سورة البقرة

ج ١ · ص ٢٨١

سورة البقرة

* بسم الله الرحمن الرحيم

** [مسألة : ] فإن قيل : كيف يجوز أن يسمي الله تعالى السور بهذه الاسماء؟ ولم تجر عادة العرب أن يسموا بمثلها ، والقرآن بلغتهم.

قلنا : ليس في الأسماء حطة ، ولا يجب فيه الاتباع والاقتداء ، ولهذا جاز أن يحدث أهل كل صناعة لما عرفوه من الألات والادوات أسماء ، وإن لم تكن تلك الاسماء في اللغة أسماء لتلك المسميات ، وقد يجوز أن يسمي أحدنا ولده ما لم يسبق إليه ، ولا يكون بذلك معيبا.

فإن قيل : كيف يجوز أن تكون هذه الحروف أسماء للسور مع اشتراك جماعة من السور في بعضها وخلو كثير من السور من شيء منها؟

قلنا : أما الاشتراك فغير ممتنع أسماء الالقاب ، وان كان الالقاب في الاصل (1) إذا كانت للتميز ألا يقع فيها الاشتراك ، ثم عند وقوع الاشتراك فيها فزعوا إلى الصفات ، ولهذا قالوا : زيد الطويل العاقل ، وألحقوا الصفة لما وقع الاشتراك في الاسم ، ولو لم يكن في العالم إلا زيد واحد ، لما احتاجوا إلى الصفة.

وهكذا السور ، لما وقع الاشتراك في أسمائها ألحقوا بها ما بينه على التمييز ، فقالوا : الدخان والزخرف وما أشبه ذلك ، ولم يحتاجوا إلى ذلك فيما ينفرد بلقبه ، كصاد وقاف وطه وما جرى مجراهن.

فأما خلو بعض السور من اسم ؛ لأن وضع الاسماء في الأصل غير واجب ، وإذا كان جائزا أن يختص مسمى دون غيره.

ج ١ · ص ٢٨٢

( 01 الم )

فإن قيل : فما الوجه فيما افتتح هذه السورة من قوله : ( 01 الم ) وهو كلام لا يعرف معناه ولا يعلم فحواه؟ وكيف يجوز أن يخاطبهم بما لا يعرفونه ولا يقولونه؟

** الجواب :

قلنا : قد ذكر الناس في معنى الحروف المقطعة التي افتتحت بها السور وجوها كثيرة ، فبعضها صحيح وبعضها فاسد ، ونحن نذكر الصحيح الذي نختاره وننبه على ما فيه اختلاف وفساد.

فمن أصح ما ذكر في ذلك وأبعده من الفساد أن يكون هذه الحروف أسماء للسور وشعارا لها ، والاسماء إذا كانت على سبيل التلقيب (1) الذي ذكرناه والتمييز (2)؛ لأن الألقاب جارية مجرى الاشارة ، ولا يفيد في اللقب أكثر من الاشارة إليه ، وإمكان الإخبار عنه عند الغيبة باللقب ، كما أمكنت الاشارة مع الحضور.

ألا ترى أن قولنا : «زيد وعمرو» لا يفيدان أكثر من التلقب الذي ذكرناه ، ولا يجريان مجرى طويل وقصير وما أشبهها من الصفات؟ ومن أمارة كون الاسم لقبا أن يجوز تبديله وتغييره واللغة على ما هي عليه ، والإسم المفيد لا يجوز تغييره إلا بتغير اللغة.

ألا ترى أنه لو سمينا رجلا ب «زيد» ثم بدا لنا في ذلك فسميناه ب «عمرو» لساغ ذلك واللغة على ما كانت عليه ، وإذا وصفناه بأنه طويل لم يجز أن نصفه بالقصير ، ونرجع عن وصفه بالطويل إلا مع تغير اللغة وانقلابها.

وهذا الوجه الذي ذكرناه في هذه الفواتح ، قد روي عن الشيوخ الثقات الذين لا أرباب لهم ، وما لا إسم له من السور قد يعرف ويميز بما يقوم مقام الاسم من الصفات ، كسورة النساء وسورة المائدة وما أشبههما.

ج ١ · ص ٢٨٣

وقد طعن أبو مسلم محمد بن بحر الاصبهاني على هذا الجواب وضعفه وأورد عليه كلاما طويلا جملته أن قال : إن الاسم غير المسمى ، فلو كانت هذه الفواتح أسماء للسور ، لوجب أن تكون غيرها ولا تكون منها.

وقد أجمع المسلمون قرائهم وغير قرائهم على أن هذه الفواتح من السور ومعدودة في جملة آيها ، وهذا يوجب مع القول بالاسم غير المسمى ، أنها ليست بأسماء.

والجواب عن ذلك : أن هذه الاسماء ليست غير السور ، وهي منها على وجه ، وإن كانت خارجة من جملتها على وجه آخر ، فهي من حيث كانت أسماء لها وألقابا عليها خارجة عنها ؛ لأن الاسم لا بد من أن يكون في حكم الغير المسمى ، وهي من حيث كانت قرآنا منزلا متعبدا بتلاوته من جملة السور ؛ لأنا أمرنا أن نتلوها في جملتها ونبتدىء بها ثم نتبعها بالسورة ، ولا يمتنع في الاسم أن يكون بينه وبين المسمى مشاركة من وجه ، وإن كان يدخل معه في جهة أخرى.

ألا ترى أن هذا الاسم محدث وفعل من الافعال وموجود ومدرك ، وكل هذا قائم في المسمى ، وليس لأحد أن يقول : قد جعلتموه داخلا مع المسمى وغير متميز منه ؛ لأنا لم نفعل ذلك من حيث كان اسما ، وانما جمعنا بينه وبين المسمى من وجه لم يكن فيه إسما للمسمى ، فكذلك القول في هذه الفواتح.

ومن عجيب أمر أبي مسلم أنه أعرض عن هذا الجواب وتغلغل فيه إلى ما حكيناه عنه ، ورد أيضا غيره من الأجوبة المردودة لعمري في أنفسها ، ثم أختار جوابا ظاهر الضعف ، بين الفساد ، ونحن نبتدىء بالكلام عليه قبل غيره مما نريد أن نبين فساده.

قال أبو مسلم بعد أن اعترض أجوبة غيره في معنى هذه الحروف :

«والذي عندنا في هذه الحروف أن حروف المعجم لما كانت أصل كلام العرب الذي منها يبنى ويؤلف ، افتتح الله تعالى السورة بهذه الحروف المقطعة

ج ١ · ص ٢٨٤

التي هي حروف العرب ، المبني منها كلامه ، أوردها في أوائلها ، تسكينا للعرب بما لزمهم من الحجة وظهر منهم من المعجز.

كأنهم خوطبوا فقيل لهم : يا أيها الكافرون بما أنزل على محمد هذا الذي زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وآلهوسلم ... (1) الله كلام بني من حروفكم وكتابكم وبلغتكم المتداولة بينكم لا (2)... ومعانيه وطرقه وبيانه معاني كلامكم وطرائقكم ومذاهبكم ، قد دعيتم إلى الاتيان بمثله ومثل أقل سورة منه فعجزتم ، فلو كان كما تزعمون لكنتم قادرين على مثله». وأطنب في هذا الكلام وأسهب وذهب كل مذهب.

وهذا الوجه غير سديد ولا مرضي ؛ لأن القوم كانوا يعرفون أن القرآن مبني من حروف المعجم ومركب منها ضرورة عند سماعه وإدراكه ، ولا يحتاجون إلى أن يقدم لهم في أوائل السور حروف تدل على أن الكلام الذي أنزله مبني منها.

فإن كان المراد بتقديم هذه الحروف الدلالة على أن القرآن مركب منها ، فذلك مستغنى عنه بما ذكرناه ، وإن كان للتبكيت والتقريع من حيث عجزوا عن الاتيان بمثله وهو مركب منه ، فهذا التقريع أيضا ليتم مع القاء هذه الحروف ؛ لأن المعلوم الذي لا اشكال فيه أن القرآن من هذه الحروف مركب ، وأنهم إذا عجزوا عن معارضته ومقابلته ، فقد عجزوا عن تجانس كلامهم.

وليس ينبغي أن يعتمد على هذا الجواب الذي ذكرناه مستضعفا له.

ومما قيل في هذه الحروف أنها منبئة عن أسماء الله تعالى ، فقالوا : «الم» أنا الله ، وفي «الر» أنا الباري ، وفي «المص» أنا الله الصادق ، وفي «كهيعص» الكاف من كريم والعين من عليم والصاد من صادق والهاء من هادي ، وهذا حكي عن جماعة من المفسرين.

