سورة الطلاق
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 08 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... ) [الطلاق : 1].
[فيها أمور :
الأول : ] ومما إنفردت به الإمامية أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله : «أنت طالق» ولا يقع ، بفارقتك ، وسرحتك ، ولا باعتدي ، وحبلك على غاربك ، وبخلية ، وبرية ، وبتة ، وبتلة وكل لفظ ما عدا ما ذكرناه ، واختلف الفقهاء في ألفاظ الطلاق ... والحجة لما نذهب إليه بعد إجماع الطائفة أن الطلاق يتبعه حكم شرعي لا يثبت إلا بأدلة الشرع ، ولا خلاف في وقوعه باللفظة التي ذكرناها ، وما عداها من الألفاظ لم يقم دليل على وقوعه بها ، فيجب نفي وقوعه ؛ لأن الحكم الشرعي لا بد من نفيه إذا انتفى الطريق إليه ، وأيضا فإن ألفاظ القرآن كلها واردة بلفظ الطلاق ، مثل قوله تعالى : ( 06 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) وما أشبه ذلك ، و «طلقتم» مشتق من لفظ الطلاق دون غيره من الألفاظ ، فينبغي أن لا يتعلق الحكم إلا بهذه اللفظة.
فان قيل : معنى طلقتم : فارقتم ، والفراق قد يكون بألفاظ مختلفة. قلنا : هذا خلاف الظاهر ؛ لأن لفظ طلقتم مشتق من حدث فيه طاء ولام وقاف ، كما أن ضرب مشتق من حدث فيه ضاد وراء وباء ، ومن فعل ما فيه معنى الضرب لا يقال : ضرب ، وكذلك لا يقال فيمن فعل ما فيه معنى الطلاق : طلق. فإن قيل : لفظة الطلاق شرعية. قلنا : معاذ الله هذه لفظة لغوية معروفة في خطاب أهل اللغة وإنما يتبعها أحكام شرعية لا تعرف في اللغة (1).
[الثاني : ] ومما إنفردت به الإمامية : أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لا يقع فيه الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ... دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة أن تعليق الطلاق ببعضها ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب أن لا يقع ، وأيضا فان الطلاق حكم شرعي ، وقد ثبت أنه إذا علقه بها وكملت الشرائط وقع ، ولم يثبت أنه إذا علقه ببعضها وقع ، والحكم الشرعي يجب نفيه بانتفاء دليل شرعي عليه.
ومما يمكن أن يستدل به قوله تعالى : ( 08 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله إسم النساء ، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة ، وفرق أبو حنيفة بين الرقبة والرأس والفرج وبين اليد والرجل ، لأنهم يقولون عنده كذا وكذا رأسا من العبيد والاماء وكذا كذا رقبة وكذا كذا فرجا ، غير صحيح ؛ لأن جميع ما ذكروه مجاز واستعارة ، وكلامنا على الحقائق ؛ ولأن اليد قد يعبر بها أيضا عن جميع البدن ؛ لأنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «على اليد ما أخذت حتى ترده» (1) وأراد به الجملة وقال الله تعالى : ( 05 تبت يدا أبي لهب وتب ) (2)، وقال تعالى : ( 03 فبما كسبت أيديكم ) (3) وإنما أراد الجملة دون البعض.
[الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الطلاق في الحيض لا يقع ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (4) وذهبوا إلى وقوعه إلا ابن علية ، فأنه روي عنه أن الطلاق في الحيض لا يقع (5).
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة : أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ، وإن اختلف في وقوعه ؛ لأن الله تعالى قال : ( 02 فطلقوهن لعدتهن ) (6) وفسروا ذلك بالطهر الذي لا جماع فيه ، وإذا ثبت أن الطلاق في
الحيض بدعة ومخالف لما أمر الله تعالى بإيقاع الطلاق عليه ، ثبت أنه لا يقع ؛ لأنا قد بينا أن النهي بالعرف الشرعي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء ... (1).
[الرابع : انظر النساء : 24 المسألة الثانية من الانتصار 109].
( 011 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [الطلاق : 1].
أنظر الأحزاب : 33 من الشافي ، 4 : 104.
( 015 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ... ) [الطلاق : 2].
