكليف عليهم شاقا إلا ويكون لهم شهوات فيما حظر عليهم ونفار عما أوجب عليهم.
وإذا كان الأمر على هذا فمن أين يعلم أن مشاق الأنبياء عليهم السلام أكثر من مشاق الملائكة؟ وإذا كانت المشقة عامة لتكليف الامة ، ولا طريق إلى القطع
على زيادتها في تكليف بعض وتفضيلها على تكليف آخرين ، فالواجب التوقف والشك.
ونحن نذكر شبه من فضل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام [ذيل كل آية ترتبط بها بعون الله تعالى] (1).
( 019 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) [البقرة : 35].
أنظر طه : 121 من التنزيه : 24.
( 012 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) [البقرة : 36].
[إن سأل سائل] فقال : كيف خاطب آدم وحواء عليهما السلام بخطاب الجمع وهما اثنان؟ وكيف نسب بينهما العداوة؟ وأي عداوة كانت بينهما؟.
الجواب : قلنا قد ذكر في هذه الآية وجوه :
أولها : أن يكون الخطاب متوجها إلى آدم وحواء وذريتهما ، لأن الوالدين يدلان على الذرية وتتعلق بهما ؛ ويقوي ذلك قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم وإسماعيل : ( 011 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ) (2).
وثانيها : أن يكون الخطاب لآدم وحواء عليهما السلام ولإبليس اللعين ؛ وأن يكون الجميع مشتركين في الأمر بالهبوط ؛ وليس لأحد أن يستبعد هذا الجواب من حيث لم يتقدم لإبليس ذكر في قوله تعالى : ( 06 يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) (3) لأنه وإن لم يخاطب بذلك فقد جرى ذكره في قوله تعالى : ( 07 فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ) (4) فجائز أن يعود الخطاب على الجميع.
وثالثها : أن يكون الخطاب متوجها إلى آدم وحواء والحية التي كانت معهما ، على ما روي عن كثير من المفسرين ؛ ففي هذا الوجه بعد من قبل أن
خطاب من لا يفهم الخطاب لا يحسن ؛ فلا بد من أن يكون قبيحا ؛ اللهم إلا أن يقال : إنه لم يكن هناك قول في الحقيقة ولا خطاب ؛ وإنما كنى تعالى عن إهباطه لهم بالقول ؛ كما يقول أحدنا : قلت : فلقيت الأمير ، وقلت : فضربت زيدا ، وإنما يخبر عن الفعل دون القول ؛ وهذا خلاف الظاهر وإن كان مستعملا.
وفي هذا الوجه بعد من وجه آخر ؛ وهو أنه لم يتقدم للحية ذكر في نص القرآن ، والكناية عن غير مذكور لا تحسن إلا بحيث لا يقع لبس ، ولا يسبق وهم إلى تعلق الكناية بغير مكنى عنه ؛ حتى يكون ذكره كترك ذكره في البيان عن المعنى المقصود ، مثل قوله تعالى : ( 03 حتى توارت بالحجاب ) (1)؛ و ( 04 كل من عليها فان ) (2) وقول الشاعر :
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما ؛ وضاق بها الصدر (3)
فأما بحيث لا يكون الحال على هذه فالكناية عن غير مذكور قبيحة.
ورابعها : أن يكون الخطاب يختص آدم وحواء عليهما السلام ، وخاطب الاثنين بالجمع على عادة العرب في ذلك ؛ لأن التثنية أول الجمع ؛ قال الله تعالى : ( 08 إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ) (4)، أراد لحكم داود وسليمان عليهما السلام ؛ وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم يتأول قوله تعالى : ( 04 فإن كان له إخوة ) (5) على معنى فإن كان له أخوان ؛ قال الراعي :
أخليد إن أباك ضاف وساده همان باتا جنبة ودخيلا (6) طرقا فتلك هماهمي أقريهما قلصا لواقح كالقسي وحولا
فعبر بالهماهم وهي جمع عن الهمين ؛ وهما اثنان.
فإن قيل : فما معنى الهبوط الذي أمروا به؟ قلنا : أكثر المفسرين على أن الهبوط هو النزول من السماء إلى الأرض وليس في ظاهر القرآن ما يوجب ذلك ؛ لأن الهبوط كما يكون النزول من علو إلى سفل فقد يراد به الحلول في المكان والنزول به ؛ قال الله تعالى : ( 06 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ) (1)، ويقول القائل من العرب : هبطنا بلد كذا وكذا ، يريد حللنا ، قال زهير :
ما زلت أزمقهم حتى إذا هبطت أيدي المطي بهم من راكس فلقا (2)
فقد يجوز على هذا أن يريد تعالى بالهبوط [الخروج من المكان وحلول غيره ؛ ويحتمل أيضا أن يريد بالهبوط] غير معنى المسافة ، بل الانحطاط من منزلة إلى دونها ، كما يقولون : قد هبط عن منزلته ، ونزل عن مكانه ؛ إذا كان على رتبة فانحط إلى دونها.
فإن قيل : فما معنى قوله : ( 03 بعضكم لبعض عدو )؟ قلنا : أما عداوة إبليس لآدم وذريته فمعروفة مشهورة ، وأما عداوة آدم عليه السلام والمؤمنين من ذريته لإبليس فهي واجبة لما يجب على المؤمنين من معاداة الكفار المارقين عن طاعة الله تعالى ، المستحقين لمقته وعداوته ، وعداوة الحية على الوجه الذي تضمن إدخالها في الخطاب لبني آدم معروفة ؛ ولذلك يحذرهم منها ، ويجنبهم ؛ فأما على الوجه الذي يتضمن أن الخطاب اختص آدم وحواء دون غيرهما ؛ فيجب أن يحمل قوله تعالى : ( 03 بعضكم لبعض عدو ) على أن المراد به الذرية ؛ كأنه قال تعالى «اهبطوا» وقد علمت من حال ذريتكم أن بعضكم يعادى بعضا ، وعلق الخطاب بهما للاختصاص بين الذرية وبين أصلها.
فإن قيل : أليس ظاهر قوله تعالى : ( 04 اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) يقتضى الأمر بالمعاداة ، كما أنه أمر بالهبوط ، وهذا يوجب أن يكون تعالى آمرا بالقبيح على
وجه ؛ لأن معاداة إبليس لآدم عليه السلام قبيحة ، ومعاداة الكفار من ذريته للمؤمنين منهم كذلك؟.