وهو وجه باطل لا خفاء في بطلانه ؛ لأنه رمز والغاز لا يدل ظاهر الكلام

ج ١ · ص ٢٨٥

عليه ، ولو أن أحدنا نطق بحرف من هذه الحروف وأراد الاشارة به إلى ... الحروف (1)، لعذر أمر ملغز ولكان مذموما.

وبعد فليس المناسب للحروف (2) المخصوص إلى كلمة مخصوصة تشتمل عليه وعلى غيره ، بأولى ممن نسبه إلى غير تلك الكلمة مما يشتمل على تلك الحروف ، وهذا يقتضي أن لا يستقر لهذه الحروف معنى من المعاني معقول ، والله تعالى يجل من أن يتكلم بما لا معنى له.

ومما قيل في ذلك أيضا : أن هذه الحروف تقطيع لاسم الله تعالى.

وهذا أيضا باطل ؛ لأنه لا يخرج عن أن يكون خطابا بما لا يعقل ولا يفهم معانيه.

فأما المتشابه فعندنا أن الله تعالى وإن علم تأويله والعلماء أيضا يعلمون مثل

ذلك ، والأية التي يتعلق بها في هذا الباب من قوله تعالى : ( 011 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) (3) فنحن نبين تأويلها عند البلوغ إليها ونذكر أن المراد بخلاف ما ظنوه بإذن الله تعالى (4).

ومما قيل في ذلك أيضا : أن المشركين كانوا تواصوا بأن لا يصغوا إلى القرآن وأن يلغوا فيه ويعرضوا عنه ، فافتتح كلامه جل وعز بهذه الحروف المنضمة ليسمعوها فيصغوا إليها ، مستدعين لها متعجبين من ورودها ، فيرد عليهم بعدها من الكلام ما يحتاجون إلى استماعه وفهم معانيه ، حتى يصير ما قدمه داعيا إلى الاستماع والاصغاء ، داعيين إلى الفهم والقبول.

وهذا ليس بشيء ؛ لأن الخطاب والكلام مما لا يحسن إلا للفائدة التي لا تفهم إلا به ، ولا يجوز أن يقوم فيه الأغراض المختلفة مقام الافادة ، فلا يجوز أن يخاطبهم بما لا فائدة فيه ، حتى يحثهم ذلك إلى استماع الكلام المفهوم ؛ لأن الكلام مما لا يفيد وجها في قبحه.

ج ١ · ص ٢٨٦

ولا يجوز أن يخرجه عن هذا الوجه مما فيه من الوجوه المستحسنة ، على أنه إذا كانوا إنما يلغون في كلامه ويعرضون عن بيانه عنادا عصبية ، فليس بنافع أن يقوم أمام كلامه هذه الحروف ، إذا أورد عليهم بعدها الكلام المتضمن للأمر والنهي والإخبار ، عدلوا عن استماعه ولغوا فيه وصار ما أورده من المقدمة عارا أو نقصا لا يجر نفعا ، ويجعلونه من أو كد الحجة عليه ؛ لأنهم كانوا يقولون له : أنت تزعم أن الكتاب الذي جئت به بلساننا ولغتنا ، وقد قدمت فيه ما لا نعرف تألفه ولا نتخاطب بمثله.

** وقد قيل أيضا : إن معنى تقديم هذه الحروف لافتتاح الكلام وابتدائه ، كقول القائل مبتدءا : ألا ذهب ، وكقوله تعالى : ( 05 ألا إلى الله تصير الأمور ) (1) وكقوله «عز وجل» ( 07 ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ) (2) وقوله تعالى : ( 04 ألا إنهم يثنون صدورهم ) (3) ف «ألا» زائدة بلا اشكال ؛ لأنها لو حذفت من الكلام لم يتغير فائدته ، وقد قال الشاعر :

ألا زعمت بسياسة القوم انني كبرت وألا يشهد اللهو أمثالي

ونظائر ذلك كثيرة.

وهذا ليس بشيء لأن لفظة «ألا» معروفة في لغة العرب ، وإنما هي موضوعة في هذه المواضع للافتتاح ، ولا نعرف أحدا منهم افتتح كلاما بالحروف المقطعة على وجه من الوجوه.

فكأن هذا القائل يقول : إذا كانت لفظة «ألا» وهي كلمة مبنية مؤلفة على بناء سائر الكلام بما جعلوه للافتتاح ، فألا جاز أن يجعل الحروف المقطوعة التي ليست بهيئة موضوعة هذا الموضع ، ولا شبهة في فساد هذا الضرب من القياس في اللغة ، وأنه لا يعرف فيها وخروج عن حدها.

ج ١ · ص ٢٨٧

ومما قيل في ذلك أيضا : إن الافتتاح بهذه الحروف يجري مجرى المروي من العرب من قولهم :

جارية وعدتني أن يدهن رأسي ويعلى اوما ويمسح العنقا حتى بينا (1)

وكقول الآخر :

قلنا لها قفي قالت قاف لا يحيي انا نسينا الا يخاف (2)

وكقول الآخر :

بالخير خيرات وانشرافا ولا أريد الشرارثا (3)

وهذا أيضا ليس بشيء.

والذي ذكروه من العرب إنما هو على سبيل الايجاز والاختصار والحذف الذي يغني فيه عن تمام الكلام معروفة القصد والإشارة إليه.

وليس هذا مما كنا فيه بسبيل ؛ لأن قول القائل : «وعدتني ارثا» (4) أي تمسح رأسي.

وأما قوله : «قالت قاف» فمعناه وقفت ، كذلك قوله «وانشرافا» أي فتيرا (5).

وقوله «إلا إن شاء» (6) فحذف بعض الكلام لدلالة الباقي عليه وعلم المخاطب به وكل هذا غير موجود في الحروف المقطعة ، فكيف تجعل شاهدا عليها. |قد وعدتنى أم عمر وأن تا||تدهن رأسي وتلفيني وا| |وتمسح القنفا حتى تنتا| |قلت لها قفى فقالت قاف||لا تحسبى انا نسينا الإيجاف| |بالخير خيرات وان شرا فأا||ولا اريد الشر ولا أن تاا|

ج ١ · ص ٢٨٨

ومما قيل في ذلك أيضا : إن الله تعالى علم أن سيكون في هذه الأمة مبتدعون يذهبون في القرآن المسموع المقرؤ ، بأنه ليس بكلام الله تعالى ، وأن كلامه على الحقيقة غيره ، فأراد تعالى بذكر هذه الحروف التنبيه على أن كلامه هذه الحروف ، وأن ما ذهبوا إليه من أن كلامه تعالى غير هذا المسموع باطل مضمحل.

وهذا أيضا ليس بشيء ؛ لأن من ذهب إلى أن كلامه تعالى ليس حقيقة (1) في ذاته بما يسمع ويقرأ ، وجعل هذا القرآن عبارة وعلة وحكاية على اختلاف عباراتهم لا بحجة (2) ويبطل قوله أن يورد عليه هذه الحروف المقطعة ، فانه إذا جاز أن يقول في المركب من هذه الحروف أنه غير المسموع وأنه في النفس ، جاز أن يقول في المفرد مثل ذلك ، فإن الشبهة في الامرين قائمة ، وإنما يزال إذا أزيلت بغير هذه الطريقة.

وقيل في ذلك : إن الله تعالى أقسم بهذه الحروف لعظمتها وجلالتها وكثرة الانتفاع (3) بها ، وأنها مباني أسمائه الحسنى ، وبها أنزل تحيته على أنبيائه ، وعليها تدور اللغات على اختلافها ، فكأنه تعالى قال : وحروف المعجم فقد بين لكم السبل وأنهج الدلالة ، فحذف جواب القسم لعلم المخاطبين به ؛ ولأن قوله تعالى : ( 05 ذلك الكتاب لا ريب فيه ) يدل على الجواب ويكفي منه ، ويجري مجرى قوله تعالى : ( 02 والنازعات غرقا ) (4) في أن جواب القسم محذوف ، والتأويل والنازعات غرقا لتبعثن أو لتعرضن على الله ، فحذف الجواب ؛ لأن قوله تعالى : ( 04 أإذا كنا عظاما نخرة ) (5) يدل عليه ، وقوله تعالى : ( 03 والسماء ذات البروج ) (6) و ( 02 والشمس وضحاها ) (7)؛ فحذف الجواب إذا كان عليه دال سائغ في اللغة.

وإن كان بعض النحويين قد ذهب إلى أن جواب ( 03 والسماء ذات البروج ) ( 01 قتل

ج ١ · ص ٢٨٩

02 أصحاب الأخدود ) (1)، معناه التقديم ، وهو الجواب على الحقيقة ، التقدير : قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج.

