سورة المؤمنون

ج ٣ · ص ١٢٦

سورة المؤمنون

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 016 والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6)) [المؤمنون : 5 6].

[وفيها أمور : الأول : ] اعلم أن في الشافعية (1) من يلحق [هذه الآية] بالمجمل و[كذا] قوله تعالى : ( 04 والذين يكنزون الذهب والفضة ) (2) من حيث خرج الكلام مخرج المدح في إحدى الآيتين ، ومخرج الذم في الأخرى.

وهذا باطل ؛ لأنه لا تنافي بين وجه المدح والذم وبين ما يقتضيه العموم من الحكم الشامل ، وإذا كان الرجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللفظ فبكونه مدحا أو ذما لا يتغير الظاهر ، كما أن قوله تعالى : ( 02 والسارق والسارقة ) عموم وغير مجمل ، وإن كان القصد به الزجر والتخويف ، من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم ، فكذلك الأول (3).

[الثاني : انظر البقرة : 275 من الانتصار : 176].

[الثالث : انظر النساء : 24 المسألة الثانية من الانتصار : 109].

[الرابع : مما عاب به النظام امير المؤمنين عليه السلام من الأحكام التي ادعى انه خالف فيها جميع الأمة ، بيعه أمهات الأولاد.

والجواب : ] أما بيع أمهات الأولاد فلم يسر فيهن إلا بنص الكتاب وظاهره ، قال الله تعالى : ( 010 والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما

ج ٣ · ص ١٢٧

014 ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (7)) ولا شبهة في أن أم الولد يطؤها سيدها بملك اليمين ؛ لأنها ليست زوجة ولا هو عاد في وطئها إلى ما لا يحل ، وإذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدعونه من أن ولدها أعتقها ، ويبين ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيدها أن يعتقها. ولو كان الولد قد أعتقها لما صح ذلك ؛ لأن عتق المعتق محال.

وهذه الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها أعتقها ، ثم يقال لهم أليس هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات ؛ لأنه لو اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيد ، ولا أن يطأها إلا بعقد ، وإنما اقتضى بعض أحكام المعتقات. فلا بد من مزيل فيقال لهم : فما أنكرتم من أن مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه ، فنقول انه لو أراد بيعها لم يجز إلا في دين ، وعند ضرورة ، وعند موت الولد. فكأنها يجري مجرى المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه ، وان لم يجز من كل وجه كما أجريتموها مجراهن في وجه دون آخر (1).

( 010 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ) [المؤمنون : 17].

استدل جمهور المسلمين على أن السماوات سبع وأن الأرضين سبع ، [بهذه الآية] وبقوله تعالى : ( 011 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ) (2).

قالوا : وجاءت الأخبار بشرح ما في السماوات سماء سماء. واحتجوا بأنها غير كروية بقوله : ( 04 وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) (3) وبقوله : ( 06 والبيت المعمور (4) والسقف المرفوع (5)) (4).

ج ٣ · ص ١٢٨

قالوا : وليس يجوز أن يكون ما هو فوقنا يحاذي أقدامنا ، ولا أن يحول بيننا وبين الأرض التي تحتنا.

قالوا : وقد وافقنا الفلاسفة على أن السماء فوقنا ، والفوق لا يكون مقابلا لطرف الأقدام.

واحتجوا في أن الأرض مسطوحة بقول الله تعالى : ( 05 والله جعل لكم الأرض بساطا ) (1) والبساط لا يكون كرويا ولا معادلا ذات تحديب ، وقال : ( 04 والأرض بعد ذلك دحاها ) (2) أي بسطها ، وقال : ( 04 ألم نجعل الأرض مهادا ) (3) وهذا انما هو احتجاجهم على أهل الملة وإبانة عن البيت الذي زعموا أن الفلك والارض غير كريين لا على من خالف الإسلام (4).

( 025 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون (91)) [المؤمنون : 91].

أنظر البقرة : 202 من الأمالي ، 1 : 374 والبقرة : 255 من الذخيرة : 581.

( 014 ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ... )

[المؤمنون : 117].

أنظر آل عمران : 21 من الأمالي ، 1 : 233 والإسراء : 70 من الرسائل ، 2 : 164 والأعراف : 146 من الأمالي ، 1 : 304.