سورة العنكبوت
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 02 وتخلقون إفكا ) [العنكبوت : 17].
أنظر الأنبياء : 2 من الملخص ، 2 : 423.
( 013 وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) [العنكبوت : 48]
[ان سأل سائل فقال : ] ما الذي يجب أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، هل كان يحسن الكتابة وقراءة الكتب أم لا؟.
الجواب :
وبالله التوفيق الذي يجب اعتقاده في ذلك التجويز لكونه عليه السلام عالما بالكتابة وقراءة الكتب ، ولكونه غير عالم بذلك ، من غير قطع على أحد الأمرين.
وإنما قلنا ذلك ؛ لأن العلم بالكتابة ليس من العلوم التي يقطع على أن النبي والإمام عليهما السلام لا بد من أن يكون عالما بها وحائزا لها ؛ لأنا إنما نقطع في النبي والإمام على أنهما لا بد أن يكون كل واحد عالما بالله تعالى وأحواله وصفاته ، وما يجوز عليه وما لا يجوز ، وبجميع أحوال الديانات وبسائر أحكام الشريعة التي يؤديها النبي صلى الله عليه وآلهوسلم يحفظها الإمام عليه السلام ويتقدمها ، حتى لا يشذ على كل واحد منهما من ذلك الشيء يحتاج فيه إلى استفتاء غيره ، كما يذهب المخالفون لنا.
أما ما عدا ذلك من الصناعات والحرف ، فلا يجب أن يعلم نبي أو إمام
شيئا من ذلك. والكتابة صنعة كالنساجة والصياغة ، فكما لا يجب أن يعلم ضروب الصناعات ، فكذلك الكتابة.
وقد دللنا على هذه المسألة ، واستقصينا الجواب عن كل ما يسأل عنه فيها في مسألة مفردة أمليناها جوابا لسؤال بعض الرؤساء عنه ، وانتهينا إلى أبعد الغايات.
وقلنا : إن إيجاب ذلك يؤدي إلى إيجاب العلم بسائر المعلومات الغائبات والحاضرات ، وأن يكون كل واحد من النبي والإمام محيطا بمعلومات الله تعالى كلها.
وبينا أن ذلك يؤدي إلى أن يكون المحدث عالما لنفسه كالقديم تعالى ؛ لأن العلم الواحد لا يجوز أن يتعلق بمعلوم على جهة التفصيل ، وكل معلوم مفصل لا بد له من علم مفرد يتعلق به ، وأن المحدث لا يجوز أن يكون عالما لنفسه ، ولا يجوز أن يكون أيضا وجود ما لا نهاية له من المعلوم ، ويبطل قول من ادعى أن الإمام محيط بالمعلومات.
فإن قالوا : الفرق بين الصناعات وبين الكتابة ، أن الكتابة قد تتعلق بأحكام الشرع ، وليس كذلك باقي الصناعات.
قلنا : لا صناعة من نساجة أو بناء أو غيرهما إلا وقد يجوز أن يتعلق به حكم شرعي كالكتابة.
ألا ترى أن من استأجر بناءا على مخصوص ، وأيضا النساجة قد يجوز أن يختلف ، فيقول الصانع : قد وفيت العمل الذي استؤجرت له ، ويقول المستأجر : ما وفيت بذلك.
فمتى لم يكن الإمام عالما بتلك الصناعات ومنتهيا إلى أبعد الغايات لم يمكنه أن يحكم بين المختلفين.
فإن قيل : يرجع إلى أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه.
قلنا : في الكتابة مثل ذلك سواء.
وبينا في تلك المسألة التي أشرنا إليها ، بأن هذا يؤدي إلى أن علم الإمام تصديق الشهادة أو كذبه فيما يشهد به ؛ لأنه إذا جاز أن يحكم بشهادة مع تجويز كونه كاذبا ...
وإلا جاز أن يحكم بقول ذي الصناعات في قيم المتلفات وأروش الجنايات وكل شيء اختلف فيه فيما له تعلق بالصناعات وإن جاز الخطأ على المقومين. وبينا أن ارتكاب ذلك يؤدي إلى كل جهالة وضلالة.
