سورة الأنبياء
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 011 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) [الأنبياء : 2].
[هذه الآية صريحة في حدوث كلامه ومثله قوله تعالى : ( 012 وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين (5)) (1) وذلك بعد أن بين تعالى أن الذكر هو «القرآن» في قوله جل اسمه : ( 08 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)) (2) و ( 04 وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) (3) ].
وليس لأحد أن يقول : إنما أراد به هاهنا الرسول لا القرآن ، مستشهدا بقوله تعالى : ( 012 قد أنزل الله إليكم ذكرا (10) رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ) (4).
وذلك أن «الذكر» لا يعرف استعماله في الرسول ، والآية التي تلاها (5) أكثر المفسرين على أن «الذكر» فيها إنما أراد به القرآن ، وإنما نصب رسولا بإضمار فعل ، فكأنه قال : وأرسل رسولا ، ولا يقوي ذلك أنه قال : ( 06 أنزل الله إليكم ذكرا (10) رسولا )، والإنزال لا يوصف به الرسول وإنما هو من أوصاف القرآن ، وكيف يحمل ذلك على غير القرآن مع قوله تعالى : ( 04 إلا استمعوه وهم يلعبون ) وظاهر قوله تعالى : ( 02 وما يأتيهم ) لا يستعمل إلا فيما يتكرر إيتانه ، والرسول إلى أمتنا واحد ، فلا يليق معنى «الذكر» في الآية إلا بالقرآن.
وبعد ، فلو سلم أن «الذكر» مما يعبر به من الرسول في بعض المواضع ، كان من المعلوم أنه مجاز وتوسع والأصل أن يكون عبارة عن الكلام.
فإن قالوا : الإتيان لا يليق بالكلام وإنما يليق بالرسول.
قلنا : قد يستعمل ذلك في الكلام أيضا بالعرف ، وإذا سلمنا أنه مجاز كان حمل الآية عليه أولى من العدول فيها إلى ضروب من المجازات (1).
أنظر أيضا البقرة 26 و27 من الرسائل 2 : 177 إلى 247.
( 06 لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) [الأنبياء : 23]
أنظر البقرة : 212 من الأمالي ، 1 : 376.
( 05 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [الأنبياء : 28]
أنظر فاطر : 32 من الأمالي ، 2 : 303 والزخرف : 86 من الأمالي ، 2 : 306 وغافر : 18 من الذخيرة : 504.
( 04 وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) [الأنبياء : 32].
أنظر المؤمنون : 17 من الرسائل ، 3 : 140.
( 06 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) [الأنبياء : 35]
أنظر البقرة : 49 من الأمالي ، 2 : 94.
( 08 خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ) [الأنبياء : 37].
[إن سأل السائل عن تأويل هذه الآية : ]
قيل له : قد ذكر في هذه الآية وجوه من التأويل نحن نذكرها ، ونرجح الأرجح منها :
أولها : أن يكون معنى القول المبالغة في وصف الإنسان بكثرة العجلة ، وأنه شديد الاستعجال لما يؤثره من الأمور ، لهج باستدناء ما يجلب إليه نفعا ، أو يدفع عنه ضررا ؛ ولهم عادة في استعمال مثل هذه اللفظة عند المبالغة ؛ كقولهم لمن يصفونه بكثرة النوم : «ما خلقت إلا من نوم» و «ما خلق فلان إلا من شر» ؛ إذ أرادوا كثرة وقوع الشر منه ؛ وربما قالوا : ما أنت إلا أكل وشرب ، وما أشبه ذلك ، قالت الخنساء تصف بقرة :
ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار (1)
وإنما أرادت ما ذكرناه من كثرة وقوع الإقبال والإدبار منها.
ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى في موضع آخر : ( 03 وكان الإنسان عجولا ) (2)، ويطابقه أيضا قوله تعالى : ( 02 فلا تستعجلون )؛ لأنه وصفهم بكثرة العجلة وأن من شأنهم فعلها ، توبيخا لهم وتقريعا ، ثم نهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات من حيث كانوا متمكنين من مفارقة طريقتهم في الاستعجال ، وقادرين على التثبت والتأيد.