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : لا يجوز إضمار اللام في الجواب المتأخر ؛ لأن القائل إذا قال : والله زيد قائم ، لا يجوز أن يقول : والله زيد قائم ... اللام ؛ لأنه لا دليل عليها.

وهذا الجواب أقرب إلى السداد من الأجوبة المتقدمة ، وأشبه بأن يكون وجها تاليا للوجه الذي اخترناه قبل. وصلى الله على محمد وآله (2).

( 07 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) [البقرة : 2].

[قال القاضي رادا على أن يكون قول النبي في أمير المؤمنين : «إمام المتقين» نصا على إمامته : قوله صلى الله عليه وآلهوسلم «إمام المتقين» أراد في التقوى والصلاح ، ولو أراد به الإمامة لم يكن إماما بأن يكون للمتقين بأولى من أن يكون إماما للفاسقين ، وعلى هذا الوجه خبر جل وعز عن الصالحين أنهم سألوا الله عز وجل في الدعا «واجعلنا للمتقين إماما» وإنما أرادوا أن يبلغوا في الصلاح والتقوى المبلغ الذي يتأسى بهم (3).

قال السيد : أما قول أبي علي] فتأويل باطل ؛ لأن حمل ذلك على أنه إمام في شيء دون شيء تخصيص ، ومذهبه الأخذ بالعموم إلا أن يقوم دليل ، على انا قد بينا فيما مضى إن معنى الإمامة وحقيقة هذه اللفظة والصفة تتضمن الاقتداء بمن كان إماما من حيث قال وفعل ، فإذا ثبت أنه إمام لبعض الأمة في بعض الأمور فلا بد من أن يكون مقتدى به في ذلك الأمر على الوجه الذي ذكرناه ، وذلك يقتضي عصمته ، وإذا ثبتت عصمته وجبت إمامته ؛ لأن كل من أثبت له العصمة وقطع عليها أوجب له الإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم بلا فصل.

فأما تخصيص المتقين باللفظ دون الفاسقين فلا يمتنع وإن كان إماما للكل ،

ج ١ · ص ٢٩٠

كما قال تعالى : ( 08 الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) وإن كان هدى للكل ، فإن حمل ذلك على أن المتقين لما انتفعوا بهدايته ، ولم ينتفع بها الفاسقون جاز هذا القول (1)، وهذا كما قال تعالى : ( 05 إنما أنت منذر من يخشاها ) (2) وقوله جل وعز ( 05 إنما تنذر من اتبع الذكر ) (3) [ولي في قصيدة : ]

فقلت لهم إنما يعذل المشي ب على الغي من يقبل

أي ينتفع بعذله من يقبل ، وجعلت من لم ينتفع بالعذل كانه غير معذول (4) وكان لنا أن نقول مثل ذلك في قوله : «إمام المتقين» ولا وجه يذكر في اختصاص لفظ الآية مع عموم معناها إلا وهو قائم في الخبر.

فأما دعاء الصالحين بأن يجعلهم الله للمتقين إماما ، فقد يجوز أن يحمل على أنهم دعوا بأن يكونوا أئمة يقتدى بهم الاقتداء الحقيقي الذي بيناه فهذا غير ممتنع ، ولو صرنا إلى ما يريده من أنهم دعوا بخلاف ذلك لكنا إنما صرنا إليه بدلالة ، وإن كانت حقيقة الإمامة تتضمن ما قدمناه من معنى الاقتداء المخصوص وليس العدول عن بعض الظواهر لدلالة تقتضي العدول عن كل ظاهر بغير دلالة (5).

( 011 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) [البقرة : 8].

اعلم أن الإيمان هو التصديق بالقلب ، ولا اعتبار بما يجري على اللسان ممن كان عارفا بالله تعالى وبكل ما أوجب معرفته مقرا بذلك مصدقا فهو مؤمن.

والكفر نقيض ذلك ، وهو الجحود في القلب دون اللسان لما أوجب الله تعالى المعرفة به ، ولا بد بدليل شرعي من أن يستحق به العقاب الدائم الكبير على ما تقدم ذكره.

وإلى هذا المذهب ذهبت المرجئة ، وان كان فيهم من ذهب إلى أن الإيمان

ج ١ · ص ٢٩١

هو التصديق باللسان خاصة ، وكذلك الكفر هو الجحود باللسان ، والفسق كل ما خرج من طاعة الله تعالى إلى مخالفته ، ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معا ، وقال في الكفر إنه الجحود بهما.

وقالت المعتزلة : الإيمان اسم الطاعات ، ثم اختلفوا فقال واصل بن عطا وأبو الهذيل العلاف وأصحابهما : أنه اسم لكل طاعة من الفرائض والنوافل ، وقال أبو هاشم وأبو علي وأكثر المعتزلة : إن الإيمان اسم للواجب من الطاعات دون النفل ، وعندهم أن الإيمان والإسلام والدين واحد متفق في الفائدة.

والفسق عندهم اسم لما استحق به العقاب ، وليس كل معصية فسقا ؛ لأن الصغائر المكفر عقابها لا يسمونها فسقا ، والكفر عندهم اسم لما استحق به عقاب عظيم ، واجريت على فاعله أحكام مخصوصة ، وعندهم أن مرتكب الكبيرة فاسق ليس بمؤمن ولا كافر.

فأما الخوارج فإنهم يقولون في الإيمان بما يضاهي قول المعتزلة ، لكنهم يقولون : إن المعاصي التي يفسق فاعلها بفعلها كفر. وفيهم من أطلق على فاعلها أنه مشرك ، والفضيلية منهم تسمي كل من عصى الله تعالى بمعصية كبيرة كانت أو صغيرة كافرا مشركا.

فأما الزيدية فإنهم يجعلون الكبائر كفر نعمة ، ولا يجعلونها جحودا ولا شركا.

والذي يدل على صحة ما اخترناه أن الإيمان في اللغة هو التصديق وليس باسم الجوارح. وهذا مما لا خلاف فيه ولا شبهة ، وإنما ادعى قوم في هذه اللفظة النقل.

ويشهد بأن معناها في اللغة ما ذكرناه قولهم : فلان يؤمن بالمعاد وفلان لا يؤمن بكذا ، أي لا يصدق به ، وقال الله تعالى : ( 07 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) (1). وإذا ثبت ذلك ولم يقم دليل على انتقال هذه اللفظة إلى غير معناها في اللغة ، وجب أن يكون في معناها على مقتضى اللغة.

ج ١ · ص ٢٩٢

وان شئت أن تقول : إن الله تعالى إنما خاطب العرب بلغتها ولسانها فقال عز من قائل : ( 05 قرآنا عربيا غير ذي عوج ) (1)، وقال جل اسمه : ( 03 بلسان عربي مبين ) (2)، وقال تعالى : ( 07 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) (3) وظاهر هذه الآيات كلها يقتضي أن اسم الإيمان واقع على ما تعهده العرب وتعرفه اسما له.

فإذا قيل : فقد ثبت بعرف الشرع معاني أسماء لم توضع لها في أصل اللغة.

قلنا : في المرجئة من لا يسلم ذلك ، ومن سلمه قال : إنما علمت ذلك بدليل أخرجته من عموم هذه الآيات ، ولا دليل في الإيمان وما أشبهه مما فيه الخلاف.

فإن قيل : هذا يقتضي تسمية كل تصديق بأنه إيمان وكل مصدق بأنه مؤمن بلا تقييد ؛ فإن اللغة هكذا يقتضي ، وإذا قلتم : إن الإيمان إذا أطلق أفاد التصديق بالله تعالى وبما أوجب الاعتراف به ، وامتنعتم من إطلاقه في غير هذا الموضع واستعملتموه فيه مقيدا فقد خالفتم اللغة ، ولزمكم كل ما ألزمتموه مخالفكم من العدول عن ظاهر الآيات الدالة على أن القرآن عربي ونازل بلغة العرب.

قلنا : عرف الشرع أثر في إطلاق اسم إيمان ومؤمن ، وخص هذا العرف هذين الاسمين بتصديق مخصوص ، ولم ينتقل هذان الإسمان عما وضعا له في أصل اللغة على ما يذهب إليه مخالفنا ، وإنما تخصصا وجرى ذلك مجرى تخصيص العرف لقولنا : «دابة» وانصرافه إلى بعض ما يدب بعد أن كان في أصل الوضع مسمى به كل ما دب ، وليس هذا بنقل اللغة وإنما هو تخصيص.

ولقائل أن يقول : هذا وإن لم يكن نقلا على ما ذكرتم وكان تخصيصا ، فهو خلاف مذهب أهل اللغة ، ومخرج للقرآن من أن يكون عربيا وبلغتهم وعلى طريقتهم ومذاهبهم.