فإن قيل : أليس قد روى أصحابكم أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في يوم الحديبية لما كتب معينة بين سهيل بن عمرو كتاب مواعدة ، وجرى من سهيل ما جرى من إنكار ذكر النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بالنبوة ، وامتنع أمير المؤمنين عليه السلام مما اقترح سهيل كتب عليه السلام في الكتاب.
قلنا : هذا قد روي في أخبار الآحاد وليس بمقطوع عليه ، وإنما أنكرنا القطع ونحن مجوزون كما ذكرنا أن يكون عليه السلام كان يحسن الكتابة ، كما يجوز أن لا يكون يحسنها.
** فإن قيل : أليس الله تعالى يقول : ( 013 وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ).
قلنا : إن هذا الآية إنما تدل على أنه عليه السلام ما يحسن الكتابة قبل النبوة وإلى هذا يذهب أصحابنا ، فإنهم يعتمدون أنه عليه السلام ما كان يحسنها قبل البعثة ، وأنه تعلمها من جبرئيل بعد النبوة ، وظاهر الآية تقتضي ذلك ؛ لأن النفي تعلق بما قبل النبوة دون ما بعدها ؛ ولأن التعليل أيضا يقتضي اختصاص النفي بما قبل النبوة ؛ ولأن المبطلين والمشككين إنما يرتابون في نبوته عليه السلام لو كان يحسن الكتابة قبل النبوة وأما بعد النبوة فلا تعلق له بالريبة والتهمة.
فإن قيل : من أين يعلم أنه عليه السلام ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة ، وإذا كان عندكم أنه قد أحسنها بعد النبوة ، ولعل هذا العلم كان متقدما.
فإن قلت : فلم نعلم أنه عليه السلام ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة بهذه الآية.
قيل لكم : هذه الآية إنما تكون حجة وموجبة للعلم إذا صحت النبوة ، فكيف يجعل نفي الآية دلالة على النبوة وهو مبني عليها؟
قلنا : الذي يجب أن يعتمد عليه في أنه عليه السلام لا يحسن الكتابة والقراءة قبل النبوة هو أنه عليه السلام لو كان يحسنها وقد نطق القرآن الذي أتى بنفي ذلك عنه عليه السلام قبل النبوة ، لما جاز له أن يخفي الحال فيه مع التتبع والتفتيش والتنقير ؛ لأن هذه الأمور كلها إنما يجوز أن تخفى مع عدم الدواعي إلى كشفها ، ومع الغفلة عنها والإعراض عن تأمل أحوالها.
وأما إذا قويت الدواعي وتوفرت البواعث على كشف حقيقة الحال وتعلق بذلك دعوى مدع لمعجزة ، فلا بد من الفحص والتفتيش ، ومعها لا بد من ظهور حقيقة الحال.
ومن كان يحسن القراءة والكتابة لا بد من أن يكون قد تعلمها أو أخذها من موقف ومعرف ، والذين كانوا يحسنون الكتابة من العرب في ذلك الزمان معدودون قليلون فمن تعلم من أحدهم وكشف عن أمره على طول الأيام ، لا بد من ظهور حاله بمقتضى العادة. وهذه الجملة تدل على أنه عليه السلام ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة.
فإن قيل : فقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم بأنه أمي في مواضع من القرآن (1). والامي : «الذي لا يحسن الكتابة» فكيف تقولون أنه عليه السلام أحسنها بعد النبوة؟
قلنا : أما أصحابنا القاطعون على أنه عليه السلام كان يحسن الكتابة بعد النبوة ، فإنهم يجيبون عن هذا السؤال بأن يقولوا : لم يرد الله تعالى بقوله ؛ «أمي» أنه لا يحسن الكتابة ، وإنما أراد الله تعالى نسبته إلى أم القرى ؛ لأنه من أسماء مكة «أم القرى» ، فإن كانت هذه النسبة محتملة لأمرين ، لم يجز أن يقطعوا على أحدهما بغير دليل (2).