وثانيها : ما أجاب به أبو عبيدة وقطرب بن المستنير وغيرهما من أن في الكلام قلبا ، والمعنى : خلق العجل من الإنسان ، واستشهد على ذلك بقوله تعالى : ( 03 وقد بلغني الكبر ) (3)، أي قد بلغت الكبر ، وبقوله تعالى : ( 05 ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة ) (4)؛ والمعنى : إن العصبة تنوء بها ، وتقول العرب : «عرضت الناقة على الحوض» ، وإنما هو عرضت الحوض على الناقة ، وقولهم : «إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحرباء» ؛ يريدون استوى الحرباء على العود ؛ وبقول الأعشى :
لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق (5)
يريد أن الموفق لمعان.
وبقول الآخر :
على العيارات هداجون قد بلغت نجران ، أو بلغت سوءاتهم هجر (6)
والمعنى : أن السوءات هي التي بلغت هجر.
وبقول خداش بن زهير :
ونركب خيلا لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالظياطرة الحمر (1)
يريد تشقى الضياطرة بالرماح.
وبقول الآخر :
تمشي به عوذ النعاج كأنها عذارى ملوك في بياض ثياب
يريد في ثياب بيض.
وبقول الآخر :
حسرت كفي عن السربال آخذه فردا يحز علي أيدي المفيضينا (2)
يريد حسرت السربال عن كفي.
وبقول ابن أحمر :
وجرد طار باطلها نسيلا وأحدث قمؤها شعرا قصارا (3)
أراد طار نسيلها باطلا.
وبقول الآخر :
وقسورة أكتافهم في قسيهم إذا ما مشوا لا يغمزون من النسا
أي قسيهم في أكتافهم.
وبقول الآخر :
وهن من الإخلاف والولعان (4)
أي الإخلاف والولعان منهن.
لخلابة العينين كذابة المنى
قال في اللسان : «أي من أهل الخلف والكذب ، وجعلهن من الأخلاف لملازمتهن له».
ويبقى على صاحب هذا الجواب مع التغاضي له عن حمل كلامه تعالى على القلب أن يقال له : وما المعنى والفائدة في قوله تعالى : ( 04 خلق الإنسان من عجل )؟ أتريدون بذلك أن الله تعالى خلق في إنسان العجلة؟ وهذا لا يجوز ؛ لأن العجلة فعل من أفعال الإنسان ، فكيف يكون مخلوقة فيه لغيره! ولو كان كذلك ما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في الآية فيقول : ( 04 سأريكم آياتي فلا تستعجلون )، لأنه لا ينهاهم عما خلقه فيهم.
فإن قالوا : لم يرد أنه تعالى خلقها ؛ لكنه أراد كثرة فعل الإنسان لها ؛ وأنه لا يزال يستعملها.
قيل لهم : هذا هو الجواب الذي قدمناه من غير حاجة إلى القلب والتقديم والتأخير ؛ وإذا كان هذا المعنى يتم وينتظم على ما ذكرناه من غير قلب فلا حاجة بنا إليه.
وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الجواب في تفسيره ، واختاره وقواه ، وسأل نفسه عليه فقال : كيف جاز أن يقول : ( 02 فلا تستعجلون )، وهو خلق العجلة فيهم! وأجاب بأنه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طباعهم وكفها ، وقد يكون الإنسان مطبوعا عليها وهو مع ذلك مأمور بالتثبت ، قادر على أن يجانب العجلة ، وذلك كخلقه في البشر شهوة النكاح ، وأمره في كثير من الأوقات بالامتناع منه.
وهذا الذي ذكره البلخي تصريح بأن المراد بالعجل غيره ، وهو الطبع الداعي إليه ، والشهوة المتناولة له ، ويجب أيضا أن يكون المراد ب «من» هاهنا «في» ؛ لأن شهوة العجل لا تكون مخلوقة من الإنسان ، وإنما تكون فيه. وهذا تجوز على تجوز ، وتوسع على توسع ، لأن القلب أولا مجاز ، ثم هو من بعيد المجاز ؛ وذكر العجل والمراد به غيره مجاز آخر ، وإقامة «من» مقام «في» كذلك ؛ على أنه تعالى إذا نهاهم عن العجلة بقوله : ( 02 فلا تستعجلون ) أي معنى لتقديم قوله : إني خلقت شهوة العجلة فيهم ، أو الطبع الداعي إليها ؛ على ما عبر
به البلخي. وهذا إلى أن يكون عذرا لهم أقرب منه إلى أن يكون حجة عليم ؛ وأيسر الأحوال ألا يكون عذرا ولا احتجاجا ، فلا يكون لتقديمه معنى.
