[الثامن : ] فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين
* هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك
اعلم أن الدلالة بخلاف المذهب ، والصحيح أنه يجوز أن يستدلوا في المسألة بدليل أو اثنين ، فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ؛ لأن الدليل الثاني كالأول في أنه يدل على الحكم ويوصل إليه ، فلو أبطلناه لذهابهم عنه لكان ذلك مبطلا لدليلهم أيضا ، وقد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل غيره ، لقيامه مقامه. ولا يجوز ذلك في المذهب ؛ لأن الحق واحد لا يختلف ، ولا يقوم غيره مقامه. وكذلك القول في القدح وإبطال الاستدلال : إنه يجوز أن يزيد المتأخرون على ما سطره المتقدمون.
فأما تأويل الآي ، وتخريج معاني الأخبار ؛ فكل من صنف أصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب ، لا حكم الأدلة ، ولا يجوز أن يزيد المتأخر على ما بلغ إليه المتقدم. والأقوى في نفسي أن ذلك جائز ، كما جاز في الأدلة ، فإن تأويل الآي لا يجري مجرى المذهب ، بل هو بالأدلة أشبه. والذي يوضح عما ذكرناه أنا إذا تأولنا قوله تعالى : ( 08 وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة (23)) (1)
على أن المراد بها الانتظار ، لا الرؤية ، وفرضنا أنه لم ينقل عن المتقدمين إلا هذا الوجه ، دون غيره ، جاز للمتأخر أن يزيد على هذا التأويل ، ويذهب إلى أن المراد أنهم ينظرون إلى نعم الله ؛ لأن الغرض في التأويلين جميعا إنما هو إبطال أن يكون الله تعالى في نفسه مرئيا ، والتأويلان معا مشتركان في دفع ذلك ، وقد قام كل واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود ، وجرت التأويلات مجرى الأدلة في أنه يغني بعضها عن بعض ، وخالفت في هذا الحكم المذاهب.