قلنا : ليس يقتضي الظاهر ما ظننتموه ؛ وإنما يقتضي أنه أمرهم بالهبوط في حال عداوة بعضهم بعضا ؛ فالأمر مختص بالهبوط ، والعداوة تجري مجرى الحال ؛ وهذا له نظائر كثيرة في كلام العرب. ويجري مجرى هذه الآية في أن المراد بها الحال قوله تعالى : ( 012 إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) (1)؛ وليس معنى ذلك أنه أراد كفرهم كما أراد تعذيبهم وإزهاق نفوسهم ؛ بل أراد أن تزهق أنفسهم في حال كفرهم ، وكذلك القول في الأمر بالهبوط ، وهذا بين (2).
( 011 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) [البقرة : 37].
[ان سأل سائل عن تأويل هذه الآية]
[قلنا : ] الجواب :
أما قوله تعالى : ( 05 فتلقى آدم من ربه كلمات ) فالتلقي هاهنا هو القبول والتناول على سبيل الطاعة ، وليس كل ما سمعه واحد من غيره يكون له متلقيا حتى يكون متقبلا ، فيوصف بهذه السمة.
وأغنى قوله تعالى : ( 01 فتلقى ) عن أن يقول : فرغت إلى الله لهن أو سألته عقبهن (3)؛ لأن معنى التلقي يفيد ذلك وينبىء عما حذف من الكلام اختصارا ، ولهذا قال تعالى : ( 02 فتاب عليه ) ولا يتوب عليه إلا بأن سأل ورغب ويفزع بتلك الكلمات.
وقد قرأ ابن كثير وأهل مكة وابن عباس ومجاهد : ( 05 فتلقى آدم من ربه كلمات ) بالنصب وبرفع «كلمات» وعلى هذه القراءة لا يكون معنى التلقي القبول ، بل يكون المعنى أن الكلمات تداركته بالنجاة والرحمة.
فأما الكلمات فقد قيل : إنها ( 011 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) (1).
وقيل : بل هي «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر».
وقيل : بل الكلمات ان آدم عليه السلام قال : يا رب أرأيت إن تبت وأصلحت قال الله تعالى : اذن أرجعك إلى الجنة.
وقيل وهذه رواية تختص أهل البيت : إن آدم رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة ، فسأل عنها؟ فقيل له هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله تعالى ، وأمكنهم مكانة ذلك بأعظم الثناء والتفخيم والتعظيم ، أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم ، فحينئذ سأل آدم عليه السلام ربه تعالى وجعلهم الوسيلة في قبول توبته ورفع منزلته.
فإن قيل : على هذا الوجه الاخير كيف يطابق هذا الوجه قوله تعالى «فتلقى آدم من ربه كلمات» وما الذي تلقاه؟ وكيف يسمي من ذكرتهم كلمات؟ وهذه إنما يتم في الوجوه الأول ؛ لأنها متضمنة ذكر كلمات وألفاظ على كل حال.
قلنا : قد يسمي الكتابة كلمات على ضرب من التوسع والتجوز ، وإذا كنا قد ذكرنا أن آدم عليه السلام رأى كتابا يتضمن أسماء قوم ، فجائز أن يقال : إنها كلمات تلقاها ورغب إلى الله بها.
ويجوز أيضا أن يكون آدم لما رأى تلك الكتابة سأل عنها ، قال الله تعالى : هذه أسماء من أكرمته وعظمته. وأجللته ورفعت منزلته ، ومن لا أسأل به إلا أعطيت وكانت هذه الكلمات التي تلقاها وانتفع بها.
فأما التوبة من آدم عليه السلام وقبول الله تعالى توبته ، وهو على مذهبنا الصحيح لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بأن خالف واجبا ، بل بأن ترك مندوبا ، فقد بينا معناها مستقصى مستوفى في كتاب «تنزيه الانبياء والأئمة» عليهم السلام (2) وأزلنا الشبهة المعترضة عن هذا المعنى ، فمن أراد ذلك أخذ من موضعه.
ومن الله نستمد المعونة والتوفيق ، وإياه نستهدي سبيل الرشاد ، والحمد لله رب العالمين (1).
[انظر أيضا طه : 121 من التنزيه : 24].
( 018 وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ) [البقرة : 41].
أنظر آل عمران : 21 من الأمالي ، 233 : 1 والأعراف : 146 من الأمالي 304 : 1 والاسراء : 70 من الرسائل 164 : 2.
( 010 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) [البقرة : 44].
أنظر البقرة : 286 من الأمالي ، 114 : 2.
( 018 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) [البقرة : 49].
[فيها أمران :
الأول : ] أي شيء في استحياء النساء من سوء العذاب؟ وإنما العذاب في ذبح الأبناء!.
[قلنا] : أما قتل الذكور واستبقاء الإناث فهو ضرب من العذاب والإضرار ؛ لأن الرجال هم الذين يردعون النساء عما يهمهن به من الشر ، وهو واقع منهن في الأكثر من الردع ؛ فإذا انفردن وقع الشر ولا مانع ؛ وهذه مضرة عظيمة.
ووجه آخر : وهو أن الراجع إلى قوله : ( 03 يسومونكم سوء العذاب ) هو قتل الأبناء دون استبقاء النساء ؛ وإنما ذكر استحياء النساء لشرح كيفية الحال ؛ لا لأن من جملة العذاب ذلك ؛ كما يقول أحدنا : فلان عذبني بأن أدخلني داره وعليه ثياب فلانية ، وضربني بالمقارع وفلان حاضر ؛ وليس كل ما ذكره من جملة
العذاب ؛ وإنما العذاب هو الضرر دون غيره ، وذكر الباقي على سبيل الشرح للحال.
ووجه آخر : وهو أنه روي أنهم كانوا يقتلون الأبناء ، ويدخلون أيديهم في فروج النساء لاستخراج الأجنة من بطون الحوامل ؛ فقيل : يستحيون النساء ، اشتقاقا من لفظة الحياء وهو الفرج ؛ وهذا عذاب ومثلة ، وضرر شديد لا محالة (1).
[الثاني : ] ما تنكرون أن يكون في هذه الآية دلالة على إضافة الأفعال التي تظهر من العباد إليه تعالى ، من وجهين :
أحدهما : أنه قال تعالى بعد ما تقدم ذكره من أفعالهم ومعاصيهم : ( 06 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) فأضافها إلى نفسه.
والثاني : أضاف نجاتهم من آل فرعون إليه فقال : ( 02 وإذ نجيناكم ) ، ومعلوم أنهم هم الذين ساروا حتى نجوا ؛ فيجب أن يكون ذلك السير من فعله على الحقيقة حتى تصح الإضافة.