وفي الجواب الأول حسن تقديم ذلك على طريق الذم والتوبيخ والتقريع من غير إضافة إليه عز وجل ؛ والجواب الأول أوضح وأصح.
وثالثها : جواب روي عن الحسن ، قال : يعني بقوله : ( 02 من عجل )، أي من ضعف ، وهي النطفة المهينة الضعيفة ، وهذا قريب إن كان في اللغة شاهد على أن العجل عبارة عن الضعف أو معناه.
ورابعها : ما حكي أن أبا الحسن الأخفش أجاب به ، وهو : أن يكون المراد أن الإنسان خلق من تعجيل من الأمر ؛ لأنه تعالى قال : ( 010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) (1).
فإن قيل : كيف يطابق هذا الجواب قوله من بعد : ( 02 فلا تستعجلون )؟
قلنا : يمكن أن يكون وجه المطابقة أنهم لما استعجلوا بالآيات واستبطؤوها أعلمهم تعالى أنه ممن لا يعجزه شيء إذا أراده ، ولا يمتنع عليه ؛ وأن من خلق الإنسان بلا كلفة ولا مؤونة بأن قال له : كن فكان ، مع ما فيه من بدائع الصنعة ، وعجائب الحكمة التي يعجز عنها كل قادر ، ويحار فيها كل ناظر ، لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات.
وخامسها : ما أجاب به بعضهم من أن العجل الطين ، فكأنه تعالى قال : خلق الإنسان من طين ، كما قال تعالى في موضع آخر : ( 05 وبدأ خلق الإنسان من طين ) (2)، واستشهد بقول الشاعر :
والنبع ينبت بين الصخر ضاحية والنخل ينبت بين الماء والعجل (3)
ووجدنا قوما يطعنون في هذا الجواب ، ويقولون : ليس بمعروف أن العجل هو الطين ، وقد حكي صاحب كتاب «العين» عن بعضهم أن العجل الحمأة ، ولم
يستشهد عليه ، إلا أن البيت الذي أوردناه يمكن أن يكون شاهدا له ، وقد رواه ثعلب عن ابن الأعرابي ، وخالف في شيء من ألفاظه فرواه :
والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل
وإذا صح هذا الجواب فوجه المطابقة بين ذلك وبين قوله تعالى : ( 02 فلا تستعجلون ) على نحو ما ذكرناه ، وهو أن من خلق الإنسان مع الحكمة الظاهرة فيه من الطين ، لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات ؛ أو يكون المعنى أنه لا يجب لمن خلق من الطين المهين ، وكان أصله هذا الأصل الحقير الضعيف أن يهزأ برسل الله وآياته وشرائعه ؛ لأنه تعالى قال قبل هذه الآية : ( 012 وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم ) (1).
وسادسها : أن يكون المراد بالإنسان آدم عليه السلام ، ومعنى «من عجل» أي من سرعة من خلقه ، لأنه لم يخلقه من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة كما خلق غيره ، وإنما ابتدأه الله تعالى ابتداء ، وأنشأه إنشاء ، فكأنه تعالى نبه بذلك على الآية العجيبة في خلقه له ، وأنه عز وجل يرى عباده من آياته وبيناته أولا أولا ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه أحوالهم.
وسابعها : ما روي عن مجاهد وغيره أن الله تعالى خلق آدم بعد خلق كل شيء آخر ، نهار يوم الجمعة على سرعة ، معاجلا به غروب الشمس.
وروي أن آدم عليه السلام لما نفخت فيه الروح وبلغت إلى أعالي جسده ، ولم تبلغ أسافله قال : يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس.
وثامنها : ما روي عن ابن عباس والسدي أن آدم عليه السلام لما خلق وجعلت الروح في أكثر جسده وثب عجلان مبادرا إلى أثمار الجنة وقال قوم بل هم بالوثوب فهذا معنى قوله تعالى : ( 04 خلق الإنسان من عجل ).
وهذه الأجوبة المتأخرة مبنية على أن المراد بالإنسان فيها آدم عليه السلام دون غيره (2).
( 04 وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) [الأنبياء : 50].
أنظر الأنبياء : 2 من الملخص ، 2 : 423.
( 018 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم (62) قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون (63)) [الأنبياء : 62 63].