[فيها أمور :
الأول : ] ومما انفردت الإمامية به القول : بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ، ومتى فقد لم يقع الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، والحجة لنا بعد إجماع الطائفة قوله جل ثناؤه : ( 013 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ) إلى قوله : ( 012 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فأمرنا بالإشهاد ، وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب ، فليس لهم أن يحملوا ذلك هاهنا على الاستحباب ، فلا يخلو قوله تعالى : ( 01 وأشهدوا ) من أن يكون راجعا إلى الطلاق ، كأنه قال : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واشهدوا ، أو أن يكون راجعا إلى الفرقة ، أو إلى الرجعة التي عبر تعالى عنها بالإمساك ، ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة التى ليست هاهنا شيئا يوقع ويفعل وانما هو العدول عن الرجعة ، وانما يكون مفارقا لها بأن لا يراجعها فتبين بالطلاق السابق ، على أن أحدا لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة ، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولا يجوز أن يرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة ؛ لأن أحدا لا يوجب فيها الاشهاد وإنما هو مستحب فيها ، فثبت أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق.
فإن قيل : كيف يرجع إلى الطلاق مع بعد ما بينهما؟ قلنا : إذا لم يلق إلا بالطلاق وجب عوده إليه مع بعد وقرب.
فان قيل : أي فرق بينكم في حملكم هذا الشرط على الطلاق وهو بعيد منه في اللفظ ، وذلك مجاز وعدول عن الحقيقة ؛ وبيننا إذا حملنا الأمر بالاشهاد هاهنا على الاستحباب ؛ ليعود إلى الرجعة القريبة منه في ترتيب الكلام؟ قلنا : حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل ، ورد الشرط إلى ما بعد عنه إذ لم يلق بما قرب ليس بعدول عن حقيقة ولا استعمال توسع وتجوز ، والقرآن والخطاب كله مملو من ذلك : قال الله جل ثناؤه : ( 012 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (8) لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه ) (1) والتسبيح وهو متأخر في اللفظ لا يليق إلا بالله جل ثناؤه دون رسوله صلى الله عليه وآلهوسلم .
[أقول : كذا تقرير الحجة في «الانتصار» (2)؛ لكنه في جوابات المسائل الموصليات الثالثة قرره هكذا : ]
«إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين ؛ والحجة على ذلك إجماع الفرقة المحقة ؛ ولأن الله تعالى قال : ( 015 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) (3) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.
فان قيل : إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله : ( 02 فأمسكوهن بمعروف ) قلنا : هذا غلط ؛ لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقه ، وإليها أقرب من ذكر الرجعة ، ورد الكلام إلى الاقرب اولى من رده إلى الأبعد ، على أنه ليس بمتناف أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معا ، فيتم مرادنا ، على أن الأمر بالشهادة يقتضي
ظاهره الوجوب ، وأن يكون شرطا ، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة ، وأنها شرط فيه.
وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق ، فنفاه قوم ، وأثبته قوم ، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها (1).
[الثاني : ] ومما إنفردت الإمامية به في هذه الاعصار وإن روي لهما وفاق قديم ، القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض ، إذا كانوا عدولا من غير إستثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه (2) من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ، ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ، وأيضا قوله : ( 04 وأشهدوا ذوي عدل منكم )، فشرط تعالى العدالة ولم يشرط سواها ، ويدخل في عموم هذا القول ذو القرابات كلهم ، وقوله تعالى : ( 010 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) (3) يدل أيضا على هذه المسألة (4).
[الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية إلا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليه ، القول بشهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة ، وتقبل أيضا على غيرهم ولهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا.
وقد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول شهادة العبيد العدول ، وهو قول الليث ، وأحمد بن حنبل ، وداود ، وأبي ثور (5)، وروي عن الشعبي أنه قال :
يقبل فيما قل من الحقوق ولا يقبل فيما كثر (6).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، ولا إعتبار بمن شذ أخيرا عنهم ، وظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى : ( 04 وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم ، ولا يلتفت إلى ما يروى مما يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية (1)، ولا الطرق العامية وإن كثرت ، لأنها تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم ، وهذه الظواهر التي ذكرناها توجب العلم ولا يرجع عنها بما يقتضي الظن ، وهذه الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها والتعويل عليها ، وهي مزيلة لكل شبه في هذه المسألة ، ولو كنا ممن يثبت الأحكام بالاستدلالات لكان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم في روايته عنه ، فلأن تقبل شهادته على غيره أولى.