الجواب : قلنا : أما قوله تعالى : ( 02 وفي ذلكم ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره من إنجائه لهم من المكروه والعذاب : وقد قال قوم : إنه معطوف على ما تقدم من قوله تعالى : ( 012 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ) (2). والبلاء هاهنا الإحسان والنعمة.
ولا شك في أن تخليصه لهم من ضروب المكاره التي عددها الله نعمة عليهم وإحسان إليهم ؛ والبلاء عند العرب قد يكون حسنا ، ويكون سيئا ، قال الله تعالى : ( 05 وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ) (3)؛ ويقول الناس في الرجل إذا أحسن القتال والثبات في الحرب : قد أبلى فلان ، ولفلان بلاء ؛ والبلوى أيضا قد يستعمل في الخير والشر ؛ إلا أن أكثر ما يستعملون البلاء الممدود في
الجميل والخير ، والبلوى المقصور في السوء والشر ، وقال قوم : أصل البلاء في كلام العرب الاختبار والامتحان ، ثم يستعمل في الخير والشر ؛ لأن الاختبار والامتحان قد يكون في الخير والشر جميعا ، كما قال تعالى : ( 03 وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) (1)، يعنى اختبرناهم ، وكما قال تعالى : ( 04 ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) (2)، فالخير يسمى بلاء ، والشر يسمى بلاء ؛ غير أن الأكثر في الشر أن يقال : بلوته أبلوه بلاء ، وفي الخير : أبليته أبليه إبلاء وبلاء ؛ وقال زهير في البلاء الذي هو الخير :
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو (3)
فجمع بين اللغتين ، لأنه أراد : أنعم الله عليهما خير النعمة التي يختبر بها عباده. وكيف يجوز أن يضيف تعالى ما ذكره عن آل فرعون من ذبح الأبناء وغيره إلى نفسه ، وهو قد ذمهم عليه ، ووبخهم! وكيف يكون ذلك من فعله ؛ وهو قد عد تخليصهم منه نعمة عليهم! وكان يجب على هذا أن يكون إنما نجاهم من فعله تعالى بفعله ، وهذا مستحيل لا يعقل ولا يحصل ؛ على أنه يمكن أن ترد قوله : ( 01 ذلكم ) إلى ما حكاه عن آل فرعون من الأفعال القبيحة ؛ ويكون المعنى : في تخليته بين هؤلاء وبينكم ، وتركه منعهم من إيقاع هذه الأفعال بكم بلاء من ربكم عظيم ؛ أي محنة واختبار لكم.
والوجه الأول أقوى وأولى ، وعليه جماعة من المفسرين.
وروى أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله تعالى : ( 06 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم )، قال : نعمة عظيمة ؛ إذا أنجاكم من ذلك ؛ وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم.
فأما إضافة النجاة إليه وإن كانت واقعة بسيرهم وفعلهم ؛ فلو دل على ما ظنوه لوجب إذا قلنا : إن الرسول أنقذنا من الشك ، أخرجنا من الضلالة إلى الهدى ، ونجانا من الكفر أن يكون فاعلا لأفعالنا.
وكذلك قد يقول أحدنا لغيره : أنا نجيتك من كذا وكذا ، واستنقذتك وخلصتك ، ولا يريد أنه فعل بنفسه فعله. والمعنى في ذلك ظاهر ؛ لأن ما وقع بتوفيق الله تعالى ودلالته وهدايته ومعونته وألطافه قد يصح إضافته إليه فعلى هذا صحت إضافة النجاة إليه تعالى.
ويمكن أيضا أن يكون مضيفا لها من حيث ثبط عنهم الأعداء ، وشغلهم عن طلبهم ؛ وكل هذا يرجع إلى المعونة ؛ فتارة تكون بأمر يرجع إليهم ، وتارة بأمر يرجع إلى أعدائهم.
فإن قيل : كيف يصح أن يقول : ( 02 وإذ نجيناكم ) فيخاطب بذلك من لم يدرك فرعون ولا نجا من شره؟.
قلنا : ذلك معروف مشهور في كلام العرب ؛ وله نظائر ؛ لأن العربي قد يقول مفتخرا على غيره : قتلناكم يوم عكاظ وهزمناكم ؛ وإنما يريد أن قومي فعلوا ذلك بقومك. قال الأخطل يهجو جرير بن عطية :
ولقد سما لكم الهذيل فنالكم بإراب حيث يقسم الأنفالا (1) في فيلق يدعو الأراقم لم تكن فرسانه عزلا ولا أكفالا (2)
ولم يلحق جرير الهذيل ؛ ولا أدرك اليوم الذي ذكره ؛ غير أنه لما كان يوم من أيام قوم الأخطل على قوم جرير ، أضاف الخطاب إليه والى قومه ؛ فكذلك خطاب الله تعالى بالآية إنما توجه إلى أبناء من نجى من آل فرعون وأحلافهم. والمعنى : وإذ نجينا آباءكم وأسلافكم ؛ والنعمة على السلف نعمة على الخلف (3). |ما كنت تلقى في الحروب فوارسي||ميلا إذ ركبوا ولا أكفالا|
( 07 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) [البقرة : 53].
[إن سأل سائل] فقال : كيف يكون ذلك ، والفرقان هو القرآن ، ولم يؤت موسى القرآن ، وإنما اختص به محمد صلى الله عليه وآلهوسلم ؟
الجواب : قلنا : قد ذكر في ذلك وجوه :
أولها : أن يكون الفرقان بمعنى الكتاب المتقدم ذكره ؛ وهو التوراة ولا يكون اسما هاهنا للقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وآلهوسلم ، ويحسن نسقه على الكتاب لمخالفته للفظه ؛ كما قال تعالى : ( 02 الكتاب والحكمة ) (1)، إن كانت الحكمة مما يتضمنها الكتاب ، وكتب الله تعالى كلها فرقان ، يفرق بين الحق والباطل ، والحلال والحرام.
ويستشهد على هذا الوجه بقول طرفة :
فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأ عني ويبعد (2)
فنسق «يبعد» على «ينأ» وهو بعينه ، وحسن ذلك اختلاف اللفظين. وقال عدي بن زيد :
وقدمت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا (3)
والمين الكذب.
وثانيها : أن يكون الكتاب عبارة عن التوراة ، والفرقان انفراق البحر الذي أوتيه موسى عليه السلام .
وثالثها : أن يراد بالفرقان الفرق بين الحلال والحرام ، والفرق بين موسى وأصحابه المؤمنين وبين فرعون وأصحابه الكافرين ؛ لأن الله تعالى قد فرق بينهم في أمور كثيرة ؛ منها أنه نجى هؤلاء وأغرق أولئك.