[فإن قيل : ] وإنما عنى بالكبير الصنم الكبير. وهذا كذب لا شك فيه ؛ لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام ، فإضافته تكسيرها إلى غيره مما لا يجوز أن يفعل شيئا لا يكون إلا كذبا.
الجواب : قيل له : الخبر مشروط غير مطلق ؛ لأنه قال : ( 03 إن كانوا ينطقون ) ومعلوم أن الأصنام لا تنطق ، وان النطق مستحيل عليها ، فما علق بهذا المستحيل من الفعل أيضا مستحيل. وإنما أراد إبراهيم بهذا القول تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر أن يخبر عن نفسه بشيء. فقال : إن كانت هذه الأصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسير ؛ لأن من يجوز أن ينطق يجوز أن يفعل. وإذا علم استحالة النطق عليها علم إستحالة الفعل عليها ، وعلم باستحالة الأمرين أنها لا يجوز أن تكون آلهة معبودة ، وأن من عبدها ضال مضل ، ولا فرق بين قوله : إنهم فعلوا ذلك ان كانوا ينطقون ، وبين قوله : انهم ما فعلوا ذلك ولا غيره ؛ لأنهم لا ينطقون ولا يقدرون.
وأما قوله عليه السلام : ( 04 فسئلوهم إن كانوا ينطقون )، فإنما هو أمر بسؤالهم أيضا على شرط ، والنطق منهم شرط في الأمرين ، فكأنه قال : ان كانوا ينطقون فاسألوهم ؛ فإنه لا يمتنع ان يكونوا فعلوه. وهذا يجري مجرى قول احدنا لغيره : «من فعل هذا الفعل»؟ فيقول : زيد إن كان فعل كذا وكذا» ويشير إلى فعل يضيفه السائل إلى زيد ، وليس في الحقيقة من فعله. ويكون غرض المسؤول نفي الأمرين جميعا عن زيد ، وتنبيه السائل على خطئه في إضافة ما أضافه إلى زيد ، وقد قرأ بعض القراء وهو محمد بن علي السميفع اليماني : فعله كبيرهم بتشديد
اللام ، والمعنى فلعله ، إي فلعل فاعل ذلك كبيرهم. وقد جرت عادة العرب بحذف اللام الأولى من لعل فيقولون
عل ، قال الشاعر (1):
عل صروف الدهر أو دولاتها تديلنا اللمة من لماتها |فتستريح النفس من زفراتها|
أي لعل صروف الدهر.
وقال الآخر (2):
[تقول بنتى قد أنى إناكا] يا أبتا علك أو عساكا |تسقيني الماء الذي سقاكا|
فإن قيل : فأي فايدة في أن يستفهم عن أمر يعلم إستحالته ، وأي فرق في المعنى بين القراءتين؟
قلنا : لم يستفهم ولا شك في الحقيقة ، وإنما نبههم بهذا القول على خطيئتهم في عبادة الأصنام ، فكأنه قال لهم : إن كانت هذه الاصنام تضر وتنفع وتعطي وتمنع ، فلعلها هي الفاعلة لذلك التكسير ؛ لأن من جاز منه ضرب من الأفعال جاز منه ضرب آخر ، وإذا كان ذلك الفعل الذي هو التكسير لا يجوز على الأصنام عند القوم ، فما هو أعظم منه أولى بأن لا يجوز عليها وأن لا يضاف إليها ، والفرق بين القراءتين ظاهر ؛ لأن القراءة الأولى لها ظاهر الخبر ، فاحتجنا إلى تعليقه بالشرط ليخرج من أن يكون كذبا ، والقراءة الثانية تتضمن حرف الشك والاستفهام ، فهما مختلفان على ما ترى.
فإن قيل : أليس قد روى بشر بن مفضل ، عن عوف ، عن الحسن قال : «بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم قال : ان إبراهيم عليه السلام ما كذب متعمدا قط إلا ثلاث مرات كلهن يجادل بهن عن دينه ، قوله : ( 02 إني سقيم )، وإنما تمارض عليهم ؛
لأن القوم خرجوا من قريتهم لعيدهم وتخلف هو ليفعل بآلهتهم ما فعل ، وقوله : ( 03 بل فعله كبيرهم )، وقوله لسارة : «انها اختي» لجبار من الجبابرة لما أراد اخذها».
