[أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها]
وقد تعلق من قطع على الضرورة بوجوه :
أولها : أن العلم بمخبر هذه الأخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تأمل حال المخبرين ، وبلوغهم إلى الحد الذي لا يجوز أن يكذبوا وهو على ما هم عليه ، وهذا يوجب أن يكون من لم يستدل على ذلك ممن ليس هو من أهل الاستدلال والنظر من العامة والمقلدين لا يعلمون البلدان والحوادث الكبار ، ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك.
ومنها : أن حد العلم الضروري قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان ؛ لأن الا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا الشك فيه ، وهذا حد العلم الضروري.
ومنها : أن اعتقاد كون هذا العلم ضروريا صارف قوي عن النظر فيه والاستدلال عليه ، فكان يجب أن يكون كل من اعتقد أن هذا العلم ضروري غير عالم بالبلدان والأمصار ؛ لأن اعتقاده يصرفه عن النظر ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إن طريق اكتساب العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز أن تكذب في خبرها وبين من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه إلى دقيق النظر ولطيف الاستدلال ، وكل عاقل يعرف بالعادات الفرق بين الجماعة التي تقضي العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه وبين من ليس كذلك ، والمنافع الدنيوية من التجارات ووجوه التصرفات مبنية على حصول هذا الفرق ؛ لأنه مستند إلى العادة ، والتأمل اليسير كاف فيه ، والدواعي إلى حصوله قوية ، لاستناد المعاملات كلها إليه فلا يجب في العامة ومن ليس من أهل التدقيق أن لا يعلموا مخبر هذه الأخبار.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : غير مسلم لكم ما حددتم به العلم الضروري ، وما تنكرون أن يكون حده ما فعله فينا من هو أقدر منا على وجه لا يتمكن من دفعه ، فلا ينبغي أن تجعلوا ما تفردتم به من الحد دليلا على موضع الخلاف.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : إن العلم بالفرق بين صفة الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب ويمتنع التواطؤ فيها للعقلاء كالملجئين عند كمال عقولهم وشدة حاجتهم إلى التفتيش والتصرف إلى العلم بذلك لقوة الدواعي إليه والبواعث عليه ، وقد يحصل للعقلاء هذا العلم قبل أن يختص بعضهم بالاعتقاد الذي ذكرتم أنه صارف لهم ، فإذن لا يجب خلو مخالفينا من هذه العلوم على ما ادعوه. ويلزم على هذا الوجه أن لا يكون أبو القاسم البلخي عالما بأن المحدثات تفتقر إلى محدث ؛ لأنه يعتقد أن العلم بذلك ضروري ، واعتقاده هذا صارف له عن النظر ، فيجب أن لا يكون عالما بذلك ولا عارفا بالله تعالى ولا بشيء من صفاته ، فأي شيء قالوه في البلخي قلنا مثله فيما تعلقوا به.
فإن قيل : إذا جوزتم أن يكون العلم بالبلدان وما جرى مجراها ضروريا ؛ فهل تشترطون في وقوع هذا العلم الشروط التي شرطها أبو علي وأبو هاشم ، أم تشترطون غيرها.
قلنا : لا بد من شرط نختص نحن به ، وهو أن يكون من أخبر بالخبر الذي
فعل الله تعالى عنده العلم الضروري لم يسبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر ؛ لأن هذا العلم إذا كان مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب ، جاز في شروطه النقصان والزيادة بحسب ما يعلم الله تعالى من المصلحة.
وإنما احتجنا إلى هذا الشرط لئلا يقال لنا : أي فرق بين خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه وآلهوسلم سوى القرآن ، كحنين الجذع (1) وانشقاق القمر (2) وتسبيح الحصى (3) وما أشبه ذلك؟!. وأي فرق أيضا بين أخبار البلدان وخبر النص الجلي على أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي تنفرد الإمامية بنقله؟! وألا أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروريا كما أجزتموه في أخبار البلدان؟! وغير ممتنع أن يكن السبق إلى الاعتقاد مانعا من فعل العلم الضروري بالعادة ، كما أن السبق إلى الاعتقاد بخلاف ما يولده النظر عند أكثر مخالفينا مانع من توليد النظر للعلم ، فإذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب ، فأولى أن يجوز فيما طريقه العادة.
وليس لأحد أن يقول : فيجب على هذا أن لا يفعل العلم لمن سبق إلى اعتقاد نفي المعلوم ، ويفعل لمن لم يسبق ، وكان يجب أن يكون العلم الضروري حاصلا لجماعة المسلمين لما ذكرناه من المعجزات ، وكان يجب أيضا أن يكون الإمامية عالمة بالنص ضرورة.
وذلك أنه يمكن أن نقول : إن المعلوم في نفسه إذا كان من باب ما يمكن السبق إلى اعتقاد نفيه إما لشبهة أو تقليد ، لم يجر الله العادة بفعل العلم الضروري به ، وإن كان مما لا يجوز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه ، ولا يعترض شبهة في مثله ، كالخبر عن البلدان ؛ جاز أن يكون العلم به ضروريا وواقعا عند الخبر بالعادة.
وليس لهم أن يقولوا : فأجيزوا أن يكون في العقلاء المخالطين لنا السامعين
للأخبار من سبق إلى اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضروري له ، وهذا يوجب أن تجوزوا صدق من أخبركم بأنه لا يعرف بعض البلدان الكبار والحوادث العظام مع سماعه الأخبار وكمال عقله.
وذلك أنا نعلم ضرورة أنه لا داعي يدعو العقلاء إلى السبق إلى اعتقاد نفي بلد من البلدان ، أو حادثة عظيمة من الحوادث ، ولا شبهة تدخل في مثل ذلك ، ففارق هذا الباب أخبار المعجزات والنص.
فأما القوم ، فإنهم شرطوا شروطا ثلاثة :
أولها : أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.
وثانيها : أن يكونوا عالمين بما أخبروا عنه ضرورة.
وثالثها : أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع بخبر كل عدد مثلهم.
واعتلوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة ، بأن قالوا : لو وقع بخبر أربعة ؛ لوجب وقوعه بخبر كل أربعة ، فكان شهود الزنا إذا شهدوا به عند الحاكم ، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة ، أن يعلم الحاكم أنهم كذبوا أو بعضهم ، أو أنهم شهدوا بما لم يشاهدوه ، وهذا يقتضي أن ترد شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم ، والإجماع على خلاف ذلك.
ويمكن الطعن على هذه الطريقة بأن يقال : لفظ الشهادة وإن كان خبرا في المعنى ، فهو يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة ، فألا جاز أن يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة ، ولا يفعله عند لفظ الشهادة ، وإن كان الكل إخبارا ، كما أنه تعالى أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من خبر عن مشاهدة ، ولا يفعله عند خبر من خبر عن علم استدلالي ، وإن كان الكل علوما ويقينا؟!
وأما الشرط الثاني من شروطهم ؛ فدليله أن جماعة المسلمين يخبرون بأن الله تعالى واحد ، وأن محمدا صلى الله عليه وآلهوسلم رسول الله ، ولا يضطر مخالفوهم من
الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم ، وإن اضطروا إلى العلم بما يخبرون به من البلدان وما أشبهها.
ودليلهم على الشرط الثالث أنه لو لم يكن ذلك معتبرا ، لجاز أن يكون في الناس من يخبره الجماعة الكثيرة عن مشاهدة ولا يعلم مخبرهم ، وتجويز ذلك يقتضي أن يصدق من خبرنا عن نفسه بأنه لا يعلم أن في الدنيا بلدا يعرف بمصر وما جرى مجراها.