وكان أبو علي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمتنع من شهادة العبد وإن كان عدلا ، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعم العبد والحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل ، وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه ، وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر ، وقال أيضا : أن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال (2)، وهذا منه غلط فاحش ؛ لأنه إذا ادعى أن الظواهر اختصت بمن تتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل ؛ لأنه ادعى ما يخالف الظواهر ولا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يروونها ؛ لأنا قد بينا ما في ذلك.
فأما النساء فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى : ( 04 وأشهدوا ذوي عدل منكم )، ومثل قوله تعالى : ( 03 شهيدين من رجالكم ) (3) فإنما أخرجنا النساء من هذه الظواهر ؛ لأنهن ما دخلن فيها ، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في إخراجهم إلى دليل (4).
[الرابع : ] ومما يظن إنفراد الإمامية به ولها فيه موافق القول : بأن شهادة
الأعمى إذا كان عدلا مقبولة على كل حال ، ولا فرق بين أن يكون ما علمه وشهد به كان قبل العمى أو بعده ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه زائدا على إجماع الطائفة ظواهر الكتاب التي تلوناها واستدللنا بها على جواز شهادة العبيد وغيرهم ؛ لأن الأعمى داخل في هذه الظواهر ولا يمنع عماه من كونها متناولة له ... (1) فاستدل المخالف بقوله : ( 04 وما يستوي الأعمى والبصير ) (2).
فالجواب عنه أن الآية مجملة لم تتضمن ذكر ما لا يستوون فيه ، وادعاه العموم فيما لم يذكر غير صحيح ، وظواهر آيات الشهادة تتناول الأعمى كتناولها للبصير إذا كان عدلا ؛ لأن قوله تعالى : ( 08 وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (3) يدخل فيه الأعمى كدخول البصير (4).
[الخامس : مما عاب به النظام أمير المؤمنين عليه السلام من الأحكام التي ادعى انه خالف فيها جميع الأمة ، قبوله شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، والله تعالى يقول : ( 04 وأشهدوا ذوي عدل منكم ).
والجواب : ] وأما قبول شهادة الصبيان فالاحتياط للدين يقتضيه ، ولم ينفرد أمير المؤمنين عليه السلام بذلك ، بل قد قال بقوله بعينه أو قريبا منه جماعة من الصحابة والتابعين (5).
وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في شهادة الصبي يشهد بعد كبره ، والعبد بعد عتقه ، والنصراني بعد إسلامه أنها جائزة (6).
وهذا قول جماعة من الفقهاء المتأخرين كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه (7).
وروى مالك بن انس عن هشام بن عروة ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح (8).
وروي عن هشام بن عروة أنه قال سمعت أبي يقول يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، يؤخذ بأول قولهم (1).
وروي عن مالك بن أنس أنه قال : المجمع عليه عندنا يعني أهل المدينة أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا ، فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد اشهدوا عدولا على شهادتهم قبل ان يتفرقوا (2).
ويوشك أن يكون الوجه في الأخذ بأوائل أقوالهم ؛ لأن من عادة الصبي وسجيته إذا أخبر بالبديهة ان يذكر الحق الذي عاينه ، ولا يتعمل لتحريفه.
وليس جميع الشهادات تراعى فيها العدالة ، وجماعة من العلماء (3) قد أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم ، وتأولوا لذلك قول الله عز وجل : ( 08 اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) (4).
وقد أجازوا أيضا شهادة النساء وحدهن فيما لا يجوز أن تنظر إليه الرجال ، وقبلوا شهادة القابلة (5).
وإنما أردنا بذكر قبول شهادة النساء ، أن قوله تعالى : ( 04 وأشهدوا ذوي عدل منكم ) مخصوص غير عام في جميع الشهادات. ألا ترى ان ذلك غير مانع من قبول اليمين مع شهادة الواحد؟ وبعد فليس قوله تعالى : ( 04 وأشهدوا ذوي عدل منكم ) بمقتض غير الأمر بالشهادة على هذا الوجه ، وليس بمانع من قبول شهادة غير العدلين ولا تعلق له بأحكام قبول الشهادات (6).
[السادس : انظر البقرة : 237 من الذريعة ، 1 : 297].
( 020 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... ) [الطلاق : 4].