قلنا : قد بينا بالأدلة العقلية التي لا يجوز فيها الاحتمال ولا خلاف الظاهر ، ان الأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم الكذب ، فما ورد بخلاف ذلك من الأخبار لا يلتفت إليه ، ويقطع على كذبه إن كان لا يحتمل تأويلا صحيحا لائقا بأدلة العقل ، فإن احتمل تأويلا يطابقها تأولناه ووافقنا بينه وبينها ، وهكذا نفعل فيما يروى من الأخبار التي تتضمن ظواهرها الجبر والتشبيه.
فأما قوله عليه السلام ( 02 إني سقيم )، فسنبين بعد هذه المسألة بلا فصل وجه ذلك ، وأنه ليس بكذب (1)، وقوله : ( 03 بل فعله كبيرهم ) قد بينا معناه وأوضحنا عنه.
وأما قوله عليه السلام لسارة : «أنها أختي» فإن صح فمعناه انها أختي في الدين ، ولم يرد أخوة النسب.
وأما ادعائهم على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات ، فالأولى ان يكون كذبا عليه ؛ لأنه صلى الله عليه وآلهوسلم كان أعرف بما يجوز على الأنبياء عليهم السلام وما لا يجوز عليهم ، ويحتمل إن كان صحيحا أن يريد : ما اخبر بما ظاهره الكذب إلا ثلاث دفعات ، فأطلق عليه اسم الكذب لأجل الظاهر ، وإن لم يكن على الحقيقة كذلك (2).
( 014 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ) [الأنبياء : 78].
أنظر البقرة : 36 من الأمالي ، 2 : 135 والبقرة : 72 ، 73 من الأمالي ، 2 : 192.
( 013 وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين (83) فاستجبنا له
015 فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين (84)) [الأنبياء : 83 84].
أنظر ص : 41 من التنزيه : 90.
( 023 وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) [الأنبياء : 87].
[فان قيل : ] وما معنى غضبه وعلى من كان غضبه وكيف ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه؟ وذلك مما لا يظنه مثله ، وكيف اعترف بأنه من الظالمين والظلم قبيح؟
الجواب : قلنا : أما من [ظن أن] يونس عليه السلام خرج مغاضبا لربه من حيث لم ينزل بقومه العذاب ، فقد خرج في الافتراء على الأنبياء عليهم السلام وسوء الظن بهم عن الحد ، وليس يجوز أن يغاضب ربه إلا من كان معاديا له وجاهلا بأن الحكمة في سائر أفعاله ، وهذا لا يليق بأتباع الأنبياء عليه السلام من المؤمنين فضلا عمن عصمه الله تعالى ورفع درجته.
وأقبح من ذلك ظن الجهال وإضافتهم إليه عليه السلام أنه ظن أن ربه لا يقدر عليه من جهة القدرة التي يصح بها الفعل ، ويكاد يخرج عندنا من ظن بالأنبياء عليهم السلام مثل ذلك عن باب التمييز والتكليف ؛ وإنما كان غضبه عليه السلام على قومه لبقائهم على تكذيبه وإصرارهم على الكفر ويأسه من إقلاعهم وتوبتهم ، فخرج من بينهم خوفا من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم بينهم.
وأما قوله تعالى : ( 05 فظن أن لن نقدر عليه )، فمعناه أن لا نضيق عليه المسلك ونشدد عليه المحنة والتكليف ؛ لأن ذلك مما يجوز أن يظنه النبي ، ولا شبهة في أن قول القائل قدرت وقدرت بالتخفيف والتشديد معناه التضييق.
قال الله تعالى : ( 08 ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (1).
وقال تعالى : ( 06 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) (1). أي يوسع ويضيق.
وقال تعالى : ( 07 وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) (2) أي ضيق.
والتضييق الذي قدره الله عليه هو ما لحقه من الحصول في بطن الحوت وما ناله في ذلك من المشقة الشديدة إلى أن نجاه الله تعالى منها.
وأما قوله تعالى : ( 013 فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) فهو على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخشوع له والخضوع بين يديه ؛ لأنه لما دعاه لكشف ما امتحنه به وسأله أن ينجيه من الظلمات التي هي ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل ، فعل ما يفعله الخاضع الخاشع من الانقطاع والاعتراف بالتقصير.
