[في شرائط النسخ]
واعلم أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا شرعيين ، ولا يكونا عقليين ، ولا أحدهما ؛ لأنه لا يقال : «تحريم الخمر نسخ إباحتها» ولا : «أن الموت نسخ عن المكلف ما كان تكلفه» لما كانت هذه الأحكام عقلية.
ومن حق الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ ، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد بمشية الله تعالى.
ومن حقه أن يكون منفصلا عن المنسوخ. ولا يوصف بهذه الصفة مع الاتصال ، ولا خلاف في ذلك.
ومن شرطه أن لا يكون موقتا بغاية يقتضي ارتفاع ذلك الحكم.
والموقت بغاية على ضربين :
أحدهما : أن يعلم باللفظ من غير حاجة إلى غيره ، كقوله تعالى : ( 05 ثم أتموا الصيام إلى الليل ) (1).
والضرب الآخر : أن تعلم الغاية على سبيل الجملة ، ويحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعي ، نحو قوله «دوموا على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنكم» والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف بأنه ناسخ.
ومن شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية ، دون أجناس الأفعال.
وينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يزول الحكم لا إلى بدل والثاني : أن يزول إلى بدل يضاده ، ويكون نسخا. والثالث : أن يزول إلى بدل يخالفه.
فأما زواله لا إلى بدل ؛ فإنما يكون نسخا ؛ لأنه علم به أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل ولأنه إذا زال إلى بدل ؛ فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل ؛ لأنه إن ثبت من دون زوال الأول ، لم يكن نسخا. ومن حق هذا الضرب أن لا يعلم نسخه إلا بدليل دون الأحكام.
فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف ؛ فمن حقه أيضا أن لا يعلم إلا بدليل سوى الحكم ؛ لأن الحكم إذا لم ينافه ؛ لم يعلم به كونه منسوخا ، ومثاله ما روي في وجوب صوم شهر رمضان أنه نسخ صوم عاشوراء ، وأن الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق. ومتى قيل فيما هذه حاله : «إن كذا نسخ بكذا» فمجاز ، والمراد به أن عنده علم نسخ الأول.
وأما النسخ بحكم يضاده ، فقد يقع بثبوت الحكم ، وقد يقع أيضا بدليل ، وإنما كان كذلك ؛ لأن تضاد الحكمين دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث علم أنهما لا يصح أن يجتمعا في التكليف. ولا شبهة في أن الحظر يضاد الإباحة والندب ، والوجوب أيضا في حكم الضد للندب والإباحة ؛ لأن كونه مباحا يقتضي نفي ماله يكون ندبا وواجبا ، وكونه ندبا يقتضي نفي ما يكون له واجبا.
ومن شرط الناسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالى.
وليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ المنسوخ ، متناولا له ؛ لأنه لا فرق بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب ، أو يعلم ذلك بقرينة.
وليس من شرطه أن لا يتأخر عن المنسوخ كما قلنا في تخصيص العام ، وبيان المجمل ، عند من ذهب إلى ذلك ، بل الناسخ يجب تأخره كما صرحنا به في حده.
وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب في الجملة عليه ، على ما ظنه بعضهم ، وذلك أنه لا وجه لوجوب ذلك ، بل هو موقوف على المصلحة ، فربما اقتضته ، وربما لم تقتضه.
وليس من شرطه أن لا يكون اللفظ مقتضيا للتأييد ، ففي الناس من ذهب إلى أنه تعالى لو قال : «افعلوا الصلاة أبدا» ، ما جاز النسخ ، وإنما يجوز مع الإطلاق. وهذا باطل ؛ لأن لفظة التأييد في التعارف يقتضي التوقيف ، كقول القائل : «لازم الغريم أبدا» و «تعلم العلم أبدا» وقد ثبت أن التكليف منقطع ، وأن انقطاعه متوقع من وجوه ، فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك ، لمنع من العجز ، ووجوه التعذر.
وليس من شرط النسخ أن يقع بما هو أخف في التكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر ، وذلك أن التكليف على سبيل الابتداء ، وعلى جهة النسخ إنما هو تابع للمصلحة ، وقد تتفق المصلحة في الأشق والأخف معا ، وفي الأشق من زيادة التعريض للثواب ما ليس في الأخف والشبهة في هذا ضعيفة جدا. وقد ذكر من وقوع النسخ في القرآن بما هو أشق منه ما فيه كفاية ، وهو معروف.