[العاشر] : فصل في [أن] الزيادة على النص
* هل يكون نسخا أم لا؟
اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. وقال آخرون : ان الزيادة على النص لا تكون نسخا على كل حال ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وإليه ذهب أبو علي ، وأبو هاشم. وقال آخرون : ان الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه بخلافه.
واعلم أن الزيادة على النص تنقسم إلى قسمين : زيادة متصلة ، وزيادة منفصلة.
والمتصلة على ضربين : مؤثرة في المزيد عليه ، وغير مؤثرة فيه.
فأما الزيادة المتصلة المؤثرة ، فهي التي تغير حكم المزيد عليه في الشريعة ، حتى يصير لو وقع مستقبلا من دون تلك الزيادة ، لكان عاريا من كل تلك الأحكام الشرعية التي كانت له ، أو بعضها ، فهذه الزيادة تقتضي النسخ. ومثاله زيادة ركعتين على سبيل الاتصال ، كما روي أن فرض الصلاة كان ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر.
وإنما قلنا : إن هذه الزيادة قد غيرت الأحكام الشرعية ؛ لأنه لو فعل بعد زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما عليه أولا ، لم يكن لهما حكم ، وكأنه ما فعلهما ، ويجب عليه استينافهما ، ولأن مع هذه الزيادة يتأخر ما يجب من تشهد وسلام ، ومع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك. وكل ما ذكرناه يقتضي تغير الأحكام الشرعية بهذه الزيادة.
ولا يلزم على هذا ما نقوله من أن كل جزء من الصلاة له في استحقاق الثواب حكم نفسه ، ولا يقف على غيره ؛ لأن النسخ إنما يدخل في الأحكام الشرعية ، واستحقاق الثواب من الأحكام العقلية ، وقد بينا تغير الأحكام الشرعية.
وعلى هذا الأصل الذي قررناه لو زيد في زمان الصوم زيادة ، لكانت هذه الزيادة تقتضي النسخ ، للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين.
فأما زيادة ركن على أركان الحج ؛ فليس يبين فيه أنه يكون نسخا ، لانفصال بعض أركان الحج من بعض ، وأنه ليس بجار مجرى الصلاة والصيام.
والأولى أن تكون زيادة تطهير عضو على أعضاء الطهارة ليس بنسخ.
فأما إيجاب الصلاة من غير طهارة ، ثم اشتراط الطهارة فيما بعد ذلك ؛ فالواجب تقسيمه : فنقول : إن كانت هذه الصلاة يحصل لها بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك ، فقد تغير بهذه الزيادة حكمها الشرعي ، فيجب أن يكون نسخا. وإن لم يكن لها بهذه الزيادة حكم شرعي لم يكن ، وليس إلا تقديم فعل الوضوء عليها ؛ لم تكن الزيادة نسخا.
ولو زاد الله تعالى في كفارة الحنث رابعة ، لم يكن ذلك نسخا للثلاثة ؛ لأن الحال في جميع الأحكام الشرعية في فعل الثلاث لم يتغير ، وهي مفعولة بعد الزيادة على الحد الذي كانت تفعل عليه قبلها. وإنما تقتضي هذه الزيادة نسخ ترك الكفارات الثلاث ؛ لأن تركها كان محرما قبل هذه الزيادة ، فارتفع تحريمه بالزيادة.
فأما ورود التخيير على التضييق ، أو التضييق على التخيير فالأولى أن يقال فيما تضيق بعد التخيير : أنه نسخ ؛ لأن أحد المخير فيه خرج عن حكمه الشرعي ، فصار منسوخا. ومثاله لزوم صوم شهر رمضان بعد التخيير بينه وبين الفدية.
فأما ورد التخيير بعد التضييق ، فالأشبه أنه لا يكون نسخا ؛ لأن حكم الأول في نفسه لم يتغير ، وإنما تغير حكم الترك ؛ لأنه كان محرما ، ثم صار مباحا.
فأما ورود الخبر بالشاهد واليمين ؛ فإنه لا يكون نسخا للآية ؛ لأنا قد بينا فيما تقدم أن الشاهد الثاني شرط ، وليس يمتنع أن يقوم مقام الشرط سواه ، وإذا لم تمنع الآية مما ورد به الخبر لم يكن فيه نسخ لها.
فإذا قيل : الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشاهد من حيث كانت اليمين هي قول المدعي ، فجرت مجرى دعواه.