وليس لأحد أن يقول : كيف يعترف بأنه كان من الظالمين ولم يقع منه ظلم؟ وهل هذا إلا الكذب بعينه؟ وليس يجوز أن يكذب النبي عليه السلام في حال خضوع ولا غيره ، وذلك أنه يمكن أن يريد بقوله : ( 04 إني كنت من الظالمين ) أي من الجنس الذي يقع منهم الظلم ، فيكون صدقا ، وإن ورد على سبيل الخضوع والخشوع ؛ لأن جنس البشر لا يمتنع منه وقوع الظلم.
فإن قيل : فأي فايدة في أن يضيف نفسه إلى الجنس الذي يقع منهم الظلم إذا كان الظلم منتفيا عنه في نفسه؟
قلنا : الفايدة في ذلك التطامن لله تعالى والتخاضع ونفي التكبر والتجبر ؛ لأن من كان مجتهدا في رغبة إلى مالك قدير ، فلا بد من أن يتطأطأ [له] ، ويجتهد في الخضوع بين يديه ، ومن أكبر الخضوع أن يضيف نفسه إلى القبيل الذين يخطئون ويصيبون كما يقول الإنسان إذا أراد أن يكسر نفسه وينفي عنها دواعي الكبر والخيلاء : إنما أنا من البشر ولست من الملائكة ، وأنا ممن يخطيء ويصيب. وهو لا يريد إضافة الخطأ إلى نفسه في الحال ، بل يكون الفايدة ما ذكرناها.
** ووجه آخر : وهو أنا قد بينا في قصة آدم عليه السلام لما تأولنا قوله تعالى : ( 03 ربنا ظلمنا أنفسنا ) (1) أن المراد بذلك أنا نقصناها الثواب وبخسناها حظها منه ؛ لأن الظلم في أصل اللغة هو النقص والثلم ، ومن ترك المندوب إليه وهو لو فعله لاستحق الثواب يجوز أن يقال : إنه ظلم نفسه من حيث نقصها ذلك الثواب. وليس يمتنع أن يكون يونس عليه السلام أراد هذا المعنى ؛ لأنه لا محالة قد ترك كثيرا من المندوب ، فإن استيفاء جميع الندب يتعذر.
وهذا أولي مما ذكره من جوز الصغائر على الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنهم يدعون أن خروجه كان بغير إذن من الله تعالى له فكان قبيحا صغيرا وليس ذلك بواجب على ما ظنوه ؛ لأن ظاهر القرآن لا يقتضيه. وإنما أوقعهم في هذه الشبهة قوله : ( 04 إني كنت من الظالمين ) وقد بينا وجه ذلك وأنه ليس بواجب أن يكون خبرا عن المعصية.
وليس لهم أن يقولوا كيف يسمى من ترك النفل بأنه ظالم؟ وذلك أنا قد بينا وجه هذه التسمية في اللغة وإن كان إطلاق اللفظة في العرف لا يقتضيه.
وعلى من سأل عن ذلك مثله إذا قيل له كيف يسمي كل من فعل معصية بأنه ظالم ، وإنما الظلم المعروف هو الضرر المحض الموصل إلى الغير؟ فإذا قالوا : إن في المعصية معنى الظلم وإن لم يكن ضررا يوصل إلى الغير ، من حيث نقصت ثواب فاعلها.
قلنا : وهذا المعنى يصح في الندب ، على أن يجري ما يستحق من الثواب مجرى المستحق.
وبعد فإن أبا علي الجبائي وكل من وافقه في الامتناع من القول بالموازنة في الإحباط لا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب ، فعلى أي وجه يا ليت شعري يجعل معصية يونس عليه السلام ظلما ، وليس فيها من معنى الظلم شيء؟
وأما قوله تعالى : ( 07 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) (2) فليس على ما
ظنه الجهال من أنه عليه السلام ثقل عليه أعباء النبوة لضيق خلقه فقذفها ، وإنما الصحيح أن يونس لم يقو على الصبر على تلك المحنة التي ابتلاه الله تعالى بها وعرضه لنزولها به لغاية الثواب ، فشكا إلى الله تعالى منها وسأله الفرج والخلاص ، ولو صبر لكان أفضل. فأراد الله تعالى لنبيه عليه السلام أفضل المنازل وأعلاها (1).
( 04 قال رب احكم بالحق ... ) [الأنبياء : 112]
أنظر البقرة : 286 من الأمالي ، 2 : 114.