[الحادي عشر] : فصل في تخصيص العموم بالقياس

ج ١ · ص ١٥٥

[الحادي عشر] : فصل في تخصيص العموم بالقياس

اعلم أن هذا الفصل نظير الذي تقدمه ، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنما هو فرع من فروع القائلين بأن العبادة قد وردت بالقياس في الشريعة ، ومن دفع جواز القياس في شيء من الشريعة لا شغل له بهذا الفرع ، وإذا دللنا على أن العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشريعة ، بطل القول بأنه مخصص بالإجماع ، على ما قلناه في أخبار الآحاد.

وقد اختلف مثبتوا القياس في هذه المسألة ، فذهب أبو علي الجبائي وجماعة من الفقهاء إلى أنه لا يخصص العموم به ، وهو قول أبي هاشم الأول ، ومنهم من قال : يخص بالقياس الجلي ، دون القياس الخفي ، وهو مذهب كثير من أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال : يخص به إذا دخله التخصيص ، ومنهم من جوز تخصيصه بالقياس على كل حال ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، ومذهب أبي هاشم الأخير.

** وقد ذكرنا طريقتنا في نفي التخصيص بأخبار الآحاد ، وهي الطريقة في نفي التخصيص بالقياس.

ويمكن إذا سلمنا أن العبادة قد وردت به في غير التخصيص أن نسلك مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد ، فنقول : قد علمتم أن القياس ليس بحجة في نفسه بدليل العقل ، وإنما يثبت كونه حجة بالسمع ، فمن أين إذا كان في غير التخصيص حجة أنه كذلك في التخصيص.

وأما دعواهم أن الأمة إنما حجبت الأم بالأختين فما زاد بالقياس ، وذلك أبلغ من التخصيص ، وأن العبد كالأمة في تنصيف الحد ، فباطلة ؛ لأنا لا نسلم ذلك ، ولا دليل على صحته ، وإنما المعول في ذلك على إجماع الأمة ، دون القياس.

ومن منع من القياس من حيث أوجب الظن ، والعموم طريقه العلم ، قد بينا الكلام عليه في التخصيص بأخبار الآحاد ، وقلنا : دليل العبادة بالقياس يقتضي

ج ١ · ص ١٥٦

العلم ، فما خصصنا معلوما إلا بمعلوم ، ولا اعتبار بطريق هذا العلم ، كان ظنا أو غيره.

ومن أقوى ما احتج به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنه لا خلاف بين مثبتيه في أن الشرط في استعماله الضرورة إليه ، وسلامته من أن تكون الظواهر دافعة له ، وهذا الشرط يمنع من تخصيص الكتاب والسنة المعلومة المقطوع عليها به.

ووجدت بعض من خالف في ذلك يقدح في هذه الطريقة ، بأن يقول : إذا خصصنا العموم بالقياس ، فقد استعملناه فيما لا نص فيه يخالفه ، وإنما يدفع النص القياس إذا كان المراد بذلك النص معلوما ، فأما ما يتناول اللفظ في الظاهر لا يكون دافعا ، فإن أردتم الأول ، فهو مسلم ، ولا يمنع من التخصيص بالقياس ، وإن أردتم الثاني ، فغير مسلم ، وهو موضع الخلاف.

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن مراد الله تعالى إنما يعلم بخطابه ، فإذا كان ظاهر خطابه ينافي القياس ، فقد زال الشرط في صحة القياس ، فكيف السبيل إلى العلم بمراده إلا من جهة خطابه.

وبعد ، فمعلوم بغير شبهة ان للقياس في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدليل العقلي ، ولا للسنة المقطوع عليها ، وقد بينا أنا نترك ظاهر الكتاب ونخص عمومه بدليل العقل ، والسنة المعلومة ، والإجماع ، فيجب مع هبوط درجة القياس عنها ألا ندع به ظاهر العموم ، وأن نكتفي في الدفع له بتناول ظاهر الكتاب بخلاف موجبه ، حتى يكون القياس بخلاف الأدلة القاطعة.

وليس يمكن أن يدعوا أن الفرق بين القياس وغيره من الأدلة القاطعة أن القياس لا يستعمل مع العلم بأن مراد الله تعالى بخطابه خلافه.

قلنا : ولا شيء من الأدلة يستعمل مع ذلك.

فإذا قيل ما عدا القياس من الأدلة يمنع من أن يعلم من مراد الله خلافها ؛ لأن ذلك يقتضي تعارض الأدلة وتناقضها ، وهذا جائز في القياس.

ج ١ · ص ١٥٧

قلنا : هذا صحيح غير أنه فرق بين القياس وغيره في غير الموضع الذي حققناه ؛ لأن الاتفاق إنما حصل في أن شرط التخصيص بالقياس يخالف شرط التخصيص بغيره ، فإن لم يكن الأمر على ما ذكرناه من أن ظاهر تناول لفظ العموم يمنع من القياس ، ولا يمنع من سائر الأدلة ، فلا مزية بين الكل ، ويجب التساوي ، ومعلوم خلافه (1).