** والجواب عن ذلك إذا لم نضايق في أن النقل هو الذي يخرجه من اللغة

ج ١ · ص ٢٩٣

والتخصيص لا يخرجه منها أن يقول : إنما خصصنا هذه اللفظة في إطلاقها ببعض ضروب التصديق وجعلناها مقيدة إذا استعملت في غير ذلك الموضع بدليل وهو العرف الشرعي لامتناع كل مسلم من أن يطلق في عابد الوثن بأنه مؤمن ، وفي التصديق بالجبت والطاغوت أنه إيمان ، فمن ادعى أن الإيمان منقول عن التصديق جملة فعلية الدلالة.

ووجدت بعض من ينصر خلافنا في هذا الموضع يقول : في استعمال اللفظة في غير ما وضعتها العرب ليس بخروج عن اللغة ، ويراعى في إضافة اللفظه إلى اللغة صيغتها دون المقصود بها.

وبطلان هذا القول لا نحيله على أحد ؛ لأنه لو كان من عبر ببعض ألفاظ العرب عن غير ما وضعوه له وفيما لم يستملوه فيه لا حقيقة ولا مجازا مخاطبا بلغتهم ، لوجب أن يكون هذه حاله وان فعل ذلك في جميع ألفاظهم حتى يكون متكلما بلسانهم ، ومخاطبا بلغتهم وان لم يستعمل شيئا من ألفاظهم فيما وضعوه له ، وبطلان ذلك أظهر من أن يخفى.

على أن اللفظة الواحدة التي لها صيغة مخصوصة قد يكون لها معنى في لغة العرب ، ومعنى آخر يخالفه في لغة العجم ، فلو كان المراعى في إضافة الخطاب إلى اللغة مجرد الصيغة لوجب أن يكون المستعمل لهذه اللفظة إذا أراد بها أحدم عنييها ما ليس ، بأن يكون متكلما باللغة العربية أولى من لغة العجمية ، وهذا يوجب أن يكون متكلما باللغتين باللفظة الواحدة في الحقيقة الواحدة.

فإن قيل : ليس يعرف أهل اللغة التصديق إلا باللسان ، ولا يعرفون تصديقا بالقلب ، وإذا جعلتم لفظة «إيمان» و «مؤمن» يرجع التصديق بالقلب فقد خرجتم عن اللغة كما عبتم على مخالفيكم.

قلنا : التصديق بالقلب واللسان جميعا هو مقتضى اللغة والحقيقة فيها ؛ لأنهم يصفون الأخرس بأنه مصدق وان كان لا يقدر على الكلام ، والساكت وان كان في الحال غير متكلم ويقولون : فلان يصدق بكذا ولا يصدق بكذا ولا يؤمن بكذا ، ولا يريدون إلا ما يرجع إلى قلبه دون لسانه.

ج ١ · ص ٢٩٤

فإن قيل : فلم جعلتم الاعتبار بما في القلب دون اللسان وإن كانا معا تصديقين؟

قلنا : لأنه لو كان هو ما يجري على اللسان لوجب أن يكون الأخرس والساكت في حال سكوته لا يوصفان بالإيمان والتصديق ، وقد علمنا خلاف ذلك ، ولوجب أن يكون من أظهر التصديق بلسانه وفعل كل شيء في الكفر ، وعلمنا اعتقاده للجهل بالله تعالى والتكذيب بما أوجب معرفته غير كافر ، وأن يكون المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم مؤمنين غير كفار وان كانوا مقرين بألسنتهم وان جحدوا بقلوبهم ، يبين ذلك قوله تعالى : ( 017 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) (1) فكذبهم مع إظهارهم الشهادة باللسان من حيث لم يكونوا معتقدين بقلوبهم.

فإن قيل : هذا المذهب يقتضي أن يكون السجود للشمس ليس بكفر ؛ لأنه ليس بجحود ولا تكذيب ، وقد اجتمعت الأمة على تكفير من سجد للشمس ، ووصف فعله بأنه كفر.

قلنا : لا شبهة في وصف من سجد للشمس بأنه كافر ، والإجماع أن سجوده هو الكفر ، وكيف يدعى الإجماع في موضع فيه خلاف جميع المرجئة ، ونحن نقول فيمن ذكرتموه : إنه كافر ونقطع على أن معه تكذيبا وجحودا في قلبه ، وأنه لا إيمان ولا تصديق في قلبه ؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفة لما اجتمعت الأمة على تكفيره ، فنجعل السجود دلالة على ثبوت الجحود والتكذيب في قلبه.

ونظير ذلك رجل شهد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بأنه مستحق للذم والعقاب ، فانا عند معرفتنا بهذه الشهادة نقطع على استحقاقه للذم والعقاب ، لا لأن الشهادة منه صلى الله عليه وآلهوسلم هي الموجبة لاستحقاقه الذم ، لكنها دلالة على ثبوت ما يقتضي استحقاق الذم.

فإن تجوز بأن يقول : السجود للشمس وما أشبهها بأنه كفر ؛ فإنه سمى

ج ١ · ص ٢٩٥

الدلالة باسم المدلول عليه للتجاوز بينهما ، وقد يتجوز بأن يقال فيمن شهد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بالعقاب : ان الشهادة اقتضت عقابه ، وإنما هي دلالة على المقتضي للعقاب على الحقيقة ، فأقام الدلالة مقام المدلول ، ولهذه المسألة نظائر يسألوننا عنها.

والجواب عن الجميع واحد لا يختلف ، مثل قولهم : خبرونا عن رجل صدق بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآلهوسلم ، وبأكثر ما نزل من القرآن ، ثم كذب بآية واحدة من جملته ، أليس يجب على قولكم أن يكون مؤمنا بما تقدم من إيمانه كافرا برد الآية ؛ لأن ما تقدم من الإيمان ليس ينتفي برد الآية ، ورد الآية كفر بالإجماع؟

ومثل قولهم : قد يجوز أن يكون بعض من آمن بعيسى عليه السلام يبقى إلى حال بعثة نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم ، ويجوز أن يكذبه عليه السلام ، وهذا يقتضي أن يكون مؤمنا كافرا.

فإذا قلتم : متى جحد نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم فلا بد من أن يكون جاحدا بعيسى عليه السلام ، وقيل لكم : ولم يجب ذلك والأدلة مختلفة ، وقد يجوز أن يستدل ببعضها ويعلم به من يشتبه عليه الآخر؟

وجوابنا عن جميع ذلك ما أشرنا إلى الطريقة فيه ؛ لأن الراد للآية إذا علمناه كافرا بالإجماع علمنا به أنه لا إيمان معه ، وأن الذي تقدم من إظهار ما أظهره ليس بإيمان على الحقيقة ، وكذلك المكذب بنبينا صلى الله عليه وآلهوسلم إذا علمناه فاعلا للكفر بهذا التكذيب دلنا ذلك على أن الإيمان لم يقع منه في حال من الأحوال.

ومما استدلت به المرجئة متعلقا على أن الطاعات ليست بإيمان قولهم : لو كانت كل طاعة إيمان أو بعض الإيمان لكانت كل معصية كفرا أو بعض الكفر ، ولو كان كل ما أمر الله تعالى به إيمانا لكان كل ما نهى عنه كفرا ، ولو جاز أن يكون من الإيمان ما ليس تركه كفرا لجاز أن يكون من الكفر ما ليس تركه إيمانا.

وقالوا أيضا : لو كانت الطاعات كلها أيمانا لم يكن لأحد من البشر كامل الإيمان والأنبياء صلوات الله عليهم ؛ لأنهم لم يستكملوا جميع الطاعات ،

ج ١ · ص ٢٩٦

وكذلك لو كانت المفترضات من الطاعات هي الإيمان لوجب أن يكون من فعل من الأنبياء صلوات الله عليهم صغائر المعاصي غير كامل الإيمان ؛ لأنه قد أخل بفرض ، وهو الكف عن المعصية.

واستدلوا أيضا على أن المعاصي لا تنافي الإيمان بقوله تعالى : ( 06 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) (1)، وبقوله تعالى : ( 012 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) (2) فأخبر أنهم مؤمنون وان لم يهاجروا ، وبقوله تعالى : ( 06 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ) (3)، واشترط مع الإيمان عمل الصالحات ، وهذا يدل على أنه قد يكون مؤمنا وان لم يعمل الصالحات ، وقوله تعالى : ( 037 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (9) إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) (4)، فسماهم في حال البغي والمعصية أخوة المؤمنين ، وبقوله تعالى : ( 025 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون (5) يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون (6)) (5)، فخبر بكراهية الحق والجدال فيه بعد وضوحه مع تسميتهم بالإيمان.