[فيها أمور :
الأول : ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن الآيسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها متى طلقت ، وكذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويوجبون العدة على الآيسة من المحيض ، وعلى التي لم تبلغه على كل حال (1) وعدة هؤلاء عندهم الاشهر ، وهذا المذهب ليس بمذهب لجميع الإمامية وإن كان فيهم من يذهب إليه ، ويعول على أخبار آحاد في ذلك ، لا حجة فيها (2)، فليس بمذهب لجميع الإمامية فيلحق بما أجمعوا عليه.
والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض ، والتي لم تبلغه ، العدة على كل حال من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.
والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى : ( 014 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) وهذا نص صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الاشهر على كل حال ؛ لأن قوله تعالى : ( 03 واللائي لم يحضن ) معناه واللائي لم يحضن كذلك ، فان قيل : كيف تدعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العدة على ما ذكرتم على كل حال وفي الآية شرط وهو قوله تعالى : ( 02 إن ارتبتم )؟ قلنا : أول ما نقوله : ان الشرط المذكور في الآية لا ينفع أصحابنا ؛ لأنه غير مطابق لما يشرطونه ، وإنما يكون نافعا لهم الشرط لو قال تعالى : «إن كان مثلهن لا تحيض في الآيسات وفي اللائي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن تحيض» ، وإذا لم يقل الله تعالى ذلك وقال عز وجل : ( 02 إن ارتبتم ) وهو غير الشرط الذي يشرطه أصحابنا ، فلا منفعة لهم به.
وليس يخلو قوله تعالى : ( 02 إن ارتبتم ) من أن يريد به ما قال جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها ، فقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول
هذه الآية هو ما ذكرناه من فقد العلم ، فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب : يا رسول الله ، ان عددا من عدة النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال ، فأنزل الله عز وجل : ( 04 واللائي يئسن من المحيض ) إلى قوله : ( 06 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فكان سبب نزول هذه الآية الارتياب الذي ذكرناه.
ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة ؛ لأنه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض بقوله تعالى : ( 04 واللائي يئسن من المحيض ) والمشكوك في حالها ، والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة ، والمرجع في وقوع الحيض منها وإرتفاعه ، إليها وهي المصدقة على ما تخبر به فيه ، فإذا أخبرت بأن حيضها قد ارتفع قطع عليه ، ولا معنى للارتياب مع ذلك ، وإذا كان الحيض المرجع فيه إلى النساء ، ومعرفة الرجال به مبنية على إخبار النساء وكانت الريبة المذكورة في الآية منصرفة إلى اليأس من المحيض ، فكان يجب أن يقول تعالى : إن إرتبتن أو إن إرتبن ؛ لأنه حكم يرجع إلى النساء ويتعلق بهن فهن المخاطبات به ، فلما قال الله تعالى : ( 02 إن ارتبتم ) فخاطب الرجال دون النساء ، علم أن المراد هو الإرتياب في العدة ومبلغها.
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الارتياب هاهنا إنما هو بمن تحيض أو لا تحض ممن هو في سنها على ما يشرطه بعض أصحابكم؟
قلنا : هذا يبطل ؛ لأنه لا ريب في سن من تحيض أو لا تحيض مثلها من النساء ؛ لأن المرجع فيه إلى العادة. ثم إذا كان الكلام مشروطا فالأولى أن يعلق الشرط بما لا خلاف فيه دون ما فيه الخلاف. وقد علمنا أن من شرط وجوب الاعلام بالشيء والاطلاع عليه فقد العلم ووقوع الريب ممن يعلم بذلك ويطلع عليه ، فلا بد إذن من أن يكون ما علقنا نحن الشرط به ، وجعلنا الريبة ممن يعلم بذلك ، واقعة فيه مرادا ، وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يعلق الشرط بشيء آخر مما ذكروه أو غيره ؛ لأن الكلام يستقل يعلق الشرط بما ذكرنا أنه لا خلاف فيه ولا حاجة به بعد الاستقلال إلى أمر آخر ، ألا ترى أنه لو استقل بنفسه لما جاز
اشتراطه؟ فكذلك إذا استقل مشروطا بشيء لا خلاف فيه ، فلا يجب تجاوزه ولا تخطيه إلى غيره (1).
[الثاني : ] ومما يظن أن الإمامية مجتمعة عليه ، ومنفردة به القول : بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ، وتفسير ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملا ، ووضعت قبل مضي الاقراء الثلاثة فقد بانت بذلك ، وإن مضت الاقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا.
