[الثامن] : فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها

ج ١ · ص ١٨٣

[الثامن] : فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها

اعلم أن الشبهة في هذه المسألة كالمرتفعة ، وإنما المشتبه المسألة التي تلي هذا الفصل ، ولا بد من بيان الحق فيما يشتبه ، ولا يشتبه.

والصحيح أن نسخ الشيء قبل فعله وبعد مضي وقته جائز ؛ لأن الله تعالى قد يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه ، كما يحسن أن يأمر من يطيعه ، وإذا كان لو أمر من أطاع ، لجاز النسخ بلا خلاف ؛ فكذلك أمر من يعصي ؛ لأن بالطاعة أو المعصية لا يتغير حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل.

وأيضا فقد دللنا على أن الشرائع لازمة للكفار ، فالنسخ قد تناولهم وإن عصوا ولم يفعلوا ، وإذا جاز ذلك فيهم ، جاز في غيرهم.