ورابعها : أن يكون الفرقان المراد به القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ ويكون المعنى في ذلك : وآتينا موسى التوراة والتصديق والإيمان بالفرقان الذي هو القرآن ؛ لأن موسى عليه السلام كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وآلهوسلم وما جاء به ، ومبشرا ببعثته. وساغ حذف القبول والإيمان والتصديق وما جرى مجراه وإقامة الفرقان مقامه ؛ كما ساغ في قوله تعالى : ( 02 وسئل القرية ) (1)، وهو يريد أهل القرية.
وخامسها (2): أن يكون المراد الفرقان القرآن ، ويكون تقدير الكلام : ( 04 وإذ آتينا موسى الكتاب ) الذي هو التوراة ، «و» آتينا محمدا «الفرقان» فحذف ما حذف مما يقتضيه الكلام ؛ كما حذف الشاعر في قوله :
تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه كان له وفر (3)
أراد : ويفقأ عينيه ؛ لأن الجدع لا يكون بالعين ؛ واكتفى ب «يجدع» عن «يفقأ».
وقال الشاعر :
تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسأة وبددا
أي وترى لليدين ؛ لأن الجسأة والبدد (4) لا يسمعان وإنما يريان.
وقال الآخر :
علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها (5)
أراد وسقيتها ماء باردا ، فدل علفت على سقيت. |تراه كأن ل لله يجدع أنفه||وأذنيه إن مولاه ثاب له وفر|
وقال الآخر (1):
يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا
أراد حاملا رمحا.
ووجدت أبا بكر بن الأنباري يقول : إن الاستشهاد بهذه الأبيات لا يجوز على هذا الوجه ؛ لأن الأبيات اكتفي فيها بذكر فعل عن ذكر فعل غيره ، والآية اكتفى فيها باسم دون اسم.
والأمر وإن كان على ما قاله في الاسم والفعل ؛ فإن موضع الاستشهاد صحيح ؛ لأن الاكتفاء في الأبيات بفعل عن فعل إنما حسن من حيث دل الكلام على المحذوف والمضمر واقتضاه ، فحذف تعويلا على أن المراد مفهوم غير ملتبس ولا مشتبه.
وهذا المعنى قائم في الآية ، وإن كان المحذوف اسما ؛ لأن اللبس قد زال ، والشبهة قد أمنت في المراد بها فحسن الحذف ؛ لأن الفرقان إذا كان أسما للقرآن ؛ وكان من المعلوم أن القرآن إنما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم دون موسى عليه السلام استغنى عن أن يقال : وآتينا محمدا القرآن ؛ كما استغنى الشاعر أن يقول : ويفقأ عينيه ، وترى لليدين جسأة وبددا ، وما شاكل ذلك.
إلا أنه يمكن أن يقال فيما استشهد به في جميع الأبيات مما لا يمكن أن يقال مثله في الآية ؛ وهو أن يقال ؛ إنه محذوف ، ولا تقدير لفعل مضمر ، بل الكلام في كل بيت منها محمول على المعنى ؛ ومعطوف عليه ؛ لأنه لما قال :
تراه كأن الله يجدع أنفه
وكان معنى الجدع هو الافساد للعضو والتشويه به عطف على المعنى ، فقال : «وعينيه» فكأنه قال : كأن الله يجدع أنفه ، أي يفسده ويشوهه ، ثم قال : «وعينيه». وكذلك لما كان السامع للغط من الأحشاء عالما به عطف على المعنى
فقال : «ولليدين جسأة وبددا» ؛ أي أنه يعلم هذا وذاك معا ؛ وكذلك لما كان في قوله : «علفت» معنى غذيت عطف عليه الماء ؛ لأنه مما يغتذي به ؛ وكذلك لما كان المتقلد للسيف حاملا له جاز أن يعطف عليه الرمح المحمول. وهذا أولى في الطعن على الاستشهاد بهذه الأبيات مما ذكره ابن الأنباري (1).
( 023 يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ) [البقرة : 54].
[إن سأل سائل] فقال : كيف يجوز أن يتعبدهم بقتل أنفسهم ، والعبادة بذلك لا تحسن إلا تكون مصلحة لهذا المكلف في دينه ؛ إما بأن يفعل طاعة أو يمتنع من قبيح ؛ وهو بعد الموت قد خرج من كل تكليف ، فلا يصح منه شيء من الأفعال!.
الجواب : إن المفسرين قد اختلفت أقوالهم في هذه الآية :
فمنهم من ذهب إلى أنه تعالى كلفهم أن يقتلوا أنفسهم القتل الحقيقي المعهود.
ومنهم من ذهب إلى أنه تعالى كلفهم أن يقتل بعضهم بعضا.
ومنهم من حمل الآية على أن المراد بها تكليف الاستسلام للقتل ؛ ويقول : إنهم استحقوا بعبادة العجل القتل ، فلما تابوا أمرهم الله تعالى بأن يستسلموا لمن يقتلهم ؛ كما كلف الله القاتل لغيره أن يستسلم للقود منه.
فأما الوجه الأول فيبطل بما ذكر في السؤال ؛ ولا يجوز أن يكون وجه حسن هذا التكليف المصلحة لغير المقتول ؛ لأن مصلحة زيد لا تكون وجها في وجوب الفعل على عمرو ؛ ولا يمكن أن يقال : إن مصلحة المأمور بقتل نفسه في نفس الأمر والتكليف قبل أن يقتل نفسه ؛ فإن ذلك ربما كان لطفا له في بعض العبادات ؛ وذلك لأن الأمر بما ليس له وجه وجوب أو ندب لا يحسن ؛ بل
يكون الأمر قبيحا ؛ وإذا كان الأمر قبيحا لم يحسنه أن يكون فيه لطف لبعض المكلفين ؛ بل يمنع منه كما يمنع من أن يلطف لبعض المكلفين بما هو قبيح في نفسه ؛ فلم يبق بعد إبطال هذا الوجه إلا الوجهان الأخيران ؛ من الاستسلام لمن يقتلهم القتل الذي استحقوه ، أو قتل بعضهم بعضا ؛ فقد روي أنهم برزوا بأسيافهم ؛ واصطفوا صفين يضرب بعضهم بعضا ، فمن قتل منهم كان شهيدا ، ومن نجا كان تائبا.