وقد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية (2) أنه ما ذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب ، ولا أجمع العلماء منا عليه ، وأكثر أصحابنا يفتي بخلافه ، ويذهب إلى أن عدة من ذكرنا حالها وضعها الحمل ، وإن من ذهب إلى خلاف ما نصرناه إنما عول على خبر يرويه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (3) وقد بينا أنه ليس بحجة توجب العلم ، وسلمناه مع ذلك ، وتأولناه واستوفينا هناك من الكلام ما لا طائل في إعادته هاهنا (4)، وفي الجملة : إذا كانت هذه المسألة مما لا يجمع أصحابنا عليها ويختلفون فيها (5)، فهي خارجة عما بنينا هذا الكتاب عليه.
فإن قيل : فما حجتكم على كل حال على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها للحمل دون الاقراء؟ فان إحتججتم بقوله تعالى : ( 06 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) (6) عورضتم بعموم قوله تعالى : ( 05 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) (7).
فالجواب عن ذلك : أنه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها ، وأنها ناسخة لما تقدمها ، ومما يكشف عن ذلك أن قوله تعالى : ( 014 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
01 أرحامهن ) إنما هو في غير الحوامل ، فان من استبان حملها لا يقال فيها : لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله تعالى في رحمها ، وإذا كانت هذه خاصة في غير الحوامل لم تعارض آية الوضع ، وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها (1).
[الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وتصوير هذه المسألة : أن المرأة إذا كانت حاملا فتوفى عنها زوجها ، ووضعت حملها قبل أن تنقضي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض بذلك عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها لم يحكم لها بانقضاء العدة حتى تضع الحمل ، فكان العدة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدة ، إما مضي الأشهر أو وضع الحمل. وهذه المسألة يخالف فيها الإمامية جميع الفقهاء في أزماننا هذا ؛ لأن الفقهاء يحكون في كتبهم ومسائل خلافهم خلافا قديما فيها ، وأن أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن عباس كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها (2)، والحجة للامامية الاجماع المتردد في هذا الكتاب ، وأيضا فإن العدة عبادة يستحق فيها الثواب ، وإذا بعد مداها زادت مشقتها ، وكثر الثواب عليها في العدة ، ومن وضعت حملها عقيب وفاة زوجها لا مشقة عليها في العدة ، وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرة أيام كانت المشقة أكثر والثواب أوفر ، فقولنا أولى من قولهم.
فإن احتجوا بظاهر قوله تعالى : ( 06 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )، وأنه عام في المتوفى عنها زوجها وغيرها عارضناهم بقوله تعالى : ( 010 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (3) وأنه عام في الحامل وغيرها ، ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر جاز أن نخصها بدليل ، وهو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه (4).
( 08 ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [الطلاق : 7]
أنظر الأنبياء : 7 ، 8 من التنزيه : 141.
( 023 وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا (8) فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا (9)) [الطلاق : 8 9]
أنظر النمل : 16 من الأمالي ، 2 : 293.
( 012 قد أنزل الله إليكم ذكرا (10) رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ... ) [الطلاق : 10 11]
أنظر الأنبياء : 2 من الملخص ، 2 : 423.
( 08 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ... ) [الطلاق : 12].
[إن سأل سائل فقال : ] الفراغ له نهاية ، والقديم تعالى يعلم منتهى نهايته ، وهذا الفراغ أي شيء هو ، وكذلك الطبقة الثانية من الأرض والثامنة من السماء نقطع أن هنا لله فراغا أم لا ، فإن قلت : لا ، طالبناك بما وراء الملاء ، وهل القديم تعالى يعلم أن هناك نهاية ، فإن قلت : نعم ، طالبناك أي شيء وراء النهاية؟
الجواب وبالله التوفيق :
إن الفراغ لا يوصف بأنه منتهاه ، ولا أنه غير منتهاه على وجه الحقيقة ، وإنما ؛ لا يوصف بذلك مجازا واتساعا.
وأما قوله : وهذا الفراغ أي شيء هو ، فقد قلنا : إنه لا جوهر ولا عرض ولا قديم ولا محدث ولا هو ذات ولا معلوم كالمعلومات.
فأما الطبقة الثانية من الأرض فما نعرفها ، والذي نطق به القرآن «سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» فأما غير ذلك فلا طريق يقطع به من عقل ولا شرع.
[انظر أيضا المؤمنون : 17 من الرسائل ، 3 : 140].