وقد استدلت المعتزلة على ما تذهب إليه بأشياء :

منها : أن قولهم : «مؤمن» لو لم يكن منقولا عما كان عليه في اللغة وكان على حاله فيها ، لما صح أن يسمى به بعد تقض الفعل الذي اشتقت منه مقيدا بالحال ، قد يقال : «هو مؤمن اليوم» كما لا يقال فيمن ضرب أمس : «فهو ضارب اليوم» ولم يوجد في اليوم ضرب.

ومنها : أنهم يزيلون هذا الاسم عن المنافق وان كان مصدقا بلسانه ، وعلى هذا الظاهر يعلم أنه غير موضوع للتصديق.

ج ١ · ص ٢٩٧

ومنها : أنه كان يجب أن لا يوصف من هو في زمان مهلة النظر بأنه مؤمن ؛ لأنه في تلك الحال غير مصدق بالله تعالى ولا عارف به.

ومنها : أنه كان يجب أن يوصف المصدق بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآلهوسلم بأنه كامل الإيمان ، وان أخل بجميع الواجبات وأقدم على المحرمات.

ومنها : قوله تعالى : ( 017 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (5)) (1)، قالوا : قال تعالى : ( 03 وذلك دين القيمة ) راجع إلى جميع ما تقدم ، فيجب أن يكون ذلك كله دينا ، والدين هو الإسلام لقوله تعالى : ( 05 إن الدين عند الله الإسلام ) (2) والإسلام والإيمان يفيدان فائدة واحدة بدلالة قوله تعالى : ( 08 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) (3)، فلو كان الإيمان غير الإسلام لكان غير مقبول ممن ابتغاه دينا ؛ ولأنه تعالى استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى : ( 015 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين (35) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (36)) (4).

ومنها : قوله تعالى : ( 05 بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) (5)، فدل ذلك على أن الفسق لا يصاحب الإيمان.

ومنها : قوله تعالى : ( 05 وما كان الله ليضيع إيمانكم ) (6)، وإنما عني صلاتهم إلى بيت المقدس.

ومنها : قوله تعالى : ( 029 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون (2) الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (3) أولئك هم المؤمنون حقا ) (7).

فيقال لهم في الأول مما اعتمدوا : إنما أجرى على المؤمنين هذه اللفظة

ج ١ · ص ٢٩٨

مضافا إلى الحال ؛ لأنه فاعل الإيمان الذي هو التصديق في هذه الحال ، فما خرج عن موجب الاشتقاق ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأن التصديق بالقلب هو المعرفة والعلم ، والصحيح فيه أنه لا يبقى وهو مجدد له في كل حال.

والجواب عن الثاني : أن المنافق ليس بمصدق لا يجب عليه التصديق به تقليد ، وإنما يقول ذلك بلسانه ، وقد تقدم أن المعول في ذلك على ما يكون في القلب دون اللسان.

والجواب عن الثالث : أن من هو في مهلة النظر وان لم يكن كونه عارفا بالله تعالى ، فإنه في هذه الحال إذا كان مصدقا بقلبه عارفا بما يجب عليه في هذه الحال معرفته من الأحكام العقلية فهو مؤمن ؛ لأنه عارف لكل ما يجب معرفته في هذه الحال.

والجواب عن الرابع : انا نصف من كان مصدقا بالله تعالى بقلبه عارفا بكل شيء يجب عليه معرفته بأنه كامل الإيمان وان فعل القبيح ، وأخل بالواجب ، وهل الخلاف منا إلا في هذا الموضع.

والجواب عن الخامس : أنا لا نسلم اقتضاء ظاهر الكلام رجوع لفظه «ذلك» إلى جميع ما تقدم ، بل رجوعها إلى الكل أو البعض مما يعلم بدليل ، على أنه لو سلم رجوعها بالظاهر إلى الكل لجاز ترك الظاهر ؛ ليسلم ظاهر قوله تعالى : ( 03 بلسان عربي مبين ) (1)، وقوله جل اسمه : ( 04 إنا جعلناه قرآنا عربيا ) (2) وما أشبه ذلك من القرآن ، وليس ترك أحد الظاهرين ليسلم الآخر بأولى من ذلك في صاحبه.

على أنه إذا جاز منه تعالى أن يحدث ما ليس في اللغة فيسمي بالإيمان ما لا تعرفه العرب أيمانا ، جاز أن يحدث في الرد ورجوعه إلى كل ما تقدم أو بعضه ما لا يعهد في اللغة ، وأي فرق بين الأمرين؟

وبعد ، فإن لفظة «ذلك» عبارة عن الواحد فكيف يكون عبارة عن جميع ما

ج ١ · ص ٢٩٩

تقدم ، والأولى أن يكون المراد : وذلك الإخلاص دين القيمة. والعبادات التي تقدم ذكرها إنما يشار إليها بلفظة «تلك» ، فكان يجب أن يقول وتلك دين القيمة.

فإذا قالوا : أراد بذلك الذي أمرتم به ، والمعنى الذي أمرتم به دين القيمة ، لدلالة لفظة «وما أمروا» على الذي أمرتم به.

قلنا : إذا أخرجنا عن الظاهر واحتجنا إلى الاضمار ، لم تكونوا باضمار ما ذكرتموه أولى منا باضمار ما ذكرناه من الإخلاص والتدين ، ويرجح قولنا على قولكم ؛ لأنا نضمر ما لا يخرج معه لفظ «الإيمان» عن موجب اللغة ، وأنتم بخلاف ذلك.

على أنه قال تعالى : ( 021 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ) (1) فيجب على ما قلتموه أن يكون عدة الشهور من الدين.

فإذا قلتم : الدين القيم يرجع إلى التدين بما ذكره لا إليه نفسه.

قلنا : مثل ذلك فيما تعلقتم به من الآية.

على أن من قال من خصومنا إن الإيمان يختص بالمفروض من الطاعات دون النفل يترك ظاهر هذه الآية ؛ لأن قوله تعالى : ( 04 ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) (2) يعم الفرض والنفل ، فإذا جاز أن ترد لفظة «ذلك» إلى بعض ما تقدم دون بعض جاز لنا مثل ذلك ، وسقط الاستدلال.

والجواب عن السادس : أن قوله تعالى بعد الإيمان لا يدل على بطلان حكم الإيمان وارتفاع التسمية به ، وقد قال الله تعالى : ( 011 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) (3) ومعلوم أن التفرق لما حدث بعد البينة لم يبطل حكم البينة ، بل كانت ثابتة على ما كانت عليه ، وإنما أراد تعالى بعد مجئ البينة ، وقد يقول أحدنا : «عرفت زيدا بعد معرفتي بعمرو» «جاءني فلان بن

ج ١ · ص ٣٠٠

فلان» ، ولا يقتضي كلامه أن معرفة زيد دلت عند معرفة عمرو ، وأن مجيء فلان نفي مجيء فلان.

على أن هذا الاستدلال مبني على القول بالعموم ، ونحن نخالف فيه. وإذا جاز أن يكون لفظ «الفسوق» مخصوصا جاز حمله على الفسق الذي هو الكفر.

وإذا سلمنا أن لفظة «بعد» تقتضي زوال حكم الأول لم يكن أيضا في الآية لهم حجة ؛ لأنه إذا زال حكم الإيمان واسمه بحدوث الفسق فذلك الفسق كفر وهو بئس الاسم.

والجواب عن السابع : انا لا نسلم أن المراد بلفظ «إيمانكم» الصلاة إلى بيت المقدس ، وإنما أراد به التصديق الذي لا يعرف القوم في الإيمان سواه ، والقرآن غير ناطق بأن الإيمان المراد به الصلاة ، ولا معول في مثل ذلك على أخبار آحاد تروى فيه. وإذا صرفنا ذلك للرواية إلى الصلاة إلى بيت المقدس جاز أن يكون المراد التصديق أو التدين بتلك الصلاة.

والجواب عن الثامن : أن الآية لا تقتضي نفي اسم الإيمان عمن لم يكن بالصفات المذكورة فيها ، وإنما تقتضي التفصيل والتعظيم ، فكأنه تعالى أراد إنما أفاضل المؤمنين وخيارهم من فعل كذا وكذا ، كما يقول أحدنا : «إنما الرجل من يضبط نفسه عند الغضب» ، وان كان من لا يفعل ذلك لا يخرج من أن يكون رجلا ، وان خرج عن الفضل والتقدم ، وكذلك يقولون : «إنما المال التبر» و «إنما الظهر الإبل» ، ويريدون به التفضيل ولا يريدون سواه.