ويمكن في الآية وجه آخر ؛ ما رأينا أحدا من المفسرين سبق إليه ؛ وهو إن لم يزد في القوة على ما ذكروه لم ينقص عنه ؛ وهو أن يكون المراد بقوله تعالى : ( 02 فاقتلوا أنفسكم ) أي اجتهدوا في التوبة مما أقدمتم عليه ، والندم على ما فات ، وإدخال المشاق الشديدة عليكم في ذلك ؛ حتى تكادوا أن تكونوا قتلتم أنفسكم ؛ وقد يسمى من فعل ما يقارب الشيء باسم فاعله ، ومذهب أهل اللغة في ذلك معروف مشهور ؛ يقولون : ضرب فلان عبده حتى قتله ، وفلان قتله العشق ، وأخرج نفسه ، وأبطل روحه ، وما جرى مجرى ذلك ؛ وإنما يريدون المقاربة والمشارفة والمبالغة في وصف التناهي والشدة ؛ فلما أراد تعالى أن يأمرهم بالتناهي والمبالغة في الندم على مافات ، وبلوغ الغاية القصوى فيه جاز أن يقول : ( 02 فاقتلوا أنفسكم ).
فإذا قيل طعنا على هذا الجواب : إنما تسمى مقاربة القتل قتلا مجازا وتوسعا ، وحمل الكلام على حقيقته أولى!.
الجواب : أن الوجهين اللذين ذكرهما المفسرون في هذه الآية من قتل بعضهم بعضا ، والاستسلام للقتل مبنيان أيضا على المجاز ؛ وظاهر التنزيل بخلافهما ؛ لأن الاستسلام للقتل ليس بقتل على الحقيقة ؛ وإنما سمي باسمه من حيث يؤدي إليه ، وكذلك قتل بعضهم بعضا مجاز ؛ لأن القاتل غير المقتول ؛ وظاهر الآية يقتضي أن القاتل هو المقتول.
وأما استشهادهم في تقوية هذا الوجه بقوله : ( 03 ولا تقتلوا أنفسكم ) يعنى
إخوانكم فلا يغني شيئا ؛ لأن ذلك مجاز لا محالة ؛ وإنما حمل على الإخوان بدليل. والظاهر أن يكون تكليفا لقتل الواحد نفسه ، وسلامة على نفسه.
فإن قيل : كيف يجوز أن يستحق القتل بعد التوبة من الوجوه التي بها استحق القتل؟.
قلنا : غير ممتنع أن يكلفنا الله تعالى بعد التوبة من الكفر القتل امتحانا ؛ لا على سبيل العقوبة.
فإن قيل : كيف يصح أن تكون التوبة نفسها قتل أنفسهم ؛ والتوبة هي الندم والعزم ، وهما غير القتل!.
قلنا : الجواب الصحيح عن السؤال أن الفاء في الآية عاطفة للقتل على التوبة ، وليست بمنبئة أن القتل هو التوبة على ما ظنه بعض من لم يتأمل. وهو جار مجرى قوله : ضربت زيدا فعمرا ؛ فالفاء هاهنا عاطفة وقائمة مقام الواو ؛ إلا أن لها زيادة على حكم الواو ، فإن الفاء تقتضي الجمع الذي تقتضيه الواو ، وتقتضي الترتيب والتعقيب اللذين لا يفهمان من الواو ؛ فكأنه تعالى قال : فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم ؛ فلما أمرهم بالقتل عقيب التوبة ؛ أدخل الفاء التي هي علامة على ذلك.
وقد أجاب بعض الناس بأن قال : ما لا تتم التوبة إلا به ، ومعه يصح أن يسمى باسمها ؛ كما يقال للغاصب إذا عزم على التوبة : إن توبتك رد ما غصبت ؛ وإنما يريد : أن توبتك لا تتم إلا به. وقد بينا ما يغني عن ذلك في الجواب الذي اخترناه ، وهو أولى وأوضح (1).
( 015 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) [البقرة : 55].
أنظر الاعراف : 143 من الأمالي ، 185 : 2.
( 06 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ) [البقرة : 61].
أنظر البقرة : 36 من الأمالي ، 135 : 2.
( 04 وباؤ بغضب من الله ) [البقرة : 61].
أنظر الحج : 26 من الرسائل ، 117 : 3.
( 04 ويقتلون النبيين بغير الحق ) [البقرة : 61].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 177 : 2 : إلى 247.
( 012 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) [البقرة : 65].
تأول سيدنا «أدام الله نعماءه» ما ورد في المسوخ مثل الدب والفيل والخنزير وما شاكل ذلك ، على أنها كانت على خلقة جميلة غير منفور عنها ، ثم جعلت هذه الصور المسيئة على سبيل التنفير عنها ، والزيادة في الصد عن الانتفاع بها.
وقال : لأن بعض الاحياء لا يجوز أن يصير حيا آخر غير ، وإذا أريد بالمسخ هذا فهو باطل ، وإن أريد غيره نظرنا فيه.
فما جواب من سأل عند سماع هذا عن الأخبار الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام بأن الله تعالى يمسخ قوما من هذه الأمة قبل يوم القيامة كما مسخ في الأمم المتقدمة ، وهي كثيرة لا يمكن الاطالة بحصرها في كتاب.
وقد سلم الشيخ المفيد رحمه الله صحتها ، وضمن ذلك الكتاب الذي وسمه ب «التمهيد» وأحال القول بالتناسخ ، وذكر أن الأخبار المعول عليها لم يرد إلا بأن الله تعالى يمسخ قوما قبل يوم القيامة.
وقد روى النعماني كثيرا من ذلك ، يحتمل النسخ والمسخ معا ، فمما رواه ما أورده في كتاب «التسلي والتقوي» وأسنده إلى الصادق عليه السلام حديث طويل ، يقول في آخره :
«وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم وعلي عليه السلام وجبرئيل وملك الموت ، فيدنو إليه علي عليه السلام ، فيقول : يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : يا جبرئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله
وأهل بيت رسوله فأبغضه ؛ فيقول جبرئيل لملك الموت : إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيته فأبغضه وأعنف به ، فيدنو منه ملك الموت ؛ فيقول : يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا؟ فيقول : وما هي؟ فيقول : ولاية علي بن أبي طالب ؛ فيقول : ما أعرفها ولا أعتقد بها ؛ فيقول له جبرئيل : يا عدو الله وما كنت تعتقد؟ فيقول : كذا وكذا ؛ فيقول له جبرئيل : أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه في النار ، أما ما كنت ترجو فقد فاتك ، وأما الذي كنت تخافه نزل بك. ثم يسل نفسه سلا عنيفا ، ثم يوكل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق في وجهه ويتأذى بريحه. فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار ، يدخل إليه من فوح ريحها ولهبها ، ثم إنه يؤتى بروحه إلى جبال برهوت ، ثم إنه يصير في المركبات حتى أنه يصير في دودة ، بعد أن يجري في كل مسخ مسخوط عليه ، حتى يقوم قائمنا أهل البيت ، فيبعثه الله ليضرب عنقه ، وذلك قوله : ( 012 ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ) (1). والله لقد أتي بعمر بن سعد بعد ما قتل ، وأنه لفي صورة قرد في عنقه سلسلة ، فجعل يعرف أهل الدار وهم لا يعرفونه. والله لا يذهب الدنيا حتى يمسخ عدونا مسخا ظاهرا حتى أن الرجل منهم ليمسخ في حياته قردا أو خنزيرا ، ومن ورائهم عذاب غليظ ومن ورائهم جهنم وساءت مصيرا (2).
والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد جازت عن حد الآحاد ، فإن استحال النسخ وعولنا على أنه ألحق بها ، ودلس فيها وأضيف إليها ، فماذا يحيل المسخ؟ وقد صرح به فيها وفي قوله : ( 016 أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ) (3) وقوله : ( 05 فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) (4) وقوله : ( 05 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ) (5).
والأخبار ناطقة بأن معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الانسانية إلى ما سواها.
وفي الخبر المشهور عن حذيفة أنه كان يقول : «أرأيتم لو قلت لكم أنه يكون فيكم قردة وخنازير ، أكنتم مصدقي فقال رجل يكون فينا قردة وخنازير قال وما يؤمنك لا أم لك» (1). وهذا تصريح بالمسخ.
وقد تواترت الاخبار بما يفيد أن معناه : تغيير الهيئة والصورة (2).
وفي الأحاديث : أن رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام وقد حكم عليه بحكم :
والله ما حكمت بالحق ؛ فقال له : اخسأ كلبا ، وأن الأثواب تطايرت عنه وصار كلبا يمصع بذنبه (3).
وإذا جاز أن يجعل الله جل وعز الجماد حيوانا ، فمن ذا الذي يحيل جعل حيوان في صورة حيوان آخر.
رعاني الرأي لسيدنا الشريف الأجل «أدام الله علاه» في إيضاح ما عنده. الجواب :
إعلم أنا لم نحل المسخ ، وإنما أحلنا أن يصير الحي الذي كان انسانا نفس الحي الذي كان قردا ؛ أو خنزيرا. والمسخ أن يغير صورة الحي الذي كان انسانا يصير بهيمة ، لا أنه يتغير صورته إلى صورة البهيمة.
والأصل في المسخ قوله تعالى : ( 03 كونوا قردة خاسئين ) وقوله تعالى : ( 06 وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ).
وقد تأول قوم من المفسرين آيات القرآن التي في ظاهرها المسخ ، على أن
المراد بها أنا حكمنا بنجاستهم ، وخسة منزلتهم ، وايضاع أقدارهم لما كفروا وخالفوا ، فجروا بذلك مجرى القرود التي [لها] هذه الاحكام ، كما يقول أحدنا لغيره : «ناظرت فلانا وأقمت عليه الحجة حتى مسخته كلبا» على هذا المعنى.
وقال آخرون : بل أراد بالمسخ أن الله تعالى غير صورهم وجعلهم على صور القرود على سبيل العقوبة لهم والتنفير عنهم.
وذلك جائز مقدور لا مانع له ، وهو أشبه بالظاهر وأمر عليه. والتأويل الأول ترك للظاهر ، وإنما تترك الظواهر لضرورة وليست هاهنا.
فإن قيل : فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة؟
قلنا : هذه الخلقة إذا ابتدأت لم تكن عقوبة ، وإذا غير الحي المخلوق على الخلقة التامة الجميلة إليها كان ذلك عقوبة ؛ لأن تغير الحال إلى ما ذكرناه يقتضي الغم والحسرة.
** فان قيل : فيجب أن يكون مع تغير الصورة ناسا قردة ، وذلك متناف.
قلنا : متى تغيرت صورة الانسان إلى صورة القرد ، لم يكن في تلك الحال انسانا ، بل كان انسانا مع البنية الاولى ، واستحق الوصف بأنه قرد لما صار على صورته ، وإن كان الحي واحدا في الحالين.
** ويجب فيمن مسخ قردا على سبيل العقوبة أن يذمه مع تغير الصورة على ما كان منه من القبائح ؛ لأن تغير الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذم ، كما لا يخرج المهزول إذا سمن عما كان يستحقه من الذم ، وكذا السمين إذا هزل.
فإن قيل : فيقولون : إن هؤلاء الممسوخين تناسلوا ، وأن القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك.
قلنا : ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا ، لكن الإجماع على أنه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم ، ولولا هذا الاجماع لجوزنا ما ذكروا.
[و] على هذه الجملة التي قررناها لا ينكر صحة الأخبار الواردة من طرقنا
بالمسخ ؛ لأنها كلها تتضمن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة والذم من الأعداء والمخالفين.
فإن قيل : أفتجوزون أن يغير الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى غير جميلة ، بل مشوه منفور عنها أم لا تجوزون ذلك؟
قلنا : إنما أجزنا في الأول ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة ، ثم تغيرت ؛ لأنه يغتم بذلك ويتأسف ، وهذا الغرض لا يتم في الحيوان الذي ليس بمكلف ، فتغير صورهم عبث ، فإن كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز (1).
( 082 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين (67) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون (68) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين (69) قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون (70)) [البقرة : 67 70].
[فسر السيد هذه الآيات في موضعين من كتبه ، لا يخلو ذكرهما معا من فوائد ، وهما كالتالي : ]
[الأول : إن سأل سائل] فقال : ما تأويل هذه الآيات؟ وهل البقرة التي نعتت بهذه النعوت هي البقرة المرادة باللفظ الأول والتكليف واحد ، والمراد مختلف والتكليف متغاير؟.
الجواب : قلنا : أهل العلم في تأويل هذه الآية مختلفون بحسب اختلاف أصولهم ؛ فمن جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب يذهب إلى أن التكليف واحد ، وأن الأوصاف المتأخرة هي للبقرة المتقدمة ؛ وإنما تأخر البيان ، ولما سأل القوم عن الصفات ورد البيان شيئا بعد شيء.
ومن لم يجوز تأخير البيان يقول : إن التكليف متغاير ؛ وإنهم لما قيل لهم : اذبحوا بقرة لم يكن المراد منهم إلا ذبح أي بقرة شاؤوا ، من غير تعيين بصفة ، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة اتفقت كانوا قد امتثلوا الأمر ، فلما لم يفعلوا كلفوا ذبح بقرة لا فارض ولا بكر ، ولو ذبحوا ما اختص بهذه الصفة من أي لون كان لأجزأ عنهم ، فلما لم يفعلوا كلفوا ذبح بقرة صفراء ، فلما لم يفعلوا كلفوا ذبح ما اختص بالصفات الأخيرة.
ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر ، فمنهم من قال في التكليف الأخير : إنه يجب أن يكون مستوفيا لكل صفة تقدمت ، حتى تكون البقرة مع أنها غير ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث ، مسلمة لاشية فيها ، [صفراء فاقع لونها ، ولا فارض ولا بكر]. ومنهم من قال : إنما يجب أن يكون بالصفة الأخيرة فقط ، دون ما تقدم.
وظاهر الكتاب بالقول المبنى على جواز تأخير البيان أشبه ، وذلك أنه تعالى لما كلفهم ذبح بقرة قالوا للرسول : ( 07 ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) ، فلا يخلو قولهم : ( 02 ما هي ) من أين يكون كناية عن البقرة المتقدم ذكرها ، أو عن التي أمروا بها ثانيا ؛ على قول من يدعي ذلك.
وليس يجوز أن يكون سألوا عن الصفة التي تقدم ذكرها ، لأن الظاهر من قولهم «ما هى» بعد قوله لهم : اذبحوا بقرة يقتضي أن يكون السؤال عن صفة البقرة المأمور بذبحها ؛ ولأنه لا علم لهم بتكليف ذبح بقرة أخرى فيستفهموا عنها ؛ وإذا صح أن السؤال إنما كان عن صفة البقرة المنكرة التي أمروا في الابتداء بذبحها فليس يخلو قوله : ( 06 إنها بقرة لا فارض ولا بكر ) من أن يكون كناية عن البقرة الأولى ، أو عن غيرها ، وليس يجوز أن يكون ذلك كناية عن بقرة ثانية ، لأن ظاهر قوله : إنها بقرة من صفتها كذا بعد قولهم : «ما هى» يقتضي أن يكون كناية متعلقة بما تضمنه سؤالهم ، ولأن الأمر لو لم يكن على ما ذكرناه لم يكن ذلك جوابا لهم ، بل كان يجب أن يكونوا سألوه عن شيء فأجابهم عن غيره ، وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام .
على أنه لما أراد أن يكلفهم تكليفا ثانيا عند تفريطهم في الأول على ما
يدعيه من ذهب إلى هذا المذهب قد كان يجب أن يجيبهم عن سؤالهم ، وينكر عليهم الاستفهام في غير موضعه ، وتفريطهم فيما أمروا به ؛ مما لا حاجة بهم إلى الاستفهام عنه ، فيقول في جواب قولهم : «ما هى» إنما كلفتم أي بقرة شئتم ، وما يستحق اسم بقرة ، وقد فرطتم في ترك الامتثال ، وأخطأتم في الاستفهام مع وضوح الكلام إلا أنكم قد كلفتم ثانيا كذا وكذا ، لأن هذا مما يجب عليه بيانه ؛ لإزالة الشك والإبهام واللبس ؛ فلما لم يفعل ذلك ، وأجاب بالجواب الذي ظاهره يقتضي التعلق بالسؤال علم أن الأمر على ما ذكرناه. وهب أنه لم يفعل ذلك في أول سؤال ، كيف لم يفعله مع تكرار الأسئلة والاستفهامات التي لم تقع على هذا المذهب بموقعها؟ ومع تكرر المعصية والتفريط كيف يستحسن أن يكون جميع أجوبته غير متعلقة بسؤالاتهم؟ لأنهم يسألونه عن صفة شيء فيجيبهم بصفة غيره من غير بيان ؛ بل على أقوى الوجوه الموجبة لتعلق الجواب بالسؤال ؛ لأن قول القائل في جواب من سأله ما كذا وكذا؟ إنه بالصفة الفلانية صريح في أن الهاء كناية عما وقع السؤال عنه ؛ هذا مع قولهم : إن البقر تشابه علينا ، لأنهم لم يقولوا ذلك إلا وقد اعتقدوا أن خطابهم مجمل غير مبين ، فلم لم يقل : أي تشابه عليكم إذ إنما أمرتم في الابتداء بأي بقرة كانت ، وفي الثاني بما اختص باللون المخصوص من أي البقر كان؟
فإن قيل : كيف يجوز أن يأمرهم بذبح بقرة لها جميع الصفات المذكورة إلى آخر الكلام ولا يبين ذلك لهم ، وهل هذا إلا تكليف ما لا يطاق!.
قلنا : لم يرد منهم أن يذبحوا البقرة في الثاني من حال الخطاب ؛ ولو كانت حال الفعل حاضرة لما جاز أن يتأخر البيان ، لأن تأخيره عن وقت الحاجة هو القبيح الذي لا شبهة في قبحه ، وإنما أراد أن يذبحوها في المستقبل ، فلو لم يستفهموا ويطلبوا البيان لكان قد ورد عليهم عند الحاجة إليه.
فإن قيل : إذا كان الخطاب غير متضمن لصفة ما أمروا بذبحه ، فوجوده كعدمه ، وهذا يخرجه من باب الفائدة ، ويوجب كونه عبثا!
قلنا : ليس يجب ما ظننتم ؛ لأن القول وإن كان لم يفد صفة البقرة بعينها
فقد أفاد تكليف ذبح بقرة على سبيل الجملة ؛ ولو لم يكن ذلك معلوما قبل هذا الخطاب ، لصار مفيدا من حيث ذكرنا ، وخرج من أن يكون وجوده كعدمه.
وفوائد الكلام لا يجب أن يدخلها الاقتراح ، وليس يخرج الخطاب من تعلقه ببعض الفوائد كونه غير متعلق بغيرها ، وبما هو زيادة عليها.
فإن قيل : ظاهر قوله تعالى : ( 04 فذبحوها وما كادوا يفعلون ) يدل على استبطائهم وذمهم على التقصير في امتثال الأمر!.
قلنا : ليس ذلك صريح ذم ، لأن «كادوا» للمقاربة ، وقد يجوز أن يكون التكليف صعب عليهم لغلاء ثمن البقرة التي تكاملت لها تلك الصفات ، فقد روي أنهم ابتاعوها بملء جلدها ذهبا.
على أن الذم يقتضي ظاهره أن يصرف إلى تقصيرهم أو تأخيرهم امتثال الأمر بعد البيان التام ، لأن قوله تعالى : ( 03 وما كادوا يفعلون ) إنما ورد بعد تقدم البيان التام المتكرر ، ولا يقتضى ذمهم على ترك المبادرة في الأول إلى ذبح بقرة ، فليس فيه دلالة على ما يخالف ما ذكرناه.