قلنا : غير ممتنع أن لا يكون لدعواه حكم ، ويكون ليمينه حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنه لا حكم لإنكاره ، ولنكوله عن اليمين حكم ، ولم يجريا في الشريعة مجرى واحدا ، وإن كانا راجعين إلى قوله. وكذلك لإنكاره في إسقاط الدعوى واليمين ، وليمينه هذا الحكم ؛ لأنها تسقط الدعوى ، فكذلك لا يمتنع إذا حلف مع شاهد أن يكون لقوله من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجردت.
فأما مثال الزيادة المتصلة ، وإن كانت غير مؤثرة ، فكزيادة العشرين على حد القذف ، وزيادة النفي على حد الزاني البكر ، وزيادة الرجم على حد المحصن.
فأما مثال الزيادة المنفصلة ؛ فكزيادة صلاة سادسة ، وشهر للصيام ثان ، ولا خلاف في أن ذلك لا يقتضي نسخا ، وإنما هو ابتداء عبادة.
والخلاف إنما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة بالمزيد عليه ، كالزيادة في الحد : فمن الناس من ألحق ذلك بزيادة الركعتين على الركعتين ، وفيهم من أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة.
والذي يدل على أن الزيادة في الحد لا توجب النسخ أنها لا تؤثر في تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه ؛ لأن من المعلوم أن المزيد عليه يفعل بعد التعبد بالزيادة على الحد الذي يفعل عليه قبلها ، وإنما يجب ضم هذه الزيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضم هذه الزيادة مؤثرا في الأول ، فوجب إلحاق ذلك بابتداء التعبد.
وتعلقهم بأن الاسم واحد والسبب واحد ليس بشيء ، لأنه غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا ، والسبب كذلك ، ويكون ذلك ابتداء تعبد ، إذا كانت الأحكام الشرعية لم تتغير ، وهي التي عليها المعول في باب النسخ.
وليس لهم أن يقولوا : قد تغير حكم شرعي من حيث صارت الثمانون بعض
الحد وكانت قبل الزيادة كله ؛ لأن قولنا «بعض» و «كل» ليس من الأحكام الشرعية ، وكذلك قولنا «نهاية» و «غاية» ، ولأنه يلزم مثل ذلك في فرض صلاة اليوم والليلة ؛ لأن الصلاة لو زيد فيها سادسة ، لكان الوصف بالكل والبعض والنهاية يتغير ومع ذلك فليس بنسخ ، ولو أنه تعالى أوجب بدلوك الشمس صلاة أخرى ، لكان سبب الوجوب واحدا ، وإن لم يكن نسخا.
فأما تعلقهم برد الشهادة ، وأنه كان متعلقا بالثمانين ، ثم تعلق بما زاد عليها ، فقد تغير الحكم الشرعي ؛ فليس بشيء ؛ لأن رد الشهادة إنما يتعلق بالقذف ، لا بإقامة الحد ، كما يتعلق بفعل سائر الكبائر.
ولو سلمنا أن رد الشهادة يتعلق بالحد ، لا بالقذف ؛ لكان لنا أن نقول : إنه يتعلق بكونه محدودا ، ولا إعتبار بزيادة عدد الحد ونقصانه في الحكم الذي هو رد الشهادة ، كما أن الإحرام لما كان علة في تحريم الصيد ، لم يختلف في ذلك كونه محرما ، بحج وعمرة ، أو بأحدهما ؛ لأن المعتبر كونه محرما. وكذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة ، أو بجهات ؛ لأن المعتبر في الأحكام الشرعية كونه محدثا ، من غير أن يكون لزيادة الاحداث أو نقصانها تأثير. وجرى ذلك أيضا مجرى إباحة تزويج المعتدة إذا انقضت عدتها في أن عدتها زادت أو نقصت فالحكم فيما ذكرناه لا يتغير ، ولا تكون الزيادة في العدة أو النقصان نسخا لإباحة تزويج المعتدة.
على أن هذا بعينه لازم للمخالف ؛ لأن زيادة العبادة قد تؤثر في رد الشهادة وإن لم يتعلق بالمزيد عليه كتأثيرها إذا تعلقت ؛ لأن رد الشهادة إذا كان شرطه الفسق وقد علمنا أن الفسق يتغير بزيادة عبادات ونقصانها إذا وقع الإخلال بها فيجب لذلك تغير الحكم في رد الشهادة ، وهذا يقتضى أن زيادة كل عبادة وإن لم يتعلق بغيرها ، ولا كانت متصلة بها ، تقتضي النسخ.