وبعد ، ولو سلمنا للقوم على غاية اقتراحهم أن اسم «الإيمان» و «مؤمن» يفيدان المدح واستحقاق الثواب ، وانهما منقولان عن وضع اللغة ، لكان لنا أن نقول لهم : يجب أن يجري ذلك على الفاسق الملي ؛ لأنه عندنا مستحق المدح والثواب بما معه من الإيمان والمعرفة بالله تعالى والطاعات ، وأنما بنى خصومنا امتناعهم من وصف الفاسق الملي بالإيمان على مذاهبهم في أنه محبط الثواب والمدح ودائم الذم ، وقد بينا بطلان التحابط.

فأما الكلام على الخوارج في تكفيرهم كل عاص. فواضح ، لأن الكفر

ج ١ · ص ٣٠١

هو الجحود والتكذيب بالقلب بما أوجب الله تعالى المعرفة به ، والفاسق الملي غير جاحد للمعارف ، فليس بكافر.

فإذا قيل لنا : فألا استذللتم بفسقه على حصول الجحد في قلبه ، كما استدللتم بالسجود للشمس على أن في قلب الساجد كفرا وجحودا؟

قلنا : إنما فعلنا ذلك في الساجد للشمس لما قام الدليل على أنه كافر فحكمنا بحصول الكفر في قلبه ، وليس كذلك العاصي الملي ، ولو كان في بعض هذه المعاصي ما يدل على كفر فاعله ، وحصول الجحود لوجب أن يدلنا الله تعالى على ذلك ، ويعلمنا به ، كما أعملناه في سائر ما يدل على الكفر.

ويمكن الاستدلال على أن هذه المعاصي ليست بكفر ، بأن الكفر من شأنه أن يمنع التوارث والتناكح والمدافنة ، وإذا طرأ على الإسلام كان ردة وقتل فاعله ، وكل هذه الأحكام منتفية عن عصاة أهل الصلاة.

فأما من قال من الزيدية : إن الفاسق الملي كافر نعمة ، فقوله باطل ؛ لأنه غير جاحد لنعم الله تعالى عليه ، وهو بذلك معترف بلسانه وقلبه.

فإن أرادوا أنه كافر النعمة لا بمعنى أنه جحدها لكن وجوب شكرها والمعرفة بحقها يقتضي تجنب المعاصي ، فهذا خلاف في عبارة ، وكيف تكون المعصية كفر النعمة ، والطاعة ليست على الحقيقة شكر النعمة ؛ لأن الشكر هو ما يكون في القلب من الاعتراف بالنعمة مع التعظيم أو ما يجري على اللسان من ذلك ، والطاعات الواقعة بالجوارح خارجة من كل وجه عما يسمى شكرا ، وليس يصف أحد من أهل اللغة رد الوديعة وقضاء الدين بأنه شكر ، فكيف يكون تركه كفرا؟

فأما ما يحكى عن الحسن البصري من وصفه مرتكب الكبيرة بأنه منافق فمما لا شبهة فيه ؛ لأن المنافق هو الذي يظهر خلاف ما في باطنه ، ومن كان مظهر المعصية التي يستحق عليها العقاب لا يكون منافقا ؛ لأن اليهود والنصارى لما أظهروا معاصيهم التي بها كفروا لم يجز أن يوصفوا بالنفاق.

وقد تعلق الخوارج في نصرة قولهم بأشياء :

ج ١ · ص ٣٠٢

منها : قوله تعالى : ( 09 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (1)، ومنها قوله تعالى : ( 020 وجوه يومئذ مسفرة (38) ضاحكة مستبشرة (39) ووجوه يومئذ عليها غبرة (40) ترهقها قترة (41) أولئك هم الكفرة الفجرة (42)) (2)، ومنها قوله تعالى ( 012 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) (3)، وهذا يقتضي أن كل من يسود وجهه لا يكون إلا كافرا ، ومنها قوله تعالى : ( 04 وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) (4)، ومنها قوله تعالى : ( 04 وهل نجازي إلا الكفور ) (5).

فيقال لهم فيما تعلقوا به :

أولا : هذه الشبهة مبنية على عموم لفظه «من» ، ونحن نخالف في ذلك ، وقد بينا فيما تقدم أن لفظة «من» غير عامة بظاهرها ، وأن العموم فيها أو الخصوص إنما يعلم بدليل (6)، ولا ظاهر لهذه الآية يتعلق به الخوارج ، ولو سلم لهم مسلم الظاهر ، لجاز تخصيصه بالأدلة القاطعة.

والجواب عن ثانيها : أن هذه الآية إنما يستفاد بظاهرها أن النار المتلظية الموصوفة في الآية لا يصلاها إلا من كذب وتولى ، بقي عليهم أن يدلوا على أنه لا نار لله تعالى سوى هذه الموصوفة ، فلا دليل على ذلك.

فإن قالوا : أراد جنس النار ووصفها بالتلظي الموجود في كل نار.

قلنا : هذا من أين لكم ، ما أنكرتم أن تكون الإشارة إلى نار مخصوصة.

على أن الخوارج لا بد لهم من ترك هذا الظاهر ؛ لأنه ليس كل عاص مكذبا متوليا ، وظاهر الآية أنه لا يصلى هذه النار إلا من كان بهذه الصفة.

والجواب عن ثالثها : أن وصفه تعالى الوجوه التي عليها غبرة بأنها للكفرة الفجرة ، لا يدل على أن ليس هناك وجوه أقوام من أهل العقاب ليست بهذه الصفة بل بصفة أخرى ، إما بأن لا يكون عليها غبرة بل تسمية أخرى أو بأن يكون عليها غبرة لا يرهقها قترة.

ج ١ · ص ٣٠٣

والجواب عن رابعها : أنه ليس في الظاهر أن جميع الوجوه التي في النار داخلة في اللفظة ، لأن لفظة «وجوه» ليست من ألفاظ العموم عند أحد ، فغير ممتنع أن يكون الله تعالى أراد بعضها أو أراد سوادا مخصوصا يلحق هذه الوجوه وان لم يكن لاحقا بغيرها.

ويلزم المتعلق بهذه الآية أن يكون كل من يدخل النار كفر بعد إيمان حتى يكون من كفر في الأصل خارجا من النار ؛ لأن الظاهر هكذا يقتضي.

والجواب عن خامسها : أن وصفه تعالى النار بأنها محيطة بالكافرين ، لا يمنع من أن تكون محيطة بغيرهم ، وإنما قيدنا احاطتها بهم ، ومن قال في دار بعينها : «انها محيطة بزيد» لا يمنع من أن تكون محيطة بعمرو ، وعلى أن النار محيطة بزبانية وخزنة ، وليس في القول بذلك خروج عن ظاهر الآية ، وقد قال الله تعالى : ( 03 والله محيط بالكافرين ) (1) بأنه عالم بأحوالهم ، ولا يمنع ذلك من احاطته بغيرهم.

والجواب عن سادسها : أنه ظاهر قوله تعالى : ( 04 وهل نجازي إلا الكفور )، لو اقتضى نفي المجازاة عمن ليس بكفور لاقتضى أن يكون المؤمن غير مجاز بإيمان فيه وطاعاته.

فإذا قيل : أريد بالآية وهل نجازي بالعقاب إلا الكفور.

قلنا : هذا ترك للظاهر ، ولا فصل بينكم وبين مرتدكم بأن حمل الآية على عقاب مخصوص وجزاء معين ، وظاهر الآية يقتضي حمل الجزاء على الاصطلام والاستيصال في الدنيا ؛ لأنه تعالى أجرى العادة بأن يعاقب بهذا الضرب من الجزاء للكفار دون غيرهم. ألا ترى قوله تعالى : ( 026 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل (16) ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور (17)) (2). وهذا بين (3).

( 07 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) [البقرة : 15].

ج ١ · ص ٣٠٤

[إن سأل سائل] فقال كيف أضاف الاستهزاء إليه تعالى ؛ وهو مما لا يجوز في الحقيقة عليه؟ وكيف خبر [بأنهم في الطغيان والعمه] وذلك بخلاف مذهبكم؟.