فإن قيل : لو ثبت تقديرا أن التكليف في البقرة متغاير ، أي القولين اللذين حكيتموهما عن أهل هذا المذهب أصح وأشبه؟
قلنا : قول من ذهب إلى أن البقرة إنما يجب أن تكون بالصفة الأخيرة فقط ، لأن الظاهر به أشبه ؛ من حيث إذا ثبت تغاير التكليف. وليس في قوله : ( 06 إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ) إلى آخر الأوصاف ذكر لما تقدم من الصفات ، وهذا التكليف غير الأول ، فالواجب اعتبار ما تضمنه لفظه والاقتصار عليه.
فأما «الفارض» فهي المسنة ، وقيل : هي العظيمة الضخمة ؛ يقال : غرب فارض ، أي ضخم ، والغرب الدلو ؛ ويقال أيضا : لحية فارضة ؛ إذا كانت عظيمة : والأشبه بالكلام أن يكون المراد المسنة.
فأما «البكر» فهي الصغيرة التي لم تلد ، فكأنه تعالى قال : غير مسنة ، ولا صغيرة.
والعوان : دون المسنة وفوق الصغيرة ؛ وهي النصف التي ولدت بطنا أو بطنين ؛ يقال : حرب عوان إذا لم تكن أول حرب وكانت ثانية ؛ وإنما جاز أن يقول : ( 02 بين ذلك ) «وبين» لا يكون إلا مع اثنين أو أكثر ؛ لأن لفظة «ذلك» تنوب عن الجمل ، تقول : ظننت زيدا قائما ، ويقول القائل : قد ظننت ذلك.
ومعنى «فاقع لونها» ، أي خالصة الصفرة ، وقيل : إن كل ناصع اللون بياضا كان أو غيره فهو فاقع. وقيل : أنه أراد ب «صفراء» هاهنا سوداء.
ومعنى قوله تعالى : ( 04 لا ذلول تثير الأرض ) أي تكون صعبة لا يذللها العمل في إثارة الأرض وسقي الزرع.
ومعني «مسلمة» ، مفعلة ، من السلامة من العيوب ، وقال قوم : مسلمة من الشية ، أي لاشية فيها تخالف لونها.
وقيل : «لا شية فيها» ، أي لا عيب فيها ؛ وقيل : لا وضح ، وقيل : لا لون يخالف لون جلدها ، والله أعلم بما أراد ، وإياه نسأل حسن التوفيق (1).
[الثاني : يمكن الاستدلال بهذه الآيات على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب] ووجه الدلالة أنه تعالى أمرهم بذبح بقرة لها هذه الصفات المذكورة كلها ، ولم يبين في أول وقت الخطاب ذلك حتى راجعوه واستفهموه ، حتى بين لهم المراد شيئا بعد شيء ، وهذا صريح في جواز تأخير البيان.
فإن قيل : لم زعمتم أن الصفات كلها هي للبقرة الأولى التي أمروا بذبحها ، وما أنكرتم أن يكونوا أمروا في الخطاب الأول بذبح بقرة من عرض البقر ، فلو امتثلوا وذبحوا أي بقرة اتفقت كانوا قد فعلوا الواجب ، فلما توقفوا ، وراجعوا تغيرت المصلحة ، فأمروا بذبح بقرة غير فارض ولا بكر ، من غير مراعاة لباقي الصفات. فلما توقفوا أيضا تغيرت المصلحة في تكليفهم ، فأمروا بذبح بقرة صفراء. فلما توقفوا ؛ تغيرت المصلحة ، فأمروا بذبح ما له كل الصفات. وإنما
يكون لكم في ذلك حجة لو صح لكم أن الصفات كلها كانت للبقرة الأولى.
قلنا هذا سؤال من لا يعرف عادة أهل اللغة في كناياتهم ؛ لأن الكناية في قوله : ( 07 ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) لا يجوز عند متأمل أن يكون كناية إلا عن البقرة التي تقدم ذكرها ؛ لأنه لم يجر ذكر لغيرها ، فيكنى عنه.
ولا يجوز على ما ذهب القوم إليه أن تكون كناية عن البقرة التي يريد تعالى أن يأمرهم بذبحها ثانيا ؛ لأنهم لا يعرفون ذلك ، ولا يخطر لهم ببال ، فكيف يسألون عن صفة بقرة لا يعلمون أنه يؤمرون بذبحها؟ ويجري ذلك مجرى قول أحدنا لغلامه : «أعطني تفاحة» فيقول غلامه : «بين لي ما هي» فلا يصرف أحد من العقلاء هذا الكناية إلا إلى التفاحة المأمور بإعطائها.
ثم قال تعالى بعد ذلك : إنه يقول : ( 09 إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) وقد علمنا أن الهاء في قوله تعالى : ( 02 إنه يقول ) هي كناية عنه تعالى ؛ لأنه لم يتقدم ما يجوز رد هذه الكناية إليه إلا اسمه تعالى. فكذلك يجب أن يكون قوله تعالى : ( 01 إنها ) كناية عن البقرة المتقدم ذكرها ، وإلا فما الفرق بين الأمرين.
وكذلك الكلام في الكناية بقوله تعالى : ( 02 ما لونها )، وقوله : ( 03 إنها بقرة صفراء ) الكناية في قوله تعالى ( 06 ما هي إن البقر تشابه علينا )، ثم الكناية في قوله تعالى : ( 08 إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ).
ولا يجوز ان تكون الكناية في قوله تعالى : ( 01 إنها ) في المواضع كلها للقصة والحال ؛ لأن الكناية في ( 01 إنها ) لا بد أن تتعلق بما تعلقت به الكناية في قوله : ( 02 ما هي )، ولا شبهة في أن المراد بلفظة ( 01 هي ) البقرة التي أمرهم بذبحها ، فيجب أن يكون كناية الجواب تعود إلى ما كني عنه بالهاء في السؤال ، ولو جاز تعليق ( 01 إنها ) بالقصة والشأن جاز تعليق ( 02 ما هي ) بذلك ، وجاز أيضا أن يكون الكناية في قوله تعالى : ( 02 إنه يقول ) عن غير الله تعالى ، ويكون عن الأمر والقصة ، كما قالوا : «إنه زيد منطلق» ، فكنوا عن الشأن والقصة. وكيف يكون قوله : «إنها كذا وكذا» كناية عن غير ما كني عنه بما هي وبما لونها ، أو ليس ذلك موجبا أن يكون جوابا عن غير المسؤول عنه؟ لأنهم سألوا عن صفات