[في شرائط النسخ]

ج ١ · ص ١٧٦

[في شرائط النسخ]

واعلم أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا شرعيين ، ولا يكونا عقليين ، ولا أحدهما ؛ لأنه لا يقال : «تحريم الخمر نسخ إباحتها» ولا : «أن الموت نسخ عن المكلف ما كان تكلفه» لما كانت هذه الأحكام عقلية.

ومن حق الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ ، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد بمشية الله تعالى.

ومن حقه أن يكون منفصلا عن المنسوخ. ولا يوصف بهذه الصفة مع الاتصال ، ولا خلاف في ذلك.

ومن شرطه أن لا يكون موقتا بغاية يقتضي ارتفاع ذلك الحكم.

والموقت بغاية على ضربين :

ج ١ · ص ١٧٧

أحدهما : أن يعلم باللفظ من غير حاجة إلى غيره ، كقوله تعالى : ( 05 ثم أتموا الصيام إلى الليل ) (1).

والضرب الآخر : أن تعلم الغاية على سبيل الجملة ، ويحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعي ، نحو قوله «دوموا على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنكم» والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف بأنه ناسخ.

ومن شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية ، دون أجناس الأفعال.

وينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يزول الحكم لا إلى بدل والثاني : أن يزول إلى بدل يضاده ، ويكون نسخا. والثالث : أن يزول إلى بدل يخالفه.

فأما زواله لا إلى بدل ؛ فإنما يكون نسخا ؛ لأنه علم به أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل ولأنه إذا زال إلى بدل ؛ فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل ؛ لأنه إن ثبت من دون زوال الأول ، لم يكن نسخا. ومن حق هذا الضرب أن لا يعلم نسخه إلا بدليل دون الأحكام.

فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف ؛ فمن حقه أيضا أن لا يعلم إلا بدليل سوى الحكم ؛ لأن الحكم إذا لم ينافه ؛ لم يعلم به كونه منسوخا ، ومثاله ما روي في وجوب صوم شهر رمضان أنه نسخ صوم عاشوراء ، وأن الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق. ومتى قيل فيما هذه حاله : «إن كذا نسخ بكذا» فمجاز ، والمراد به أن عنده علم نسخ الأول.

وأما النسخ بحكم يضاده ، فقد يقع بثبوت الحكم ، وقد يقع أيضا بدليل ، وإنما كان كذلك ؛ لأن تضاد الحكمين دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث علم أنهما لا يصح أن يجتمعا في التكليف. ولا شبهة في أن الحظر يضاد الإباحة والندب ، والوجوب أيضا في حكم الضد للندب والإباحة ؛ لأن كونه مباحا يقتضي نفي ماله يكون ندبا وواجبا ، وكونه ندبا يقتضي نفي ما يكون له واجبا.

ج ١ · ص ١٧٨

ومن شرط الناسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالى.

وليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ المنسوخ ، متناولا له ؛ لأنه لا فرق بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب ، أو يعلم ذلك بقرينة.

وليس من شرطه أن لا يتأخر عن المنسوخ كما قلنا في تخصيص العام ، وبيان المجمل ، عند من ذهب إلى ذلك ، بل الناسخ يجب تأخره كما صرحنا به في حده.

وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب في الجملة عليه ، على ما ظنه بعضهم ، وذلك أنه لا وجه لوجوب ذلك ، بل هو موقوف على المصلحة ، فربما اقتضته ، وربما لم تقتضه.

وليس من شرطه أن لا يكون اللفظ مقتضيا للتأييد ، ففي الناس من ذهب إلى أنه تعالى لو قال : «افعلوا الصلاة أبدا» ، ما جاز النسخ ، وإنما يجوز مع الإطلاق. وهذا باطل ؛ لأن لفظة التأييد في التعارف يقتضي التوقيف ، كقول القائل : «لازم الغريم أبدا» و «تعلم العلم أبدا» وقد ثبت أن التكليف منقطع ، وأن انقطاعه متوقع من وجوه ، فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك ، لمنع من العجز ، ووجوه التعذر.

وليس من شرط النسخ أن يقع بما هو أخف في التكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر ، وذلك أن التكليف على سبيل الابتداء ، وعلى جهة النسخ إنما هو تابع للمصلحة ، وقد تتفق المصلحة في الأشق والأخف معا ، وفي الأشق من زيادة التعريض للثواب ما ليس في الأخف والشبهة في هذا ضعيفة جدا. وقد ذكر من وقوع النسخ في القرآن بما هو أشق منه ما فيه كفاية ، وهو معروف.