** الجواب : قلنا : في قوله تعالى ( 03 الله يستهزئ بهم ) وجوه :

أولها : أن يكون معنى الاستهزاء الذي أضافه تعالى إلى نفسه تجهيله لهم وتخطئته إياهم في إقامتهم على الكفر وإصرارهم على الضلال ؛ وسمى الله تعالى ذلك استهزاء مجازا وتشبيها ؛ كما يقول القائل : إن فلانا ليستهزأ به منذ اليوم ، إذا فعل فعلا عابه الناس به ، وخطؤه فيه فأقيم عيب الناس على ذلك الفعل ، وإزراؤهم على فاعله مقام الاستهزاء به ؛ وإنما أقيم مقامه لتقارب ما بينهما في المعنى ؛ لأن الاستهزاء الحقيقي هو ما يقصد به إلى عيب المستهزأ به ، والإزراء عليه ، وإذا تضمنت التخطئة والتجهيل والتبكيت هذا المعنى جاز أن يجرى عليه اسم الاستهزاء ؛ ويشهد بذلك قوله تعالى : ( 014 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ) (1)؛ ونحن نعلم أن الآيات لا يصح عليها الاستهزاء ولا السخرية ؛ وإنما المعنى : إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويزرى عليها ؛ والعرب قد تقيم الشيء مقام ما قاربه في معناه ، فتجري اسمه عليه ؛ قال الشاعر :

كم من أناس في نعيم عمروا في ذرى ملك تعالى فبسق سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق

والسكوت والنطق على الحقيقة لا يجوزان على الدهر ؛ وإنما شبه تركه الحال على ما هي عليه بالسكوت ، وشبه تغييره لها بالنطق. وأنشد الفراء :

إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان

ومثل ذلك في الاستعارة لتقارب المعنى قوله :

ج ١ · ص ٣٠٥

سألتني بأناس هلكوا شرب الدهر عليهم وأكل (1)

وإنما أراد بالأكل والشرب الإفساد لهم ، والتغيير لأحوالهم ، ومثله قول الآخر :

يقر بعيني أن أرى باب دارها وإن كان باب الدار يحسبني جلدا

والجواب الثاني : أن يكون معنى الاستهزاء المضاف إليه «عز وجل» أن يستدرجهم ويهلكهم من حيث لا يعلمون ولا يشعرون.

ويروى عن ابن عباس أنه قال في معنى استدراجه إياهم : إنهم كانوا كلما أحدثوا خطيئة جدد لهم نعمة ؛ وإنما سمي هذا الفعل استهزاء من حيث غيب تعالى عنهم من الاستدراج إلى الهلاك غير ما أظهر لهم من النعم ؛ كما أن المستهزىء منا ، المخادع لغيره يظهر أمرا ؛ ويضمر غيره.

فإن قيل : على هذا الجواب فالمسألة قائمة ، وأي وجه لأن يستدرجهم بالنعمة إلى الهلاك؟

قلنا : ليس الهلاك هاهنا هو الكفر ، وما أشبهه من المعاصي التي يستحق بها العقاب ؛ وإنما استدرجهم إلى الضرر والعقاب الذي استحقوه بما تقدم من كفرهم ؛ ولله تعالى أن يعاقب المستحق بما شاء أي وقت شاء ؛ فكأنه تعالى لما كفروا وبدلوا نعمة الله ، وعاندوا رسله لم يغير نعمه عليهم في الدنيا ؛ بل أبقاها لتكون متى نزعها عنهم ، وأبدلهم بها نقما الحسرة منهم أعظم ، والضرر عليهم أكثر.

فإن قيل : فهذا يؤدي إلى تجويز أن يكون بعض ما ظاهره ظاهر النعمة على الكفار مما لا يستحق الله به الشكر عليهم.

قلنا : ليس يمتنع هذا فيمن استحق العقاب ؛ وإنما المنكر أن تكون النعم المبتدأة بهذه الصفة على ما يلزمه مخالفنا ، ألا ترى أن الحياة وما جرى مجراها

ج ١ · ص ٣٠٦

من حفظ التركيب ، والصحة لا تعد على أهل النار نعمة ؛ وإن كان على أهل الجنة نعما من حيث كان الغرض فيه إيصال العقاب إليهم.

والجواب الثالث : أن يكون معنى استهزائه بهم أنه جعل لهم بما أظهروه من موافقة أهل الإيمان ظاهر أحكامهم ؛ من نصرة ومناكحة وموارثه ومدافنة ، وغير ذلك من الأحكام ؛ وإن كان تعالى معدا لهم في الآخرة أليم العقاب لما أبطنوه من النفاق ، واستسروا به من الكفر ؛ فكأنه تعالى قال : إن كنتم أيها المنافقون بما تظهرونه للمؤمنين من المتابعة والموافقة ، وتبطنونه من النفاق ، وتطلعون عليه شياطينكم إذا خلوتم بهم تظنون أنكم مستهزؤون ؛ فالله تعالى هو المستهزىء بكم من حيث جعل لكم أحكام المؤمنين ظاهرا ؛ حتى ظننتم أن لكم مالهم ، ثم ميز بينكم في الآخرة ودار الجزاء ؛ من حيث أثاب المخلصين الذين يوافق ظواهرهم بواطنهم ، وعاقب المنافقين. وهذا الجواب يقرب معناه من الجواب الثاني ؛ وإن كان بينهما خلاف من بعض الوجوه.

والجواب الرابع : أن يكون معنى ذلك أن الله هو الذي يرد استهزاءكم ومكركم عليكم ؛ وأن ضرر ما فعلتموه لم يتعدكم ؛ ولم يحط بسواكم ؛ ونظير ذلك قول القائل : «إن فلانا أراد أن يخدعني فخدعته ؛ وقصد إلى أن يمكر بي فمكرت به» والمعنى أن ضرر خداعه ومكره عائد إليه ولم يضررني به.

والجواب الخامس (1): أن يكون المعنى أنه يجازيهم على استهزائهم ؛ فسمي الجزاء على الذنب باسم الذنب ؛ والعرب تسمي الجزاء على الفعل باسمه ؛ قال الله تعالى : ( 04 وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (2)، وقال تعالى : ( 09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (3)، وقال : ( 07 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) (4) والمبتدأ ليس بعقوبة ، وقال الشاعر (5):

ج ١ · ص ٣٠٧

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن شأن العرب أن تسمى الشيء باسم ما يقاربه ويصاحبه ، ويشتد اختصاصه وتعلقه به ، إذا انكشف المعنى وأمن الإبهام ؛ وربما غلبوا أيضا اسم أحد الشيئين على الآخر لقوة التعلق بينهما ، وشدة الاختصاص فيهما ؛ فمثال الأول قولهم للبعير الذي يحمل المزادة : راوية ، وللمزادة المحمولة على البعير رواية ، فسموا البعير باسم ما يحمل عليه ؛ قال الشاعر :

مشى الروايا بالمزاد الأثقل

أراد بالروايا الإبل ؛ ومن ذلك قولهم : صرعته الكأس واستلبت عقله ، قال الشاعر :

وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول

والكأس هي ظرف الشراب ، والفعل الذي أضافوه إليها إنما هو مضاف إلى الشراب الذي يحل الكأس إلا أن [الفراء لا يقول الكأس إلا بما فيه] من الشراب ؛ وكأن الإناء الفارغ لا يسمى كأسا ، وعلى هذا القول يكون إضافة اختلاس العقل والتصريع وما جرى مجرى ذلك إلى الكأس على وجه الحقيقة ؛ لأن الكأس على هذا القول اسم للإناء وما حله من الشراب.

ومثال الوجه الثاني ما ذكرناه عنهم من التغليب تغليبهم اسم القمر على الشمس ؛ قال الشاعر :

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع

أراد : لنا شمسها وقمرها ؛ فغلب.

ومنه قول الآخر :

فقولا لأهل المكتين : تحاشدوا وسيروا إلى آطام يثرب والنخل

أراد بمكتين : مكة والمدينة ، فغلب.

وقال الآخر :

ج ١ · ص ٣٠٨

فبصرة الأزد منا والعراق لنا والموصلان ، ومنا مصر والحرم

أراد بالموصلين : الموصل والجزيرة.

وقال الآخر :

نحن سبينا أمكم مقربا (1) يوم صبحنا الحيرتين المنون

أراد : الحيرة والكوفة ، وقال آخر :

إذا اجتمع العمران : عمرو بن عامر وبدر بن عمرو خلت ذبيان جوعا (2) وألقوا مقاليد الأمور إليهم جميعا ، وكانوا كارهين وطوعا

أراد بالعمرين : رجلين ، يقال لأحدهما عمرو ، وللآخر بدر ؛ وقد فسره الشاعر في البيت.

ومثله :

جزاني الزهدمان جزاء سوء وكنت المرء يجزى بالكرامة (3)

أراد بالزهدمين رجلين ؛ يقال لأحدهما زهدم ، وللآخر كردم ، فغلب.

وكل الذي ذكرناه يقوي هذا الجواب من جواز التسمية للجزاء على الذنب باسمه ، أو تغليبه عليه ، للمقاربة والاختصاص التام بين الذنب والجزاء عليه.

والجواب السادس : ما روي عن ابن عباس قال : يفتح لهم وهم في النار باب من الجنة ، فيقبلون إليه مسرعين ؛ حتى إذا انتهوا إليه سد عليهم ، فيضحك المؤمنون منهم إذا رأوا الأبواب قد أغلقت دونهم ؛ ولذلك قال «عز وجل» : ( 011 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون (34) على الأرائك ينظرون (35)) (4):

فإن قيل : وأي فائدة في هذا الفعل؟ وما وجه الحكمة فيه؟

قلنا : وجه الحكمة فيه ظاهر ؛ لأن ذلك أغلظ في نفوسهم ، وأعظم في

ج ١ · ص ٣٠٩

مكروههم ؛ وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعالهم القبيحة ؛ لأن من طمع في النجاة والخلاص من المكروه ، واشتد حرصه على ذلك ؛ ثم حيل بينه وبين الفرج ورد إلى المكروه يكون عذابه أصعب وأغلظ من عذاب من لا طريق للطمع عليه.

فإن قيل : فعلى هذا الجواب ، ما الفعل الذي هو الاستهزاء؟.

قلنا : في ترداده لهم من باب إلى آخر على سبيل التعذيب معنى الاستهزاء ؛ من حيث كان إظهارا لما المراد بخلافه ؛ وإن لم يكن فيه من معنى الاستهزاء ما يقتضي قبحه من اللهو واللعب وما جرى مجرى ذلك.

والجواب السابع : أن يكون ما وقع منه تعالى ليس باستهزاء على الحقيقة ؛ لكنه سماه بذلك ليزدوج اللفظ ويخف على اللسان ؛ وللعرب في ذلك عادة معروفة في كلامها ؛ والشواهد عليه مذكورة مشهورة.

وهذه الوجوه التي ذكرناها في الآية يمكن أن تذكر في قوله تعالى : ( 06 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) (1)؛ وفى قوله تعالى : ( 06 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) (2) فليتأمل ذلك.

فأما قوله تعالى : ( 04 ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) فيحتمل وجهين :

أحدهما : أن يريد : أنى أملي لهم ليؤمنوا ويطيعوا ؛ وهم مع ذلك مستمسكون بطغيانهم وعمههم.

والوجه الآخر : أن يريد ب «ويمدهم» أنه يتركهم من فوائده ومنحه التي يؤتيها المؤمنين ثوابا لهم ، ويمنعها من الكافرين عقابا كشرحه لصدورهم ، وتنويره لقلوبهم ؛ وكل هذا واضح بحمد الله (3).

( 017 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) (17) [البقرة : 17].

ج ١ · ص ٣١٠

ولا يصح وصفه تعالى بأنه «تارك» ؛ لأن هذه اللفظة تفيد في عرف المتكلمين ما لا يجوز عليه تعالى ؛ لأنا قد بينا فيما مضى من هذا الكتاب أن حد الترك هو ما ابتدئ بالقدرة بدلا من ضد له يصح ابتداؤه على هذا الوجه ، ومعنى هذا الحد لا يصح فيه تعالى.

واللغة وإن أفادت في التسمية بالترك من كان غير فاعل ، فلا نصفه تعالى مطلقا بأنه تارك على مذهب اللغة ؛ لأن عرف المتكلمين أخص في أسمائه وصفاته من اللغة. وان قيدناه [و] قلنا إنه : «تارك» بمعنى أنه لم يفعل ، جاز (1).

( 06 صم بكم عمي فهم لا يرجعون ) [البقرة : 18].

أنظر يونس : 100 من الأمالي ، 64 : 1 والأعراف : 146 من الأمالي 304 : 1.

( 019 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ) [البقرة : 19].

أنظر البقرة : 74 من الأمالي ، 50 : 2 والبقرة : 8 من الذخيرة : 536.

( 023 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) [البقرة : 22].

[إن سأل سائل فقال : ] ما الذي أثبت لهم العلم به؟ وكيف يطابق وصفهم بالعلم هاهنا لوصفهم بالجهل في قوله تعالى : ( 07 قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) (2).

** الجواب : قلنا : هذه الآية معناها متعلق بما قبلها ؛ لأنه تعالى أمرهم بعبادته ، والاعتراف بنعمته ؛ ثم عدد عليهم صنوف النعم التي ليست إلا من جهته ؛ ليستدلوا بذلك على وجوب عبادته ؛ وان العبادة إنما تجب لأجل النعم المخصوصة ؛ فقال جل من قائل : ( 09 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من

ج ١ · ص ٣١١

03 قبلكم لعلكم تتقون ) إلى آخر الآية ؛ ونبه في آخرها على وجوب توحيده والإخلاص له ، وألا يشرك به شيء ، بقوله تعالى : ( 06 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ).

ومعنى قوله تعالى : ( 04 جعل لكم الأرض فراشا ) أي يمكن أن تستقروا عليها وتفرشوها وتتصرفوا فيها ؛ وذلك لا يمكن إلا بأن تكون مبسوطة ساكنة دائمة السكون.

وقد استدل أبو علي بذلك ، وبقوله تعالى : ( 04 جعل لكم الأرض بساطا ) على بطلان ما تقوله المنجمون من أن الأرض كرية الشكل ؛ وهذا القدر ولا يدرك ؛ لأنه يكفي في النعمة علينا أن يكون فيها بسائط ومواضع مسطوحة يمكن التصرف عليها ؛ وليس يجب أن يكون جميعها كذلك ؛ ومعلوم ضرورة أن جميع الأرض ليس مسطوحا مبسوطا وإن كان مواضع التصرف منها بهذه الصفة ، والمنجمون لا يدفعون أن يكون في الأرض بسائط وسطوح يتصرف عليها ، ويستقر فيها ؛ وإنما يذهبون إلى أن بجملتها شكل الكرة.

وليس له أن يقول : قوله : و ( 04 جعل لكم الأرض فراشا ) يقتضى الإشارة إلى جميع الأرض وجملتها ؛ لا إلى مواضع منها ، لأن ذلك تدفعه الضرورة من حيث أنا نعلم بالمشاهدة أن فيها ما ليس ببساط ولا فراش ؛ ولا شبهة في أن جعله تعالى السماء على ما هي عليه من الصفة مما له تعلق بمنافعنا ومصالحنا. وكذلك إنزاله تعالى منها الماء الذي هو المطر الذي تظهر به الثمرات فننتفع بنيلها والاغتذاء بها.

فأما قوله تعالى : ( 04 فلا تجعلوا لله أندادا ) فإن الند هو المثل والعدل ؛ قال حسان بن ثابت :

أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء (1)

فأما قوله تعالى : ( 02 وأنتم تعلمون ) فيحتمل وجوها :

ج ١ · ص ٣١٢

أولها : أن يريد أنكم تعلمون أن الأنداد التي هي الأصنام وما جرى مجراها التي تعبدونها من دون الله تعالى لم ينعم عليكم بهذه النعم التي عددها ولا بأمثالها ، وأنها لا تضر ولا تنفع ، ولا تسمع ولا تبصر ؛ ومعلوم أن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام ما كانوا يدعون ولا يعتقدون أن الأصنام خلقت السماء والأرض من دون الله ولا معه تعالى ؛ فالوصف لهم هاهنا بالعلم إنما هو لتأكيد الحجة عليهم. ويصح لزومها لهم ؛ لأنهم من العلم بما ذكرناه ويكونون أضيق عذرا.

والوجه الثاني : أن يكون المراد بقوله تعالى : ( 02 وأنتم تعلمون ) أي تعقلون وتميزون ، وتعلمون ما تقولون وتفعلون ، وتأتون وتذرون ، لأن من كان بهذه الصفة فقد استوفى شروط التكليف ، ولزمته الحجة ، وضاق عذره في التخلف عن النظر وإصابة الحق.

ونظير ذلك قوله تعالى : ( 04 إنما يتذكر أولوا الألباب ) (1)، و ( 06 إنما يخشى الله من عباده العلماء ) (2).

والوجه الثالث : ما قاله بعض المفسرين كمجاهد وغيره أن المراد بذلك أهل الكتابين التوارة والإنجيل خاصة. ومعنى ( 02 وأنتم تعلمون ) أي أنكم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل.

فعلى الوجهين الأولين لا تنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى : ( 07 قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون )؛ لأن علمهم تعلق بشيء ، وجهلهم تعلق بغيره. وعلى الوجه الثالث إذا جعل الآية التي سئلنا عنها مختصة بأهل الكتاب أمكن أن تجعل الآية التي وصفوا فيها بالجهل تتناول غير هؤلاء ؛ ممن لم يكن ذا كتاب يجد فيه بيان التوحيد ؛ وكل هذا واضح بحمد الله (3).

( 020 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) [البقرة : 23].